مراسلات من حسابات مجهولة.. هكذا حاولت إيران إختراق إسرائيل
وذكرت 'غارديان'، إلى أن إسرائيل، وقبل بدء عمليات هجوم 'الأسد الصاعد' على إيران، اكتشفت شبكة واسعة من المواطنين الإسرائيليين المتهمين بالتجسس لصالح طهران. ومنذ نيسان 2024، اعتقل نحو 30 إسرائيليا بتهم التخابر والتعاون مع إيران، وأدين واحد بالسجن.
وبحسب وثائق محكمة نقلتها 'غارديان'، تبدأ العملية بتلقي المجند رسائل من جهات مجهولة تعرض عليه المال مقابل معلومة أو تنفيذ مهمة بسيطة، وتزداد قيمة المدفوعات بازدياد خطورة المهام.
ووفقا لـ 'غارديان'، تلقى أحد المجندين رسالة من جهة تدعى 'وكالة الأنباء'، جاء فيها: 'هل لديك معلومات عن الحرب؟ نحن مستعدون لشرائها'.
كما تلقى مجند إسرائيلي من أصول فلسطينية رسالة من جهة تدعى 'طهران القدس'، جاء فيها: 'القدس الحرة توحد المسلمين. أرسل لنا معلومات عن الحرب'.
وتضمنت هذه الرسائل روابط إلى تطبيق 'تلغرام'. وفي حال وافق المتلقي على تنفيذ المهمة، يطلب منه إنشاء حساب على 'باي بال' أو تطبيق لاستلام العملات الرقمية.
وتنوعت المهام الموكلة للمجندين، إذ طلب من أحدهم التوجه إلى حديقة والتأكد من وجود حقيبة سوداء مقابل 1000 دولار.
فيما طلب من آخر تعليق منشورات وكتابة شعارات مثل 'كلنا ضد بيبي' و'بيبي = هتلر'. (بيبي هو لقب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو).
وبعد تنفيذ المهام البسيطة، يطلب من المجند تصوير مواقع حساسة واستراتيجية داخل إسرائيل. كتصوير ميناء حيفا، وقاعدة 'نيفاتيم' الجوية، وبطاريات 'القبة الحديدية'، ومقر الاستخبارات العسكرية شمال تل أبيب، ومعهد 'وايزمان' النووي.
وكانت إيران قد استهدفت المعهد بالصواريخ الباليستية خلال حرب 12 يوما، ورجحت الصحيفة ذاتها أن المخابرات الإيرانية اعتمدت على الصور المطلقة للتوجيه الضربات ومحاولة الانتقام للعلماء الذين صفتهم إسرائيل، بحسب ذات الصحيفة.
كما طلب من أحد المجندين، وفق 'جارديان'، تصوير منزل عالم نووي إسرائيلي وزرع جهاز تتبع مواقع في سيارته، وعرض عليه مبلغ 60 ألف دولار لاغتيال العالم نووي وعائلته وحرق منزلهم.
وقام هذا المجند باستئجار أربعة شبان لتنفيذ العملية، إلا أنهم فشلوا في ذلك.
وأضافت الصحيفة، أن الإيرانيين كانوا متسرعين في تحويل المجندين الإسرائيليين إلى قتلة مأجورين، فبعد تنفيد مهام بسيطة، يسألونهم ما إذا كانوا مستعدين لاغتيال مسؤولين إسرائيليين كبار.
وأشارت 'غارديان'، إلى أن عميلا إيرانيا طلب من أحد المجندين تصفية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس جهاز الشاباك، ووزير الدفاع الإسرائيلي، مقابل 150 ألف دولار. إلا أن المجند رفض العرض وطلب مليون دولار بدلا منه.
وعرضت الجهات الإيرانية مبلغ 400 ألف دولار لاغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، لكن المجند، الذي تم نقله سرا إلى إيران، رفض العرض.
وقد حكمت المحكمة على هذا المجند بالسجن عشر سنوات بعد اعترافه بالتواصل مع عميل إيراني.
من جهتها، تمكنت إسرائيل من اختراق أجهزة الأمن والجيش الإيراني، ونجحت في اغتيال عدد كبير من القادة الإيرانيين والعلماء النوويين في الساعات الأولى من هجوم 13 يونيو،. بالاعتماد على عملاء مجندين داخل إيران.
وذكرت وكالة 'فارس' الإيرانية، أن السلطات في طهران اعتقلت أكثر من 700 شخص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل منذ بداية الحرب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 18 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
ضمن الجهود الرامية إلى دعم الجيش... واشنطن توافق على صفقة دعم طائرات "سوبر توكانو" للبنان
أعلن البنتاغون مساء اليوم الجمعة أنّ وزارة الخارجيّة الأميركيّة وافقت على صفقة بيع معدّات دعم لطائرات "إيه-29 سوبر توكانو" التابعة للقوّات الجوّية اللبنانيّة، بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار. وأوضح بيان صادر عن وكالة التعاون الأمنيّ الدفاعيّ الأميركيّة أنّ الصفقة تشمل خدمات صيانة، وقطع غيار، وتدريبًا فنيًّا، إضافةً إلى دعمٍ لوجستيٍّ مستمرّ يهدف إلى تعزيز جاهزية الأسطول اللّبنانيّ من هذا الطراز. وأشار البيان إلى أنّ الصفقة تندرج ضمن الجهود الرامية إلى دعم الجيش اللبنانيّ بوصفه شريكًا أمنيًّا في المنطقة، وأنّها تُسهم في "الحفاظ على استقراره وتعزيز قدراته الدفاعيّة"، مؤكّدًا أنّ البيع المقترح لن يؤثّر في توازن القوى العسكريّة في الشرق الأوسط. وكانت القوّات الجوّية اللبنانيّة قد تسلّمت خلال السنوات الماضية ستّ طائرات "إيه-29 سوبر توكانو"، وهي طائرات هجوميّة خفيفة وتدريبيّة تُستخدم أساسًا في مهام مكافحة التمرّد والمراقبة والدعم الجوّي القريب. وتتميّز هذه الطائرات، التي تُصنّعها شركة "إمبراير" البرازيليّة بالشراكة مع "سييرا نيفادا كوربوريشن" الأميركيّة، بقدرتها على العمل في بيئات قتاليّة منخفضة الكلفة وذات طابع غير تقليديّ، ما يجعلها ملائمة لطبيعة التهديدات الّتي يواجهها الجيش اللبنانيّ. وتُعَدّ الصفقة الحاليّة امتدادًا للدعم الأميركيّ المستمرّ للجيش اللبنانيّ، والذي شمل في السنوات الماضية مساعدات عسكريّة مباشرة، وبرامج تدريب وتسليح، في إطار الشراكة الأمنية بين البلدين. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 37 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
تعويضات نهاية الخدمة: 45 ألف للدولار ومفعول رجعي ..ولكن
في العام السادس على الأزمة، تتصدّر تعويضات نهاية الخدمة أبرز الملفات التي بقيت من دون أيّ معالجة، في القطاعين العام والخاص. فاقم المعضلة عدمُ تعديل الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الواقع الحالي بعد انهيار الليرة، بحيث لا زال في القطاع العام كما كان قبل الأزمة، بمعدل 675 ألف ليرة أي ما يوزاي 7 دولار، وفي القطاع الخاص رُفع في العام الماضي إلى حدود 18 مليون ليرة لبنانية أي نحو 200 دولار، وبقي عند هذا السقف المتدني، بفعل فشل لجنة المؤشر في تعديله مؤخرًا. هذا الواقع ترك تبعاته الكارثيّة على المستوى الاجتماعي لدى عشرات الآف الموظفين، الذين تقاعدوا بعد 17 تشرين 2019، وتقاضوا تعويضات زهيدة بلغت 700 دولار وما دون. في اللجان النيابية: اقتراحات لتسوية التعويضات في محاولة لمعالجة الغبن الذي لحق بالعمال نتيجة تدهور قيمة تعويضاتهم. تقدّم عدد من النواب باقتراحات قوانين، بعضها نصّ على استبدال نظام تعويض نهاية الخدمة بنظام تقاعدي ومستدام، كقانون "التقاعد والحماية الاجتماعية" الذي أٌقرّ أواخر عام 2023، ولم تصدر مراسيمه التطبيقيّة بعد. والبعض الآخر عالج انهيار قيمة التعويضات بمضاعفتها عشرات المرّات. أين أضحت تلك الاقتراحات؟ هل سيخرج المجلس النيابي بتسوية عادلة لتعويضات نهاية الخدمة في المدى القريب؟ وماذا عن العمال الذين أنهوا خدماتهم خلال فترة الأزمة الاقتصادية وانهيار سعر الصرف، هل سيشملهم القانون الموعود؟ وهل عدم سحب هؤلاء لتعويضاتهم يحميهم عندما يحين زمن إيجاد حلّ لنظام التعويضات؟ اقتراح كرامي في لجنة المال الاتحاد العمالي العام، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وزارة العمل، الهيئات الاقتصاديّة وأصحاب العمل، كلّها جهات تمثّل أفرقاء العقد الاجتماعي، كانت شريكة في النقاشات على طاولة لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعيّة. وبعد سلسلة جلسات متتالية، خرج رئيس اللجنة الدكتور بلال عبد الله في آذار الماضي، ليعلن أنّ لجنته أقرت اقتراح قانون مقدّم من النائب فيصل كرامي معدّلًا، ينصّ على مضاعفة التعويض 30 مرة، للذين تقاعدوا منذ 17 تشرين 2019 ولغاية نيسان 2024 تاريخ صدور أول حد أدنى للأجور، باعتبار أنّ انهيار العملة بلغ 60 مرة (من 1500 ليرة إلى 90000 ليرة) وعليه يتمّ التعويض عن 50% من قيمة الانهيار، أي نصف قيمة صرف الدولار ( 45000 ألف وليس 90000)، على أن تدفع الدولة 50% أي نصف المبلغ، والنصف الآخر يدفعه أصحاب العمل. أُحيل الاقتراح إلى لجنة المال النيابيّة لدراسة مصادر التمويل، ولم يُنجز بعد. المؤسسات والتصريحات الوهميّة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لفت في حديث لـ "لبنان 24" إلى تحسينات طرأت على تعويضات العاملين في القطاع الخاص مقارنةً بسنوات الأزمة الثلاثة الأولى، بحيث تقاضى الآف العمال الذين تقاعدوا في العامين 2022-2023 حوالى 700 دولار "لكن هناك تعقيدات عديدة لا زالت تعترض حقّ العمال في تعويضات عادلة، أبرزها عدم تصريح أصحاب العمل عن الأجور الفعليّة، إذ أنّ معظم الشركات تصرّح بالحد الأدنى للأجور، من هنا يجب أن يفعّل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التفتيش باتجاه أرباب العمل، لمعرفة المؤسسات التي تصرّح عن الرواتب الفعليّة لعمالها". المعضلة الأكبر تكمن لدى موظّفي القطاع العام، يلفت الأسمر، بحيث لا زال الحد الأدنى عند مستوى 675 ألف ليرة من دون أيّ تعديل، وكل الزيادات التي تُعطى تحت مسمّى مساعدات، لا تدخل في صلب الراتب، ولا تنعكس بالتالي في تعويضات نهاية الخدمة، وهؤلاء العمال ما زالوا حتّى اليوم يتقاضون تعويضات زهيدة تتراوح بين 500 و700 دولار. لا تمويل يشير الأسمر إلى وجود عدد من اقتراحات القوانين التي قُدّمت خلال سنوات الأزمة، وأضحت بحاجة إلى تعديل "هناك اقتراح عملنا عليه مع النائب طوني فرنجيه، واقتراح آخر قُدّم من قبل النائب شربل مسعد في عهد الحكومة السابقة، ينصّ على مضاعفة قيمة التعويضات عشرة أضعاف للقطاع العام، ناقشناه في حينه، وراجعنا وزارة الماليّة بشأنه، واتفقنا على تقسيط الزيادات المضاعفة، إنّما هذا الاقتراح لم يأخذ طريقه إلى الإقرار، وبات اليوم بحاجة إلى تحديث، على اعتبار أنّ مضاعفة التعويض بمقدار عشرة أضعاف لم يعد يساوي شيئًا. يجب أن يُضاعف التعويض ما بين 30 و40 مرة لمن استوفى تعويضه سابقًا. أمّا بالنسبة للقطاع العام، فيجب إدخال التقديمات والمساعدات في صلب الراتب، كي تنعكس إيجابا في تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين والمدنيين". لكن كل هذه الاقتراحات تواجه معضلة حقيقية تكمن في كيفية تأمين التمويل اللازم لها، يلفت الأسمر، خصوصًا أنّ صندوق النقد الدولي يقف بالمرصاد أمام تحميل ميزانية الدولة إيّ أعباء ماليّة. القانون الموعود مع مفعول رجعي عدد من العمال رفض سحب تعويضه لدى بلوغه سنّ التقاعد، معتقدًا أنّ ذلك سيتيح له الاستفادة من القانون الذي يفترض أن يصدر عن المجلس النيابي، بشأن تسوية قيمة التعويضات التي تآكلت بفعل انهيار العملة، وهنا يؤكّد الأسمر أنّ كلّ الاقتراحات التي نوقشت سوف تصدر بمفعول رجعي، لتشمل كلّ الذين تقاعدوا منذ 17 تشرين 2019، وأنّ مندرجات القانون سوف تشمل هؤلاء، سواء سحبوا تعويضهم أم لا. لا حلول قريبة لغاية اليوم، ورغم دخول الأزمة عامها السادس، ليس هناك ما يبشّر بقرب الفرج في مسألة التعويضات، وبين تملّص أصحاب العمل وتهرّبهم من التصريح بالقيمة الفعليّة لرواتب عمّالهم، والنزاع القائم مع الضمان حول الفروقات بين الاشتراكات القديمة والتعويض الفعلي، يتحمّل العامل وحده الخسارة الفادحة،وتتبخّر مدّخراته التقاعديّة في خريف العمر. فهل تبادر الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها، إنقاذ عشرات الآف العمال الذين عملوا لعقود، من شيخوخة مأساويّة؟ انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
صوت بيروت
منذ ساعة واحدة
- صوت بيروت
ميلوني تدعو لاتفاق "عادل".. إيطاليا تؤيد جهود أوروبا لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
قال مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية في بيان إن من الضروري مواصلة التركيز على المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة وتجنب حدوث مزيد من الاستقطاب، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 30 بالمئة على البضائع الأوروبية. وأضاف البيان أن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني واثقة من إمكان التوصل إلى 'اتفاق عادل' بشأن الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وقال مكتب ميلوني إن روما تدعم جهود المفوضية الأوروبية كليا. وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت رسوما جمركية بنسبة 30 بالمئة على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول أغسطس آب بعد مفاوضات لأسابيع مع الشريكين التجاريين الرئيسيين لم تثمر عن اتفاق تجاري شامل. وأعلن ترامب القرار عبر منشورين منفصلين على منصة تروث سوشيال. وفي الأسبوع الماضي، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على عدد من الدول منها اليابان وكوريا الجنوبية وكندا والبرازيل، بالإضافة إلى رسوم تبلغ 50 بالمئة على واردات النحاس. وتأهب الاتحاد لخطاب من ترامب يحدد فيه الرسوم التي يعتزم فرضها على أكبر شريك تجاري واستثماري للولايات المتحدة بعد توسيع نطاق حرب الرسوم الجمركية في الأيام الماضية. وكان التكتل يأمل في البداية في إبرام اتفاقية تجارية شاملة تلغي الرسوم الجمركية على السلع الصناعية بالنسبة للجانبين، لكن المحادثات الصعبة على مدى أشهر جعلت الاتحاد يستنتج أنه قد يضطر إلى القبول باتفاقية مؤقتة على أمل التفاوض على صفقة أفضل. ويتعرض التكتل المؤلف من 27 دولة لضغوط متضاربة إذ تحث ألمانيا على التوصل إلى اتفاق سريع لحماية صناعتها، في حين يقول أعضاء آخرون في الاتحاد، مثل فرنسا، إن المفاوضين يجب ألا يوافقوا على اتفاق أحادي الجانب يرضخ للشروط الأمريكية. وبدأت سلسلة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في جلب عشرات المليارات من الدولارات شهريا كإيرادات جديدة للحكومة الأمريكية. وتجاوزت الإيرادات 100 مليار دولار في السنة المالية الاتحادية حتى يونيو حزيران، وفقا لبيانات وزارة الخزانة الصادرة أمس الجمعة.
