التمديد لـ«اليونيفيل».. قضية تشغل لبنان

في 23 مارس 1978، وصلت طلائع القوّة الأمميّة «اليونيفيل» إلى جنوب لبنان. ومنذ ذلك الحين، يتمّ التجديد لها سنوياً عبر مجلس الأمن. لكنّ أمر التجديد هذا العام سيكون مختلفاً، ذلك أن الأمم المتحدة تتجه إلى وضع «الخطّ الأحمر» على جنود كانوا يراقبون مسار «الخطّ الأزرق».
ولحين اتخاذ القرار في الأمم المتحدة بشأن التمديد من عدمه، فإن لبنان استعجل الاتصالات الدبلوماسيّة المرتبطة بهذا الشأن، حيث لم تقطع فرنسا حبل التجديد لـ«اليونيفيل»، فيما تعارضه أمريكا بضغط إسرائيلي، وهذا ما سيظهر في أغسطس المقبل، موعد التجديد لهذه القوّات.
تجاذب دولي
وبحسب تأكيد مصادر لـ«البيان»، يتحكّم بهذه المسألة تجاذب بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن، لا سيّما الولايات المتحدة التي تُجاري الموقف الإسرائيلي، وفرنسا التي تدعم استمرار قيام «اليونيفيل» بالمهام الموكلة إليها حالياً.
وعلمت «البيان» أن لبنان الرسمي بدأ يتحضّر لمواكبة قرار التمديد لـ«اليونيفيل» أو عدمه، والذي يحلّ موعده في 31 من شهر أغسطس المقبل، وذلك وسط تصاعد الضغوط الأمريكية لناحية التجديد وشروطه.. فهل ستكون المسألة معقدة في ظلّ الوضع القائم جنوباً؟
وفي معرض الإجابة عن هذا السؤال، ثمّة إجماع على أن مصلحة لبنان المطلقة في التجديد لهذه القوات، حتى لو لم تتمكن من ضبط الأوضاع في الجنوب.
دور فرنسا
ويعول لبنان على دور فرنسا في صياغة مسودة مشروع القرار الدولي الخاص بالتمديد، علماً بأن القرار المنتظر هو الثامن عشر من نوعه على التوالي، منذ قرار مجلس الأمن 1701 لعام 2006، الذي دعا حينها إلى وقف الأعمال القتالية بين «حزب الله» وإسرائيل، وإيجاد منطقة بين الخطّ الأزرق ونهر الليطاني تكون خالية من أيّ مسلحين، كما دعا لبسط الدولة اللبنانية سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.
وأشارت مصادر حكومية لـ«البيان» إلى أن لبنان يتحرّك على خطّيْن: الأول من خلال اتصالات حكومية مكثفة مع جهات دولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، والثاني في اتجاه تأكيد العلاقة مع قوات «اليونيفيل» في الجنوب.
وفي انتظار ما سيكون عليه المشهد في نيويورك، في 31 أغسطس المقبل، يخشى لبنان من أن تمارس إسرائيل ضغوطها على مجلس الأمن لفرض تعديلات على مهام «اليونيفيل»، بما في ذلك القرار 1701.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

إيلون ماسك يسعى لمنافسة «واتساب» بـ«إكس شات»

أطلق إيلون ماسك تطبيق إكس شات XChat الجديد للمحادثات في خطوة يسعى من خلالها لمنافسة تطبيق واتساب، بميزات مشفّرة متقدمة. وقال ماسك على منصة إكس تم إطلاق تطبيق XChat الجديد كلياً، مع تشفير ورسائل قابلة للاختفاء، وإمكانية إرسال أي نوع من الملفات، بالإضافة إلى مكالمات صوتية ومرئية. وأشار ماسك إلى أن التطبيق يدعم إرسال جميع أنواع الملفات، كما يدعم المكالمات الصوتية والمرئية، وهو مبني على لغة البرمجة Rust، المعروفة بسرعتها ومستويات الأمان العالية التي توفرها، ما يعزز قدرات «إكس شات» في توفير تجربة مراسلة مشفّرة وآمنة. التطبيق الجديد سيبدأ طرحه لمستخدمي «إكس» هذا الأسبوع، ما لم تحدث أي مشاكل. في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أشار ماسك إلى أن التطبيق يتميز بنظام تشفير يُشبه ذلك المستخدم في عملة بتكوين المشفرة، ويتيح رسائل ذاتية الاختفاء، بالإضافة إلى مكالمات صوتية ومرئية متعددة المنصات. كما يسمح إكس شات بمشاركة الملفات بين المستخدمين، مما يعكس توجهاً واضحاً نحو تطوير منصة متكاملة للتواصل تواكب تطلعات المستخدمين وتنافس تطبيقات المراسلة الرائدة عالمياً. يجري حالياً اختبار إكس شات في نسخة تجريبية خاصة، متوفرة لمجموعة مختارة من المستخدمين والمطورين. كما أن الوصول إلى التطبيق يقتصر في هذه المرحلة على مشتركي إكس المدفوعين، دون أن تتضح بعد خطط الشركة بشأن توفيره للمستخدمين المجانيين أو إطلاق نسخة محدودة الخصائص لتوسيع قاعدة المستخدمين. وسيكون التطبيق متاحاً على أنظمة «أندرويد»، و«iOS»، بالإضافة إلى نسخة مخصصة لمنصات الويب، في خطوة تعزز من انتشاره وتوفره عبر مختلف الأجهزة.

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

بعد دفاع مستميت خلال منصبه.. ماثيو ميلر: إسرائيل ارتكبت جرائم حرب

متابعات- «الخليج» لا تزال الحملات الرسمية والشعبية العالمية تتوالى لإدانة إسرائيل بارتكاب جرائم إنسانية في غزة، لكن المفاجأة جاءت على لسان المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الذي كان يدافع باستماتة عن تل أبيب في حربها على غزة. واعترف المسؤول البارز في إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، أن إسرائيل ارتكبت «بلا شك» جرائم حرب في قطاع غزة. وفي حديثه إلى بودكاست بثته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، قال ماثيو ميلر، إنه «من المؤكد أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب». وأكد المسؤول السابق أن «الجنود الإسرائيليين لم يحاسَبوا على ما فعلوه في قطاع غزة». وشغل ميلر منصب المتحدث باسم وزارة الخارجية من عام 2023 حتى نهاية ولاية بايدن، وكانت مهمته شرح قرارات السياسة الخارجية الأمريكية والدفاع عنها، بما في ذلك ما يخص حرب غزة. خلافات في إدارة بايدن وأضاف: «من مهام المتحدث الرسمي أنه ليس متحدثاً باسم نفسه، بل باسم الرئيس والإدارة، ويتبنى مواقف الإدارة». لكن «عندما يخرج من الخدمة يمكنه ببساطة التعبير عن آرائه الخاصة»، وفق ميلر. وعند سؤاله عن أزمة غزة، كشف المتحدث السابق عن وجود خلافات «كبيرة وصغيرة» داخل إدارة بايدن بشأن العلاقات مع إسرائيل. وتابع: «كانت هناك خلافات طوال الوقت حول كيفية التعامل مع السياسة (في ما يخص إسرائيل). بعضها كبير وبعضها صغير». وعند سؤاله عن شائعات مفادها أن وزير الخارجية آنذاك أنتوني بلينكن كان يشعر بالإحباط من بايدن، بشأن كل من غزة وأوكرانيا، لمح ميلر إلى صحة هذه التوترات. وقال: «كانت إدارة بايدن ناقشت في بعض الأحيان ما إذا كان ينبغي قطع الأسلحة عن إسرائيل، رأيتمونا في ربيع 2024 نوقف شحنة قنابل وزنها 900 رطل إلى إسرائيل، لأننا لم نعتقد أنهم سيستخدمونها بالطريقة المناسبة في غزة». وأضاف: «طوال ربيع وصيف 2024، وجدت إدارة بايدن نفسها عالقة بين سياستها الراسخة المتمثلة في الدفاع غير المشروط عن حليفتها إسرائيل، وحقيقة ما كان يفعله هذا الحليف في غزة باستخدام الأسلحة الأمريكية». وتابع ميلر: «دارت نقاشات حول ما إذا كان ينبغي تعليق شحنات أسلحة أخرى، ورأيتمونا أحياناً نمتنع عن تسليم أسلحة معينة حتى نتفاوض على استخدامها، لكننا وجدنا أنفسنا في موقف صعب للغاية، خاصة في تلك الفترة التي وصلت بها الأمور إلى ذروتها». وأضاف: «الآن، الأمر الذي أستعيده الآن، والذي سأطرحه دائماً على نفسي وأعتقد أن هذا ينطبق على الآخرين في الحكومة، هو الفترة بين نهاية مايو 2024 ومنتصف يناير 2025، عندما قتل آلاف الفلسطينيين المدنيين الأبرياء الذين لم يرغبوا في هذه الحرب، ولم تكن لهم أي علاقة بها». وتساءل: «هل كان بوسعنا فعل المزيد للضغط على الحكومة الإسرائيلية للموافقة على وقف إطلاق النار؟ أعتقد أنه كان بوسعنا». وعندما سئل عن رأيه في اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية في غزة، قال: «لا أعتقد أنها إبادة جماعية، لكنني أعتقد بلا شك أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب». ورداً على سؤال عن سبب عدم إثارته لهذه النقاط أثناء وجوده في إدارة بايدن، قال: «عندما تكون على المنصة فأنت لا تعبر عن رأيك الشخصي. أنت تعبر عن استنتاجات حكومة الولايات المتحدة. لم تخلص الحكومة وقتها إلى ارتكاب جرائم حرب، كما لم تخلص إلى ذلك حتى الآن».

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

منظمة التعاون الاقتصادي تخفض توقعات النمو في الولايات المتحدة

خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وللعالم، في ظل تراجع التوقعات بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. وتم خفض توقعات النمو في الولايات المتحدة لتصبح 1.6% فقط في هذا العام و1.5% في عام 2026. وحتى مارس الماضي كانت المنظمة لا تزال تتوقع توسعاً بنسبة 2.2% في عام 2025. وعزت المنظمة أسباب الخفض الأخير للتصنيف الائتماني إلى التداعيات الناجمة عن سياسة التعريفات الجمركية التي ينتهجها ترامب وتزايد حالة عدم اليقين في السياسة الاقتصادية، وتباطؤ الهجرة، وقوة العمل الفيدرالية الأصغر حجماً. ومن ناحية أخرى من المتوقع أيضاً أن يكون النمو العالمي أقل من التوقعات السابقة حيث قالت المنظمة: إن «التباطؤ يتركز في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك»، في حين من المتوقع أن تشهد الاقتصادات الأخرى مراجعات هبوطية أقل خفضاً. ووفقاً لتوقعات المنظمة، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من المتوقع أن يتباطأ من 3.3% التي كان عليها في عام 2024 إلى 2.9% هذا العام وفي عام 2026؛ على افتراض فني بأن معدلات التعريفات الجمركية اعتباراً من منتصف مايو مستدامة على الرغم من الطعونات القانونية المتواصلة ضدها. وكان الصندوق قد توقع في وقت سابق نمواً عالمياً بنسبة 3.1% هذا العام و3% في عام 2026. ارتفاع تكاليف التجارة وعدلت المنظمة توقعاتها بشأن التضخم، قائلة: إن ارتفاع تكاليف التجارة، وخاصة في البلدان التي ترفع التعريفات الجمركية، من شأنه أيضاً أن يدفع التضخم إلى الارتفاع على الرغم من أن تأثيرها سوف يقابله جزئياً انخفاض أسعار السلع الأساسية. وتُظهر توقعات التضخم الصادرة عن المنظمة تبايناً ملحوظاً بين الولايات المتحدة وبعض الاقتصادات الكبرى الأخرى في العالم. فعلى سبيل المثال، بينما يُتوقع الآن أن تسجل دول مجموعة العشرين معدل تضخم بنسبة 3.6% في عام 2025؛ بانخفاض عن 3.8% في تقديرات مارس، فقد ارتفع معدل التضخم المتوقع للولايات المتحدة إلى 3.2%، مقارنةً بـ2.8% سابقاً. وقالت المنظمة: إن التضخم في الولايات المتحدة ربما يقترب من 4% بحلول نهاية العام الجاري.