رئيس الوزراء السوداني يعين 5 وزراء جدد
وتضمن القرار الذي صدر في وقت متأخر من مساء أمس (الأحد)، تعيين لمياء عبد الغفار خلف الله وزيراً لشؤون مجلس الوزراء، المعتصم إبراهيم أحمد وزيراً للطاقة، أحمد الدرديري غندور وزيراً للتحول الرقمي والاتصالات، التهامي الزين حجر وزيراً للتعليم والتربية الوطنية، وأحمد آدم أحمد وزيراً للشباب والرياضة.
وشمل القرار تعيين 3 وزراء دولة هم: عمر محمد أحمد صديق وزير دولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، محمد نور عبد الدائم عبدالرحيم وزير دولة بوزارة المالية، وسليمى إسحاق محمد وزير دولة بوزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية.
وكان مجلس السيادة السوداني عين إدريس رئيسا للوزراء في 19 مايو الماضي، ليبدأ في تشكيل الحكومة، إذ عيّن في الثالث من يونيو الماضي، وزراء للزراعة والري، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، وبعد 5 أيام عيّن وزيرين للداخلية والدفاع.
من جانبها، أكدت الأمم المتحدة مرارا أن السودان يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وبالإضافة إلى عشرات الآلاف من القتلى، فر الملايين من منازلهم وانهارت الخدمات الأساسية، من الرعاية الصحية إلى المياه، في مختلف أنحاء البلاد.
وأعلن ائتلاف تقوده قوات الدعم السريع قبل يومين عن حكومة موازية يرأسها محمد حسن التعايشي، تحت مظلة من مجلس رئاسي يقوده حميدتي ومعه عبدالعزيز الحلو قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال، نائبا للرئيس.
وكان الدعم السريع قد سيطر على مناطق واسعة من السودان، قبل أن تنجح قوات الجيش في طرده من مساحات واسعة بينها العاصمة الخرطوم وتتراجع إلى إقليم دارفور الذي تسيطر على معظمه.
وندد الجيش بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان بتشكيل قوات الدعم السريع حكومة موازية، وتعهد بمواصلة القتال لحين السيطرة على كامل السودان. ووصفت وزارة الخارجية السودانية هذه الحكومة بـ«الوهمية»، وقالت إنها تعكس استهتارا بمعاناة الشعب السوداني.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 11 ساعات
- الشرق الأوسط
المصريون في الخارج يصوّتون في انتخابات مجلس الشيوخ
تستعد أكثر من 100 سفارة وقنصلية مصرية على مستوى العالم لاستقبال المصريين في الخارج، الجمعة، لبدء عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة البرلمانية الثانية)، التي تستمر حتى السبت 2 أغسطس (آب)، على أن تبدأ الانتخابات في الداخل 4 و5 من الشهر نفسه، وسط ترقب لنسب المشاركة. ودعا عدد من السفارات والقنصليات، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، المواطنين إلى التصويت، وشاركت مقاطع توعوية للهيئة الوطنية للانتخابات، تحضّ على المشاركة باعتبارها واجباً وطنياً. وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، جاهزية السفارات والقنصليات المصرية لاستقبال الناخبين، من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً، وفق التوقيت المحلي لكل دولة، وذلك داخل 136 مقراً انتخابياً في الخارج، ما بين سفارات وبعثات وقنصليات بـ117 دولة. وفي الدول التي تشهد نزاعات مثل «السودان»، قال مدير المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أحمد بنداري، إن «الانتخابات فيها ستعقد خلال الفترة بين التاسعة صباحاً والسادسة مساءً»، مؤكداً «تأمين مراكز اقتراع المصريين في الخارج». ويتكون مجلس الشيوخ، وهو مجلس استشاري، من 300 عضو، يختار الرئيس 100 منهم بنظام التعيين، على أن ينتخب المواطنون الـ200 الآخرين، نصفهم بنظام القائمة المطلقة، والنصف الآخر بالنظام الفردي. ولم تتقدم لخوض الانتخابات سوى قائمة واحدة «القائمة الوطنية من أجل مصر»، التي تضم 13 حزباً، يتزعمها حزب «مستقبل وطن»، وتحتاج إلى 5 في المائة فقط من أصوات الناخبين للفوز. وأضاف بنداري أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستعقد يومياً، خلال الانتخابات، مؤتمراً صحافياً للإعلان عن آخر مجريات عملية التصويت، لافتاً إلى أن 80 ألف مصري حمّلوا تطبيق أطلقته الهيئة للاستعلام عن اللجان الانتخابية، تتراوح أعمارهم من 18 إلى 25 عاماً. وحضّ رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار حازم بدوي، المصريين على المشاركة، قائلاً في مقطع فيديو مسجل: «أدعو كل مصري ومصرية للمشاركة بفاعلية في انتخابات غرفة البرلمان الثانية في الداخل والخارج، التي تجري تحت إشراف عضو هيئة قضائية على كل صندوق في لجنة انتخابية، وبمتابعة من بعثات دبلوماسية لـ20 سفارة معتمدة داخل الجمهورية، و9 منظمات دولية، و59 منظمة مجتمع مدني محلية، وبتغطية إعلامية لـ168 وسيلة إعلام دولية، و62 وسيلة إعلام محلية، بل بمراقبة من كل مواطن مصري». وأضاف: «اجعلوا من طوابير الناخبين صورة حية نباهي بها العالم، ورمزاً لقوة وتماسك هذا الشعب». ويحقّ لنحو 68 مليون ناخب التصويت في الانتخابات المقبلة، بزيادة تقدر بنحو مليون ناخب عما كانت عليه في انتخابات الرئاسة الماضية 2023، التي تجاوز فيها عدد الناخبين 67 مليون ناخب. ولم تفصل الهيئة الوطنية عدد الناخبين في الخارج ممن يحق لهم التصويت، فيما يبلغ عدد أبناء الجاليات المصرية في الخارج 11.8 مليون مصري، وفق آخر إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2022. وتأتي الانتخابات في ظل «أوضاع إقليمية صعبة تشهدها المنطقة، وتجعل مصر الدولة المستقرة الوحيدة في محيطها، لذا سيدفع ذلك أبناء الجاليات المصرية بالخارج إلى الاحتشاد والتصويت في الانتخابات، ضمن رسالة دعم للدولة»، حسب عضو مجلس النواب (البرلمان) عن حزب «مستقبل وطن» سولاف درويش. وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع مشاركة كبيرة من المصريين في الخارج بالانتخابات، خصوصاً من أبناء الجالية في الولايات المتحدة، ممن يظهرون دائماً دعمهم للدولة، سواء خلال زيارات الرئيس لواشنطن، أو في الانتخابات السابقة، ويمثلون داعماً حقيقياً لها». كما توقعت النائبة مشاركة لافتة من الجاليات المصرية في الدول العربية، خصوصاً في «السعودية والإمارات» في ظل وجود أعداد كبيرة من المصريين هناك، مشيرة إلى أن حزب «مستقبل وطن» عمل على توعية المواطنين في الخارج بضرورة المشاركة من خلال لجنة «العاملين في الخارج» به، ضمن خطة شملت الداخل والخارج. وحلّ الصمت الانتخابي، في الثانية عشرة من ظهر الخميس، قبل ساعات من انطلاق العملية الانتخابية. وعلى خلاف درويش، يتوقع نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عماد جاد، أن «نسبة مشاركة المصريين في الخارج ستكون ضئيلة للغاية»، مرجعاً ذلك إلى «دور مجلس الشيوخ الاستشاري، فضلاً عن المشاركة المنخفضة بشكل عام للمصريين في الخارج بالانتخابات»، ولفت إلى «إمكانية امتداد تراجع نسبة التصويت إلى انتخابات الداخل أيضاً». خلال اجتماع للمشاركين في القائمة الوطنية من أجل مصر بمقر حزب مستقبل وطن (صفحة نائب رئيس الحزب أحمد عبد الجواد على «فيسبوك«) وبلغت نسبة التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ الماضية عام 2020، ممن يحق لهم التصويت، 14.2 في المائة فقط. وأرجع جاد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، توقعاته بتراجع نسب المشاركة، إلى «غياب المنافسة في هذه الانتخابات، التي لم تتقدم لخوضها سوى قائمة واحدة، تحتاج إلى 5 في المائة فقط من الأصوات للنجاح، لذا لا أتوقع أن تزيد نسب المشاركة في هذه الانتخابات عن هذه الحدود». كما أشار إلى أن «الرئيس يعين 100 من أعضاء المجلس، لذا يعدّه البعض امتداداً للسلطة التنفيذية». وينصّ قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المصري في المادة 56 على فرض غرامة 500 جنيه (نحو 10 دولارات) على «كل من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء». ولم يستبعد مدير المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات تطبيق هذه الغرامة، قائلاً خلال المؤتمر الصحافي، الخميس، إن «المشاركة في الانتخابات بالتوعية، وليس بالترهيب، وفرض الغرامة على من لم يصوت سيتم تطبيقه، ولكن بعد الانتخابات».
العربية
منذ 12 ساعات
- العربية
«زوبعة» الحكومة الموازية في السودان
يمكن لأي جماعةٍ أن تعلن تشكيل حكومة على الورق أو في الفضاء الرقمي، لكن هذا لا يعطيها شرعيةً أو وجوداً حقيقياً. فأي حكومة لا تملك السيطرة على أرضٍ ذات سيادة، ولا تمثل إرادة شعبية واسعة، ولا تحظى باعتراف دولي، تعد حكومة وهمية، أو في حالات أخرى محاولة لكسب نقاط تفاوضية، أو لمنازعة السلطة القائمة والمعترف بها في المحافل الدولية. الحكومة «الموازية» التي أعلنتها «قوات الدعم السريع» وحلفاؤها في منصة «تأسيس» هي مزيج من كل ذلك، وهي محاولة لفرض واقع جديد بعدما فشل مشروع السيطرة على الدولة السودانية بالكامل بعد اندلاع حرب 15 أبريل (نيسان) 2023، والهزائم التي أخرجت «الدعم السريع» من الأراضي التي تمددت فيها، وحصرت سيطرتها في أجزاء من إقليم كردفان ومساحات من دارفور. لكن هذه المحاولة ليست مرشحةً للفشل فحسب، بل قد تنقلب وبالاً على «الدعم السريع» وحلفائها. الخطوة قُوبلت بإدانة واسعة من كثير من الدول، ومن المنظمات الإقليمية، ومن الأمم المتحدة، وكلها اتفقت على عدم مشروعية هذه «الحكومة»، محذرةً من أنها قد تمس بوحدة البلاد ولا تعبر عن إرادة الشعب السوداني. بل إن الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية وجّها دعوة للدول لعدم الاعتراف بها، مع التأكيد على دعم وحدة السودان وسيادته وأمنه، والتشديد على التعامل مع السلطة القائمة والمعترف بها. داخلياً فجّرت الخطوة نقمة وخلافات في أوساط «قوات الدعم السريع» التي بدأت تشهد في الأشهر الأخيرة تصدعاً خرج إلى العلن بسبب صراعات النفوذ، والتوترات القبلية، والشكاوى من وجود تمييز وعنصرية من مكونات على حساب أخرى، مع انفلات أمني في مناطق سيطرتها أدى إلى مواجهات مسلحة مرات عدة. ومع إعلان الحكومة أعلن عدد من مستشاري «الدعم السريع» انشقاقهم احتجاجاً، بينما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو لمقاتليها الساخطين على تشكيلة الحكومة والمجلس الرئاسي لـ«تأسيس». في هذه المقاطع هاجم المجندون قياداتهم وأعلنوا رفضهم لما وصفوه بالتهميش لهم ولقبائلهم، وطالبوا بحصتهم في قسمة السلطة على أساس أنهم من حمل السلاح وقاتل وفقد أعداداً كبيرةً من الشباب، ولكن لم يتم تمثيلهم في حين ذهبت المناصب لأصحاب «البدلات» من المدنيين الذين لم يشاركوا في القتال. وبينما شن المحتجون في «الدعم السريع» هجوماً شديداً على عبد العزيز الحلو، رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، الذي حصل على منصب نائب رئيس المجلس الرئاسي وحصة 30 في المائة من المناصب الأخرى، فإن الرجل قُوبل أيضاً بموجة من السخرية من ناشطين في مناطق سيطرته في جبال النوبة لقبوله أن يكون نائباً لمحمد حمدان دقلو (حميدتي)، متسائلين ما إذا كانت «الحركة الشعبية» قاتلت من أجل المناصب على حساب شعارات التهميش ورفع المظالم. الواقع أن تحرك «قوات الدعم السريع» ومجموعة «تأسيس» لإعلان حكومة لا يعكس قوة، بقدر ما يظهر يأسها من قلب الموازين العسكرية مجدداً، ويزيد من تصدعاتها. فهذه الحكومة سيصعب عليها الوجود على الأرض في ظل الهجمات التي يشنها الجيش السوداني في دارفور وكردفان، بعدما انتقلت المعارك غرباً، وسط مؤشرات على أن الجيش يستعد لشن هجمات كبرى منسقة على غرار ما حدث في الجزيرة والخرطوم. وعلى الرغم من الصخب الإعلامي عن أن إعلان الحكومة كان من نيالا، فالحقيقة أن اجتماعات ترتيب خطواتها وتشكيل المجلس الرئاسي كانت في كينيا، وفقاً لبيان الخارجية السودانية. «قوات الدعم السريع» قد تكون مسيطرة حالياً على أجزاء كبيرة من دارفور وبعض المواقع في كردفان، لكنها لا تمثل بأي حال أغلبية السكان هناك، ولا تحظى بتأييد مكونات ومجموعات مقدرة، لا سيما بعد الانتهاكات الواسعة وجرائم الإبادة التي ارتكبتها. وحتى داخل مكونها القبلي فإنها تواجه عداء شخصيات نافذة مثل الشيخ موسى هلال رئيس «مجلس الصحوة الثوري» الذي انتقد تشكيل الحكومة الموازية، وشن هجوماً عنيفاً على حميدتي وشقيقه عبد الرحيم، وسخر من فكرة أن يحكما السودان. المفارقة أنه مع إعلان هذه الحكومة أعلنوا أيضاً تعيين ولاة لأقاليم السودان في الوسط والشمال والشرق والنيل الأزرق والخرطوم، وهي المناطق التي كان أهلها يحتفلون بانتصارات الجيش والقوات التي تقاتل في صفوفه، وإخراجه «قوات الدعم السريع» منها. هذه التعيينات تضيف بلا شك إلى عبثية المشهد، لسببين؛ الأول أنه لا أمل لهؤلاء «الولاة» في تسلم سلطة فعلية على هذه المناطق، ولا معطيات حقيقية بإمكانية عودة «الدعم السريع» للسيطرة عليها، والثاني أنه حتى عندما كانت قواتها تسيطر عليها سابقاً فإن الإدارات المدنية التي شكلتها فيها لم تكن سوى مسميات وهمية لا وجود حقيقياً لها، ولا إنجازات. الحقيقة أنه على الرغم من الفورة الإعلامية التي رافقت إعلانها، فإنه لا أمل للحكومة الموازية في تغيير الموازين التي لم تعد تسير لصالح «الدعم السريع»، ناهيك عن أن تصبح حكومة بديلة تحكم السودان كله.
الشرق الأوسط
منذ 14 ساعات
- الشرق الأوسط
«الدعم السريع» تتحدث عن «معارك حاسمة» في شمال كردفان
عاد التوتر الميداني إلى ولاية شمال كردفان، بعد شهور من الهدوء النسبي، حيث اندلعت مواجهات عنيفة أعلنت بعدها قوات«الدعم السريع» أنها سيطرت على مناطق جديدة غرب الولاية وشرقها. وقالت، في بيانٍ صدر مساء الأربعاء، إنها تمكنت من السيطرة على منطقتيْ أم صميمة وأم سيالة الواقعتين شمال الولاية وغربها، وذلك بعد معارك وصفتها بـ«الحاسمة» ضد قوات الجيش السوداني ومجموعات متحالفة معه. قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو يلقي كلمة أمام قواته (أرشيفية-قناته على «تلغرام») وأوضح البيان أن قوات «الدعم» استولت على «عشرات العربات القتالية المجهزة، وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر»، وأن عمليات «التمشيط والتوثيق لا تزال جارية». كما بثّت «الدعم السريع» مقاطع مصوَّرة قالت إنها تُوثق ما وصفته بـ«الغنائم والأسرى»، ومقاطع أخرى لأعداد من القتلى المُلقاة جُثثهم على الأرض. وفي المقابل، لم يَصدر تعليق رسمي من الجيش السوداني بشأن هذه التطورات، لكن شهود عيان أكدوا وقوع معارك برية عنيفة، بعد أن أطلقت وحدات من الجيش، بالإضافة إلى قوات «درع السودان» وكتائب «البراء بن مالك» الإسلامية، عملية كبيرة لمحاولة استعادة المناطق التي تسيطر عليها «الدعم السريع». قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مع جنوده أثناء زيارة سابقة إلى الخرطوم (أرشيفية-صفحة الجيش السوداني) وتهدف العملية العسكرية، وفقاً لمصادر مطّلعة، إلى استعادة السيطرة على محليات جبرة الشيخ وبارا التي تخضع حالياً لسيطرة «الدعم السريع»، وربط القوات الحكومية المتمركزة في مدينة الأبيض بقوات أخرى في الخرطوم ووسط البلاد؛ تمهيداً للتحرك نحو غرب السودان، وفكّ الحصار عن مدينة الفاشر في إقليم دارفور. وفي تطور لافت، ظهر أبو عاقلة كيكل، قائد قوات «درع السودان» المنشق عن «الدعم السريع»، في مقطع فيديو، صباح الخميس، مُحاطاً بجنوده، مؤكداً تمسكه بالبقاء في كردفان، رغم ما وصفه بـ«الخسارة المؤقتة»، قائلاً: «نحن في كردفان وسنموت فيها، وأي شيء في الحرب ممكن». كان كيكل قد أعلن انشقاقه عن«الدعم السريع» في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، مُعلناً انضمامه للجيش، ولعب ذلك الانشقاق دوراً بارزاً في خسارة «الدعم» مناطق وسط السودان والعاصمة الخرطوم، في وقت سابق. أرشيفية للقائد المنشق أبو عاقلة كيكل (الثالث من اليسار) مع «الدعم السريع» قبل انضمامه للجيش (مواقع التواصل) وتزامنت هذه التطورات الميدانية مع تصاعد الخلاف السياسي، عقب إعلان قوات «الدعم السريع» تشكيل حكومة موازية في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، برئاسة قائدها محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بعد أن أعلنت الحكومة الانتقالية في بورتسودان، برئاسة كامل إدريس، تشكيل حكومة من 22 وزيراً. وتشهد البلاد، منذ أبريل (نيسان) 2023، نزاعاً مفتوحاً بين الطرفين خلّف آلاف القتلى وملايين النازحين داخلياً وخارجياً، وسط تدهور واسع في الأوضاع الإنسانية، وانقسام سياسي متفاقم، وتعثر محاولات التفاوض ووقف إطلاق النار. وتُعد ولاية شمال كردفان ذات أهمية استراتيجية للطرفين، إذ تربط بين دارفور والخرطوم، وتشكل معبراً حيوياً لنقل القوات والإمدادات. خلال تقديم طعام لأطفال أيتام في مخيم للنازحين بجنوب كردفان (أرشيفية-رويترز) وانفجر الصراع بين الجيش و«الدعم السريع» نتيجة خلافات بشأن دمج القوات شِبه العسكرية في الجيش النظامي، في إطار العملية الانتقالية التي تعطلت بعد انقلاب أكتوبر 2021. ويتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال، حيث يتهم الجيش «الدعم السريع» بمحاولة الاستيلاء على الحكم، في حين تقول الأخيرة إن «عناصر النظام السابق داخل الجيش» هي مَن بادرت بالهجوم.
