المصريون في الخارج يصوّتون في انتخابات مجلس الشيوخ
ودعا عدد من السفارات والقنصليات، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، المواطنين إلى التصويت، وشاركت مقاطع توعوية للهيئة الوطنية للانتخابات، تحضّ على المشاركة باعتبارها واجباً وطنياً.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، جاهزية السفارات والقنصليات المصرية لاستقبال الناخبين، من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً، وفق التوقيت المحلي لكل دولة، وذلك داخل 136 مقراً انتخابياً في الخارج، ما بين سفارات وبعثات وقنصليات بـ117 دولة.
وفي الدول التي تشهد نزاعات مثل «السودان»، قال مدير المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أحمد بنداري، إن «الانتخابات فيها ستعقد خلال الفترة بين التاسعة صباحاً والسادسة مساءً»، مؤكداً «تأمين مراكز اقتراع المصريين في الخارج».
ويتكون مجلس الشيوخ، وهو مجلس استشاري، من 300 عضو، يختار الرئيس 100 منهم بنظام التعيين، على أن ينتخب المواطنون الـ200 الآخرين، نصفهم بنظام القائمة المطلقة، والنصف الآخر بالنظام الفردي. ولم تتقدم لخوض الانتخابات سوى قائمة واحدة «القائمة الوطنية من أجل مصر»، التي تضم 13 حزباً، يتزعمها حزب «مستقبل وطن»، وتحتاج إلى 5 في المائة فقط من أصوات الناخبين للفوز.
وأضاف بنداري أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستعقد يومياً، خلال الانتخابات، مؤتمراً صحافياً للإعلان عن آخر مجريات عملية التصويت، لافتاً إلى أن 80 ألف مصري حمّلوا تطبيق أطلقته الهيئة للاستعلام عن اللجان الانتخابية، تتراوح أعمارهم من 18 إلى 25 عاماً.
وحضّ رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار حازم بدوي، المصريين على المشاركة، قائلاً في مقطع فيديو مسجل: «أدعو كل مصري ومصرية للمشاركة بفاعلية في انتخابات غرفة البرلمان الثانية في الداخل والخارج، التي تجري تحت إشراف عضو هيئة قضائية على كل صندوق في لجنة انتخابية، وبمتابعة من بعثات دبلوماسية لـ20 سفارة معتمدة داخل الجمهورية، و9 منظمات دولية، و59 منظمة مجتمع مدني محلية، وبتغطية إعلامية لـ168 وسيلة إعلام دولية، و62 وسيلة إعلام محلية، بل بمراقبة من كل مواطن مصري».
وأضاف: «اجعلوا من طوابير الناخبين صورة حية نباهي بها العالم، ورمزاً لقوة وتماسك هذا الشعب».
ويحقّ لنحو 68 مليون ناخب التصويت في الانتخابات المقبلة، بزيادة تقدر بنحو مليون ناخب عما كانت عليه في انتخابات الرئاسة الماضية 2023، التي تجاوز فيها عدد الناخبين 67 مليون ناخب. ولم تفصل الهيئة الوطنية عدد الناخبين في الخارج ممن يحق لهم التصويت، فيما يبلغ عدد أبناء الجاليات المصرية في الخارج 11.8 مليون مصري، وفق آخر إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2022.
وتأتي الانتخابات في ظل «أوضاع إقليمية صعبة تشهدها المنطقة، وتجعل مصر الدولة المستقرة الوحيدة في محيطها، لذا سيدفع ذلك أبناء الجاليات المصرية بالخارج إلى الاحتشاد والتصويت في الانتخابات، ضمن رسالة دعم للدولة»، حسب عضو مجلس النواب (البرلمان) عن حزب «مستقبل وطن» سولاف درويش.
وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع مشاركة كبيرة من المصريين في الخارج بالانتخابات، خصوصاً من أبناء الجالية في الولايات المتحدة، ممن يظهرون دائماً دعمهم للدولة، سواء خلال زيارات الرئيس لواشنطن، أو في الانتخابات السابقة، ويمثلون داعماً حقيقياً لها».
كما توقعت النائبة مشاركة لافتة من الجاليات المصرية في الدول العربية، خصوصاً في «السعودية والإمارات» في ظل وجود أعداد كبيرة من المصريين هناك، مشيرة إلى أن حزب «مستقبل وطن» عمل على توعية المواطنين في الخارج بضرورة المشاركة من خلال لجنة «العاملين في الخارج» به، ضمن خطة شملت الداخل والخارج.
وحلّ الصمت الانتخابي، في الثانية عشرة من ظهر الخميس، قبل ساعات من انطلاق العملية الانتخابية.
وعلى خلاف درويش، يتوقع نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عماد جاد، أن «نسبة مشاركة المصريين في الخارج ستكون ضئيلة للغاية»، مرجعاً ذلك إلى «دور مجلس الشيوخ الاستشاري، فضلاً عن المشاركة المنخفضة بشكل عام للمصريين في الخارج بالانتخابات»، ولفت إلى «إمكانية امتداد تراجع نسبة التصويت إلى انتخابات الداخل أيضاً».
خلال اجتماع للمشاركين في القائمة الوطنية من أجل مصر بمقر حزب مستقبل وطن (صفحة نائب رئيس الحزب أحمد عبد الجواد على «فيسبوك«)
وبلغت نسبة التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ الماضية عام 2020، ممن يحق لهم التصويت، 14.2 في المائة فقط.
وأرجع جاد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، توقعاته بتراجع نسب المشاركة، إلى «غياب المنافسة في هذه الانتخابات، التي لم تتقدم لخوضها سوى قائمة واحدة، تحتاج إلى 5 في المائة فقط من الأصوات للنجاح، لذا لا أتوقع أن تزيد نسب المشاركة في هذه الانتخابات عن هذه الحدود».
كما أشار إلى أن «الرئيس يعين 100 من أعضاء المجلس، لذا يعدّه البعض امتداداً للسلطة التنفيذية».
وينصّ قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المصري في المادة 56 على فرض غرامة 500 جنيه (نحو 10 دولارات) على «كل من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء». ولم يستبعد مدير المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات تطبيق هذه الغرامة، قائلاً خلال المؤتمر الصحافي، الخميس، إن «المشاركة في الانتخابات بالتوعية، وليس بالترهيب، وفرض الغرامة على من لم يصوت سيتم تطبيقه، ولكن بعد الانتخابات».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
هل تُنهي حملات التوقيف «انتهاكات» المؤثرين في مصر؟
أثارت حملات التوقيف التي نفّذتها الأجهزة الأمنية في مصر ضد عدد من مؤثري تطبيق «تيك توك» جدلاً واسعاً وتساؤلاتٍ حول ما إذا كانت هذه الإجراءات، التي أسفرت عن توقيف 7 أشخاص على الأقل خلال يومين، ستضع حدّاً لما يعدّه بعضهم «انتهاكات لقيم المجتمع» تُبث عبر التطبيق الشهير. وأعلنت «الداخلية المصرية»، في بيانات منفصلة، عن توقيف عدد من مشاهير «التيك توك» استناداً إلى بلاغات متعدِّدة قُدمت ضدهم تتهمهم بنشر مقاطع فيديو تتضمن «ألفاظاً خادشةً للحياء العام، وتُروِّج لسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والقيم المجتمعية». وحسب بيانات متعددة، تضمنت الحروف الأولى وصور الموقوفين، فإن بعضهم اعترف ببث الفيديوهات من أجل تحقيق أرباح أكبر عبر التطبيق الذي يُتيح للمتابعين دفع أموال للمؤثرين خلال البث المباشر الذي يقومون به. وكان لافتاً في عمليات التوقيف الإعلان عن ضبط مواد مخدّرة بقصد التعاطي بحوزة أحد المؤثرين ومدير أعماله أثناء توقيفهما، علماً بأن الأخير ضابط سابق قدّم استقالته من وزارة الداخلية قبل فترة. وفي السياق، رصدت «الشرق الأوسط» تراجعاً في عدد جلسات «البث المباشر» عبر حسابات يومية عدّة تبث من داخل مصر. منح البرلمان إدارة التطبيق مهلة لتوفيق أوضاعه (حساب التطبيق) وقال رئيس لجنة الاتصالات في مجلس النواب، النائب أحمد بدوي، إن اللجنة منحت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» مهلة مدّتها 3 أشهر، انقضى منها شهر واحد، لتطبيق آليات رقابية فعّالة تحظر نشر المحتوى المنافي للأخلاق. وأشار إلى أن اللجنة ناقشت خلال اجتماع حضره المدير الإقليمي للتطبيق وممثلون عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التهديدات المتزايدة الناجمة عن انتشار محتوى مخلّ على المنصة. وشدّد النائب أحمد بدوي، في تصريحات صحافية، على أن التوصيات شملت ضرورة وضع ضوابط واضحة لإنشاء الحسابات، إلى جانب مراقبة دقيقة للمحتوى، والتعامل السريع مع أي مواد خادشة للحياء أو خارجة عن الأعراف المجتمعية. ولفت إلى وجود تعديلات مرتقبة ستطول قانون «مكافحة جرائم تقنية المعلومات»، بناءً على ما قدّمته الحكومة في دور الانعقاد المقبل للمجلس. وتتضمّن التعديلات تشديد العقوبات المتعلّقة بجرائم الابتزاز والنصب الإلكتروني، والتعدّي على القيم الأسرية، لا سيما ما ينشره بعض صانعي المحتوى من ألفاظ وأفعال خارجة لا تتناسب مع طبيعة المجتمع المصري ولا تراعي البعد التربوي، وفقاً لبدوي. وتفاعل عدد كبير من المشاهير مع أخبار توقيف مؤثري «تيك توك»، بين من عدّوا أن المنصّة تحوّلت إلى وسيلة سريعة لكسب المال، وآخرين شكروا «الداخلية» على عمليات التوقيف؟ #التيك_توك فى مصر بقى عامل زى غزو اقتصاد #التوك_توك ..فجأه موجود فى كل الشوارع ،اى حد يسوقه فى اى سن ، بدون ترخيص واخد مخدرات و يمشى عكس الاتجاه و يعمل حوادث و يموت ناس ..حاجة سهلة بتجيب فلوس بدل ما نشتغل شغلانه بجد .. ده مجتمع ذاهب إلى الهاوية ان لم ننتبه .#المعرفة_هي_الحل — Lamees elhadidi (@lameesh) August 2, 2025 #شكراً_رجال_الداخليةبجد الصفحة الرسمية لوزارة الداخليةعاملين عظمة وبجد #تحيا_مصربيان اعلاميفى إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعتى محتوى لنشرهما مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة إستخدام#التيك_توك — ابنة الشهيد✌️✌️ (@kcB532) August 3, 2025 وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» أكد عزيز سابق، عضو لجنة «الاتصالات» في مجلس النواب، أن «الجهات الرقابية لن تكتفي بالتحرك الأمني فقط، بل ستواكب المتغيرات المستحدثة في الجرائم الرقمية من خلال التحديث الفوري لأي تشريعات قائمة»، مشدداً على المتابعة الصارمة لما يُنشر، ومواجهة كل مخالفة للقانون. وفي السياق، تشير أستاذة علم الاجتماع، الدكتورة هالة منصور، إلى أن «الملاحقة الأمنية وحدها غير كافية للحد من هذه الظاهرة»، مؤكدةً أن «بعض فئات الجمهور تتأثر سلباً بهذا المحتوى دون وعي، في حين لا تُعد بعض الانحرافات القانونية جرائم صريحة، بل مؤشرات على تراجع القيم المجتمعية». وأضافت لـ«الشرق الأوسط»، أن «بث تفاصيل الحياة اليومية بشكل فجّ أو متعمّد يُعد انحرافاً أخلاقياً، لكنه لا يُحاسب عليه القانون لأنه لا يُصنّف جريمة»، مشيرةً إلى أن «بعض صانعي المحتوى يحققون شهرة ومكاسب مالية على حساب القيم العامة، ما يشكل تحدياً أخلاقياً وثقافياً، يستوجب تطبيق الحجب الفوري لتطبيق (تيك توك)، لأنه الوحيد الذي يوفّر عوائد مالية بهذا الحجم لصنّاع المحتوى». من جانبه، عدّ المحامي أيمن محفوظ، الذي تقدّم ببلاغات ضد عدد من صنّاع المحتوى، توقيف وزارة الداخلية لهم «تطبيقاً لصحيح القانون نتيجة إساءة استخدام الإنترنت عبر نشر محتوى يحضّ على الفسق والفجور»، حسب تعبيره. ورأى في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «ضبط مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية في منازل بعضهم يُرجّح تورطهم في جرائم اتجار وحيازة غير مشروعة للنقد الأجنبي، وهي جريمة إضافية تتراوح عقوبتها بين السجن من 3 إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى الغرامة المالية». وأضاف أن «وجود مواد مخدّرة بحوزة بعضهم بقصد الحيازة أو التعاطي يضعهم تحت طائلة قانون مكافحة المخدرات، بعقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن عام»، مشدداً على أن «التطبيق الصارم للقانون سيمنع غيرهم من تكرار ما فعلوه».
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
السودان: جنوب كردفان تختنق جوعاً تحت الحصار والقصف
تتجه الأوضاع في مدن ولاية جنوب كردفان بالسودان نحو مزيد من التصعيد العسكري، ما فاقم بشدة من الأزمة الإنسانية. وفي حين تشهد عاصمة الولاية، كادوقلي، تفلتات أمنية مع تزايد أعداد جرائم القتلى المدنيين، من قبل حاملي السلاح، ترفض السلطات المحلية الإفصاح عن حقيقة الأوضاع التي بدأت تخرج عن السيطرة، ودفعت مئات المدنيين للنزوح نحو مناطق آمنة. وقالت مصادر محلية، الأحد، إن قوات «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، بقيادة الجنرال عبد العزيز آدم الحلو، شنت قصفاً مدفعياً مكثفاً على مواقع عدة في مدينة كادوقلي، أدى إلى وقوع إصابات وسط المدنيين بينهم أطفال ونساء. نازحون يصطفون للحصول على مساعدات غذائية في مخيم بشمال كردفان (أرشيفية - أ.ف.ب) وأضافت أن القصف تسبب في أضرار بعدد من المنازل السكنية في الأحياء المجاورة للسوق المركزي بالمدينة. وتعرض السوق الأسبوع الماضي إلى عمليات نهب واسعة للحبوب والمواد الغذائية الأساسية من قبل بعض المليشيات، من دون أي تدخل من السلطات. وقال أحد السكان في كادوقلي، لـ«الشرق الأوسط»، إن المواد الغذائية نفدت تماماً من الأسواق، وإن الأسعار تضاعفت بصورة جنونية فوق طاقة المواطنين، وسط انهيار كامل لخدمات الصحة والمياه. وأضاف أن التحدي الأكبر في كادوقلي هو تزايد الانفلات الأمني والنهب المسلح، وانتشار أعداد كبيرة من المتفلتين، وارتكابهم جرائم قتل واعتداء على المواطنين العزل. أطفال سودانيون في معسكر للنازحين بولاية جنوب كردفان (أرشيفية - رويترز) وتجدد القتال بضراوة في مناطق واسعة من ولاية جنوب كردفان خلال الأشهر الماضية بعد انضمام «الحركة الشعبية» إلى جانب «قوات الدعم السريع»، وفصائل عسكرية أخرى في «تحالف السودان التأسيسي» (تأسيس). وأفادت المصادر «الشرق الأوسط»، بأن الأوضاع الإنسانية بسبب نقص الغذاء الحاد، وتدهور الحالة الأمنية في الولاية، تمضي نحو الهاوية، وتهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين جراء تصاعد الأعمال العسكرية. ودعا وزير الثقافة والإعلام السوداني، خالد الإعيسر، المجتمع الدولي إلى «تحمل مسؤوليته الإنسانية والأخلاقية تجاه فك الحصار عن مدينة الفاشر، شمال دارفور، ودعم خطة لفتح الطرق المقطوعة نحو مدينتي كادوقلي والدلنج في جنوب كردفان». وطالب في منشور عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، بالتعامل بحزم مع الأفعال الإجرامية «المرتكبة من قبل (قوات الدعم السريع) في مدن وبلدات إقليمي كردفان ودارفور، التي يدفع ثمنها الأبرياء، منتقداً ما سماه «الصمت الدولي المريب الذي يزيد من تفاقم معاناة المدنيين». وقال الإعيسر: «إن ازدواجية المعايير تجاه الجرائم التي يرتكبها مرتزقة ميليشيا (الدعم السريع)، يدفع ثمنها الأطفال والنساء وكبار السن في السودان». لاجئات من الخرطوم وجدن ملاذاً في جبال النوبا في كردفان (أ.ف.ب) وأدى الحصار الخانق على حاضرة جنوب كردفان إلى خلق أزمة إنسانية كبيرة جراء النُّدرة الكبيرة في السلع الغذائية والدوائية. وتسيطر «قوات تأسيس» فعلياً على كل المناطق حول مدن جنوب كردفان، وفي الوقت نفسه تفرض رقابة مشددة على حركة التجارة، وتقطع طرق وخطوط الإمداد للجيش السوداني والفصائل المسلحة المتحالفة معه، المحاصرة داخل كادوقلي. وبحسب المصادر ذاتها، بدأت موجات نزوح من المدينة إلى مناطق تقع بالقرب من معقل سيطرة قوات «الحركة الشعبية» في مدينة كاودا في منطقة جبال النوبة. بدوره، وجه رئيس «التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية» في السودان مبارك أردول، نداءً إنسانياً عاجلاً، إلى رئيس حكومة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، «لاتخاذ إجراءات فورية لتسهيل الممرات الإنسانية الآمنة بالتنسيق مع المنظمات، لتوصيل المساعدات الغذائية والطبية إلى المدنيين في كادوقلي والدلنج». نازحون من الخرطوم لجأوا إلى إقليم كردفان (أ.ف.ب) وقال في تدوينة على منصة «إكس»، إن المواطنين في مدينتي كادوقلي والدلنج «يعانون من جوع شديد، وانهيار تام لخدمات الرعاية الصحية». وأضاف: «لم يتبق سوى أسبوع واحد قبل أن يتحول هذا الوضع إلى كارثة إنسانية شاملة، وهذه المناطق على شفا موت جماعي بسبب الجوع والمرض والعطش، وكل ساعة تمر يسقط المزيد من الخسائر في الأرواح». وفي وقت سابق سيطرت قوات «الحركة الشعبية» على مناطق (الكرقل والدشول)، الواقعة على الطريق الرئيسي المؤدي إلى الدلنج، ثاني أكبر مدن الولاية، التي تعاني من أوضاع مماثلة لما تشهده عاصمة الولاية.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
مصر تكثّف مساعداتها لغزة وسط حملة متصاعدة ضد سفاراتها بالخارج
كثفت مصر من مساعداتها الإنسانية إلى قطاع غزة، وسط حملة احتجاجية متصاعدة أمام سفاراتها بالخارج، بدعوى مطالبة القاهرة بفتح «معبر رفح»، وهي الحملة التي عدَّها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في مؤتمر صحافي، الأحد، «تعكس أغراضاً مشبوهة ومضللة». وواصلت الحكومة المصرية تقديم قوافل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، التي تضم عشرات من الشاحنات التي تحمل مواد إغاثية للغزيين، إلى جانب إسقاط عشرات الأطنان من المساعدات جواً، إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها براً داخل القطاع. قافلة مساعدات غذائية من التحالف الوطني للعمل الأهلي بمصر (التحالف الوطني) يأتي ذلك، بالتزامن مع حملة متصاعدة للاحتجاج أمام السفارات المصرية في الخارج، ودعوات لحصارها، بدعوى مطالبة القاهرة بفتح «معبر رفح» على الحدود مع قطاع غزة، وإيصال المساعدات للغزيين، رغم تأكيدات مصرية رسمية متكررة، بعدم إغلاق المعبر من الجانب المصري. ومنذ الأسبوع الماضي، ظهرت حملات للتظاهر أمام السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج، بدأت بقيام شاب مصري بإغلاق مقر السفارة المصرية في هولندا من الخارج بأقفال، تبع ذلك، احتجاجات أمام سفارات مصرية بدول عدة منها لبنان وسوريا وبريطانيا والدنمارك وكندا وتونس وليبيا وجنوب أفريقيا، وتل أبيب. ويأتي «حصار السفارات» المصرية بالخارج، ضمن حملات تحريضية من تنظيم «الإخوان» المحظور في مصر، بهدف تشويه الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، حسب منشورات لبرلمانيين وإعلاميين ومراقبين مصريين، على منصات التواصل الاجتماعي. قافلة مساعدات غذائية من التحالف الوطني للعمل الأهلي بمصر (التحالف الوطني) وشدد مسؤولون مصريون على ثبات موقف القاهرة الداعم للقضية الفلسطينية، وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن بلاده «تتمسك بثوابتها تجاه القضية الفلسطينية»، وأشار في كلمته بافتتاح النسخة السادسة لـ«مؤتمر المصريين بالخارج»، الأحد، إلى أن «بلاده ترفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وتعمل مع الشركاء في قطر والولايات المتحدة، للتوصل لوقف إطلاق النار»، إلى جانب «اعتزام مصر استضافة مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة». رئيس الوزراء المصري في مؤتمر «المصريين بالخارج» (مجلس الوزراء) وبدوره، استنكر وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، «الحملات الممنهجة ضد الدور المصري الداعم للشعب الفلسطيني»، وقال في كلمته بالمؤتمر، إنها «تعكس أغراضاً مشبوهة ومضللة»، مشيراً إلى أن بلاده «قدمت 70 في المائة من المساعدات الإنسانية التي دخلت قطاع غزة». وشدد عبد العاطي على أن بلاده «ستواصل دعم حق الشعب الفلسطيني، في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة»، وقال إن «مصر تلعب دوراً استثنائياً وثابتاً في دعم القضية الفلسطينية، إيماناً بعدالة القضية وضرورة إنهاء معاناة الفلسطينيين في غزة»، مشيراً إلى أن بلاده «تقود سياسة خارجية شريفة في ظروف إقليمية غير مسبوقة»، وفق إفادة لـ«الخارجية المصرية». وتواصل القاهرة تسيير قوافل المساعدات الإنسانية لغزة، وأعلن «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، (مؤسسة مدنية تضم جمعيات أهلية وخيرية)، إطلاق القافلة الحادية عشرة، من المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، وفق إفادة له، الأحد. وتضم القافلة «200 شاحنة محملة بنحو 4 آلاف طن من المواد الغذائية الضرورية»، وشارك في تجهيزها 13 مؤسسة أهلية، حسب بيان «التحالف الوطني للعمل الأهلي». رئيس الوزراء المصري في «مؤتمر المصريين بالخارج» (مجلس الوزراء) وفي الوقت نفسه، أعلنت القوات المسلحة المصرية، تنفيذ «9 طائرات نقل عسكرية، عملية إسقاط جوي لعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية، خلال الأيام الثلاثة الماضية»، وقالت في بيان لها، الأحد، إن «المساعدات جرى إسقاطها على المناطق التي يصعب الوصول إليها براً بقطاع غزة». ولن تتوقف القاهرة عن دعمها القضية الفلسطينية، وتقديم الدعم للفلسطينيين في غزة، رغم حملات التشويه الأخيرة، وفق أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة طارق فهمي، الذي أكد أن «هناك التزاماً مصرياً بثوابت التعامل مع القضية، سياسياً وإنسانياً». وأشار فهمي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بأن «مصر تواصل اتصالاتها، لإنفاذ كميات أكبر من المساعدات»، مشيراً إلى أن «دعوات حصار السفارات المصرية بالخارج، مرتبطة بسلوك عدواني ضد الدولة المصرية، بسبب مواقفها مما يحدث في قطاع غزة، وأهمها رفض دعوات تهجير الفلسطينيين». كانت «الخارجية المصرية»، أشارت إلى أن التظاهر أمام السفارات المصرية «إجحاف للدور المصري التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية، والتضحيات التي قدّمتها منذ النكبة». وقالت في إفادة لها، الخميس الماضي، إن هذه المزاعم «تصبّ في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي، وتُسهم في تشتيت الرأي العام الدولي والعربي عن معرفة المسؤول الحقيقي بشأن الكارثة الإنسانية في القطاع». وأعادت «الخارجية» تأكيد «عدم غلق القاهرة معبر رفح من الجانب المصري، وأن منع دخول المساعدات إلى الغزيين يعود إلى القوات الإسرائيلية المسيطرة على الجانب الفلسطيني من المعبر». ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس أيمن الرقب أن «الدعوات ضد مصر لن تؤثر في دور الحكومة المصرية في تقديم المساعدات إلى قطاع غزة، وفي مواصلة دورها في الوساطة لوقف إطلاق النار». ويعتقد الرقب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجهود المصرية، تركز على كيفية إزالة معاناة الغزيين، وتتحرك دون الاكتراث للأصوات التي تستهدف تشويه دورها تجاه القضية الفلسطينية»، وقال إن «القائمين على الوقفات أمام السفارات المصرية بالخارج لم ينظموا أي وقفات احتجاجية ضد إسرائيل، منذ بداية العدوان على غزة»، عاداً ذلك «مفارقات تعكس أن هذه الدعوات تصب في صالح إسرائيل».
