تعويضات نهاية الخدمة: 45 ألف للدولار ومفعول رجعي ..ولكن
في اللجان النيابية: اقتراحات لتسوية التعويضات
في محاولة لمعالجة الغبن الذي لحق بالعمال نتيجة تدهور قيمة تعويضاتهم. تقدّم عدد من النواب باقتراحات قوانين، بعضها نصّ على استبدال نظام تعويض نهاية الخدمة بنظام تقاعدي ومستدام، كقانون "التقاعد والحماية الاجتماعية" الذي أٌقرّ أواخر عام 2023، ولم تصدر مراسيمه التطبيقيّة بعد. والبعض الآخر عالج انهيار قيمة التعويضات بمضاعفتها عشرات المرّات. أين أضحت تلك الاقتراحات؟ هل سيخرج المجلس النيابي بتسوية عادلة لتعويضات نهاية الخدمة في المدى القريب؟ وماذا عن العمال الذين أنهوا خدماتهم خلال فترة الأزمة الاقتصادية وانهيار سعر الصرف، هل سيشملهم القانون الموعود؟ وهل عدم سحب هؤلاء لتعويضاتهم يحميهم عندما يحين زمن إيجاد حلّ لنظام التعويضات؟
اقتراح كرامي في لجنة المال
الاتحاد العمالي العام، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وزارة العمل، الهيئات الاقتصاديّة وأصحاب العمل، كلّها جهات تمثّل أفرقاء العقد الاجتماعي، كانت شريكة في النقاشات على طاولة لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعيّة. وبعد سلسلة جلسات متتالية، خرج رئيس اللجنة الدكتور بلال عبد الله في آذار الماضي، ليعلن أنّ لجنته أقرت اقتراح قانون مقدّم من النائب فيصل كرامي معدّلًا، ينصّ على مضاعفة التعويض 30 مرة، للذين تقاعدوا منذ 17 تشرين 2019 ولغاية نيسان 2024 تاريخ صدور أول حد أدنى للأجور، باعتبار أنّ انهيار العملة بلغ 60 مرة (من 1500 ليرة إلى 90000 ليرة) وعليه يتمّ التعويض عن 50% من قيمة الانهيار، أي نصف قيمة صرف الدولار ( 45000 ألف وليس 90000)، على أن تدفع الدولة 50% أي نصف المبلغ، والنصف الآخر يدفعه أصحاب العمل. أُحيل الاقتراح إلى لجنة المال النيابيّة لدراسة مصادر التمويل، ولم يُنجز بعد.
المؤسسات والتصريحات الوهميّة
رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لفت في حديث لـ "لبنان 24" إلى تحسينات طرأت على تعويضات العاملين في القطاع الخاص مقارنةً بسنوات الأزمة الثلاثة الأولى، بحيث تقاضى الآف العمال الذين تقاعدوا في العامين 2022-2023 حوالى 700 دولار "لكن هناك تعقيدات عديدة لا زالت تعترض حقّ العمال في تعويضات عادلة، أبرزها عدم تصريح أصحاب العمل عن الأجور الفعليّة، إذ أنّ معظم الشركات تصرّح بالحد الأدنى للأجور، من هنا يجب أن يفعّل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التفتيش باتجاه أرباب العمل، لمعرفة المؤسسات التي تصرّح عن الرواتب الفعليّة لعمالها". المعضلة الأكبر تكمن لدى موظّفي القطاع العام، يلفت الأسمر، بحيث لا زال الحد الأدنى عند مستوى 675 ألف ليرة من دون أيّ تعديل، وكل الزيادات التي تُعطى تحت مسمّى مساعدات، لا تدخل في صلب الراتب، ولا تنعكس بالتالي في تعويضات نهاية الخدمة، وهؤلاء العمال ما زالوا حتّى اليوم يتقاضون تعويضات زهيدة تتراوح بين 500 و700 دولار.
لا تمويل
يشير الأسمر إلى وجود عدد من اقتراحات القوانين التي قُدّمت خلال سنوات الأزمة، وأضحت بحاجة إلى تعديل "هناك اقتراح عملنا عليه مع النائب طوني فرنجيه، واقتراح آخر قُدّم من قبل النائب شربل مسعد في عهد الحكومة السابقة، ينصّ على مضاعفة قيمة التعويضات عشرة أضعاف للقطاع العام، ناقشناه في حينه، وراجعنا وزارة الماليّة بشأنه، واتفقنا على تقسيط الزيادات المضاعفة، إنّما هذا الاقتراح لم يأخذ طريقه إلى الإقرار، وبات اليوم بحاجة إلى تحديث، على اعتبار أنّ مضاعفة التعويض بمقدار عشرة أضعاف لم يعد يساوي شيئًا. يجب أن يُضاعف التعويض ما بين 30 و40 مرة لمن استوفى تعويضه سابقًا. أمّا بالنسبة للقطاع العام، فيجب إدخال التقديمات والمساعدات في صلب الراتب، كي تنعكس إيجابا في تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين والمدنيين". لكن كل هذه الاقتراحات تواجه معضلة حقيقية تكمن في كيفية تأمين التمويل اللازم لها، يلفت الأسمر، خصوصًا أنّ صندوق النقد الدولي يقف بالمرصاد أمام تحميل ميزانية الدولة إيّ أعباء ماليّة.
القانون الموعود مع مفعول رجعي
عدد من العمال رفض سحب تعويضه لدى بلوغه سنّ التقاعد، معتقدًا أنّ ذلك سيتيح له الاستفادة من القانون الذي يفترض أن يصدر عن المجلس النيابي، بشأن تسوية قيمة التعويضات التي تآكلت بفعل انهيار العملة، وهنا يؤكّد الأسمر أنّ كلّ الاقتراحات التي نوقشت سوف تصدر بمفعول رجعي، لتشمل كلّ الذين تقاعدوا منذ 17 تشرين 2019، وأنّ مندرجات القانون سوف تشمل هؤلاء، سواء سحبوا تعويضهم أم لا.
لا حلول قريبة
لغاية اليوم، ورغم دخول الأزمة عامها السادس، ليس هناك ما يبشّر بقرب الفرج في مسألة التعويضات، وبين تملّص أصحاب العمل وتهرّبهم من التصريح بالقيمة الفعليّة لرواتب عمّالهم، والنزاع القائم مع الضمان حول الفروقات بين الاشتراكات القديمة والتعويض الفعلي، يتحمّل العامل وحده الخسارة الفادحة،وتتبخّر مدّخراته التقاعديّة في خريف العمر. فهل تبادر الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها، إنقاذ عشرات الآف العمال الذين عملوا لعقود، من شيخوخة مأساويّة؟
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المركزية
منذ ساعة واحدة
- المركزية
وزير الصناعة: متى نوقف تصدير شبابنا؟
كتب وزير الصناعة جو عيسى الخوري، على منصة 'إكس': 'لقاء كل دولار يُحوّل الى لبنان من مغترب يعمل في الخارج، يساهم هذا المغترب اللبناني ما بين خمس وعشرة دولارات (معدّل ٨ دولارات) في الناتج المحلي للبلد الذي يستضيفه.. المعادلة بسيطة: هل نريد دولارا واحدا أو ٨ دولارات..؟؟. لذلك علينا أن نوقف تصدير أولادنا وتكون أولويتنا إطلاق عجلة الاقتصاد من خلال استثمارات جديدة تخلق لهم وظائف لتبقيهم في لبنان.. الا ان ذلك لن يتم إلا إذا….'.
تيار اورغ
منذ ساعة واحدة
- تيار اورغ
وفد "التيار الوطني الحر" من الديمان: وضعنا البطريرك الراعي بصورة الغبن اللاحق برئيس مجلس إدارة كازينو لبنان
استقبل البطريرك بشارة بطرس الراعي في الديمان النائبين ندى البستاني وجورج عطالله والنائب السابق آدي معلوف الذي قال بعد اللقاء: "تطرقنا مع سيدنا الى كافة أمور البلد والتطورات الحاصلة، وقد وضعناه بصورة الغبن الذي يلحق برئيس مجلس إدارة كازينو لبنان الموقوف منذ أكثر من عشرة أيام، وكنا قد اصرينا على جمع كل المعطيات مما أخر زيارتنا لغبطته لنضعه بالصورة الحقيقية لما يحصل، وسيكون لنا جولة من الاتصالات، وسيكون هناك تصعيد في حال الإصرار على إبقاء رولان خوري في السجن". وبدوره أشار النائب عطالله الى ان "تحركنا أخذ كل هذا الوقت لأننا بالأساس مؤمنون بالعدالة والدولة ولا نتدخل او نتخذ اي موقف في حال طلب احد من قبل التيار او المقربين منا او المعينين من قبلنا للتحقيق، ولكننا نشعر في هذه المرحلة ان هناك "اعتيادي في الطعجة علينا"، وكل مرة يتم التعدي على حقوق احد منا. نعلن عن ثقتنا بالقضاء ولكن للأسف باتت هذه الثقة مهزوزة، ورغم ان هناك كلاما في هذه المدة عن استقلالية السلطة القضائية اذكر بأن القاضي لا يكون مستقلا الا اذا كان يملك المناعة الذاتية، فلا القانون ولا مجموعة اسطر على الورق تجعله مستقلاً، وبالتالي اتكالنا على هذا المعطى وخصوصا بعد ان تكونت لدينا بالمبدأ كل المعطيات القضائية، التحقيقات باتت عندنا، تأكدنا ان ما من شيء في القانون ينطبق على الحالات المدعى فيها على رولان خوري، وبالتالي هذا الموضوع ظلم وفيه تعدي على الحريات والقوانين، وبالتالي لن نقبل به. وكما قال زميلي بدأنا اليوم التحرك الأول من البطريركية وأطلعنا غبطته على حيثيات الملف، وسيكون هناك تحركات لاحقة وبعدها سنبني على نتائج التعاطي مع هذا الملف". ومن جهتها، قالت النائبة البستاني: "اريد ان اذكر ان "الاونلاين" الشرعي عقده شرعي، ورغم ذلك فتحوا ملفه اليوم، ويوجد أيضا "الاونلاين" الغير شرعي الذي لم يفتح للأسف ملفه لغاية اليوم، علما انه من المفروض ان نبدأ بغير الشرعي ومنه الى الشرعي، خاصة وان الشرعي ادخل الى خزينة الدولة في آخر سنتين أكثر من 60 مليون دولار، فكيف نوقفه ونترك "الاونلاين" الغير شرعي الذي تذهب أمواله هدرا ولا تستفيد منه الدولة؟ هذا اولا وثانيا نريد أن نذكر ان كازينو لبنان شركة خاصة ولا يمكننا أن نتعاطي معه كمؤسسة عامة". وختمت: "اكتفى بهذا الكلام وكما قال الزميلان تصعيديا سيكون لنا كلام آخر".
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
وفد من "التيار" يطلع الراعي على ملف توقيف رولان خوري: تحرك تصعيدي مرتقب
استقبل البطريرك بشارة بطرس الراعي في الديمان النائبين ندى البستاني وجورج عطالله والنائب السابق آدي معلوف الذي قال بعد اللقاء: "تطرقنا مع سيدنا الى كافة أمور البلد والتطورات الحاصلة، وقد وضعناه بصورة الغبن الذي يلحق برئيس مجلس إدارة كازينو لبنان الموقوف منذ أكثر من عشرة أيام، وكنا قد اصرينا على جمع كل المعطيات مما أخر زيارتنا لغبطته لنضعه بالصورة الحقيقية لما يحصل، وسيكون لنا جولة من الاتصالات، وسيكون هناك تصعيد في حال الإصرار على إبقاء رولان خوري في السجن". وبدوره أشار النائب عطالله الى ان "تحركنا أخذ كل هذا الوقت لأننا بالأساس مؤمنون بالعدالة والدولة ولا نتدخل او نتخذ اي موقف في حال طلب احد من قبل التيار او المقربين منا او المعينين من قبلنا للتحقيق، ولكننا نشعر في هذه المرحلة ان هناك "اعتيادي في الطعجة علينا"، وكل مرة يتم التعدي على حقوق احد منا. نعلن عن ثقتنا بالقضاء ولكن للأسف باتت هذه الثقة مهزوزة، ورغم ان هناك كلاما في هذه المدة عن استقلالية السلطة القضائية اذكر بأن القاضي لا يكون مستقلا الا اذا كان يملك المناعة الذاتية، فلا القانون ولا مجموعة اسطر على الورق تجعله مستقلاً، وبالتالي اتكالنا على هذا المعطى وخصوصا بعد ان تكونت لدينا بالمبدأ كل المعطيات القضائية، التحقيقات باتت عندنا، تأكدنا ان ما من شيء في القانون ينطبق على الحالات المدعى فيها على رولان خوري، وبالتالي هذا الموضوع ظلم وفيه تعدي على الحريات والقوانين، وبالتالي لن نقبل به. وكما قال زميلي بدأنا اليوم التحرك الأول من البطريركية وأطلعنا غبطته على حيثيات الملف، وسيكون هناك تحركات لاحقة وبعدها سنبني على نتائج التعاطي مع هذا الملف". ومن جهتها، قالت النائبة البستاني: "اريد ان اذكر ان "الاونلاين" الشرعي عقده شرعي، ورغم ذلك فتحوا ملفه اليوم، ويوجد أيضا "الاونلاين" الغير شرعي الذي لم يفتح للأسف ملفه لغاية اليوم، علما انه من المفروض ان نبدأ بغير الشرعي ومنه الى الشرعي، خاصة وان الشرعي ادخل الى خزينة الدولة في آخر سنتين أكثر من 60 مليون دولار، فكيف نوقفه ونترك "الاونلاين" الغير شرعي الذي تذهب أمواله هدرا ولا تستفيد منه الدولة؟ هذا اولا وثانيا نريد أن نذكر ان كازينو لبنان شركة خاصة ولا يمكننا أن نتعاطي معه كمؤسسة عامة".
