
يويري موسيفيني... طامح لولاية سابعة بعد أربعة عقود من الحكم
يقول يويري موسيفيني إنه يسعى إلى إعادة انتخابه من أجل تنمية البلاد إلى «اقتصاد حجمه 500 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة»، مقارنةً بناتج أوغندا المحلي الحالي المقدّر بنحو 66 مليار دولار، وفق بيانات وزارة المالية الأوغندية.
ولكن، لا يُتوقع أن تختلف الانتخابات الرئاسية المقبلة كثيراً عن سابقتها؛ إذ يُرجّح أن يكون منافس موسيفيني الأبرز نجم «البوب» روبرت كياجولاني (بوبي واين)، الذي حلّ ثانياً في الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2021. ويومذاك، رفض قبول نتائجها بحجة أنه «شابها تزوير وتخويف ومخالفات عدة سلبت منه الفوز». هذا، وفي حين يرى مؤيدو موسيفيني فيه «رجل دولة» أعاد الاستقرار، وبنى جيشاً محترفاً، وقاد التنمية، يعتبره معارضوه تجسيداً للمشكلة الأفريقية المزمنة... أي التمسك بالسلطة، والتسبب بتآكل الديمقراطية، وتقديس «الحاكم الفرد».
وُلد يويري كاغوتا موسيفيني يوم 15 أغسطس (آب) عام 1944، إبّان الحرب العالمية الثانية، في منطقة أنكول بغرب أوغندا. واشتق اسمه من «أبيسيفيني»، وهم جنود أوغنديون في الفوج السابع من «جيش الملك» بأفريقيا الذي كان يلتحق به كثرة من الأوغنديين، عندما كانت البلاد تحت الحكم البريطاني.
ونشأ يويري في بيئة ريفية تقليدية امتهنت فيها عائلته الرعي. ونظراً لحياة عائلته الرعوية؛ لم يحصل معظم أفرادها على نصيب من التعليم، لكن يويري تمكّن من ذلك، وتلقى تعليمه الابتدائي والثانوي في مدارس محلية، قبل أن ينتقل إلى مدرسة نتاري، إحدى المدارس الثانوية النخبوية التي خرّجت كثيرين من النخبة السياسية والعسكرية في البلاد.
في تلك الفترة، تسبّبت سياسات الاحتلال البريطاني، لا سيما، مخططات تربية المواشي، في تشريد عائلته وكثيرين من سكان منطقته من أراضيهم. وفي مواجهة هذه السياسات بدأ موسيفيني نشاطه السياسي مبكراً. ففي عام 1966، قاد حملة لحشد الفلاحين في شمال أنكول بهدف «تسييج» أراضيهم ورفض إخلائها.
إلا أن التحوّل الحقيقي في مسار يويري موسيفيني، الذي يقول إنه «شكّل وعيه السياسي»، بدأ خلال فترة دراسته في جامعة دار السلام (1967 - 1970).
هناك درس العلوم السياسية والاقتصاد، واطلع على أفكار كارل ماركس وفلاديمير لينين وغيرهما، وعُرف عنه توجّهه الماركسي، كما تأثر بالفكر الثوري وموجة الحركات التحرّرية التي كانت تجتاح أفريقيا، وارتبط بعلاقات مع عدد من قادة التمرّد والحركات الاشتراكية.
وآنذاك؛ نظراً لسخط طلبة الجامعة على أفكار بعض الأساتذة اليمينية، شكّل موسيفيني ومجموعة من الطلاب «الجبهة الثورية الأفريقية لطلاب الجامعات» في أفريقيا (USARF) عام 1967. وضمّت الجبهة طلاباً من أوغندا، وتنزانيا، وملاوي، وكينيا، وزيمبابوي، وإثيوبيا والسودان، وكان من أعضاء المجموعة في تلك الفترة جون قرنق الذي تزعّم فيما بعد «الحركة الشعبية لتحرير السودان» وشغل منصب النائب الأول لرئيس جمهورية السودان قبل الانفصال.
موسيفيني كان طيلة فترة دراسته الجامعية رئيساً لتلك «الجبهة»، التي ارتبط نشاطها بحركات التحرير الأفريقية، خاصة «جبهة تحرير موزمبيق» (فريليمو)، التي زارها موسيفيني مع مجموعة من الطلاب وتلقوا تدريبات عسكرية في معسكرات «فريليمو».
وبعد إكمال دراسته الجامعية عاد موسيفيني إلى أوغندا والتحق عام 1970، بالاستخبارات الأوغندية في عهد الرئيس الاستقلالي ميلتون أوبوتي، لكنه غادرها إلى تنزانيا بعدما أطاح الجنرال عيدي أمين حكم أوبوتي.
أسس موسيفيني عام 1973 «جبهة الخلاص الوطني»، وشارك مع تنظيمات مسلحة أخرى في حرب تنزانيا ضد عيدي أمين، التي أدّت إلى هزيمة الأخير وفراره من البلاد.
وعلى الأثر، انضم موسيفيني إلى الحكومة المؤقتة بقيادة أوبوتي بعد الإطاحة بعيدي أمين في 1979، وعُيّن وزيراً للدفاع. غير أنه سرعان ما اصطدم بالنظام، تحديداً بعد انتخابات 1980، التي فاز بها أوبوتي وسط اتهامات واسعة بالتزوير، لتدخل البلاد منذ عام 1981 في حرب عصابات أسقطت آلاف الضحايا.
موسيفيني رفض نتائج الانتخابات، وأسس ما عُرف بـ«الجيش الوطني للمقاومة» (NRA)، وبدأ تمرداً وحرب عصابات ضد الحكومة، عُرفت لاحقاً بـ«حرب الأدغال»، التي استمرت خمس سنوات، وتركّزت في مناطق الغابات والمناطق الغربية، بدعم شعبي متزايد.
لقد اعتمد موسيفيني على تحالف واسع من المقاتلين الريفيين والمثقفين، واستفاد من الفوضى التي اجتاحت أوغندا عقب سقوط أوبوتي مجدداً عام 1985، في انقلاب قاده الجنرال تيتو أوكيلو.
وفي يناير (كانون الثاني) 1986، تمكن موسيفيني من السيطرة على العاصمة كمبالا معلناً نفسه رئيساً لأوغندا، ومتعهداً بتغييرات جذرية. ولا تزال «حرب الأدغال» جزءاً من ميراثه الذي يسعى لإحيائه باستمرار، ففي عام 2020 قبيل ترشّحه لولاية سادسة، بدأ موسيفيني مسيرة لمدة 6 أيام عبر الغابة، لمسافة نحو 195 كم (121 ميلاً)، قال إنها «تهدف لتسليط الضوء على مسيرة التحرير، بتتبع طريق قواته عام 1986، عندما سيطروا على السلطة بعد سقوط عيدي أمين وميلتون أوبوتي».
جاء موسيفيني إلى السلطة معتمداً على إرث من محاربة الفقر والاستعمار والاستغلال، ومعالجة المشاكل الاجتماعية والسياسية للشعب الأوغندي، استناداً إلى برنامج النقاط العشر الذي وضعه إبان «حرب الأدغال»، والذي يؤكد الالتزام باحترام حقوق الإنسان. وهو، كما يقول، اعتمد نظاماً سياسياً مستقلاَ، و«أخذ من كل نظام ما رآه أفضل، ورفض السيئ؛ فكل دولة أدرى بكيفية تلبية احتياجاتها». مع العلم أنه في سنواته الأولى في الحكم، قدّم نفسه كـ«قائد تقدمي»، ووعد ببناء «نظام ديمقراطي جديد».
لسنوات، بدا أن موسيفيني يفي بوعده، لا سيما إثر تلقّيه إشادة واسعة من الدول الغربية والمؤسسات الدولية، التي رأت فيه نموذجاً جديداً من القادة الأفارقة التقدميين حتى لُقّب بـ«محبوب الغرب».
وبالفعل، عمل الرجل في السنوات العشر الأولى من الحكم على إعادة هيكلة الجيش، ودمج الميليشيات، وفرض القانون في مناطق كانت خارجة عن سيطرة الدولة، وأطلق سياسات اقتصادية نيوليبرالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، شملت خصخصة المؤسسات، وتحرير التجارة، وتحسين بيئة الاستثمار.
وفي المقابل، تبنّى سياسات صحية وتعليمية ناجحة نسبياً، لا سيما في مكافحة فيروس «الإيدز»، وحققت أوغندا في عهده انخفاضاً لمعدلات الإصابة؛ ما جعلها نموذجاً في الصحة العامة على مستوى القارة في التسعينات.
عام 1995، أُقِر دستور جديد في أوغندا اعتُبر آنذاك تقدماً ديمقراطياً؛ إذ حدّد مدة الرئاسة بفترتين فقط، ومدّد سلطة البرلمان، وأكّد على الحريات المدنية.
وفي مايو (أيار) 1996، أُجريت أول انتخابات رئاسية تعدّدية في أوغندا منذ إنهاء الاحتلال عام 1962، فاز بها موسيفيني بنحو 74.2 في المائة من الأصوات، وسط أجواء من التفاؤل الداخلي والدعم الدولي. لكن سرعان ما بدأت الصورة تهتزّ عندما غزا جيشا أوغندا ورواندا أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة دعماً للمتمردين الذين يقاتلون للإطاحة بالحكومة.
انخراط أوغندا في تلك الحرب أضرّ بسمعة موسيفيني. وتزايدت الشكاوى من تشدّده، لا سيما بعد الانتخابات الرئاسية عام 2001 التي شوهتها أحداث عنف، وأدت إلى فرار منافسه الأبرز كيزا بيسيغي من البلاد بحجة أن «حياته في خطر». وحقاً، صار موسيفيني تدريجياً أقل تسامحاً مع معارضيه.
أيضاً، أخذ يتآكل المسار الديمقراطي الذي دشّنه موسيفيني في مستهل حكمه. وعام 2005، بضغط من موسيفيني، ألغى البرلمان الحد الدستوري لفترات الرئاسة؛ ما أثار موجة من الانتقادات الدولية والمحلية، وفتح الباب أمام استمراره في السلطة لسنوات لاحقة.
ومنذ ذلك الحين، فاز موسيفيني بأربع انتخابات رئاسية متتالية (2006، 2011، 2016، 2021)، وكلها شابتها اتهامات بالتزوير، واعتقالات للمعارضين، وقيود على وسائل الإعلام، وقطع للإنترنت، وفرض حالات الطوارئ غير المعلنة. وكان من أبرز خصومه السياسيين، كيزا بيسيغي، الذي اعتُقل مراراً وواجه حملة واسعة من المضايقات، ونجم «البوب» بوبي واين الذي تعرَّض مع مناصريه لحملة قمع واسعة خلال انتخابات 2021. وفي 2017، أُجري تعديل دستوري جديد ألغى الحد الأقصى للعمر الرئاسي (75 سنة)؛ ما أتاح لموسيفيني خوض انتخابات 2021.
لقد استخدم موسيفيني القوة العسكرية والدبلوماسية لتوسيع نفوذ بلاده، فأرسل قوات إلى الصومال ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي، وتدخّل عسكرياً في الكونغو الديمقراطية، ودعم المعارضة المسلحة ضد حكومة السودان السابقة. ورأى البعض أن سياسته الخارجية تؤسس لـ«هيمنة عسكرية ناعمة» في شرق أفريقيا، وتسعى لأن يغدو أول زعيم لشرق أفريقيا موحّد، بينما يأخذ آخرون عليه إنهاكه الاقتصاد والجيش.
عام 2011، قال موسيفيني في تصريح صحافي إنه أراد أن يترك إرثين «الأول التحول الاجتماعي والاقتصادي لأوغندا، وتحويل البلاد دولةً من دول العالم الأول، والآخر اتحاد شرق أفريقيا». ومع أن أوغندا حقّقت نمواً اقتصادياً ملحوظاً، خاصةً في قطاعات الزراعة والخدمات والبُنى التحتية، لا تزال معدلات الفقر والبطالة مرتفعة، خاصة بين الشباب، كذلك يُعدّ الفساد مشكلة خطيرة عرّضت موسيفيني للانتقاد. وفي سياق متصل، علّق الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا بعض المنح المُقدمة لأوغندا بحجة «سوء الإدارة المالية».
أسرياً، موسيفيني متزوج من جانيت كاتاها موسيفيني، وزيرة التعليم والرياضة، والشخصية المؤثرة سياسياً. وللزوجين أربعة أبناء، أبرزهم موهوزي كاينيروغابا، الجنرال في الجيش والقائد السابق للحرس الرئاسي. وتدور حول موهوزي شائعات بأنه يُعدّ لخلافة والده؛ ما دفع مراقبين للكلام عن «توريث» في دولة كانت ذات يوم تُعد نموذجاً للتحول الديمقراطي.
وحقاً، مع دخول موسيفيني عقده التاسع، لا يُظهر الرجل أي نية للرحيل عن السلطة، بل يعتقد أنه لا يزال في حاجة إلى إنهاء المهمة. وسبق أن قال في تجمع انتخابي قبيل انتخابه لفترة لولاية خامسة: «هذا الرجل العجوز الذي أنقذ البلاد، كيف تريدونه أن يرحل؟... كيف لي أن أغادر مزرعة موز زرعتها وبدأت تؤتي ثمارها؟ّ!»...
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق السعودية
منذ 4 ساعات
- الشرق السعودية
العودة إلى الخرطوم.. اختبار السودانيين بين الأمل في الإعمار وتحديات الواقع
بعد عامين من حرب السودان التي قلبت موازين الحياة في العاصمة الخرطوم، بدأت ملامح "العودة" تتشكل في صورة قوافل بشرية من سكان الولاية العائدين من ولايات أخرى، أو من أماكن خارج البلاد حيث نزحوا طلباً للأمن والنجاة. واصطدم السودانيون العائدون بواقع ميداني لا يخلو من تحديات؛ أبرزها تدهور الخدمات الأساسية، وخلو أحياء من ساكنيها، بالإضافة إلى أزمات قانونية واجتماعية متراكمة. العودة إلى الخرطوم تحدثت "الشرق" إلى عدد من العائدين الذين صدموا بحجم الدمار الذي لحق بمدينة الخرطوم؛ لا سيما قلبها التاريخي، ومع ذلك، قال الناطق باسم حكومة ولاية الخرطوم إن "العودة جارية بوتيرة متسارعة"، وإن لم تتمكن الحكومة من حصر عدد العائدين بسبب كثرة المنافذ وغياب الإحصاءات الدقيقة. في ظل هذا المشهد الجديد الذي أعقب القتال في العاصمة، شدد الناطق الرسمي باسم الحكومة الطيب سعد الدين على أهمية "بسط الأمن"، حيث تنعقد أسبوعياً لجنة أمن الولاية، وتضم كافة الأجهزة النظامية، إلى جانب وجود وزير الداخلية الذي يتابع الملف من داخل الولاية. وقال سعد الدين: "نعمل على تنفيذ خطط أمنية عاجلة عبر الأطواف المشتركة والخلايا الأمنية ومراكز الشرطة المجتمعية"، داعياً سكان الأحياء إلى التعاون مع الشرطة لـ"منع الانفلات في أحياءهم". أزمة مياه وكهرباء وتُعد مشكلة المياه أحد أبرز العقبات التي تواجه العائدين، إذ وصفها مواطنون من شرق النيل، تحدثوا لـ"الشرق"، بأنها "رحلة يومية شاقة"، بحثاً عن مصدر نظيف للمياه. في المقابل، يشير المهندس محمد علي العجب في تقريره للجنة الطوارئ بالولاية إلى "تشغيل تجريبي لمحطات مياه بحري وجبل أولياء وبيت المال والمقرن"، معوّلاً على تحسن الإمداد الكهربائي في تحقيق استقرار تدريجي بإنتاج المياه. والكهرباء ليست بأفضل حال، بحسب المواطن حسن، الذي أجّل عودته إلى منزله بسبب انعدام الخدمات، والذي وصف الوضع قائلاً: "في منطقتي، تدفع مقابل المياه، ومقابل شحن هاتفك، وإن أردت الكهرباء بشكل مستمر تحتاج إلى محطة طاقة شمسية، وهو ما لا أستطيع توفيره الآن". وفي مناطق عاد إليها سودانيون، تمثل الطاقة الشمسية، التي تبرع بها أهل الخير، متنفساً وحيداً أمام عتمة متواصلة، وانقطاع طويل للخدمة الحكومية. تحديات في قطاع الصحة ورغم النجاح في احتواء موجة تفشي الكوليرا، لم تتراجع المخاوف الصحية في عدة مناطق بالعاصمة، وسط جهود إنسانية وصحية متواصلة. وقال مدير إدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة الطبيب منتصر عثمان، لـ"الشرق"، إن "الخطر القادم يتمثل في حمى الضنك، خاصة مع قرب دخول فصل الخريف" حيث يجري تسجيل إصابات جديدة في محليات العاصمة السبع. وأضاف عثمان أن المستشفيات الطرفية تعمل بكفاءة جيدة، فيما لا تزال مستشفيات وسط الخرطوم، الأكثر تضرراً، خارج الخدمة، مشيراً إلى دعم إضافي لمستشفيات أم درمان، التي أصبحت الأكثر اكتظاظاً. وكشفت هيئة الطب العدلي في ولاية الخرطوم عن دفن نحو 3800 جثة كانت موزعة في مواقع غير رسمية داخل الأحياء والمنازل ومناطق متفرقة من العاصمة، في واحدة من أبرز التحديات الإنسانية التي أفرزتها الحرب خلال العامين الماضيين. وأوضحت الهيئة أن هذه الجثث نُقلت خلال الأشهر الماضية إلى مقابر رسمية، بعد أن تحولت بعض الساحات والمنازل إلى مقابر جماعية، ما أثار قلقاً واسعاً لدى المواطنين والسلطات على حد سواء، نظراً للتبعات الصحية والإنسانية المرتبطة بالأمر. وقال الناطق الرسمي باسم حكومة ولاية الخرطوم الطيب سعد الدين، لـ"الشرق"، إن حكومة الولاية أصدرت توجيهات واضحة منذ أكثر من عام للجهات المختصة بشأن نقل الرفات، وأضاف: "أولت حكومة الخرطوم هذا الملف اهتماماً كبيراً لما له من خلفية إنسانية وصحية، واحتراماً لأسر الشهداء والمفقودين". وأشار الطيب إلى أن الجهود لا تزال مستمرة، بمشاركة شركاء العمل الإنساني والصحي إلى جانب الجهات الرسمية، بهدف استكمال عمليات النقل والدفن وفق معايير قانونية وشرعية. عودة محفوفة بالمخاطر وفي قطاع العمل الحكومي، كشفت إحسان، وهي موظفة في إحدى الدوائر، عن اضطرارها وزملائها إلى افتراش الأرض في أول أسبوعين بعد عودتهم، نتيجة نهب أثاث مكاتبهم. وأوضحت أن الغياب المتكرر عن العمل سببه ارتفاع كلفة المواصلات التي تتجاوز أحياناً 4 دولارات يومياً، وهو رقم مرهق في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. وعند العودة، فوجئ بعض السكان بوجود غرباء في منازلهم، بعضهم يرفض المغادرة بحجة أنه نازح من منطقة مدمرة، أو لعدم توفر بديل، وحدثت نزاعات متفرقة بين الطرفين. من جانبه، أوضح المستشار القانوني مصعب صباحي أن القانون الجنائي لسنة 1991 وقانون المعاملات المدنية 1983، يجرّمان التعدي على الممتلكات الخاصة، مشيراً إلى أن عودة المؤسسات العدلية والشرطة إلى بعض المناطق أعاد فتح أبواب التقاضي، ما يتيح اللجوء إلى القانون والفصل في مثل هذه النزاعات المتواترة. رغم كل المعوقات، عبّر كثير من السودانيين الذين عادوا إلى الخرطوم عن ارتياحهم النسبي بالعودة إلى منازلهم، مهما كانت الظروف. وتقول إخلاص، التي قطعت رحلة نزوح شاقة بين عدة ولايات قبل أن تعود مجدداً إلى شرق النيل: "بيتي من غير كهرباء ولا مياه، لكنه بيتي".


الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- الشرق الأوسط
ألمانيا: الرسوم الأميركية ستؤثر بشدة على أوروبا
قالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاثرينا رايشه، إن تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة على واردات الاتحاد الأوروبي سيضر بأوروبا والولايات المتحدة، داعية إلى حل عملي للحرب التجارية المتصاعدة. كان ترمب قد فرض رسوماً جمركية بنسبة 30 في المائة على سلع دول الاتحاد الأوروبي، على أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس (آب) المقبل. وأضافت الوزيرة: «ستؤثر الرسوم الجمركية بشدة على الشركات الأوروبية المصدرة. وفي الوقت نفسه، سيكون لها أيضاً تأثير قوي على الاقتصاد والمستهلكين على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي». وقالت رايشه في برلين: «المهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي الآن هو أن يقوم في الوقت المتبقي (قبل تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية) بالتفاوض بشكل عملي مع الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى حل يركز على النقاط الكبيرة والأساسية في الصراع». وأكدت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي أن المفوضية تحظى بدعم الحكومة الألمانية لهذا النهج. وختمت رايشه تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة «أن تتوصل المفاوضات سريعاً إلى نتيجة عملية».

العربية
منذ 7 ساعات
- العربية
أستراليا تسعى لتعزيز العلاقات التجارية مع الصين
بدأ رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، أمس السبت، زيارة إلى الصين تهدف إلى توثيق العلاقات التجارية بين البلدين. والتقى ألبانيز، اليوم الأحد، مع أمين عام الحزب الشيوعي الصيني في شنغهاي، تشن جينينج، في أول لقاء ضمن سلسلة من الزيارات رفيعة المستوى، من بينها اجتماعات مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ورئيس الوزراء الصيني، لي تشيانج، ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، تشاو لي جي. وقال ألبانيز إنه يقود "وفدًا تجاريًا كبيرًا" إلى الصين، مما يدل على أهمية العلاقات الاقتصادية بين أستراليا والصين، وفق وكالة "أسوشييتد برس". ومن المقرر أن يجتمع ألبانيز، خلال رحلة تستمر أسبوعًا، مع ممثلين عن قطاعات الأعمال والسياحة والرياضة في شنغهاي وتشنجدو، الثلاثاء المقبل، كما سيحضر اجتماع مائدة مستديرة للرؤساء التنفيذيين في بكين. وتعد هذه ثاني زيارة يقوم بها ألبانيز إلى الصين منذ انتخاب حكومة حزب العمال من يسار الوسط لأول مرة في عام 2022، وأعيد انتخاب الحزب بأغلبية متزايدة في مايو الماضي. ونجح ألبانيز في إقناع بكين بإزالة سلسلة من الحواجز التجارية الرسمية وغير الرسمية التي فرضتها الحكومة المحافظة السابقة، والتي كلفت المصدرين الأستراليين أكثر من 20 مليار دولار أسترالي "13 مليار دولار أميركي" سنويًا.