وفد "التيار الوطني الحر" في الديمان: يلوّحون بالتصعيد رفضاً لتوقيف رولان خوري

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 16 دقائق

• ليبانون 24

عن الودائع وإمكانية إسترجاعها.. هذا ما كشفه حاكم مصرف لبنان

عُقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لقاء حواري تشاركي مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد ، بدعوة من رئيس المجلس شارل عربيد ، وبمشاركة نواب وشخصيات اقتصادية ونقابية وأكاديمية، في إطار مناقشة مستقبل السياسات النقدية وخطة النهوض المالي. في كلمته الافتتاحية، شدد عربيد على ضرورة الانتقال من مرحلة الانهيار إلى مرحلة الاستقرار، معتبرًا أن السياسات المالية والنقدية أصبحت اليوم أداة توجيه اقتصادي واجتماعي، وليست مجرد أدوات تقنية. وأكد أن استعادة الودائع وإصلاح القطاع المصرفي يجب أن يكونا أولوية وطنية، داعيًا إلى إنشاء صندوق وطني لضمان الاستقرار ومحاسبة من تسببوا بالأزمة. بدوره، قدّم الحاكم سعيد رؤية واضحة لتشخيص الأزمة ووضع المعالجات، واصفًا ما يمر به لبنان بـ"الأزمة النظامية الكاملة"، حيث فقدت المؤسسات الرسمية والمصرفية صدقيتها، وانهار سعر الصرف، وارتفع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة. وأوضح أنه قال لرئيس الجمهورية في أول لقاء جمعهما:"أنا لا أملك خطة جاهزة، بل أهداف واضحة: إعادة هيكلة القطاع المصرفي على أسس صلبة من حيث الرسملة والحوكمة، تسديد الودائع كاملة إذا أمكن وعلى مراحل إذا لزم، والمساهمة في التعافي الاقتصادي". ثم فصل سعيد حديثه، قائلا:"المادة 13 من قانون النقد والتسليف تعرف مصرف لبنان ككيان عام مستقل ماليا، يخضع في علاقاته مع الغير للقواعد التجارية. أما المادتان 70 و72 فتحددان مهام المصرف، وأهمها الحفاظ على استقرار النقد والأسعار وسلامة القطاع المصرفي، والتعاون الوثيق مع الحكومة." وتابع:"من المواد 81 إلى 92 يتضح أن إقراض الدولة هو خيار استثنائي ومحدود، والمصرف لا يفترض أن يكون ممولا دائما لها، بل حارسا للاستقرار النقدي والمصرفي، ضمن هامش من الاستقلالية". وفي توصيفه للأزمة، قال سعيد:"الأزمة التي نواجهها نظامية – Systemic – كما جاء في بيان صندوق النقد الدولي في آذار 2021. المؤسسات الرسمية فقدت صدقيتها، القطاع المصرفي مفلس، سعر الصرف انهار، والتضخم بلغ مستويات غير مسبوقة. إنها أزمة مكتملة الأركان". أضاف:"عندما تكون الأزمة نظامية، يجوز للدولة أن تصدر قوانين استثنائية تعيد النظر في عمليات ومعاملات كانت قانونية في وقتها، بشرط أن تكون هذه القوانين موقتة، نسبية، وتصب في المصلحة العامة". ثم تطرق إلى مقاربة مصرف لبنان، وقال :"الأولوية إعادة التوازن إلى ميزانية المصرف. إذا بقي العجز، يمكن للمصارف التجارية مقاضاة المصرف المركزي للمطالبة ببيع أصوله، أو قد يطلب من الدولة تغطية العجز وفق المادة 113، وهذا ما نسعى لتفاديه". وأكد أنه "بمجرد إعادة التوازن، تصبح الالتزامات – أي الودائع – أكثر واقعية، ويجب تقسيمها إلى شطور: صغيرة (حتى 100 ألف دولار)، متوسطة (100 ألف – مليون) وكبيرة (فوق المليون)، مع أولوية تسديد الصغرى. أما بشأن المصارف، فدعا سعيد إلى "إعادة رسملة، اندماجات، وتحمل المسؤولية. ومن تعجز حتى بعد الاندماج، ستخضع لإعادة هيكلة داخلية، يحول فيها المودعون الكبار إلى مساهمين". وختم: "نحن نعمل وفق خارطة طريق ناقشناها مع الحكومة، وقدمناها إلى صندوق النقد الدولي ، وسيجري اعتمادها بعد مراجعتها من جميع الأطراف المعنية. عندئذ، يجب أن تتحول إلى خطة رسمية تتبناها الحكومة، وتسوقها سياسيا وإعلاميا من خلال قانون الانتظام المالي وسداد الودائع".

صوت بيروت

منذ 28 دقائق

• صوت بيروت

الأمم المتحدة تدعو إلى تحرّك عاجل ومنسّق لإطلاق جهود التعافي في لبنان

دعت الأمم المتحدة إلى 'تحرّك عاجل ومنسّق لإطلاق جهود التعافي في لبنان'، محذّرة من 'تفاقم الأزمة المستمرة في بلد يعاني أصلًا آثار الحرب وأزمات أخرى'. جاء ذلك في تقرير جديد بعنوان 'الآثار الاجتماعية والاقتصادية لحرب 2024 على لبنان' الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بالتعاون مع منظمة 'اليونيسف'، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. سلّط التقرير الضوء على الآثار المدمّرة للنزاع الذي اندلع في 8 تشرين الأول 2023 وتصاعد في أيلول 2024، حيث يتناول الخسائر في الأرواح والأضرار في البُنى التحتية والاضطرابات الاقتصادية، إلى جانب التداعيات الأخرى على سبل العيش والمجتمع. وقد جاءت هذه التداعيات في ظل أزمة متعددة الأبعاد تعصف بلبنان منذ ستة أعوام. ولفت التقرير الى أن 'النزاع تسبب بتهجير أكثر من 1.2 مليون شخص، وتعرّض نحو 64,000 مبنى للدمار أو الضرر، وتوقّف التعليم لمئات الآلاف من الطلاب. وكانت المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي تشكّل 90% من الاقتصاد اللبناني، من بين الأكثر تضررًا، إذ أغلقت 15% منها بشكل دائم، وعلّقت 75% منها نشاطها خلال الحرب، وخسرت نحو 30% منها كامل القوى العاملة لديها. وفي المناطق الأكثر تضررًا من القصف، أُجبرت 70% من المؤسسات على الإغلاق التام. كان الأثر الاقتصادي عميقًا، إذ انكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 38% بين عامي 2019 و2024. وتراجع مؤشر التنمية البشرية في لبنان إلى مستويات عام 2010، ما يمثل تراجعًا بمقدار 14 عامًا نتيجة للأزمة المتعددة الأبعاد والحرب. ويوضح التقرير أن التعافي التام الذي يستند إلى إصلاحات هيكلية يمكن أن يعكس هذا المسار، مع توقعات بنمو اقتصادي يصل إلى 8.2% في عام 2026 و7.1% في عام 2027. ومع ذلك، حتى في حال تنفيذ الإصلاحات الضرورية، سيبقى الناتج المحلي الإجمالي أدنى بنسبة 8.4% من ذروته في عام 2017 البالغة 51.2 مليار دولار. ويوصي التقرير بإعطاء الأولوية لقطاعات حيوية قادرة على الدفع بعجلة النمو، أبرزها الزراعة والبناء والسياحة والصناعة'. في هذا السياق، أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو أن 'لبنان عند مفترق طرق. وقد أُعدّ هذا التقييم لدعم الحكومة اللبنانية في تحديد الأولويات وصياغة خطة تعافٍ وطنية. ولكي تكون هذه العملية مستدامة وشاملة، لا بدّ لمؤسسات الدولة أن تكون قوية ومجهزة لتقديم الخدمات. في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، دعمنا جهود الدولة قبل الحرب وخلالها وبعدها، وسنواصل العمل إلى جانب الشركاء الوطنيين للدفع بعملية التعافي ومساندة لبنان على الخروج من أزمته'. كما عرض التقرير أولويات شاملة لعملية التعافي تتماشى مع البيان الوزاري للحكومة اللبنانية، ويقترح التركيز على أربعة محاور أساسية هي: إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيزها، وإنعاش الاقتصاد وخلق فرص العمل، واستعادة الخدمات الأساسية وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، إصلاح النُظُم البيئية المتضررة. من ناحيته، أوضح مدير مجموعة الحوكمة ودرء النزاعات في الإسكوا طارق العلمي أن 'لبنان لا يزال يواجه أزمة متعددة الأبعاد، تفاقمت بسبب الحرب الأخيرة كما يبيّن التقرير'. ولفت إلى أنه' عند هذا المنعطف الحاسم، لا بدّ من تنفيذ الإصلاحات الأساسية بشكل عاجل، لا سيما في الإدارة العامة، وكذلك في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والمالية. كما ينبغي معالجة الأسباب الجذرية للتصعيدات المتكررة على الحدود الجنوبية للبنان بطريقة حاسمة ومستدامة، ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وتؤكد الإسكوا التزامها توفير الدعم الفني اللازم لمساندة الدولة اللبنانية خلال هذه المرحلة المصيرية'. وشدّد التقرير على أن 'مسار التعافي في لبنان يستوجب تحرّكًا عاجلًا ومنسّقًا بين الحكومة، والجهات المانحة، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية. وأكد أن تلبية حجم الحاجات تتطلب تمويلًا كبيرًا من مصادر مختلفة، تشمل الموارد المحلية، واستثمارات القطاع الخاص، والمساعدات الإنمائية الدولية، والاستثمار الأجنبي المباشر. ومن دون تدخل فوري، سيستغرق الانتعاش الاقتصادي وقتًا أطول، وسيتفاقم الفقر، وتضعف المؤسسات الحكومية أكثر، ما سيهدد الاستقرار الاجتماعي في البلاد'.

ليبانون 24

منذ 35 دقائق

• ليبانون 24

دمشق تستقبل المنتدى الاستثماري السوري السعودي

في مشهد يعكس التحول المتسارع في العلاقات السورية-السعودية، انطلقت في قصر الشعب بدمشق أعمال المنتدى الاستثماري السوري السعودي، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع ، ومشاركة وفد سعودي رفيع يضم أكثر من مئة شركة تمثل القطاعين العام والخاص. وفي كلمته خلال افتتاح المنتدى، وصف وزير الاقتصاد السوري، الدكتور محمد نضال الشعار، اللقاء بـ"المنعطف التاريخي"، مشدداً على الروابط العميقة بين البلدين، ومؤكداً التزام سوريا بتوفير كل التسهيلات لنجاح الشراكات المطروحة. أما وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، فاستهل كلمته بتحية من القيادة السعودية ، مشيراً إلى أن المنتدى لا يفتح صفحة جديدة بقدر ما يستعيد صلات تاريخية بين "بلاد الشام وجزيرة العرب"، حيث كانت العلاقات الاقتصادية والثقافية حاضرة منذ قرون. وقال الفالح إن السعودية عازمة على إطلاق استثمارات كبرى في سوريا، تشمل قطاعات الطاقة والعقارات والصناعة والبنية التحتية، إضافة إلى الزراعة والخدمات المالية والصحة والتعليم والتقنيات الحديثة، مؤكداً أن المنتدى سيُتوّج بتوقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم تتجاوز قيمتها الإجمالية 24 مليار ريال سعودي. وسلّط الوزير السعودي الضوء على اتفاقيات تفوق 11 مليار ريال في قطاع البنية التحتية، تتضمن إقامة ثلاثة مصانع إسمنت جديدة، فضلاً عن مشاريع طموحة في الاتصالات وتقنية المعلومات، من ضمنها اتفاقيات بقيمة 4 مليارات ريال لتطوير الشبكات السيبرانية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات السورية. وفي مجال الزراعة، تحدث عن نية إطلاق مشاريع مشتركة تشمل المزارع النموذجية والصناعات الغذائية التحويلية، بينما سيتم في قطاع التمويل توقيع مذكرة تعاون بين مجموعة "تداول" السعودية وسوق دمشق للأوراق المالية لتعزيز التكامل في التقنيات المالية. كما أعلن عن استثمار مرتقب من شركة "بيت الإباء" السعودية لتشييد مشروع سكني وتجاري ضخم في مدينة حمص، خصصت عوائده لدعم برامج اجتماعية سورية. وكشف الوزير الفالح عن صدور توجيه مباشر من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بتأسيس مجلس أعمال سعودي سوري رفيع المستوى، يُكلَّف بتنسيق المشاريع الكبرى وتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاصين في البلدين. من الجانب السوري، استعرض معاون محافظ دمشق خططًا استثمارية طموحة تتضمن إعادة إعمار مناطق مدمّرة، وتنفيذ مشاريع كبرى مثل ناطحات سحاب في منطقة البرامكة، ومدينة طبية في ضاحية قدسيا بقيمة 900 مليون دولار، ومدينة ترفيهية في العدوي، ومدينة ثقافية بتكلفة تقارب 300 مليون دولار. وأعلنت مجموعة المهيدب السعودية عن عزمها دخول سوق الصناعات الثقيلة في سوريا باستثمار مبدئي قدره 200 مليون دولار. كما أكد مدير عام مؤسسة الإسكان السورية استعداد الحكومة لتوفير فرص استثمارية في المشاريع المتعثرة والمناطق المنكوبة، داعياً إلى شراكات "عادلة" مع الشركات السعودية لإنشاء مجتمعات عمرانية مستدامة. وكشف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري عن خطة لإعادة تأهيل المطارات السورية الخمسة، وتوسعة مطار دمشق ليستوعب 5 ملايين مسافر، وبناء مطار جديد بطاقة 30 مليون مسافر سنوياً، إلى جانب إعادة تأهيل مطار حلب، وتحويل مطار المزة العسكري إلى مطار مدني.