حشد 800 عنصر من الحرس الوطني في واشنطن
أمر ترمب بانتشار القوات، في إطار ما قال إنها حملة لمكافحة الجريمة في العاصمة، علماً بأن الأرقام تشير إلى تراجع الجرائم العنيفة في واشنطن. وتأتي هذه الخطوة بعد تحرّك مشابه شهدته لوس أنجليس عندما خرجت احتجاجات في يونيو (حزيران).
لافتة أمام الكونغرس تقول «حرروا دي سي» بعد إعلان ترمب السيطرة الفيدرالية على واشنطن ونشر الحرس الوطني في 12 أغسطس 2025 (رويترز)
وقالت الناطقة باسم البنتاغون، كينغسلي ويلسون، للصحافيين: «اعتباراً من اليوم، تم حشد جميع عناصر الحرس الوطني للجيش وسلاح الجو... في إطار فرقة العمل المشتركة (دي سي)، وهم الآن هنا في عاصمتنا». وأضافت أنهم «سيساعدون إدارة شرطة العاصمة وشركاء إنفاذ القانون الفيدراليين في تأمين المعالم وتسيير دوريات لضمان سلامة المجتمع وحماية المنشآت الفيدرالية والعناصر».
وأكدت أنهم «سيبقون إلى حين استعادة القانون والنظام في المقاطعة، بناء على ما يحدده الرئيس».
وأعلن ترمب نشر الحرس الوطني، والسيطرة الفيدرالية على إدارة شرطة المدينة الاثنين، متعهّداً «استعادة عاصمتنا».
ويشير سياسيون جمهوريون إلى أن العاصمة الأميركية التي يهيمن على إدارتها المحلية الديموقراطيون تعاني ارتفاع معدلات الجريمة والتشرد وسوء الإدارة المالية.
لكن بيانات صادرة عن شرطة واشنطن كشفت تراجعاً كبيراً في معدلات الجرائم العنيفة بين 2023 و2024، مقارنة بازديادها في الفترة التي تلت «كوفيد» مباشرة.
الحرس الوطني في شوارع واشنطن 8 أغسطس 2025 (أ.ف.ب)
يأتي انتشار القوات في واشنطن بعدما أرسل ترمب قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية للسيطرة على الاضطرابات التي شهدتها لوس أنجليس في ولاية كاليفورنيا بعد عمليات دهم لضبط الهجرة غير النظامية.
وكانت المرة الأولى التي ينشر الرئيس الأميركي الحرس الوطني ضد رغبة حاكم ولاية منذ عام 1965.
وتتبع معظم قوات الحرس الوطني لحكام الولايات، ويتعيّن أن تصبح «فيدرالية» لتخضع للرئيس. ولكن في واشنطن تلتزم هذه القوات في الأساس أوامر الرئيس الأميركي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 29 دقائق
- الشرق الأوسط
بوتين «المنتصر» في ألاسكا يرسم ملامح التسوية المحتملة
قد تكون الفكرة الجوهرية التي تعكس مجريات ونتائج القمة الفريدة من نوعها في ألاسكا، هي أن الرئيس فلاديمير بوتين ذهب إلى أول لقاء منذ سنوات مع نظيره الأميركي دونالد ترمب، وهو يدرك تماماً أن أولويات الأخير لا تتوافق تماماً مع أولويات أوروبا وحاجات أوكرانيا. هذه الورقة الأقوى التي لعب عليها جيداً سيد الكرملين، وهو يطرح رؤيته أمام ترمب وفريقه المقرب، ليس فقط فيما يتعلق بالتسوية المحتملة في أوكرانيا، بل حول آليات إعادة الثقة وفتح أبواب التعاون الواسع مع واشنطن، في إطار صفقات كبرى، وأيضاً في إطار الحديث عن مسؤوليات مشتركة عن الأمن والسلم الدوليين. أيضاً، ذهب بوتين إلى ألاسكا وهو يدرك جيداً عناصر قوته، ولا يتجاهل مناحي ضعفه. وهذا انعكس بشكل مباشر في التحضيرات التي سبقت القمة، سواء على صعيد فحص السيناريوهات المختلفة مع أركان قيادته وتحضير أفكاره بشكل جيد، أو على الصعيد الميداني من خلال التصعيد القوي الذي سبق القمة بأسابيع، ومهد الطريق لفرض أمر واقع ميداني جديد لا يمكن تجاهله عند الحديث عن أي انسحابات أو تنازلات إقليمية محتملة. يسود شعور عارم في موسكو بأن بوتين خرج منتصراً من هذا اللقاء. هذا ما تشي به عناوين الصحف الكبرى وتعليقات السياسيين والخبراء على مستويات مختلفة. كلها وقفت عند أربعة عناصر رئيسية، أبرزها فكرة تقويض أوهام عزلة روسيا، وفتح الأبواب أمام بوتين ليعود لاعباً رئيسياً في العالم في قضايا الحرب والسلام. وبعدما كان ترمب قبل أسابيع قليلة قد قال إن على بوتين أن يضع جهده في تسوية النزاع في أوكرانيا قبل أن يتوسط لإنهاء الحرب الإيرانية - الإسرائيلية، هاهو يستقبله في قاعدة عسكرية أميركية على السجادة الحمراء، ووسط تصفيق واستعراض ترحيبي مثير للطيران الحربي. ثم يجلس معه نحو 3 ساعات لمناقشة شؤون المنطقة والعالم. حتى الإشارات الخفية ولغة الجسد، كما فسرها محللون روس وغربيون، لفتت الأنظار. بوتين يبدأ الحديث أولاً في مؤتمر صحافي غريب في شكله ومضمونه، في مخالفة لبروتوكولات الاستضافة التي عهد عليها ترمب. وبوتين يبدو واثقاً ومبتسماً وثابتاً في وقفته ومشيته خلافاً للرئيس الأميركي الذي بدا متجهماً بعض الشيء بعد اللقاء، وبوتين هو الذي يعلن التوصل إلى اتفاق غامض ثم يترك لترمب شرح تفاصيل أوفى. العنصر الثاني البارز، تجلى فيما تم الكشف عنه من التفاهمات الخفية، تراجع ترمب عن فكرته التقليدية بضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف النار في أوكرانيا، وبات يطرح على مسامع القادة الغربيين فكرة بوتين حول «السلام النهائي» الذي لا يُخفي فيه ضرورة «إنهاء الجذور الأصلية للنزاع»، منتقلاً بذلك مرة واحدة ليتبنى قناعة بوتين حول آليات التسوية المحتملة. وهذه نقطة جوهرية؛ إذ لن يعود بمقدور ترمب لاحقاً أن يقول إنه مستعد لفرض عقوبات على الكرملين؛ لأن الأخير يواصل القتال. الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد هبوط الطائرة الرئاسية بقاعدة أندروز الجوية بولاية ماريلاند آتيةً من أنكوريدج في ألاسكا (أ.ف.ب) أما العنصر الثالث فقد تمثل في تبني ترمب أيضاً وجهة النظر الروسية حول المخاوف من أن تلعب أوروبا وأوكرانيا دوراً سلبياً لعرقلة السلام المنشود. وهو أمر عبر عنه الرئيس الأميركي مباشرة بعد اللقاء في حديثه مع الصحافيين وخلال اتصالاته مع قادة أوروبيين. ومن المهم هنا التذكير بأن ترمب نفسه كان قد قدم ثلاثة تعهدات للقادة الأوروبيين في اجتماع عبر تقنية «الفيديو كونفرس» سبق القمة، هي: وقف القتال، والتحضير للقاء ثلاثي يجمعه مع بوتين والرئيس فولوديمير زيلينسكي، والضمانات الأمنية لاحقاً لأوكرانيا. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال المؤتمر الصحافي مع نظيره الأميركي دونالد ترمب في ألاسكا (رويترز) التعهد الأول سقط تلقائياً بعدما غيّر ترمب وجهة نظره واقتنع بموقف بوتين حول مبدأ الهدنة، والتعهد الثاني حصل فيه ترمب على مساحة صغيرة للمناورة، كون بوتين لم يعلن موقفاً محدداً بعد، واللافت هنا أن فريق الكرملين أعلن فور العودة لموسكو أن «موضوع القمة الثلاثية لم يطرح خلال المفاوضات»، وهذه إشارة لافتة للغاية. والتعهد الثالث بدا أن بوتين سار فيه خطوة لملاقاة ترمب، عندما أعلن أنه «يؤيد فكرة الرئيس الأميركي حول الضمانات»، من دون أن يحدد طبيعة الضمانات المقترحة والأطراف المنخرطة فيها ومستوى هذا الانخراط. وهذا أمر مهم للغاية لأن موسكو تعارض بشكل قوي ضمانات قد تؤدي إلى نشر قوات أوروبية في أوكرانيا أو تمنح الأوروبيين عموماً صلاحيات على خطوط التماس، أو في إطار إعادة تسليح الجيش الأوكراني. الرئيس زيلينسكي (رويترز) والعنصر الأخير الذي ركزت عليه التعليقات الروسية في إطار إبراز «انتصار بوتين» تمثل في بدء الحديث عن صفقات كبرى تم التوافق على ملامحها الأولى خلال اللقاء، بينها إشارات إلى استثمارات مشتركة في القطب الشمالي، وحديث عن تعاون في بناء السفن، وفقاً لمصادر روسية قالت إن قطاع الأعمال الروسي يستعد لانفتاحة كبرى على السوق والاستثمارات الأميركية. ولا يغيب هنا حديث عن مشروعات استراتيجية في مناطق الشرق الأقصى، واستثمارات مشتركة في قطاع المعادن النادرة، وهو أمر حيوي للغاية وينعكس مباشرة على آفاق التسوية في أوكرانيا، خصوصاً أن بعض المصادر الروسية تحدثت عن وعود باستثمارات مشتركة في هذا القطاع، ليس فقط داخل أراضي روسيا التي يعترف بها العالم، بل في الأقاليم الأوكرانية الواقعة تحت السيطرة الروسية والتي ضمتها روسيا بشكل أحادي. في هذا السياق، ورغم أن ترمب أعلن أنه سوف يشاور الحلفاء في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي والجانب الأوكراني، لكن بدا أن هذه المشاورات حملت طابع الإبلاغ وتقديم طلبات محددة للجانب الأوكراني، بمعنى أنها لم تكن مشاورات تهدف إلى تنسيق المواقف، وتبني خطوات مشتركة لفرض السلام المنشود أو مواجهة الرؤية الروسية للسلام. وتشي ردود فعل القادة الأوروبيين بعد الاتصالات التي أجراها ترمب بخيبة أمل واسعة، وبمستوى القلق، على الرغم من الترحيب الواسع بفكرة الضمانات التي يمكن أن تقدم لأوكرانيا. في هذا الإطار يقول معلقون روس إن أوروبا وجدت نفسها في موقف الخاسر في القضية الأوكرانية؛ إذ لم يعد لها مكان جدي للمشاركة في المفاوضات المقبلة التي قد تكون ثلاثية أو ثنائية بين موسكو وكييف. الأهم من هذا، أن أوروبا، وفقاً لتعليق نشرته وكالة «نوفوستي»، لم تعد قادرة على طرح مبادرة مستقلة تتجاهل الجهود الأميركية، وباتت تتحرك فقط على هامش هذه الجهود وتقوم بردات فعل عليها. واللافت هنا أن التعليق الأقوى على هذا الموضوع جاء من معسكر «الصقور» الروس الذين قال عنهم ترمب خلال المؤتمر الصحافي مع بوتين، إنه ستتم مواجهتهم وتقليص نفوذهم. وقال نائب سكرتير مجلس الأمن القومي ديمتري مديفيديف الذي تسبب جداله مع ترمب أخيراً بإرسال غواصتين نوويتين إلى مقربة من شواطئ روسيا، إن «النتيجة الأبرز لقمة ألاسكا هي أن موسكو وواشنطن متفقتان الآن على تحميل المسؤولية على أوروبا وأوكرانيا عن مسار مفاوضات التسوية المقبلة»! ماذا يريد الكرملين؟ يرى الكرملين، وفقاً لتصريحات مسؤولين رافقوا بوتين، أن لقاء ألاسكا وفر فرصة ثمينة لدفع جهود التسوية. يدخل في هذا الإطار، من وجهة نظر موسكو، سقوط المطالبة بوقف آني للنار، والعمل على دفع مفاوضات ثلاثية أو ثنائية لتحديد مسار التسوية المقبل، مع الاحتفاظ بفكرتين أساسيتين: لا تنازلات إقليمية، ولا تراجع عن مبدأ إنهاء الجذور الأصلية للصراع، وأي نقاشات مستقبلية حول الضمانات الممنوحة لأوكرانيا يجب أن تناقش وتراعي مصالح روسيا وكل الأطراف الأخرى بما في ذلك أوكرانيا.
الشرق السعودية
منذ 29 دقائق
- الشرق السعودية
بوتين: نحترم رغبة أميركا لإنهاء القتال في أوكرانيا بسرعة
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، إن بلاده ترغب في حل الأزمة في أوكرانيا "سلمياً، مشيراً إلى أن زيارته إلى ألاسكا كانت "مفيدة للغاية وجاءت في الوقت المناسب". وأطلع بوتين قيادة الإدارة الرئاسية والحكومة ومجلس الدوما والوزارات والهيئات المعنية على نتائج الاجتماع مع نظيره الأميركي دونالد ترمب في أنكوريج بولاية ألاسكا، حسبما أفاد الكرملين. وأضاف بوتين خلال الاجتماع، أن "روسيا تحترم موقف الإدارة الأميركية التي ترى ضرورة إنهاء الأعمال القتالية بسرعة، ونحن أيضاً نرغب بذلك، ونرغب في المضي قدماً في حل جميع القضايا بالوسائل السلمية". ولفت إلى أنه ناقش مع ترمب إمكانية التوصل إلى حل عادل للأزمة الأوكرانية، موضحاً: "ناقشنا جميع جوانب تفاعلنا تقريباً، ولكن قبل كل شيء، بالطبع، تحدثنا عن إمكانية التوصل إلى حل عادل للأزمة الأوكرانية". وتابع: "لم نجرِ مفاوضات مباشرة من هذا النوع على هذا المستوى منذ فترة طويلة. أكرر مرة أخرى، أتيحت لنا الفرصة لتوضيح موقفنا بهدوء وتفصيل مرة أخرى". وأكد الرئيس الروسي أن "القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة في أوكرانيا ينبغي أن يكون أساساً للتسوية". وأوضح أن "روسيا والولايات المتحدة تدركان أن حوارهما سيواجه معارضة من قبل العديد من القوى، ولكن الإرادة موجودة". ومضى يقول: "الحوار كان صريحاً وموضوعياً للغاية، وفي رأيي، يقربنا من اتخاذ القرارات اللازمة".
الشرق السعودية
منذ 29 دقائق
- الشرق السعودية
دبلوماسي لـ"المجلة": نبيل فهمي الأمين العام المقبل للجامعة العربية
كشف مصدر دبلوماسي عربي لـ"المجلة"، أن وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي سيكون الأمين العام المقبل للجامعة العربية، خلفاً لأحمد أبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو 2026. وكان فهمي قد شغل منصب وزير الخارجية في مصر من يونيو 2013 إلى يوليو 2014، كما عمل سفيراً للقاهرة في واشنطن خلال الفترة من 1999 إلى 2008 وفي اليابان من 1997 إلى 1999. الدكتور فهمي كاتب في الشقيقة "إندبندنت- عربية" ووالده إسماعيل فهمي، عمل وزيراً للخارجية في عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات بين عامي 1973 و1977. واستقال خلال مفاوضات كامب ديفيد. وتنتهي ولاية أبو الغيط في يونيو المقبل، في منصب الأمين العام للجامعة العربية الذي تسلمه في مارس 2016 خلفاً لوزير خارجية مصر الأسبق نبيل العربي. ومنذ تأسيس الجامعة العربية في 1945، تسلم منصب الأمين العام 8 مصريين باستثناء التونسي، الشاذلي القليبي، الذي تسلم المنصب بين 1979 و1990 بعد انتقال مقر الجامعة لتونس بسبب توقيع مصر لاتفاق كامب ديفيد.
