ارتفاع مبيعات السيارات في أوروبا بفعل الطلب القوي على المركبات الكهربائية والهجين
سجَّلت مبيعات السيارات في أوروبا خلال الشهر الماضي نمواً محدوداً، مع استمرار الطلب القوي على السيارات الكهربائية والهجين.
وذكر اتحاد مُصنِّعي السيارات الأوروبي، في بيان الأربعاء، أن مبيعات السيارات الجديدة ارتفعت خلال مايو (أيار) بنسبة 1.9 في المائة سنوياً إلى 1.11 مليون سيارة؛ حيث زادت المبيعات في الأسواق الرئيسية مثل ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا، وتراجعت في فرنسا.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن هذا التحسن يأتي في وقت حساس، يمر به قطاع صناعة السيارات، إذ تواجه شركات صناعة السيارات الأوروبية ضعفاً في الطلب المحلي، وزيادة المنافسة من الشركات الصينية بقيادة شركة «بي واي دي»، والضغوط السياسية لمواصلة التحول إلى مركبات أقل تلويثاً للبيئة.
وشهدت مبيعات السيارات الهجين نمواً ملحوظاً في مايو؛ حيث ارتفعت مبيعات الطرز الهجين القابلة للشحن بنسبة 46 في المائة إلى أكثر من 100 ألف سيارة؛ حيث استمر المشترون في تفضيل الخيارات التي تجمع بين قوة البطارية وسهولة استخدام خزان الوقود.
كذلك اكتسبت مبيعات السيارات الهجين الأخرى زخماً، ما يشير إلى أن كثيراً من المستهلكين ما زالوا مترددين في التحول إلى السيارات الكهربائية، في حين لا تزال أسعار السيارات الكهربائية مرتفعة وشبكات الشحن غير متاحة على نطاق واسع.
وقفزت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات بنسبة 27 في المائة، لتصل حصتها السوقية إلى 17 في المائة، مع طرح مزيد من الطرز، واستمرار الحوافز الحكومية في بعض الدول. ومع ذلك، هناك تفاوت واضح في الإقبال على السيارات الأخرى بين دول الاتحاد الأوروبي.
وعلى صعيد الشركات استمر تراجع حصة شركة «تسلا» الأميركية من سوق السيارات الكهربائية في أوروبا؛ حيث تراجعت مبيعاتها خلال الشهر الماضي بنسبة 28 في المائة، مع ازدياد المنافسة والنشاط السياسي المثير للجدل للرئيس التنفيذي ومالك الشركة الأميركية إيلون ماسك، ما أثر على الطلب على ما يبدو.
وسجلت شركة «فولكس فاغن» الألمانية ارتفاعاً طفيفاً في مبيعاتها الشهر الماضي، مدعومة بالنسخ المحدثة من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات ذات التجهيز الرياضي «آي دي فور» والصالون «آي دي سفن». كما تلقت علامتها التجارية «سكودا» دفعة قوية بفضل السيارة «إلروك» الجديدة، وهي سيارة «كروس أوفر» كهربائية مدمجة طرحت مؤخراً للبيع.
وواصل المصنِّعون الصينيون تحقيق نمو قوي في أوروبا خلال الشهر الماضي، وفقاً لبيانات منفصلة أصدرتها شركة «جاتو ديناميكس» أمس. وقالت شركة البحوث إن الشركات الصينية باعت 65808 سيارات كهربائية في 28 سوقاً أوروبية، ما زاد حصتها السوقية بأكثر من الضعف إلى 5.9 في المائة مقابل 2.9 في المائة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
في الوقت نفسه، تساوت مبيعات «بي واي دي» الصينية في السوق الأوروبية مع مبيعات منافستها «تسلا» خلال الشهر الماضي، بعد أن تفوقت على الشركة الأميركية لأول مرة في أبريل (نيسان) الماضي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
صحيفة: المفوضية الأوروبية تمضي في تنظيم العملات المستقرة رغم تحذير المركزي
تستعد المفوضية الأوروبية للإعلان عن قواعد جديدة لتنظيم سوق العملات المستقرة، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بعد تجاهلها لتحذير المركزي الأوروبي بأن المعايير الجديدة قد تُهدد استقرار البنوك. وذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "فاينانشال تايمز" ، أن المفوضية تعتزم إصدار توجيهات رسمية خلال الأيام المقبلة تنصّ على معاملة العملات المستقرة الصادرة خارج الاتحاد على أنها قابلة للتبادل مع النسخ المصرح بها داخل السوق الأوروبية. يأتي هذا التطور في أعقاب تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" أمام البرلمان الأوروبي، أكدت فيها أن العملات المستقرة تشكل مخاطر على السياسة النقدية والاستقرار المالي، وشددت على ضرورة إخضاعها لقواعد صارمة. فبموجب القواعد الأوروبية، يجب أن تحتفظ العملات الرقمية المستقرة الصادرة داخل الاتحاد بمعظم احتياطياتها في بنك محلي، بينما يمكن لحامليها استرداد عملاتهم مباشرة من المُصدر. وقال البنك المركزي حسبما نقلت الصحيفة، إن القواعد الجديدة قد تزيد من خطر سحب الاحتياطيات، مع احتمال انتقال العدوى بين البنوك، في ظل تهافت حاملي العملات الأجنبية على الوصول إلى الاحتياطيات المخصصة للأوروبيين. وكشفت المصادر عن خلافات متزايدة بين المفوضية والمركزي الأوروبي في اجتماعات مغلقة عُقدت هذا العام، إذ اقترح البنك الحصول على ضمانات قانونية من دول لضمان تحويل الاحتياطات إلى الاتحاد الأوروبي عند الحاجة. فيما رفضت المفوضية ذلك، مفضلة أن تمنح الهيئات الرقابية الوطنية صلاحيات تقييم المخاطر وطلب ضمانات إضافية عند الضرورة.
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
الناتو يرفع هدف الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي بحلول 2035
أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو" مضاعفة هدف الإنفاق الدفاعي لأعضائه إلى 5% من 2% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة، على أن يتم تحقيق هذا الهدف تدريجيًا بحلول عام 2035. وفي إعلان مشترك الأربعاء، أكد "الناتو" أنه موحد في مواجهة التهديدات والتحديات الأمنية، لا سيما التهديد طويل الأجل الذي تشكله روسيا على أمن منطقة أوروبا والأطلسي. وتابع البيان: "يلتزم الحلفاء باستثمار 5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا في متطلبات الدفاع الأساسية، بالإضافة إلى الإنفاق المتعلق بالدفاع والأمن بحلول عام 2035 لضمان التزاماتنا الفردية والجماعية". وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد العالم توترات متصاعدة في الشرق الأوسط، واستمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وسط ضغوط متكررة من الرئيس "دونالد ترامب" – خلال ولايتيه – لدفع الحلفاء نحو زيادة مساهماتهم الدفاعية.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
"الناتو" يتعهد بإنفاق 5% من الناتج المحلي على الدفاع بحلول 2035
تعهد حلف شمال الأطلسي " الناتو" الأربعاء، بإنفاق 5% من الناتج المحلي على الدفاع بحلول 2035. كانت التوقعات تشير إلى إقرار الحلف رسمياً زيادة ضخمة في الإنفاق الدفاعي على هامش قمته المنعقدة في لاهاي اليوم، وذلك لتمويل أكبر برنامج لإعادة التسلح يشهده الحلف منذ الحرب الباردة، في ظل استعداد الحلفاء لاحتمال وقوع هجوم روسي على أراضيهم. وقال الأمين العام للناتو، مارك روته: "إنها قفزة نوعية، طموحة وتاريخية، وأساسية لضمان مستقبلنا"، وفق ما نقلته وكالة (د.ب.أ). وكان الحد الأدنى للإنفاق الدفاعي المعتمد حتى الآن هو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو هدف تم الاتفاق عليه عام 2014 ولم يتحقق بالكامل إلا هذا العام. ووفقاً للتعهد الجديد، ينبغي تخصيص 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري الأساسي، بالإضافة إلى 1.5% أخرى تُخصص للنفقات ذات الصلة، مثل البنية التحتية التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية. وتهدف هذه الزيادة في التمويل إلى تعزيز قدرات الردع والدفاع بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، خصوصاً في ظل استمرار الهجوم الروسي على أوكرانيا، ما يعزز قناعة الحلف بضرورة رفع مستوى الحماية والاستعداد.
