وسط مقاطعة المعارضة.. الكنيست الإسرائيلي يقر قانوناً يغير تركيبة القضاة

أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، اليوم الخميس، قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة في إطار مشروع إصلاح القضاء، وسط مقاطعة المعارضة ولجوئها إلى المحكمة العليا.
ومن أصل 120 عضواً في الكنيست، أيد 67 الاقتراح فيما عارضه عضو واحد. وكان مشروع الإصلاح القضائي الذي أطلقته الحكومة في بداية العام 2023، قد أثار موجة من الاحتجاجات في البلاد التي تراجعت على إثر بدء الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
Opposition boycotts final vote on changing makeup of judicial appointments committee https://t.co/USsXOgUsyN — The Times of Israel (@TimesofIsrael) March 27, 2025
ويتزامن إقرار القانون مع تعليق المحكمة العليا، قرار الحكومة الذي يقضي بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي رونين بار، وبدء إجراءات عزل المدعية العامة غالي بهاراف-ميارا. ويتم حالياً اختيار القضاة، بما في ذلك قضاة المحكمة العليا، من قبل لجنة مكونة من 9 أعضاء تضم قضاة ونواباً ومحامين من نقابة المحامين، تحت إشراف وزير العدل.
ويقترح القانون الجديد إجراء تغييرات تتعلق بلجنة اختيار القضاة، تنص على تشكيل لجنة اختيار القضاة من 9 أعضاء: هم رئيس المحكمة العليا وقاضيان منها ووزير العدل ووزير آخر، وعضو كنيست من الائتلاف وعضو كنيست من المعارضة، واثنان من ممثلي الجمهور تعين أحدهما كتل الائتلاف والآخر كتل المعارضة.
وسيدخل التعديل الجديد حيز التنفيذ مع بداية الدورة البرلمانية المقبلة.
The Knesset approved a controversial bill proposal to amend the committee responsible for electing Israel's judges.@BreuerEliav reports.https://t.co/JOtOTA3lHQ — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) March 27, 2025
أوما المعارضة، فتخشى من أن يزيل القانون الجديد بعض الضوابط على السلطة التشريعية والتنفيذية، قد تدفع الديمقراطية الإسرائيلية نحو نظام غير ليبرالي. وأعلن زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد، اليوم الخميس، عن تقديم التماس للمحكمة العليا ضد القانون.
وقال زعيم حزب "يش عتيد" (يوجد مستقبل)عبر حسابه على منصة إكس، إنه قدم الالتماس نيابة عن عدة أحزاب معارضة أخرى بعيد إقرار البرلمان للقانون. إلا أن وزير العدل ياريف ليفين فرأى أن القانون يهدف إلى تحقيق "التوازن" بين السلطتين التشريعية والقضائية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 2 أيام

• صحيفة الخليج

المحكمة العليا في إسرائيل: قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك «مخالف للقانون»

(أ ف ب) اعتبرت المحكمة العليا في إسرائيل، الأربعاء، أن إقالة حكومة بنيامين نتنياهو لرئيس جهاز الأمن الداخلي رونين بار كان قراراً «مخالفاً للقانون». وأوردت المحكمة في قرارها بشأن طعون قُدمت إليها في هذه القضية، أن «قرار الحكومة وضع حداً لولاية رئيس الشين بيت (المعروف أيضاً بالشاباك) اتخذ بناء على إجراء غير ملائم ومخالف للقانون». وينهي هذا الحكم قضية قانونية وسياسية هزت إسرائيل عقب الإعلان عن إقالة بار في 21 آذار/ مارس. وأكدت المحكمة أن إعلانها «ينهي الإجراء»، في إشارة إلى استقالة بار. وقررت الحكومة الإسرائيلية إقالة رونين بار بناء على اقتراح من نتنياهو برره «بانعدام الثقة الشخصية والمهنية» بينهما، ما يمنع «الحكومة ورئيس الوزراء من ممارسة مهامهما بصورة فعالة». وعلقت المحكمة العليا في إسرائيل القرار على الفور على خلفية طعون عدة تقدمت بها المعارضة ومنظمات غير حكومية والمدعية العامة تندد بقرار «غير قانوني ويهدد الديمقراطية بشكل خطر». وأعلنت الحكومة في أواخر نيسان/ إبريل تراجعها عن قرار الإقالة الذي أثار احتجاجات واسعة، وذلك غداة تأكيد بار أنه سيترك منصبه في 15 حزيران/ يونيو. وأصدرت المحكمة العليا الأربعاء قراراً بشأن مبدأ الإقالة. وعرضت المحكمة بالتفاصيل الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة، مشيرة إلى أن الإقالة تنطوي على «مخالفات» إضافة إلى «التخلي عن مبادئ أساسية متعلقة بجهاز الأمن الداخلي». وطعنت المعارضة خصوصاً بقرار إقالة بار، معتبرة أنه بمنزلة إشارة إلى نزعة استبدادية لدى السلطات. وأجج القرار الانقسامات في المجتمع الإسرائيلي في خضم الحرب على قطاع غزة، كما أثار احتجاجات ضد الحكومة. وتوترت علاقة بار بحكومة نتنياهو بعدما حمّلها المسؤولية في الهجوم الذي نفذته حركة حماس في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

العين الإخبارية

منذ 2 أيام

• العين الإخبارية

المحكمة العليا تُزيد الهوة مع نتنياهو.. إقالة رئيس الشاباك ليست قانونية

تم تحديثه الأربعاء 2025/5/21 08:33 م بتوقيت أبوظبي قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن قرار الحكومة بإنهاء ولاية رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار اتُخذ عبر إجراءات غير سليمة ومخالفة للقانون. وأشارت إلى أن الحكومة لم تف بالتزامها بعرض مسألة إنهاء ولاية رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" على اللجنة الاستشارية للتعيينات العليا؛ وأن القرار اتُخذ في ظل وجود تضارب في المصالح لدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب تحقيقات شملت مساعديه. واعتبرت أن "القرار اتُخذ دون أساس واقعي؛ ودون جلسة استماع مناسبة لرئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)". وقالت "وفي ضوء إعلان رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) عن نيته إنهاء ولايته، قُدِّر أنه لا حاجة لأي إعفاء عملي في ظل هذه الظروف". وكان بار أعلن قراره الاستقالة من منصبه في 15 يونيو/حزيران المقبل. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دفع لإقالة بار بسبب خلافات. ويعتقد أن من شأن قرار المحكمة العليا أن يوسع الهوة بينها وبين الحكومة في وقت تقول فيه الحكومة إن المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، تتدخل في قرارات السلطة التنفيذية. وتدفع الحكومة باتجاه تقليص صلاحيات المحكمة. وتراجعت الحكومة عن قرار إقالة بار بعدما أعلن نيته الاستقالة، وقالت الحكومة في وثيقة قدمتها إلى المحكمة "قررت الحكومة إلغاء قرارها الصادر في 20 مارس/آذار 2025"، في إشارة إلى قرار إقالة بار. وقال بار في أبريل/نيسان الماضي: "بعد 35 عامًا من الخدمة، ومن أجل السماح بعملية منظمة لتعيين خليفة دائم وانتقال مهني، سأنهي مهمتي في 15 يونيو/حزيران 2025". وقدم رئيس الشاباك إفادة خطية إلى المحكمة العليا، أرجع فيها قرار إقالته إلى رفضه تنفيذ "طلبات غير قانونية" قدمها إليه نتنياهو في غرف مغلقة وبعيدا عن تسجيل الكاميرات. aXA6IDE1NC4xMi4xNC4xMTUg جزيرة ام اند امز GB

العين الإخبارية

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• العين الإخبارية

بعد إعلانه التنحي.. حكومة نتنياهو تتراجع عن إقالة رئيس الشاباك

بعدما أعلن رئيس الشاباك الإسرائيلي رونين بار، تنحيه عن منصبه في 15 يونيو/حزيران المقبل، تراجعت الحكومة عن قرار إقالته. وأكدت الحكومة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء تراجعها عن قرار إقالة رونين بار، بعدما كانت المحكمة العليا قد علقته. وقالت الحكومة في وثيقة قدمتها إلى المحكمة العليا وفقا لـ"فرانس برس": "قررت الحكومة إلغاء قرارها الصادر في 20 مارس/آذار 2025"، في إشارة إلى قرار إقالة بار. وقال بار أمس الإثنين: "بعد 35 عامًا من الخدمة، ومن أجل السماح بعملية منظمة لتعيين خليفة دائم وانتقال مهني، سأنهي مهمتي في 15 يونيو/حزيران 2025". وكانت الحكومة قررت الشهر الماضي إقالة رونين بار من منصبه، لكن المحكمة العليا علقت القرار لحين النظر في التماسات قدمت إليها بهذا الشأن، والتزمت الحكومة بقرار المحكمة. وقدم رئيس الشاباك إفادة خطية إلى المحكمة العليا، أرجع فيها قرار إقالته إلى رفضه تنفيذ "طلبات غير قانونية" قدمها إليه نتنياهو في غرف مغلقة وبعيدا عن تسجيل الكاميرات. aXA6IDgyLjI0LjIxMS4xMjUg جزيرة ام اند امز GB