المعارضة الناقمة من اليسار إلى الأخونة
الرَّاسخ كذلك أنَّ خطاب المعارضة الخارجية في المنطقة العربية بشكل مهم، والخليج بشكل خاص، بدأ بالحركات اليسارية (والحركات المقاربة لها كالشيوعية والقومية)، وانتقل بعدها للإسلام الحركي بمختلف المذاهب، الذي نشأ على أدبيات «الإخوان المسلمين». واليوم، نجد كثيراً منهم في أوروبا وأميركا الشمالية يعيد إنتاج نفسه بأحد الخطابين أو بخليط منهما. لذلك وددت تسليط الضوء على الجذور التاريخية للخطاب القائم على هذه الثنائية.
من الثابت أنَّ انتشار الأفكار التي يصفها اليسار بـ«التقدمية» كان خلال فترة الأربعينات من القرن العشرين وما بعدها، حيث نشطت الحركة العمالية التي صاحبها الوعي الحقوقي للعمال الذين بدأت مطالبهم بتحسين أوضاع العمل ومساواتهم بالعمالة الأميركية. ويشير الباحث كامل الخطي إلى أن:
«الباحثين الذين أسهموا بدراسات وأوراق بحث حول اليسار في السعودية، عجزوا جميعهم من دون استثناء، عن تقديم سردية متماسكة حول هوية العنصر الناقل لتلك الأفكار إلى الوسط العمالي النفطي، رغم وجود رأي غير مدعوم بأي دليل يقول بأن هناك شيوعيين سعوديين شاركوا في مؤتمر للشيوعيين الشرق أوسطيين انعقد في باطوم بجمهورية جورجيا السوفياتية عام 1950، كما أنَّ هناك رأياً آخر يعوزه الدليل يقول بأن شيوعيين من البحرين والعراق قد أسهموا في تأسيس تيار شيوعي في المملكة العربية السعودية. لكن التدقيق في أسماء غير السعوديين الذين أوقفوا نتيجة الحملة الأمنية عام 1964 لا يوصل الباحث إلا لشخصية بحرينية وحيدة، وهي خليفة خلفان الذي جاء إلى السعودية بين عامي 1958 و1959، ومن الثابت أنَّ وصوله إلى السعودية كان بعيد تأسيس (جبهة التحرر الوطني)، لذلك لم تستقر لدي قناعة حول إسهام عناصر عربية في تأسيس أي هيكل حزبي شيوعي في الداخل، والأرجح أن كل تلك الآراء القائلة بالتأثير الكبير الذي أحدثته عناصر عربية وغير عربية في مرحلة التأسيس هي آراء واقعة تحت تأثير النظرة الاستعلائية التقليدية التي يحملها العرب من خارج شبه الجزيرة العربية تجاه عرب شبه الجزيرة العربية. إِلَّا أنّ من المؤكد أن هذه الأفكار قد أحدثت صدى عقب قرار حل الأممية الثالثة بسنتين تقريباً، حيث لم أجد أثراً لتلك الأفكار قبل عام 1945» («عكاظ» 9122017).
تميز نشاط التيارات اليسارية - والمقاربة لها - بتنوعها بالعمل السري الذي تم اكتشافه لاحقاً في 1964، وتوقيف عدد كبير من المنتمين لتلك الحركات مما شكل فراغاً لدى الأتباع الذين لم يتم اكتشافهم ليتغير الوضع، ويصحب أولئك الصغار نخباً مثقفةً لا ترتبط بشكل حقيقي بالمجتمع التي تعيش فيه.
ولعل أفضل ما كُتب حول تلك التيارات كان كتاب «الحركة الوطنية» (المنشور عام 2011) للسيد علي باقر العوامي الذي أرّخ لتلك الفترة مركّزاً على المنطقة الشرقية التي احتضنت جزءاً كبيراً من ذلك الحراك بسبب وجود شركة «أرامكو». غير أن هذا الكتاب على قيمته المعرفية يعاب عليه عدم شموليته الجغرافية؛ كما أنه شهادة شخصية أكثر من كونه دراسة متكاملة.
لعل أصعب تحدٍ واجه تلك الحركات هو اصطدامها بالمجتمعات التي يفترض أن تكون حاضنتها الأساسية. فقد واجهت تلك الحركات ثوابت الدين الإسلامي بشكل صدامي، إذ مارس بعضهم الاستهزاء بالمتدينين وسلوكياتهم، ومنهم من كان يبشر بقيادات عابرة للحدود مقرها مصر أو العراق. ومع مرور الوقت، تراجع تأثير تلك الحركات بشكل كبير، وذلك لتراجع المنتمين لها عن أفكارهم لأحد أسباب:
1- تفكك منظومة حلف وارسو وانهيار الاتحاد السوفياتي.
2- الخشية من الاصطدام بالأجهزة الأمنية.
3- الاقتناع بعدم جدوى الأفكار اليسارية مما أدى إلى إعلان التوبة والتحول لحالة التدين، أو الاقتناع بالتوجه الرأسمالي، وهذا ما جعلهم يتحولون للتجارة أو العمل المصرفي.
المهم من هذه التيارات هو بقاء النزعة اليسارية الساخطة على الحكام. بالطبع لم تعد الشيوعية خياراً بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وتوجه الصين للاقتصاد الرأسمالي في تجارتها الخارجية. غير أن الفكر الساخط تحوّل إلى توجهات حركية إما على أساس إسلامي متأثر بفكر «الإخوان المسلمين» المهووس بحلم الحكم وإقامة الدولة الإسلامية، أو على أساس مدني يتبنى الليبرالية المنتشرة في أوروبا والقائم على فكرة هزيمة الكنسية على يد العلمانية الحديثة.
يُتداول أن بعض اليساريين الخليجيين قد سلّموا ما لديهم من موارد - لا يستطيعون حملها معهم - للإسلاميين قبل عودتهم إلى أرض الوطن. وبعد تسلّم الإسلاميين لراية المعارضة استخدموا خطاب النقمة نفسه الذي استخدمه اليساريون، بما في ذلك المناداة بأفكار وشعارات لا تتسق وأديباتهم، مثل الحرية والديمقراطية وغيرها.
اليوم، نجد الكثير من المنتمين لجماعات الإسلام الحركي، الذين يحملون خطاباً متطرفاً ضد مخالفيهم، يتناغمون ويتعاونون مع شباب حائر بين إرث اليسار وبريق الليبرالية الجديدة. اللافت للنظر أن الطرفين يعزّزان لبعضهما البعض بشكل يوحي بأنهم يحملون أهدافاً وطنية واحدة! ولنا هنا أن نتساءل: ماذا - ولو في الخيال - انثنت لهم الوسادة في بلدانهم؟
لا أعتقد أن ثمة عاقلاً يعتقد أنهم سيتعاونون فيما بينهم من أجل رفاهية مواطنيهم، بل سيتناحرون تحت شعار الوصاية على العامة بشعارات دينية أو تقدمية. وهنا مربط الفرس، فما جمعهم هو النقمة، ولو انتفت مسبباتها، سيبدأون بالنقمة على بعضهم البعض، لأن النقمة أمر نفسي وليس محرّكاً عقلياً. ولنستذكر هنا قصة الثورة الإيرانية عام 1979، عندما تحالف حزب «تودة» الشيوعي مع جماعة ولاية الفقيه ضد النظام الملكي؛ وبعد سقوط الملكية قام الإسلاميون بإزاحة الشيوعيين عن المشهد بشكل عنيف. وعلى الصعيد العربي، نستذكر ما حصل في أعقاب مرحلة ما عرف بـ«الربيع العربي»، وكيف تنازعت التيارات ذات التوجهات الإسلامية والعلمانية، وكيف حاولت إقصاء بعضها البعض، وحتى عندما سنحت الفرصة لـ«الإخوان المسلمين» لممارسة الحكم، لم يطبقوا الشعارات التي كانوا ينادون بها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 5 دقائق
- الشرق الأوسط
السعودية والعراق لتعزيز التنسيق في مكافحة المخدرات
في خطوة تعكس حرص السعودية والعراق على تعزيز الشراكة في مواجهة التحديات الأمنية والصحية العابرة للحدود، وقّعت الرياض وبغداد مذكرة تفاهم مشتركة تهدف إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، وتهريبها، في إطار دعم الجهود الثنائية للتصدي لهذه الظاهرة، وتعزيز آليات التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال. ووقّع المذكرة في الرياض وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ووزير الصحة العراقي رئيس اللجنة العُليا لمكافحة المخدرات الدكتور صالح مهدي الحسناوي، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود ووزير الصحة العراقي د. صالح الحسناوي يوقّعان مذكرة تفاهم في مكافحة المخدرات (واس) وتفتح هذه الخطوة المجال أمام تبادل الخبرات والمعلومات، وتنسيق العمليات ذات الصلة بمكافحة شبكات التهريب، إلى جانب دعم البرامج التوعوية، وتعزيز سبل الوقاية والتأهيل، بما يتماشى مع جهود البلدين لمكافحة الجريمة المنظمة، والحد من انتشار المخدرات وآثارها السلبية على المجتمعات. ويأتي توقيع الاتفاق في وقت تشهد فيه المنطقة تنامياً في التحديات المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات، ما يحتم تنسيقاً أوثق بين الدول لمواجهتها، خصوصاً في ظل استخدام التقنيات الحديثة، وأساليب التهريب المعقدة من قبل الشبكات الإجرامية. وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود ووزير الصحة العراقي د. صالح الحسناوي يوقّعان مذكرة تفاهم في مكافحة المخدرات (واس) وحضر مراسم التوقيع من الجانب السعودي نائب وزير الداخلية المكلف الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية، وعدد من كبار المسؤولين، بينما حضر من الجانب العراقي السفيرة العراقية لدى السعودية صفية طالب السهيل، وعدد من القيادات ذات الصلة. ويعكس هذا التعاون النهج السعودي الداعم لتعزيز العمل الأمني المشترك مع الدول الشقيقة، وتكريس مفاهيم الشراكة الفاعلة في معالجة القضايا ذات الأولوية، وعلى رأسها مكافحة المخدرات، والحد من تداعياتها الأمنية والمجتمعية.
عكاظ
منذ 19 دقائق
- عكاظ
مجلس «هيئة الصحفيين» يقرّ اللوائح التنظيمية ويعلن موعد «العمومية»
ناقش مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين في اجتماعه الذي عُقد اليوم عن بعد، برئاسة عضوان الأحمري، وحضور جميع أعضائه، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأبرزها إقرار اللوائح المنظمة لأعمال الهيئة، واعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية والمستندات التي سترسل لأعضاء الهيئة الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية. وحدد المجلس الساعة الثانية ظهر الإثنين 9/ 3/ 1447هـ الموافق 1/ 9/ 2025 موعداً لعقد الجمعية العمومية. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
استغلال المديرين بند «استقطاب الكفاءات» لتوظيف المعارف جريمة
البلاغ في حالة الشك والريبة أوضح القانوني رائد الخليوي لـ«عكاظ»، أن العقوبات المترتبة على استغلال الموظف العام لسلطته في التوظيف أو تمرير العقود تشمل السجن مدةً تصل إلى 10 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال، ونصّ النظام على معاقبة أي موظف عام يستغل سلطته لتحقيق مصلحة شخصية له أو لغيره أو للإضرار بالغير، متى ما كان ذلك الاستغلال متعمداً وبسوء نية. وأكد الخليوي، وجود آليات رقابية مشتركة بين وزارة الموارد البشرية وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) للحد من مثل هذه الممارسات، مع استقبال الشكاوى ومباشرتها بالتنسيق مع الجهات المختصة. من جانبه، بيّن القانوني بخيت الغباش لـ«عكاظ»، أن مثل هذه الأفعال تُصنَّف ضمن جرائم استغلال السلطة، وفي حال ثبوتها بحكم قضائي نهائي وبات يتم فصل الموظف المخالف من وظيفته أيّاً كانت درجته. وأضاف أن الأصل في قرارات جهة الإدارة، بما فيها التوظيف، أن تكون لتحقيق المصلحة العامة، وفي حال وجود شبهة أو ريبة، يتم رفع البلاغ إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، التي تتولى التحقيق والمساءلة وإقامة الدعوى الجزائية بحق المخالفين. إعادة تنظيم عمليات التوظيف القانوني ماجد قاروب أكد لـ«عكاظ»، أن استغلال النفوذ والسلطة وسوء استخدام المال العام تُقابل بعقوبات تشمل السجن والغرامة واسترداد الأموال، مشيراً إلى أن الرقابة تتولاها عدد من الجهات أبرزها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، وزارة الموارد البشرية، ديوان المحاسبة، إضافة إلى الجهة الحكومية المعنية ذاتها. وأكد المختص بالموارد البشرية الدكتور خالد رشاد خياط لـ«عكاظ»، أن القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين جاءت وفق قرار مجلس الوزراء لتعيد تنظيم عمليات التوظيف في القطاع الحكومي وتعزز كفاءة الاستقطاب. وبيّن، أن المادة الأولى نصت على إنشاء بند خاص باسم (برنامج الكفاءات والمتعاقدين)، يقتصر على الجهات الحكومية المشمولة ببنود برنامج الكفاءات المميزة، وتعديلاته، وبرنامج تشغيل مكتب تحقيق الرؤية الصادر بالأوامر السامية ذات الصلة، أو المشمولة بأي منهما. وأضاف خياط، أن المادة الثانية من القواعد ألزمت هذه الجهات بالتنسيق مع وزارة المالية لإلغاء جميع البرامج وبنود التشغيل والحسابات المستخدمة لأغراض التوظيف أو العقود الاستشارية، بما في ذلك عقود التشغيل غير المباشرة عبر شركات التشغيل. سُلّم أجور ومزايا الخياط، أشار إلى أن المادة الثالثة نصت على وضع سلم أجور ومزايا وتعويضات ولائحة إدارية، بالتنسيق بين وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمالية، وتطبيقها على جميع المتعاقدين في إطار البرنامج وفق جدول زمني متفق عليه، فيما أكدت المادة الرابعة تطبيق هذه السلالم واللوائح على المتعاقدين في برنامج الكفاءات المميزة مع دمج التزاماتهم المالية في البرنامج الجديد دون زيادة في أجورهم ودون أن يقل إجمالي ما يتقاضونه حالياً. وأوضح خياط، أن المادة الخامسة شددت على إعداد خطة للقوى العاملة لمدة ثلاث سنوات قبل أي توظيف جديد على البرنامج، على أن تعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفي حال الضرورة القصوى للتوظيف قبل اعتماد الخطة يتم رفع الأمر إلى وزيري المالية والموارد البشرية للبت فيه. هدّد العدالة الوظيفية أكدت الأخصائية الاجتماعية آلاء عابد لـ«عكاظ»، أن استغلال بعض المديرين بند استقطاب الكفاءات لتعيين معارفهم بعقود مبالغ فيها يُعد ممارسة غير عادلة تخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص وتنعكس سلباً على النسيج المؤسسي. وأوضحت أن هذه الممارسات تُقصي أصحاب الكفاءة والابتكار وتُضعف روح التنافس الإيجابي، ما يؤدي إلى غياب التنوع الفكري والتجديد داخل بيئات العمل. وأضافت عابد، أن التأثيرات لا تقتصر على المؤسسة فحسب، بل تمتد إلى المجتمع بأكمله، مشيرة إلى أن رؤية الشباب لمثل هذه الممارسات تُكوّن لديهم قناعات سلبية بأن المعرفة الشخصية أهم من الجهد والكفاءة، ما قد يدفع بعضهم إلى فقدان الثقة بالذات أو الانسحاب من دوائر الطموح والمنافسة، وبالتالي خسارة طاقات وطنية كان يمكن أن تسهم في التنمية لو أُتيحت لها الفرص العادلة. وأشارت إلى أن هذه الممارسات تُشوّه صورة العدالة الوظيفية وتُضعف الإيمان بالمؤسسات، مؤكدة أهمية الدور الفعّال لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ضبط مثل هذه التجاوزات، ليس فقط لحماية الأنظمة، بل لصون مبدأ أن الفرص تُبنى على الكفاءة والعدالة. أخبار ذات صلة
