ترمب يحدد موعد اتصالاته ببوتين وزيلينسكي.. هل ينجح بوقف أطلاق النار بأوكرانيا؟

تابعوا عكاظ على
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (السبت)، أنه سيتحدث هاتفياً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح (الاثنين) القادم، بشأن وقف حمام الدم، وذلك في إطار المساعي لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.
وكتب ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: سأتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاشرة من صباح الاثنين، وسيكون موضوع المكالمة هو وقف حمام الدم، الذي يقتل في المتوسط 5000 جندي روسي وأوكراني أسبوعياً، مضيفاً: سأتحدث إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعدها، وبعدها سأتحدث مع عدة قادة من حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وأعرب ترمب عن أمله في أن يكون «يوماً مثمراً»، وأن يتم التوصل إلى وقف للنار، وأن تنتهي هذه الحرب العنيفة للغاية، الحرب التي لم يكن يجب أن تحدث.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد قالت إن الوزير ماركو روبيو تحدث هاتفياً مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، وأكد دعوة الرئيس ترمب لوقف فوري لإطلاق النار، ووضع حد للعنف.
أخبار ذات صلة
وكتب روبيو على منصة «إكس»، أكرر رسالة ترمب بضرورة توقف الموت والدمار، مشدداً بالقول: قدمت الولايات المتحدة خطة سلام قوية، ونرحّب باتفاق تبادل أسرى الحرب الذي تم التوصل إليه في إسطنبول، دعونا لا نُفوّت هذه الفرصة الكبيرة، لقد حان وقت إنهاء هذه الحرب.
واشترط المفاوضون الروس على كييف، خلال المحادثات التي استقبلتها إسطنبول، سحب جميع قواتها من المناطق الأوكرانية الأربع التي انضمت إلى الاتحاد الروسي، قبل الموافقة على وقف إطلاق النار، وبحسب ما ذكر مسؤول أوكراني مطلع على المحادثات فإن المحادثات بين مسؤولين روس وأوكرانيين استغرقت ساعة وأربعين دقيقة، وأفضت إلى اتفاق لتبادل ألف أسير حرب من كل جانب، دون تحديد موعد لذلك.
وذكر المصدر الأوكراني إن مفاوضي موسكو طالبوا بانسحاب القوات الأوكرانية من مناطق دونيتسك وزابوريجيا وخيرسون ولوجانسك في أوكرانيا، على أن يطبق وقف إطلاق النار بعد ذلك، مشيراً إلى أن هذا الطلب وغيرها تتجاوز شروط مسودة اتفاق السلام، التي اقترحتها الولايات المتحدة الشهر الماضي بعد مشاورات مع موسكو.
ترمب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 40 دقائق

• عكاظ

رفع العقوبات الأوروبية عن سورية الأسبوع القادم

تابعوا عكاظ على تتجه الدول الأوروبية إلى رفع العقوبات المفروضة على سورية الأسبوع القادم، وأفصحت مصادر دبلوماسية غربية أن القرارات القانونية لرفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية عن دمشق ستصدر يومي الثلاثاء أو الأربعاء القادمين. وأفادت المصادر بأنه سيتم استحداث آلية عقوبات جديدة تتصل بانتهاكات حقوق الإنسان، على خلفية الأحداث التي وقعت في الساحل السوري مطلع مارس الماضي. وذكرت المصادر أن نتائج التحقيقات الجارية في أحداث الساحل والخطوات التنفيذية التي ستتخذها الحكومة السورية ستكون موضع اختبار. وتحدثت عن إمكانية تفعيل هذه الآلية ضد المسؤولين السوريين إذا لم تتم مساءلة مرتكبي الانتهاكات، بحسب المصادر. وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أعلنت الثلاثاء الماضي أن وزراء خارجية الاتحاد وافقوا على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد منذ عهد الرئيس السوري السابق بشار الأسد. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت أنها تعمل بشكل مكثف لرفع العقوبات عن سورية في أقرب وقت، مؤكدة أن الأمر سيسير بسرعة. وذكرت المتحدثة باسم الخارجية تامي بروس، مساء أمس الخميس، أن رفع العقوبات عن دولة يستغرق وقتاً معيناً حتى عندما تأتي التعليمات من الرئيس، وأن وزارتي الخارجية والخزانة تعملان بشكل مكثف في هذا الصدد. وقالت إن الرئيس دونالد ترمب اتخذ موقفا واضحا بشأن رفع العقوبات عن دمشق، وأن الوقت حان لذلك. وأضافت أن هناك فريقا بدأ العمل على هذه القضية، وأن الأمر سيسير بسرعة. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس

الشرق الأوسط

منذ 43 دقائق

• الشرق الأوسط

ترمب يهدد برسوم 50 % على واردات الاتحاد الأوروبي بدءاً من يونيو

هدَّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على الواردات المقبلة من الاتحاد الأوروبي، اعتباراً من الأول من يونيو (حزيران)، عادّاً التكتل الأوروبي شريكاً تجارياً «يصعب التعامل معه»، على حد تعبيره. وكتب ترمب على منصة «تروث سوشيال»: «الاتحاد الأوروبي، الذي أُنشئ في الأصل لتحقيق مكاسب تجارية على حساب الولايات المتحدة، كان ولا يزال من الصعب جداً التعامل معه. فالحواجز التجارية الهائلة التي يفرضها، إلى جانب ضرائب القيمة المضافة المرتفعة، والعقوبات المبالغ فيها على الشركات، والإجراءات غير التعريفية، والتلاعب بالعملة، والدعاوى القضائية غير العادلة والمبنية على أسس واهية ضد الشركات الأميركية، كلها عوامل أسهمت في عجز تجاري سنوي مع الاتحاد يتجاوز 250 مليار دولار، وهو رقم غير مقبول على الإطلاق». وأضاف: «لقد أثبتت مفاوضاتنا معهم أنها عقيمة ولا تؤدي إلى أي نتائج ملموسة. لذلك، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على واردات الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 1 يونيو 2025. ولن تُفرض هذه الرسوم إذا تم تصنيع المنتج داخل الولايات المتحدة». وقد أثارت تصريحاته ردود فعل فورية في الأسواق، إذ تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل ملحوظ، وتخلى اليورو عن جزء من مكاسبه، بينما هبطت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو بشكل حاد. وأدت تصريحات ترمب إلى تقويض التوقعات التي كانت تشير إلى احتمال إلغاء معظم الرسوم الجمركية التي أُعلنت في مطلع أبريل (نيسان)، وهي التوقعات التي ساعدت على دعم أسواق الأسهم خلال الأسابيع الماضية. وتراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي، الأوسع نطاقاً، بنسبة 2 في المائة في التداولات الأخيرة، وسط انخفاض حاد لأسهم قطاعَي السيارات والبنوك بأكثر من 3 في المائة. كما هبطت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي بنحو 1.5 في المائة، مع ازدياد قلق المستثمرين من أن تؤدي الرسوم الجديدة إلى إبطاء النمو الاقتصادي في كل من الولايات المتحدة والعالم. وقال هولغر شميدينغ، كبير الاقتصاديين في بنك «بيرينبرغ»: «هذا تصعيد كبير في التوترات التجارية. مع ترمب، لا أحد يعرف ما قد يحدث، لكن من المؤكد أن هذا الإجراء سيشكِّل تصعيداً واسع النطاق. وسيُجبر الاتحاد الأوروبي على الرد، ما سيُلحق ضرراً كبيراً باقتصادَي الجانبين». ودفعت هذه التطورات المستثمرين إلى تعزيز رهاناتهم على احتمال تخفيف السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الأوروبي هذا العام، وهو ما انعكس في اتجاههم نحو شراء السندات الحكومية. وتراجع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الحساسة لأسعار الفائدة، بمقدار 10 نقاط أساس إلى 1.73 في المائة، في حين هبط عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بـ9 نقاط أساس ليصل إلى 2.55 في المائة. وفي أسواق العملات، كان الين الياباني - بوصفه ملاذاً آمناً تقليدياً - الرابح الأكبر؛ إذ تراجع الدولار الأميركي أمام الين بنسبة 0.9 في المائة إلى 142.77. كما هبط اليورو أمام الين بنسبة 0.56 في المائة ليصل إلى 161.43 ين. أما مقابل الدولار الأميركي، فكان أداء اليورو أكثر استقراراً، إذ بقي مدعوماً بموجة بيع العملة الأميركية في الأسابيع الأخيرة بفعل المخاوف من الرسوم الجمركية. واستقر اليورو مرتفعاً بنسبة 0.3 في المائة خلال اليوم عند 1.1311 دولار، رغم تراجعه جزئياً بعد تصريح ترمب. وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأوروبية في «يو بي إس» بلندن، جيري فاولر: «كانت الرسوم الجمركية الحالية بنسبة 10 في المائة التي تفرضها أوروبا تُعدّ دائماً أفضل سيناريو، خصوصاً بالنظر إلى ما حقَّقته المملكة المتحدة. لذا، كان من المتوقع أن ترتفع هذه الرسوم، وربما تتجاوز 20 في المائة في أسوأ الحالات، مع احتمال حدوث إجراءات انتقامية من بعض دول مجموعة السبع». وأضاف فاولر: «الوضع الحالي أسوأ بكثير، لكنه يشبه إلى حد ما الرسوم الجمركية المفروضة على الصين، التي قد لا تكون مستدامة. حتى استخدام الرئيس ترمب لعبارة (أوصي) يشير إلى أن هذه الخطوة جزء من تكتيكات تفاوضية في المرحلة الأخيرة، ولكن إذا تم تنفيذها، فسيكون الرد الأوروبي بالغ الأهمية، مما يخلق تحديات كبيرة». من جانبها، قالت فيونا سينكوتا، كبيرة محللي السوق في «سيتي إندكس» بلندن: «كانت السوق تترقب توقيع صفقات تجارية وإمكانية تفادي السيناريو الأسوأ بعد يوم من التهدئة، لكن التهديد الأخير فاق كل التوقعات السلبية. نرى تأثيراً واضحاً على الأسهم الألمانية تحديداً، كونها دولة مُصدّرة رئيسية إلى الولايات المتحدة، ما سيؤثر سلباً على أرباح الشركات وإيراداتها وهوامش ربحها، ويبرز ذلك بشكل أكبر في سوق الأسهم مقارنةً بالقطاعات الأخرى».

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

المستشار الألماني يطالب الرئيس الصيني بدعم جهود وقف إطلاق النار في أوكرانيا

طالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الرئيس الصيني شي جين بينج، خلال مكالمة هاتفية، الجمعة، بدعم جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، بينما أبدى الرئيس الصيني، استعداد بلاده لإطلاق مرحلة جديدة من شراكة استراتيجية شاملة مع برلين. وجاء في بيان أورده الناطق باسم ميرتس: "أطلع المستشار رئيس الصين على الجهود المشتركة بين أوروبا والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق نار مبكر. ودعا إلى دعم هذه الجهود". وكان المستشار الألماني، قال، الخميس، إن جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا، لا تزال في مراحلها الأولى، وقد تستغرق شهوراً، على الرغم من الزخم الدبلوماسي المتزايد في الأسابيع الأخيرة، فيما تعهّد بالدفاع عن منطقة البلطيق "ضد أي تهديد". وأضاف ميرتس في مؤتمر صحافي عُقد في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، حيث حضر حفل تأسيس أول وحدة عسكرية ألمانية دائمة في الخارج منذ الحرب العالمية الثانية: "لسنا ساذجين. لا يوجد حل سريع"، في إشارة إلى احتمال تعثر محادثات السلام في أوكرانيا. وأشار المستشار الألماني إلى أهمية الوحدة الغربية، قائلاً إن التنسيق مع شركاء الاتحاد الأوروبي والتواصل مع المشرعين الأميركيين سيظل محورياً في الاستراتيجية الألمانية. استراتيجية صينية - ألمانية شاملة بدوره، شدد الرئيس الصيني شي جين بينج على الأهمية الاستراتيجية الشاملة للعلاقات الصينية الألمانية، والعلاقات الصينية الأوروبية، موضحاً أنها ازدادت أهميةً مع تشابك الوضع الدولي في ظل التغيرات والفوضى. وأشار إلى استعداد الصين لبدء مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع ألمانيا، مؤكداً ضرورة إرسال الجانبين إشارات إيجابية لدعم التجارة الحرة والتعددية. وقال شي: "نأمل أن يقدم الجانب الألماني المزيد من الدعم والتسهيلات في مجال السياسات للتعاون الاستثماري الثنائي بين البلدين، كما يتعين على الجانبين تعزيز تعاون جديد في الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الكمومية"، مشدداً على ضرورة أن يواصل الجانبان توسيع التعاون في المجالات التقليدية مثل السيارات والتصنيع الميكانيكي والهندسة الكيميائية. وكانت حكومة ميرتس أعلنت سابقاً، أنها ستتبنى السياسة الأكثر انتقاداً للصين، التي بدأت في عهد الحكومة السابقة، لكنها ستسعى أيضاً إلى التعاون مع بكين كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وحذر ميرتس آنذاك الشركات الألمانية مراراً، من مغبة تقليل تعاملها مع السوق الصينية، ومع ذلك، وضع أيضاً إعادة تقييم السياسة الألمانية، سعياً إلى تعاون أوثق مع الحلفاء الأوروبيين التقليديين، على رأس أولوياته. وبعد أن أعرب مقربون من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بمن فيهم الملياردير إيلون ماسك ونائب الرئيس جي دي فانس، عن دعمهم لحزب "البديل من أجل ألمانيا" في انتخابات فبراير الماضي، صرّح ميرتس بأنه سيجعل ألمانيا أكثر استقلالية عن الولايات المتحدة. ونظراً للطابع العدائي المتزايد في العلاقات عبر الأطلسي، يتوقع المحللون أن تكون برلين وعواصم أوروبية أخرى أقل ميلاً للانضمام إلى المبادرات الأميركية المستقبلية لإضعاف الصين مما كانت عليه في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن.