روسيا: إسقاط 93 مسيرة أوكرانية غربي البلاد
وفي وقت سابق أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية، لإبعاد قوات كييف عن الأراضي الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ والأسلحة التي تستهدف بها روسيا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حزب الإتحاد الديمقراطي
منذ 6 دقائق
- حزب الإتحاد الديمقراطي
مظلوم عبدي : ضرورة مشاركة المكونات في بناء سوريا الجديدة ودور شمال وشرق سوريا في بناء المستقبل
أكد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، أن الاندماج يتجسد في جوهره بالشراكة بين جميع مكونات البلاد، موضحاً أن 'سوريا الجديدة ستكون مبنية على أساس شراكة حقيقية تشمل الجميع، ولا يمكن فرضها بالقوة'. تشهد منطقة الشرق الأوسط تسارعاً ملحوظاً في الأحداث التي تحدد معالم المرحلة المقبلة، وتأتي سوريا، لا سيما مناطق شمال وشرق سوريا، في قلب هذه التغيرات، إذ يسود المشهد حراك دبلوماسي مكثف، حيث جاء اللقاء الأخير بين وفد شمال وشرق سوريا والحكومة الانتقالية في دمشق محاطاً بدرجة من الغموض، بينما تأجل الاجتماع المرتقب في باريس، وفي ظل هذه الأجواء، يواصل الكرد في شمال وشرق سوريا جهودهم المتواصلة لتحقيق شراكة حقيقية والمشاركة الفاعلة في تشكيل مستقبل البلاد. ورغم استمرار حالة عدم الاستقرار والانتهاكات في عدة مدن ومناطق سورية، تستمر النقاشات المتعلقة بالدستور الجديد، وشكل نظام الحكم، والسياسات الخارجية، إلى جانب ملفات أخرى جوهرية. وفي ظل هذا السياق، تزداد أهمية شمال وشرق سوريا كمركز محوري لهذا المسار، في وقت تقوم فيه الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا، إلى جانب أطراف أخرى، بوضع تقييمات متباينة واتخاذ مواقف مختلفة حيال هذه القضايا. وقالت وكالة أنباء هاوار في سياق الحوار الذي أجرته مع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، إنها طرحت جملة من القضايا المهمة، تناولت فيها العلاقات الراهنة مع دمشق، والخلافات والعراقيل التي تعترض مسار الحوار، إلى جانب أسباب تأجيل اجتماع باريس، والعلاقات مع الدولة التركية، فضلاً عن الجهود المبذولة بشأن مستقبل سوريا، ومواقف المكونات ودورها، ومحاولات الكرد على الساحة السورية، والعلاقات مع القوى الدولية الفاعلة، حيث قدّم القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي إجابات شاملة على كافة هذه المحاور. وأضافت أنه نظراً لأهمية المحاور التي تناولها الحوار، ستقوم وكالة أنباء هاوار بنشر الحوار على جزأين، ففي الجزء الأول، سيتم تسليط الضوء على المسائل المتعلقة بالعلاقات مع الحكومة الانتقالية في سوريا، ونقاط الخلاف والتقاطع بين الطرفين، إلى جانب الرؤية المطروحة بشأن نظام الحكم المستقبلي في البلاد، وموقع المكونات السورية المختلفة ومواقفها من التطورات الجارية. الجزء الأول من الحوار كالتالي: مرت أربعة أشهر على توقيعكم اتفاق 10 آذار (2025) مع أحمد الشرع، قد تبدو فترة قصيرة، لكن التطورات في الشرق الأوسط سريعة جداً، وبناءً عليه، كيف تقيّمون هذه الأشهر الأربعة؟ جاء اتفاق 10 آذار في وقت حرج، ففي ذلك الشهر كانت المنطقة تشهد حرباً، وكنا نخوض معركة شرسة، وكانت هناك مشاكل في سوريا أيضاً، وكذلك كان هناك اقتتال في مناطق أخرى من سوريا، في ذلك الوقت، كان من الضروري التوصل إلى اتفاق من هذا النوع، كان مهماً من أجل التوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار، ووقف الحرب وفتح المجال للحوار، وكذلك التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل سوريا، اتفقنا مع حكومة دمشق على هذه القضايا، وخلال هذه الأشهر الأربعة، ربما لم تُتخذ خطوات كبيرة من الناحية العملية، ولكن تم تحقيق بعض الأهداف، الآن هناك وقف لإطلاق النار ونريد أن نحافظ على هذا الوضع بشكل دائم، لذا ستستمرّ اللقاءات. تم الاتفاق على بعض القضايا، واتُخذت خطوات عملية، وهذه المحادثات أو اللقاءات سوف تستمر، هناك إصرار على ذلك، وُقّع اتفاق 10 آذار بيني وبين الرئيس السوري، السيد أحمد الشرع مباشرة، لقد اتفقنا كطرفين سوريين، والآن هناك العديد من القضايا والنقاط لتطبيقها، كان من الضروري مشاركة القوى الدولية الموجودة حالياً في سوريا في هذه العملية لنتمكن من اتّخاذ خطوات سليمة، وتشارك الدول المهتمة بالملف السوري الآن في هذه اللقاءات، نريد تطبيق هذا الاتفاق معاً. بعد الاتفاق، عُقدت بين وفد شمال وشرق سوريا والحكومة الانتقالية عدة اجتماعات على مستوى الوفود، لكن اجتماع 9 تموز أثار جدلاً كبيراً من حيث أن هناك تناقضات وخلافات، فما هي أبرز الخلافات التي برزت خلال الاجتماعات؟ كان الهدف الرئيس من ذلك الاجتماع هو بدء مرحلة جديدة، موضوعه تطبيق اتفاق 10 آذار، ولأول مرة، حضر ممثلون أمريكيون وفرنسيون الاجتماع، كان الاجتماع للإعلان عن بدء جولة جديدة من اللقاءات، وهذه الجولة تضم الأمريكيين والفرنسيين أيضاً، وكان من المقرر اتخاذ بعض الخطوات العملية لبناء الثقة، وقد نوقشت العديد من القضايا، ويمكنني القول إنّنا اتفقنا على العديد من القضايا، بعضها يصب في مصلحة شمال وشرق سوريا، وبعضها يصب في مصلحة سوريا بأكملها، وبعضها كان مشتركاً. كانت هناك بعض القضايا التي لم تُناقش بعد ولم تكن مدرجة على جدول الأعمال، وجرى وضعها على جدول الأعمال خلال الاجتماع الأخير، إلّا أنّنا لم نتمكن من اتخاذ قرار بشأنها، لكننا سنركز عليها خلال المرحلة المقبلة، لذا لم يتم التوصل إلى نتيجة نهائية خلال ذلك الاجتماع، ومع ذلك، كانت هناك نية لمواصلة اللقاءات، يمكننا القول إنّه بغضّ النظر عن الخلافات، يبدو أن التحضيرات للاجتماع لم تكن كافية للتوصل إلى نتيجة نهائية وناجحة، لذلك، أُرجئ الحديث فيها للاجتماعات القادمة. هل يمكنكم الحديث عن القضايا التي لم يتمّ الاتفاق عليها أو مناقشتها أكثر لو سمحتم؟ في الواقع، هي النقاط التي لم يناقشها الجانبان من قبل، ومثل هذه الاجتماعات ينبغي التحضير لها، يجب أن يكون كلا الجانبين على اطلاع بفحوى الاجتماع قبل انعقاده، وأن يستمع كل منهما إلى آراء الآخر، وأن تكون الاستعدادات مكتملة، هناك بعض القضايا التي لم نناقشها ولم يكن الطرفان قد عبّرا عن رأيهما بخصوصها بعد، لذا كان من الصعب علينا التوصل إلى نتيجة هناك، وتم التأجيل. بعد اجتماع 9 تموز، وجّه المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم برّاك، الذي حضر الاجتماع أيضاً بعض الانتقادات لقوات سوريا الديمقراطية، وتمّ التعبير عبر وسائل الإعلام عن نوع من الاستياء وعدم الرضا، كيف تقيّمون هذه التوجهات تجاه شمال وشرق سوريا، وهل طرأ أي تغيير على موقفه بعد تلك التصريحات؟ كان المطلوب في ذاك الاجتماع التوصل إلى نتيجة واتّخاذ خطوات سريعة، كان هذا ما يتوقعه المبعوث الأمريكي، لكن هذا لم يحدث، لذا وجّه بعض الانتقادات، لم تكن المشكلة تتعلق بمضمون الاجتماعات، بل بالتوقيت، ونحن من جهتنا قدّرنا ذلك، لكن لم يكن من الممكن اتّخاذ الخطوات التي أرادوها بهذه الاستعدادات، لكن بعد اجتماع دمشق، كانت هناك اتصالات هاتفية بيني وبين السيد باراك ممثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ثمّ التقينا في عمان وناقشنا هذه المسألة بالتفصيل، ومناقشاتنا مع السيد باراك وفريقه مستمرة، وأعتقد أنهم فهموا أيضاً ما هي المشاكل الرئيسة، ويجب العمل عليها، ولا تتعلق المسألة بجانب واحد، بل هي مشاكل عامة، لذا من الضروري التحلي بالصبر، ويجب أن نتمكن من العمل عليها معاً، أعتقد أنّهم توصلوا أيضاً إلى هذه القناعة، وقد صرّح لوسائل الإعلام عدة مرات أن قوات سوريا الديمقراطية جاهزة للاجتماعات ولديها استعداداتها الخاصة، وأنهم جادون، ويريدون اتخاذ خطوات عملية، لقد توصلوا الآن إلى هذه النتيجة. هناك أيضاً بعض التقييمات التي تشير إلى أنّ الكرد فقط هم من يتصدرون المشهد، أي وكأنكم تعملون نيابةً عن الكرد، بينما لا تُؤخذ المكونات الأخرى في عين الاعتبار، هل هذا صحيحٌ حقاً أم لا، وهل يفهم بأنكم تريدون دولةً مستقلة؟ في الواقع، لم نناقش القضية الكردية بعد، لم تناقشها قوات سوريا الديمقراطية، وسنناقشها بالطبع، سأتحدث عن هذا بشكل أوسع لاحقاً خلال الحوار، لكن في الوقت الحالي، مواضيعنا مختلفة، وعملية، وتتعلق أكثر بالجانب العسكري والمؤسسات، إنّها تتعلق ببعض الخطوات التي يتعين علينا اتّخاذها، المسألة الرئيسة هي أن تنعقد هذه الاجتماعات بشكل منظم، لم نتعمق في مضامينها بعد، لذا فإنّ مثل هذه الآراء غير دقيقة فنحن لم نبدأ بعد. قبل عدة أيام، وفي مقابلة، قلتم إنكم لستم ضد وجود دولة وجيش واحد. وقد جرى تقييم هذا التصريح بشكل واسع، بل إن بعض الأطراف وصفته كأنه موقف جديد. هل يمكنكم توضيح هذا الموضوع قليلاً؟ في سوريا، وخصوصاً لدى بعض الجهات، حينما تقول شيئاً خارجاً عن المركزية، يقال إن سوريا قد تم تقسيمها. وعندما تقول شيئاً مختلفاً، يقولون: لا نعلم ماذا يجري. لذلك من الضروري أن نكون واضحين في هذه المواضيع. لقد قلنا ذلك سابقاَ، وكررناه كثيراً، ونقوله الآن مرة أخرى: في اتفاق 10 آذار اتفقنا على أن سوريا لن تتقسم، سوريا دولة، وهي دولة لجميعنا، ونحن جميعاً سوريون. هناك مكونات مختلفة، لكننا سوريون، نعيش ضمن سوريا، ولدينا وطن. وبالتأكيد سيكون لهذا الوطن حكومة، هذه دولة، وليست دولتين. وسيكون لها جيش واحد، ولا يمكن أن يكون هناك جيشان. ومن المؤكد أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ستكون جزءاً من هذا الجيش. في بلد ما، لا يمكن أن يكون هناك جيشان، بل جيش واحد فقط. ويجب الاعتراف به دولياً ككيان واحد يمثّل سوريا بكاملها. العلم السوري الحالي يُرفع هنا أيضاً، وليس هناك أي مشكلة في ذلك. أنا لا أعتقد أن هناك من يفكر فعلاً بخلاف هذا في سوريا. لكن أحياناً، لا بد من قول الأمور بوضوح لكي نغلق أبواب بعض النقاشات. في المقابل، تُشن ضدنا حرب خاصة، تُخلق سرديات وتحليلات. يُقال دائماً: 'هؤلاء يريدون تقسيم البلاد، يريدون السيطرة على ثروات الدولة لأنفسهم'. وهذا غير صحيح. في الواقع، نحن من حمى حدود سوريا أفضل من أي أحد. في مناطقنا، حمينا مؤسسات هذه الدولة، لم نسمح بتخريبها، ووضعناها في خدمة الناس. في هذه المنطقة، تعيش جميع المكونات معاً: الكرد، العرب، السريان… الجميع يعيشون سوية. بمعنى أن هناك سوريا صغيرة هنا. لكن للأسف، هذه بعض الأكاذيب تلحق عمداً بقسد والإدارة الذاتية. لهذا السبب، قلنا مرة أخرى وبوضوح: ليست لدينا أي مشكلة مع وحدة الدولة، الجيش، المؤسسات. على العكس، نريد أن نكون أقوى وأهم جزء من هذه الدولة، وأن نلعب دوراً أساسياً فيها. اتفاق 10 آذار (مارس) كان واضحاً: سيتم الانضمام، وستتوحد المؤسسات، وسنبني معاً دولة جديدة، دولة جديدة تكون سوريا الجديدة، دولة تخصنا جميعاً. موضوع الاندماج مطروح على الأجندات على الدوام. وهناك من يُفسّر هذا المصطلح بطرق مختلفة. ماذا تقصد بالاندماج؟ الاندماج يعني الشراكة. بين جميع السوريين، وبين مكونات سوريا، وبين جميع الإدارات الموجودة حالياً، يجب أن تُبنى سوريا جديدة على أساس شراكة جديدة. وهذا الأمر لا يمكن فرضه بالقوة، ومنذ البداية نحن وقفنا ضد أي محاولة لفرضه بالقوة. ثانياً، يجب أن يتحقق ذلك من خلال التفاهم. من الضروري أن نتحاور معاً ونتقارب. يجب أن تتوصل جميع مكونات سوريا إلى اتفاق. إذا تم إعداد دستور جديد لسوريا غداً، فيجب أن تقبله كل المكونات السورية وتعترف بحكومتها. كما يجب أن تكون المؤسسات الوطنية بطريقة تجعل كل طرف يعتبرها مؤسساته الوطنية. في الفترة الأخيرة، أصبح مصطلح 'الديمقراطية المحلية' موضوعاً يتكرر كثيراً وتدور حوله نقاشات مكثفة. كيف يمكن تحقيق ذلك؟ وكيف يمكن للمكونات والمناطق أن تجد مكانها وفق رؤيتها الخاصة وبإرادتها ضمنها؟ هناك نقطتان يجب توضيحهما بشكل دقيق. صحيح أن من بين المكونات يوجد الكرد، والكرد مكون أساسي من مكونات سوريا، وهذه مسألة خاصة وحلها أيضاً مختلف. لكن الآن، عندما نتحدث عن شمال وشرق سوريا، وعن مناطق مثل دير الزور والرقة والطبقة وغيرها، فالمشاكل هناك ليست متشابهة. طريقة حل القضية الكردية لا تشبه طريقة حل قضايا دير الزور والرقة. لا يمكننا القول إننا سنحل قضية الكرد والقضايا الأخرى بالطريقة نفسها. يجب التعامل مع المكونات المختلفة بشكل منفصل. عندما نتحدث عن شمال وشرق سوريا، وعن محافظات هذه المنطقة، فمن الطبيعي أن تختلف آليات الحل من منطقة إلى أخرى. في مناطق مثل دير الزور والرقة، نحن استمعنا إلى الناس، وهم يريدون إدارة محلية خاصة بهم، ويريدون أن تدار هذه المؤسسات من قبل أبنائها، وبالطبع، المشكلة هناك ليست قومية، بل إدارية، وبعضها سياسي. لكن لدى المكونات الأخرى مثل الكرد والسريان، هناك أيضاً قضية قومية، ويجب أن تُعالَج إلى جانب تلك القضايا. ما هي الجهود التي تبذلونها لتحقيق ذلك؟ تحدثتم عن المكونات، وهناك عرب، أرمن، وسريان في مناطق الإدارة الذاتية أيضاً، فما هي خطواتكم تجاه المكونات خارج شمال وشرق سوريا؟ كيف يمكنهم التعبير عن أنفسهم والمشاركة في الإدارة؟ يمكننا القول إن الحوارات الجارية الآن تُبنى على مستويين: مستوى عام ومستوى خاص بالمكونات. لم نصل بعد إلى نقاش شامل حول جميع المكونات، سواء الكرد أو المكونات الأخرى. نحن حالياً نركّز على مناطق شمال وشرق سوريا بوصفها جزءاً من سوريا، لكنها منذ نحو 12 عاماً أصبحت منفصلة عنها، ومناطق أخرى مثل إدلب أيضاً أصبحت كذلك. لذلك أحد أهم مواضيعنا الآن هو كيف يمكننا من جديد بناء الوحدة. ولهذا السبب نحن نناقش عموم المناطق السورية، ونناقش القضايا العسكرية والإدارية والمؤسساتية، ونناقش مسار الإدارة الذاتية لأنها حكومة قائمة ولا تزال تعمل حتى الآن. لكننا لم نصل بعد إلى المرحلة التي يمكننا فيها طرح قضايا الحقوق القومية. عندما يحين وقت طرح قضية الحقوق القومية، ستتحدث الهيئة القائمة اليوم ممثلة شمال وشرق سوريا، وتطرح رأيها. البند الأول والثاني من اتفاق 10 آذار يتناول هذه المواضيع. عندها يجب أن ننتقل إلى التفاصيل، ويجب أن يجلس ممثلو المكونات ويتحدثوا مباشرة مع الحكومة ويتوصلوا إلى تفاهمات. عُقدت اجتماعات، هل هي متعلقة بالحوارات القائمة، وما هي نتائج هذه الاجتماعات؟ وماذا تطلب المكونات هناك؟ كان هناك هدفان رئيسان لهذه الاجتماعات. الأول هو إشراك ممثليهم في الحوار الجاري. لديهم بالفعل ممثلون في اللجنة المعنية بشمال وشرق سوريا. وقد تم تشكيل هذه اللجنة كي يتم لاحقاً تحديد ممثليهم الرسميين في الحوار، ويشاركوا برأيهم ويكون لهم صوت واضح. أما الهدف الثاني فكان أن نتعرف على ما إذا كان سكان دير الزور والرقة يريدون أن تبقى قواتنا هناك، وهي قوات في معظمها من أبناء هذه المناطق أنفسهم. كذلك أردنا أن نعرف كيف يرون مسألة الاندماج. سكان تلك المناطق كانوا واضحين جداً فيما يخص إدارتهم الذاتية. قالوا: 'نحن نرغب أن تبقى سوريا موحدة، وأن يُبنى وضع مستقر، لكن لدينا تجربة ونريد أن تتم إدارة هذه المؤسسات من قبل أبنائنا، والمحافظة على ما تم إنجازه خلال الثورة.' على سبيل المثال، قال لنا سكان دير الزور إن لديهم إدارة قائمة هناك، وفيها ما بين 20 إلى 30 ألف موظف مدني وأمني، ويجب أن يستمروا في عملهم. وهناك أيضاً فرقة عسكرية كاملة، تم تشكيلها منذ ثماني سنوات مكونة من أبناء المنطقة، وعاملة فيها، ويريد الناس أن يبقى هذا التشكيل في مكانه، ولا يأتي أحد من الخارج ليتولى إدارتهم. قالوا إنه يجب هيكلة المحافظة والتوافق على إدارة المحافظة، بما فيه تعيين المحافظ. دير الزور اليوم مقسّمة إلى منطقتين: واحدة تحت سيطرة الإدارة الذاتية، وأخرى تحت سيطرة دمشق، لكنهم قالوا إنه يجب أن تتم عملية الدمج بشكل توافقي، بكرامة وسلاسة. أما سكان الرقة، فقالوا إنه يجب أن يتم تعيين المحافظ ومدير الأمن العام من قبلهم، ولا يريدون أن يتم فرض أشخاص من الخارج دون إرادتهم. لديهم مخاوف من ألا يكون ذلك توافقياً، أو ألا يُدار بشكل مشترك، وألا يتحقق الاندماج الحقيقي ويؤدي ذلك إلى انعدام الاستقرار والأمن مثلما جرى في السويداء والساحل. نحن من جانبنا، كقوات سوريا الديمقراطية، أكدنا أننا نؤيد أن يكون مسار الاندماج منظماً بشكل جيد، وسنلتزم بما يُتفق عليه. الرقة ودير الزور تطالبان بإدارة محلية خاصة بهما، وأن تبقى إدارتهما وموظفيهما في مواقعهم وأعمالهم. قلت إن لدير الزور خصوصية، وإن هناك جهتين فيها، شرق وغرب الفرات، لذا يجب أن تصبح محافظة واحدة. بعض الأطراف تقول إن مركز المدينة بيد دمشق، ولذلك ينبغي نقل الصلاحيات إلى الحكومة الانتقالية في سوريا. ما رأيكم في ذلك؟ قد يفكر بعضهم بهذه الطريقة، لكن سكان الجهة الشرقية لا يرون الأمر كذلك. يقولون: 'يجب أن تصبح محافظة واحدة، لكن علينا أن نبنيها معا'. هم يريدون الوصول إلى تفاهم قائم على الاحترام المتبادل وبكرامة، ويستخدمون هذا التعبير كثيراً. لا يمكن تحقيق ذلك بحل المؤسسات تحت مسمى المركزية، بل يجب أن يتم بالعمل المشترك وحماية ما تم بناؤه. الطرفان، (أي شرق وغرب الفرات)، يمكنهما معاً تشكيل محافظة واحدة بطريقة متساوية. قضية الأمن تناقش كثيراً، فإلى جانب الجيش، هناك أيضاً المعابر الحدودية والقوى الأمنية. ما هو الوضع الحالي؟ وكيف يمكن حل هذه المسألة؟ في هذا السياق، لدينا خطة جاهزة، وقد قُدمت إلى كل من القوى الدولية التي نتحاور معها، وكذلك إلى حكومة دمشق. لا أريد الدخول في التفاصيل الدقيقة، لكن هذه مسألة تتعلق بالعلاقات الخارجية للدولة، ولذلك من الضروري أن تكون مرتبطة بدمشق. في النهاية، العلاقات مع الدول تُدار على مستوى الدولة، لكن بما أن المعابر تقع في شمال شرق سوريا، فمن الطبيعي أن يشارك أبناء هذه المنطقة أيضاً في إدارتها، ستكون المعابر مرتبطة بالدولة ولكن هذا لا يعني ألا تتضمن سكان المنطقة في إدارتها. الموارد الاقتصادية مثل النفط وغيرها ما زالت موضع نقاش دائم. كيف سيتم استخدامها؟ وكيف ستُوظف في خدمة المجتمع؟ هذا من المواضيع التي سنناقشها في باريس أيضاً. لقد حان الوقت لطرح هذا الملف بشكل رسمي، وتحديد إطار واضح له والتوصل إلى تفاهم. النفط هو ملك لجميع سوريا، ويجب أن تستفيد منه كل المناطق السورية. نحن قلنا ذلك مراراً وسنقوله مجدداً: سنسعى لحل هذا الملف بروح التفاهم والتقارب. لكن يجب الاعتراف بأن هذه المنطقة، شرق الفرات، كانت دائماً مهمّشة من قبل الدولة السورية تاريخياً. وبعد سنوات طويلة من الإهمال والصراع، هناك حاجة فعلية لإعادة إعمار هذه المنطقة، ويجب أن تذهب حصة من عائدات النفط إليها. ما نحتاجه الآن هو أن نتحاور ونتفق على هذه النقاط بشكل مشترك. غداً: الحوار حول القضية الكردية، والعلاقات مع تركيا، وموقف القوى الدولية، والاجتماع المحتمل في باريس، والنضال ضد داعش.
شفق نيوز
منذ 6 دقائق
- شفق نيوز
نجل نائب يهدد عميد كلية.. أكاديميو البصرة يستنفرون
شفق نيوز– البصرة أعرب مجلس نقابة الاكاديميين العراقيين – فرع البصرة، يوم الاثنين، عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التدخلات والضغوط التي يتعرض لها أساتذة جامعة البصرة، محذراً من أن مثل هذه الممارسات تمثل تهديداً خطيراً لاستقلال المؤسسة الأكاديمية، وذلك في أعقاب حادثة استهدفت عميد كلية الإدارة والاقتصاد من قبل جهات مرتبطة بشخصيات سياسية. وقال المجلس في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "الجامعة تواجه تدخلات سافرة من خارج الوسط الأكاديمي، آخرها ما تعرّض له عميد كلية الإدارة والاقتصاد من تهديد مباشر بسبب قضية إدارية تتعلق بطلب إحدى الموظفات لإكمال دراستها خارج البلاد، وهو أمر يخضع لضوابط وتعليمات وزارة التعليم العالي". وأضاف أن "هذه التصرفات تمثل انتهاكاً صريحاً لقيم الجامعات ومبادئها القانونية، وتُعد سابقة تهدد استقرار البيئة الأكاديمية، وتضعف من هيبة المؤسسة الجامعية ودورها في خدمة المجتمع". ويأتي بيان النقابة في أعقاب انتشار تسجيل صوتي مساء أمس الأحد، يُنسب لنجل نائب في البرلمان العراقي، تضمّن تهديداً صريحاً لعميد الكلية بلهجة قاسية، مطالباً بتنفيذ توجيهات صادرة من مكتب والده، ومهدداً بإقالته من منصبه في حال عدم الالتزام، قائلاً باللهجة الدارجة: "قسمًا بالحسين الشهيد، إذا خليتك بمكانك أنا مو حسين!.. أنا والزمن طويل.. روح خذ راحتك". من جانبه، قال عميد كلية الإدارة والاقتصاد د. عبد الحسين توفيق، لوكالة شفق نيوز، إن "ما حصل يتعلق بموظفة تعمل في الكلية وقدمت طلباً لإكمال دراستها في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقد أرسلت الوزارة كتاباً بعنوان (بيان رأي) إلى جامعة البصرة، وتمت إحالته من الجامعة إلى عمادة الكلية وفق السياقات". وأوضح توفيق أن "إجراء اللازم" يعني التعامل مع الطلب وفق الضوابط، مبيناً أن هذه الضوابط لا تسمح بالموافقة على الطلب لعدة أسباب، منها تجاوز الموظفة للسن المحدد لإكمال الدراسات العليا، واكتمال نسبة 1.5% المخصصة لموظفي الجامعة، وغياب موافقة أحد الأقسام العلمية، بالإضافة إلى أن معدلها لا يؤهلها للتقديم. وتابع: "لا يمكن بأي حال من الأحوال الوقوف بوجه قرار رسمي يصدر من وزير التعليم العالي أو محاولة عرقلته إن وُجد، ولكن حتى اللحظة لا يوجد ما يدفع للموافقة وفق التعليمات". وبيّن توفيق أنه تقدم بشكوى رسمية إلى المحكمة بشأن التهديد الذي تعرّض له، مطالباً القضاء العراقي المعروف بنزاهته وعدالته باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذا التهديد العلني والواضح أمام الرأي العام.
موقع كتابات
منذ 16 دقائق
- موقع كتابات
بالأرقام والتفاصيل .. 'الخارجية' العراقية توضح رسميًا موقف 'قوائم السفراء الجدد'
وكالات- كتابات: أصدرت 'وزارة الخارجية' العراقية، اليوم الإثنين، توضيحًا بشأن تداول قوائم بأسماء السفراء الجدَّد، فيما أكدت أنها غير صحيحة. وذكرت الوزارة في بيان؛ أن: 'الأوساط الإعلامية والاجتماعية تداولت مؤخرًا مجموعة من القوائم التي تضم أسماء مرشحين لدرجة سفير في وزارة الخارجية، وأعقبتها العديد من المعلومات والتسّريبات والتعليقات التي تتعلق بهذا الموضوع، والتي زُجّ بعضُها في حُمّى التنافس السياسي والانتخابي والمصالح الشخصية من جهة، ومن جهة أخرى محاولات بعض الذين لم يجتازوا المعايير الموضوعية الدقيقة التي وضعتها لجنة متخصصة عالية المستوى عملت لأكثر من سنتين، لخلط الأوراق والإساءة إلى كوادر الوزارة المهنية والكوادر الوطنية الأخرى، عبر نشر سيّر ذاتية مفبركة ومعلومات غير حقيقية عنهم'. وأضافت الوزارة، أن: 'القوائم التي تم تداولها غير دقيقة وغير صحيحة، ولا تُعبّر عن حقيقة الأسماء التي تضمّنتها وخلفياتهم الوطنية والمهنية والعلمية، إذ تضمنت القائمة: (50%) من دبلوماسيي الوزارة (بدرجة وزير مفوض أو مستشار)، إضافة إلى مجموعة من الكفاءات الوطنية والأكاديمية والاجتماعية، بخلاف قائمة العام 2009، التي ضمّت (55) سفيرًا من خارج الوزارة بنسبة تفوق (90%) مقابل (05) سفراء فقط من داخل الوزارة'. وأشارت إلى أن: 'ما تم تسّريبه من معلومات مغلوطة لا يتوافق مع الآلية الدستورية والقانونية والإدارية التي اعتمدتها اللجنة في إجراءاتها لتهيئة سفراء مرشحين يليّقون باسم العراق، ويسدّون العجز الكبير في هذا المنصب المهم، والذي بلغ أكثر من (90) درجة في مركز الوزارة وفي بعثاتنا السياسية والدبلوماسية في الخارج'. وأوضحت أن: 'هناك (27) سفيرًا في الخدمة، (11) منهم بلغوا السن القانونية للإحالة على التقاعد، إضافة إلى قرب إحالة (05) سفراء آخرين على التقاعد عام 2026، ما أدى إلى التأثير على فاعلية الدبلوماسية العراقية في الدفاع عن مصالح العراق وشعبه، حيث إن هناك (04) مناصب وكيل وزارة و(18) دائرة تتطلب درجة سفير وفقًا للقانون، إضافة إلى (94) بعثة دبلوماسية في الخارج'. وطمئنت الوزارة، بحسّب البيان؛ بأنها حريصة على استكمال إجراءاتها المتعلقة بهذا الموضوع، من ناحية ضمان حقوق جميع مكوناته بشكلٍ منصف وعادل، وإيجاد حالة من التوازن التي تعكس تنوع المجتمع العراقي وصولًا إلى الشراكة الحقيقية، وضمان توافر عناصر النزاهة والكفاءة والوطنية، بعد إنجاز الأجهزة المختصة تدقيق السير الذاتية المقدمة للمرشحين، وتوافر شروط العدالة الانتقالية في الأشخاص المُختارين'. ولفتت إلى أن: 'القائمة المختارة تضم (23%) من ذوي الشهداء والسجناء والمفصولين السياسيين، و(64%) من الموظفين الحكوميين، و(19%) من العاملين في المجال السياسي أو منظمات المجتمع المدني أو مراكز الفكر، و(17%) من الأكاديميين في الجامعات العراقية، حيث يحمل (62%) من المرشحين شهادات جامعية عليا، و(38%) من حملة شهادة البكالوريوس'. وفي وقتٍ سابق؛ أعرب أعضاء في 'مجلس النواب' العراقي، عن خشيتهم من تمرير قائمة تتضمن أسماء سفراء جدَّد بسلة واحدة، داعين إلى ضرورة تنظيم ذلك عبر مقترح قانون يتم تشريعه. وفي ظل نظام سياسي يقوم على التوازن الطائفي والعرقي والحزبي، تحوّلت المناصب الدبلوماسية، بما فيها موقع السفير، إلى جزء من نظام 'تقاسم النفوذ' الذي يُدير مؤسسات الدولة. وبموجب هذا التفاهم غير المُعلن، تحصل كل كتلة أو حزب على 'نصيب' من البعثات الدبلوماسية، وتقوم بترشيح شخصيات مقرّبة منها، سواء كانت من داخل الحزب أو من الدائرة العائلية والموالين.
