خطة لبنانية جديدة لإعادة النازحين السوريين

أنهت اللجنة الوزارية اللبنانية المكلفة ملف النازحين السوريين إعداد خطتها لإعادتهم إلى بلدهم، وتستعد لعرضها على مجلس الوزراء قريباً لأخذ موافقته على المضي قدماً بتنفيذها.
وتحاول الحكومة اللبنانية الاستفادة من التطورات الكثيرة التي شهدها الملف السوري منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، كذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع العقوبات عن سوريا.
ويرى لبنان أن الظروف التي كانت تمنع عودة القسم الأكبر من النازحين، وأبرزها الأمنية، لم تعد موجودة رغم موجة النزوح الجديدة التي شهدها الشمال اللبناني في مارس (آذار) 2025، مع وصول نحو 40 ألف شخص هربوا من المناطق الساحلية السورية.
تفاصيل الخطة
ويكشف نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، والذي يترأس اللجنة الوزارية، عن أن اللجنة أنجزت خطة جديدة لإعادة النازحين السوريين تقوم على مراحل عدة، وستعرضها على مجلس الوزراء في أقرب فرصة لأخذ موافقته على المضي قدماً بها.
ولفت متري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الخط «تضع في الحسبان أن عدداً كبيراً من السوريين، ولدوافع مختلفة، بدأوا في العودة إلى بلدهم»، مشيراً إلى عدم وجود رقم دقيق لعدد العائدين.
ويوضح متري أن «عدداً كبيراً من النازحين أبدى استعداده للعودة، بحسب استطلاع رأي أجرته مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أضف أن الحكومة السورية (برئاسة الرئيس أحمد الشرع) لا تعارض عودتهم، وإن كانت قلقة من الظروف المعيشية والسكنية»، عادَّاً أن «كل ذلك يجعل العودة الطوعية ممكنة وعلى مراحل».
ويضيف: «سنسعى لإنجاز المرحلة الأولى قبل انطلاق العام الدراسي مطلع شهر سبتمبر (أيلول) المقبل من دون القدرة على تحديد الأعداد، وإن كنا نتوقع أن تتراوح بين 200 و300 ألف، وذلك يتوقف على نجاح العملية».
ويشرح متري أن «العودة ستنقسم بين منظمة وغير منظمة، بحيث يتم في الأولى تسجيل الأسماء وتأمين حافلات لنقلهم إلى الداخل السوري على أن يحصل كل نازح على مبلغ 100 دولار. أما بخصوص العودة غير المنظمة فسيكون على النازح أن يحدد موعد مغادرته وتأمين وسيلة التنقل، لكنه سيحصل أيضاً على 100 دولار»، لافتاً إلى أن «الأمن العام اللبناني سيعفي المغادرين من الغرامات المترتبة عليهم نتيجة إقامات منتهية الصلاحية، مع شرط عدم العودة إلى لبنان».
ويوضح متري أن «الحكومة تلقت وعوداً بأن تدعم الهيئات المانحة وبعض الدول العائدين إلى سوريا للاستقرار هناك وعدم العودة بطريقة غير شرعية إلى لبنان لأسباب اقتصادية»، مؤكداً أن «الترحيل القسري الجماعي غير وارد».
النازحون بالأرقام
ويُقدَّر عدد السوريين في لبنان، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بنحو 1.4 مليون شخص، من بينهم 717657 نازحاً مسجّلين لدى المفوضية.
وبحسب الأرقام الرسمية للمفوضية فقد عاد 507672 نازحاً إلى سوريا عبر الدول المجاورة منذ 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024، منهم 172801 من لبنان.
ويطالب قسم كبير من القوى السياسية اللبنانية منذ سنوات بوقف إعطاء المساعدات المالية للنازحين في لبنان لحثّهم على العودة، ومنح هذه المساعدات لمن يعود منهم.
تراجع الخدمات
ومؤخراً، أبلغت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وزارة الصحة اللبنانية، بوقف تقديم الدعم الصحي للاجئين السوريين في لبنان، ابتداءً من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، «بسبب قلة التمويل المقدم من الدول المانحة».
وتوضح الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد، أن المفوضية ستضطر إلى التوقف كاملاً عن دعم التكاليف الاستشفائية للاجئين مع نهاية عام 2025؛ وذلك نتيجة النقص الكبير في التمويل، لافتة إلى أنه «تم بالفعل إيقاف الدعم الصحي الأولي؛ ما سيؤثر بشكل مباشر على 80 ألف لاجئ».
وتشير أبو خالد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «برامج المساعدات النقدية تأثرت هي الأخرى بشكل كبير، حيث انخفضت قدرتنا على الوصول إلى المستفيدين بنسبة 65 في المائة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، ضمن إطار البرنامج النقدي المشترك بين المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي. وفعلياً، اضطررنا إلى وقف المساعدة عن 350 ألف شخص من الفئات الضعيفة، وما زلنا نفتقر إلى التمويل اللازم لدعم الـ200 ألف المتبقين بعد سبتمبر».
وتكشف أبو خالد عن أنه «سيتم إنهاء الدعم المقدم للتعليم، وخصوصاً المساعدة للأطفال اللاجئين غير الملتحقين بالمدارس، بما يشمل برامج محو الأمية وتعليم الحساب، بحلول يوليو (تموز) 2025. وسيتأثر بذلك بشكل مباشر نحو 15 ألف طفل.
مع الإشارة إلى إجراء تقليصات صعبة في القوى العاملة، بنسبة 30 في المائة في عام 2025؛ ما يعني خسارة أكثر من 150 موظفاً من الكوادر المهمة بحلول نهاية العام».
خطة لإعادة 400 ألف نازح
وترى أبو خالد أن «السياق الحالي يُعد فرصة إيجابية لعودة أعداد أكبر من اللاجئين السوريين إلى وطنهم، أو للبدء في التفكير في العودة بشكل واقعي ومستدام»، إلا أنها تستطرد قائلة: «لكن لا تزال الأزمة الإنسانية في سوريا كبيرة، حيث يحتاج الملايين إلى مساعدات عاجلة تشمل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية وغيرها. وقد أعرب كثير من اللاجئين عن رغبتهم في العودة إلى بلادهم، لكنهم ما زالوا مترددين بسبب الظروف غير المؤكدة على المدببن القصير والطويل. ومن أبرز المخاوف: الوصول إلى التعليم وفرص كسب العيش، وقضايا السكن والأراضي والممتلكات غير المحسومة، فضلاً عن توفر المساعدات الإنسانية عند العودة؛ ما يحتّم على المجتمع الدولي أن يكثف جهوده لتلبية هذه الاحتياجات ودعم جهود التعافي الطويلة الأمد في سوريا».
وتكشف أبو خالد عن أن «المفوضية وشركاءها الإنسانيين في لبنان وضعوا خطة عمل مشتركة للعودة الطوعية تهدف إلى مساعدة نحو 400 ألف لاجئ سوري، من ضمنهم 5000 لاجئ فلسطيني من سوريا، على العودة الطوعية من لبنان إلى سوريا في عام 2025 بصفته أفضل سيناريو ممكن. وتتضمن الخطة تقديم مساعدات لتسهيل العودة، إضافة إلى النقل والمساعدة في الوثائق المطلوبة داخل سوريا».
المصدر: الشرق الاوسط

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المنار

منذ ساعة واحدة

• المنار

أسوأ أسبوع لتسلا منذ 2023.. صدام ماسك وترامب يهز ثقة المستثمرين

انخفضت أسهم شركة تسلا بنسبة 14.8 في المئة الأسبوع الماضي، وهي أسوأ خسارة أسبوعية لها منذ أكتوبر 2023، حيث أدى الخلاف العلني بين الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك والرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إثارة قلق المستثمرين وتكثيف حالة عدم اليقين السياسي حول عملاق السيارات الكهربائية. واندلعت الخلافات بعد أن انتقد ماسك مشروع قانون الضرائب الشهير الذي اقترحه ترامب، ووصفه بأنه «مقزز»، ما قد يهدد بمنح ائتمانات ضريبية بقيمة 7500 دولار للسيارات الكهربائية والتي يستفيد منها مشترو تسلا. -تراجع ثقة المستثمرين ردّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال عطلة نهاية الأسبوع، على انتقادات ماسك، قائلاً لشبكة «NBC News» إن علاقته مع إيلون ماسك 'لا يمكن إصلاحها'، محذراً من «عواقب وخيمة» إذا ما قرر الملياردير دعم خصومه من الحزب الديمقراطي. هذا التوتر السياسي انعكس مباشرة على ثقة المستثمرين؛ إذ تراجعت معنويات قطاع التجزئة بشكل حاد. ووفقاً لبيانات حتى مساء الأحد، سجّلت ثقة المستثمرين في سهم تسلا قراءة «تشاؤمية للغاية» بلغت 12 من أصل 100، وهي أدنى مستوياتها منذ مارس الماضي. كما شهدت النقاشات عبر الإنترنت نشاطاً غير مسبوق، حيث تضاعف عدد الرسائل المتداولة خلال الأسبوع الماضي. وعبّر العديد من المستخدمين عن قلقهم بشأن مستقبل الشركة، مشيرين إلى أن سهم تسلا كان يُتداول سابقاً عند 200 دولار وارتفع إلى أكثر من 400 دولار، عندما كان يُنظر إلى ماسك باعتباره ثاني أقوى رجل في الإدارة الأميركية، يتمتع بنفوذ واسع في صنع السياسات. وأضاف أحدهم: «اليوم، لم تتضرر العلامة التجارية فقط، بل فقد ماسك أيضاً قوته ونفوذه إلى الأبد. وربما ينخفض سهم تسلا إلى ما دون 200 دولار قريباً». وفي تصريحات أخرى لشبكة «NBC News»، وصف أحد المحللين إطلاق سيارة «تسلا روبوت تاكسي» المرتقبة هذا الأسبوع بأنه 'كارثة محتملة'، إن تم إطلاقها أصلاً. من جانبه، أظهر استطلاع للرأي أجرته منصة «Stocktwits» وشمل نحو 17,600 متداول، أن 49% من المستثمرين وتجار التجزئة باتوا أكثر تشاؤماً بشأن مستقبل تسلا بعد التوتر العلني بين ماسك وترامب. -ماذا يفكر وول ستريت؟ من جانبه قلّل آدم جوناس، المحلل من مورغان ستانلي، من شأن الخلاف السياسي، محافظاً على توصيته بزيادة الوزن النسبي للشركة وسعرها المستهدف عند 410 دولارات. وبينما أقرّ بأن خلاف ماسك مع ترامب قد «يُنفّر أطرافاً متعددة من الطيف السياسي» قال إن تسلا لا تزال تمتلك «أوراقاً قيّمة غير سياسية» في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والريادة في البنية التحتية للطاقة. ومع ذلك، أشار أوبنهايمر إلى تغيير الحسابات السياسية بشأن دعم مصادر الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية. وتقول الشركة إن تداعيات خلاف ترامب وماسك قد تؤخر تطبيق أحكام الملاذ الآمن في تشريعات الطاقة المتجددة. وتتوقع الشركة ارتفاعاً في أسهم شركات الطاقة الشمسية على المدى القريب، لكنها تحذر من أن تسلا تواجه «مهمة شاقة لإصلاح علامتها التجارية»، وتدقيقاً مشدداً في جهودها في مجال الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية. وتحافظ الشركة على تصنيف أداء السهم. وانخفض سهم تسلا الآن بنسبة تزيد على 24 في المئة في عام 2025، ما يجعله أسوأ سهم تقني بين شركات التكنولوجيا الكبرى أداءً حتى الآن هذا العام.

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

"خطوة سيئة"... غروسي: تصرف إيران لا يتماشى مع روح التعاون وقد يقوّض عملنا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن جمع إيران لوثائق سرية خاصة بالوكالة التابعة للأمم المتحدة خطوة "سيئة" تتعارض مع روح التعاون التي يجب أن تكون سائدة بين الوكالة وطهران. وذكرت الوكالة في تقرير سري عن إيران أرسلته إلى الدول الأعضاء في 31 أيار واطلعت عليه رويترز أن لديها "أدلة قاطعة على أن إيران جمعت بنشاط وثائق سرية للغاية تخص الوكالة وحللتها". وجاء في التقرير أن هذا "يثير مخاوف جدية إزاء روح التعاون من جانب إيران" ويمكن أن يقوض عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، لكن طهران قالت في بيان للدول الأعضاء الأسبوع الماضي إن الاتهام الوارد في التقرير "محض افتراء" وإنه جاء "دون تقديم أي دليل أو وثيقة إثبات". ويعقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة اجتماعا فصليا هذا الأسبوع. وتخطط الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لاقتراح قرار ليتبناه المجلس يتضمن إعلان أن إيران تنتهك التزامات عدم الانتشار النووي على خلفية أوجه قصور أخرى واردة في التقرير. وقال غروسي في مؤتمر صحفي "هنا، للأسف، وهذا يعود إلى بضع سنوات مضت... استطعنا أن نحدد بكل وضوح أن وثائق تخص الوكالة كانت في أيدي السلطات الإيرانية، وهو أمر سيئ". وأضاف أننا "نعتقد أن عملا كهذا لا يتوافق مع روح التعاون". وردا على سؤال بشأن طبيعة الوثائق وما إذا كانت وثائق إيرانية في الأصل استولت عليها إسرائيل وتم تسليمها للوكالة، قال غروسي: "كلا، لقد تلقينا الوثائق من دول أعضاء، ولدينا أيضا تقييماتنا الخاصة بشأن الوثائق والمعدات وما إلى ذلك".

القناة الثالثة والعشرون

منذ 2 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

ما بعد المافيا والميليشيا: السلاح أوّلاً

وكأنّ النقاش في البلد عاد إلى المربّع الأول. إلى محاولة فصل عنوان السلاح عن سائر العناوين التي تهمّ اللبنانيّين، من النموّ الاقتصادي، وفرص العمل، والقطاع السياحيّ، والكهرباء، والاستثمارات الخارجيّة. تدريجياً، نرى محاولة قديمة - جديدة لإعطاء هذه العناوين الأولويّة، على اعتبارها سهلة المنال، وتأجيل عنوان سلاح "حزب اللّه"، على اعتباره إشكالياً، ويخضع لاعتبارات إقليميّة معقّدة، منها المفاوضات الأميركية - الإيرانيّة. لكنّ الواقع العمليّ – بغضّ النظر عن أيّ اعتبارات أيديولوجية – يقول عكس ذلك تماماً: لا نموّ، ولا فرص عمل، ولا سياحة، ولا كهرباء، ولا استثمارات، من دون حلّ نهائي لمسألة سلاح "حزب اللّه". إلّا إذا كان الهدف أن يعيش لبنان على الفتات، على بقايا التحوّلات الإقليميّة، ويرضى بالقليل القليل، تحت شعار تفادي "الحرب الأهليّة". بين عامي 2011 و 2024، كانت المعضلة الأساسيّة التي تربط ملفّ السلاح بسائر الملفات الحياتيّة هي معادلة المافيا والميليشيا. كان السلاح يفرض واقعاً سياسياً يمنع أيّ تقدّم اقتصاديّ وسياسيّ، بحكم فرضه منظومة سياسيّة فاسدة وفاشلة، أوصلتنا تدريجياً إلى الانهيار الذي وقع في العام 2019، واستمرّ في السنوات التي تلت (إدارة الانهيار كانت أسوأ من إدارة ما أوصلنا إلى الانهيار). باتت تفاصيل هذا الترتيب معلومة للجميع: الطبقة السياسية تحتمي بالميليشيا لنهب قدرات الدولة وإهدارها، فيما يحتمي "حزب اللّه" بالمافيا لشرعنة وحماية تمدّده العسكري، من جنوب لبنان وصولاً إلى اليمن. أهدر ما يزيد عن مئة مليار دولار دفاعاً عن هذا التحالف الجهنّميّ، وهاجر ما يزيد عن 700 ألف لبناني إلى الخارج. اليوم، بعد هزيمة "حزب اللّه" في الحرب الأخيرة، لم يعد هذا التحالف متحكّماً بالبلد بالشكل – أو المعادلة التبادليّة – التي كانت قائمة في العقد الذي سبق الانهيار. لا يمكن وفق أيّ معطيات موضوعية القول إن السلطة التنفيذيّة الحالية هي عبارة عن "مافيا" سياسيّة متحالفة مع السلاح غير الشرعي، أو إنها عبارة عن منظومة فساد وفشل استراتيجيين. ولا شكّ أنّ السلطة التنفيذيّة الحالية – بمعظم وجوهها – كانت لتكون قادرة على النهوض بالبلد ونقله من مرحلة إلى أخرى لو لم يكن هناك عائق لا يمكن تجاوزه مهما حاولنا: سلاح "حزب اللّه". لكنّ الواقع الاستراتيجي تبدّل اليوم، وذلك لاعتبارين أساسيّين: الأول هو أنّ إسرائيل – في مرحلة ما بعد 7 أكتوبر و "حرب الإسناد"، لن تسمح بتجاهل موضوع السلاح في ما يسمّى شمال الليطاني، وهو ما كان ممكناً منذ سنوات، لو طبّق القرار 1701 بحذافيره بعد حرب تموّز. وستظلّ الضربات الإسرائيليّة قائمة ومستمرّة (وقد ترتفع وتيرتها) في الجنوب والضاحية والبقاع طالما أنّ الحزب لم يعلن ليس فقط عن تسليم سلاحه بل عن حلّ جناحه العسكري. وذلك لا ارتباط له بمشيئة اللبنانيّين، أو موقف الدولة اللبنانيّة (الإدانات قد تزيد وتيرتها وليس العكس)، بل هو مسار قائم بحدّ ذاته ويحظى بدعم أميركي ودولي كامل متكامل. أما الاعتبار الثاني والأهمّ، فقائم على حقيقة أنّ لبنان لن يحصل على أيّ دعم دولي – على شكل هبات أو استثمارات استراتيجيّة – تسمح له بالنهوض باقتصاده ما لم يقارب موضوع سلاح "حزب اللّه" بشكل جدّي ورصين ومتماسك، بعيداً من محاولات المراوغة أو شراء الوقت، التي لم تعد تقنع أحداً في الخارج، خصوصاً في الخليج العربي. وتكفي هنا مقارنة التصرّف الدوليّ - العربيّ مع سوريا في الشهر الأخير بالتصرّف تجاه لبنان: هنا الكثير من الرعاية المعنويّة والزيارات البروتوكولية أمّا هناك فالكثير من الخطوات التاريخيّة والاستثمارات الاستراتيجيّة. وليس صحيحاً أبداً أن مجرّد أن يسير لبنان بالاتجاه نفسه – ولو بوتيرة أبطأ بكثير، يعني أنّه سيحصد المكاسب نفسها، ولو متأخراً. بل إنه قد لا يصل أبداً بفعل التأنّي المبالغ به. حقيقة أن "حزب اللّه" بات ضعيفاً، ولا يمكنه إعاقة عمل الدولة اللبنانيّة في المواضيع الحياتيّة (مثلاً فرضه جبران باسيل على وزارة الطاقة أو منع القاضي البيطار من المضيّ قدماً في تحقيقاته)، إضافة إلى سيطرة الجيش اللبناني على منطقة جنوب الليطاني، لا تعنيان أبداً أنه باستطاعة لبنان النهوض من دون حلّ نهائيّ لموضوع السلاح. بل هذا يعني ببساطة أنه يستطيع أن يعيش (على وقع الضربات الإسرائيليّة المتكرّرة) على القليل من فتات الوضع شبه الطبيعي، وعلى هامش التطوّرات الكبرى التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. لا شكّ أنّ إغراءات الاستقرار معطوفة على تحقيق بعض الإنجازات التكتيكيّة هنا وهناك قد تدفع البعض إلى تأجيل البحث بالسلاح إلى حين "إنضاج الظروف المؤاتية". ولكن "يلّي جرّب المجرّب"، من المفترض أن يكون "عقله مخرّب". سقطت المافيا ولو جزئياً، وبقيت الميليشيا ولو ضعيفة، وبتنا أمام واقع قديم - جديد: لبنان أسير السلاح، ولو في "شمال الليطاني". صالح المشنوق - نداء الوطن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News