اجتماع واشنطن المرتقب... وفرص وقف الحرب في السودان
وشدّد كبير مستشاري الرئيس دونالد ترمب لشؤون أفريقيا مسعد بولس، في أكثر من تصريح على أهمية الحل السلمي في السودان، مبرزاً الموقف الأميركي في رسم خريطة لوقف القتال الدائر بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، ومؤكداً أن واشنطن على تواصل مع طرفي الحرب بشكل مباشر أو غير مباشر.
كبير مستشاري الرئيس دونالد ترمب لشؤون أفريقيا مسعد بولس (أ.ف.ب)
ويتوقف نجاح الاجتماع على موازنات إقليمية، وتوافق دول الرباعية حول ترتيبات وقف إطلاق النار، وما يعقبها من عملية سياسية بمشاركة كل الأطراف السودانية.
وأكد أكثر من مصدر وفق المعلومات المتاحة، أنه «من غير المتوقع أن يشارك طرفا القتال في الاجتماع، بأي صيغة مباشرة أو غير مباشرة، كما تغيب عنه القوى المدنية الموالية لمعسكر السلطة في العاصمة بورتسودان، والكتل السياسية الأخرى المناهضة للحرب».
وقالت مصادر سياسية سودانية رفيعة لــ«الشرق الأوسط»، إنه يمكن وصف اجتماع واشنطن المرتقب بــ«الاستكشافي، الهدف منه تبادل الأفكار بين الإدراة الأميركية والدول الثلاث السعودية والإمارات ومصر، بشأن رؤيتها للتعامل مع الصراع السوداني».
وأضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أنه «من السابق لأوانه الحديث عن أي نتائج حاسمة يمكن أن يتوصل إليها الاجتماع، لكنه من دون شك سيخاطب شواغل وهواجس مشروعة لدول الإقليم من تداعيات إطالة أمد الحرب، وفي الوقت نفسه قد تتضمن مخرجاته رسائل صريحة وقوية دون مواربة، ترسم ملامح خريطة الطريق لوقفها».
وأفادت بأن ملف الحرب السودانية، قفز إلى سلم أولويات الإدارة الأميركية، حسب ما نقله المستشار عن الرئيس ترمب، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وتعبر هذه المواقف عن مؤشرات لايجاد توافق لإبرام اتفاق يشمل وقفاً لإطلاق النار.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أنه «من الصعب رفع سقف التوقعات أو التفاؤل المفرط، قبل انعقاد الاجتماع، لكن إذا أراد الرئيس ترمب فرض فرصة لإبرام صفقة نهائية للسلام بين الجيش و(قوات الدعم السريع)، فسيكون حازماً جداً بغية التوصل إليها، وإلزام الطرفين بها».
ومنذ اندلاع الحرب في السودان برز قلق أميركي واضح من تداعياتها على الوضع في منطقة الشرق الأوسط، وعلى وجه الخصوص أمن البحر الأحمر، حيث ترفض واشنطن «أي اختراق يقرب الجيش السوداني من روسيا أو إيران، ويمنح الدولتين نفوذاً بحرياً عسكرياً في البحر الأحمر، ما يشكل تهديداً مباشراً لمصالح الولايات المتحدة في المنطقة».
وحذرت القيادات السياسية التي تنتمي إلى تيارات مختلفة التوجهات، من تنامي حضور الجماعات الإرهابية المتطرفة في الحرب السودانية، وما يمكن أن تشكله من تهديدات حقيقية ومتوقعة، تتضرر منها دول المنطقة بشكل أو بآخر.
وقال أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية، حمد عمر الحاوي، إن التوجهات المعلنة للرئيس ترمب، «هي إطفاء بؤر التوترات والحروب في العالم، وهذا قد يدفع للتفاؤل بتدخله في الشأن السوداني».
قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان يحيي مؤيديه في العاصمة الخرطوم (أرشيفية - أ.ب)
وتوقع الحاوي أن يخرج الاجتماع بتفعيل المبادرات السابقة لوقف الحرب في السودان، بدءاً من إحياء مخرجات «منبر جدة» الذي ترعاه السعودية والولايات المتحدة، وسبق أن قطع أشواطاً كبيرة في ملف وقف العدائيات وحماية المدنيين، مع الأخذ في الاعتبار ما تم التوصل إليه من اتفاق بين الجيش و«الدعم السريع» في العاصمة البحرينية المنامة، لمحاولة إطلاق عملية شاملة تبدأ بوقف الحرب، وإعادة تفعيل مسار الانتقال المدني في السودان.
وبدوره قال رئيس «حزب الأمة»، مبارك الفاضل المهدي، إن المستشار الخاص للرئيس الأميركي، قدم الدعوة لوزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات وبريطانيا وقطر للمشاركة في اجتماع واشنطن حول وقف الحرب في السودان.
وأضاف في تدوينة على منصة «إكس»: «لم تقدم الدعوة للجيش السوداني و(قوات الدعم السريع)، أو أي جهة مدنية سودانية».
مقاتلون من «الدعم السريع» (أ.ب)
وأضاف: «من المنتظر أن يصدر الاجتماع قرارات مهمة بوقف الحرب، غير قابلة للرفض. إلى جانب إجازة وثيقة أميركية تقدم تسوية نهائية يدعى لها قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقائد (قوات الدعم السريع)، محمد حمدان دقلو (حميدتي) للتوقيع عليها».
ورأى المهدي أن «وثيقة اتفاق المنامة التي وقعها نائب القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول شمس الدين كباشي، ونائب قائد (قوات الدعم السريع)، عبد الرحيم دقلو، يمكن أن تشكل أساساً لقرارات اجتماع واشنطن».
ونص اتفاق المنامة الموقع في يناير (كانون الثاني) 2024، وأطلق عليه «وثيقة مبادئ وأسس الحل الشامل للأزمة السودانية»، على الوصول لحلول للأزمة تنهي الحرب عبر حوار سوداني - سوداني.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 10 دقائق
- أرقام
بعد تجاوز التكاليف المقدرة .. هل أساء باول إدارة مشروع تجديد مقر الفيدرالي؟
في خطوة هي الأولى من نوعها منذ ما يقرب من عقدين، زار الرئيس "دونالد ترامب" الأسبوع الماضي مقر الاحتياطي الفيدرالي ووقف إلى جانب رئيس البنك "جيروم باول" – مرتدين خوذات بيضاء – لمناقشة مشروع تجديد مباني البنك وتكلفته الإجمالية. خطوة نادرة كان "جورج دبليو بوش" هو آخر رئيس للبلاد زار مقر الفيدرالي - الذي يقع على بعد مسافة قصيرة فقط من البيت الأبيض – عام 2006، عندما توجه لحضور حفل أداء "بن برنانكي" لليمين، وذلك لأن الرؤساء يتجنبون اتخاذ مثل هذه الخطوات التي قد تبدو وكأنها تهديد لاستقلالية البنك المركزي. جولة لتعزيز الضغط قام "ترامب" بجولة في موقع عمليات التجديد والبناء بمقر الفيدرالي – الذي يتطلب عمل ما بين 700 و800 عامل عبر فترتي عمل يوميًا- برفقة مستشاريه في البيت الأبيض، وجاءت هذه اللحظة المتوترة بعد تصعيد الرئيس وإدارته الضغط والانتقادات والتوبيخ لـ "باول" بسبب عدم خفض الفائدة منذ بداية العام. تمت الموافقة على مشروع تجديد مقر الفيدرالي للمرة الأولى في 2017 بهدف السماح للبنك بتوحيد عملياته، ويشمل مبنيين يعود تاريخهما لثلاثينيات القرن الماضي، وأوضح موظفو الفيدرالي بأن تشييد مقر جديد كليًا سيكون أرخص تكلفة من تجديد مبنيين تاريخيين. ذريعة لإقالة "باول" بدا للوهلة الأولى أن مشروع تجديد مقر الفيدرالي ذريعة لإدارة "ترامب" لزيادة الضغوط على "باول" لخفض الفائدة أو إقالته من منصبه قبل انتهاء ولايته في العام المقبل، لكن "ترامب" أوضح بعد انتهاء الزيارة أن المشاكل المتعلقة بالمشروع ربما لا تكفي لإقالة رئيس البنك المركزي. تواصل إدارة "ترامب" الضغط على "باول" سواء بالانتقادات المتكررة لإدارته للسياسة النقدية أو مشروع تجديد مقر البنك، وفي حال قرر الفيدرالي تثبيت الفائدة – كما هو متوقعًا - في اجتماعه المقرر هذا الأسبوع، فقد يصعد بذلك الخلاف مع "ترامب" لمستويات جديدة مقلقة، فهل يحافظ البنك على نهجه؟ أم يرضخ للضغوط السياسية؟
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
هل تخلت إسرائيل عن خطط ترحيل الفلسطينيين إلى رفح؟
كشفت «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية تجميد خطط إقامة «مدينة إنسانية» في رفح، والتي كانت معدة لمئات الآلاف من الفلسطينيين كخطوة أولى لدفعهم إلى مغادرة القطاع طوعا. ونقلت عن مصدر أمني رفيع المستوى قوله: لا يوجد قرار بالمُضي قُدماً في هذا الأمر، ولا توجد خطة بديلة أيضاً، كان المستوى السياسي على يقين من أنه يتجه نحو صفقة للإفراج عن الرهائن تتضمن انسحاباً من جنوب قطاع غزة، لذا يبدو أنهم تخلّوا عن هذه الخطوة، لقد تأجلت الآن. وأضاف المصدر أنه «في ظل الصور المروّعة القادمة من غزة»، اتُّخذ قرار بمضاعفة عدد شاحنات المساعدات الإنسانية الداخلة إلى القطاع، بحيث يدخل نحو 150 شاحنة يومياً. ولفت إلى أنه منذ مارس الماضي توقفت إسرائيل عن إدخال المساعدات لأسباب سياسية، خشية إسقاط الحكومة من قبل وزراء يهددون بتفكيك الائتلاف. ورأى أن إسرائيل كان بإمكانها إقناع المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتوزيع المساعدات العالقة عند معبري زيكيم وكرم أبو سالم، مما كان سيجنبها الانتقادات الحادة. وكانت الصحيفة أفصحت في شهر أبريل الماضي عن مناشدات الجيش للمستوى السياسي بإعادة فتح الممرات الإنسانية لتفادي كارثة إنسانية، إلا أن وزراء الحكومة رفضوا، وتعهد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بعدم السماح بدخول «حبة قمح واحدة» إلى غزة، في تصريح شهير له قال فيه: «اقرأوا شفتي». إلا أنه تراجع بعد أسابيع وسمح بعودة الشاحنات، ودخلت عشرات منها عبر معبر زيكيم نحو شمال القطاع، وتعرضت للنهب في منطقة العطاطرة. وكشفت سلطة الاحتلال في أوائل يوليو خطة جديدة لنقل مئات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة إلى «منطقة إنسانية»، في خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة وأثارت موجة انتقادات من قبل خبراء قانونيين داخل إسرائيل وخارجها. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه كلف الجيش بإعداد خطة لإنشاء «مدينة إنسانية» في رفح لتكون مكاناً يتم فيه تجميع سكان قطاع غزة بالكامل في نهاية المطاف. وكان سيتم تشييد المدينة المزمعة على أنقاض مدينة رفح في جنوب القطاع. وتتضمن الخطة نقل نحو 600 ألف فلسطيني من منطقة المواصي إلى المنطقة الجديدة بعد فحص أمني، ولن يسمح لهم بالمغادرة بعد ذلك. وهاجم رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، الاقتراح خلال اجتماع للحكومة، مؤكداً أنه سيصرف التركيز عن الهدفين الأساسيين للجيش، وهما هزيمة حماس وتأمين عودة الرهائن، ما أدى إلى مشادة حادة بين زامير ونتنياهو خلال الاجتماع، وفق وسائل إعلام إسرائيلية. ووصف محامو وباحثو حقوق الإنسان الإسرائيليون الخطة بأنها نموذجٌ لجرائم ضد الإنسانية، وحذّر بعضهم من أنها في حال تنفيذها قد ترقى، في ظل ظروف معينة، إلى جريمة إبادة جماعية. ودخل قطاع غزة منذ أمس (الأحد) في هدنة إنسانية لـ 3 مناطق فقط مع السماح بدخول المساعدات لأهالي القطاع المجوعين، بحسب تقرير للأمم المتحدة. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
رئيس الوزراء السوداني يعين 5 وزراء جدد
عين رئيس الحكومة السودانية كامل إدريس 5 وزراء جدد ليرتفع عدد الوزراء المعينين إلى 20 من أصل 22 وزارة مقررة. وتضمن القرار الذي صدر في وقت متأخر من مساء أمس (الأحد)، تعيين لمياء عبد الغفار خلف الله وزيراً لشؤون مجلس الوزراء، المعتصم إبراهيم أحمد وزيراً للطاقة، أحمد الدرديري غندور وزيراً للتحول الرقمي والاتصالات، التهامي الزين حجر وزيراً للتعليم والتربية الوطنية، وأحمد آدم أحمد وزيراً للشباب والرياضة. وشمل القرار تعيين 3 وزراء دولة هم: عمر محمد أحمد صديق وزير دولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، محمد نور عبد الدائم عبدالرحيم وزير دولة بوزارة المالية، وسليمى إسحاق محمد وزير دولة بوزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية. وكان مجلس السيادة السوداني عين إدريس رئيسا للوزراء في 19 مايو الماضي، ليبدأ في تشكيل الحكومة، إذ عيّن في الثالث من يونيو الماضي، وزراء للزراعة والري، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، وبعد 5 أيام عيّن وزيرين للداخلية والدفاع. من جانبها، أكدت الأمم المتحدة مرارا أن السودان يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وبالإضافة إلى عشرات الآلاف من القتلى، فر الملايين من منازلهم وانهارت الخدمات الأساسية، من الرعاية الصحية إلى المياه، في مختلف أنحاء البلاد. وأعلن ائتلاف تقوده قوات الدعم السريع قبل يومين عن حكومة موازية يرأسها محمد حسن التعايشي، تحت مظلة من مجلس رئاسي يقوده حميدتي ومعه عبدالعزيز الحلو قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال، نائبا للرئيس. وكان الدعم السريع قد سيطر على مناطق واسعة من السودان، قبل أن تنجح قوات الجيش في طرده من مساحات واسعة بينها العاصمة الخرطوم وتتراجع إلى إقليم دارفور الذي تسيطر على معظمه. وندد الجيش بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان بتشكيل قوات الدعم السريع حكومة موازية، وتعهد بمواصلة القتال لحين السيطرة على كامل السودان. ووصفت وزارة الخارجية السودانية هذه الحكومة بـ«الوهمية»، وقالت إنها تعكس استهتارا بمعاناة الشعب السوداني. أخبار ذات صلة
