السعودية وفلسطين.. التزام راسخ وجهود متواصلة من أجل قضية عادلة
وفي خطوة تعكس عمق هذا الالتزام، ترأست المملكة، بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية، مؤتمرًا دوليًا رفيع المستوى في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك ، لبحث سبل تنفيذ حل الدولتين بوصفه السبيل الوحيد لتحقيق تسوية عادلة ودائمة. وقد مثّل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، المملكة في المؤتمر، مؤكدًا في كلمته أن التصعيد المستمر والانتهاكات الإسرائيلية، من تجويع وقصف وتهجير، تقوّض فرص السلام وتُغذي بيئة العنف والتطرف، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والدولي.
وأوضح سموه أن السياسات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية والقدس، من استيطان وفرض للواقع بالقوة، لا يمكن أن تُنتج سلامًا أو أمنًا حقيقيًا، بل تدفع المنطقة نحو مزيد من الاحتقان وعدم الاستقرار، وشدد على أن السلام لا يُبنى على أنقاض الحقوق، بل على الاعتراف بها والتمكين الحقيقي للشعب الفلسطيني.
وعلى المستوى العملي، تواصل المملكة تقديم الدعم السياسي والاقتصادي للفلسطينيين ، حيث تعمل على تعزيز التعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية في مجالات التعليم، وتنمية القدرات البشرية، والتحول الرقمي، إضافة إلى دعم القطاع الخاص الفلسطيني وتمكينه من النهوض الاقتصادي. كما رحبت المملكة بقرار البنك الدولي تخصيص نحو 300 مليون دولار لدعم الشعب الفلسطيني ، مؤكدة ضرورة تفعيل الدعم الدولي لرفع المعاناة وتحقيق التنمية.
ويأتي هذا في ظل إشادة المملكة بجهود القيادة الفلسطينية ، ممثلة في الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، وحرصها على دعم مسار الإصلاح الفلسطيني ، باعتباره جزءًا من عملية بناء الدولة الفلسطينية ومؤسساتها.
وذكّر وزير الخارجية في كلمته بأن المملكة كانت ولا تزال في طليعة الدول التي دعت إلى السلام، انطلاقًا من مبادرة السلام العربية عام 2002، التي نصّت صراحة على إقامة دولة فلسطينية مستقلة مقابل سلام شامل. وقد جدّدت المملكة دعوتها للمجتمع الدولي، ولا سيما الدول الأوروبية، للاعتراف بدولة فلسطين ، والانخراط الجاد في مسار لا رجعة فيه لإنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقرار للمنطقة بأسرها.
رسائل المملكة في المؤتمرات الدولية
وجّهت المملكة عبر كلماتها الرسمية في المؤتمرات الدولية السابقة سلسلة من الرسائل الحاسمة، جاء في مقدمتها، تجديد الرفض القاطع والإدانة الصريحة للجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ، من قتل وتجويع وقصف وتهجير، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات الجسيمة تقوّض فرص السلام وتعمق من أزمات المنطقة.
ودعت المملكة جميع الدول للانضمام إلى "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"، والعمل بشكل جماعي ومنسق لوضع حد للاحتلال، والضغط باتجاه تسوية عادلة. وشددت المملكة على أن مرتكزات الحل معروفة وثابتة، وهي الالتزام بقرارات مجلس الأمن، ومبادرة السلام العربية، وضمان حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم.
تحذير من التصعيد..
وفي لهجة مسؤولة، دق سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في مؤتمرات دولية سابقة ناقوس الخطر على أن استمرار التصعيد الإسرائيلي، وتجاهل المبادرات السياسية، لن يؤدي إلا إلى مزيد من التهديد لأمن واستقرار المنطقة، مؤكدًا أن البديل عن الحل السياسي هو المزيد من العنف والتطرف والفوضى، التي لن تقف تداعياتها عند حدود فلسطين.
دعم مالي وإنساني متواصل بلا انقطاع
وعلى الصعيد الإنساني والتنموي، واصلت المملكة تقديم نموذج مشرف في التضامن العملي مع الشعب الفلسطيني ، حيث بلغ إجمالي المساعدات السعودية المقدمة للفلسطينيين أكثر من 5 مليارات دولار. كما تجاوز دعم المملكة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مليار دولار، ما يجعل السعودية من أكبر المانحين الداعمين لاستمرار عمل الوكالة.
وفي ظل الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة ، قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات إنسانية بقيمة تقارب 185 مليون دولار، تشمل الغذاء والدواء والمأوى. كما قررت المملكة تقديم دعم مالي شهري دائم للمساهمة في معالجة الوضع الإنساني الطارئ في فلسطين ، مع التأكيد على التزامها بدعم الأشقاء الفلسطينيين ليس سياسيًا فقط، بل أيضًا إنسانيًا وتنمويًا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الموقع بوست
منذ 31 دقائق
- الموقع بوست
الحكومة: الحوثيون يجنون من قاطع التبغ الذي سيطروا عليه نصف مليار دولار سنوياً
قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إن جماعة الحوثي تجني نصف مليار دولار سنويا من قطاع التبغ الذي سيطرت عليه منذ 2015. وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، عن الجماعة حولت قطاع التبغ إلى ركيزة أساسية لاقتصادها الموازي، ومصدر تمويل رئيسي لأنشطتها العسكرية والإرهابية العابرة للحدود، محققًا عوائد مباشرة تقدّر بنصف مليار دولار سنويًا، وبإجمالي يناهز خمسة مليارات دولار منذ بداية الانقلاب. وأضاف الارياني إن قطاع التبغ الذي يشمل إنتاج السجائر واستيرادها وتوزيعها، كان قبل الحرب أحد أهم الموارد السيادية التي ترفد خزينة الدولة بعوائد مالية كبيرة من الضرائب والجمارك وأرباح الشركات الوطنية. وأشار وزير الإعلام معمر الإرياني إلى أن هذا الملف يفضح مجددًا كيفية تحويل الحوثي لمؤسسات الدولة ومرافقها الإنتاجية إلى أدوات للنهب وتمويل الحرب، في إطار اقتصاد موازٍ يضمن استمرار الصراع وتمويل مشروع إيران التوسعي في المنطقة، ويشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الاقتصادي والإنساني في اليمن. وأفاد أن الجماعة حولت القطاع بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء إلى منظومة معقدة من الاستحواذ والنهب والتهريب، قامت على تدمير الشركات الوطنية، وتزوير العلامات التجارية، وفرض جبايات باهظة، بما جعل هذا القطاع أحد أعمدة الاقتصاد غير الرسمي الذي يغذي الحرب ويقوض مؤسسات الدولة. وأكد الإرياني استمرار العمل على توثيق هذه الملفات وكشف تفاصيل المنظومة المالية التي تديرها المليشيا، بما يساهم في فضح مصادر تمويلها غير القانونية وإبراز حجم الضرر الذي تلحقه بالاقتصاد الوطني، وبحياة اليمنيين ومعيشتهم.
الوئام
منذ ساعة واحدة
- الوئام
ترمب: الغواصتان النوويتان الأمريكيتان تقتربان من روسيا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه أمر بنشر غواصتين نوويتين أمريكيتين بالقرب من روسيا، وذلك في خطوة وصفها بأنها 'إجراء احترازي' ضد تصريحات روسية وصفها بـ'الاستفزازية للغاية'. وفي منشور عبر منصته الخاصة 'تروث سوشيال'، قال ترمب إنه أمر بإعادة تمركز غواصتين نوويتين أمريكيتين في 'مناطق مناسبة'، دون أن يحدد الموقع الجغرافي بدقة، مؤكداً أن هذا التحرك جاء رداً على تصريحات أطلقها نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف. وفي مقابلة تلفزيونية مع قناة 'نيوزماكس'، قال ترمب الجمعة: 'نعم، الغواصتان أقرب الآن إلى روسيا. نحن نرغب دائمًا في أن نكون مستعدين'، مضيفًا أنه 'يريد التأكد من أن تصريحات ميدفيديف مجرد كلام، ولا تتعدى ذلك'. وكان ميدفيديف قد شن هجوماً على ترمب في 28 يوليو عبر منصة 'إكس'، محذراً إياه من أن 'أي تهديد أو إنذار نهائي يشكل خطوة نحو الحرب'، وذلك ردًا على تصريحات ترامب التي تحدث فيها عن تقليص مهلة التسوية في أوكرانيا. وفي 31 يوليو، عاد ميدفيديف ليحذر ترمب مجددًا عبر 'تيليغرام'، قائلاً: 'عليه ألا ينسى خطر (الموتى)'، في إشارة إلى مصطلح 'اليد الميتة' الذي يشير إلى نظام الرد النووي الآلي المعروف باسم 'بريميتر' والذي استخدمه الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة لضمان الرد النووي في حال وقوع هجوم شامل. يُذكر أن ترمب كان قد وصف في منشورات سابقة على 'تروث سوشيال' اقتصاد روسيا والهند بأنه 'ميت'، موجهاً في الوقت ذاته انتقادات شخصية لاذعة لميدفيديف.
حضرموت نت
منذ 2 ساعات
- حضرموت نت
تعطيل مصافي عدن.. مافيا المشتقات النفطية تُفشل قرار التشغيل
بينما تستمر أزمة الطاقة بالتفاقم في اليمن مع انهيار خدمة الكهرباء وتجدد تهاوي سعر صرف العملة المحلية، تبرز مصافي عدن كأفضل حل طارئ ومتاح للحكومة المعترف بها دوليًا التي تواجه احتجاجات واسعة وانتقادات حادة بسبب ارتباكها وعدم قدرتها على التخفيف من معاناة المواطنين بسبب هذه الأزمات المتفاقمة. وفي أحدث قرار لها، وجّهت الحكومة بإعداد خطة واقعية مزمنة وقابلة للتنفيذ لإعادة تشغيل مصافي عدن، للقيام بدورها الحيوي في تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية ورفد الاقتصاد الوطني، باعتبارها إحدى الركائز الاقتصادية والاستثمارية الرئيسية لمدينة عدن، وسط تشكيك بقدرة الحكومة على تحقيق ما عجزت عنه مراراً وتكراراً خلال السنوات الماضية التي شهدت تداول ثلاثة رؤساء عليها. يأتي ذلك في ظل صعوبات وتعقيدات بالغة قد تعترض تنفيذ مثل هذا القرار الذي سيكون كسابقيه من القرارات التي عجزت الحكومة عن تنفيذها، إذ تحدثت مصادر فنية وهندسية في هذا السياق لـ'العربي الجديد' عن أن عملية استعادة مصافي عدن لن تكون بالأمر السهل وتحتاج إلى وقت وجهد ودعم في ظل وضعية صعبة تمر بها الحكومة في عدن التي تواجه انهيارات وأزمة اقتصادية متفاقمة، وذلك بسبب عدم خضوع هذه المنشأة الاستراتيجية العملاقة لأي أعمال صيانة وسط تردٍّ متواصل في وضعيتها وانخفاض قدراتها الإنتاجية والتشغيلية مع وصول الأمر إلى تعثرها وتوقفها عن العمل منذ سنوات. الخبير الجيولوجي المتخصص في النفط والغاز عبد الغني جغمان، يوضح لـ'العربي الجديد' أنه 'إذا كان ذلك ضمن برنامج 100 يوم للحكومة منذ تعيين رئيسها الجديد قبل حوالي شهرين، فهذا سيكون أمراً مستحيلاً، فالمصافي دُمّرت، كما دُمّرت محطة الطاقة التي كانت فيها، وجرى مسحها بالبوكلينات، حيث تراجعت الشركة الصينية عن العمل وهي لا تزال تطالب الحكومة بملايين الدولارات'. يشير جغمان إلى إمكانية وضع خطة زمنية معقولة ليست 100 يوم ولا شهرين ولا ثلاثة أو أربعة أشهر، متحدثاً أن عملية تدميرها رافقها تمكين هوامير استيراد النفط والتجارة في المشتقات النفطية، مع توسع هذه المافيا التي لن تسمح، وفق جغمان، بإعادة تشغيل مصافي عدن الاستراتيجية التي يقدّر خبراء اقتصاد ومصرفيون أن إيراداتها قد تتجاوز 100 مليون دولار سنوياً في حال عودتها للعمل. وتكشف مصادر خاصة في قطاع النفط وخبراء متخصصون، لـ'العربي الجديد'، أنّ هناك مافيات ضخمة منتشرة في مختلف الموانئ بالمناطق والمدن الساحلية اليمنية، سواء في عدن أو الحديدة أو في ميناء قناء بشبوة وسيحوت بالمهرة وشروين وفي المكلا؛ يقومون باستيراد المشتقات النفطية وبيعها في الداخل بأسعار خيالية. فمثلًا، تصل أرباح شحنة مشتقات نفطية مستوردة يبلغ حجمها نحو 50 ألف طن إلى 1000 دولار عن كل طن يتم بيعه، في حين كان رئيس الحكومة السابق أحمد بن مبارك قد قام بتشكيل لجنة لإجراء مناقصات ومزايدات شراء النفط الخام، حيث جرى خفض السعر من 1200 إلى 700 ريال، وهو ما أدى إلى تحقيق وفر مالي يصل إلى نحو 400 مليار ريال. الباحث الاقتصادي توفيق صالح، يؤكد لـ'العربي الجديد' أن إعادة تشغيل مصافي عدن تحتاج تهيئة شاملة، من الناحية السياسية والأمنية والفنية، فإلى جانب الإرادة الحقيقية، لا بد أن يكون هناك توجه نحو استعادة كافة مؤسسات الدولة المعطلة، وهو ما يبدو خارج إرادة الحكومة في الوقت الراهن. وكان رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، سالم بن بريك، أكد خلال زيارة قام بها مؤخراً إلى مصافي عدن عزم الحكومة إعادة الاعتبار لهذه المنشأة الاستراتيجية المرموقة، والتي تُعتبر الأقدم في المنطقة وليس فقط على مستوى اليمن، إذ يتطلب ذلك تحمّل الجميع مسؤولياتهم والعمل بروح الفريق الواحد، لافتًا إلى أهمية تفعيل دور المصافي في التخزين وتموين السفن وإعادة التصدير وإنتاج مادة الإسفلت وغيرها من المهام. المحلل الاقتصادي في عدن، ماجد الداعري، تطرق في تصريح لـ'العربي الجديد' إلى نقطة مهمة في هذا الخصوص، كاشفاً أنّ قرار إعادة تشغيل مصافي عدن 'مرتبط بقرار إلغاء تعويم تجارة المشتقات النفطية'، وهو ما يستوجب صدور قرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بإلغاء القرار الذي اتخذه الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، وحصر تجارة الاستيراد على شركة مصافي عدن والتوزيع عبر شركة النفط. ولذلك فإنّ أي جهود حكومية حالياً لإعادة تشغيل مصافي عدن، بحسب حديث الداعري 'لا يمكن أن تفلح في إعادة تشغيلها، ما لم نرَ قيادات الدولة متحدين على ضرورة عودة العمل في المصافي'. في حين، تؤكد الحكومة حرصها على دعم إنفاذ قرار مجلس الوزراء باستعادة نشاط المصافي وفقًا لنظام المنطقة الحرة، لوقوعها ضمن المنطقة الحرة في عدن، ووفقاً لما كان معمولاً به قبل توقف هذا النشاط في عام 2015. بينما يعتقد صالح أن هذه الخطة تفتقر إلى عنصر الواقعية، وهو الأهم في مسألة نجاح هذه الخطة، كون المصافي الآن تحتاج إلى إعادة صيانة وتحتاج مبالغ كبيرة، علاوة على ضرورة توفر إرادة سياسية كاملة لإعادة تشغيل المصافي بطاقتها القصوى إلى ما قبل الحرب. ويرى مصدر لـ 'العربي الجديد' أن تعطيل مصافي عدن أكبر من إمكانات ونفوذ وصلاحيات رئيس الحكومة، سالم بن بريك، ونياته لإعادة تشغيل الشركة الحكومية وإنقاذ محطات الكهرباء وتغطية حاجة السوق للمشتقات النفطية، كون القرار مرتبط أولاً بإلغاء قرار تعويم استيراد وتجارة المشتقات النفطية، والإلغاء يحتاج إلى قرار جمهوري يلغي قراراً جمهورياً قضى بالتعويم سبق أن أصدره الرئيس عبد ربه منصور هادي، والذي نشأ على ضوئه تحالف تعطيلي للمصفاة قائم بين كبار التجار وموردي المشتقات النفطية والمتحكمين في السوق، إضافة إلى 'مافيات المضاربة بالعملة'، بالتنسيق مع مسؤولين حكوميين نافذين في مجلس القيادة الرئاسي والنظام السابق، 'جميعهم متفقون على استمرار تعطيل المصافي وعدم السماح بعودتها للعمل تحت أي ظرف، كون ذلك يخدم مصالحهم الشخصية والتجارية والسياسية' وفق المصدر. وتحدثت مصادر فنية وهندسية مسؤولة في مصافي عدن أنه ستتم إعادة تشغيل وحدتين لإنتاج مادة الإسفلت لتغطية جميع احتياجات السوق المحلية منها، فضلاً عن استكمال العمل في وحدة تكرير للديزل والمازوت بطاقة إنتاجية تُقدَّر بنحو 6 آلاف برميل يومياً، علماً أنّ القدرة الإنتاجية للمنشأة تصل إلى 120 ألف برميل يومياً. ويرى المصرفي اليمني علي التويتي، في حديثه لـ'العربي الجديد'، أنّ فساد وارتهان الحكومة ومسؤوليها وعدم إصلاح المنشآت العامة الحيوية مثل مصافي عدن، التي يُتوقع وصول إيراداتها إلى حوالي 100 مليون دولار سنوياً، كان من أهم الأسباب التي فاقمت سعر صرف الريال اليمني وأزمة التيار الكهربائي. وواجهت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً صعوبات بالغة طوال السنوات الماضية في إعادة تشغيل مصافي عدن لتكرير النفط في ظل بحثها المتواصل عن حلول متاحة لأزمة الكهرباء المتدهورة، حيث تسير عملية تأهيل المصافي وصيانة وتشغيل محطة الكهرباء ببطء شديد.
