شرطة لندن: أكثر من 140 شخصاً أبلغوا عن جرائم في قضية الفايد
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، فإنه جرى الكشف عن عدد البلاغات في إطار تحديث مصور جرى إرساله للضحايا المزعومين أوائل الأسبوع الحالي.
ويأتي ذلك بعد شهر من اعتذار شرطة العاصمة لندن للضحايا المزعومين عن الألم الذي لحق بهم.
وتجري شرطة العاصمة حالياً تحقيقاً في كيفية تعاملها مع المزاعم التاريخية لارتكاب هذه الجرائم من قبل الفايد، كما ستتحقق مع أي شخص يحتمل أنه قام بتسهيل أو تمكين جرائمه، وما إذا كان أي سوء سلوك أو فساد قد حدث.
وقالت الشرطة في نوفمبر (تشرين الثاني) إنها تحقق مع أكثر من خمسة أشخاص قد يكونون سهلوا الاعتداء الجنسي المزعوم من قبل رئيس هارودز السابق على عشرات النساء والفتيات.
كما تأخذ الشرطة بعين الاعتبار الأفراد المحيطين برجل الأعمال الذين ربما قاموا بتسهيل ارتكابه للجرائم التي يقال إنها امتدت على مدار عقود بين 1977 و2014».
كما تواجه شرطة العاصمة مزاعم بفساد الشرطة، حيث ذكرت صحيفة «ذا غارديان» أن رجال الشرطة متهمون بتلقي رشى لمساعدته في اضطهاد العاملين، وتجنب اتهامات بسوء السلوك.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 11 ساعات
- الشرق السعودية
"العدل الأميركية" تضع شرطة واشنطن العاصمة تحت سيطرة فيدرالية كاملة
أصدرت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي مجموعة من القرارات التي شددت قبضة الحكومة الفيدرالية على العاصمة واشنطن، إذ وجهت عمدة المدينة والشرطة بإلغاء سياسات "مدن الملاذ"، التي كانت تمنع الشرطة المحلية من اعتقال المهاجرين غير النظاميين، وأمرت بتعيين رئيس إدارة مكافحة المخدرات مفوضاً للشرطة في حالة الطوارئ، لتضع شرطة المدينة بالكامل تحت السيطرة الفيدرالية. وألغت بوندي في قراراها الصادر مساء الخميس (بالتوقيت المحلي)، سياسات العاصمة التي كانت تمنع الشرطة المحلية من المساعدة في إنفاذ قوانين الهجرة، واعتقال المهاجرين غير الشرعيين. ونص الأمر على تعيين تيري كول، رئيس إدارة مكافحة المخدرات DEA، كـ"مفوض الشرطة في حالة الطوارئ"، ومنحته جميع الصلاحيات والمهام، التي كانت مخوّلة لرئيسة شرطة المدينة، باميلا سميث. وبموجب هذا القرار، يتعيّن على إدارة الشرطة، بما في ذلك رئيسة الشرطة سميث، الحصول على موافقة كول قبل إصدار أي توجيهات، بحسب ما أعلنت وزيرة العدل. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، أنه سيفعّل "قانون الحكم الذاتي لمقاطعة كولومبيا" لوضع إدارة شرطة العاصمة واشنطن تحت السيطرة المباشرة للحكومة الفيدرالية، وسينشر أيضاً قوات الحرس الوطني في واشنطن العاصمة لـ"إعادة فرض القانون والنظام وضمان السلامة العامة"، مؤكداً أنهم سيُمنحون الصلاحيات الكاملة لأداء مهامهم كما ينبغي. وأضاف: "سأفعّل رسمياً المادة 740 من قانون الحكم الذاتي لمقاطعة كولومبيا، وأضع إدارة شرطة العاصمة واشنطن تحت السيطرة الفيدرالية المباشرة". وزعم ترمب أن معدل جرائم القتل في واشنطن اليوم "أعلى من معدله في بوجوتا وكولومبيا ومكسيكو سيتي، وبعض الأماكن التي نسمع عنها تُعتبر أسوأ الأماكن على وجه الأرض". ملاحقة المهاجرين في واشنطن العاصمة وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن التوجيه يهدف إلى تحويل واشنطن من "مدينة ملاذ" إلى مدينة تلاحق المهاجرين غير النظاميين بشكل نشط، وهو أشد تدخل علني من جانب وزارة العدل في شؤون شرطة المدينة منذ بدء السيطرة الفيدرالية عليها. وأشارت إلى أن القرارات الجديدة قد تشكل "بؤرة توتر جديدة"، في العلاقة بين قيادة المدينة الديمقراطية والإدارة الجمهورية. ولم تدل عمدة المدينة موريل باوزر بتعليق بعد، لكنها كانت قد أعربت في وقت سابق، عن قلقها بشأن توجيه أقل صرامة بخصوص الهجرة كانت رئيسة الشرطة قد أصدرته صباح الخميس. وخفف التوجيه السابق، من قيود تحدث ضباط الشرطة المحليين، الذين يعملون مع العملاء الفيدراليين المنتشرين في المدينة، عن الوضع القانوني للمهاجرين الذين يوقفونهم. لكنه أعاد أيضاً التأكيد على السياسة الراسخة للمدينة، التي تمنع الشرطة من ملاحقة المهاجرين. ولكن توجيه وزيرة العدل، يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ ألغى لوائح المدينة الصادرة عامي 2024 و2023، التي تحظر على الضباط المحليين توقيف الأشخاص لمجرد كونهم مهاجرين غير نظاميين، وتحظر معظم أشكال التعاون مع سلطات الهجرة الفيدرالية. ورغم انتقاد باوزر لقرار دونالد ترمب، الاثنين، بإعلان حالة طوارئ جنائية في العاصمة ونشر مئات من قوات الحرس الوطني وعناصر إضافية من وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية، فإن العمدة ورئيسة الشرطة شددتا حتى الآن على أنهما تتعاونان بشكل جيد مع إدارة ترمب، وأنهما تستفيدان من المساعدة الإضافية في خفض معدلات الجريمة. ويأتي هذا القرار بينما تجري الشرطة المحلية دوريات مشتركة مع العملاء الفيدراليين، في إطار سيطرة ترمب على أجهزة إنفاذ القانون في العاصمة الأميركية. وقال مفوض الحدود في توم هومان، الأسبوع الجاري، إن انتشار سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية في واشنطن سيؤدي عملياً إلى إلغاء القوانين المحلية التي تحد من التعاون مع جهود الترحيل. وأضاف في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأربعاء: "واشنطن تحت السيطرة الفيدرالية لن تكون مدينة ملاذ". وتابع: "نعمل مع الشرطة جنباً إلى جنب، وعندما نعثر على مهاجر غير نظامي ارتكب جريمة، سنسلمه إلى إدارة الهجرة والجمارك (ICE)، وهذا ما يجب أن يكون". اعتقالات في العاصمة واشنطن وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) كاش باتيل، الخميس، إن وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية نفذت 45 عملية توقيف خلال دورياتها الليلية المكثفة في المدينة، من بينها 29 حالة "مرتبطة بالهجرة"، حسب وصفه. ورفض مكتب التحقيقات الفيدرالي التعليق عندما طُلب منه توضيح وضع الأشخاص الـ29 وماهية التوقيفات "المرتبطة بالهجرة". كما لم ترد شرطة العاصمة، إدارة شرطة متروبوليتان، على طلب للتعليق. وبموجب قانون "مدينة الملاذ" في واشنطن، المعروف باسم "تعديل قيم الملاذ" لعام 2020، لم يُسمح لضباط الشرطة المحليين بالتعاون مع سلطات إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية، سواءً بتسليم أي شخص في حيازتهم أو السماح لهم بدخول مرافق الاحتجاز، إلا إذا كان هناك اتهام جنائي فيدرالي. وصوت مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، في وقت سابق من العام الجاري، لإلغاء قانون "مدينة الملاذ" الخاص بواشنطن وإجبارها على التعاون الكامل مع السلطات الفيدرالية، إلا أن مجلس الشيوخ لم ينظر في التشريع بعد.
العربية
منذ 14 ساعات
- العربية
البنتاغون يحشد 800 عنصر من الحرس الوطني في واشنطن
أعلن البنتاغون يوم الخميس حشد 800 عنصر من الحرس الوطني بأمر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للمساعدة في إنفاذ القانون في العاصمة واشنطن. وصرحت المتحدثة باسم البنتاغون، كينغسلي ويلسون، للصحافيين: "اعتبارًا من اليوم، تم نشر جميع عناصر الحرس الوطني للجيش وسلاح الجو ضمن فرقة العمل المشتركة دي سي، وهم متواجدون حاليًا في عاصمتنا". كما أوضحت أنهم "سيقدمون الدعم لإدارة شرطة العاصمة وشركاء إنفاذ القانون الفيدراليين في تأمين المعالم الرئيسية وتسيير دوريات لضمان سلامة المجتمع وحماية المنشآت الفيدرالية والأفراد". وأكدت أنهم "سيظلون متواجدين حتى استعادة القانون والنظام في المقاطعة، وفقًا لما يحدده الرئيس". "رادع للجريمة" من جانبه، قال الجيش الأميركي في بيان لاحقا إن المهمة الأولية للحرس الوطني "هي توفير وجود مرئي في مناطق عامة رئيسية، ليكون بمثابة رادع للجريمة". وأضاف أن عناصر الحرس "لن ينفذوا عمليات اعتقال أو تفتيش أو توجيه لسلطات إنفاذ القانون"، لكن "لديهم السلطة لاحتجاز الأفراد مؤقتا لمنع حدوث ضرر وشيك". وتابع أنهم سيكونون مزودين بمعدات واقية، مشيرا إلى أن الأسلحة ستبقى في المخازن لكنها ستكون متاحة إذا لزم الأمر. وأمر ترامب بنشر القوات كجزء من حملة لمكافحة الجريمة في العاصمة، على الرغم من أن الأرقام تشير إلى انخفاض في الجرائم العنيفة في واشنطن. يأتي انتشار القوات في واشنطن بعدما أرسل ترامب قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية للسيطرة على الاضطرابات التي شهدتها لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا بعد عمليات دهم لضبط الهجرة غير النظامية خلال حزيران/يونيو. وكانت المرة الأولى التي ينشر الرئيس الأميركي الحرس الوطني ضد رغبة حاكم ولاية منذ العام 1965. وتتبع معظم قوات الحرس الوطني لحكام الولايات ويتعيّن أن تصبح "فدرالية" لتخضع للرئيس. ولكن في واشنطن تلتزم هذه القوات في الأساس أوامر الرئيس الأميركي.
الشرق الأوسط
منذ 19 ساعات
- الشرق الأوسط
حشد 800 عنصر من الحرس الوطني في واشنطن
أعلن البنتاغون، الخميس، أنه تم حشد جميع عناصر الحرس الوطني، البالغ عددهم 800، الذين أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنشرهم في العاصمة واشنطن للمساعدة في إنفاذ القانون. أمر ترمب بانتشار القوات، في إطار ما قال إنها حملة لمكافحة الجريمة في العاصمة، علماً بأن الأرقام تشير إلى تراجع الجرائم العنيفة في واشنطن. وتأتي هذه الخطوة بعد تحرّك مشابه شهدته لوس أنجليس عندما خرجت احتجاجات في يونيو (حزيران). لافتة أمام الكونغرس تقول «حرروا دي سي» بعد إعلان ترمب السيطرة الفيدرالية على واشنطن ونشر الحرس الوطني في 12 أغسطس 2025 (رويترز) وقالت الناطقة باسم البنتاغون، كينغسلي ويلسون، للصحافيين: «اعتباراً من اليوم، تم حشد جميع عناصر الحرس الوطني للجيش وسلاح الجو... في إطار فرقة العمل المشتركة (دي سي)، وهم الآن هنا في عاصمتنا». وأضافت أنهم «سيساعدون إدارة شرطة العاصمة وشركاء إنفاذ القانون الفيدراليين في تأمين المعالم وتسيير دوريات لضمان سلامة المجتمع وحماية المنشآت الفيدرالية والعناصر». وأكدت أنهم «سيبقون إلى حين استعادة القانون والنظام في المقاطعة، بناء على ما يحدده الرئيس». وأعلن ترمب نشر الحرس الوطني، والسيطرة الفيدرالية على إدارة شرطة المدينة الاثنين، متعهّداً «استعادة عاصمتنا». ويشير سياسيون جمهوريون إلى أن العاصمة الأميركية التي يهيمن على إدارتها المحلية الديموقراطيون تعاني ارتفاع معدلات الجريمة والتشرد وسوء الإدارة المالية. لكن بيانات صادرة عن شرطة واشنطن كشفت تراجعاً كبيراً في معدلات الجرائم العنيفة بين 2023 و2024، مقارنة بازديادها في الفترة التي تلت «كوفيد» مباشرة. الحرس الوطني في شوارع واشنطن 8 أغسطس 2025 (أ.ف.ب) يأتي انتشار القوات في واشنطن بعدما أرسل ترمب قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية للسيطرة على الاضطرابات التي شهدتها لوس أنجليس في ولاية كاليفورنيا بعد عمليات دهم لضبط الهجرة غير النظامية. وكانت المرة الأولى التي ينشر الرئيس الأميركي الحرس الوطني ضد رغبة حاكم ولاية منذ عام 1965. وتتبع معظم قوات الحرس الوطني لحكام الولايات، ويتعيّن أن تصبح «فيدرالية» لتخضع للرئيس. ولكن في واشنطن تلتزم هذه القوات في الأساس أوامر الرئيس الأميركي.
