أديب بن إبراهيم يستعرض بمجلس المستشارين بعض مؤشرات نجاح برنامج الدعم المباشر للسكن

كشف السيد أديب بن ابراهيم، كاتب الدولة في الإسكان، أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن، وصل إلى 48 ألف مستفيد من أصل 150 ألف طلب معبر عنها.
وأكد بن ابراهيم خلال رده على أسئلة أعضاء مجلس المستشارين، بجلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الثلاثاء 06 ماي الجاري، أن هذا البرنامج الموجه للفئات ذات الدخل المحدود، والطبقة المتوسطة، حقق ناجحا، تجاوز الأهداف المسطرة، 'والأرقام المسجلة برسم السنة الأولى، تؤكد أننا في الطريق الصحيح'.
وبخصوص توزيع الفئات المستفيدة من هذا البرنامج، كشف المسؤول الحكومي أن 64 في المئة من المستفيدين ينتمون للطبقة المتوسطة، بينما بلغ عدد المستفيدين من ذوي الدخل المحدود 34 في المئة، مشيرا إلى استفادة أبناء الجالية المغربية القاطنة بالخارج بنسبة 25 في المئة.
وأفاد المسؤول الحكومي أنه قد تم اعتماد مسطرة مبسطة أمام جميع الراغبين في الاستفادة من برنامج الدعم المباشر، تشترط عدم توفر المواطن على سكن رئيسي، والالتزام بالإقامة في السكن المدعم لمدة خمس سنوات على الأقل.
وتطرق بن إبراهيم للتسهيلات التي رافقت البرنامج من خلال المعالجة الرقمية لطلبات المستفيدين، الأمر الذي يفسر حجم الإقبال والرغبات المعبر عنها في هذا الصدد، معتبرا أن برنامج الدعم المباشر للسكن في صيغته الحالية، حاول تجاوز النواقص التي شابت برامج الدعم السابقة والتي كانت موجهة للمنعشين العقاريين، وهو الأمر الذي وسع من هامش الاختيار للراغبين في الاستفادة.
وحسب بن ابراهيم، فالأرقام التي تقدمها الحكومة كحصيلة للسنة الأولى من تنفيذ هذا البرنامج، ذات مصداقية وموثوقة، ويمكن التحقق منها من خلال بيانات المحافظة العقارية، وصندوق الإيداع والتدبير، ووزارة المالية، والمديرية العامة للضرائب، وأن الحكومة نجحت في رفع التحدي من خلال نجاحها في تعبئة 96 ألف وحدة، خلافا للرقم المسطر وهو 75 ألف وحدة.
وأفاد بن ابراهيم، أن الغلاف المالي لبرنامج الدعم المباشر للسكن، كلف الحكومة 3.79 مليار درهم، و أن الفئات محدودة الدخل استفادت من قروض فوكاريم التي مكنت المستفيدين من تغطية 80 في المئة من كلفة الاقتناء، إضافة إلى الدعم المالي المباشر.
وفي محاولة لرفع اللبس عن الخلط بين برنامج مدن بدون صفيح، وبرنامج الدعم المباشر، أوضح بن ابراهيم أن إعادة إسكان قاطني دور الصفيح تخضع لبرامج خاصة، مشيرا إلى أن عدد من مشاريع السكن الاجتماعي تم إدماجها في برنامج الدعم المباشر للاستفادة من السكن.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 19 دقائق

• هبة بريس

تسليح الحدود المغربية بتكنولوجيا إسبانية متقدمة لمواجهة الهجرة

هبة بريس – محمد زريوح أعلنت الحكومة الإسبانية، برئاسة بيدرو سانشيز، تخصيص مبلغ 654 ألف يورو (ما يعادل حوالي 7.1 مليون درهم) لتمويل اقتناء معدات لوجيستية سيتم تسليمها إلى المغرب ضمن جهود مكافحة الهجرة غير النظامية. من بين المعدات التي سيتم اقتناؤها 91 كاميرا حرارية غير مبردة و281 حاملاً ثلاثي القوائم، والتي تهدف إلى تعزيز مراقبة الحدود وتحسين القدرات التقنية للمملكة في مواجهة تدفقات الهجرة. يُدار هذا المشروع من قبل مؤسسة التعاون الدولي والإدارة لأمريكا اللاتينية FIAP، التابعة لوزارة الخارجية الإسبانية، التي تنسق تنفيذ المشروع وتعمل على ضمان تحقيق أهدافه في إطار التعاون الأوروبي الإفريقي. في 30 أبريل الماضي، تم منح صفقة توريد هذه المعدات إلى اتحاد مؤقت بين شركتي 'بلانيفيكاسيونيس سان أدريان ديل باي' و'فيزيون تارغت'، بقيمة إجمالية تصل إلى 654,142.58 يورو، مع تحديد مدة تنفيذ لا تتجاوز خمسة أشهر. يشمل العقد أيضاً تقديم تدريب تقني لأطر وزارة الداخلية المغربية، وذلك بالتوازي مع تسليم المعدات، مما يعزز قدرة السلطات المغربية على استخدام هذه التكنولوجيا بفعالية. تعكس هذه المبادرة التزام الطرفين الإسباني والمغربي بتطوير التعاون الأمني والتقني في مجال إدارة الهجرة، مع السعي إلى تحقيق حلول مستدامة تساهم في تعزيز الأمن الإقليمي.

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يحصل على تمويل بقيمة 300 مليون أورو

أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أمس الخميس، عن حصوله على تمويل جديد بقيمة 300 مليون أورو من البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الألماني للتنمية، والاتحاد الأوروبي، بهدف تقوية شبكته الكهربائية. وأوضح بلاغ مشترك أن هذا التمويل جاء في إطار زيارة رفيعة المستوى قادها يوانيس تساكيريس، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار؛ وكريستيان لايباخ، عضو مجلس إدارة البنك الألماني للتنمية، ودانييل دوتو، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، إلى موقع محطة الطاقة الريحية "جبل الحديد" (بقدرة 270 ميغاواط)، التي أنجزها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في إقليم الصويرة. ويهدف هذا التمويل إلى تحسين إدماج الطاقات المتجددة من خلال تقوية الشبكة الكهربائية للمغرب، وذلك في إطار تعاون استراتيجي لدعم التحول الطاقي للمملكة. وهكذا، سيدعم التمويل الجديد، الذي يشرف على هيكلته ويقوده البنك الأوروبي للاستثمار (170 مليون أورو) إلى جانب البنك الألماني للتنمية نيابة عن الحكومة الألمانية (130 مليون أورو)، سلسلة من الاستثمارات التي سينجزها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بهدف تحديث وتوسيع الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء على امتداد 731 كيلومترا، مما يسمح بزيادة قدرة تفريغ شبكة النقل بمقدار 1850 ميغا فولط أمبير. ويتمثل الهدف في تسهيل دمج قدرات متجددة جديدة في منظومة الكهرباء ومواكبة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في دوره كمسير للشبكة، دعما لأهداف المغرب في مجالي الطاقة والمناخ. وستساهم هذه الاستثمارات في تحسين سلامة التزويد وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري (390 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا بحلول عام 2030) وتحفيز النمو في العديد من جهات البلاد، مع تعزيز قدرة الشبكة الوطنية على الصمود في مواجهة الطلب المتزايد والتقلبات المناخية. وأبرز المصدر ذاته أن هذا التمويل الجديد يندرج في إطار دينامية طموحة يقودها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الفاعل الرئيسي في التحول الطاقي بالمملكة، معلنا أن المكتب انخرط في مخطط للتجهيز بقيمة 220 مليار درهم في أفق 2030، منها 177 مليار درهم مخصصة لقطاع الكهرباء، بهدف رفع القدرة من الطاقات المتجددة إلى 56 في المئة بحلول نهاية 2027. ومن بين المشاريع الهيكلية هناك تطوير 12.5 جيغاواط من القدرات الإضافية من الطاقات المتجددة، وتعزيز شبكة النقل على امتداد أكثر من 700 كيلومتر، وتنفيذ طريق سيار كهربائي بقدرة 3000 ميغاواط بطول 1400 كيلومتر بين جنوب ووسط المملكة. وتساهم هذه الاستثمارات في تعزيز الأمن الطاقي للمملكة، ودعم إزالة الكربون من الاقتصاد، وتعزيز موقع المغرب كنموذج إقليمي في مجال الطاقة المستدامة. وأوضح المصدر ذاته أن محطة الطاقة الريحية "جبل الحديد"، التي بدأ تشغيلها في أكتوبر 2024، تعد المشروع الرابع ضمن البرنامج المندمج للطاقة الريحية بقدرة 1000 ميغاواط؛ مذكرا بأن هذا المشروع تم تمويله بشكل مشترك بواسطة قرضين بقيمة 200 مليون أورو لكل من البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الألماني للتنمية نيابة عن الحكومة الألمانية، بالإضافة إلى منحة بقيمة 15 مليون أورو من الاتحاد الأوروبي. وبقدرة تبلغ 270 ميغاواط، من المرتقب أن تنتج المحطة حوالي 952 جيغاواط ساعة من الكهرباء المتجددة سنويا، وهو ما يعادل الاستهلاك السنوي لـ 1.2 مليون نسمة. وهو ما يبرز التأثير الملموس للتعاون الأوروبي في تنفيذ الالتزامات المناخية للمملكة. وتظهر هذه المبادرة قدرة "فريق أوروبا" على تعبئة موارد مالية وتقنية تنسجم مع أولويات شركائه، وبما يتماشى تماما مع الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والميثاق الأخضر الأوروبي وطموحات المغرب للتحول في مجال الطاقة. علاوة على ذلك، يستفيد قرض البنك الأوروبي للاستثمار من دعم الاتحاد الأوروبي، الذي يعمل من خلال آلية الضمان الخاصة به، على تحسين شروط التمويل وتعزيز أثر العملية. وبالموازاة مع ذلك، أبرم البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الألماني للتنمية اتفاقا للتعاون المعزز في إطار "مبادرة الاعتماد المتبادل" (MRI)، والتي تمنح البنك الأوروبي للاستثمار الدور الرئيسي في تتبع المشروع. وتتيح هذه الآلية تبسيط الإجراءات بالنسبة للسلطات المغربية وضمان تنفيذ أسرع وأكثر تنسيقا وفعالية للعمليات الممولة بشكل مشترك. ويندرج هذا الدور في إطار علاقة طويلة الأمد مبنية على الثقة بين البنك الأوروبي للاستثمار والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث تم تمويل 23 مشروعا بشكل مشترك. ويعكس ذلك الرغبة المشتركة في تعزيز أثر الاستثمارات لصالح نظام طاقي أكثر استدامة ومرونة وشمولا. وفي هذا الصدد، قال السيد تساكيريس إن محطة "جبل الحديد" تجسد متانة الشراكة القائمة بين المغرب والمؤسسات الأوروبية في مجال التحول الطاقي، مبرزا أنه "من خلال هذا الدعم الجديد الذي يقدر ب 170 مليون أورو، فإننا ندعم توسيع شبكة الكهرباء الوطنية، وهو رافعة أساسية لتعزيز الارتباط بين إنتاج الطاقة الخضراء والبنيات التحتية لنقل الكهرباء، في خدمة التحول الطاقي المستدام وتنمية البلاد". وأضاف أن البنك الأوروبي للاستثمار، من خلال توليه الدور الرئيسي في إطار "مبادرة الاعتماد المتبادل"، يستند إلى ثلاثة عقود من التعاون مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتوفير إطار للشراكة أكثر فعالية وأفضل تنسيقا، مؤكدا "هذا مثال ملموس لمقاربة +فريق أوروبا+ في خدمة زبنائنا". من جانبها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي، باتريسيا لومبارت كوساك، إن "هذا البرنامج هو دليل آخر على الإنجازات الملموسة لشراكتنا الخضراء المغرب - الاتحاد الأوروبي والالتزام المستمر ل+فريق أوروبا+ بتمويل هذه البنى التحتية الأساسية للتحول الطاقي بالمغرب". ومن جهته، أشار سفير ألمانيا، روبير دولغر، إلى أن ألمانيا والمغرب أقاما شراكة متينة وموثوقة في قطاع الطاقة، وهو ما يشكل نموذجا للتعاون الدولي في قضايا المناخ والتنمية المستدامة. وأضاف أنه "من خلال هذا الاتفاق للتمويل المشترك، نجتاز مرحلة جديدة كبرى في اتجاه تحقيق أهدافنا المناخية الطموحة"، مسجلا أنه "معا، نعمل على تحويل رؤية سياسية مشتركة إلى إجراءات ملموسة - من خلال استثمارات مشتركة في الطاقة الشمسية والريحية وتطوير شبكات الكهرباء". وأبرز أنه بفضل هذا الاتفاق، أضحت ألمانيا تساهم بأزيد من 3 مليارات أورو في التحول الطاقي والمرونة المناخية في المغرب، مضيفا أن هذه الشراكة تعزز المسؤولية الشاملة وتمهد الطريق نحو مستقبل أكثر خضرة ومرونة. من جانبها، أكدت كريستيان لايباخ، عضو مجلس إدارة مجموعة البنك الألماني للتنمية، أن برنامج إدماج الطاقات المتجددة ( 130 مليون أورو) يمثل خطوة مهمة في الالتزام المتواصل تجاه التحول الطاقي بالمغرب، مشيرة إلى أنه يدعم إنشاء شبكة كهرباء رقمية وقوية من أجل مستقبل يأتي فيه الجزء الأكبر من الكهرباء من مصادر متجددة. وأضافت أن الشراكات الموثوقة وطويلة الأمد، مثل تلك التي أبرمت مع المغرب والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ضرورية لتحقيق التحول نحو اقتصاد أخضر، مبرزة أن البنك الألماني للتنمية يدعم مساهمة المغرب في الحماية الدولية للمناخ ويفتح الفرص أمام الصناعة الألمانية والأوروبية. من جانبه، أبرز المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، أن "المملكة المغربية، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تواصل بعزم تحولها الطاقي نحو نموذج مستدام وشامل"، معتبرا أن التمويل الجديد بقيمة 300 مليون أورو، الذي عبأه البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الألماني للتنمية والاتحاد الأوروبي، يعكس متانة شراكاتنا الاستراتيجية والثقة الموضوعة في المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب". وأكد السيد حمان أن هذا الدعم سيساهم في الجهود المبذولة لتسريع تحديث وتقوية شبكتنا الكهربائية الوطنية، وبالتالي تسهيل دمج قدرات طاقية متجددة جديدة، مضيف ا أنه مع قدرة مثبتة تبلغ 12 جيغاوات، منها أكثر من 45 في المئة تأتي من الطاقات المتجددة، وشبكة نقل تزيد عن 30 ألف كيلومتر، فإن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ملتزم تمام ا بتحقيق الأهداف الوطنية في مجال الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030. وأعرب عن ارتياحه لكون هذه التطورات تعزز مكانة المغرب كملتقى طرق طاقي لا محيد عنه بين إفريقيا وأوروبا وكرائد إقليمي وقاري في مجال التحول الطاقي، مما يساهم بشكل فعال في تحقيق الأمن الطاقي وإزالة الكربون من الاقتصاد والتنمية المستدامة للمملكة. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي والمغرب أبرما في أكتوبر 2022 شراكة تاريخية تهدف إلى تعزيز الانتقال نحو أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة. وتشكل هذه "الشراكة الخضراء" تعزيزا للشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مع التركيز بشكل أكبر على السياسات العمومية المرتبطة بالاستدامة ودعم الإصلاحات التي يقوم بها المغرب، خاصة في مجال الطاقات المتجددة والجديدة. وكان المغرب والاتحاد الأوروبي قد أطلقا على هامش مؤتمر المناخ (كوب 28)، الذي انعقد في دجنبر 2023 بالإمارات العربية المتحدة، برنامج "الطاقات الخضراء" لتعزيز العمل المناخي والتحول الطاقي للمغرب. ويدعم هذا البرنامج، على الخصوص، تسريع عملية إزالة الكربون من المنظومة الطاقية من خلال دعم الإصلاحات الموجهة لفتح سوق الكهرباء وتسهيل الإنتاج الذاتي وتقوية التقارب مع السوق الأوروبية.

مراكش الإخبارية

منذ 2 ساعات

• مراكش الإخبارية

الخدمة العسكرية لسنة 2025: تكوين متخصص يعزز فرص الإدماج المهني للمجندين

أكد محمد إدلمغيس، رئيس قسم بالمديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، أن فوج المجندين والمجندات لسنة 2025 سيستفيد من تكوين موسع ومؤطر يركز على توسيع مجالات التخصص، مما يعزز فرصهم في الاندماج المهني بعد انتهاء فترة الخدمة العسكرية. وأوضح إدلمغيس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن فترة الخدمة تمتد لـ12 شهراً، تشمل أربعة أشهر أولى مخصصة لتكوين عسكري وبدني أساسي، تليها ثمانية أشهر من التدريب في تخصصات مهنية داخل مراكز التكوين التابعة للقوات المسلحة الملكية، لتمكين المجندين من اكتساب مهارات قابلة للتطبيق في سوق الشغل. وأشار إلى أن المجندين يستفيدون، خلال هذه الفترة، من عدة امتيازات، على رأسها الرتبة العسكرية التي تمنح وفقاً للمستوى التعليمي: رتبة جندي لمن هم دون البكالوريا، وضابط صف للحاصلين على البكالوريا، وضابط للحاصلين على الإجازة أو ما يعادلها. كما يحصل المجندون على أجور شهرية صافية من الضرائب تتراوح بين 1050 و2100 درهم، حسب الرتبة، إلى جانب التغطية الصحية والعلاج المجاني بالمستشفيات العسكرية، والمساعدة الاجتماعية والتأمين ضد الوفاة والعجز. وأضاف إدلمغيس أن المجندين لهم الحق في الترشح للمباريات المعلنة خلال فترة الخدمة سواء من طرف المؤسسات العسكرية أو الأمنية أو من طرف الإدارات العمومية. وبالنسبة للموظفين التابعين للقطاع العام، يضمن لهم القانون الاحتفاظ بأجورهم وحقهم في الترقية والأقدمية خلال فترة الخدمة، مع العودة لمناصبهم بعد انتهائها. وفيما يتعلق بفرص التشغيل بعد الخدمة، أوضح المسؤول أن المعطيات الأولية المتوفرة تشير إلى أن نسبة مهمة من خريجي الأفواج السابقة تمكنوا من الاندماج في قطاعات مختلفة، سواء في الوظيفة العمومية أو في القطاع الخاص، فيما أطلق آخرون مشاريعهم الخاصة بفضل الكفاءات التي اكتسبوها. واعتبر إدلمغيس أن النماذج الواقعية التي يتم إبرازها في الوصلات الترويجية للخدمة العسكرية تعكس بوضوح نجاح عدد من المجندين السابقين في الانتقال نحو الحياة المهنية بثقة واستقلالية.