الأرشيف الإسباني يتوفر على وثائق تؤكد بالأدلة القاطعة سيادة المغرب القانونية على صحرائه
حسب مصادر عليمة، يدور في الكواليس الإسبانية، أن هذه الأخيرة تتجه نحو اعتماد قانون جديد حول المعلومات السرية سيحل محل قانون الأسرار الرسمية المعمول به منذ عام 1968، ما سيفتح الباب أمام الكشف عن أحداث تاريخية وملفات وصفت ب'بالغة السرية' بعد مرور 45 عاما على وقوعها.
وتضيف المصادر ذاتها، فحسب ما أوردته شبكة'COPE' الإسبانية فإن المغرب يتابع عن كثب هذا التطور القانوني بالنظر إلى ما قد يتضمنه من معطيات متعلقة بالمسيرة الخضراء وانسحاب إسبانيا من الصحراء المغربية.
المصادر نفسها أوضحت، أن الرباط 'تنتظر منذ عقود فتح هذا الأرشيف معتبرة أن أي وثيقة تحمل اعترافا ضمنيا بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية ستكون ذات قيمة دبلوماسية ورمزية كبيرة.
وفي المقابل حذرت أصوات إسبانية من أن الكشف عن تلك الوثائق قد تظهر وجود ترددات أو التزامات لم تف بها مدريد وهو ما قد يؤدي إلى توثر العلاقات بين الرباط ومدريد في ظرفية دقيقة تتسم بالتقارب الاستراتيجي بين البلدين.
وجدير بالذكر أن هذا النقاش يأتي في وقت يشهد فيه ملف الصحراء المغربية زخما دوليا متزايدا مع تزايد عدد الدول الداعمة لمقترح الحكم الذاتي في مقابل استمرار المواقف المتذبذبة لبعض الأطراف الأوربية، إلا أن معظمها أبانت عن اعترافها بمغربية الصحراء، وما فتح قنصليات دول عديدة بالصحراء المغربية إلا دليلا قاطعا أن الأمور محسومة، كما أن الأطروحة أن يدعمها الكبرانات أصابها الوهن، فالصحراء مغربية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الألباب
منذ 20 ساعات
- الألباب
الأرشيف الإسباني يتوفر على وثائق تؤكد بالأدلة القاطعة سيادة المغرب القانونية على صحرائه
الألباب المغربية /ب. الفاضلي حسب مصادر عليمة، يدور في الكواليس الإسبانية، أن هذه الأخيرة تتجه نحو اعتماد قانون جديد حول المعلومات السرية سيحل محل قانون الأسرار الرسمية المعمول به منذ عام 1968، ما سيفتح الباب أمام الكشف عن أحداث تاريخية وملفات وصفت ب'بالغة السرية' بعد مرور 45 عاما على وقوعها. وتضيف المصادر ذاتها، فحسب ما أوردته شبكة'COPE' الإسبانية فإن المغرب يتابع عن كثب هذا التطور القانوني بالنظر إلى ما قد يتضمنه من معطيات متعلقة بالمسيرة الخضراء وانسحاب إسبانيا من الصحراء المغربية. المصادر نفسها أوضحت، أن الرباط 'تنتظر منذ عقود فتح هذا الأرشيف معتبرة أن أي وثيقة تحمل اعترافا ضمنيا بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية ستكون ذات قيمة دبلوماسية ورمزية كبيرة. وفي المقابل حذرت أصوات إسبانية من أن الكشف عن تلك الوثائق قد تظهر وجود ترددات أو التزامات لم تف بها مدريد وهو ما قد يؤدي إلى توثر العلاقات بين الرباط ومدريد في ظرفية دقيقة تتسم بالتقارب الاستراتيجي بين البلدين. وجدير بالذكر أن هذا النقاش يأتي في وقت يشهد فيه ملف الصحراء المغربية زخما دوليا متزايدا مع تزايد عدد الدول الداعمة لمقترح الحكم الذاتي في مقابل استمرار المواقف المتذبذبة لبعض الأطراف الأوربية، إلا أن معظمها أبانت عن اعترافها بمغربية الصحراء، وما فتح قنصليات دول عديدة بالصحراء المغربية إلا دليلا قاطعا أن الأمور محسومة، كما أن الأطروحة أن يدعمها الكبرانات أصابها الوهن، فالصحراء مغربية.
24 طنجة
منذ يوم واحد
- 24 طنجة
✅ إسبانيا تفتح أرشيف أسرارها… والمغرب يترقب وثائق الصحراء
صادقت إسبانيا على مشروع قانون جديد للمعلومات المصنفة، يضع حدا لقانون الأسرار الرسمية المعمول به منذ سنة 1968، ويفتح الباب أمام الكشف عن ملفات تاريخية حساسة بعد مرور 45 عاما على وقوعها. الخطوة، التي تتيح رفع السرية تدريجيا عن آلاف الوثائق، تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للمغرب، إذ ينتظر منذ عقود ما قد تحمله تلك الأرشيفات بشأن 'المسيرة الخضراء' وخروج إسبانيا من الصحراء. - إعلان - وبحسب إذاعة 'COPE'، فإن أي إشارة في الوثائق إلى اعتراف ضمني بالسيادة المغربية ستكون ذات قيمة 'رمزية ودبلوماسية هائلة'. لكن المخاوف قائمة أيضا من أن تكشف بعض الوثائق عن ترددات أو التزامات لم تُنفذ في تلك المرحلة، ما قد يثير توترا جديدا بين مدريد والرباط، وفق ما نقلته المحطة الإسبانية. القانون الجديد يقسم المعلومات إلى أربع درجات: 'سري للغاية' بمدة سرية تصل إلى 45 عاما، و'سري' بمدة 35 عاما، إضافة إلى فئات أقل. ويمنح النص الجديد للباحثين والصحفيين والمؤرخين الحق في طلب الاطلاع على الوثائق فور انتهاء المدد القانونية. ومع ذلك، حذرت السلطات الإسبانية من أن الوصول إلى الأرشيف لن يكون فوريا، بسبب ضخامة الوثائق، ما يفرض تنظيما وفهرسة دقيقة قبل نقلها إلى الأرشيف العمومي وتوفيرها للباحثين. في المغرب، تسود أجواء من الترقب لهذه المراجعة، إذ تراها وسائل الإعلام فرصة نادرة لرفع الغموض عن مرحلة مفصلية من تاريخه الحديث، ظلّت لعقود محاطة بختم 'سري للغاية'.
الألباب
منذ 4 أيام
- الألباب
قانون مثير للجدل.. غرامات لكل من أطعم حيوانا ضالا
الألباب المغربية/ب. الفاضلي تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بإسهاب، نص مشروع قانون جديد سبق أن صادقت عليه الحكومة وأحيل على البرلمان على منع إطعام الحيوانات الضالة في الأماكن العامة، وكل من يخالف ذلك يعاقب بغرامة تصل إلى 3000 درهم. مشروع القانون يحمل رقم 19- 25 وقد أحيل على اللجنة المختصة في البرلمان في 22 يوليوز المنصرم ويتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، وقد نصت المادة 44 منه على أن يعاقب بغرامة من 1500 درهم إلى 3000 درهم كل من قام خلافا لأحكام المادة 5 من هذا القانون بإيواء حيوان ضال أو إطعامه أو علاجه في أحد الفضاءات العامة، لاسيما بالشارع العام أو المباني السكنية المشتركة أو الأماكن المفتوحة للعموم. وتعرف ظاهرة إيواء وإطعام الحيوانات الضالة انتشارا في أوساط المغاربة وبعد المصادقة على المشروع في البرلمان فإنه سيمنع على كل شخص إطعام حيوان ضال في الأماكن العامة، ونص مشروع القانون الجديد على إحداث مراكز رعاية الحيوانات الضالة َالعناية بها، كما نص على نظام التصريح الإلكتروني بخصوص الأشخاص الذين يتولون رعاية حيوان ضال في البيت، لكن هناك تساءل يطرح نفسه.. في من يعتني بهذه الحيوانات ويعالجها ولا تشكل أي خطر، هل يجري عليه هذا القانون؟ إلا يتعارض هذا القانون في رأي الإسلام في مثل هذه الأمور'امرأة دخلت النار في قطة حبستها ولم تطعمها، وهناك من دخل الجنة في كلب سقاه ماء.
