أزمة تمويل التعليم بأمريكا.. إدارة ترامب تجمّد مليارات الدولارات وسط اتهامات بغياب الشفافية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الميادين

منذ 36 دقائق

• الميادين

"نيويورك تايمز": مقاومة ترحيل ترامب للطلّاب الدوليين

صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تنشر تقريراً يتناول جهود إدارة ترامب لترحيل طلاب أجانب مؤيدين لفلسطين بالاستناد إلى بند قانوني نادر وغامض في قانون الهجرة، وما أثاره ذلك من جدل دستوري وقانوني واسع في الأوساط القضائية والأكاديمية. أدناه نص التقرير منقولاً إلى العربية بتصرف: بموجب بند ندر استخدامه في السياسة الخارجية ويلفّه الغموض، تستعر جهود إدارة ترامب لترحيل الطلّاب الأجانب الذين عبروا عن تأييدهم لنضال الفلسطينيين. وكان 4 من ضباط الهجرة المخضرمين الذين أدلوا بشهاداتهم مؤخّراً أمام المحكمة الفيدرالية، وجميعهم كانوا مسؤولين مهنيّين في إنفاذ القانون، قد قالوا إنّ أيّاً منهم لم ينفذ من قبل اعتقالات مماثلة لتلك التي قاموا بها في وقت سابق من هذا العام، وإنّهم قاموا بذلك بناء على أوامر صادرة من مكتب وزير الخارجية ماركو روبيو في شهر آذار/مارس الماضي، لاحتجاز عدد من الطلاب الأجانب، من ضمنهم طالب دكتوراه من جامعة تافتس، إذ وُثّق اعتقاله بالفيديو، وحظي باهتمام كبير. وكان الوزير روبيو قد ألغى فجأة وضعهم القانوني، ما أتاح لوكلاء الهجرة احتجازهم، بالاستناد إلى قانون ندر استخدامه. وقد سلّطت شهادة الضباط هذه الضوء على جهود إدارة ترامب لترحيل الطلاب الأجانب الذين تبنّوا آراء مؤيّدة للفلسطينيين، حيث يتجاوز الرئيس حدود سلطته التنفيذية، ويتحدّى القيود القانونية لتنفيذ أجندته، بينما تواجه سياساته هذه تحدّيات جديدة وغير مسبوقة. وقد رأت الجمعيات الأكاديمية التي رفعت دعاوى قضائية بشأن موجة الاعتقالات التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، حيث استهدفت الحكومة الطلاب الدوليين في انتهاك للتعديل الأول للدستور الأميركي. وفي المحكمة على مدار الأسبوعين الماضيين، جادل محامو الجمعيات بأنّ إدارة ترامب وسعت نطاق سلطة الوزير روبيو المحدودة في إلغاء التأشيرات والبطاقات الخضراء بهدف خنق حرّية التعبير للناشطين الأكثر ضعفاً، وكبح النشاط السياسي في الجامعات على نطاق أوسع. لكنّ الحكومة رفضت هذه الاتّهام في مرافعاتها الختامية، وزعمت أنّ فكرة وجود سياسة منسّقة تستهدف الناشطين غير المواطنين هي "محض خيال". وقد سبق للمحكمة العليا أن قضت بأنّ غير المواطنين في الولايات المتحدة يتمتعون بالحقوق نفسها التي يكفلها التعديل الأوّل للمواطنين في سياقات متعدّدة. كذلك، حذّر علماء الدستور وخبراء القانون من أنّ حداثة إجراءات إدارة ترامب تجعل الدعوى القضائية منضوية على بعض المخاطر الكامنة، إذ لم تتطرّق المحاكم إلى جميع المسائل القانونية الشائكة المطروحة من قبل. وتواجه الدعوى القضائية سلطة واضحة منحت لوزير الخارجية من قبل الكونغرس، في مواجهة الحماية الممنوحة لغير المواطنين بموجب التعديل الأوّل، بطريقة لم تختبر من قبل، فقد يكون للأغلبية المحافظة في المحكمة حرّية أكبر في تجاهل السوابق القانونية عند اتخاذ قرار بشأن السماح لإدارة ترامب بالاستمرار. يقول أستاذ القانون في جامعة نيفادا لاس فيغاس مايكل كاغان: "الأمر محفوف بالمخاطر، لأنّ المحاكم قد تقرّر بوضوح أنّ الحكومة يمكنها ترحيل الأشخاص بسبب ما يزعمونه، وسيكون ذلك انتكاسة مذهلة، بل مرعبة، في رأيي لحرية التعبير. وأحد الأسباب التي لم نشهد فيها هذا الاختبار من قبل هو أن الحكومات لم تقدم على مثل هذا الفعل في العصر الحديث". اليوم 10:31 اليوم 09:24 من ضمن المستهدفين محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا والمقيم الدائم والقانوني، وروميسا أوزتورك، وهي طالبة الدكتوراه في جامعة تافتس. وقد أخطرا بإلغاء بطاقيتهما الخضراء أو التأشيرة الخاصة بالطلّاب. وكان خليل قد أدّى دوراً رائداً في الاحتجاجات المؤيّدة للفلسطينيين في حرم جامعته، فيما كتبت الطالبة أوزتورك، وهي مواطنة تركية مقيمة في البلاد بتأشيرة طالب، مقالاً نشرته في صحيفة طلّابية انتقدت فيه قادة الجامعة لردّ فعلهم على حرب إسرائيل على غزّة. عندما ألقي القبض على خليل، وهو الأوّل من بين عدة اعتقالات مماثلة، قدّم 150 محامياً وباحثاً قانونياً مذكّرة زعموا فيها أنّ بند قانون الهجرة والجنسية الذي استخدم ضدّه كان غامضاً إلى الحدّ الذي يجعل من غير الدستوري ضرورة، وقالوا: "لا أحد خارج وزارة الخارجية، وربّما الرئيس نفسه، يعرف على الإطلاق ما هي السياسة الخارجية السرّية التي تنتهجها بلادنا في أيّ وقت من الأوقات". تقول كريستينا رودريغيز، أستاذة في كلية الحقوق في جامعة ييل، إنّ الكونغرس راجع القانون في تسعينيّات القرن الماضي، بهدف الحدّ القوي من اللجوء إليه واستخدامه، لأنّ هذا البند في قانون الهجرة قابل للاستغلال، لأنّه غامض للغاية. وأضافت أنّ استنتاج روبيو بأنّ العديد من الناشطين المؤيّدين للفلسطينيين تدخّلوا جميعاً في السياسة الخارجية الأمريكية مشكوك فيه، فمع مرور الوقت، يمكن أن تسري حجّة الحكومة هذه "على نطاق واسع مثل ناشطي تغيّر المناخ أو سواهم". كذلك، زعمت منظّمات الحقوق المدنية المشاركة في القضايا والدعاوى القضائية التي رفعها طلاب أفراد، من ضمنهم اتحاد الحرّيات المدنية الأمريكية ومعهد نايت للتعديل الأوّل، أنّ إدارة ترامب حدّدت بوضوح هدف القضاء على الخطاب السياسي في الحرم الجامعي بطريقة يمكن أن تكون لها عواقب بعيدة المدى. وفي المرافعات الختامية في الأسبوع الماضي، قالت راميا كريشنان المحامية البارزة في معهد نايت: "إذا كان من الممكن ترحيل غير المواطنين على أساس خطابهم السياسي، فإنّهم لا يتمتّعون بأيّ حقوق يكفلها لهم التعديل الأوّل على الإطلاق، لأنّهم يجب أن يقلقوا دائماً من أنّ خطابهم وارتباطاتهم قد لا تروق أصحاب السلطة". تشير الوقائع المستقاة من شهادات تحت القسم في القضية إلى أن الإدارة حقّقت تحديداً مع أساتذة وطلاب احتجّوا على "إسرائيل"، فيما زعمت علناً، من دون دليل، أنّ هؤلاء الأفراد ساعدوا على حشد الدعم لحركة "حماس" أو المنظّمات الإرهابية عموماً. وقال جوناثان جاكوبي، المدير الوطني لمشروع نيكسوس، وهي منظّمة مراقبة يهودية، إنّ "المبرّرات التي اعتمدت عليها إدارة ترامب تتوافق بشكل وثيق مع الاستراتيجيات المنصوص عليها في مشروع إستير، وهو اقتراح سياسي قدّمته مؤسسة هيريتيغ بهدف تقويض الحركة المؤيّدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة". وأضاف أنّ هذه أمثلة على استغلال إدارة ترامب للمخاوف المشروعة بشأن سلامة اليهود، واستغلال خوفهم أو التلاعب به لقمع حرية التعبير المحمية دستورياً، و"ما ترونه يحدث في بوسطن الآن هو جزء من هذا السيناريو، فهم يقولون إن التظاهرات المؤيّدة للفلسطينيين هي تعبير عن دعم حماس". طوال المحاكمة، أنكرت وزارة العدل أنّ الحكومة انتهجت على الإطلاق سياسة ترحيل تستهدف الناشطين الطلّاب، وقالت إنّها تتخذ قراراتها بشأن الطلّاب على أساس كلّ حالة على انفراد، فيما أشار القاضي ويليام جي يونغ الذي يرأس المحاكمة، إلى أنّه سيحتاج إلى بعض الوقت للتفكير قبل إصدار الحكم. نقله إلى العربية: حسين قطايا.

صدى البلد

منذ 36 دقائق

• صدى البلد

الذهب يتراجع بأكثر من 1% وسط تقارير عن اقتراب إبرام اتفاق تجاري أميركي أوروبي

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% خلال تعاملات يوم الأربعاء 23 يوليو/ تموز، بعد تقارير تشير إلى اقتراب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من التوصل إلى اتفاق تجاري يتضمن فرض رسوم جمركية 15% على الصادرات الأوروبية لأميركا، مما تسبب إلى هبوط الطلب على الملاذ الآمن، بينما وصلت الفضة إلى أعلى مستوى لها منذ سبتمبر/ أيلول 2011 في وقت سابق من التعاملات. وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% إلى 3394.64 دولار للأونصة في الساعة 14:33 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (18:33 بتوقيت غرينتش)، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ 16 يونيو/ حزيران في وقت سابق من تعاملات اليوم. أيضاً هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 1.3% إلى 3397.60 دولار عند التسوية. وعلق رئيس استراتيجيات السلع الأساسية في شركة TD Securities، بارت ميليك: "نشهد الآن اتفاقاً تجارياً مع اليابان، ونتطلع إلى اتفاق آخر مع الاتحاد الأوروبي. في نهاية المطاف، هذا يعني عدم فرض الاتحاد الأوروبي رسوم جمركية انتقامية كبيرة، مما يعزز شهية المخاطرة... أسواق الأسهم في حالة جيدة"، بحسب وكالة رويترز. وقال دبلوماسيان، لوكالة رويترز يوم الأربعاء، إن أميركا والاتحاد الأوروبي يقتربان من التوصل إلى اتفاق تجاري يتضمن فرض تعرفات جمركية 15% على السلع الأوروبية المصدرة إلى الولايات المتحدة. يأتي ذلك بعد يوم من إعلان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب عن إبرام اتفاق تجاري مع اليابان يتضمن خفض الرسوم الجمركية على الواردات من السيارات، وهو ما يعتبر أهم اتفاق تتفاوض عليه الإدارة الأميركية منذ الإعلان عن التعرفات الجمركية في شهر أبريل/ نيسان. وعن المعادن الأخرى، انخفضت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 39.24 دولار للأونصة، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في نحو 14 عاماً خلال وقت سابق من تعاملات الأربعاء. وقال تاجر المعادن الثمينة في شركة Heraeus Metals Germany، ألكسندر زومبفي: "يعود الارتفاع الأخير في سعر الفضة إلى مزيج من الطلب الصناعي القوي، واستمرار نقص المعروض، وزيادة اهتمام المستثمرين"، بحسب رويترز. وأضاف زومبفي: "قد يأتي ارتفاع حاسم لسعر الفضة فوق 40 دولاراً من زيادة أخرى في أسعار الذهب، أو تجدد ضعف الدولار الأميركي، أو ظهور مؤشرات على شح أعمق في الإمدادات - خاصةً إذا بدأت العلاوات السعرية الفعلية في الارتفاع مجدداً في الأسواق الآسيوية الرئيسية". وتراجعت أسعار البلاتين بنسبة 2.1% إلى 1411.63 دولار، كما هبطت أسعار البلاديوم بنسبة 0.2% إلى 1271.98 دولار.

النهار

منذ 40 دقائق

• النهار

سوريا تخطط لبناء مطار جديد في دمشق يتسع لـ 30 مليون مسافر

قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السوري عمر الحصري إن 'قطاع الطيران في سوريا متهالك ونحتاج إعادة تأهيل المطارات الخمسة الموجودة عندنا". ولفت الحصري إلى "أننا نخطط لبناء مطار جديد في دمشق يتسع لـ 30 مليون مسافر بالتوازي مع تأهيل مطار دمشق الحالي ليصل إلى 5 مليون مسافر سنوياً، وكذلك تأهيل مطار حلب الدولي ليصل إلى 2 مليون مسافر سنوياً وهذه فرص استثمارية واعدة. كما قررنا استثمار مطار مزة العسكري وتحويله إلى مطار مدني'. تصريحات رئيس هيئة الطيران جاءت على هامش منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025، الذي انطلق أمس في دمشق، بمشاركة واسعة من الجانبين. وشهد المنتدى توقيع اتفاقية تعاون بين شركة "مطارات القابضة" السعودية وهيئة الطيران المدني السوري، ما يشير إلى دخول الجانب السعودي بشكل مباشر في مشاريع تطوير قطاع الطيران السوري. واستقبلت العاصمة السورية الأربعاء وفداً سعودياً يضم أكثر من 100 شركة من القطاع الخاص و20 جهة حكومية، بحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار السعودية، التي وصفت المنتدى بأنه "تدشين لعهد استثماري جديد بين المملكة وسوريا". وأعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن المنتدى أسفر عن توقيع 47 اتفاقية استثمارية بقيمة 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار)، مشيراً إلى رغبة أكثر من 500 شركة سعودية في استكشاف فرص الاستثمار داخل سوريا.