السعودية تعيد تأهيل 500 ألف هكتار من الأراضي ضمن برنامجها الوطني للتشجير
تولي السعودية اهتماما كبيرا لتأهيل الأراضي وحماية الغطاء النباتي في رؤية 2030، بوصفه جزءا أساسيا من التزاماتها البيئية، في ظل رئاستها للدورة 16 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر "كوب 16".
عبر البرنامج الوطني للتشجير، تعمل السعودية على تعزيز استدامة الغطاء النباتي وزيادة المساحات الخضراء، بما يشمل قيادة إستراتيجية وطنية شاملة للتشجير واستعادة الأراضي المتدهورة.
تمكنت السعودية من إعادة تأهيل هذه المساحات الشاسعة في مناطق متنوعة باستخدام ممارسات وتقنيات حديثة، تشمل نثر البذور بالطائرات بدون طيار للوصول إلى المناطق الوعرة، واستزراع النباتات المحلية الملائمة للبيئة، إضافة إلى تطبيق أنظمة الري الحديثة، ومشاريع حصاد مياه الأمطار وتخزينها.
يستند البرنامج إلى دراسات بيئية وعلمية لتطوير خطة رئيسية للتشجير، تتضمن تحليلا دقيقًا لتحديد المواقع المناسبة للتشجير في جميع أنحاء السعودية، بناءً على مسوحات ميدانية شاملة.
تحدد الخطة أهدافا طموحة، تتمثل في زراعة 10 مليارات شجرة وإعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي على 3 مراحل، بدءا بزراعة 215 مليون شجرة وإعادة تأهيل 2.5 مليون هكتار بحلول عام 2030.
يركز البرنامج كذلك على استعادة الأنظمة البيئية الطبيعية، والحلول القائمة على الطبيعة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
إستراتيجية دمج المخاطر
في المؤسسات الأكاديمية والتعليمية؛ لا يعد مفهوم إدارة المخاطر نشاطاً منفصلاً يمارس بمعزل عن سير العمل اليومي، بل يجب أن يدمج في مهام المدير وأعضاء الهيئة التعليمية. يتطلب ذلك تضمين تقييم درجة عدم اليقين في مراحل التخطيط والتنفيذ والتقييم اليومي، بما يعزز استمرارية الخدمات التعليمية وجودتها حتى في ظل المتغيرات المفاجئة. وفي هذا الإطار، قدم الخبير «أليكس سيدورينكو» (2 يونيو 2025) دراسة نقدية تحليلية لمبدأ (21) ضمن إطار (COSO)، موضحاً أن الاكتفاء بإنشاء وحدة مستقلة لإدارة المخاطر قد يؤدي إلى تحويل الموارد إلى أعمال ورقية لا ترتقي إلى مستوى دعم صنع القرار، كما أنه عند عزل معلومات قسم المخاطر عن الواقع العملي ينشأ وهمٌ زائف لدى المديرين التنفيذيين بأن الأمور تحت السيطرة، في حين يغيب التفكير الفعلي في المخاطر والاستعداد لها. وهنا يبرز أن عدم اليقين يحدث في البيئة التعليمية عندما تفتقر المؤسسة إلى بيانات كافية للتنبؤ بنتائج السياسات التربوية، أو لتقدير تأثير التحولات التقنية والاجتماعية في مسار العملية التعليمية. ومن أمثلة ذلك تغيّرٌ مفاجئ في سياسات وزارة التعليم أو معايير الاعتماد الأكاديمي، أو انقطاع الخدمات التقنية أو ضعف البنية التحتية الرقمية دون إنذار مسبق، أو حتى ظهور أزمة صحية أو مخاطر طبيعية تستدعي تعليق الدراسة الحضورية. لذلك ينبغي وضع آلية رصد مستمر للمؤشرات الأولية وتنبيه المسؤول إلى أي تغيير طارئ يؤثر في استقرار العملية التعليمية، ويتحقق ذلك من خلال إجراءات تطبيقية تتضمن: أولاً: دمج إدارة المخاطر وعدم اليقين في الخطط السنوية والفصلية. ثانياً: تحويل ثقافة المؤسسة إلى نهج تحسين مستمر. ثالثاً: وضع سيناريوهات بديلة لكل خدمة تعليمية مقدمة. رابعاً: مشاركة المسؤوليات على جميع المستويات من المدير إلى المعلم في الصف. خامساً: توجه إدارة المخاطر المؤسسية جهودها لتكون قريبة لكل مسؤول وموظف أو مدرسة. إن إدارة المخاطر وتقييم درجة عدم اليقين لا تؤجلان إلى لحظة الحاجة، بل هي نهج عمل يومي يطبقهما المسؤول الأول وكافة المعنيين داخل المؤسسة التعليمية. أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 7 ساعات
- الرياض
وقف معرفي في حلّة جديدة
في زحام الحياة اليومية، تظهر بعض المبادرات بهدوء، لكنها تحمل في طياتها رسائل وعي عميقة، تُذكّرنا بأن للعلم أهله، وللكتب حياة تتجدد في كل قارئ. ومن هذه المبادرات الملهمة ما قام به أحد الأكاديميين في مدينة الرياض، حين خصص ركنًا من منزله لاستقبال الكتب المستعملة، وفرزها، وتقديمها لطلبة العلم مجانًا، في صورة راقية من ردّ الجميل للمعرفة. هذا السلوك النبيل لا يُعد تبرعًا عابرًا بكتب فائضة، بل تجسيدًا لفكرة الوقف المعرفي في سياقها المجتمعي، وإيمانًا بأن الكتاب لا يفقد قيمته بمرور الوقت، بل يزداد أثره حين ينتقل من عقل إلى آخر. وقد أصبحنا نلاحظ تنامي ظاهرة التبرع بالمكتبات الشخصية، سواء بعد وفاة أصحابها أو تقدمهم في السن، وهو ما عايشته حين كنت عضوًا في لجنة جامعية معنية بالمكتبات والتبرعات العلمية، حيث كانت الجامعة تتلقى شهريًا طلبات عديدة لتسليم مكتبات شخصية، إلا أن الإمكانات لم تكن كافية لقبولها جميعًا، نتيجة محدودية المساحات، أو تكرار العناوين، أو ضعف القدرة على الفهرسة. وفي ظل هذه التحديات، تبرز أهمية المبادرات الفردية والمجتمعية كبديل مرن وفاعل، لا يعتمد على البيروقراطية المؤسسية، بل ينطلق من وعي جمعي بقيمة العطاء العلمي. ويمكن تطوير هذه المبادرات لتأخذ طابعًا وطنيًا منظّمًا، من خلال إنشاء مكتبات أهلية أو مراكز تطوعية في الأحياء، أو عبر شراكات مع الجمعيات الأدبية، أو الجامعات، أو غيرها، لتكون منصات حرة لتداول الكتب والمعرفة. وبهذا التوجّه، يمكن أن تتشكّل خريطة وطنية للمكتبات الوقفية المتجددة، تُعيد للكتاب دوره التنويري، وتنقله من رفوف النسيان إلى عقول الباحثين. وهي دعوة لكل أكاديمي ومثقف ألا يجعل علمه حبيس الجدران بعده، وألا يدع كتبه تُنسى قبل أن تُقرأ، فربما في كتابٍ من مكتبته حياة معرفية جديدة، ومستقبل لطالب علم ينتظر الفرصة. د. هلال المسيليّ الحارثيّ
الرياض
منذ 7 ساعات
- الرياض
صناعة الأثر في المجتمع
في عالمٍ يتسارع فيه نبض التغيير، تظل القيمة الحقيقية للإنسان متمثلةً في الأثر الذي يتركه خلفه، كالوشم لا يمحوه الزمن، وكالنقش في الصخر لا تأكله الرياح. فصناعة الأثر ليست مجرد فعل عابر، بل هي إرثٌ يُخلَّد، ومسيرةٌ تُسجَّل في سفر الحضارة. وفي ظل رؤية المملكة 2030، أصبح صنع الأثر الاجتماعي ركيزةً أساسيةً لبناء مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح. الأثر هو ذلك الجزء منا الذي يبقى حين نغيب، هو العطاء الذي لا ينضب، والفكرة التي لا تموت. فالإنسان بدون أثر كشجرة بلا ظل، وكسماء بلا نجوم، والأثر الحقيقي ليس في كمِّ ما نصنع، بل في عمق ما نغيّر. وهو ما تؤكده رؤية 2030 التي تسعى إلى تمكين الفرد ليصبح فاعلاً، والمجتمع ليكون مُنتجاً، والوطن ليكون منارةً للتقدم. تضع رؤية 2030 الإنسان في قلب التنمية، فليس التقدم مادياً فحسب، بل هو أخلاقي، إنساني، حضاري. وتتمثل صناعة الأثر في هذه الرؤية فالمعرفة هي أساس أي أثر دائم. والمبادرات مثل "مدارس التميز" و"الجامعات البحثية" تُخرّج أجيالاً قادرة على التغيير. وذلك عبر دعم المشروعات الصغيرة، وريادة الأعمال، ليصبح كل فرد صانعاً للفرص، لا منتظراً لها. وتظل المسؤولية الاجتماعية حيث تُشجَّع الشركات والأفراد على تبني مبادرات تنموية، كالتطوع في "العمل التطوعي" و"برامج الإحسان". والحفاظ على الهوية لأن الأثر لا يكون عظيماً إلا إذا كان أصيلاً، فالاهتمام بالتراث والثقافة جزء من صناعة وجودنا في خريطة العالم. صناعة الأثر تبدأ بالفرد، ثم تمتد كأمواج المحيط لتشمل المجتمع بأسره. ولكي نترك أثراً، علينا أن نُحدِث فرقاً حيثما كنا سواءً في العمل، الأسرة، أو المجتمع. نُنمّي حس المسؤولية فكل فعل صغير قد يُحدث تغييراً كبيراً. نستثمر في الإرث العلمي والأدبي لأن الكلمة الطيبة، والفكرة المبدعة، تبقى وتُثمر. نتعاون كفريق واحد فالأثر الجماعي أقوى وأبقى. الأثر هو الشاهد على أننا كنا هنا، وأننا قدّمنا شيئاً يستحق البقاء. ورؤية 2030 تدعونا لأن نكون صنّاع تغيير، لا مجرد متفرجين. فلنعمل معاً كي نكتب سطورنا في سجل التاريخ، ونصنع أثراً يُذكر، ويُحتَذى. كما قال الأمير محمد بن سلمان: "نحن لا نحلم بالمستقبل.. نبنيه." وهكذا يجب أن يكون شعار كل من أراد أن يترك أثراً.. يبني، ولا ينتظر. أحمد محمد السعدي
