Tunisie Telegraph لماذا إرتفع سعر العمرة في تونس
في تصريح لـ'موزاييك'، أوضح كمال عزوز، مدير الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية، أن الاختلاف في أسعار العمرة بين وكالات الأسفار يعود بالأساس إلى طبيعة الخدمات المقدّمة. فبعض الوكالات تقترح إقامات فاخرة في فنادق خمس نجوم قريبة من الحرم، وهو ما يرفع من تكلفة البرنامج، في حين توفّر وكالات أخرى إقامات أبعد أو أقل تصنيفًا بأسعار أقل.
وأشار عزوز إلى أن هذا الموسم يشهد تطورًا تنظيميًا ملحوظًا يتمثل في اعتماد منصة 'نسك' الإلكترونية التابعة لوزارة الحج والعمرة السعودية. هذه المنصة تُمكّن من مراقبة جميع تفاصيل الرحلة مسبقًا، من نوعية الإقامة إلى شركة النقل، ما يضمن، بحسب قوله، حقوق المعتمر التونسي بشكل أفضل.
من جانبه، أكد سامي سعيدان، نائب رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار، أن الزيادة المرتقبة في كلفة العمرة لهذا الموسم تُقدّر بحوالي 10% مقارنة بالسنة الماضية. وأرجع ذلك إلى عدة أسباب أبرزها:
ارتفاع أسعار تذاكر الطيران ، التي تمثل نحو 60% من التكلفة الجملية.
، التي تمثل نحو 60% من التكلفة الجملية. ارتفاع معاليم التأشيرة ، والتي تتراوح بين 600 و650 دينارًا.
، والتي تتراوح بين 600 و650 دينارًا. تقلبات سعر صرف الدولار والريال السعودي، مما يزيد من كلفة الخدمات المسعّرة بالعملة الأجنبية.
وشدّد سعيدان على أهمية إبرام عقود واضحة بين المعتمر ووكالة الأسفار، باعتبارها وثيقة قانونية تحفظ حقوق الطرفين وتجنّب الوقوع في فخّ الوعود غير المضمونة أو الخلافات في جودة الخدمات المقدّمة.
في جانب إيجابي، ثمّن نائب رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار الافتتاح المبكّر لموسم العمرة هذه السنة، مشيرًا إلى أن الموسم سيمتد على سبعة أشهر، في حين لم يكن يتجاوز الثلاثة أشهر في السابق. وأشاد في هذا السياق بتفاعل وزارات الشؤون الدينية والسياحة والبنك المركزي مع مطالب المهنيين، وهو ما يُعدّ خطوة مهمة لتطوير هذا القطاع الحيوي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تونس تليغراف
منذ 2 أيام
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph لماذا إرتفع سعر العمرة في تونس
مع انطلاق موسم العمرة الجديد 2025/2026، لاحظ عدد من المواطنين التونسيين ارتفاعًا ملحوظًا في كلفة الرحلات نحو البقاع المقدسة، وهو ما أثار تساؤلات حول الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذه الزيادة. في تصريح لـ'موزاييك'، أوضح كمال عزوز، مدير الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية، أن الاختلاف في أسعار العمرة بين وكالات الأسفار يعود بالأساس إلى طبيعة الخدمات المقدّمة. فبعض الوكالات تقترح إقامات فاخرة في فنادق خمس نجوم قريبة من الحرم، وهو ما يرفع من تكلفة البرنامج، في حين توفّر وكالات أخرى إقامات أبعد أو أقل تصنيفًا بأسعار أقل. وأشار عزوز إلى أن هذا الموسم يشهد تطورًا تنظيميًا ملحوظًا يتمثل في اعتماد منصة 'نسك' الإلكترونية التابعة لوزارة الحج والعمرة السعودية. هذه المنصة تُمكّن من مراقبة جميع تفاصيل الرحلة مسبقًا، من نوعية الإقامة إلى شركة النقل، ما يضمن، بحسب قوله، حقوق المعتمر التونسي بشكل أفضل. من جانبه، أكد سامي سعيدان، نائب رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار، أن الزيادة المرتقبة في كلفة العمرة لهذا الموسم تُقدّر بحوالي 10% مقارنة بالسنة الماضية. وأرجع ذلك إلى عدة أسباب أبرزها: ارتفاع أسعار تذاكر الطيران ، التي تمثل نحو 60% من التكلفة الجملية. ، التي تمثل نحو 60% من التكلفة الجملية. ارتفاع معاليم التأشيرة ، والتي تتراوح بين 600 و650 دينارًا. ، والتي تتراوح بين 600 و650 دينارًا. تقلبات سعر صرف الدولار والريال السعودي، مما يزيد من كلفة الخدمات المسعّرة بالعملة الأجنبية. وشدّد سعيدان على أهمية إبرام عقود واضحة بين المعتمر ووكالة الأسفار، باعتبارها وثيقة قانونية تحفظ حقوق الطرفين وتجنّب الوقوع في فخّ الوعود غير المضمونة أو الخلافات في جودة الخدمات المقدّمة. في جانب إيجابي، ثمّن نائب رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار الافتتاح المبكّر لموسم العمرة هذه السنة، مشيرًا إلى أن الموسم سيمتد على سبعة أشهر، في حين لم يكن يتجاوز الثلاثة أشهر في السابق. وأشاد في هذا السياق بتفاعل وزارات الشؤون الدينية والسياحة والبنك المركزي مع مطالب المهنيين، وهو ما يُعدّ خطوة مهمة لتطوير هذا القطاع الحيوي.
تونس تليغراف
منذ 3 أيام
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph عملة قانونية بلا قيمة فعلية: التونسي يُحرم من الباقي جهارًا
في ظلّ أزمة اقتصادية مركّبة يعيشها التونسيون منذ سنوات، برزت ظاهرة تبدو في ظاهرها بسيطة، لكنّها تخفي أبعادًا مالية خطيرة: تهميش متعمّد للعملة الصغرى، من فئة 5 و10 ملّيمات، وحتى 20 و50 ملّيمًا، وهي الوحدات التي تمثّل القاعدة الدنيا للدينار التونسي. كما ان غياب 5 مليم أو 10 مليم أو غيرها يعكس الفقدان التدريجي لقيمة العملة المحلية والتي ستشمل في قادم السنوات النقود من فئة حتى 50 و 100 مليم. وبالتالي من الحلول الأساسية هو مكافحة التضخم المالي. اليوم، لم يعُد المواطن يحلم باسترجاع ما تبقى من أمواله بعد عملية شراء، سواء من البقالة أو الفضاءات التجارية الكبرى. أما بعض المتاجر، فلم تعد حتى تخفي الأمر: تُعلّق إشعارات تُنبّه الزبائن صراحة إلى أنها 'لا توفر صرفًا صغيرًا'، بينما يعمد تجار آخرون إلى تقريب الأسعار صعودًا دون أي مبرر قانوني، بل في تجاهل تام للعملة الرسمية التي أقرّها الدستور والقوانين المالية. المفارقة أن هذه القطع النقدية لم تختفِ تمامًا من التداول — بل جرى التخلّي عنها عمدًا. والتجار لا ينكرون ذلك: بعضهم يصفها بـ'المتعبة'، وآخرون يعتبرون التعامل بها 'تضييعًا للوقت'، فيما يتعامل العديد منهم معها كأنها بلا قيمة، على الرغم من أنها جزء لا يتجزأ من العملة الرسمية التونسية. هذا السلوك الجماعي يُجسّد عمليًا تحقيرًا واضحًا للملّيم التونسي، ما يمهّد لتحوّله من أداة تبادل إلى مجرد ذكرى أو 'تحفة معدنية' تُعرض للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي، بأسعار تفوق قيمتها الاسمية بعشرات الأضعاف. ما يحدث على أرض الواقع هو اقتطاع يومي غير معلن من جيوب التونسيين، يتم تبريره بعبارة 'ما عناش فكة'، لكنه في جوهره شكل من أشكال التضخّم المقنّع، الذي لا تظهره الأرقام الرسمية، ويؤدي فعليًا إلى زيادة تدريجية في الأسعار دون أي إعلان. مثلًا، إذا تم تقريب كل فاتورة بـ90 ملّيمًا فقط، فإن مواطنًا يستهلك يوميًا سيخسر نحو 25 دينارًا في السنة — رقم قد يبدو ضئيلًا، لكنه يتحول إلى نزيف صامت حين نضعه في سياق وطني شامل، يتكرر فيه 'الاقتطاع الصغير' ملايين المرات يوميًا. في هذا المشهد، يثير صمت البنك المركزي والسلطات المالية علامات استفهام ثقيلة. فلم تُصدر أي جهة رسمية تفسيرًا لندرة الفكة في السوق، ولم تُطرح أي خطط واضحة لإعادة إدماجها في الدورة الاقتصادية. بل الأسوأ من ذلك، أن غياب تشريعات دقيقة تُنظّم عمليات تقريب الأسعار، سمح للتاجر بأن يصبح هو من يُقرّر متى ينهي المعاملة، وبأي قيمة، في غياب أي رقابة أو محاسبة. بذلك، تتحوّل المعاملة اليومية البسيطة إلى صفقة غير متكافئة، يُصادر فيها جزء من حق المستهلك، باسم 'البساطة' أو 'الواقع'. الملّيم يتحوّل إلى سلعة رمزية في مفارقة مثيرة، بدأت صفحات على 'فيسبوك' و'إنستغرام' تعرض الملّيم الواحد كقطعة نادرة، بأسعار تتجاوز دينارًا كاملاً أحيانًا، وهو ما يعكس فقدان الثقة التدريجي في العملة الوطنية كوحدة تبادل حقيقية، وتحويلها – بشكل رمزي على الأقل – إلى منتج له قيمة خارج السوق الرسمية. في مواجهة هذه الظاهرة، يُجمع خبراء الاقتصاد على أن الحلول يجب أن تكون فورية، منها: ضمان توفير القطع النقدية الصغيرة في السوق، عبر البنك المركزي سنّ قانون واضح وصارم يحدّد قواعد تقريب الأسعار عند غياب الصرف، لحماية المستهلك من التجاوزات عند غياب الصرف، لحماية المستهلك من التجاوزات تشجيع الدفع الإلكتروني وتوفير حلول ذكية للدفع الدقيق حتى في المعاملات الصغيرة وتوفير حلول ذكية للدفع الدقيق حتى في المعاملات الصغيرة إطلاق حملات توعية بحقوق المستهلك وأهمية احترام القيمة الرمزية للعملة، أيًا كانت فئتها إن القطع النقدية الصغيرة ليست مجرد 'خردة' بلا قيمة، بل هي أداة لضمان العدالة المالية اليومية. والتفريط فيها – عن وعي أو تواطؤ – هو تفريط في قيمة العملة الوطنية ذاتها، وفي الثقة بين المواطن والدولة، وفي مبدأ الإنصاف الذي يجب أن يسود أي علاقة تجارية. في آخر إحصاء منشور سنة 2019، أعلن البنك المركزي أن:
تونسكوب
٣٠-٠٧-٢٠٢٥
- تونسكوب
لكلّ طالب تونسي: باش تاخذ منحة جامعية...هذه الشروط اللازمة
في إطار توضيح شروط الحصول على المنحة الجامعية، نشرت منصة"tawjihi" المعتمدة في توجيه الطلبة الجدد، توضيحًا شاملاً للمقاييس المعتمدة للانتفاع بالمنحة الجامعية التي تُقدّمها الدولة التونسية. وأكدت المنصة أن الشرط الأساسي للحصول على المنحة هو أن يكون الأب والأم عاطلين عن العمل ، أو أن يكون الدخل الجملي للعائلة لا يتجاوز 5900 دينار سنويًا. وفي ما يلي المعايير المحددة: -إذا كان دخل الأبوين معًا لا يتجاوز 5900 دينار سنويًا (أي حوالي 491 دينارًا شهريًا)، يمكن للطالب الترشح للمنحة. -يُحتسب لكل فرد في العائلة معدل دخل شهري يقدّر بـ 245 دينارًا. -تم تعديل سقف الدخل السنوي إلى 5900 دينار بدلًا من 5153 دينارًا. وتأتي هذه المعايير في إطار سعي الدولة لضمان توجيه المنح إلى الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا، وخاصة أبناء العائلات محدودة الدخل.
