"المياه" توقع اتفاقيات مشاريع بقيمة 39 مليون دولار
وقعت وزارة المياه والري اليوم الأحد اتفاقيات مشاريع ضمن برنامج تقليل الفاقد بالشراكة مع الحكومة الأميركية لخدمة قرابة 4 ملايين مواطن في الشمال والوسط بقيمة 39 مليون دولار.
وبحسب بيان للوزارة، أكد وزير المياه رائد أبو السعود، خلال رعايته توقيع الاتفاقيات، تركيز الجهود على تحديث وتطوير شبكات المياه في جميع مناطق المملكة، بهدف خفض الفاقد المائي، وتطوير وتحسين شبكات مياه جديدة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال، إن الاتفاقية تأتي ضمن المرحلة الرابعة من برنامج تقليل الفاقد، الممول من الحكومة الأميركية، واستكمالا لسنوات من التعاون البناء والتقدم المشترك في قطاع المياه، لتحسين الإدارة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية لشركة مياه اليرموك التي تقدم خدماتها في محافظات الشمال الأربع: إربد، وجرش، والمفرق، وعجلون".
وأوضح أن قيمة الاتفاقية تبلغ 39 مليون دولار أميركي، تقدم الحكومة الأميركية منها 30 مليون دولار منحة لتمويل تنفيذ أعمال المشروع، وبمساهمة إضافية من سلطة المياه بقيمة 9 ملايين دولار، وتنفذ على مدى 4 سنوات ابتداء من 15 آب المقبل وحتى 14 كانون الأول 2029، ويتوقع أن يستفيد منها أكثر من 3.2 مليون مواطن، وتوفير 8 ملايين متر مكعب من المياه سنويا.
وبين أن المشروع سيشمل رفع قدرات الموظفين الحاليين، وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وأنظمة التشغيل، يتبع ذلك تنفيذ خطط تحسين تضمن استدامة الأداء على المدى الطويل.
وسيتضمن المشروع إجراء مسح ميداني شامل للمشتركين في المحافظات الأربعة، واستكمال إسناد مهام الفوترة، والتي تشمل قراءات العدادات، وإصدار الفواتير وإيصالها، ومراقبة حالة العدادات، والإبلاغ عن الاستخدام غير المشروع، إضافة إلى توفير مركبات وأجهزة كشف عن التسرب، وتشكيل فرق للصيانة والإصلاح.
كما وقعت شركة "مياهنا" اتفاقية أخرى ضمن المنحة الأميركية مع أحد المقاولين، لإحالة عطاء أعمال إعادة تأهيل 3 محطات ضخ هي "الموجب، والزرقاء وماعين، وزارا ماعين"، بهدف تعزيز كفاءة نظام التزويد المائي، خاصة في كل من عمان والزرقاء، وبكلفة 4 ملايين دينار أردني، حيث سيسهم المشروع في تحسين خدمات المياه لأكثر من مليون مواطن، ويتضمن تنفيذ أعمال مدنية وميكانيكية وكهربائية متقدمة في المحطات الثلاثة.
ويشمل المشروع إنشاء جدار حماية للوقاية من الفيضانات، وتأهيل خط الضخ الرئيسي لمحطة سد الموجب، وتركيب مضخات جديدة عالية الكفاءة، وصمامات آلية في مركز التحكم، وأنظمة تصريف، إلى جانب تنظيف وإعادة تأهيل الأنظمة الداخلية، وتركيب أنظمة تحكم مؤتمتة بالكامل، وربط المحطات الثلاثة بمركز التحكم "SCADA" في دابوق، مما يعزز مراقبة الأداء والاستجابة الفورية، وذلك لحل مشكلات توقف الضخ من محطة زارا ماعين خلال فترات الشتاء عند ارتفاع نسبة العكورة.
وستؤدي هذه الأعمال إلى استدامة عمل منظومة محطة زارا ماعين، وتقليل فترات التوقف، وزيادة الكميات بما لا يقل عن مليون متر مكعب سنويا، وتقليل كلف الصيانة بنسبة 15 بالمئة، إلى جانب القدرة على مراقبة واحتساب الفاقد على الخطوط الناقلة في هذه المنظومة من المصادر إلى محطة زارا ماعين.
ويعد المشروع امتدادا لسلسلة مشاريع تخفيض الفاقد في مرحلته الثالثة، والممولة من الحكومة الأميركية، والتي من ضمنها أيضا مشروع تنفيذ وتصميم محطة معالجة نبعة وادي السير الذي تم إحالة عطاء تنفيذه إلى شركة نصر ارشيدات، وبإشراف شركة "أرابتك جردانة" بكلفة تقارب 2.5 مليون دينار.
وتمت إحالة هذا العطاء مسبقا من خلال هذه المنحة، حيث ستؤدي هذه الأعمال إلى زيادة القدرة الإنتاجية السنوية للمحطة بنسبة 18 بالمئة، أي ما يعادل مليون متر مكعب إضافي عن المستوى الحالي.
وخلال حفل التوقيع، أكد ممثلو الحكومة الأميركية، من خلال سفارة الولايات المتحدة، متانة الشراكة بين الأردن والولايات المتحدة في مواجهة التحديات المائية، من خلال مشاريع تنموية مستدامة وطويلة الأمد، حيث يمثل المشروع خطوة جديدة في مسار التعاون الوثيق والدعم المتواصل من الحكومة الأميركية لتعزيز البنية التحتية المائية في الأردن، وتحسين كفاءة التشغيل، وضمان استدامة الخدمة في ظل التحديات المتزايدة والموارد المحدودة.
تابعو الأردن 24 على
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشاهين
منذ ساعة واحدة
- الشاهين
ارتفاع أسعار الذهب محلياً 60 قرشا السبت
الشاهين الإخباري ارتفعت أسعار الذهب في الأردن السبت، بمقدار 60 قرشا، وفقًا للبيانات الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات. وجاءت أسعار الذهب بحسب التسعيرة الصادرة كما يلي: ذهب عيار 24: بلغ سعر البيع 78.300 دينار للغرام، بينما سجل سعر الشراء 75.900 دينار. ذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا): بلغ سعر البيع 68.100 دينار، مقابل 65.900 دينار للشراء. ذهب عيار 18: تم تحديد سعر البيع بـ 60.600 دينار، وسعر الشراء بـ 56.100 دينار. ذهب عيار 14: بلغ سعر البيع 46.000 دينار، وسعر الشراء 41.400 دينار.
جهينة نيوز
منذ 2 ساعات
- جهينة نيوز
جماعة عمان لحوارات المستقبل تزور البريد الأردني
تاريخ النشر : 2025-07-12 - 04:02 pm جماعة عمان لحوارات المستقبل تزور البريد الأردني. زارت جماعة عمان لحوارات المستقبل، برئاسة بلال التل، اليوم السبت، البريد الأردني للإطلاع على أهم المشاريع والإنجازات ، والخطط المستقبلية، وبحث سبل التعاون المشترك، وتعزيز الشراكة الإستراتيجية، بين الجانبين، حيث كان في استقبالهم، رئيس مجلس إدارة البريد الأردني، سامي كامل الداوود، ومدير عام البريد الأردني هنادي الطيب . وأكد رئيس مجلس إدارة البريد الأردني سامي الداوود، أن الشركة تعد من المؤسسات الوطنية الرائدة، وتمثل أحد أوجه السيادة في الدولة، إذ تلعب دورًا محوريًا كرافعة اقتصادية، تنموية شاملة ومتكاملة ، وتقدم خدمات عصرية ، مواكبة التطور التكنولوجي ،والتحول الرقمي، تنفيذا لمضامين رؤية التحديث الاقتصادي ، وتلبي تطلعات واحتياجات المواطنين؛ وتنسجم مع التوجيهات الملكية السامية. واستعرض الداوود، أهم إنجازات ومشاريع البريد الأردني ،في مجالات الخدمات المالية الإلكترونية والبريدية، ومشروع مركز التجارة الإلكترونية ،والنقل السريع، ومركز التبادل الدولي، والنوافذ البريدية، في المؤسسات الحكومية، والجامعات، بالإضافة إلى مشروع الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك، التي تقدم العديد من البرامج التدريبية ،والتأهيلية، في مجالات التجارة الإلكترونية، والخدمات البريدية ، بمختلف أشكالها . وبين الداوود، إن البريد الأردني، وقع مع صندوق التنمية والتشغيل، اتفاقية تمويل، بقيمة مليون دينار، لشراء سيارات وسكوترات ،في كافة محافظات المملكة، تهدف لتوفير 250 فرصة عمل للأردنيين بحجم تمويل يصل لمليون دينار ،وذلك بتوجيهات مباشرة من رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مضيفا أن طالبي التمويل ،من خلال منصة البريد "منصة التشغيل بريد جو' سيحصلون على تدريب مجاني، لدى الاكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك ،العائدة لشركة البريد ، لتأهيلهم للعمل ومتطلباته، قبل منحه التمويل المقدم من صندوق التنمية والتشغيل. وأشار الداوود، إن البريد الأردني، في صدد إطلاق الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك ، خلال الأيام القليلة المقبلة ،وهي مؤسسة تدريبية، ومنصة متقدمة للتعلم المهني والتقني ،حيث أتى تأسيس الأكاديمية ، استجابة لرؤية جلالة الملك ،وتوجيهاته السامية، في مجال تمكين الشباب ،وتعزيز الاقتصاد الرقمي والارتقاء بالمهارات الوطنية، لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة ،وانسجاما مع اهتمام سمو ولي العهد، بضرورة تعزيز المهارات الرقمية للشباب الأردني، ومواكبة التكنولوجيا الحديثة، في مختلف المجالات والقطاعات. بدورة اشادة رئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل، بلال التل بالتطور الكبير ،والإنجازات النوعية المختلفة، التي شهدها البريد الأردني ،خلال الفترة الأخيرة ،وإسهاماته الواضحة ،في تطوير الخدمات وتنويعها ،بما يواكب التحول الرقمي ،استنادا لما تملكه الشركة من خبرات إدارية، وتنظيمية، وتشغيلية عالية ،وإمكانيات بشرية ،وفنية، ومادية ،متطورة، جعلت البريد الأردني، نقطة وصل مع مختلف دول العالم ،عبر عديد الخدمات المالية الإلكترونية ،والبريدية. وثمن التل دور البريد الأردني بتوفير العديد من البرامج التدريبية وبرامج التوظيف للشباب الأردني في مختلف مناطق المملكة ضمن مبادرته النوعية التي تحقق الرؤى الملكية السامية ذات ألاثر إلايجابي على المجتمع الأردني مما يساهم في الحد من ظاهرة البطالة بين الشباب الأردني. وأكد التل استعداد جماعة لحوارات المستقبل على تقديم كافة اشكال الدعم والتعاون المشترك في مختلف المجالات لتدعيم دور هذة المؤسسة الوطنية التي اصبحت انموذجا رائدا للشركات الوطنية ذات الريادة والانتاجية. وأطلعت جماعة حوارات المستقبل خلال زيارتها على متحف الطوابع البريدية بما يضم من طوابع ومقتنيات تاريخية تسلط الضوء على أهم الأحداث والمراحل والمناسبات الوطنية والثقافية والمعالم التاريخية والتي توثق تاريخ وحضارة وثقافة الدولة الأردنية وإنجازاتها منذ عهد التأسيس ولغاية الآن مؤكدة على الدور الوطني للبريد الأردني في توثيق أبرز المحطات والأحداث والمناسبات التاريخية والثقافية وإبراز المنجزات المختلفة التي تعبر عن أصالةوعراقة وثقافة وحضارة الدولة الاردنية وانجازاتها منذ عهد التأسيس ولغاية يومنا هذا. تابعو جهينة نيوز على
السوسنة
منذ 4 ساعات
- السوسنة
مشكلة الاقتصاد الأردني إدارية لا مالية
ليس خافيًا على أحد أن الاقتصاد الأردني يعيش واحدة من أعمق أزماته في تاريخه الحديث، أزمة لا تعود جذورها إلى نقص الموارد أو غياب المال، بل إلى غياب الكفاءة في إدارتهما. فالأردن، رغم محدودية موارده الطبيعية، لم يكن يومًا معدمًا؛ دخلت إليه مليارات من المساعدات العربية والدولية، وتدفقت عليه عوائد الضرائب والفوسفات والبوتاس، ومع ذلك، لم تنعكس هذه الأموال على حياة المواطن ولا على بنية الاقتصاد الوطني. فالمشكلة لم تكن في المال، بل في من يدير المال، وفي الطريقة التي يُدار بها.تُدار الموارد في الأردن بعقلية عاجزة عن مواكبة مرونةالعصر، وبتخطيط يفتقر للرؤية بعيدة المدى، وتنفيذ يُسخّر غالبًا لخدمة الأجندات الشخصية لا الصالح العام. غابت الإدارة الرشيدة، وحلّ مكانها أسلوب الارتجال، وغياب المساءلة، وإعادة تدوير الوجوه ذاتها التي أثبتت فشلها لعقود، في مشهد لا يُعبر عن نقص الكفاءات، بل عن سطوة الشللية والمحسوبية. فحين يُقصى الكفء لصالح القريب أو التابع، فلا عجب أن تُهدر الأموال وتفشل المشاريع، ويتحول الاقتصاد إلى عبء ثقيل على المواطن.وإذا كانت الإدارة السيئة قد أصابت الاقتصاد بالشلل، فإن الفساد كان كالسرطان الذي نخر عظام الدولة. الفساد في الأردن ليس استثناءً، بل قاعدة تغلغلت في المؤسسات، وأصبحت جزءًا من بنية اتخاذ القرار. عقود من المحاباة والفساد المنظم للمال العام، وعشرات المشاريع الفاشلة التي صُممت لتُنهب لا لتُنتج، خلّفت اقتصادًا هشًا، ومجتمعًا منهكًا. يتكرر المشهد ذاته كل مرة: تُمنح العقود لمستفيدين بعينهم، تُمرر الصفقات عبر نوافذ ضيقة، وتُهدر الأموال التي لو أُحسن استغلالها، لتحولت إلى تنمية حقيقية.ووسط هذا كله، يستمر الدين العام في التصاعد حتى تجاوز حاجز الـ60 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 115% من الناتج المحلي. والمأساة لا تكمن في الرقم وحده، بل في أن هذه القروض لم تُستثمر في بنية إنتاجية، بل وُجهت لتغطية رواتب ومصاريف تشغيلية وفوائد ديون سابقة، مما وضع الدولة في دائرة مغلقة من الاقتراض لتسديد فوائد الاقتراض. ولمواجهة هذا العجز المزمن، لم تجد الدولة وسيلة إلا تحميل المواطن مزيدًا من الضرائب والرسوم، في وقت لم يعد فيه المواطن قادرًا على تأمين أبسط ضروريات الحياة. المواطن بات يُعامل كمصدر دخل لخزينة عاجزة، لا كإنسان يستحق حياة كريمة.وما إن يُصبح المواطن هو الحلقة الأضعف في معادلة الاقتصاد، حتى تبدأ الارتدادات الاجتماعية بالظهور. بطالة مرتفعة، خاصة بين الشباب، وشهادات جامعية تذروها الرياح، وهجرة متزايدة للعقول والأيدي العاملة بحثًا عن وطن بديل يوفر ما عجز وطنهم عن تأمينه. والبطالة لم تعد مشكلة رقمية فقط، بل تحولت إلى حالة نفسية جماعية من الإحباط، والشعور باللاجدوى، واليأس من الإصلاح. الشاب الأردني اليوم، لا يبحث عن الرفاه، بل عن فرصة للبقاء بكرامة.وفي هذا المناخ القاتم، يُمعن الخطاب الرسمي في الغياب عن الواقع. يُطلّ المسؤول بتصريح مفصول عن حياة الناس، ليحدثهم عن نمو اقتصادي، وعن خطط مستقبلية واعدة، وكأن الأردنيين لا يعيشون في الوطن ما يعيشونه من غلاء وحرمان. هذه الفجوة بين الدولة ومواطنيها لم تعد تُقاس بالكلام، بل بالشعور العميق بأن الدولة تخلّت عن دورها، أو في أحسن الأحوال، لم تعد قادرة على أدائه. الصدق غائب، والمكاشفة ممنوعة، والشفافية في أدنى مستوياتها، في وقت أصبح فيه الناس بحاجة إلى الحقيقة أكثر من أي وقت مضى.ولأن الكارثة لا تأتي فرادى، فإن تآكل العدالة الاجتماعية بات ملموسًا، حيث تُحتكر الفرص من قبل طبقة صغيرة تستأثر بكل شيء، بينما يُترك الباقون في العراء. اختفت الطبقة الوسطى تقريبًا، واتسعت الهوة بين من يملكون ومن لا يملكون، لا نتيجة لتفاوت طبيعي في الجهد، بل بسبب نظام اداري يُكافئ الولاء لا الإنجاز. هذه الفجوة الطبقية، حين تتعمق، لا تُهدد الاقتصاد فقط، بل الاستقرار السياسي والاجتماعي برمّته.أما البنية التحتية، التي كان يفترض أن تكون المظهر الملموس لأي تنمية، فقد أصبحت شاهدة على غياب الرؤية. شوارع متهالكة، مدارس مكتظة، مستشفيات تعاني نقص الكوادر والمعدات، كلها تُبنى بتمويل خارجي، وكأن الدولة غير قادرة حتى على بناء مدرسة أو إصلاح طريق. الإدارة المحلية فاشلة، إما لأنها مسيّسة أو لأنها فاسدة، والمواطن في الأطراف يشعر أنه مواطن مهمش في وطنه.وإذا كان هذا هو الحال اقتصاديًا واجتماعيًا، فإن الارتدادات السياسية لا بد أن تطرق الأبواب. تآكل الثقة بالمؤسسات، غياب المشاركة السياسية الفاعلة، توسع الفجوة بين الشعب والمسؤل، كلها مقدمات لمشهد لا يتمنى أحد أن يراه. المواطن الذي يفقد ثقته بالدولة، ويشعر بأن حقوقه مسلوبة، لن يبقى ساكنًا إلى الأبد. فكل صمت طويل يُولد انفجارًا.من هنا، فإن إنقاذ الاقتصاد الأردني لا يكون بتغيير وزير أو تعيين باشا أو إطلاق شعار، بل بإصلاح جذري وشامل يبدأ من الإدارة. يجب أن تعود الكفاءة إلى موقعها، ويُفصل القرار الاقتصادي عن الحسابات السياسية الضيقة، وتُحاسب شبكات الفساد بجدية لا بمجاملة. كما يجب وقف الاعتماد على الجباية والاقتراض، وتوجيه المال نحو الاستثمار الحقيقي الذي يُنتج ويُشغل، لا نحو الإنفاق الاستهلاكي الذي يُبدد. المطلوب اليوم إصلاح يُعيد الثقة، ويُعيد للناس إحساسهم بالعدالة، ويُشعرهم أن الوطن لهم لا عليهم.الأردن لا تنقصه العقول ولا الموارد ولا الإرادة الملكية في التوجيه نحو الإصلاح، لكن ما ينقصه فعلًا هو إدارة جديدة، مختلفة، تؤمن بالوطن والمواطن، وتضعهما في مقدمة أولوياتها. فليس المطلوب اقتصادًا ينمو على الورق، بل اقتصادًا يُشبع الناس خبزًا وكرامة.
