كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي في التأمين على السفن الذكية؟

قال اتحاد التأمين المصري، إن التأمين البحرى أحد أقدم أنواع التأمين التي عرفها العالم وهو أحد أنواع التأمين الأساسية التي تؤثر على مشهد الاقتصاد العالمي؛ حيث يعد أحد الركائز الأساسية لتطوير وتنظيم التجارة الدولية، وضمان استمرارية النشاط التجاري البحري بأعلى درجات الأمان خاصة وأن التجارة البحرية تمثل جزءً كبيراً من حركة التجارة الدولية.
وأوضح في تقرير حديث اليوم أن الاتحاد المصري للتأمين سعى منذ نشأته على دعم وتعزيز هذا النوع من التأمين ولهذا فقد كان الاتحاد المصري من أوائل اتحادات التأمين التي انضمت إلى الاتحاد الدولي للتأمين البحري IUMI، وذلك لمواكبة التطورات والاطلاع على أحدث المستجدات التي تطرأ على هذا الفرع الحيوي من أفرع التأمين وذلك من خلال القيام بما يلى:
1. ترشيح عدد من مكتتبي التأمين البحرى بالسوق المصري لعضوية عدد من اللجان الفنية بالاتحاد الدولي للتأمين البحري.
2. قيام لجنة التأمين البحري بالاتحاد بإعداد دليل إكتتاب في التأمين البحري بحيث يكون مرجعاً أساسياً للمكتتبين المبتدئين في هذا الفرع التأميني.
3. إعداد أكثر من نشرة من النشرات الأسبوعية للاتحاد حول التأمين البحرى وأحد التطورات التي طرأت عليه.
وتابع:" شهدت السفن الذكية والمستقلة تطوراً تاريخياً كبيراً بدءً من الاعتماد على الميكنة البسيطة في القرن العشرين، مروراً بظهور أنظمة التحكم الآلي في الثمانينيات، ووصولاً إلى التكامل مع الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في القرن الحادي والعشرين".
هذا التطور أدى إلى تغييرات جذرية في صناعة التأمين البحري، حيث تراجعت الأخطار التقليدية مثل أخطاء الطاقم البشري، ولكنه تسبب في ظهور أخطار جديدة مثل الأعطال الفنية والقرصنة الإلكترونية وأخطاء البرمجيات.
وقد أصبحت البيانات التي تجمعها السفن الذكية عنصراً أساسياً في تقييم الأخطار وإدارة الوثائق التأمينية، مما يتطلب تطوير منتجات تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات هذه التكنولوجيا المتقدمة.
وأوضح التقرير أن دخول الذكاء الاصطناعي إلى صناعة التأمين يُعد تحولاً جذرياً، حيث يقدم فرصاً كبيرة لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف، ولكنه يأتي أيضاً بتحديات جديدة.
وفي مجال التأمين على السفن الذكية والمستقلة، يوفر الذكاء الاصطناعي أدوات متقدمة لتحليل البيانات الضخمة التي تجمعها السفن، مما يساعد في تقييم الأخطار بدقة أكبر وتقديم أسعار تأمين أكثر تنافسية. ومع ذلك، فإن الاعتماد على الأنظمة التكنولوجية المعقدة يزيد من أخطار الأعطال الفنية والاختراقات الإلكترونية، مما يتطلب تطوير وثائق تأمينية جديدة تغطي هذه التهديدات. بالإضافة إلى ذلك، فإن غياب الطاقم البشري يطرح تساؤلات حول تحديد المسؤولية في حالة الحوادث، مما قد يجعل عملية المطالبات التأمينية تتسم ببعض التعقيد.
وبالتالي فإن التعاون الوثيق بين شركات التأمين والمطورين التكنولوجيين والجهات التنظيمية يساهم في مواجهة التحديات الخاصة بالتأمين على للسفن الذكية. وبينما تشكل الأخطار التكنولوجية تحدياً كبيراً لبعض الشركات، فإنها تفتح طريق أمام البعض الأخر لتحقيق الريادة في سوق يتزايد حجمه يوماً بعد يوم.
وأضاف أنه مع تزايد الاعتماد على السفن الذكية والمستقلة ظهرت الحاجة إلى حلول تأمينية مبتكرة تتكيف مع التحديات الجديدة التي تفرضها هذه التكنولوجيا.
تشمل هذه الحلول تطوير وثائق تأمينية تتسم بالمرونة فيما يتعلق بالتغطية التأمينية بحيث تقوم بتغطية أخطار مثل القرصنة الإلكترونية وأعطال البرمجيات وفقدان البيانات، بالإضافة إلى تحسين تقييم الأخطار باستخدام البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.
كما تم إدخال منتجات تأمينية جديدة مثل "التأمين على المسؤولية الالكترونية" و"التأمين على أخطاء الأنظمة الآلية"، والتي توفر حماية شاملة للشركات العاملة في هذا المجال.
هذه الابتكارات تسهم في تعزيز الثقة في السفن الذكية وتدعم انتشارها في صناعة النقل البحري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى مصر

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• صدى مصر

البورصة المصرية توقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين لنشر الثقافة المالية وتعزيز بيئة الاستثمار في سوق الأوراق المالية

البورصة المصرية توقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين لنشر الثقافة المالية وتعزيز بيئة الاستثمار في سوق الأوراق المالية كتب – محمود الهندي وقع الاستاذ أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية والدكتور مهندس محرم هلال رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين بروتوكول تعاون بهدف تعزيز العمل المشترك لنشر الثقافة والوعي الماليين وتوسيع قاعدة المستثمرين في سوق الأوراق المالية المصري، وذلك في إطار جهود الطرفين لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية . ويهدف البروتوكول إلى تنسيق الجهود بين الطرفين لرفع الوعي بأهمية البورصة المصرية كمنصة للتمويل والاستثمار من خلال تنظيم برامج توعوية وتدريبية وورش عمل لأعضاء الاتحاد، إلى جانب تقديم الدعم الفني للشركات راغبة القيد لتعزيز فرص قيدها في البورصة المصرية . وصرح الاستاذ أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية بأن هذا التعاون الاستراتيجي يأتي في إطار حرص الطرفين على الاستفادة من الفرص التي يتيحها سوق الأوراق المالية، حيث أن تطوير سوق مال أكثر كفاءة وشفافية يتيح فرصًا أكبر أمام كلا من المستثمرين والشركات المقيد لها أوراق مالية بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وأوضح الشيخ أن القيد في البورصة يتيح للشركات الحصول على التمويلات اللازمة للنمو والتوسع لزيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي . وأوضح رئيس البورصة المصرية أن إدارة البورصة ستعمل على تلقي وفحص ودراسة المقترحات الواردة من أعضاء الاتحاد الذي يضم أكثر من 60 جمعية ومؤسسة استثمارية على مستوى الجمهورية، وتعزيز تبادل المعلومات والبيانات إلكترونياً مع تعزيز تقديم كافة أنواع الدعم للشركات المقيدة لاستمرارية قيدها والتزامها بقواعد القيد والافصاح، وأيضا تقديم الدعم الفني اللازم لتلك التي ترغب في القيد. وأضاف: نؤكد الحرص على معالجة أية مشكلات قد تواجه الاستثمار في البورصة المصرية . في حين صرّح الدكتور محرم هلال رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين أن توقيع بروتوكول التعاون مع البورصة المصرية، برئاسة السيد الأستاذ أحمد الشيخ، يأتي في إطار حرص الاتحاد على تعميق الشراكة المؤسسية مع الكيانات الوطنية الفاعلة في منظومة الاقتصاد المصري، وهو ما يتماشى مع رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وقال الدكتور هلال عقب توقيع البروتوكول: إن هذا التعاون يمثل نقطة تحول مهمة في مسار العمل المشترك بين الاتحاد والبورصة المصرية، ويأتي استجابةً لرؤية الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الداعمة دومًا لتهيئة مناخ استثماري جاذب، وتمكين القطاع الخاص، ودعم الصناعة الوطنية كأحد ركائز النمو الاقتصادي المستدام . وأضاف: الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، باعتباره أكبر كيان يمثل مجتمع المستثمرين والصناعة في مصر، يؤمن بالدور المركزي الذي تلعبه البورصة كمنصة استراتيجية لتوفير التمويل وتعزيز الشفافية. ومن خلال هذا البروتوكول نسعى لتمكين الشركات والمصانع من الاستفادة من السوق المالي، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وزيادة معدلات التصدير والتنافسية . وأكد أن البروتوكول يتضمن بنودًا هامة لتبادل الخبرات، وتقديم الدعم الفني والقانوني للمؤسسات الصناعية، وتنظيم دورات توعوية، إلى جانب التعاون في الترويج للاستثمار محليًا ودوليًا، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني، ويترجم توجيهات القيادة السياسية إلى خطوات تنفيذية ملموسة على أرض الواقع . واختتم الدكتور محرم هلال حديثه قائلًا: إن ما نشهده اليوم هو نموذج عملي لتكامل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني تحت مظلة القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لا يدخر جهدًا في دعم مسيرة التنمية الشاملة، وتحفيز مناخ الاستثمار، وبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات .

البوابة

٠١-٠٥-٢٠٢٥

• البوابة

غرفة السياحة تخاطب مواقع الحجز الإلكترونية لمكافحة "حرق الأسعار"

أصدرت غرفة شركات السياحة، برئاسة الدكتور نادر الببلاوي، تقريرًا جمع كافة أنشطة وجهود مجلس إدارة الغرفة خلال العام الماضي، وذلك استعدادًا لانعقاد الجمعية العمومية العادية للغرفة في 11 مايو المقبل. مواجهة بيع البرامج بأقل من التكلفة اتخذت الغرفة خطوات حاسمة للتصدي لظاهرة بيع البرامج السياحية بأقل من سعر التكلفة، والتي تضر بسمعة السوق السياحي المصري. وشملت هذه الجهود مخاطبة كبرى منصات الحجز الإلكتروني مثل TripAdvisor وViator، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، لتقنين أوضاع العروض المنشورة وتصحيحها، كما يجري حاليًا العمل مع منصات دولية أخرى للحد من هذه الممارسات. مكافحة الكيانات السياحية غير الشرعية وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، ساهمت الغرفة في إغلاق أكثر من 300 كيان سياحي غير شرعي، مع الاستمرار في متابعة باقي الحالات المخالفة. وفي المقابل، تم تقنين أوضاع عدد من المنشآت السياحية، بما في ذلك الفنادق والمطاعم والدهبيات، بما يسهم في ضبط وتنظيم السوق. لجان مشتركة لضبط السوق السياحي شكلت الغرفة لجانًا مشتركة مع الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية لمكافحة ظاهرة البيع بأقل من التكلفة، خاصة في الأسواق الخارجية، ويجري حاليًا التحقيق في عدد من الشكاوى المرتبطة بهذه الظاهرة. كما تم تشكيل لجنة مع غرفة المنشآت الفندقية لحل المشكلات العالقة بين الفنادق وشركات السياحة، ما يعزز بيئة العمل السياحي المشترك. إنجازات في تنظيم حركة السياحة نجحت الغرفة في إلغاء نظام تفويج الأفواج السياحية بمطار القاهرة، والذي كان يسبب معاناة للسائحين ويؤثر سلبًا على البرامج السياحية. كما تم إلغاء التفويج من شرم الشيخ إلى القاهرة، ويجري العمل على إلغاء خطوط سير أخرى تسبب مشكلات مماثلة. وفي خطوة مهمة، ساعدت الغرفة في حل مشكلات دخول الحافلات السياحية إلى منطقة الأهرامات من مدخل الفيوم، بالتعاون مع شركة أوراسكوم، وذلك عبر زيارات ميدانية وتوصيات يجري تنفيذها حاليًا. تعزيز التعاون الإقليمي والدولي نظمت الغرفة ورشتي عمل لاتحاد شركات السياحة اليابانية (JATA) في يناير 2025، والتركية (TURSAB) في سبتمبر 2025، بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة. كما شاركت في تقديم عروض سياحية تنافسية موجهة لنادي روتاري العالمي، تمهيدًا لزيارة 15 إلى 20 ألف عضو لمصر في عام 2029. وشملت الجهود التعاون مع سفارات نيبال وزامبيا والصين وروسيا، من خلال تنظيم اجتماعات ورحلات تعريفية واستكشاف فرص التعاون المشترك. دعم السياحة المتخصصة والمستدامة تعمل الغرفة حاليًا على دعم وتنشيط السياحة الصحراوية وسياحة المغامرات بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وتم التعاقد مع مركز البحث والإنقاذ التابع لوزارة الدفاع لتأمين هذه الرحلات. كما شاركت الغرفة في ورشة عمل حول مشروع السياحة المستدامة بمدينة الأقصر في يناير 2025، بهدف دمج القطاع في خطط التنمية الريفية وخلق فرص عمل للشباب والنساء. تطوير البنية التحتية الرقمية دعمت الغرفة تسهيل استخدام منظومة الإخطارات الإلكترونية بالتعاون مع وزارة السياحة وشرطة السياحة، من خلال توفير الدعم الفني وخدمة مركز الاتصال (Call Center) لمساعدة الشركات. كما تجري حاليًا دراسة مشروع لتأمين شركات السياحة ضد الحوادث والمسؤولية المدنية بالتعاون مع كبرى شركات التأمين في مصر. مشاركة فاعلة في الفعاليات السياحية شاركت الغرفة في المؤتمر العلمي الثاني بمدينة أسوان خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير 2025، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز حضورها في الفعاليات السياحية الكبرى وتوسيع قاعدة التعاون مع مختلف الأطراف.

زاوية

١٠-٠٤-٢٠٢٥

• زاوية

معلومة وتحليل - تدفقات استثمارية متوقعة لصناديق الاستثمار في الأسهم المصرية بعد قرار حكومي حديث

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية من خلال قرار صدر فبراير الماضي شركات التأمين وإعادة التأمين باستثمار 5% على الأقل من الأموال الحرة و2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع بصناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة ببورصة مصر. ومنحت الهيئة الشركات 6 أشهر لتوفيق أوضاعها. ونستعرض في هذا التحليل تفاصيل هذا القرار وتداعياته على السوق وشركات التأمين. تعد شركات التأمين من القطاعات التي لديها فوائض مالية تقوم باستثمارها وتحقيق عوائد عليها فيما تعد صناديق الاستثمار وسيلة لاستثمار هذه الأموال. فيما تسعى مصر لزيادة سيولة البورصة وحجم التداول فيها. تشير بيانات رسمية، إلى أن عدد شركات التأمين يبلغ 39 شركة، بإجمالي صافي أصول تقدر بـ 343.3 مليار جنيه (6.7 مليار دولار). وقد جمعت هذه الشركات في العام المالي الماضي 2023 - 2024 أقساط تأمينية بنحو 82.3 مليار جنيه. ووفق بيانات هيئة الرقابة المالية، يبلغ عدد صناديق الاستثمار في الأسهم 79 صندوق، منها 70 صندوق استثمار مفتوح والباقي مغلق. من بين الصناديق صندوقين مدرجين بالبورصة. وحسب أحمد أبو السعد، نائب رئيس الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار والرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول، لزاوية عربي، يبلغ حجم صناديق الاستثمار في الأسهم نحو 151.5 مليار جنيه، ويسيطر الأفراد على الحصة الأكبر منها حاليا. التداعيات المتوقعة للقرار "التقديرات الأولية تشير إلى أن استثمارات شركات التأمين في البورصة عبر صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم هترتفع وهتدور حول 5 – 6 مليارات جنيه بنهاية مهلة توفيق الأوضاع في يوليو المقبل،" بحسب مصدر في الهيئة. تدور هذه الاستثمارات حاليا حول أرقام ضئيلة جدا، لم تتمكن المصادر من حصرها. وأوضح مصدر الهيئة إنها "ضعيفة جدا" نتيجة عدم إلزام الشركات سابقا بالاستثمار فيها. وبحسب مصدر الهيئة، من شأن إلزام شركات التأمين بالاستثمار في صناديق الأسهم أن يؤمن نحو 5.6 مليار جنيه من خلال الـ 5% من الأموال الحرة خلال فترة توفيق الأوضاع ونحو 476.4 مليون جنيه من نسبة الـ 2.5% من رؤوس الأموال المدفوعة لشركات التأمين. فرصة وتحدي ربما يكون القرار مفيد للصناديق والبورصة، لكنه قد يشكل تحدي أيضا، بحسب علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين والعضو المنتدب لشركة جي آي جي للتأمين مصر. "يعزز هذا القرار من التزام شركات التأمين باستثمار أموالها في الأصول ذات العوائد المحتملة (تكون) أعلى من الاستثمارات التقليدية مثل الأذون والسندات،" وفق الزهيري. لكنه يرى، أن التحدي سيواجه الشركات قليلة الخبرة في إدارة الاستثمارات في الأسهم ما قد يعرضها لمخاطر في حال تقلبات السوق أو سوء اختيار الصناديق الاستثمارية. وعلى صعيد صناديق الأسهم، توقع خليل البواب رئيس الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، ورئيس الأسواق المحلية والإقليمية في شركة بلتون القابضة، أن يسهم قرار الهيئة في تأسيس صناديق جديدة للاستثمار في الأسهم خلال الفترة المقبلة. "توقعي الأرقام دي هتتضاعف ومش مجرد أنه (شركات التأمين وإعادة التأمين) يلتزم بالحد الأدنى لأ بالعكس دا هو ممكن يوصل (للحد الأدنى) ويزود،" وفق البواب.