13 قتيلا و200 مصاب بنيران إسرائيلية بنقاط توزيع المساعدات وسط غزة
قُتل 13 فلسطينيا وأصيب أكثر من 200، اليوم الخميس، برصاص القوات الإسرائيلية قرب مركز المساعدات في محيط حاجز "نتساريم" وسط قطاع غزة.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية في القطاع القول إن أكثر من 13 مواطنا قتلوا وأصيب نحو 200 آخرين بنيران القوات الإسرائيلية عند مركز توزيع المساعدات.
وكانت الوكالة ذكرت أمس أن 28 فلسطينيا قتلوا الأربعاء عند هذا المركز، كما أصيب العشرات بجروح.
ووفق الوكالة استهدفت القوات الإسرتئيلية على مدار الأيام الماضية نقاط توزيع مساعدات، سواء في رفح أو وسط القطاع، ما أدى إلى مقتل العشرات، ووقوع إصابات، "في خطوة تأتي -حسب تأكيدات أممية- لتهجير السكان قسرا، ضمن ما يبدو أنه إستراتيجية للتطهير العرقي.".
وأحصت مقتل 140 فلسطينيا ومئات المصابين منذ بدء العمل بآلية نقاط توزيع المساعدات بتاريخ 27 مايو الماضي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
السبيل لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي
لا سبيل لإنهاء هذا النزاع إلا بحل الدولتين كما يرى الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، الذي حذر أمام مجلس الأمن مؤخراً من خطر تلاشي وعد حل الدولتين إلى حد الاختفاء. لا حل لهذا الصراع من خلال الحرب الدائمة، ولا عبر سطوة الاحتلال الإسرائيلي، ذاك الذي ينتهج فلسفة الضم النهائي وقضم المزيد من الأراضي عبر ظاهرة الاستيطان يوماً تلو الآخر. على مدار عقود طوال تساءل ويتساءل المراقبون للقضية الفلسطينية: متى سينتهي هذا الصراع؟ التساؤل عينه يبدو أنه شاغل رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيلمون يانغ، الذي عدّ أنه «سينتهي فقط عندما يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش جنباً إلى جنب في دولتيهما المستقلتين ذواتي السيادة في سلام وأمن وكرامة». آن الآوان إذن لوضع حد لمحاولات إسرائيل تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي على الأرض الفلسطينية، لا سيما أنه مضت سبعة عقود منذ أن دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة لأول مرة إلى حل الدولتين، وأعلنت رغبتها المؤكدة لهذه الرؤية من خلال العديد من القرارات الأممية. في هذا السياق، يبدو جليّاً الدور التقدمي للدبلوماسية السعودية التي قطعت من وقت طويل بأن السلام الإقليمي يبدأ من الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة لا كبادرة رمزية، بل كضرورة استراتيجية، وأن الأمر لم يعد يتعلق بالكلمات بل بالأفعال، وضمان ترجمة المبادئ الجماعية إلى حقائق دائمة. يعن للقارئ أن يتساءل: وماذا لو كانت إسرائيل قد قبلت مبادرة السلام العربية منذ عام 2002، وأي مسارات ومساقات كانت سارت فيها منطقة الشرق الأوسط وسارت إليها؟ على الصعيد الفرنسي، يذهب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن الاعتراف بفلسطين واجب أخلاقي ومطلب سياسي. ومن هذه الدعوة تبدي باريس التزاماً قوياً بدفع حل الدولتين بوصفه المسار الوحيد القابل للتطبيق للتوصل إلى سلام، وتعدّ الوقت الحاضر وقتاً ملائماً لظهور حشد دولي، يهدف إلى تطوير خريطة طريق ملموسة لتطبيق حل الدولتين. ترى فرنسا قلب أوروبا السياسي النابض أنَّه حان الوقت عبر ثلاثة مسارات لبلورة فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة: أولاً: من خلال الوقف النهائي للحرب في غزة، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن وتسهيل الوصول الإنساني الكامل لأهل غزة. ثانياً: الضرورة الملحة لوضع الحل السياسي في المقدمة وتقديمه على البدائل التي أثبتت التجربة والحكم فشلها. ثالثاً: إنهاء التوسع الاستيطاني، وعنف المستوطنين، والجهود الرامية إلى إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية. والشاهد أن نظرة محققة ومدققة للقضية الفلسطينية، تفيد بأنّا لسنا في مواجهة قضية هامشية، يمكن تأجيلها إلى أجل غير مسمى، ذلك أنها القضية الأقدم على أجندة الأمم المتحدة، التي تتماس مع السلم والأمن الدوليين. العقلاء يدركون أن الأرض الفلسطينية بتاريخها وقدسيتها وبعدها الدوغمائي، تتجاوز التشارعات والتنازعات الآيديولوجية، والصراعات السياسية النسبية، بل إن تأثيرها يمتد لجهة زوايا الأرض الأربع. من هذا اليقين، يخلص المرء إلى أن فكرة الدولة الفلسطينية، تقع في قلب الاستقرار الإقليمي، وتمتد آثارها إلى ما هو أبعد من منطقة الشرق الأوسط، ويمكنها أن تعزز من بناء السلم الدولي أو تقوضه، وتعزز من آفاق التنمية وحقوق الإنسان، أو تختصم منه، وبما يغذي الحلقة المأساوية للاستياء والعنف حول الكرة الأرضية. لم يعد أصحاب الضمائر الصالحة يطيقون استمرار الوضع الراهن في فلسطين، حيث يرسخ الاحتلال من وجوده ويمتهن من كرامة أصحاب الأرض التاريخيين، عبر ميكانيزمات مغايرة للنواميس الإلهية وللشرائع الوضعية. لا بد من اتباع مسار مختلف، يُحل السلام وينهي الخصام، فقط من خلال خطة عمل لا رجعة فيها، محددة زمنياً، ومتجذرة في القانون الدولي، ومبادئ حقوق الإنسان، وميثاق الأمم المتحدة والمصالح المشتركة لجميع شعوب المنطقة. لا توجد طرق مختصرة أو بدائل عن حل الدولتين المتفاوض عليه، الذي يفضي إلى دولة فلسطين المستقلة القادرة على البقاء، والكلام للسيد غوتيريش الصارخ في برية أممية تائهة. إننا نعيش في منعطف تاريخي لقياس صحة الضمير العالمي بعد طول رقاد.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
فلسطين ومؤتمر «حل الدولتين»
دولتانِ لشعبين... فلسطينُ وإسرائيل. الدولتان حلٌ ومقترح قديم - متجدد للصراع العربي - الإسرائيلي، يقوم على تراجع العرب عن مطلب تحرير كامل فلسطين، وتخلي تل أبيب عن حل الدولة الإسرائيلية الواحدة أحادية القومية والديانة، كما يريدها حزب «الليكود» وشركاؤه الرافضون التعايش. حل الدولتين يقوم على أوضاع أراضي ما قبل حرب عام 1967، التي تضم مناطق الضفة والقدس الشرقية وغزة وما يربطها، من أراضي فلسطين التاريخية، ويَشترطُ الاعترافَ بدولة إسرائيل وسيطرتِها على أراضٍ من فلسطين التاريخية. حل الدولتين في أبهى صوره ليس نموذجياً أو مُنصفاً بالكامل، بل هو ظالم للقضية الفلسطينية، فهو يقوم على منح الفلسطينيين 22 في المائة من أصل فلسطين التاريخية، ويمنح إسرائيل 78 في المائة، ولكنه الحل الواقعي المطروح دولياً ويلقى قبولاً من غالبية الدول. ويُعَدُّ ترددُ الولايات المتحدة، وموقفُها المتذبذب، متناغمَين مع الموقف «الليكودي» الإسرائيلي، في ظل محاولات فرنسية لإقناع الإدارة الأميركية الحالية بـ«حل الدولتين» في «مؤتمر نيويورك» المقبل بدعوة من الأمم المتحدة، وبرئاسة سعودية - فرنسية مشتركة، وبحضور دولي. بغض النظر عن النسب الجغرافية للدولتين، يبقى «حل الدولتين» بديلاً، وذلك لإنهاء النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، وبقية المقترحات ليست حلولاً، فالمتطرفون اليهود، خصوصاً حزب «الليكود» وتوابعه، لا يؤمنون بالتآخي أو السلام، ولا بدولة فلسطينية على أرضٍ يؤمنون بأنها أرضٌ توراتية كما يزعمون (يهودا والسامرة)، وكما قال موشي ديان: «يجب علينا أن نمتلك كل الأراضي التوراتية». أما أريحا، التي أعطَوْها في اتفاق «سلام» سابق، فكانت ملعونة في كتبهم وموروثهم الديني: «ملعونٌ من يبني حجراً في أريحا»... بينما نحن العرب بقينا نتغنى بأمجاد جلجامش وأبو زيد الهلالي وعنترة. القضية الفلسطينية عانت من تطرف «الليكود» وتطرف «حماس» أيضاً، فكلا الطرفين حاول صبغَ القضية بصبغته ووَضْعَ بصمته عليها، فـ«حماس» جعلت منها قضية إخوانية خالصة، وخصخصتها ضمن مشروعها التنظيمي. واختُزلت القضية الفلسطينية، في صراع الجماعتين، من قضية وطن محتل لشعب رافض لدولة إسرائيل، إلى قضية جماعة وتنظيم، ومن يخالف رؤيتها للحل، فهو عدو «المقاومة» بالمنظور الحمساوي. على الجانب الآخر تعاطى حزب «الليكود» مع فلسطين التاريخية (ما قبل 1948) على أنَّها قضيةُ حزبٍ راديكالي وجماعةٍ تؤمن بطرد الآخر؛ أي السكان الأصليين لفلسطين التاريخية، الذين من بينهم العرب الفلسطينيون وحتى الكنعانيون، واختَزل «الليكود» فلسطين في ما سماها «أرض الميعاد» و«وعد الرب»، في قراءة خاطئة ومضللة للكتب السماوية التي تؤمن بالتعايش. فـ«الليكود» كان وما زال يعارض «حلَّ الدولتين»، وحتى الانسحابَ من أي أراضٍ احتلتها إسرائيل خلال حروبها مع الدول العربية المجاورة، كما دعم إقامة المستوطنات في الأراضي المحتلة، وهو لا يؤمن بحق الفلسطينيين في إقامة دولة حتى على الجزء المتبقي من أرض فلسطين التاريخية، بل يؤمن بما يسميه «حق» إسرائيل في كامل أرض فلسطين وشرق الأردن «وفق التصور الليكودي»، حتى أَطلقَ على «الأراضي العربية المحتلة» تعبير «أرض إسرائيل المحررة». على الجانب المقابل، لا تؤمن «حماس» هي الأخرى بوجود إسرائيل بوصفها دولة، بل تعدّها مجرد كيان غاصب ومحتل لأراضي فلسطين عام 1948، ولعل ما عزز هذا هو التطرف «الليكودي» وباقي من يدور في فلكه. مشروع الدولة اليهودية الواحدة الخالصة الهوية بأقلية عربية تُفرَض عليها هوية إسرائيلية، وحتى «إسراطين» القذافي الدولة الواحدة «بالاسم» بالمناصفة (نصفها إسرائيل ونصفها الآخر فلسطين)، حلان غير واقعيين، ولا يمكن لهما الحياة، في ظل منهج الإقصاء وطرد الآخر من جغرافيا صغيرة أصلاً بالاعتماد على قدرته وحجم ترسانة أسلحته... وإن كانت الغلبة حالياً للإسرائيليين وليست للفلسطينيين؛ بحكم التفوق الضخم في ترسانة أسلحتهم. القضية إذن «فلسطينية - إسرائيلية»، وهذا هو اسمها الحقيقي، وليست قضية «حماس - الليكود»، فهما مجرد حزبين سياسيين بثوب ديني لدى الطرفين. والقضية الفلسطينية - الإسرائيلية لن تُحلَّ بتزوير الجغرافيا ولا بتبديلها، ولا بعقلية «حماس» أو عقلية «الليكود» ومن يطوف معهما، ولا حتى بقصف المدنيين لدى الطرفين، ولا بتدمير أبراج سكنية في غزة وتهجير سكان مدنيين، ولا بالاستيطان... فمنذ بدء الحرب قلنا: «ليس بالحرب يحيا الإنسان» ولا بقتل الآخر. وقد دخلت الحرب مرحلة لم يستطع معها جيش إسرائيل تحقيق أي نصر أو حتى أي هدف؛ فلا المقاومة انتهت، ولا الأسرى تحرروا، ولا الأنفاق دُمرت، ولا الصواريخ توقفت عن قصف تل أبيب رداً على الحرب الإسرائيلية الشرسة... بل تُحلُّ القضية بالتكاتف الدولي لإقناع الطرفين بـ«حل الدولتين» عند حدود عام 1967، وليس بدولة إسرائيلية من غير حدود كما يتبناها «الليكود» وتتغاضى الأمم المتحدة عن ذلك، فقد جرى الاعتراف بـ«إسرائيل» مع تجاهل فلسطين، وجيرانها.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
مصدر مصري: تعليمات لأمن الحدود بعدم السماح بدخول «قافلة الصمود»
على الرغم من قيام سلطات شرق ليبيا بتوقيف «قافلة الصمود» المغاربية قبيل دخول مدينة سرت، فإن مصدراً مصرياً مسؤولاً قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «صدرت تعليمات واضحة لسلطات الحدود المصرية بعدم دخول القافلة لعدم اتباع المشاركين فيها الضوابط اللازمة». وبحسب المصدر، فإنه «حتى لو سمحت سلطات شرق ليبيا بمرور تلك القافلة ووصولها للحدود المصرية فلن تدخل»، موضحاً أن «ما عقد الموقف قيام بعض الأشخاص المحسوبين على تلك القافلة بتصرفات مريبة تضمنت حصول العشرات منهم على تأشيرات سياحية؛ لكن سلطات مطار القاهرة اكتشفت حضورهم للمشاركة في تلك القافلة، وتنظيم مسيرات إلى رفح، وهذا مخالف لطبيعة التأشيرات التي حصلوا عليها، فتم ترحيلهم لبلادهم مرة أخرى، وعدم السماح لهم بدخول البلاد». وكانت تقارير إعلامية تحدثت، الخميس، عن قيام سلطات الأمن في مطار القاهرة بترحيل عشرات النشطاء الذين حضروا للبلاد بغرض المشاركة في «قافلة الصمود». وشدد المصدر المصري على أن «بلاده لن تسمح بأي شيء يهدد أمنها القومي، أو يؤجج المواقف على حدودها من أشخاص لا تعلم خلفياتهم وأغراضهم وفي ظل أوضاع ملتهبة بالمنطقة». تونسيون يحملون لافتات مؤيدة للفلسطينيين يرحبون بـ«قافلة الصمود» المتجهة براً نحو غزة (أ.ف.ب) وقالت «تنسيقية العمل المشترك من أجل غزة» المشرفة على تنظيم القافلة - في بيان منتصف ليل الخميس - إن «قوات الأمن والجيش بسلطات شرق ليبيا أوقفت القافلة عند مدخل مدينة سرت»، وعلل المسؤولون الأمنيون بـ«ضرورة انتظار الحصول على تعليمات بالموافقة من بنغازي من أجل المرور». وأكد الفريق الإعلامي لقافلة «الصمود لكسر الحصار على غزة»، ظهر الجمعة، أنه حتى الآن لم يتم تلقي أي رد رسمي من سلطات شرق ليبيا بشأن السماح بمرور القافلة نحو الحدود المصرية. وأضاف الفريق الإعلامي في بيان أن جميع المشاركين بخير، ويتمركزون حول قيادة القافلة، ومصرون على الاستمرار في مواقعهم حتى يتم السماح لهم بالتحرك. المتحدث باسم «قافلة الصمود»، مراد بن جدو قال لـ«الشرق الأوسط» إن «ما حدث، هو أن النقطة الأمنية التي تبعد عن سرت 30 كلم أوقفت القافلة، وأبلغت القائمين عليها بأنه لا توجد تعليمات بالسماح لهم بالمرور تجاه الحدود المصرية»، مشيراً إلى أن «هذا لا يتسق مع موقف وزارة الخارجية في شرق ليبيا التي رحبت بالقافلة»، وأعرب عن أمله في أن «تتم حلحلة الموقف قريباً والسماح بمرور القافلة حتى تصل إلى رفح، بعد تنفيذ كل ما تطلبه السلطات في ليبيا ومصر». وأعربت وزارة الخارجية في حكومة «الاستقرار» الليبية برئاسة أسامة حمّاد، في بيان مساء الخميس عن ترحيبها بـ«المبادرة المغربية» للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ممثلة في «قافلة الصمود»، لكنها أكدت «أهمية احترام الضوابط التنظيمية الخاصة بزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة، التي حددتها وزارة الخارجية المصرية؛ وضرورة التنسيق الكامل مع الجهات المختصة لضمان سلامة المشاركين ونجاح أهداف القافلة». تونسيون خلال الاستعداد لانطلاق القافلة من وسط العاصمة (أ.ف.ب) وتضمن بيان صدر، مساء الأربعاء، عن «الخارجية المصرية» أنه «في ظل الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة (مدينة العريش ومعبر رفح) خلال الفترة الأخيرة، وذلك للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، تؤكد مصر على ضرورة الحصول على موافقات وتأشيرات دخول مسبقة لإتمام تلك الزيارات، وأن السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات، هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة». من جانبه، أكد المصدر المصري المسؤول أن «القاهرة بالطبع أبلغت السلطات في ليبيا بأنها لن تسمح بمرور أي شخص لا يتبع التعليمات والاشتراطات اللازمة التي أعلنتها في بيانها بشأن زيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة»، مشيراً إلى أن «مصر ليست لها علاقة بقرار سلطات شرق ليبيا وقف القافلة، هي فقط أخطرتها بضوابط الدخول من الحدود المصرية». وفي وقت سابق، مساء الخميس، قال المخرج المصري، خالد يوسف، عبر حسابه على «فيسبوك»، إنه وبناءً على طلب من القائمين على القافلة وقبل انطلاقها، تواصل مع الجهات المعنية في مصر، وبعد دراسة الموقف، أكدت تلك الجهات «رفضها استقبال القافلة»، موضحاً أنه «أبلغ هذا الرفض للقائمين على القافلة قبل انطلاقها، ولا يعلم سبب إصرارهم على تسييرها، رغم علمهم المسبق بعدم سماح مصر بدخولها لأراضيها». وسبق أن استقبلت مدينة مصراتة، الخميس، «قافلة الصمود»، ونظمت البلدية احتفالات شعبية على مدخل المدينة احتفاءً بها، بعدما مرت بمدن ليبية خلال اليومين الماضيين، حظيت خلالها بحفاوة بالغة من المواطنين والجهات الرسمية.
