أحدث الأخبار مع #رئيس_الحكومة
الغد
منذ 7 ساعات
- سياسة
- الغد
وزارتا الخارجية والداخلية والتعديل الحكومي
اضافة اعلان أنهى رئيس الحكومة الدكتور، جعفر حسان، تعديله الوزاري بعد ما يقارب عام على التشكيل، وما يستحق التقدير أن مكتب الرئيس أعلن في تقليد جديد عن موعد التعديل، وحجمه، ونتمنى في المرات القادمة أن يصاحب تشكيل أي حكومة، أو تعديلها عرض لمرتكزات التقيم لأداء الوزراء.يهدف رئيس الوزراء بضخ دماء جديدة في حكومته إلى المضي في إنجاز الرؤية الاقتصادية بفعالية أكبر، بالتزامن مع السعي للحفاظ على زخم تنفيذ أجندة الإصلاح السياسي والإداري.الوزراء الذين خرجوا من الحكومة، والذين انضموا لها توزعوا بين وزارات ذات طابع اقتصادي وخدمي، وكان هناك شائعات عن رحيل وزراء لهم علاقة بالملف الاقتصادي، لكن بقاءهم كان مفاجأة، والمطلوب اليوم من الرئيس حسان أكثر من الزيارات الميدانية، فالناس تريد أن تتحسن أحوالهم المعيشية في ظل غلاء لايرحم، وكذلك إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات الحكومية، خاصة التعليم، والصحة، والنقل العام.اللافت الأهم في التعديل الوزاري، وما يستحق القراءة أن الرئيس لم يقترب من وزارتي الخارجية والداخلية، فقد حافظ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، أيمن الصفدي، على موقعه، وبقي أيضا وزير الداخلية، مازن الفراية، وبتقديري هذا قرار صائب في ظل تحولات كبرى في المنطقة، وعلينا أن نحافظ على تماسك الداخل، ومقارباتنا للتعامل مع الخارج.قدم وزير الخارجية الصفدي أداء رفيعا لفت انتباه العالم، وقدم الموقف الأردني دون مهادنة، وخاض المعارك دفاعا عن العدالة والحقوق في الأردن وفلسطين، وتحدث بلغة دبلوماسية وحقوقية تستند إلى فهم للقانون الدولي الانساني، وقانون حقوق الإنسان، وكل ما قيل عن فيتو أميركي على التعاطي، والتواصل معه بدى هشا، وسقط لأن الأردن يملك الفعالية في التدخل بالأزمات، وقادر على إطفاء الحرائق.معروف أن الملك هو من يقود السياسة الخارجية في الأردن، ويحدد مرتكزاتها، وكان الصفدي سندا قويا يترجم رؤى الملك، ويعطيها زخما غير مسبوق، وواقع الحال أن الدبلوماسية الأردنية أصبحت مرجعا إقليميا ودوليا.في ظل حرب الإبادة على غزة لم يقدم وزير الخارجية خطابا به شطط، أو غرد خارج السرب، بل كان صوته يمثل الضمير الأردني، والعربي، وتحركاته النشطة عبرت عن نبض الشارع، وغضبه.بقاء وزير الخارجية في الحكومة يعكس أن توجهات الدولة الأردنية مستقرة، وأننا ماضون في استقطاب الدعم للسياسات الأردنية، وأن بلادنا رغم شح مواردها ما تزال مؤثرة، وبوصلتها تجد قبولا عالميا.منذ تسلم وزير الداخلية مازن الفراية يسجل له القدرة على احتواء الأزمات، ومنع تصاعدها، فالوزير اكتسب شعبية منذ إدارته لأزمة كورونا، وبنى على هذا القبول الاجتماعي إدارة للشأن الأمني الداخلي تسعى قدر الإمكان للتوافق، والتفاهم.صحيح أن وزير الداخلية ليس وحده في التعامل مع الشأن الأمني الداخلي، وإن هناك لاعبين رئيسين معه في مقدمتهم دائرة المخابرات، والأمن العام، والحكام الإداريون، إلا أن التناغم مهم جدا حتى يسير المركب دون ضوضاء، ومشاحنات.طوال الحرب على غزة استطاع الأردن أن يتعدى أزمات الداخل، وعلى وزير الداخلية أن يحافظ على سياسة الأمن الناعم، وإبقاء مساحة، وهوامش للتعبير، والحريات تزيد البلاد منعة، وتعزز مناعة الجبهة الداخلية، فلا يستمع للغربان التي يطربها تأجيج الازمات، والصرعات.شهر العسل للحكومة انتهى، والتغزل برئيس الوزراء لم يعد يتصدر حديث السوشال ميديا، والآن سيبدأ رصد ما تفعله، وتنجزه الحكومة، فالكلام ولى، والآن زمن الأفعال.
العربية
منذ 4 أيام
- سياسة
- العربية
"جلسة" حماية الشيعة
لم تكن جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي عادية. برئاسة رئيس الجمهورية، ودور محوري لرئيس الحكومة، اتُّخذ فيها قرار هو بلا شك من بين الأكثر جرأة منذ سنوات: تحديد جدول زمني لسحب سلاح "حزب الله". قرارٌ تاريخيّ، لا فقط بمضمونه، بل بلحظة سياسية فارقة، وهذه أبرز مفاعيله: أولًا، قبل انعقاد الجلسة، مارس "حزب الله" أقصى درجات الضغط والتهويل، ملوّحًا بالشارع وبعودة مشاهد العنف التي خبرها اللبنانيون في 7 أيار. كلّ ذلك في محاولة مكشوفة لمنع الحكومة من مجرّد التفكير بالمساس بـ "قدسيّة" سلاحه. حتى كلمة الشيخ نعيم قاسم، التي تزامنت مع الجلسة، لم تكن سوى إنذار واضح للحكومة: حدودكم هنا، لا تتخطوها. لكنّ الحكومة لم تخضع. للمرة الأولى منذ زمن طويل، كُسرت هيبة السلاح، وارتفعت كلمة الدولة فوق صوت التهديد. إنه بداية مسار لا بد أن يُستكمل بتفكيك عناصر ومنطق الدويلة، وإعادة الاعتبار للدستور. ثانيًا، لقد تراجعت الآمال المعقودة على الرئيسين عون وسلام خلال الفترة الماضية، بعدما بدا أن التسوية وتجنّب مواجهة "الحزب" أصبحا القاعدة في التعامل مع سطوته. تردّد وتراخٍ حوّلا العهد إلى إدارة أزمة لا مشروع إنقاذ. هذا ما عبّر عنه الرئيس عون نفسه، عندما اعترف صراحة من وزارة الدفاع بأنه خسر من شعبيته الكثير بسبب هذا المسار. من هنا، شكّلت جلسة الثلاثاء بارقة أمل حقيقية في إعادة ترميم الثقة بين الناس والسلطة. لأوّل مرة، يتقدّم موقف واضح في وجه سطوة السلاح، ويُترجم بقرار رسمي من مجلس الوزراء. وإذا أُرفق هذا القرار بخطوات تنفيذية شجاعة، وقرارات إصلاحية صارمة، وتحسين ملموس في أداء مؤسسات الدولة وخدماتها للمواطن، يمكن للرئيسين أن يعيدا الثقة، وأن يُثبتا أنّ مشروع الدولة لا يزال ممكنًا. ثالثًا، لو لم تُقدم الحكومة على اتخاذ هذا القرار، لكان البلد دخل في نفق مجهول تتعدد فيه وجوه المخاطر، أبرز عناصره احتمال تصعيد عسكري إسرائيلي، سيّما وأنّ المهلة المعطاة للبنان لمعالجة ملف السلاح كانت على وشك الانتهاء. بهذا القرار، جنّبت الحكومة الطائفة الشيعية جولة جديدة من الدمار والموت. جولة انتحارية أعلن الشيخ نعيم قاسم بوضوح أنّ "الحزب" مستعد لخوضها، ولو على حساب دماء أبناء الطائفة الشيعية. إذًا القرار الحكومي، هو بمثابة حماية للشيعة من جرّهم مرة بعد مرة، إلى حروب لا يعودون منها إلّا بالمزيد من القبور والدمار. إنّ جلسة الخامس من آب 2025 لن تُسجَّل في تاريخ لبنان كجلسة عادية، بل كلحظة مفصلية فتحت الباب أمام مرحلة سياسية جديدة. لم يقتصر ما نتج عنها على رفع الغطاء الشرعي بالكامل عن سلاح "حزب الله"، ولا على وضع اللبنة الأولى في مسار استعادة هيبة الدولة، بل تعدّى ذلك إلى ما هو أعمق وأبعد. فما جرى، في جوهره، هو بداية حقيقية لإسقاط إرث اتفاق القاهرة 1969، الذي حوّل الجنوب إلى ساحة مفتوحة للصراعات الإقليمية، تتوارثها القوى المحليّة والإقليمية وتستثمر فيها على حساب أمن الناس وكراماتهم ومستقبلهم. واليوم، وللمرة الأولى، تُطرح حماية الشيعة – لا بالشعارات – بل بإخراجهم من منطق الاستخدام والتوظيف، وتحقيق مصلحة أهل الجنوب بالعيش في دولة تحميهم، لا في دويلة تستنزفهم. جلسة الثلاثاء ليست نهاية الطريق، لكنّها حتمًا بدايته. والتحدي الأكبر الآن، في أن تكون نقطة تحوّل تتراكم عليها عناصر قيام دولة.
الجزيرة
منذ 4 أيام
- سياسة
- الجزيرة
كتلة حزب الله البرلمانية: تبني رئيس الحكومة للورقة الأميركية انقلاب على تعهدات التزم بها بالبيان الوزاري
كتلة حزب الله البرلمانية: تبني رئيس الحكومة للورقة الأميركية انقلاب على تعهدات التزم بها بالبيان الوزاري. التسرع المريب للحكومة ورئيسها بتبني مطالب واشنطن مخالفة ميثاقية ويضرب اتفاق الطائف. ندعو الحكومة لتصحيح ما انزلقت إليه من تلبية للطلبات الأميركية التي تصب بمصلحة العدو.
LBCI
منذ 4 أيام
- سياسة
- LBCI
الوفاء للمقاومة: الحكومة انساقت وراء الإملاءات الأميركية ومحاولات نزع سلاح المقاومة خدمة مجانية لإسرائيل
صدر عن كتلة الوفاء للمقاومة البيان التالي: "تمرّ المنطقة ولبنان بإحدى أكثر المراحل حراجةً وخطورةً لما تحمله من تهديدات وجوديّة على تكوينها وعلى جغرافيّتها وأمنها واقتصادها كما على شعوبها بفعل الهجمة العدوانيّة الإسرائيليّة المستندة إلى دعمٍ أميركي لا محدود وشراكة غربيّةٍ وتواطؤٍ من بعض الأنظمة العربيّة. فغزّة اليوم وعلى رغم الثبات والصمود الأسطوريين والتضحيات الهائلة التي يقدِّمها أهلها، والشجاعة الاستثنائيّة لرجال المقاومة فيها تتعرَّض لجريمة إبادة جماعيّةٍ موصوفةٍ لم يشهد التاريخ مثيلاً لها، وذلك تحت مرأى وعلى مسمع وصمت ما يُسمى بالعالم الحرّ والمتحضِّر ومؤسّساتِه الدوليّة والإنسانيّة بما يشكِّل إدانةً كُبرى لتلك المؤسَّسات والمرجعيّات الدوليّة ويجعلها شريكةً ولو بصورةٍ غير مباشرة في كل هذه الجرائم التي تهدف إلى تصفية القضيّة الفلسطينيّة بشكلٍ كامل. وسوريا تتعرّض أيضا لهجمةٍ عداونيّةٍ شرسة تهدّد تكوينها الاجتماعي وموقعها التاريخي بما يترك تداعيات خطيرة على البيئة الإقليمية بمجملها. ويعمل العدو الصهيوني ليل نهار لتدمير القدرات السوريّة وفرض وقائع جديدة من خلال احتلال أجزاءٍ من سوريا ومحاولة إضعافها من خلال العمل على تقسيمها وتفتيتها وبالتالي تهديد وحدتها واستقرارها الاجتماعي . أمّا في لبنان فينساق بعض أهل السلطة فيه، وراء الإملاءات الخارجيّة والضغوطات الأميركيّة وينصاع لها غير آبهٍ لحسابات المصلحة الوطنيّة العليا ودواعي الوحدة الداخليّة التي تشكِّلُ الضمانة الأهمّ للبنان، وما تبنّي رئيس الحكومة لورقة الموفد الأميركي بارّاك إلا دليلاً واضحاً على انقلابه على كلّ التعهُّدات التي التزم بها في بيانه الوزاري وتعارضها الجوهري مع ما جاء في خطاب القسم الذي أطلقه رئيس الجمهوريّة. إنَّ كتلة الوفاء للمقاومة ترى أنَّ التسرُّع المريب وغير المنطقي للحكومة اللبنانيّة ورئيسها، بتبنّي المطالب الأميركيّة هو مخالفةٌ ميثاقيّة واضحة كما أنَّه يضربُ أُسس اتفاق الطائف الذي يحفظ حقَّ لبنان في الدفاع عن نفسه، وإنَّ المحاولات البائسة للتعرُّض لسلاح المقاومة تقدِّمُ خدمةً مجَّانيّة للعدو الإسرائيلي وتجرِّد لبنان من أهم نقاط قوّته في ظل الاستباحة الصهيونيّة المتمادية للسيادة اللبنانيّة وجرائم الاغتيال اليوميّة بحقّ اللبنانيين مدنيين ومقاومين . إنَّ الثنائي الوطني وقوى حزبية وشخصيّات وطنيّة من كل الطوائف والمشارب وجمهور وطني واسع من اللبنانيين قد عبّروا عن موقفهم الواضح الرافض لموقف الحكومة اللبنانيّة بتجريد لبنان من قوَّته من خلال محاولة تمرير مؤامرة نزع سلاح المقاومة في ظلّ اشتداد العدوان الصهيوني وغياب أي بديل قادر على تأمين الدفاع عن لبنان وحماية اللبنانيين، وسقوط منطق الضمانات التي لم يلتزم أو يفي بها أيٌّ من رعاتها العرب والدوليين. إنَّ كتلة الوفاء للمقاومة تدعو الحكومة اللبنانيّة إلى تصحيح ما أوقعت نفسها ولبنان فيه من الانزلاق إلى تلبية الطلبات الأميركيّة التي تصبُّ حكماً في مصلحة العدو الصهيوني وتضع لبنان في دائرة الوصاية الأميركيّة، كما تدعوها إلى العودة إلى إعلاء أولويّة المصلحة الوطنيّة على ما عداها من خلال الضغط بكل إمكاناتها، لا سيما من خلال تحفيز واستنفار الدبلوماسيّة اللبنانيّة المتقاعسة لإجبار العدوّ على الالتزام بتنفيذ مندرجات اتفاق وقف إطلاق النار الذي نفَّذه لبنان بالكامل في حين أنَّ العدو لم يُطبِّق أيَّ بندٍ منه. وترى الكتلة أنَّ من أولويات الحكم والحكومة المبادرة إلى إنجاز وضع إستراتيجيّة أمن وطني تضمن للبنان إمكانيّة الدفاع عن أرضه وشعبه وتأمين سُبُل الحماية اللازمة لضمان سيادة البلد واستقلاله وسلامة وكرامة أهله. "
LBCI
٠٣-٠٨-٢٠٢٥
- سياسة
- LBCI
سلام خلال افتتاح شارع ضحايا 4 آب: لا أحد فوق المحاسبة... ولن نساوم على العدالة
اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام خلال افتتاح شارع ضحايا 4 آب قرب مدخل مرفأ بيروت ان "لا أحد فوق المحاسبة". وقال " ارفعوا ايديكم عن القضاء ونحن لن نساوم على العدالة والحقيقة ام العدالة". واضاف "سنسهل كل ما يطلبه القضاء منا في سبيل التحقيق بالقضية".
