معمر الإرياني يتحدث عن حجم الأموال التي استحوذت عليها الجماعة الحوثية منذ انقلابها

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ دقيقة واحدة

• اليمن الآن

الحكومة اليمنية تتجه لإنشاء محطة لـ 'الهيدروجين الأخضر'.. لماذا وماذا تعرف عنه؟

يمن ديلي نيوز : تتجه الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لإنشاء محطة لـ'الهيدروجين الأخضر' بعد موافقة المجلس الأعلى للطاقة على طلب شركة ألمانية بإنشاء المحطة إلى جانب مشاريع أخرى بالتعاون مع شركات عالمية وصناديق استثمارية. وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية 'سبأ'. يتضمن مشروع إنشاء محطة الهيدروجين الأخضر في اليمن تطوير وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة والغاز على مراحل، باستثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار، مع إمكانية تنفيذ مشاريع إضافية بالتعاون مع كبار اللاعبين العالميين في مجال التكنولوجيا. ومن المتوقع أن يوفر المشروع – وفق 'سبأ' – مجموعة واسعة من الفرص لبدء عملية تحول نحو إمدادات طاقة محلية مستدامة. ماذا تعرف عنه؟ والهيدروجين الأخضر هو وقود عالمي وخفيف وعالي التفاعل، من خلال عملية كيميائية تُعرف باسم التحليل الكهربائي، يتم إنتاجه باستخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح لفصل الماء إلى هيدروجين وأكسجين عبر عملية التحليل الكهربائي، دون إطلاق أي انبعاثات كربونية. يُعد الهيدروجين الأخضر من أهم مصادر الطاقة النظيفة في المستقبل، لأنه يوفر حلاً لتخزين الطاقة ونقلها، ويُستخدم كوقود منخفض الكربون في الصناعات الثقيلة وقطاع النقل. بدأ الاهتمام بالهيدروجين في منتصف القرن العشرين، وكان يتركز في الأساس على استخدامه في الفضاء والصناعات الكيميائية، خاصة في إنتاج الأمونيا والأسمدة. لكن الهيدروجين في تلك الفترة كان يُنتج غالبًا من الغاز الطبيعي أو الفحم، ما جعله مصدرًا للطاقة منخفض الكفاءة ومرتفع الانبعاثات الكربونية، وهو ما يعرف اليوم بالهيدروجين 'الرمادي'. ظهر مفهوم الهيدروجين الأخضر مع تزايد الاهتمام العالمي بمكافحة تغير المناخ والتحول إلى الطاقة النظيفة خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين. مع تطور تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، أصبح بالإمكان إنتاج الهيدروجين من الماء بشكل اقتصادي نسبيًا، ما فتح الطريق أمام تطبيقات واسعة في تخزين الطاقة وإمداد القطاعات الصناعية والنقل. يُنظر إلى الهيدروجين الأخضر اليوم، باعتباره حجر الزاوية في الانتقال الطاقي العالمي، مع استثمارات متنامية في مشروعات الإنتاج والتخزين والبنية التحتية له في أوروبا، آسيا، وأمريكا الشمالية. كما بدأت العديد من الحكومات بوضع استراتيجيات وطنية للهيدروجين الأخضر، بهدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن، ودعم الابتكار في الصناعات الثقيلة والنقل المستدام. توجه إفريقي وخلال الأشهر الأولى من العام الجاري 2025 بدأت عدد من الدول الافريقية مثل المغرب ومصر، وناميبيا وكينيا وجنوب أفريقيا باستقطاب رؤوس أموال دولية للاستثمار بمشاريع الهيدروجين الأخضر. وأعلنت المغرب خلال مارس الماضي اختيار شركات من عدة دول بينها الولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا والصين لتنفيذ مشاريع الهيدروجين الأخضر بميزانية تقارب 32 مليار دولار. يأتي ذلك في إطار محاولة تلك الدول الانخراط في التوجه الدولي المتنامي لاستخدام هذا النوع من الطاقة المتجددة، ما جعل شركات دولية تبدي اهتمامها بالاستثمار في هذا القطاع. مرتبط إنشاء محطة الهيدروجين الأخضر الحكومة اليمنية شركة المانية

اليمن الآن

منذ دقيقة واحدة

• اليمن الآن

انهيار وشيك للصرافة.. البنك المركزي يلاحق المخالفين بعقوبات أمنية ودولية وإغلاق شامل للشركات

اخبار وتقارير انهيار وشيك للصرافة.. البنك المركزي يلاحق المخالفين بعقوبات أمنية ودولية وإغلاق شامل للشركات الجمعة - 15 أغسطس 2025 - 09:28 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص أعلنت مصادر اقتصادية وثيقة الاطلاع، أن البنك المركزي اليمني الرئيسي في العاصمة عدن، بدأ مرحلة غير مسبوقة من العقوبات والملاحقات الصارمة ضد شركات ومنشآت الصرافة المخالفة، في خطوة تهدف إلى إعادة الانضباط الكامل لسوق الصرافة وإغلاق الباب أمام المضاربات وغسل الأموال. وتشير المعلومات إلى أن هذه الإجراءات تشمل إغلاق وسحب التراخيص وملاحقات أمنية محتملة لأصحاب الشركات المتجاوزة للقوانين المحلية والدولية، ما يهدد بإحداث زلزال مالي واسع في قطاع الصرافة اليمني خلال الأيام القادمة. و بهذا الصدد، حذر الصحفي الاقتصادي البارز ماجد الداعري من مرحلة جديدة وخطيرة تستهدف صرافين اليمن المخالفين والمتعنتين، في ظل حزمة قرارات صارمة من محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي وتشمل الإغلاق وسحب وإلغاء تراخيص شركات ومنشآت الصرافة المخالفة، وصولاً إلى كبرى الشركات في السوق. وأوضح الداعري بأن هذه الإجراءات تهدف إلى ترك السوق للمجموعة القليلة من شركات الصرافة الأكثر انضباطاً والتزاماً بالبنك المركزي، في خطوة تعتبر قياسية على مستوى الاستقرار المصرفي والاقتصادي. وأشار إلى أن الأخبار الأسوأ تتعلق بـحملات ملاحقة أمنية قد تبدأ بأي لحظة بحق أصحاب الشركات والمنشآت التي صدرت بحقها عقوبات الإغلاق، كونهم مطلوبين للنيابة العامة، وقد تصدر بحقهم بلاغات استدعاء عاجلة إذا لم يتم الترتيب لذلك مسبقاً. وأكد أن قرارات الإغلاق النهائية ترتبط بـ جرائم مالية خطيرة تشمل غسل الأموال وتهريبها وتمويل الإرهاب، ما يجعل حماية البنك المركزي لهم مستحيلة أمام العقوبات الدولية المقبلة. أما المنشآت الأقل تجاوزاً، فقد يمنحها البنك المركزي فرصة أخيرة للالتزام الصارم بكل إجراءات وضوابط العمل المصرفي، مع مراقبة دقيقة ومباشرة لضمان عدم العودة إلى المضاربات أو التلاعب بالعملات. وحذر الداعري من أن أكثر من 80% من شركات ومنشآت الصرافة لن تتمكن من الالتزام بالضوابط الجديدة، كون معظمها يعتمد على المضاربات وغسل الأموال وتحقيق أرباح بملايين الريالات عبر فوارق الصرف والتلاعب بالعملة، وهو ما تسبب في أزمات متعددة للعملة المحلية وأثقل كاهل المواطنين اليمنيين بالغرق في الجوع والمعاناة. وبالتالي، أكد الداعري أن أغلبية شركات ومنشآت الصرافة ستضطر قريباً إلى التوقف عن النشاط المصرفي، وقد يلتحق أصحابها بمن سبق لهم زيارة البنك المركزي خلال الأسبوعين الماضيين لاسترداد ضماناتهم المودعة مقابل تراخيص جديدة، مع التنويه أن البنك ليس ملزماً بإعادة ضمانات المخالفين الذين صدرت بحقهم العقوبات أو الإغلاق. وأكد الصحفي الاقتصادي أن هذه الإجراءات تمثل تحولاً تاريخياً في سوق الصرافة اليمنية، وستعيد الهيكلة والانضباط للعمل المصرفي، بينما يدفع المخالفون الثمن عن سنوات من التلاعب والمضاربات على حساب قيمة العملة وقوت المواطن اليمني. نص منشور الداعري على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك: أخبار سيئة جدا للصرافيين والمخالفين على وجه الخصوص! - مرحلة جديدة من العقوبات تبدأ بملاحقات أمنية وعقوبات دولية بحق الصرافين المخالفين والمتعنتين المعاقبين من البنك المركزي.. - استمرار حزمة القرارات الرادعة لمحافظ البنك المركزي القاضية بإغلاق وسحب وإلغاء تراخيص شركات ومنشآت الصرافة المخالفة وصولا إلى شركات ومنشآت بارزة بالسوق خلال الأيام القادمة وحتى لا تبقى من إجمالي الصرافات، إلا مجموعة قليلة هي الأكثر التزاما وانضباطا بالعمل المصرفي وثقة وارتباطا بالبنك المركزي، كبقية شركات الصرافة المحدودة جدا في كل الدول المستقرة اقتصاديا ومصرفيا. - الخبر الأكثر سوءا أن هناك حملات ملاحقة أمنية قد تبدأ بأي لحظة بحق أصحاب الشركات والمنشأت التي صدرت بحقهم عقوبات الإغلاق لمقراتهم، كونهم مطلوبين للنيابة العامة التي قد تصدر بلاغات استدعاء لهم قريبا، مالم تكن قد صدرت بالفعل. - رابعا فإن قرارات محافظ البنك المركزي الخاصة بحق من قضت بإغلاق مقراتهم من منشآت وشركات الصرافة المخالفة، هي قرارات نهائية ليس فيها عودة أوتراجع، كون التهم الموثقة عليهآ مرتبطه بجرائم مالية خطيرة تندرج تحت جرائم غسل وتهريب أموال وتمويل الإرهاب وبالتالي فمشكلتهم أكبر من قدرة وإمكانية البنك المركزي على حمايتهم أو الدفاع عنهم،من عقوبات دولية تنتظرهم أيضا. بينما عقوبات سحب والغاء التراخيص، قد يمكن أن يتم فيها إعادة النظر ومنح الأقل تجاوزا منها - عند ثبان استقرار صرف العملة بشكل تام _ فرصة أخيرة، تحت شروط صارمة ورقابة مشددة ومباشرة، لإثبات حسن الامتثال والالتزام بكل إجراءات وضوابط العمل المصرفي، وعدم العودة بأي شكل من الأشكال إلى المضاربات أوالتلاعب وبيع وشراء العملات خارج الشروط والالتزامات المحدودة من البنك المركزي، وهو ما لا يمكن لأكثر من 80% من شركات ومنشآت الصرافة، أن تستطيع الالتزام به أو تقبل الاستمرار بالعمل المصرفي تحت إطار قيوده، كونها قامت أساسا على التلاعب والمضاربات وغسل وتهريب الأموال أوبيع وشراء العملات للمواطنين وتحقيق فوارق صرف بملايين الدولارات ولايمكنها الاكتفاء بالأنشطة المحددة لها رسميا.. وبالتالي.. فإن الخلاصة تؤكد بأن أغلبية شركات ومنشآت الصرافة قد تضطر في قادم الأيام، إلى إعلان توقفها عن ممارسة النشاط المصرفي، وقد نرى أصحابها يلتحقون بمن قد سبق وأن ذهبوا إلى البنك المركزي، خلال الأسبوعين الماضيين، للبحث عن اموال ضماناتهم المودعة لدى البنك مقابل حصولهم على تراخيص مزاولة النشاط المصرفي، مع العلم أن البنك المركزي ليس ملزما بإعادة ضمانات المخالفين ومن صدرت بحقهم عقوبات إيقاف وإلغاء الترخيص أو إغلاق لمقراتهم التي سبق وأن خالفت اجراءات وضوابط العمل المصرفي وأخلت بالتزاماتها وحقق أصحابها من خلالها مليارات الريالات، خلال السنوات الماضية، سواء من المضاربات بالعملة وفوارق الصرف، أو جرائم غسل وتهريب الأموال، على حساب قيمة العملة المحلية وقوت شعبهم اليمني الغارق بالجوع وكل الأزمات والمعاناة المختلفة. #ماجد_الداعري الاكثر زيارة اخبار وتقارير صنعاء تحظر استخدام هذه البطاقة وتهدد حامليها بالاعتقال. اخبار وتقارير صور.. اكتشاف سرداب أثري غامض جنوب صنعاء يثير دعوات عاجلة لأمر هام. اخبار وتقارير وزير يحذر رجال الأعمال في صنعاء: انقلوا مقراتكم إلى عدن أو تواجهون العقوبات. اخبار وتقارير عدن.. أزمة اقتصادية جديدة رغم انتعاش الريال.

اليمن الآن

منذ دقيقة واحدة

• اليمن الآن

الذكاء الاصطناعي يدعم نمو شركات "أدنوك" المدرجة

تستمر شركات مجموعة "أدنوك" الست المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي على امتداد أعمالها للمساهمة في تعزيز النمو ورفع كفاءة أداء عملياتها التشغيلية. وجاء تركيز الشركات المدرجة على إدماج أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي في أعمالها بالتزامن مع تحقيقها أداءً مالياً قوياً خلال النصف الأول من عام 2025، مما يؤكد قوة وتنوع محفظة أعمال "أدنوك" ومساهمتها في خلق وتعزيز القيمة للمساهمين. وتأتي أداة "MEERAi" في مقدمة أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها "أدنوك"، حيث تساهم في تمكين الإدارة التنفيذية من اتخاذ قرارات مدروسة بشكل أسرع وأكثر فاعلية استناداً إلى بيانات يتم الحصول عليها في الوقت الفعلي وخلال النصف الأول من العام بلغ صافي الأرباح المُجمّعة لشركات "أدنوك" المدرجة 17.3 مليار درهم (4.7 مليار دولار)، حيث حققت "أدنوك للغاز" صافي دخل قياسياً بلغ 5.1 مليار درهم (1.385 مليار دولار) للربع الثاني من عام 2025، بزيادة قدرها 16 بالمئة على أساس سنوي، مع ارتفاع الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 8 بالمئة لتصل إلى 8.3 مليار درهم (2.256 مليار دولار)، مدفوعةً بالطلب المحلي القوي ورفع الكفاءة التشغيلية. كما وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح مؤقتة بقيمة 6.6 مليار درهم (1.792 مليار دولار)، بزيادة قدرها 5 بالمئة، تُدفع في سبتمبر. وارتفعت المصروفات الرأسمالية بنسبة 49 بالمئة على أساس سنوي، بالتزامن مع إحراز تقدم ملموس في المشروعات الإستراتيجية، بما في ذلك اتخاذ "قرار الاستثمار النهائي" وترسية عقود بقيمة 18.36 مليار درهم (5 مليارات دولار) للمرحلة الأولى من "مشروع تطوير الغاز الغني". وبعد انضمامها إلى مؤشر "MSCI" في يونيو، من المقرر أن تنضم "أدنوك للغاز" إلى مؤشر "FTSE" في سبتمبر، مع استقطاب تدفقات نقدية إضافية تتجاوز 200 مليون دولار (734 مليون درهم) وفقاً لتقديرات السوق. وحققت "أدنوك للتوزيع" نتائج قوية في الربع الثاني متجاوزةً توقعات السوق، وهو ما ساهم في تحقيق نمو مضاعف في الأرباح خلال النصف الأول. وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2.08 مليار درهم (566 مليون دولار)، بزيادة نسبتها 10 بالمئة على أساس سنوي، بينما ارتفع صافي الربح بنسبة 12.2 بالمئة ليصل إلى 1.32 مليار درهم (358 مليون دولار) مدفوعة بمبيعات قياسية في كميات الوقود في النصف الأول من العام وزيادة بنسبة 15 بالمئة في إجمالي الأرباح في قطاع التجزئة غير الوقود. وأضافت الشركة 47 محطة خدمة جديدة في النصف الأول، ورفعت هدفها للعام بأكمله إلى 60-70 محطة، معظمها في المملكة العربية السعودية. كما عززت "أدنوك للتوزيع" حضورها الدولي بإطلاق خط إنتاج زيوت "فويجر" في مصر، والتي يتم تصديرها حالياً إلى أكثر من 47 دولة. وتستمر الشركة في تعزيز تحوّلها الرقمي عبر تحسين كفاءة العمليات التشغيلية باستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال التنبؤ باستهلاك الوقود، وتوسيع نطاق تشكيلة منتجاتها، والخدمات الشخصية التي تقدمها للعملاء. وتتوقع الشركة توزيع أرباح نقدية بواقع 10.285 فلس للسهم عن النصف الأول من عام 2025 في شهر أكتوبر المقبل. وأعلنت "أدنوك للحفر" تحقيق نتائج قياسية في النصف الأول من عام 2025 مع ارتفاع إيراداتها بنسبة 30 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 8.71 مليار درهم (2.37 مليار دولار). وزادت أرباح الشركة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 19 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 3.97 مليار درهم (1.08 مليار دولار)، وحققت صافي ربح بلغ 2.54 مليار درهم (692 مليون دولار)، بنسبة نمو 21 بالمئة على أساس سنوي. وحصلت "أدنوك للحفر" خلال العام 2025 على عقود جديدة وصلت قيمتها الإجمالية إلى 17.63 مليار درهم (4.8 مليار دولار)، وهو ما يعزز وضوح رؤيتها للأرباح حتى عام 2040 وما بعده. ووافق مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 217 مليون دولار للربع الثاني من عام 2025، تماشياً مع التزام الشركة بتوفير عائد ثابتٍ ومتنامٍ للمساهمين. وحسّنت "أدنوك للحفر" توجيهاتها المالية للعام 2025، وتتوقع تحقيق عائدات للعام بأكمله تتراوح بين 4.65 و4.80 مليار دولار، وصافي ربح يتراوح بين 1.375 و1.45 مليار دولار. وأعلنت "أدنوك للإمداد والخدمات" عن نتائج قياسية للربع الثاني من عام 2025، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 40 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 4.62 مليار درهم (1.26 مليار دولار)، وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 31 بالمئة لتصل إلى 1.47 مليار درهم (400 مليون دولار)، مدفوعةً بالأداء القوي عبر قطاعات الخدمات اللوجستية المتكاملة والشحن البحري والخدمات.