خطة لبنانية جديدة لإعادة النازحين السوريين

أنهت اللجنة الوزارية اللبنانية المكلفة ملف النازحين السوريين إعداد خطتها لإعادتهم إلى بلدهم، وتستعد لعرضها على مجلس الوزراء قريباً لأخذ موافقته على المضي قدماً بتنفيذها.
وتحاول الحكومة اللبنانية الاستفادة من التطورات الكثيرة التي شهدها الملف السوري منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، كذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع العقوبات عن سوريا.
ويرى لبنان أن الظروف التي كانت تمنع عودة القسم الأكبر من النازحين، وأبرزها الأمنية، لم تعد موجودة رغم موجة النزوح الجديدة التي شهدها الشمال اللبناني في مارس (آذار) 2025، مع وصول نحو 40 ألف شخص هربوا من المناطق الساحلية السورية.
تفاصيل الخطة
ويكشف نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، والذي يترأس اللجنة الوزارية، عن أن اللجنة أنجزت خطة جديدة لإعادة النازحين السوريين تقوم على مراحل عدة، وستعرضها على مجلس الوزراء في أقرب فرصة لأخذ موافقته على المضي قدماً بها.
ولفت متري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الخط «تضع في الحسبان أن عدداً كبيراً من السوريين، ولدوافع مختلفة، بدأوا في العودة إلى بلدهم»، مشيراً إلى عدم وجود رقم دقيق لعدد العائدين.
ويوضح متري أن «عدداً كبيراً من النازحين أبدى استعداده للعودة، بحسب استطلاع رأي أجرته مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أضف أن الحكومة السورية (برئاسة الرئيس أحمد الشرع) لا تعارض عودتهم، وإن كانت قلقة من الظروف المعيشية والسكنية»، عادَّاً أن «كل ذلك يجعل العودة الطوعية ممكنة وعلى مراحل».
ويضيف: «سنسعى لإنجاز المرحلة الأولى قبل انطلاق العام الدراسي مطلع شهر سبتمبر (أيلول) المقبل من دون القدرة على تحديد الأعداد، وإن كنا نتوقع أن تتراوح بين 200 و300 ألف، وذلك يتوقف على نجاح العملية».
ويشرح متري أن «العودة ستنقسم بين منظمة وغير منظمة، بحيث يتم في الأولى تسجيل الأسماء وتأمين حافلات لنقلهم إلى الداخل السوري على أن يحصل كل نازح على مبلغ 100 دولار. أما بخصوص العودة غير المنظمة فسيكون على النازح أن يحدد موعد مغادرته وتأمين وسيلة التنقل، لكنه سيحصل أيضاً على 100 دولار»، لافتاً إلى أن «الأمن العام اللبناني سيعفي المغادرين من الغرامات المترتبة عليهم نتيجة إقامات منتهية الصلاحية، مع شرط عدم العودة إلى لبنان».
ويوضح متري أن «الحكومة تلقت وعوداً بأن تدعم الهيئات المانحة وبعض الدول العائدين إلى سوريا للاستقرار هناك وعدم العودة بطريقة غير شرعية إلى لبنان لأسباب اقتصادية»، مؤكداً أن «الترحيل القسري الجماعي غير وارد».
النازحون بالأرقام
ويُقدَّر عدد السوريين في لبنان، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بنحو 1.4 مليون شخص، من بينهم 717657 نازحاً مسجّلين لدى المفوضية.
وبحسب الأرقام الرسمية للمفوضية فقد عاد 507672 نازحاً إلى سوريا عبر الدول المجاورة منذ 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024، منهم 172801 من لبنان.
ويطالب قسم كبير من القوى السياسية اللبنانية منذ سنوات بوقف إعطاء المساعدات المالية للنازحين في لبنان لحثّهم على العودة، ومنح هذه المساعدات لمن يعود منهم.
تراجع الخدمات
ومؤخراً، أبلغت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وزارة الصحة اللبنانية، بوقف تقديم الدعم الصحي للاجئين السوريين في لبنان، ابتداءً من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، «بسبب قلة التمويل المقدم من الدول المانحة».
وتوضح الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد، أن المفوضية ستضطر إلى التوقف كاملاً عن دعم التكاليف الاستشفائية للاجئين مع نهاية عام 2025؛ وذلك نتيجة النقص الكبير في التمويل، لافتة إلى أنه «تم بالفعل إيقاف الدعم الصحي الأولي؛ ما سيؤثر بشكل مباشر على 80 ألف لاجئ».
وتشير أبو خالد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «برامج المساعدات النقدية تأثرت هي الأخرى بشكل كبير، حيث انخفضت قدرتنا على الوصول إلى المستفيدين بنسبة 65 في المائة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، ضمن إطار البرنامج النقدي المشترك بين المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي. وفعلياً، اضطررنا إلى وقف المساعدة عن 350 ألف شخص من الفئات الضعيفة، وما زلنا نفتقر إلى التمويل اللازم لدعم الـ200 ألف المتبقين بعد سبتمبر».
وتكشف أبو خالد عن أنه «سيتم إنهاء الدعم المقدم للتعليم، وخصوصاً المساعدة للأطفال اللاجئين غير الملتحقين بالمدارس، بما يشمل برامج محو الأمية وتعليم الحساب، بحلول يوليو (تموز) 2025. وسيتأثر بذلك بشكل مباشر نحو 15 ألف طفل.
مع الإشارة إلى إجراء تقليصات صعبة في القوى العاملة، بنسبة 30 في المائة في عام 2025؛ ما يعني خسارة أكثر من 150 موظفاً من الكوادر المهمة بحلول نهاية العام».
خطة لإعادة 400 ألف نازح
وترى أبو خالد أن «السياق الحالي يُعد فرصة إيجابية لعودة أعداد أكبر من اللاجئين السوريين إلى وطنهم، أو للبدء في التفكير في العودة بشكل واقعي ومستدام»، إلا أنها تستطرد قائلة: «لكن لا تزال الأزمة الإنسانية في سوريا كبيرة، حيث يحتاج الملايين إلى مساعدات عاجلة تشمل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية وغيرها. وقد أعرب كثير من اللاجئين عن رغبتهم في العودة إلى بلادهم، لكنهم ما زالوا مترددين بسبب الظروف غير المؤكدة على المدببن القصير والطويل. ومن أبرز المخاوف: الوصول إلى التعليم وفرص كسب العيش، وقضايا السكن والأراضي والممتلكات غير المحسومة، فضلاً عن توفر المساعدات الإنسانية عند العودة؛ ما يحتّم على المجتمع الدولي أن يكثف جهوده لتلبية هذه الاحتياجات ودعم جهود التعافي الطويلة الأمد في سوريا».
وتكشف أبو خالد عن أن «المفوضية وشركاءها الإنسانيين في لبنان وضعوا خطة عمل مشتركة للعودة الطوعية تهدف إلى مساعدة نحو 400 ألف لاجئ سوري، من ضمنهم 5000 لاجئ فلسطيني من سوريا، على العودة الطوعية من لبنان إلى سوريا في عام 2025 بصفته أفضل سيناريو ممكن. وتتضمن الخطة تقديم مساعدات لتسهيل العودة، إضافة إلى النقل والمساعدة في الوثائق المطلوبة داخل سوريا».
المصدر: الشرق الاوسط

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لبنان اليوم

منذ 18 دقائق

• لبنان اليوم

لبنان يستعد لخطوة مصيرية: خطة لإعادة مئات آلاف النازحين السوريين!

ذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن اللجنة الوزارية اللبنانية المكلفة ملف النازحين السوريين وضعت اللمسات الأخيرة على خطتها لإعادتهم إلى سوريا، وهي بصدد عرضها قريباً على مجلس الوزراء لنيل موافقته. تأتي هذه الخطة في ظل تحولات متسارعة على الساحة السورية، أبرزها قرار الولايات المتحدة برفع العقوبات عن دمشق، وتراجع كبير في تمويل المساعدات الدولية، ما دفع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى تقليص دعمها الصحي والنقدي والتعليمي بشكل غير مسبوق. فهل بدأت نهاية حقبة اللجوء السوري في لبنان؟ أم أن التعقيدات لا تزال تحول دون العودة الكاملة؟ في هذا السياق، كتبت 'الشرق الأوسط': أنهت اللجنة الوزارية اللبنانية المكلفة ملف النازحين السوريين إعداد خطتها لإعادتهم إلى بلدهم، وتستعد لعرضها على مجلس الوزراء قريباً لأخذ موافقته على المضي قدماً بتنفيذها. وتحاول الحكومة اللبنانية الاستفادة من التطورات الكثيرة التي شهدها الملف السوري منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، كذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع العقوبات عن سوريا. ويرى لبنان أن الظروف التي كانت تمنع عودة القسم الأكبر من النازحين، وأبرزها الأمنية، لم تعد موجودة رغم موجة النزوح الجديدة التي شهدها الشمال اللبناني في مارس (آذار) 2025، مع وصول نحو 40 ألف شخص هربوا من المناطق الساحلية السورية. ويكشف نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، والذي يترأس اللجنة الوزارية، عن أن اللجنة أنجزت خطة جديدة لإعادة النازحين السوريين تقوم على مراحل عدة، وستعرضها على مجلس الوزراء في أقرب فرصة لأخذ موافقته على المضي قدماً بها. ولفت متري، في تصريح لـ'الشرق الأوسط'، إلى أن الخط 'تضع في الحسبان أن عدداً كبيراً من السوريين، ولدوافع مختلفة، بدأوا في العودة إلى بلدهم'، مشيراً إلى عدم وجود رقم دقيق لعدد العائدين. ويوضح متري أن 'عدداً كبيراً من النازحين أبدى استعداده للعودة، بحسب استطلاع رأي أجرته مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أضف أن الحكومة السورية (برئاسة الرئيس أحمد الشرع) لا تعارض عودتهم، وإن كانت قلقة من الظروف المعيشية والسكنية'، عادَّاً أن 'كل ذلك يجعل العودة الطوعية ممكنة وعلى مراحل'. ويضيف: 'سنسعى لإنجاز المرحلة الأولى قبل انطلاق العام الدراسي مطلع شهر سبتمبر (أيلول) المقبل من دون القدرة على تحديد الأعداد، وإن كنا نتوقع أن تتراوح بين 200 و300 ألف، وذلك يتوقف على نجاح العملية'. ويشرح متري أن 'العودة ستنقسم بين منظمة وغير منظمة، بحيث يتم في الأولى تسجيل الأسماء وتأمين حافلات لنقلهم إلى الداخل السوري على أن يحصل كل نازح على مبلغ 100 دولار. أما بخصوص العودة غير المنظمة فسيكون على النازح أن يحدد موعد مغادرته وتأمين وسيلة التنقل، لكنه سيحصل أيضاً على 100 دولار'، لافتاً إلى أن 'الأمن العام اللبناني سيعفي المغادرين من الغرامات المترتبة عليهم نتيجة إقامات منتهية الصلاحية، مع شرط عدم العودة إلى لبنان'. ويوضح متري أن 'الحكومة تلقت وعوداً بأن تدعم الهيئات المانحة وبعض الدول العائدين إلى سوريا للاستقرار هناك وعدم العودة بطريقة غير شرعية إلى لبنان لأسباب اقتصادية'، مؤكداً أن 'الترحيل القسري الجماعي غير وارد'. ويُقدَّر عدد السوريين في لبنان، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بنحو 1.4 مليون شخص، من بينهم 717657 نازحاً مسجّلين لدى المفوضية. وبحسب الأرقام الرسمية للمفوضية فقد عاد 507672 نازحاً إلى سوريا عبر الدول المجاورة منذ 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024، منهم 172801 من لبنان. ويطالب قسم كبير من القوى السياسية اللبنانية منذ سنوات بوقف إعطاء المساعدات المالية للنازحين في لبنان لحثّهم على العودة، ومنح هذه المساعدات لمن يعود منهم. ومؤخراً، أبلغت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وزارة الصحة اللبنانية، بوقف تقديم الدعم الصحي للاجئين السوريين في لبنان، ابتداءً من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، 'بسبب قلة التمويل المقدم من الدول المانحة'. وتوضح الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد، أن المفوضية ستضطر إلى التوقف كاملاً عن دعم التكاليف الاستشفائية للاجئين مع نهاية عام 2025؛ وذلك نتيجة النقص الكبير في التمويل، لافتة إلى أنه 'تم بالفعل إيقاف الدعم الصحي الأولي؛ ما سيؤثر بشكل مباشر على 80 ألف لاجئ'. وتشير أبو خالد، في تصريح لـ'الشرق الأوسط' إلى أن 'برامج المساعدات النقدية تأثرت هي الأخرى بشكل كبير، حيث انخفضت قدرتنا على الوصول إلى المستفيدين بنسبة 65 في المائة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، ضمن إطار البرنامج النقدي المشترك بين المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي. وفعلياً، اضطررنا إلى وقف المساعدة عن 350 ألف شخص من الفئات الضعيفة، وما زلنا نفتقر إلى التمويل اللازم لدعم الـ200 ألف المتبقين بعد سبتمبر'. وتكشف أبو خالد عن أنه 'سيتم إنهاء الدعم المقدم للتعليم، وخصوصاً المساعدة للأطفال اللاجئين غير الملتحقين بالمدارس، بما يشمل برامج محو الأمية وتعليم الحساب، بحلول يوليو (تموز) 2025. وسيتأثر بذلك بشكل مباشر نحو 15 ألف طفل. مع الإشارة إلى إجراء تقليصات صعبة في القوى العاملة، بنسبة 30 في المائة في عام 2025؛ ما يعني خسارة أكثر من 150 موظفاً من الكوادر المهمة بحلول نهاية العام'. وترى أبو خالد أن 'السياق الحالي يُعد فرصة إيجابية لعودة أعداد أكبر من اللاجئين السوريين إلى وطنهم، أو للبدء في التفكير في العودة بشكل واقعي ومستدام'، إلا أنها تستطرد قائلة: 'لكن لا تزال الأزمة الإنسانية في سوريا كبيرة، حيث يحتاج الملايين إلى مساعدات عاجلة تشمل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية وغيرها. وقد أعرب كثير من اللاجئين عن رغبتهم في العودة إلى بلادهم، لكنهم ما زالوا مترددين بسبب الظروف غير المؤكدة على المدببن القصير والطويل. ومن أبرز المخاوف: الوصول إلى التعليم وفرص كسب العيش، وقضايا السكن والأراضي والممتلكات غير المحسومة، فضلاً عن توفر المساعدات الإنسانية عند العودة؛ ما يحتّم على المجتمع الدولي أن يكثف جهوده لتلبية هذه الاحتياجات ودعم جهود التعافي الطويلة الأمد في سوريا'. وتكشف أبو خالد عن أن 'المفوضية وشركاءها الإنسانيين في لبنان وضعوا خطة عمل مشتركة للعودة الطوعية تهدف إلى مساعدة نحو 400 ألف لاجئ سوري، من ضمنهم 5000 لاجئ فلسطيني من سوريا، على العودة الطوعية من لبنان إلى سوريا في عام 2025 بصفته أفضل سيناريو ممكن. وتتضمن الخطة تقديم مساعدات لتسهيل العودة، إضافة إلى النقل والمساعدة في الوثائق المطلوبة داخل سوريا'.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 31 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

5 ملايين دولار مقابل معلومات عن الياباني كوزو أوكاموتو المتواجد في لبنان... من هو منفّذ هجوم مطار اللد في إسرائيل؟

53 عاماً على هجوم مطار اللد (بن غوريون) في تل أبيب، والذي نفّذه 3 يابانيون بالتنسيق مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ولا يزال كوزو أوكاموتو مطلوباً لوزارة العدل الأميركية بتهمة الإرهاب. أوكاموتو المتواجد في لبنان منذ عام 1985 كلاجئ سياسي، أطلقت الولايات المتحدة مكافأة بـ5 ملايين دولار لمن يُقدّم معلومات عنه. وجاء في منشور على الحساب الرسمي لـ"برنامج مكافآت العدالة التابع لوزارة الخارجية الأميركية": "نحن لم ننسَ، لذا ساعدونا في تحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم". مَن هو الياباني كوزو أوكاموتو؟ وما نعرف عن عملية مطار اللد؟ عام 1972، نفّذ 3 يابانيين هم تسويوشي أوكودايرا، وياسويوكي ياسودا، وكوزو أوكاموتو وينتمون إلى منظمة الجيش الأحمر عملية مطار اللد بالتعاون مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وصل الثلاثي إلى المطار اللد في 30 أيار 1972 على متن رحلة قادمة من مدينة روما الإيطالية، وتوجهوا إلى منطقة استلام الأمتعة فأخرجوا أسلحة رشاشة وقنابل يدوية وأطلقوا النار على المسافرين، ممّا أدى إلى مقتل 26 شخصاً من بينهم 17 أميركيّاً وجرح أكثر من 71 آخرين. حين صعد على متن الطائرة، كان كوزو أوكاموتو يحمل جواز سفر مزوراً باسم أطلقه عليه الجيش الأحمر الياباني وهو "ديسوكي نامبا"، تيمّناً باسم الرجل الذي حاول اغتيال ولي العهد في حينه والإمبراطور اللاحق لليابان هيروهيتو في عام 1923. فيما أطلق عليه "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" اسم أحمد. وإزاء هذا الهجوم في مطار اللد، قُتِل ياسودا في العملية، وانتحر أوكودايرا بقنبلة يدوية كان يحملها، أما أوكاموتو فاعتقل أثناء محاولته الفرار بعد إصابته بجروح. قضائيّاً، حكمت عليه المحكمة في إسرائيل بـ3 مؤبدات، وقضى 13 عاماً في السجن، معظمها في العزل الانفرادي، وهو ما أنهك قواه العقلية والجسدية. في 20 أيار 1985، أطلق سراحه في صفقة تبادل أسرى بين الجبهة الشعبية وإسرائيل شمله مع العديد من الأسرى الفلسطينيين والعرب، قبل أن ينتقل إلى لبنان كلاجئ سياسي، ويقطن في منطقة البقاع. وأوكوماتو هو الأصغر في عائلة مؤلفة من ستة أشقاء وشقيقات، وتنتمي للطبقة المتوسطة في جنوب اليابان. وتقول مي شيغينوبو، ابنة مؤسسة الجيش الأحمر الياباني، فوساكو شيغينوبو، التي كانت معتلقة وأطلق سراحها أيضاً بعد 20 عاماً في سجن ياباني: "لن يُشكّل (أوكاموتو) تهديداً على إسرائيل أو اليابان، لكنّ اليابان لا تزال تطالب كل عام باستعادته، لذلك هناك تركيز عليه رغم حالته الصحية والنفسية". وتضيف مي التي نشأت في لبنان: "لا يمكنني أن أستبعد احتمال أن حياته لا تزال مهدّدة". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

تقرير لـ"The Hill" يكشف أسباب الخلاف بين ترامب ونتنياهو

ذكر موقع "The Hill" الأميركي أنه "في ولايته الأولى، كان يُنظر إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب على نطاق واسع على أنه مدافعٌ عن إسرائيل بشكلٍ كبير. أما الآن، فقد تغير الوضع. إن مسألة ما إذا كانت واشنطن ستنفصل عن تل ابيب، وإلى أي مدى، خاصة في ما يتعلق ببرنامج الأسلحة النووية الإيراني ، لها آثار أمنية هائلة على أميركا وإسرائيل والشرق الأوسط على نطاق أوسع". وبحسب الموقع، "بالنسبة لترامب، فإن العلاقات الشخصية مع الزعماء الأجانب هي التي تُحدد مسار العلاقات بين بلدانهم. فإذا كانت العلاقة بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحكمها الصداقة، فالعلاقات الأميركية الإسرائيلية جيدة، والعكس صحيح. اليوم، لا تزال العلاقة الشخصية والسياسية بين الرجلين قائمة، لكنها متوترة. في عام 2016، سعى ترامب للحصول على أصوات المسيحيين الإنجيليين المؤيدين بشدة لإسرائيل، وتعهد بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران الذي أبرمه الرئيس باراك أوباما وتقديم الدعم القوي لإسرائيل بشكل عام. وقد وفى بوعده، وخرج من الاتفاق في عام 2018. وعلاوة على ذلك، نقل ترامب السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، وقام بدمج مكتب الاتصال الفلسطيني المنفصل في البعثة الأميركية الثنائية، واعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، وحمى إسرائيل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة". وتابع الموقع، "كان الأساس العملي لهذه الأفعال واضحًا. لقد عززت العلاقات الشخصية الوثيقة مع نتنياهو، أو على الأقل بدا الأمر كما لو أنها كذلك، هذه الضرورة السياسية. إن مدى جودة العلاقات في فترة ولايته الأولى يدعو إلى النقاش، لكن الأساس المنطقي المستمر كان رغبة ترامب في إعادة انتخابه في عام 2020، ثم في وقت لاحق في عام 2024. كان الحفاظ على الأصوات المؤيدة لإسرائيل أولوية قصوى في كلا السباقين، ورغم تصاعد التوترات بين ترامب ونتنياهو، إلا أن القليل منها ظهر للعلن. في عام 2024، احتفظ ترامب بأصوات الإنجيليين، بينما خسر أصوات اليهود أمام كامالا هاريس بفارق 34 نقطة فقط، على الرغم من أن العديد من ناخبي هاريس اعتقدوا أن ترامب سوف يحمي مصالح إسرائيل". وأضاف الموقع، "لكن الآن اختفى هذا القيد الانتخابي، حيث اعترف ترامب بشكل أساسي بأنه لا يستطيع الترشح مرة أخرى. إلا أن العديد من الأفعال الصادرة عن نتنياهو، مثل الإضاءة على دوره في الضربة التي استهدفت قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني عام 2020، وتهنئتة لجو بايدن بسرعة على فوزه في عام 2020، وقدرته العامة على جذب المزيد من الاهتمام مقارنة بترامب نفسه، ساهمت في توتر العلاقات الشخصية بشكل أكبر". وبحسب الموقع، "بعد أربعة أشهر فقط من تنصيبه، أبرم ترامب اتفاق سلام منفصل مع المتمردين الحوثيين في اليمن، منهيا بذلك الجهود الأميركية غير الحاسمة لتطهير الممر البحري في البحر الأحمر، تاركا إسرائيل في موقف محرج في الوقت الذي استمرت فيه صواريخ الحوثيين باستهداف مطار بن غوريون. كما وتفاوض البيت الأبيض وحده مع حماس لإطلاق سراح عيدان ألكسندر، آخر رهينة أميركي على قيد الحياة. أضف إلى ذلك أن أول زيارة خارجية رئيسية لترامب كانت إلى ثلاث دول خليجية، لكنه تجنّب إسرائيل، في تناقض صارخ مع سياسة ولايته الأولى. وأثناء وجوده في المملكة العربية السعودية ، رفع ترامب العقوبات المفروضة على نظام بشار الأسد السابق في سوريا ، منتهكا بشكل واضح موقف إسرائيل، التي لا تزال لديها شكوك خطيرة حول الجماعة المسلحة التي أطاحت بالأسد وتحكم البلاد الآن". وتابع الموقع، "لكن في المقابل، فرض ترامب عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لفتحها تحقيقات ضد نتنياهو ووزير دفاعه السابق. كما وأنه يدعم حملة إسرائيل ضد حماس دعمًا عامًا، وإن لم يكن مطلقًا. ولكن الخلاف الأعظم برز بشأن التهديد الوجودي الذي يشكله برنامج الأسلحة النووية الإيراني. ففي السابع من نيسان، خلال زيارة نتنياهو الثانية إلى المكتب البيضاوي بعد تولي ترامب منصبه، لم يبدُ أحد أكثر ذهولاً من رئيس الوزراء الإسرائيلي عندما أعلن الرئيس الأميركي أن ستيف ويتكوف سيبدأ قريباً التفاوض مع إيران. وكان ترامب قد كشف في وقت سابق عن أنه بعث برسالة مكتوبة إلى المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي، معربا عن انفتاحه على التفاوض لكنه حدد مهلة شهرين، مما يعني ضمنا استخدام القوة العسكرية في حال فشل المحادثات. وفي الحقيقة، إذا بدأ العد التنازلي من تاريخ استلام إيران للرسالة، فقد انتهت فترة الشهرين. أما إذا بدأ الأمر باجتماع ويتكوف وإيران الأول في ١٢ نيسان في عُمان، فإن الموعد النهائي بات وشيكًا". وبحسب الموقع، "تؤدي التقارير التي تفيد بأن ويتكوف قد اقترح اتفاقاً "مؤقتاً" أو "إطارياً" إلى تفاقم مخاطر سعي طهران إلى الاستفادة من الأمر. فالوقت دائمًا في صالح من ينشر الأسلحة النووية. ففي الوقت الذي قد تتعثر فيه المناقشات، تستطيع إيران نشر وإخفاء وتعزيز أسلحتها النووية بشكل أكبر. من جانبه، يُقرّ ترامب بالضغط على إسرائيل مرارًا وتكرارًا لعدم مهاجمة البرنامج النووي الإيراني. وتُعدّ هذه التوبيخات العلنية لحليفٍ وثيقٍ يواجه خطرًا مُميتًا أمرًا استثنائيًا بحدّ ذاته، إذ تُثبت مدى حرص ترامب على إنقاذ مساعي ويتكوف. ولكن ليس هناك معلومات كافية عن مضمون المحادثات، ولكن التقارير تظهر علامات التناقض وعدم اليقين بشأن قضايا حاسمة مثل ما إذا كان سيُسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم إلى مستويات المفاعلات، وهي الخطيئة الأصلية في اتفاق أوباما. إن القول بأن نتنياهو يشعر بالقلق هو أقل ما يُقال في هذا الشأن". وتابع الموقع، "إن سلوك ترامب يتوافق تماما مع المسافة الشخصية الأكبر بينه وبين نتنياهو ورغبته في أن يكون الشخصية المركزية، بدلا من أن تتخذ إسرائيل بقيادة رئيس وزرائها إجراءات حاسمة ضد التهديد الذي تشكله طهران. ولكن، لم تطلب إسرائيل الإذن في عام 1981 قبل تدمير مفاعل أوزيراك الذي أنشأه صدام حسين، أو في عام 2007 قبل تدمير المفاعل الإيراني الذي كان قيد الإنشاء في الصحراء السورية. يخطئ ترامب إذا ظن أن نتنياهو "سيتراجع" ويقف مكتوف الأيدي بينما تصبح إيران قوة نووية. لكن حين يحين الوقت، لن يتردد نتنياهو في التصرف".