"سياسة الوقاية من الغرق" خفّضت الوفياتالجلاجل: المملكة تصدرت "الصحة العالمية" باستيفاء "السلامة المائية"
ويُقدّر عدد الأشخاص الذين يتعرضون للغرق كل عام حول العالم وفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية "WHO"، حيث يموت سنويًا ما يقارب 300,000 شخص نتيجة الغرق، وأن الغرق أحد الأسباب الرئيسة العشرة للوفاة بين الأطفال من الفئة العمرية 1- 24 عاماً، ويحدث أكثر من 90 % من حالات الغرق في الأنهار والبحيرات والآبار وصهاريج المياه المنزلية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، مع تأثير غير متناسب على الأطفال والمراهقين في المناطق الريفية.
سلامة مائية
وأكد فهد الجلاجل -وزير الصحة- على أن تبنّي المملكة لهذا اليوم يعكس التزامها بمبدأ "الصحة في كل السياسات"، ويُعد امتداداً لجهودها الشاملة في تعزيز السلامة المائية، والحد من مسببات الوفاة والإصابات التي يمكن تفاديها، مضيفاً أنها تصدرت قائمة منظمة الصحة العالمية لعام 2024 من حيث استيفاء أعلى معايير السلامة المائية والإنقاذ بين 140 دولة، مبيناً أن القرار الذي اتخذته المملكة يُجسِّد الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع من القيادة، والتزام البلاد الراسخ بصحة الإنسان وسلامته، ما يُكرّس مكانتها الريادية في مجال الصحة العامة والوقائية، وذلك انسجاماً مع برنامج "تحول القطاع الصحي" المنبثق عن رؤية 2030، الرامية إلى بناء مجتمع حيوي ينعم أفراده بصحة عامرة.
توعية وقائية
وأشاد بالدور البارز الذي اضطلعت به الجهات الصحية والوطنية في صياغة وتنفيذ "السياسة الوطنية للوقاية من الغرق"، التي انعكست آثارها في خفض معدلات الوفيات المرتبطة بالحوادث المائية بنسبة تجاوزت 17 % لكل 100 ألف نسمة، ما أسهم في تفادي أعباء اقتصادية قُدّرت بنحو 800 مليون ريال، بحسب تقارير محلية ودولية معتمدة، مُشدداً على مضي المنظومة الصحية في تفعيل برامج التوعية الوقائية والتدخل السريع، وتوسيع نطاق التعاون مع الجهات ذات العلاقة لضمان تحقيق أعلى درجات الأمان في البيئات المائية، سواء في المنازل أو المنشآت السياحية أو السواحل والمسابح العامة، بما يضمن حماية الأرواح ورفع جودة الحياة، مشيراً إلى مواصلة الوزارة العمل مع الشركاء في جميع القطاعات لتعزيز الوعي المجتمعي بالمخاطر المرتبطة بالغرق، وتطوير السياسات الوقائية، وصولاً إلى مجتمع واعٍ وآمن، ينعم أفراده ببيئة صحية مستدامة.
مبادرات وطنية
وتتصدّر المملكة عالميًا في استيفاء أعلى معايير السلامة المائية والوقاية من الغرق، منذ اعتماد "السياسة الوطنية للوقاية من الغرق"، جاء ذلك في إعلان لوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدةً أن انخفاض معدل وفيات الغرق بنسبة 17 %، تعكس فاعلية البرامج الوطنية، في تعزيز السلامة العامة، وتحقيق الأثر الاقتصادي والمجتمعي، وجاء ذلك من خلال ورشة عمل نظّمتها الوزارة بالتزامن مع اليوم العالمي للوقاية من الغرق، وهي المبادرة التي أطلقتها هيئة الصحة العامة -وقاية-، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، فيما فعّلتها الوزارة عبر برامجها التوعوية وأنشطتها الداخلية، إلى جانب تسليط الضوء عليها عبر منصاتها الرقمية، بهدف ترسيخ الوعي المجتمعي بأهمية السلوكيات الآمنة في البيئات المائية، وتفعيل السياسات الوقائية المعتمدة لحماية الأرواح، وأوضحت الورشة أن تصدّر المملكة في معايير السلامة المائية؛ لم يكن يتحقق لولا تنفيذها (12) مبادرة وطنية متكاملة للوقاية من الغرق، مبينةً أن المبادرات مكّنت المملكة من تفادي عبء اقتصادي يُقدّر بأكثر من (800) مليون ريال، مما تعكس أثر السياسات الوقائية، والاستثمار في المبادرات الوطنية.
إطار موحد
وأضافت الورشة أن السياسة الوطنية للوقاية من الغرق؛ تهدف إلى تطوير منظومة السلامة المائية، من خلال إطار وطني موحد يركز على حماية الأرواح في مختلف المسطحات المائية داخل المملكة، عبر سياسات مستندة على الأنظمة والتشريعات المحلية والمتوافقة مع المعاهدات الدولية، مشيرةً إلى أن المملكة تتبنى أفضل الممارسات العالمية، بما يتناسب مع خصائصها البيئية والجغرافية، وأكدت الورشة أن ما تحقق من نتائج ملموسة في خفض معدلات الغرق، وتفادي الأعباء الاقتصادية؛ بفضّل تكامل الجهود الوطنية، وتعزيز سُبل التعاون بين الجهات المعنية، بالإضافة إلى حرص المملكة على بناء منظومة فعّالة ومستدامة في مجال السلامة المائية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، في حماية الأرواح وتعزيز جودة الحياة.
حماية الأرواح
وتبني المملكة لليوم العالمي للوقاية من الغرق، يأتي ضمن استراتيجيتها لحماية الأرواح وتعزيز السلامة المائية، وتعد خطوة نوعية تؤكد حرصها على سلامة الإنسان، وموافقة مجلس الوزراء على اعتماد اليوم العالمي للوقاية من الغرق -25 يوليو-، سيكون مناسبة وطنية سنوية تُعنى بالتوعية والتثقيف، والحد من حوادث الغرق في مختلف مناطق المملكة، وبخاصة المناطق الساحلية والبيئات المائية الداخلية، ويأتي هذا التوجه في انسجام مباشر مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في أبريل 2021، الذي نصّ على اعتماد يوم 25 يوليو من كل عام كيوم عالمي للوقاية من الغرق، تأكيدًا لأهمية مواجهة واحدة من أبرز مسببات الوفيات العرضية حول العالم، لا سيما بين الأطفال والشباب، كما أن تأكيد الجهات المختصة بالمملكة يعبر عن رؤية وطنية منسجمة مع التوجه الدولي، وامتدادًا لاستراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى حماية الأرواح، وتعزيز الوعي المجتمعي، ورفع جاهزية الجهات المعنية بالتعامل مع مخاطر الغرق، حيث تم إطلاق عدد من المبادرات التوعوية.
تأييد دولي
وفي خطوة نوعية تعكس التزام المملكة بحماية الأرواح وتعزيز السلامة المجتمعية، أطلقت الجهات المختصة السياسة الوطنية للوقاية من الغرق، التي تتضمن 12 مبادرة تنفيذية تهدف إلى خفض معدلات الغرق والوفيات الناتجة عنه في مختلف البيئات المائية، من المسابح إلى الشواطئ والمناطق الصحراوية المائية، وتأتي هذه السياسة في سياق الدور الريادي للمملكة على الساحة الدولية، خاصةً بعد أن تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة "اليوم العالمي للوقاية من الغرق" في 25 يوليو من كل عام، بناءً على مبادرة سعودية حظيت بتأييد دولي واسع، لتسليط الضوء على ظاهرة الغرق بوصفها أزمة صحية عالمية يمكن الوقاية منها.
محاور رئيسة
وتتوزع المبادرات التنفيذية للسياسة الوطنية وعدد 12 مبادرة على عدة محاور رئيسة تشمل تشريعات وتنظيمات، وتحديث الأنظمة والاشتراطات الخاصة بالسلامة المائية، خاصةً في المنشآت السياحية والمسابح العامة والخاصة، وتنفيذ حملات تفتيش دورية للتأكد من الالتزام بإجراءات الوقاية، وكذلك تأهيل فرق إنقاذ محترفة، وتدريب المجتمع على الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي -CPR-، وتنفيذ حملات إعلامية تستهدف مختلف شرائح المجتمع لرفع الوعي بمخاطر الغرق وأساليب الوقاية، إضافةً إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي لتنفيذ برامج الوقاية، واعتماد تقنيات حديثة مثل أجهزة الاستشعار، وكاميرات المراقبة، والتطبيقات الذكية للتنبيه والاستجابة المبكرة، وبناء قاعدة بيانات وطنية موحدة لحوادث الغرق لرصد الأسباب وتحليلها، إلى جانب تجهيز المواقع المائية بخطط طوارئ ونقاط إسعاف أولي، وتعديل تصاميم المسابح وتوفير وسائل حماية فعالة خاصة للأطفال، ودمج مفاهيم السلامة المائية في المناهج الدراسية والأنشطة اللاصفية، وتمكين أولياء الأمور من أدوات الوقاية المنزلية وتعزيز ثقافة الرقابة الأسرية، وكذلك مراجعة المبادرات بانتظام لضمان فاعليتها وتطويرها وفقًا للمتغيرات، ويشرف على تنفيذ السياسة عدد من الجهات الوطنية بالتنسيق فيما بينها، أبرزها وزارة الداخلية ممثلة بالدفاع المدني، وزارة التعليم، وزارة الصحة، وزارة البلديات والإسكان، هيئة الهلال الأحمر، وزارة السياحة، هيئة الإعلام المرئي والمسموع، هيئة تطوير الرياضة، إضافةً إلى منظمات المجتمع المدني، وتسعى هذه السياسة إلى توحيد الجهود الوطنية في إطار شامل يحقق مستهدفات رؤية 2030 في تعزيز جودة الحياة، وتوفير بيئات آمنة للترفيه والسياحة والرياضة، ومواكبة أفضل الممارسات الدولية في الوقاية من الغرق.
مراقبة الأطفال
وتصنف منظمة الصحة العالمية الغرق ضمن أبرز عشرة أسباب رئيسة لوفيات الأطفال والشباب عالميًا، حيث يفقد ما يزيد على 236 ألف شخص سنويًا حياتهم بسبب حوادث الغرق، وتؤكد الدراسات أن أكثر من 90 % من هذه الحوادث يمكن الوقاية منها بالتوعية والتخطيط المسبق وتوفير وسائل الحماية، ومع دخول فصل الصيف وازدياد الإقبال على المسابح والشواطئ، تهيب الجهات المعنية بجميع أفراد المجتمع الالتزام بإجراءات السلامة، ومراقبة الأطفال بدقة، وتجنب السباحة في الأماكن غير المخصصة أو غير المؤمنة، وحول عدد الأشخاص الذين يتعرضون للغرق كل عام حول العالم، فوفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية (WHO)، يموت سنويًا ما يقارب 300,000 شخص نتيجة الغرق، وتقديرات أخرى تذكر أن العدد قد يلامس 320,000 حالة وفاة سنويًا، بينما تقارير منظمة CDC تشير إلى 236,000 وفاة سنويًا، والبيانات الحديثة تؤكد أن عدد الوفيات تتجاوز 300,000 شخص في عام 2021 فقط، أي ما يعادل أكثر من 30 حالة غرق كل ساعة، والسبب في هذه التفاوتات اختلاف طرق جمع البيانات وعدم التبليغ الكامل في بعض الدول خصوصًا منخفضة ومتوسطة الدخل، والأطفال واليافعون هم أكثر من ربع الوفيات بين الأطفال دون سن خمس سنوات، والدول منخفضة ومتوسطة الدخل تستحوذ على 92 % من حالات الوفاة بسبب الغرق، والفئة العمرية دون 30 عامًا تشكل أكثر من نصف ضحايا الغرق.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 5 ساعات
- صحيفة سبق
"يتطلب استجابة عالمية متكاملة".. الأمم المتحدة: سيناريو أسوأ حالات المجاعة يتكشف في غزة
في ظل تصاعد الصراع في قطاع غزة، تتفاقم أزمة إنسانية تهدد حياة الملايين، حيث حذرت مبادرة التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، المدعومة من الأمم المتحدة، من أن سيناريو أسوأ حالات المجاعة يتكشف الآن في قطاع غزة، وهذا الواقع المروع، الذي تشهده غزة يدفع المجتمع الدولي، بقيادة دول مثل فرنسا والسعودية، إلى حشد جهود عاجلة لدعم حل الدولتين وتخفيف المعاناة. وتُظهر البيانات الأخيرة أن عتبات المجاعة قد تم تجاوزها في معظم مناطق غزة، خاصة في مدينة غزة، حيث سُجلت مستويات غير مسبوقة من سوء التغذية الحاد، فبين أبريل ومنتصف يوليو 2025، تم إدخال أكثر من 20,000 طفل للعلاج من سوء التغذية، مع 3,000 حالة حرجة، ووفقًا للمبادرة، فإن الصراع المتصاعد والنزوح الجماعي قلصا الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية، مما أدى إلى ارتفاع الوفيات المرتبطة بالجوع، وهذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات، بل انعكاس لمعاناة يومية تهدد أجيالاً بأكملها، وفقًا لشبكة "سي إن إن" الأميركية. وفي سياق هذه الأزمة، يبرز حل الدولتين كإطار سياسي لتحقيق الاستقرار، وزير الخارجية الفرنسي جان باور، في تصريحاته خلال مؤتمر دولي عقد مؤخرًا، أكد التزام بلاده بدعم المفاوضات التي تهدف إلى إنهاء الصراع وإقامة دولة فلسطينية، وشدد على أن السلام المستدام يتطلب وقفًا فوريًا للأعمال العدائية وتدفقًا مستمرًا للمساعدات الإنسانية، وهذا الموقف يعكس رؤية فرنسا لتعزيز التعاون الدولي، بما يشمل تنسيق إسقاط المساعدات الجوية مع دول مثل ألمانيا والمملكة المتحدة. وأعرب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود عن دعم المملكة الثابت لحل الدولتين، مؤكدًا أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة هي السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، وأشار إلى جهود المملكة في تقديم مساعدات إنسانية عاجلة، مع الدعوة إلى فتح ممرات برية لتوزيع المساعدات عبر وكالات الأمم المتحدة، وتعكس هذه التصريحات تعكس التزام السعودية بدور فاعل في تخفيف الأزمة، مع التركيز على أهمية التنسيق الدولي لضمان استدامة الدعم. وعلى الرغم من الجهود الدولية، فإن الإسقاطات الجوية التي تقودها دول مثل ألمانيا وإسبانيا تواجه تحديات كبيرة، فقد أشار المستشار الألماني فريدريش ميرز إلى أن هذه الإسقاطات قطرة في محيط، فيما وصفها وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بأنها غير كافية، ومع خطط إسبانيا لإيصال مساعدات غذائية لـ 5,000 شخص في أغسطس 2025، يبقى التحدي الأكبر هو ضمان تدفق مستمر للمساعدات عبر ممرات برية آمنة. وتتطلب الأزمة في غزة استجابة عالمية متكاملة، فحل الدولتين، الذي يحظى بدعم فرنسا والسعودية ودول أخرى، يوفر إطارًا سياسيًا وإنسانيًا لإنهاء الصراع وتخفيف المعاناة. لكن، هل يمكن للمجتمع الدولي تجاوز التحديات اللوجستية والسياسية لتحقيق هذا الهدف؟ الإجابة تكمن في التنسيق الفعّال والالتزام بضمان تدفق المساعدات دون عوائق، لإنقاذ أرواح الملايين المهددة في غزة.
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
الأمم المتحدة: الكارثة في غزة تذكر بالمجاعة في إثيوبيا وبيافرا
قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن الكارثة الإنسانية في غزة تُذكر بالمجاعة التي شهدتها إثيوبيا وبيافرا في نيجيريا في القرن الماضي. وأوضح مدير الطوارئ في برنامج الأغذية العالمي روس سميث: «هذا لا يشبه أي شيء شهدناه في هذا القرن». وأضاف: «إنه يُذكرنا بالكوارث التي شهدتها إثيوبيا وبيافرا في القرن الماضي»، مؤكدا ضرورة «التحرك العاجل». وأتت تصريحاته عقب تحذير «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي» IPC الذي وضعته الأمم المتحدة والصادر، اليوم، من أن «أسوأ سيناريو مجاعة يحصل الآن» في قطاع غزة. وطالب هذا المرصد الذي تساهم فيه وكالات أممية متخصصة ومنظمات غير حكومية وهيئات محلية، بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بصورة «فورية ومن دون عقبات»، مشددا على أنها الوسيلة الوحيدة لوقف «الجوع والموت» اللذين يتصاعدان بسرعة. وقال سميث إن «كارثة تتكشف أمام أعيننا أمام شاشات التلفزيون». وأضاف: «هذا ليس تحذيرا إنما دعوة للتحرك». فرضت إسرائيل التي تحاصر قطاع غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، حصارا شاملا على القطاع في أوائل مارس (آذار) ولم تخفّفه إلا جزئيا في أواخر مايو (أيار)، ما أدى إلى نقص حاد في الغذاء والدواء وغيرهما من السلع الأساسية. وقال التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إن بياناته الأخيرة تظهر أنه تم بلوغ «عتبة المجاعة» في معظم أنحاء قطاع غزة»، مشيرا إلى تزايد عدد الوفيات. وقال المرصد إن تحذيره لا يعتبر بمثابة تصنيف جديد للمجاعة، بل يهدف إلى لفت الانتباه إلى الأزمة بناء على «آخر الأدلة المتوافرة» حتى 25 يوليو (تموز). غير أن مدير تحليل الأمن الغذائي والتغذية في برنامج الأغذية العالمي جان مارتن بوير شدد على أن «ما نراه هو أدلة متزايدة على أن المجاعة موجودة بالفعل». وأضاف: «كل المؤشرات موجودة الآن».
العربية
منذ 5 ساعات
- العربية
الأمم المتحدة: مجاعة غزة غير مسبوقة.. لا تشبه أي شيء في هذا القرن
أعلن المرصد الرئيسي للأمن الغذائي في العالم الثلاثاء أن "أسوأ سيناريو مجاعة يحصل الآن" في قطاع غزة المحاصر والمدمّر بفعل الحرب المستمرة منذ 21 شهرا بين إسرائيل وحركة حماس. فيما قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الثلاثاء إن الكارثة الإنسانية في غزة تُذكر بالمجاعة التي شهدتها إثيوبيا وبيافرا في نيجيريا في القرن الماضي. وقال مدير الطوارئ في برنامج الأغذية العالمي روس سميث عن مجاعة غزة: "هذا لا يشبه أي شيء شهدناه في هذا القرن". وأضاف سميث: "إنه يُذكرنا بالكوارث التي شهدتها إثيوبيا أو بيافرا في القرن الماضي"، مؤكدا ضرورة "التحرك العاجل". وقال متحدثا في اتصال بالفيديو من روما "على ضرورة التحرك العاجل الآن". المساعدات الجوية غير كافية وحذّر "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي"، الذي وضعته الأمم المتحدة، من أن عمليات إلقاء المساعدات فوق القطاع غير كافية لوقف "الكارثة الإنسانية"، مشددا على أن عمليات إدخال المساعدات برّا "أكثر فاعلية وأمانا وسرعة"، نقلا عن "فرانس برس". وأكد المرصد، الذي تسهم فيه وكالات أممية متخصصة ومنظمات غير حكومية وهيئات محلية، أن عمليات إلقاء المساعدات فوق القطاع "لن تكون كافية لوقف الكارثة الإنسانية"، مشددا على أن عمليات إدخال المساعدات برّا "أكثر فاعلية وأمانا وسرعة". وطالب بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بصورة "فورية وبدون عقبات"، مشددا على أنها الوسيلة الوحيدة لوقف "الجوع والموت" اللذين يتصاعدان بسرعة. وصدر هذا التحذير بعدما نبهت عدة منظمات إنسانية في الأيام الأخيرة من وفيات على ارتباط بالجوع في القطاع. وذكر التصيف استنادا إلى بياناته الأخيرة أنه تم بلوغ "عتبة المجاعة" في "معظم أنحاء قطاع غزة"، مشيرا إلى تزايد الوفيات بين الأطفال. وجاء في التقرير أنه "تم نقل ما يزيد عن 20 ألف طفل لتلقي العلاج جراء إصابتهم بسوء تغذية حاد بين أبريل ومنتصف يوليو، وأكثر من 3 آلاف منهم يعانون من سوء تغذية وخيم". كما التقرير أفاد عن تزايد الوفيات بسبب الجوع بين الأطفال الصغار. وذكر التقرير أن "أدلة متزايدة تظهر أن تفشي المجاعة وسوء التغذية والأمراض تتسبب بزيادة في الوفيات المرتبطة بالجوع". وحذّر التقرير من أن "وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة من دون عوائق" هو السبيل الوحيد لوقف تزايد الوفيات. وأضاف أن "الفشل في التحرك الآن سيؤدي إلى انتشار واسع للموت في معظم أنحاء القطاع". الدعوة إلى إيصال المساعدات وفي ظلّ ضغوط دولية مكثفة، أعلنت إسرائيل، الأحد عن "تعليقا تكتيكيا" يوميا لم تحدّد إلى متى ستستمر، من العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء، في مناطق محددة من غزة لأغراض إنسانية، مشيرة إلى دخول أكثر من 120 شاحنة محملة بالمواد الغذائية، فيما قامت بعض الدول مثل الأردن والإمارات بإلقاء مساعدات غذائية جوا فوق القطاع. لكن المرصد لفت إلى أن عمليات الإلقاء من الجو لن تكون كافية "لوقف الكارثة الإنسانية"، فضلا عن أنها باهظة الكلفة وتنطوي على مخاطر. وأكد أن تسليم المساعدات برا "أكثر فاعلية وأمانا وسرعة". وشدد على أن السكان الأكثر ضعفا الذين يعانون من سوء تغذية حاد وبينهم أطفال "بحاجة للحصول على علاج منقذ للحياة بصورة متواصلة" من أجل التعافي. ولفت إلى أنه "بدون تحرك فوري، سيستمر الجوع والموت في الانتشار بسرعة وبدون توقف". وقال المرصد إن تحذيره لا يعتبر بمثابة تصنيف جديد للمجاعة، بل يهدف إلى لفت الانتباه إلى الأزمة بناء على "آخر الأدلة المتوافرة" حتى 25 تموز/يوليو. وأكد أنه يعمل على "توصية" أكثر دقة يصدرها في أسرع وقت ممكن ويضمنها تصنيفاته. وكان التصنيف المرحلي المتكامل أفاد في تقرير صدر في مايو (أيار) بأن قطاع غزة يواجه مستوى "حرجا" من خطر المجاعة، وحذر من أن 22% من سكانه مهددون بأن يعانوا من وضع "كارثي". "ثلث سكان قطاع غزة لا يأكلون لأيام" وفي وقت سابق، أعلن برنامج الأغذية العالمي، الجمعة، أن حوالي ثلث سكان قطاع غزة لا يأكلون لأيام، محذّرا من أن سوء التغذية في تزايد حادّ. وأفاد البرنامج في بيان أن "الأزمة الغذائية في غزة بلغت مستويات من اليأس غير مسبوقة، ولا يأكل شخص من أصل كل 3 لأيام، كما تفاقم سوء التغذية، وأكثر من 90 ألف امرأة وطفل في حاجة عاجلة إلى العلاج"، نقلا عن "فرانس برس". وأضاف أنه من المتوقع أن يواجه 470 ألف فلسطيني "مجاعة كارثية" في القطاع المحاصر خلال الأشهر القادمة. وحذّر برنامج الأغذية من أن هناك "أشخاصاً يموتون بسبب نقص المساعدات الإنسانية"، مشيرا إلى أن "المساعدات الغذائية هي السبيل الوحيد لحصول السكان على الغذاء بعد أن وصلت أسعار المواد الغذائية إلى مستويات قياسية". وفي تصريحات لافتة، استنكر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة، انتفاء "الإنسانية" و"التعاطف" مع الفلسطينيين في قطاع غزة الذي لا يعاني من أزمة إنسانية فحسب بل "أزمة أخلاقية تشكل تحديا للضمير العالمي". وقال في كلمة عبر الفيديو لمنظمة العفو الدولية: "لا أستطيع تفسير مدى اللامبالاة والتقاعس الذي نراه من كثر في المجتمع الدولي، انعدام التعاطف... والإنسانية". وأضاف: "هذه ليست مجرد أزمة إنسانية، بل هي أزمة أخلاقية تشكّل تحديا للضمير العالمي. سنواصل رفع الصوت في كل فرصة". وكانت منظمات إغاثة حذّرت من ارتفاع عدد الأطفال الذين يعانون سوء التغذية الحاد في قطاع غزة الذي أحكمت إسرائيل حصاره ومنعت إدخال المساعدات إليه في مارس (أذار) وسط حربها مع حركة حماس. وخُفّف هذا الحصار على نحو طفيف بعد شهرين. ومذاك، أصبحت المساعدات التي تدخل القطاع خاضعة لسيطرة "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، لتحل مكان نظام التوزيع الذي كانت تديره الأمم المتحدة. ورفضت منظمات الإغاثة والأمم المتحدة العمل مع هذه المؤسسة، متهمة إياها بمواءمة الأهداف العسكرية الإسرائيلية.
