أين حقوق العمال.. تحرك برلماني بشأن فصل العاملين بالشركة الشرقية للدخان

تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب احاطة عاجل موجه الى الدكتور رئيس يس مجلس الوزراء ، الدكتور وزير قطاع الاعمال العام ، الاستاذ وزير العمل ، بشأن شكوى أعضاء الجمعية العامة لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة الشرقية ( ايسترن كومبانى ) من قرارات الفصل التعسفية التى صدرت لعدد 6 من العاملين بالاضافة الى جزاءات جزافية لعدد 18 عامل وذلك لاجبار الجمعية العامة على التصويت بالموافقة على عرض السعر الوحيد بقيمة 5 مليار جنيه !!!! وتشير المؤشرات الى ان قيمة العرض المفترض انها لا تقل عن 15 مليار جنيه .
أين حقوق العمال.. تحرك برلماني بشأن فصل العاملين بالشركة الشرقية للدخان
حيث تم الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للاتحاد بتاريخ 21/2/2025 للتصويت على العرض ( الوحيد ؟؟؟ ) المقدم من شركة اى اف جى هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب نيابة عن احد عملائها لشراء كامل الاسهم المملوكة للإتحاد في راس مال الشركة الشرقية ايسترن كومبانى ، و تم الغاء الجمعية.
وأضاف في طلبه: وتم الاعلان عن عقد موعد اخر للجمعية العامة يوم 19/4/2025 ، وتم التصويت وجاء التصويت برفض العرض الوحيد مرة اخرى ، فى اشارة واضحة لرفض العاملين لهذا العرض .
و هو رفض منطقى لانه لم يتم إجراء تقييم للسهم قبل البيع وفقاً لدراسة قيمة عادلة .
وفوجئ بعض العاملين - بعد الجمعية - بمنعهم من دخول الشركة او استقلال وسائل المواصلات الخاصة بالشركة ، وقالوا لهم انتم مفصولين ؟؟ وبعد مرور 10 ايام على المنع لم يصل اى منهم اى مستندات بالفصل !!! وبدون استكمال اجراءات التحقيقات المنصوص عليها فى القانون ؟؟؟ ، ضاربين بعرض الحائط بكل الاعراف القانونية ، وذلك لارهاب واسكات صوت العاملين تمهيدا لعمل جمعية عامة قريبا للضغط على العاملين للموافقة.
فصل تعسفي لبعض العاملين بالشركة الشرقية للدخان
و تم توجيه اتهامات وهمية للعاملين تحت مسمى تشويه سمعة الشركة داخليا وخارجيا ؟؟؟؟ فقط لانهم ابدوا رايهم برفض العرض المشبوه ، و هذا حقهم الذى كفله القانون والدستور.
ورفضت الشركة كل مساعى الوزارة التى قامت مشكورة بجهد للحل للتفاوض والتفاهم ، ولكن الشركة رفضت وكانها دولة داخل دولة ؟
وتقوم الادارة الان بالضغط على العاملين لاجبارهم على عمل توكيلات قبل الجمعية العامة القادمة لضمان التصويت فيها مع تهديدات بفصل من يرفض ذلك ، وهو اسلوب تخطى كل حدود العقل والمنطق فى دولة قانون نحترمه .
واستطرد منصور : نرفض رفضا قاطعا اى اسلوب للتنكيل بالعاملين لاجبارهم على الموافقة على اشياء يرونها ضد مصالحهم وهذا حقهم القانونى والدستورى .
وطالب منصور بسرعة تحويل الأمر بصور عاجلة للجنة المختصة بالمجلس لدراسته ، حيث ان اتحاد العاملين يقوم حاليا بتسريع اجراءات موعد اخر لانعقاد الجمعية العامة فى اصرار غريب على اجبار العاملين على الموافقة .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ ساعة واحدة

• تحيا مصر

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يبحث المواطنون عن طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، حيث تتيح وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال اتباع عدة خطوات. خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي يمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال اتباع الخطوات الآتية التي يرصدها الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي اختيار خدمة الاستعلام عن نتيجتك وستلاحظ وجودها أعلى يسار الصفحة الرئيسية كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم في الحقل المخصص له النقر على زر الاستعلام وسوف تظهر حينها الحالة التفصيلية للبطاقة سواء كانت «سارية أو متجمدة أو موقوفة» شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن أن هناك عددًا من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين للحصول على معاش تكافل وكرامة، وهي كالتالي : • ألا يكون المتقدم يتلقى معاشًا تأمينيًا مرتفعًا أو دعما ماليا من جهة أخرى. • تقديم مستندات موثقة مثل بطاقة الرقم القومي، شهادات الميلاد، وثيقة الحالة الاجتماعية، وإثبات الإعاقة أو المرض إذا وجد • الالتزام بإجراء الفحوصات الطبية الدورية للأطفال لضمان استمرار الاستحقاق مت جانبه، أكد الدكتور رأفت شفيق، مدير برنامج "تكافل وكرامة" ومساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية، أن برنامج "تكافل وكرامة" يقدم كل أنواع الدعم للأسر المستفيدة وليس الدعم النقدي فقط. وقال الدكتور شفيق "إن برنامج تكافل وكرامة بدأ في عام 2015 بعدد مليون و700 ألف مستفيد، واليوم وبعد مرور 10 سنوات، تضاعف هذا العدد 3 أضعاف، حيث أصبح 4 ملايين و700 ألف أسرة مستفيدة تشمل 17 مليون فرد". وتابع ممثل وزارة التضامن: "معاش تكافل وكرامة، شهد زيادة في المخصصات عن العام الماضي بقيمة 11 مليار جنيه، وهناك اعتماد لصرف بدل الانتقال للرائدات الريفيات، خاصة وانهن يعملن بنظام التطوع، ولكن تم إدراج مخصصات لصرف بدل الانتقال، فيما شهد الباب الأول الخاص الأجور والتعويضات زيادة في مشروع الموازنة للعام المالي المقبل 166 مليون جنيه، حيث كان مخصص في العام المالي 24/25 158 مليون جنيه. وأكد عبد الموجود، أن 47% من إجمالي الموازنة العامة للوزارة مخصص للدعم والمزايا الاجتماعية. وأشار ممثل وزارة التضامن، إلى أن الوزارة طالبت بـ زيادة مخصصات تعويض العاملين حيث كان معتمد في العام المالي 24/25 مبلغ مالي 27 مليون جنيه، والوزارة طالبت برفع المبلغ لـ 65 مليون جنيه، ولكن ما تم تخصيصه 27 مليون .

تحيا مصر

منذ ساعة واحدة

• تحيا مصر

السجيني: الدولة تحتاج إلى 36 مليار جنيه سنوياً لإدارة منظومة القمامة

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ ملف النظافة كان مهملًا بشكل كبير، لافتًا إلى أن أول اجتماع له داخل البرلمان عام 2015 كشف عن غياب أي قاعدة مؤسسية واضحة لإدارة هذا الملف، حيث كانت كل وحدة محلية تعمل بمنهج ارتجالي. النائب أحمد السجيني: ملف النظافة كان مهملًا بشكل كبير وأضاف أنّ لجنة الإدارة المحلية عقدت العديد من جلسات الحوار المجتمعي مع خبراء ومسؤولين وجامعي قمامة، وكان من أبرز ما تم التوصل إليه هو ضرورة وضع هذا الملف على طاولة مؤسسة الرئاسة، وهو ما حدث بالفعل وشكّل نقلة نوعية في التعامل مع قضية النظافة. وتابع، أنّ الجهود المشتركة بين البرلمان والحكومة أسفرت عن إصدار أول قانون ينظم إدارة المخلفات الصلبة بمختلف أنواعها، بما فيها القمامة البلدية، وهو القانون الذي نص على فرض رسوم للنظافة وفقًا لاستهلاك الكهرباء، مشيرًا إلى أن الرسوم تم تعديلها لتبدأ من 2 جنيه بدلاً من 4 وتصل إلى 40 جنيهًا، وهو ما أقره البرلمان بالتوافق مع الحكومة. النائب أحمد السجيني:الجهود المشتركة بين البرلمان والحكومة أسفرت عن إصدار أول قانون ينظم إدارة المخلفات الصلبة وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن تشغيل المنظومة الجديدة يتطلب 12 مليار جنيه سنويًا في وقت كانت الدولة تحسب التكلفة على أساس دولار بقيمة 15 جنيهًا، بينما الواقع الآن تجاوز 36 مليارًا، ما خلق فجوة تمويلية تتحمل منها المالية 3 مليارات فقط، ما أدى إلى تراجع الخدمة، وتوقف استحقاقات الشركات العاملة في بعض المحافظات.

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

مين على حق .. رأي الشارع المصري في تعديلات قانون الإيجار القديم

جدل كبير في الشارع المصري بعد إقرار قانون الايجار القديم ، والذي يعد صدمة كبيرة للبعض وانفراجة للبعض الآخر ، فهناك تباين في الاراء بين الملاك والمستأجرين، المالك يرى أن الإيجار القديم يقتص من حقه بالتصرف في ممتلكاته التي يقوم بتأجيرها بمبالغ زهيدة تتراوح ما بين 3 إلى 6 جنيهات إيجار شهري ، بينما يخشي المستأجرون من تعديلات القانون والتي يتبعها زيادة كبيرة في الإيجار قد لا يستطيعون تحملها في ظل الظروف المعيشية الصعبة .. ما بين هذا وذلك كان للشارع المصري رأي أخر نرصده في التقرير التالي: وقد جاء في مشروع قانون الإيجار القديم فى 8 مواد، حيث نص مشروع القانون فى المادة (1) على أن تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وقد نصت المادة (2) على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.كما نصت المادة (3) أنه: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.ايضا نصت المادة (4) على أن تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%)ونصت المادة (5) على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.كذلك نصت المادة (6)مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.ووفقا للمادة (7) يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الإيجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليك؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا منهم.إقرأ أيضا .. البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم