طريق التنمية .. ممر ذهبي يعيد العراق إلى الواجهة

لطالما كان الاقتصاد العراقي محصوراً في معادلة "النفط مقابل الإيرادات"، لكن مع تزايد الدعوات للتحرر من الاقتصاد الريعي، أصبح "طريق التنمية" رمزاً للتغيير.
يمتد المشروع على مسافة تتجاوز 1216 كيلومتراً من الجنوب إلى الشمال، ويُقدّر حجم استثماراته بمليارات الدولارات. يحمل هذا الطريق وعوداً بتحويل العراق إلى ممر تجاري حيوي يربط بين آسيا وأوروبا.
بتكلفة إجمالية تتجاوز 17 مليار دولار، تشمل أكثر من 10 مليارات دولار لإنشاء شبكة السكك الحديدية، وما يزيد عن 6 مليارات دولار لشق الطريق السريع، تم وضع حجر الأساس لمشروع "طريق التنمية" الذي يبدأ من ميناء الفاو الكبير في البصرة وينتهي عند الحدود مع تركيا.
يتضمن المشروع بنية تحتية متكاملة من طرق سريعة وسكك حديدية، مع قدرة تشغيلية تصل إلى 35 مليون حاوية سنوياً من ميناء الفاو وحده. ومن المتوقع أن يوفر المشروع 100,000 فرصة عمل بحلول عام 2023، مع عائدات سنوية تصل إلى 5 مليارات دولار.
لكن الأهم من الأرقام هو التحول البنيوي الذي يعكسه المشروع في التفكير الاقتصادي العراقي، حيث يسعى إلى تنويع الاقتصاد وإخراج البلاد من عباءة النفط. يمثل "طريق التنمية" نقطة تحول استراتيجية في إدارة الموارد العراقية، من خلال الانتقال من الاعتماد شبه الكلي على صادرات النفط، التي بلغت 99 مليار دولار العام الماضي، إلى تنويع مصادر الدخل عبر تفعيل القطاعات اللوجستية والصناعية والتجارية.
يعتبر الموقع الجغرافي للعراق حجر الزاوية في هذا المشروع، حيث يبدأ "طريق التنمية" من ميناء الفاو الكبير، الذي يتم تطويره بكلفة تزيد على 4 مليارات دولار، ليكون من بين أكبر 10 موانئ في العالم، ويمتد نحو الشمال باتجاه تركيا وصولًا إلى أوروبا.
لا يقتصر "طريق التنمية" على إنشاء ممر تجاري فحسب، بل يعكس أيضاً محاولة جريئة لإعادة تعريف العراق كفاعل اقتصادي في الإقليم وكحلقة وصل بين قارات العالم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي العام

منذ 33 دقائق

• الرأي العام

عرض لوحة للرسامة كلارا بيترز للبيع بـ2.4 مليون دولار

تعرض دار سوثبي للمزادات فى لندن، الصورة الذاتية الوحيدة المعروفة للفنانة الفلمنكية الشهيرة كلارا بيترز (حوالي 1589-1657)، ومن المتوقع أن يباع هذا العمل بسعر يتراوح بين 1.2 مليون و1.8 مليون جنيه إسترليني (1.6 إلى 2.4 مليون دولار أمريكي)، فى مزاد أمسية لوحات الفنانين القدامى ولوحات القرن التاسع عشر في 2 يوليو. وقال لي جورج جوردون، الرئيس المشارك لقسم لوحات ورسومات الفنانين القدامى في دار سوثبى العالمية: 'إنها فريدة من نوعها ويعتقد أنها صورة ذاتية، لأننا لا نعرف شكلها، وإنها بالتأكيد صورة رمزية للغرور، وأعتقد أنها على الأرجح تتضمن ملامحها الخاصة، لأنه من غير المرجح أن تكون صورة رسمية لشخص آخر'، وفقا لما نشره موقع ويعتقد جوردون أن بيترز أضافت وجهها الخاص بدلاً من التوقيع التقليدى، وقد عُرفت بإدخال اسمها في التراكيب بطرق إبداعية، مثل نقشه على مقبض سكين، ويُشير القلم الذهبي في إحدى يدي المرأة المرسومة، والذى يُمسك كأداة للكتابة أو الرسم، إلى هويتها كفنانة. إذا انخفض سعر إلى الحد الأقصى من هذا التقدير، فسوف يحطم الرقم القياسي المسجل في مزاد للفنانة منذ 27 عامًا، والذى بلغ أعلى سعر سابق له وهو 10 ملايين و100 ألف فرنك سويسري (1.6 مليون دولار)، والذى حققه دار المزادات الفرنسية Ferri Scp.، منذ 3 يونيو 1998، قبل أربع سنوات من اعتماد اليورو. في آخر مرة عُرضت فيها لوحة فانيتاس للطبيعة الصامتة في مزاد علني، في دار فيليبس بلندن عام 1994، وُصفت بأنها 'منسوبة' إلى بيترز، ولم تُباع إلا بمبلغ 28 ألف جنيه إسترليني. ورغم أن اللوحة غير موقعة، إلا أن هناك العديد من العناصر في الطبيعة الصامتة المزدحمة التي تشبه تلك الموجودة في أعمال أخرى للفنانة، يتطابق الكأس المذهب مع الكأس الموجود في اللوحات المملوكة لمتحف برادو في مدريد ومتحف الفنون الوطنية في كارلسروه، ألمانيا، ولوحة أصغر حجمًا في المعرض الوطني للفنون في واشنطن العاصمة، والتي تم شراؤها من دار سوثبى للمزادات فى لندن عام 2018، تُظهر تنسيقًا شبه متطابق للزهور في مزهرية زجاجية.

شفق نيوز

منذ 8 ساعات

• شفق نيوز

عقود نفط أربيل تثير حفيظة بغداد

‏تفتخر شعوب الأرض قاطبة عندما تمتلك موارد طبيعية توفر لها حياة كريمة ومترفة, و أكثر ما تفخر به هي الثروات المعدنية كالفحم والنفط والغاز الطبيعي وغيرها من الثروات التي تعد حاليا المصادر الرئيسية للطاقة في العالم. ‏وتدعم الشعوب كذلك كل جهود حكوماتها الساعية إلى استثمار هذه الثروات وتطويرها وتنميتها وتسخير عوائدها لخدمة ورفاه المواطنين الذين هم أصحاب هذه الثروات في البلاد. ‏غير أن هذه الصورة تبدو مختلفه في العراق الجديد, فالثروات الجديدة ومحاولة استغلالها تصبح أحيانا مصدرا لمعضلات وخلافات جديدة تضاف الى العديد من سابقاتها. مثال على ذلك حصل قبل نحو 10 أيام وتحديدا في 19-5-2025, حين وقعت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان-العراق عقدين مع شركتين أمريكية و كندية لتطوير إنتاج الغاز الطبيعي في منطقة السليمانية في اقليم كوردستان. وقد جرت مراسم توقيع العقدين في العاصمة الأمريكية واشنطن و برعاية الاستاذ مسرور بارزاني رئيس حكومة الإقليم. مراسم توقيع العقدين حظيت بتغطية اعلامية واسعة منحت بعدا سياسيا و دبلوماسيا واسعا تعزز بعد أن أيدتها الحكومة الأمريكية ممثلة بوزارة الخارجية و أعداد كبيرة من اعضاء الكونجرس الأمريكي, حيث وصفت هذه المقود بأنها نموذج ملهم للشراكة في مجال الطاقة. اهمية هذه العقود ‏استأثرت هذه العقود بأهمية متميزة بين عقود الطاقة السابقة مع العديد من شركات استثمار النفط والغاز في المنطقة لجملة من الاسباب. السبب الأول يكمن في ان هذه العقود تختص بالغاز الطبيعي الذي أصبح محل اهتمام العالم بأسره, خاصة بعد تراجع إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا وتضاعف أسعاره في أسواق الطاقة إلى أربعة أضعاف ما كانت عليه قبل اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية في شباط 2022. ‏الأمر الآخر هو ضخامة هذه العقود وكلفتها المالية المرتفعة التي تجاوزت 100 مليار دولار, وبذلك تعد عقودا استراتيجية فهي تشير إلى حجم التجمعات الغازية والنفطية التي يمكن إنتاجها واستثمارها في هذين الحقلين اللذان تتجاوز الاحتياطات التخمينية للغاز الطبيعي فيهما 10 تريليون قدم مكعب قياسي. ‏والامر الثالث الذي أعطاها أهمية, أن هاتين الشركتين المتعاقدتين (أمريكية و كندية) وأن توقيع العقود معها يمثل نقطة فارقة في صناعة النفط العراقية, إذ لم تحصل الشركات الأمريكية ولا الاوربية على مشاركة أوحصة جديرة بالاعتبار طوال جولات التراخيص التي أعلنتها وزارة النفط العراقية منذ أكثر من 10 سنوات. ويحتل قطاع الطاقة مكانة متميزة في برنامج إدارة ترامب التي استلمت مقاليد الحكم في العشرين من كانون الثاني (يناير) من العام الحالي, وبالتالي ستحظى هذه التعاقدات بدعم لافت من الادارة الاميركية ومؤسساتها. موقف الحكومة الاتحادية العراقية ‏لم يتأخر رد الحكومة العراقية في رفض هاتين الآتفاقيتين, فبعد يوم واحد فقط من توقيع الاتفاقيتين (أي يوم 20-5-2025), صدر بيان من وزارة النفط ,فاحت منه بوضوح رائحة السياسة, تضمن أن هذه الاتفاقيات غير دستورية وغير قانونية ‏لأنها حصلت بدون موافقة وعلم وزارة النفط الاتحادية! ‏غير ان البيان الذي أصدرته الوزارة في اليوم التالي إشارإلى أن الوزارة لا تمانع في التعاقد مع الشركات الأمريكية شريطة أن يتم ذلك بعلمها. ‏وتصاعدت ردود الأفعال المسيسة (للآسف) لتصبح أكثر حدة, فبعد بأيام إقامت وزارة النفط دعوى قضائية على حكومة الإقليم في محاولة لإجبارها على أبطال هذه العقود والتراجع عنها. ووصل التصعيد السياسي الى أعلى مدياته يوم الخميس 28-5-2025, حين قطعت وزارة المالية الاتحادية رواتب موظفي اقليم كوردستان لشهر أيار وللاشهر المتبقية من العام الحالي تحت ذرائع لا تقنع أحدا. المسوغات القانونية التي قدمتها حكومة الاقليم ‏كان واضحا أن حكومة الإقليم كانت تتوقع صدور ردود فعل متسرعة وشديدة من الحكومة الاتحادية. ففي يوم التوقيع على العقود, صرح السيد رئيس حكومة اقليم كوردستان بأنه لا داع للانزعاج من هذه العقود فهي تصب في صالح العراق وكذلك اقليم كوردستان وأضاف السيد وزير الثروات الطبيعية الذي وقع على العقود بان هذه العقود لا تستهدف إحدا وانما تهدف إلى تحسين البنية التحتية لقطاع الكهرباء في الاقليم لأنها تركز على توفير كميات إضافية من الغاز الطبيعي المستخدم كوقود لمحطات الطاقة الكهربائية بهدف الوصول إلى الإكتفاء الذاتي من الكهرباء عند وصول الإنتاج إلى 8000 ميغاوات في الساعة. ‏أشار مسؤولين وخبراء أن هذه عقود وقعت استنادا إلى الصلاحيات القانونية التي منحها دستور العراق لعام 2005 للإقليم بموجب المادة (121) من الدستور, كما أن أن المشاركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات المنتجة للنفط في إدارة الحقول النفطية كرستها بوضوح المادة (112) من الدستور العراقي. ‏وحول وصف هذه العقود بأنها غير قانونية, فهذا الأمر يمكن رده بسهولة حيث لا يوجد قانون نافذ للنفط والغاز في العراق الاتحادي وبذلك لا يمكن وصف أي عقد يبرمه الإقليم أو المحافظات المنتجة بأنه غير قانوني لعدم وجود قانون ‏ينظم صلاحيات ومسؤوليات توقيع عقود النفط والغاز وحيثياتها. ‏وعلى العكس من ذلك, فإن حكومة الإقليم قد أصدرت في العام 2007 قانونين: قانون رقم (21) وهو قانون وزارة الثروات الطبيعية في الاقليم الذي يوضح واجبات الوزارة في إدارة القطاع النفطي وعمليات استكشاف والإنتاج والمعاملة وغيرها, والقانون رقم (22) وهو قانون النفط والغاز في الإقليم والذي يتضمن المراحل والعمليات المختلفة في إدارة هذا الصناعة النفطية في الإقليم. ‏أسباب ردود الفعل المتشددة من بغداد ‏تعمل وزارة النفط الاتحادية بشكل جاد وحثيث, خاصة بعد تسلم السيد السوداني الكابينة الوزارية منذ العام 2021, إلى زيادة استثمار الغاز الطبيعي المصاحب للنفط والذي تحرق منه ملايين الاقدام المكعبة يوميا في معظم حقول العراق. وذكرت وزارة النفط ‏ في عدة بيانات, بأنها تعمل بجد في استثمار الغاز المصاحب وتقليل كمية الحرق تدريجيا وتخطط أن تصل إلى نسبة استثمار الغاز الى 70% في نهاية العام الحالي و إلى 100% بنهاية العام 2028. ‏وعليه فإنه عقود الإقليم الجديدة التي تركز على انتاج الغاز الطبيعي واستثماره تعد مكملة ومنسجمة مع جهود الحكومة الاتحادية و أن كل ما يكتشف من احتياطات جديدة في الإقليم, سيمثل اضافة الى الرصيد (الاحتياطي) العراقي من الغاز الطبيعي. وفي تصرح رسمي من الوزارة, يمتلك العراق احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي تتجاوز 127 تريليون قدم مكعب قياسي (مقمق) تضعه في المرتبة الحادية عشرة أو الثانية عشرة على مستوى العالم من حيث الاحتياطي الغازي. ‏طورت وزارة الثروات الطبيعية في الاقليم حقولا متميزة للغاز الطبيعي (كورمور وجمجمال) وحققت بالتعاون مع شركات اماراتية معدلات انتاج عالية تجاوزت (500) مليون قدم مكعب قياسي يوميا , وتهدف الى تحقيق اضافات كبيرة في انتاج الغاز الطبيعي عبر العقود الجديدة الموقعة في واشنطن. يعتقد بعض المحللين ان هذه الانجازات في قطاع استثمار الغاز الطبيعي من قبل حكومة الاقليم الحديثة وذات الموارد والخبرات المحدودة , أثارت حفيظة وزارة النفط الاتحادية التي شعرت بتقصيرها وتلكؤ برامجها في استثمار الغاز رغم مرور عقدين من الزمان على تشريع الدستور العراقي. ثمة عامل آخر، أن تطوير انتاج الغاز الطبيعي في الاقليم واحتمالية تزويد كميات منه الى محافظات عراقية أخرى، سيعجل, وبالتزامن مع جهود وزارة النفط المستمرة في عزل الغاز المصاحب في العديد من حقول الجنوب، في الوصول الى الاكتفاء الذاتي والاستغناء عن استيراد الغاز والكهرباء من ايران. وهذا الامر ترفضه أطراف عراقية موالية (والأصح تابعة) لايران ولها نفوذ في معظم مفاصل الدولة العراقية. هذه الاطراف تعمل منذ سنوات وبشكل ممنهج في الابقاء على العراق مستوردا للغاز والكهرباء من ايران وتسديد فواتير باهظة تصل الى نحو 8 مليار دولار سنويا. وثمة شواهد لذلك حصلت في السنوات السابقة: الأستهداف المتكرر حقل غازي ضخم في الاقليم (حقل كورمور)، عرقلة استثمار حقل غازي عملاق في محافظة الانبار (حقل عكاز)، التلكؤ في استثمار حقول غازية اخرى مثل حقل المنصورية (محافظة ديالى). تتمنى دولا عديدة في العالم أن تمتلك نصف ما يمتلك العراق من خيرات وفيرة على رأسها النفط والغاز، ومن المؤسف ان الادارات الضعيفة وغير المهنية وغير النزيهة (أحيانا) المتعاقبة لقطاع النفط والغاز, لم تحرم الشعب العراقي من كامل ثرواته وحسب، بل واستغلت هذه الثروات وايراداتها كادوات في الألاعيب والمكائد السياسية غير النظيفة, والمستمرة في بلادنا لعقدين من السنين.

الأنباء العراقية

منذ 13 ساعات

• الأنباء العراقية

النفط: تقليل نسب حرق الغاز وفر نحو 17 مليار دولار للعراق

بغداد - واع أكدت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، أن العراق حقق تقدما ملموسا في تقليص نسبة حرق الغاز وتحويله إلى استثمار فعّال، مما أسهم في توفير نحو 17 مليار دولار للبلد وتحسين البيئة وتوفير فرص العمل. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وقال وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز، عزت صابر إسماعيل، للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نسبة استثمار الغاز في العراق ارتفعت من 53% في عام 2022 إلى 60% في 2023، وبلغت 68% في 2024، فيما وصلت اليوم إلى 70%"، مضيفا أن "هذه النسبة تعني انخفاضًا بمعدل 17% في حرق الغاز خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما أسفر عن توفير نحو 17 مليار دولار للعراق". وأضاف، أن "الشهر المقبل سيشهد افتتاح مشروع الفيحاء لإضافة 130 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يوميًا، في حين ستصل نسبة استثمار الغاز عبر شركات غاز البصرة إلى 75% بحلول نهاية العام الحالي". كما أوضح إسماعيل، أن "هناك مشاريع قيد الإنجاز"، مضيفا "نهاية عام 2027 سيتم إغلاق ملف حرق الغاز في العراق بالكامل". ولفت وكيل الوزارة أن "هذه المشاريع ستُسهم في خلق بيئة نظيفة وتشغيل عشرات آلاف الشباب"، مؤكدًا أن "مشروع "أرطاوي - توتال" سيوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل، إضافة إلى مشروع شركة BP الذي سيوفر العدد ذاته". وأضاف، أن "العراق سيقوم خلال العام الجاري بتصدير مليون طن من الغاز السائل بسعر 500 دولار للطن، ما يعزز صادرات الغاز بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار"، مشيرًا إلى وجود نوعين من الغاز: السائل سيصدر، والغاز الجاف لا يزال يستورد من إيران". وأكد إسماعيل، أن "الوزارة تخطط للوصول إلى صفر استيراد للغاز خلال السنوات الخمس المقبلة، ليصبح دولة مصدرة"، موضحا "انخفاض استيراد الغاز الإيراني إلى أقل من 30% دون تأثير جوهري على منظومة الكهرباء". وأشار إلى أن "إنتاج الغاز لمحطات الكهرباء ارتفع من 1300 مليون قدم مكعب قياسي في 2022 إلى 1800 مليون قدم مكعب حاليًا، بزيادة قدرها 500 مليون قدم مكعب، ومن المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 3000 مليون قدم مكعب في السنوات المقبلة، ما يدعم فتح محطات كهرباء جديدة وتقليل الاعتماد على الاستيراد". وأوضح، أن "المشاريع الحالية للوزارة هي مشروع أرطاوي (أُحيل إلى شركة توتال): 600 مليون قدم مكعب ومشروع بن عمر: 300 مليون قدم والمنصورية: 300 مليون قدم والناصرية - الغراف: 200 مليون قدم ". وأكد إسماعيل أن "المجموع الكلي لهذه المشاريع سيضيف 1500 مليون قدم مكعب خلال أقل من خمس سنوات، تُخصص لمحطات الكهرباء". وأوضح، أن "جميع الحقول التي كان يُحرق فيها الغاز أُحيلت إلى شركات عالمية"، مضيفا أن "الوزارة تعمل على إنجاز منصة عائمة لتغطية أي نقص في الغاز المستورد، إضافة إلى بناء منصة ثابتة للاستيراد والتصدير، مما يجعل العراق دولة مرنة في التصدير والاستيراد حسب الحاجة". وختم بالقول:"بحلول عام 2030، سيكون العراق دولة مصدّرة للغاز بشكل رسمي ومستقر".