زيادة رسوم ترامب تهدد بارتفاع أسعار الصلب والألومنيوم داخل الولايات المتحدة

حذرت شركات إنتاج وتوزيع الصلب والألومنيوم في الولايات المتحدة الأمريكية، من أن تؤدي أوامر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمضاعفة الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم إلى موجة من ارتفاع الأسعار في الأسواق الأمريكية خلال الأيام المقبلة.
وأعلن ترامب – عبر منشور على منصة 'تروث سوشيال' اليوم السبت – أن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 50% على واردات الصلب والألومنيوم ستدخل حيز التنفيذ الأربعاء المقبل، وذلك بعد أن كانت هذه الرسوم تبلغ 25% فقط، بحسب صحيفة 'وول ستريت جورنال' الأمريكية.
وكان بعض المشترين الأمريكيين قد تمكنوا من التأقلم مع نسبة الرسوم السابقة، مستفيدين من الفجوة السعرية التي ظلت قائمة بين المنتجات الأجنبية ونظيرتها المصنعة محليًا، إلا أن الزيادة الجديدة قد تُحدث خللًا في السوق.
وقال جيريمي فلاك، الرئيس التنفيذي لشركة 'فلاك جلوبال ميتالز' لتوزيع الصلب والألومنيوم: 'المصانع الأجنبية كانت قد نجحت في الالتفاف على رسوم الـ25%، لكن الـ50% حاجز لا يمكن تجاوزه، هذا القرار سيؤدي إلى نقص في المعروض'.
وتوقّع فلاك أن تقوم مصانع الصلب بالإعلان عن زيادات جديدة في الأسعار مع بداية الأسبوع المقبل، في خطوة استباقية للتأقلم مع التحولات المرتقبة في السوق.
أما في سوق الألومنيوم، فمن المتوقع أن تؤدي الرسوم الأعلى إلى رفع قيمة رسوم التوصيل المضافة على المشتريات، والتي تُعد مكونًا رئيسيًا في التسعير.
وكانت الزيادة الأخيرة في مارس من 10% إلى 25% قد أدت إلى ارتفاع متواضع في الرسوم، أقل من التوقعات، بسبب إقدام المشترين على تخزين كميات كبيرة من الألومنيوم قبل دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ.
وفي هذا السياق، أرجعت شركة 'ألكوا'، إحدى كبرى شركات إنتاج الألومنيوم في الولايات المتحدة، تواضع تأثير الزيادة السابقة في الربيع إلى موجة التخزين المسبق التي لجأ إليها المشترون، لكنها لم توضح كيف ستتأثر السوق برفع الرسوم إلى 50%.
وتُعد هذه الخطوة التصعيدية جزءًا من سياسة ترامب الاقتصادية الرامية إلى حماية الصناعة المحلية وتعزيز الإنتاج الأمريكي، لكنها تثير في الوقت ذاته مخاوف من انعكاساتها على مستويات الأسعار والتضخم في السوق الأمريكية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار اليوم المصرية

منذ 26 دقائق

• أخبار اليوم المصرية

خلافات بين الجمهوريين بشأن قانون ترامب للإنفاق الحكومي

أثار مشروع القانون حول الإنفاق الحكومي الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للكونجرس ، واصفا اياه بـ"الضخم والجميل"، خلافات بين المشرعين الجمهوريين. وتباينت تقييمات أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري لمشروع القانون، حيث اعتبر البعض أنه سيؤدي إلى زيادة الدين الحكومي بشكل ملحوظ. وحسب تقييمات مكتب الميزانية للكونجرس، فإن القانون سيزيد من عجز الميزانية بمقدار التريليونات خلال العقد القادم، فيما سارع رئيس مجلس النواب مايك جونسون للدفاع عن القانون. وأشار جونسون إلى أن منتقدي القانون لم ينتبهوا إلى "المستوى الضخم والتاريخي لتقليص النفقات الذي يتضمنه المشروع". ورفض تقييمات مكتب الميزانية، متوقعا "النمو الاقتصادي" بنتيجة إقرار القانون، الأمر الذي قد يحدث بحلول 4 يوليو المقبل. إضافة إلى ذلك، صرح مدير مكتب الإدارة والميزانية التابع للبيت الأبيض راسل فاوت بأن مشروع القانون سيقلص عجز الميزانية بمقدار 1.4 تريليون دولار. ودافع وزير الخزانة سكوت بيسنت عن المشروع في حديثه لقناة "سي إن إن"، قائلا إن تقييمات الكونجرس لم تأخذ بعين الاعتبار "المداخيل الملموسة من الرسوم". من جهة أخرى، أعلن السيناتو الجمهوري راند بول أن النفقات الجديدة التي يتضمنها مشروع القانون ستكون أكبر مما تمكنت وزارة الكفاءة الحكومية التي ترأسها إيلون ماسك حتى الفترة الأخيرة، من تقليصه. واعتبر بول أن مشروع القانون سيزيد من الدين الحكومي بمقدار 5 تريليونات دولار خلال سنتين، مضيفا أن هذا "حجم ضخم". بدوره، دعا السيناتور الجمهوري رون جونسون إلى العودة إلى مستويات الإنفاق التي كانت قبل وباء فيروس كورونا.

مصرس

منذ 26 دقائق

• مصرس

ترامب: إلغاء الرسوم الجمركية يعنى انهيار اقتصاد الولايات المتحدة

حذر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من "انهيار" الاقتصاد الأمريكى، إذا ما قررت المحاكم إلغاء الرسوم الجمركية التى فرضها على عدد من الدول، أبرزها دول الاتحاد الأوروبى والصين والمكسيك وكندا، مؤكدًا أن مثل هذا القرار سيفتح الباب أمام خصوم واشنطن ل"أخذ البلاد رهينة"، على حد وصفه. وفى منشور له عبر منصته الخاصة "تروث سوشيال" يوم الأحد، كتب ترامب: "إذا أصدرت المحاكم بشكل أو بآخر قرارًا ضدنا بشأن الرسوم، وهو ما لا يعتبر متوقعًا، فإن ذلك سيسمح للدول الأخرى بأن تتخذ بلادنا كرهينة مع رسومها المضادة لأمريكا والتى ستستخدمها ضدنا".وأضاف: "ذلك سيعنى انهيار اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية!".تأتى هذه التصريحات بعدما أصدرت محكمة التجارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء الماضي، قرارًا بتجميد معظم الرسوم الجمركية التى فرضها ترامب على الدول الأجنبية خلال ولايته، معتبرة أن تلك الإجراءات تخطت الصلاحيات التى يمنحها قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة للرئيس.ورغم أن الإدارة الأمريكية سارعت للطعن فى القرار يوم الخميس، إلا أن محكمة الاستئناف قد تنظر القضية فى يونيو المقبل، وهو ما يثير مخاوف ترامب من احتمال إلغاء الرسوم بشكل دائم، وما قد ينتج عن ذلك من تداعيات اقتصادية وتجارية.شمل قرار المحكمة الرسوم الجمركية التى فُرضت بنسبة 30% على الواردات الصينية، و25% على سلع من المكسيك وكندا، وكذلك رسومًا شاملة بنسبة 10% على معظم الدول الأخرى.لكن القرار استثنى الرسوم بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار والصلب والألمنيوم، إذ إن تلك الرسوم فُرضت بموجب قانون مختلف، ما يجعلها خارج نطاق القرار القضائى الحالي.اعتبر القضاة أن الإجراءات التى اتخذها ترامب آنذاك تتجاوز حدود السلطة التنفيذية وفق القانون، ما يفتح الباب لجدل قانونى جديد بشأن حدود صلاحيات الرئيس فى إدارة التجارة الخارجية، خاصة فى ظل استخدام ترامب "الصلاحيات الطارئة" على نحو غير مسبوق.ورغم عدم صدور تعليق رسمى حتى الآن من البيت الأبيض، إلا أن خبراء القانون التجارى أشاروا إلى أن الإدارة يمكنها استئناف القرار أمام محكمة أعلى، وهو ما قد يوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا لحين البت فيه.

يمرس

منذ 3 ساعات

• يمرس

هل يصبح الخليج قوة عظمى في الذكاء الاصطناعي؟

وحسب تقرير للصحيفة، فقد أبرزت الصفقات التي كُشف عنها خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمنطقة الشهر الماضي، تطلعات السعودية والإمارات إلى أن تُصبحا قوتين عظميين في مجال الذكاء الاصطناعي. يشمل ذلك شراكة بين شركة إنفيديا العملاقة للرقائق الإلكترونية وشركة هومين، وهي مجموعة ذكاء اصطناعي حديثة التأسيس ومدعومة من الحكومة السعودية، ولديها خطط طموحة لإطلاق صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار وتأمين استثمارات من شركات التكنولوجيا الأميركية. وأعلنت أبوظبي مجموعة ضخمة من مراكز البيانات لشركة أوبن إيه آي وشركات أميركية أخرى كجزء من مشروعها (ستارغيت)، وتستثمر الإمارة، التي تُدير 1.7 تريليون دولار من صناديق الثروة السيادية، مليارات الدولارات من خلال صندوق الذكاء الاصطناعي إم جي إكس MGX، وتفتتح جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي التابعة لها مركزًا في وادي السيليكون. ونقلت الصحيفة عن الزميل في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، سام وينتر ليفي "إن دول الخليج تمتلك رأس المال والطاقة والإرادة السياسية"، مضيفًا: "الشيء الوحيد الذي لم تكن تمتلكه هذه الدول هو الرقاقات والأشخاص ذوي المواهب. والآن [بعد زيارة ترامب] قد تمتلك الرقاقات". تحدي توفر المهارات ويحذر الخبراء من أن طموحات المنطقة الواسعة في مجال الذكاء الاصطناعي قد تواجه تحديات، إذ يفتقر كلا البلدين إلى القوى العاملة الماهرة التي تمتلكها وادي السيليكون أو شنغهاي ، كما أن مخرجات البحث العلمي متأخرة عن دول أخرى. وتستثمر السعودية والإمارات في الذكاء الاصطناعي، وتعتمدان على التكنولوجيا سريعة التطور لمساعدتهما على تعزيز التنوع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على عائدات الوقود الأحفوري المتقلبة. ويرغب البلدان في استضافة مراكز البيانات الضخمة اللازمة لتدريب وتشغيل نماذج ذكاء اصطناعي قوية، وتخطط شركة هيومين Humain لبناء "مصانع ذكاء اصطناعي" مدعومة بمئات الآلاف من رقاقات إنفيديا Nvidia على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتعهدت شركة إيه إم دي AMD، الأميركية الصانعة للرقائق، بتوفير الرقائق والبرمجيات لمراكز البيانات "الممتدة من السعودية إلى الولايات المتحدة" في مشروع بقيمة 10 مليارات دولار. وفي حين أن مزودي مراكز البيانات التي تُصدر الحرارة عادةً ما يختارون المناطق الأكثر برودة، وترى دول الخليج أن وفرة الأراضي والطاقة الرخيصة تُغني عن درجات حرارة الصيف الحارقة. ضعف الشركات الرائدة وعلى الرغم من كل طموحاتها، لا تمتلك دول الخليج شركة رائدة تُطور نماذج ذكاء اصطناعي، مثل أوبن إيه آي OpenAI، أو ديب سيك DeepSeek الصينية ، أو ميسترال Mistral الفرنسية، كما تفتقر إلى تركيز عالٍ من المواهب البحثية في مجال الذكاء الاصطناعي، وفقًا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ولجذب أفضل المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي، تجتذب دول الخليج شركات وباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي من الخارج بضرائب منخفضة و"تأشيرات ذهبية" طويلة الأجل ولوائح تنظيمية متساهلة. تُظهر البيانات التي جمعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من شبكة لينكدإن للوظائف، أن ثالث أعلى مستوى لهجرة الأشخاص ذوي مهارات الذكاء الاصطناعي بين عامي 2019 و2024 كان إلى الإمارات ، إذ جاءت الدولة الخليجية بعد دول أخرى منخفضة الضرائب مثل لوكسمبورغ وقبرص. وتسعى دول الخليج إلى إقامة شراكات مع جهات غربية لتعزيز تطلعاتها التكنولوجية، وقد أعلنت مجموعة الذكاء الاصطناعي الإماراتية جي 42 – G42 الأسبوع الماضي عن شراكتها مع شركة ميسترال لتطوير منصات وبنية تحتية للذكاء الاصطناعي. كما أقامت شراكة مع شركة صناعة الرقائق الأميركية Cerebras، التي تدير أجهزة الكمبيوتر العملاقة الخاصة بها، وفي العام الماضي، استعانت بشركة مايكروسوفت، التي استثمرت 1.5 مليار دولار لشراء حصة أقلية. التحدي الصيني ويحذر خبراء أميركيون من تسرب التكنولوجيا الأميركية إلى الصين ، ويبدو كثيرون في المؤسسة الأمنية الأميركية قلقين بشأن العلاقات مع دول الخليج في حال أصبحت منافسًا للذكاء الاصطناعي. ونقلت الصحيفة عن كبير مستشاري تحليل التكنولوجيا في مؤسسة راند، جيمي غودريتش: "يكمن القلق في أن تلجأ [دول الخليج]، في سعيها للتنافسية، إلى اختصار الطريق واستخدام كثير من العمالة الصينية أو حتى الشركات الصينية.. هذا يفتح الباب أمام مخاطر أمنية". وأضاف أن الشركات الصينية قد تلجأ إلى الالتفاف على القيود المفروضة على التكنولوجيا الأميركية.