القويرة.. معاناة يومية تفرضها الجغرافيا والحقوق الجمركية
اضافة اعلان
العقبة- تتكرر معاناة أبناء لواء القويرة في رحلتهم اليومية الشاقة أثناء عودتهم من مدينة العقبة، إذ تتحول رحلتهم القصيرة إلى تحد كبير خلال وقوفهم على حاجز وادي اليتم الجمركي نتيجة فرض الرسوم الجمركية على ما يحملونه من سلع تتجاوز ما قيمته 200 دينار. ورغم أن لواء القويرة (50 كم شمال مدينة العقبة) يعتبر احد التقسيمات الإدارية التابعة لمحافظة العقبة في جنوب الأردن، إلا أن أبناءه يعاملون كأنهم قادمون من محافظات أخرى، إذ تُفرض رسوم جمركية على سلعهم ومشترياتهم ما يضعهم في موقف صعب نتيجة اضطرارهم لدفع مبالغ إضافية ما يزيد من أعبائهم المالية في ظل ظروف اقتصادية صعبة.ويؤكد عدد من أبناء اللواء أن مدينة العقبة لا تعد مجرد مدينة مجاورة لسكان القويرة، بل هي شريان حياتهم الاقتصادي ومصدر رزقهم الوحيد، موضحين أن معظم أهالي اللواء يعتمدون على العمل اليومي داخل العقبة، بالإضافة إلى شراء احتياجاتهم الأساسية من أسواقها التي توفر أسعاراً معقولة مقارنة بمناطقهم. ويعبر السكان عن استيائهم من هذا الوضع، مطالبين بإيجاد حلول تراعي ظروفهم، قائلين "في الوقت الذي يتم فيه الترويج للعقبة كمنطقة اقتصادية خاصة توفر فرصاً وتسهيلات يجد أبناء القويرة أنفسهم خارج هذه المعادلة،" مؤكدين أن حاجز وادي اليتم يمثل عائقاً أمام حقهم في الاستفادة من مزايا القرب الجغرافي ما يحرمهم من النهوض بواقعهم المعيشي. يقول الخمسيني رعد وهو أحد أبناء القويرة "إحنا أبناء محافظة العقبة وهي أقرب لنا من أي مكان بنروح وبنرجع كل يوم لكننا نعامل بموجب القانون معاملة الغرباء وكأنه مفروض علينا نعيش بكد وتعب"، مضيفا وهو يفرغ ما تبقى من حاجياته "أعمل على بيع الأدوات المنزلية داخل بلدتي التي تعاني شحّا في الخدمات والأسواق ورغم ذلك يقوم موظفو الجمارك بإرغامي على دفع رسوم جمركية على السلع التي اشتريها، علما أن هذا الأمر لا يتوقف الأمر عند التجار، فحتى المواطن العادي الذي يذهب إلى العقبة ليشتري حاجاته اليومية يجد نفسه ضحية لنظام جمركي لا يفرق بين المتسوق وبين المستورد."وكقصة رعد تتكرر حكاية ابناء لواء القويرة في مشهد يومي وهم يسلكون الطريق المؤدي الى العقبة المدينة في رحلتهم التي تبدو قصيرة على الخريطة لتصطدم بحاجز جمرك وادي اليتم ذلك الحاجز الذي لا يراعي فقر المناطق ولا حرارة الطرق ولا تقارب الجغرافيا.حكاية أخرى ترويها السيدة "أم سليمان"، وهي أم لخمسة أطفال، تقف على طرف الطريق ممسكة بأكياس مليئة بالخضار والأدوية بعد إيقاف الحافلة وإخراج الركاب منها تحت اشعة الشمس الحارقة "بشتري من العقبة لأن البضائع أرخص، بس كل شي بصير أغلى بعد الجمرك، يا ريت يراعونا، إحنا مش تجار، إحنا ناس بتدور على لقمة عيش"، هذا الشعور المتكرر لدى أبناء القويرة يخلق في داخلهم إحساسا بالتهميش، وكأن السياسات الاقتصادية تُرسم بعيدا عن واقعهم اليومي. أما الثلاثيني طارق والذي يعمل سائقا على حافلة ركاب بين القويرة والعقبة، فتراه يعلق بصراحة ووجع "كل يوم بنمر من هون، بندفع وكأننا جايين من محافظة ثانية، المفروض الحكومة تشوفنا كيف بنعيش، مش بس كيف بنستهلك،" مشيرا الى ان ما يجري على الحاجز الجمركي يتخطى مجرد دفع رسوم الى تهميش واضح وانتماء يسقط مع كل معاملة جمركية.ويؤكد الأربعيني حسن الذي يملك ورشة تصليح صغيرة أن العمل في ورشته تعثر أكثر من مرة بسبب صعوبة إدخال معدات من العقبة دون دفع رسوم جمركية مرتفعة، قائلا "كنت آمل أن أطور عملي إلا أن الجمرك كان يعرقل جهودي بشراء أدوات جديدة".وتبرز قضية إخراج الأدوات المنزلية عبر دفتر العائلة كحل مؤقت اعتمدته الحكومة لتخفيف الضغط عن سكان القويرة، لكنها سرعان ما تحوّلت إلى نقطة جدل بين المواطنين والجمرك، إذ يسمح النظام الحالي لكل أسرة بإدخال أدوات منزلية من العقبة عبر جمرك وادي اليتم مرة واحدة فقط وبموجب دفتر العائلة، في إجراء يوصف بأنه "تيسير استثنائي"، لكن أبناء القويرة يرون فيه تيسيرا مؤقتا لا يعكس واقعهم المستمر ولا يُراعي حاجة الأسر ذات الدخل المحدود.ويرى كثير من أبناء المنطقة أن هذا الإجراء يكشف عدم الاتزان في القانون، إذ يتم التعامل معهم بمعايير استثنائية لا تترجم إلى سياسة مستدامة أو حق دائم، موضحين أن دفتر العائلة أصبح بطاقة مرور مؤقتة لا تمنحنا حقوقا كبقية أبناء المحافظة.ورغم أن الدفعة الواحدة قد تحل أزمة جزئية، إلا أن سكان المنطقة هنا يبحثون عن حل شامل يعترف بديمومة علاقتهم الاقتصادية بالعقبة، ويمنحهم امتيازات عادلة لا تستند إلى دفعات رمزية، بل إلى فهم حقيقي لواقعهم المعيشي وظروفهم الجغرافية والاجتماعية وتفشي البطالة وعدم وجود استثمارات.ويقول المواطن سليمان الزوايدة في القويرة لا تكفي الحلول التي تُمنح لمرة واحدة فقط، لأن الحاجة تتكرر كل يوم. مشيرا الى ان الحل بسيط يكمن في إصدار بطاقات جمركية خاصة لسكان البلدة، يتم تفعيلها بناءً على بيانات السجل المدني ورقم المنطقة، بالإضافة إلى تعديل إداري يشمل القويرة ضمن إطار المنطقة الاقتصادية الخاصة، خصوصا أنها ترتبط بالعقبة اقتصاديا واجتماعيا، حتى وإن لم تكن ضمن حدودها الرسمية.ويشير المواطن محمد الخضيرات إلى أن الامتيازات الجمركية ليست مجرد إجراءات مالية، بل أدوات تعكس فلسفة الدولة في توزيع التنمية، واعترافها بالمناطق الطرفية كجزء أصيل من الاقتصاد الوطني، قائلا: "أبناء القويرة في يومياتهم المليئة بالشمس والترحال، لا يطالبون بالاستثناء من دون سبب، بل يرون في حقهم الاقتصادي تعبيرا عن انتمائهم وكرامتهم، فالطريق نحو العقبة، وإن كان جغرافيا قصيرا، يبقى طويلا ما لم تعترف السياسات بحقيقته".ويضيف ان المادة 112 من قانون الجمارك تنص على إمكانية منح استثناءات جمركية لأسباب تتعلق بالعدالة والتنمية، إلا أن أبناء القويرة لم يروا تطبيقا فعليا لهذا البند لصالحهم، المقارنة بينهم وبين سكان العقبة تُشعرهم بالغبن، فهم يعملون في المدينة، ويستهلكون منها، ويعتمدون على أسواقها، لكنهم لا يحصلون على امتيازاتها، وكأن الجغرافيا باتت تُحسب بالخرائط الإدارية لا بالواقع المعاش.ويبين مهتمون أنه لا يوجد امتيازات جمركية خاصة دائمة أو مباشرة لأبناء القويرة عند إخراج بضائعهم من العقبة مع المصدر، سواء لأغراض تجارية أو شخصية، وما هو معمول به حاليا هو السماح لبعض الأسر بإخراج أدوات منزلية لمرة واحدة فقط عبر دفتر العائلة، بقيمة لا تتجاوز 200 دينار أردني، وذلك كإجراء استثنائي وليس ضمن نظام دائم أو شامل.ويرى أبناء القويرة أن هذا الأمر غير كاف ولا يعكس واقعهم الاقتصادي والمعيشي، خاصة وأنهم يعتمدون على العقبة كمركز تجاري رئيسي، ويواجهون رسوما جمركية مشابهة لتلك المفروضة على باقي المحافظات رغم قربهم الجغرافي والاجتماعي منها، مطالبين بإعادة النظر في السياسات الجمركية المطبقة على أبناء اللواء.وكان مجلس الوزراء قد أقر مؤخرا نظاماً معدِّلا لنظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2025م، ويأتي النظام المعدل لتمكين الضابطة الجمركية في دائرة الجمارك من تطبيق أحكام النظام الخاص بالجمارك داخل حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وفق الإجراءات الجمركية المتفق عليها بين دائرة الجمارك والسلطة، ويهدف إلى التسهيل على المواطنين ودعم الاستثمار وتسهيل بيئة الأعمال وتحفيز الأنشطة الاقتصاديَّة.من جانبه يؤكد مصدر في دائرة الجمارك العامة أن هناك تساهلا مع أبناء لواء القويرة عند إخراج بضائعهم، إذ إن التعليمات تفرض عليهم عند إخراج أدوات كهربائية وبضائع أخرى تتعدى 200 دينار إحضار دفتر العائلة وهو إثبات أنهم سكان لواء القويرة، مشيرا إلى أن هناك رقابة جمركية لكافة البضائع التي تخرج من وادي اليتم ووادي عربة والحد من تهريبها بطرق غير قانونية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 5 دقائق
- رؤيا نيوز
تجارة العقبة تسلم 'الخيرية الأردنية' 30 طن مساعدات لغزة -صور
سلمت غرفة تجارة العقبة الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم الأحد 30 طنا من المساعدات الإنسانية تشمل مواد غذائية وطبية تمهيدا لإرسالها الى قطاع غزة. وقال نائب رئيس غرفة تجارة العقبة احمد سالم الكسواني إن أبواب وساحات غرفة تجارة العقبة فتحت خلال الفترة الماضية لاستقبال المساعدات والإعانات من مختلف القطاعات، مشيراً الى وصول كميات كبيرة من المواد الغذائية والألبسة والأغطية وغيرها، جرى تصنيفها وتحميلها باشرف لجنة مكونة من مساعد محافظ العقبة ومدير الأوقاف وديوان المحاسبة ومديرة التنمية الاجتماعية ومدير التنمية المجتمعية في العقبة الخاصة وغرفة التجارة . وأوضح الكسواني أن ما يزيد على 27 شاحنة جرى تحميلها من العقبة الى غزة منذ بداية حملة إغاثتها، مشيراً الى تعاون مختلف القطاعات في العقبة لدعم الأهل في غزة سواء بالمساعدات الطبية او الغذائية وما يحتاجون في حياتهم اليومية. يذكر أن غرفة تجارة العقبة واصلت بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية واللجنة المشرفة على استقبال وتحميل المساعدات جهودها لتأمين اكبر كمية من المواد الغذائية والطبية والمساعدات العينية الى أبناء غزة من خلال (19) حملة نفذتها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.
رؤيا نيوز
منذ 5 دقائق
- رؤيا نيوز
'الترخيص والمركبات' : القرار الحكومي المتعلق بلوحات المركبات الحكومية يهدف الى سهولة التعرف على فئات المركبات الرسمية
قال مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد عمر القرعان، إن القرار الحكومي الأخير المتعلق بلوحات المركبات الحكومية يهدف إلى إعادة هيكلة التراميز الخاصة بها، بهدف تعزيز الوضوح والشفافية وسهولة التعرف على فئات المركبات الرسمية. وأضاف القرعان، في تصريح اليوم الأحد، إن القرار يشمل المركبات التابعة لمجلسي الأعيان والنواب، والوزارات والدوائر الرسمية، والمركبات ذات الإدخال المؤقت، والمركبات الدبلوماسية، مؤكداً أن إعادة توزيع هذه التراميز سيسهم في زيادة مخزون إدارة الترخيص من الأرقام الخاصة بالمواطنين. وأوضح أن التراميز السابقة كانت تشغل نحو 3 بالمئة فقط من الأرقام المتاحة، وتمت إعادتها للمخزون العام، ما يتيح استمرارية صرف وبيع الأرقام الخاصة للمواطنين دون أي تعديل على الآليات والإجراءات المعتمدة في إدارة الترخيص. وأشار إلى أن التراميز التي كانت مخصصة للجهات الرسمية، سيتم التعامل معها مستقبلاً كأرقام مخصصة للمركبات الخاصة، وسيجري التصرف بها وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها. وفيما يتعلق بآلية بيع اللوحات، أكد القرعان أن الآليات المعتمدة ستبقى كما هي، دون تغيير، سواء للأرقام العادية أو المميزة، وستستمر إدارة الترخيص في صرف وبيع الأرقام للمواطنين وفق التعليمات السارية. وبيّن أن النظام الذي أقرّه مجلس الوزراء سيدخل حيّز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، مشيراً إلى أن من أبرز التعديلات الجوهرية التي تضمنها النظام، السماح ببيع الأرقام المحفوظة من قبل المواطنين دون اشتراط تسجيلها على مركبات، وهو ما يمثل تغييراً مهماً على الآلية السابقة التي كانت تحصر بيع الأرقام من خلال إدارة الترخيص فقط. وأضاف، إن الأرقام المميزة جداً ستُطرح في مزادات علنية، فيما ستُباع الأرقام المميزة الأخرى عبر قنوات البيع المباشر المعتمدة، مبيناً أن ريع بيع هذه الأرقام سيُخصص لصندوق دعم الطالب وفقاً لقرار الحكومة. وختم القرعان بالتأكيد على أن القرار يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الأرقام، ويوفر خيارات أوسع للمواطنين، دون التأثير على انتظام الخدمات المقدمة في إدارة الترخيص. وكان مجلس الوزراء، أقر في جلسته التي عقدها أمس السبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، تعديلًا على نظام لوحات المركبات، بهدف تعزيز الشفافية والوضوح وتمكين الجهات المختصة من تتبّع المركبات الرسمية بشكل أكثر دقّة. وبموجب التعديل الجديد، سيتم استبدال الترميز الرقمي للوحات المركبات الحكومية، ولوحات الإدخال المؤقّت، والمركبات الدبلوماسية، بترميز حرفي يوضح الجهة التابعة لها المركبة، على النحو الآتي: رئيس الوزراء والوزراء (PM)، مجلس الأعيان (SN)، مجلس النواب (PR)، المجلس القضائي (JC)، الجهات الحكومية (GV)، سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (AQ)، الهيئات الدبلوماسية (CD)، الإدخال المؤقت (TM). وأكد المجلس أن هذا التعديل لا يشمل المركبات الخاصة، أو العمومية، أو مركبات الشحن، والتي ستبقى كما هي دون أي تغيير على أرقام لوحاتها. وأتاح التعديل للمواطنين إمكانية بيع وشراء الأرقام المحفوظة دون الحاجة إلى تسجيلها على مركبات، وهو ما يُعدُّ تحولاً مهماً في آلية التداول التي كانت تشترط سابقاً أن يتم بيع الأرقام حصراً من خلال إدارة الترخيص وعند تسجيل مركبة. كما قرر مجلس الوزراء تخصيص عوائد بيع جميع الأرقام المميزة، بغض النظر عن ترميزها، التي تُباع من خلال إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالمزاد العلني، لصالح صندوق دعم الطالب الجامعي، وذلك اعتباراً من الفصل الدراسي المقبل، إلى جانب المخصصات المدرجة في الموازنة العامة.
الرأي
منذ 5 دقائق
- الرأي
غزالة: كابيتال بنك ضمن أكبر 50 بنكًا في الشرق الأوسط
استحواذات استراتيجية ترفع حقوق المساهمين إلى 600 مليون دينار 6.5 مليار دينار أصول البنك و100 مليون دولار سندات في ناسداك دبي استراتيجيتنا تهدف إلى التوسع والنمو الرقمي والاستدامة الشاملة اطلاقنا أول بنك رقمي بالكامل في الأردن Blink توسيع الخدمات الاستثمارية وتمويل المشاريع المستدامة بناء منظومة مصرفية متكاملة لمواكبة المستقبل الرقمي ثلاثة عقود من النمو المتواصل والتميّز الاستراتيجي رسمت مسيرة كابيتال بنك، الذي لم يكتفِ بتعزيز حضوره المحلي في السوق المصرفي الأردني، بل وسّع رؤيته وحدود طموحه ليصبح اليوم أحد أبرز المجموعات المصرفية على مستوى المنطقة. خلال هذه السنوات، شكّل الابتكار والتوسع والاستثمار في الكفاءات دعائم أساسية في رحلته نحو الريادة، مدعومة بثقة متنامية من العملاء والشركاء، وبتصنيف ائتماني متقدم يعكس متانته المالية واستقراره. الابتكار والتوسع الرقمي في مواجهة المستقبل من الاستحواذات النوعية في الأردن والعراق، إلى إطلاق حلول مصرفية رقمية رائدة، أثبت البنك أنه قادر على التكيّف مع المتغيرات واستباق المستقبل. واليوم، في ظل تسارع التحول الرقمي وتزايد أهمية الاستدامة والشمول المالي، يواصل كابيتال بنك العمل برؤية طموحة تركز على تقديم تجربة مصرفية ذكية وشخصية ومتكاملة. إنجازات بارزة واعترافات دولية وفي حديث خاص لـ «الرأي» مع الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك، تامر غزالة، وقال أن مسيرة كابيتال بنك شهدت محطات مفصلية كان لها أثر كبير في رسم ملامح نموه وتوسعه. ففي 2023، صنّف البنك ضمن أكبر 50 بنكًا في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية حسب مجلة فوربس، ورفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف البنك طويل الأجل من الدرجة (B1) إلى (Ba3) في 2024، إضافة إلى حصوله على العديد من الجوائز المحلية والعالمية. منذ تأسيسه، اتخذ كابيتال بنك خطوات ثابتة لتحقيق رؤيته الطموحة، ليصبح مجموعة مالية إقليمية ذات حضور واسع. قادته تحولات استراتيجية ذكية لتعزيز مكانته في السوق الأردني والإقليمي، بالاعتماد على استراتيجية الابتكار المدروس والتوسع الطموح، مع تركيز على العمليات الأساسية لتحقيق نمو مستدام. وكان عام 2005 علامة فارقة بإطلاقه الإقليمي عبر استحواذه على حصة الأغلبية في المصرف الأهلي العراقي، ما أثبت قدرته على التوسع وإدارة العمليات في أسواق جديدة. كما حرص البنك على تنويع عملياته لتلبية احتياجات العملاء من خلال شركات تابعة مثل كابيتال للاستثمارات (في الأردن والإمارات) وشركة كابيتال للتأجير التمويلي التي تقدم حلولًا مبتكرة. استحواذات استراتيجية تعزز الانتشار وأشار غرالة، الى مواصلة البنك على تعزيز حضوره من خلال استحواذه على عمليات «بنك عوده» في الأردن والعراق عام 2021، وبنك سوسيته جنرال في الأردن عام 2022، ما جعله من أكبر البنوك في المنطقة من حيث الانتشار والحجم. كما أصدر البنك سندات دائمة بقيمة 100 مليون دولار لتعزيز رأس ماله، وكانت الأولى من نوعها لبنك أردني مدرجة في بورصة ناسداك دبي. بالإضافة إلى دخول صندوق الاستثمارات العامة السعودي كشريك استراتيجي بنسبة 23.97%، ما دعم تنفيذ استراتيجية التوسع وتقديم خدمات مبتكرة للعملاء والمساهمين. واستطاع «كابيتال» ترسيخ مكانته في السوق المصرفي خلال العقود الثلاثة الماضية من خلال تحقيق البنك رؤيته الطموحة عبر ركائز استراتيجية تتمثل في التميز التشغيلي، التركيز على العملاء، النمو المستدام، والاستثمار في فريق العمل. عمل البنك على توسع مدروس محلياً وإقليمياً عبر استحواذات استراتيجية زادت حصته السوقية وقاعدة عملائه، مع تعزيز الخدمات المصرفية وتنويع مصادر الإيرادات، وتحسين إدارة المخاطر لتحقيق نمو مربح ومستدام. تعزيز الحضور في العراق والمنطقة وتطرق غزالة لإستحواذ البنك على غالبية أسهم المصرف الأهلي العراقي ساهم في تطوير وتوسيع منتجاته وخدماته، وتعزيز حضوره في السوق العراقي، ودعم الشمول المالي هناك. كما فتح البنك فروعًا في السعودية لخدمة الشركات ورجال الأعمال في العراق والسعودية والأردن، ما عزز مكانته الإقليمية كلاعب مؤثر. وعلى صعيد المنتجات والخدمات، قدم البنك حزمًا مصرفية استثمارية وتجارية متكاملة تلبي متطلبات الأفراد والشركات، مع تبني التقنيات الحديثة وتسريع التحول الرقمي. من ذلك إطلاق «Blink by Capital» في 2022، القناة البنكية الرقمية التي تستهدف فئة الشباب وتعد من الحلول الرائدة. استراتيجية مصرفية تواكب المستقبل وتتميز استراتيجية البنك بأنها لا تقتصر على النمو التقليدي أو زيادة الحصة السوقية فقط، بل تعتمد على فهم عميق للتحولات في القطاع المصرفي ومتطلبات المستقبل. هي استراتيجية استباقية تهدف إلى إعادة تعريف الدور المصرفي عبر دمج الخدمات المالية التقليدية والرقمية، مع التركيز على تجربة العميل المتكاملة. كما تعتمد الاستراتيجية على تنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدة العملاء عبر قطاعات وأقاليم مختلفة، مع الحفاظ على نهج مؤسسي رصين يعزز ثقة المستثمرين والشركاء، مما جعل استراتيجيات البنك أكثر استدامة وتميزًا. وانعكست استراتيجية التوسع الإقليمي على أداء البنك ومكانته المالية حيث أدت استحواذات البنك على فروع بنك عوده في الأردن والعراق إلى زيادة أصوله إلى 3.6 مليار دينار أردني، ورفع قيمة مساهمي البنك لأكثر من 400 مليون دينار. كما رفعت عملية الاستحواذ على فروع سوسيته جنرال في الأردن قيمة أصول البنك إلى نحو 6.5 مليار دينار وحقوق المساهمين إلى حوالي 600 مليون دينار في 2022. هذه التوسعات جعلت البنك من أبرز اللاعبين في المنطقة من حيث حجم العمليات والانتشار، وحققت نموًا قياسيًا في صافي الأرباح. ففي الربع الأول من 2025، سجل البنك أرباحًا صافية بعد الضرائب بلغت 50 مليون دينار، مع إجمالي موجودات 8.2 مليار دينار وودائع عملاء تصل إلى 5.9 مليار دينار. التحول الرقمي كمرتكز للتطور المصرفي يعتمد البنك نهجًا شاملاً في التحول الرقمي و التكنلوجي لإعادة صياغة التجربة المصرفية لتصبح أكثر ذكاءً وسلاسة، ومتوافقة مع أنماط حياة العملاء المتغيرة. تجدد جميع القنوات الرقمية، وطور بوابة موحدة تتيح للعملاء إنجاز معاملاتهم بسهولة وأمان دون زيارة الفروع. التقنيات الحديثة تعيد تعريف تجربة العميل تشكل التطبيقات الهاتفية وأجهزة الخدمة الذاتية الواجهة الجديدة للخدمة المصرفية، موفرة راحة وسرعة وتحكمًا كاملاً. كما يشمل النهج دمج الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتقديم تجارب مصرفية شخصية، تشمل المشورة المالية والمقترحات المخصصة لكل عميل. يهدف البنك إلى بناء منظومة متكاملة تشمل التداول العالمي، التحويلات، المحافظ الرقمية، وخيارات الدفع المتقدمة، لتكون في موقع متقدم في مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية. يركز البنك على تعزيز مكانته كمزود لحلول مالية متكاملة للأفراد والشركات عبر تطوير منتجات وخدمات متخصصة، وتوسيع شبكة خدماته الرقمية لتقديم تجربة مصرفية سلسة. التركيز على الشمول المالي والخدمات المتخصصة ويهتم البنك بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم حلول التمويل الأخضر والمستدام، ويسعى لتوسيع خدماته المصرفية الاستثمارية من خلال ذراعه «كابيتال للاستثمارات»، بالإضافة إلى حلول التأجير التمويلي عبر شركة كابيتال للتأجير التمويلي. كما يرى البنك فرصًا واعدة في قطاعات مثل الخدمات المصرفية الخاصة التي تلبي احتياجات الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، مع الالتزام بدعم الشمول المالي عبر خدمات مصرفية متنوعة لجميع شرائح المجتمع. ويساهم كابيتال بنك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية التحديث الاقتصادي عبر التزام شامل يجمع بين النمو الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية والبيئية. يتصدر البنك في مجال التمويل الأخضر، داعمًا مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ويشجع الشركات على تبني ممارسات بيئية مسؤولة. وتتضمن استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية التركيز على الثقافة المالية، ريادة الأعمال، تمكين المرأة، وحماية البيئة، وهي محاور متوافقة مع القضايا الوطنية وتسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. حوكمة راسخة وابتكار رقمي لتمكين المستقبل المصرفي يعزز البنك حوكمة رشيدة تضمن الشفافية والمساءلة، ويشغل لجنة متخصصة لمتابعة سياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ويسعى لبناء نموذج مصرفي حديث يقوم على الابتكار والمسؤولية بالتعاون مع شركائه وموظفيه. وتقاس مدى جاهزية البنك لتبني التكنولوجيا المالية ورؤية مستقبل القطاع المالي عبر ثقافة الابتكار والتجريب متجذرة في البنك، مما يعزز جاهزيته لمواكبة التطورات في التكنولوجيا المالية (FinTech). يؤمن البنك أن الرقمنة هي محرك النمو المستدام في القطاع، ويعمل على تطوير منصاته الرقمية لتقديم حلول مبتكرة مخصصة للأفراد والشركات. طوّر البنك عمليات مثل التسجيل الرقمي وفتح الحسابات إلكترونيًا، وخدمة «اعرف عميلك» الإلكترونية، إلى جانب الاستثمار في أدوات تحليل البيانات الكبيرة لتحسين فهم العملاء وسرعة اتخاذ القرارات. ويتطلع البنك إلى دمج التكنولوجيا المالية مع الخبرة المصرفية التقليدية سيمكنه من بناء خدمات مالية مستقبلية تلبي تطلعات العملاء، وتنافس في الأسواق الإقليمية والدولية. وفي الختام، تتجلى ملامح تجربة مصرفية استثنائية نجح البنك في بنائها عبر ثلاثة عقود من العمل المتواصل والتخطيط الاستراتيجي. لم تكن مسيرة كابيتال بنك مجرّد توسع في الحصة السوقية أو تنويع في الخدمات، بل كانت نموذجًا متكاملاً في كيفية التحول من بنك محلي إلى مجموعة مالية إقليمية ذات تأثير واسع، تستند إلى ركائز متينة من الابتكار الرقمي، والإدارة الرشيدة، والشراكات الاستراتيجية. رؤية مستقبلية واستعداد للتحديات القادمة ويظهر من خلال ما تم طرحه أن البنك لا يكتفي بالإنجازات التي تحققت، بل يتعامل مع كل مرحلة من مراحل نموه كفرصة لإعادة البناء على أسس أكثر تطورًا، بما يواكب التحولات السريعة في القطاع المصرفي العالمي. فالتحول الرقمي لم يكن مجرد تحديث تقني، بل تحوّل ثقافي وهيكلي شامل أعاد تعريف تجربة العميل، وفتح آفاقًا جديدة لتقديم خدمات مصرفية ذكية وسلسة، ترتكز على البيانات والتخصيص والأمان. كما أن استراتيجية كابيتال بنك في التوسع الإقليمي، من خلال استحواذه على أصول مصرفية في الأردن والعراق، وفتح فروع جديدة في السعودية، شكلت نقطة تحول مهمة في تعزيز حضوره في أسواق جديدة، ورفع مكانته كمزود لحلول مالية متكاملة في منطقة الشرق الأوسط. وقد ساهم دخول صندوق الاستثمارات العامة السعودي كشريك استراتيجي في ترسيخ ثقة المستثمرين ودعم خطط التوسع الطموحة. على صعيد الالتزام المجتمعي، يبرز كابيتال بنك كأحد المؤسسات المصرفية القليلة التي دمجت أهداف التنمية المستدامة في صلب استراتيجيتها التشغيلية، من خلال دعم التمويل الأخضر، وتمكين رواد الأعمال، وتعزيز الثقافة المالية، ما يعكس توجهًا طويل الأمد نحو بناء اقتصاد مسؤول ومستدام. وتم تسليط الضوء بوضوح أن كابيتال بنك لا يرى المستقبل كاحتمال، بل كمسؤولية واستحقاق يستعد له من اليوم، عبر الاستثمار في التكنولوجيا، وتنمية الكفاءات، وتقديم قيمة مضافة حقيقية لعملائه ومجتمعه. ومن هنا، يُمكن القول إن كابيتال بنك يسير بخطى واثقة ليبقى في طليعة المؤسسات المصرفية الرائدة في المنطقة، وأكثرها استعدادًا لمواكبة التحديات والفرص في العقد القادم.
