أول رد للبنك المركزي في عدن ويكشف أمرًا خطيرًا للغاية.. (تفاصيل ونسخة البيان)
عدن (الأول) خاص:
أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، بيانًا، حذّر فيه من تداول عملة ورقية مزورة يتم إصدارها من قبل مليشيات الحوثيين في صنعاء، معتبرًا ذلك تهديدًا للنظام المالي والاقتصادي اليمني.
وأوضح البيان أن المليشيات الحوثية تستمر في تدمير الأسس المالية عبر طباعة عملة مزورة بتوقيع غير قانوني، مصنف ضمن قوائم الإرهاب، وتوزيعها عبر فرع البنك المركزي المستولى عليه في صنعاء.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تمويل شبكاتها غير القانونية، التي تتعامل بمبالغ تريليونات الريالات والمليارات من الدولارات دون غطاء نقدي أو قانوني، مما يعرض رؤوس أموال المواطنين للنهب.
وحذر البنك المركزي كافة المواطنين والمؤسسات المالية والبنوك وشركات الصرافة من التعامل مع هذه العملات المزورة أو قبولها في أي معاملات مالية، مؤكدًا أن من يحوزها أو يتعامل بها سيواجه عقوبات صارمة وفق القوانين المعمول بها. وأضاف أن هذه التصرفات تعكس حالة من الهستيريا لدى المليشيات خوفًا من انهيار شبكاتها وثورة شعبية محتملة.
وأبرز البنك جهوده مع الدول الشقيقة والصديقة للحفاظ على قنوات التعامل المالي في مناطق سيطرة الحوثيين بضوابط متفق عليها، تسهيلًا لمواطني المناطق المحتلة. لكنه حذر من أن إصرار المليشيات على تدمير النظام الاقتصادي يعرض هذه الجهود للخطر، مما قد يؤدي إلى فرض عقوبات دولية على التعاملات المالية في تلك المناطق.
وحمّل البنك المركزي المليشيات الحوثية كامل المسؤولية عن التبعات القانونية والمالية الناتجة عن هذه الأفعال، بما في ذلك الأضرار الجسيمة بالحقوق العامة والخاصة والمعاناة الإضافية التي ستلحق بالمواطنين في مناطق سيطرتها نتيجة قطع الصلة بالأنظمة المالية الدولية.
وأصدر البنك المركزي اليمني في صنعاء، الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، بيانًا، أعلن فيه، عن طرح إصدار جديد من الورقة النقدية بفئة 200 ريال اعتبارًا من غد الأربعاء 16 يوليو 2025.
والسبت الماضي، أصدر البنك المركزي في صنعاء، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالاً في خطوة إضافية في سياق الإجراءات الاقتصادية المثيرة للجدل التي اتخذتها الجماعة منذ سيطرتها على العاصمة في 2014. وقال إنه سيدرس خلال الستة أشهر القادمة إمكانية إصدار فئات أقل من 50 ريالًا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 25 دقائق
- اليمن الآن
فتيات مأرب تعقد لقاءً تشاورياً بين القيادات النسائية ولجنة الدعم
صحيفة 17يوليو/ خاص عقدت مؤسسة فتيات مأرب، لقاءها الربعي الأول الذي جمع القيادات النسائية بلجنة الدعم الاستشارية، بهدف تعزيز المشاركة الفاعلة للنساء في الحياة السياسية والمجتمعية. وركز اللقاء على فتح نقاش تفاعلي لتبادل آخر المستجدات، ومناقشة القضايا والتحديات التي تواجه النساء، بالإضافة إلى استعراض أفضل آليات التواصل لضمان إيصال أصواتهن بفاعلية وتنظيم تدفق المعلومات بين القيادات النسائية ولجنة الدعم. كما شهد اللقاء مراجعة لمخرجات التدريب السابق وتحديد الاحتياجات والأولويات للتدريبات القادمة. الجدير بالذكر أن هذا النشاط يأتي ضمن مشروع "تعزيز مشاركة النساء في عملية السلام في المسار الثاني"، ويُبنى على أنشطة سابقة تضمنت تدريب المشاركات من الجيل الثاني للقيادات النسائية على مهارات القيادة، التمكين، وإدارة النزاعات.
اليمن الآن
منذ 25 دقائق
- اليمن الآن
لماذا امتنع التحالف السعودي الإماراتي والمانحون عن دعم الحكومة اليمنية الجديدة؟
رغم تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة الدكتور سالم بن بريك في مايو 2025، لا تزال المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجهات المانحة الدولية، تحجم عن تقديم أي دعم مالي أو اقتصادي مباشر، وسط تصاعد المخاوف من استمرار الفساد المؤسسي، وتراجع الثقة بإمكانية الإصلاح. وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ وطن نيوز، فإن إحجام التحالف والمانحين عن دعم الحكومة الجديدة لم يكن مفاجئًا، بل جاء نتيجة مباشرة لفشل الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الجوهرية التي كانت مشروطة لأي دعم خارجي. على رأس الاشتراطات التي لم تُنفذ حتى الآن، يأتي مطلب توحيد الإيرادات العامة وتوريدها إلى البنك المركزي في عدن، وإعادة هيكلة البنك المركزي وضبط سوق العملة، إلى جانب مكافحة الفساد داخل وزارات المالية والقطاعات السيادية كالجمارك والضرائب والنفط والاتصالات. ورغم مضي أكثر من شهرين على تشكيل الحكومة، لم يُسجَّل أي تحرّك فعلي في هذا الاتجاه، بل تكشف التقارير أن المؤسسات السيادية لا تزال تدير مواردها بمعزل عن القوانين والرقابة، ما يعمّق فجوة الثقة مع المجتمع الدولي. تشهد السيادة المالية في اليمن تدهورًا غير مسبوق، في ظل استمرار العبث بالموارد العامة من قبل مؤسسات يفترض أنها تمثل العمود الفقري للإدارة المالية للدولة، بحسب ما كشفته مصادر رسمية وتقارير رقابية. ووفقًا للمصادر، تواصل وزارة المالية صرف الأموال من الإيرادات العامة خارج إطار الموازنة الرسمية، في مخالفة واضحة وصريحة للقانون المالي، ما يضرب مبدأ الشفافية والمساءلة ويقوّض أسس الانضباط المالي. في السياق ذاته، تحوّلت مصلحة الضرائب إلى منصة للابتزاز والتسويات غير القانونية، حيث تُجبى الأموال بعيدًا عن الدورة المالية الرسمية، دون أي رقابة أو محاسبة. أما مصلحة الجمارك، فتعيش حالة من الفوضى، حيث تتكرّر عمليات التهريب ويتم منح تخفيضات جمركية غير قانونية، ما تسبب في فقدان أكثر من نصف إيرادات القطاع لصالح جهات نافذة. وفي أخطر مؤشر على تدهور الوضع المالي، تؤكد المصادر أن البنك المركزي استنزف احتياطياته من النقد الأجنبي عبر مزادات غير قانونية وتسهيلات مالية غامضة، الأمر الذي ساهم بشكل مباشر في انهيار سعر صرف العملة الوطنية وتآكل الثقة في الجهاز المصرفي. هذا الواقع، بحسب مراقبين، يُنذر بانهيار كامل لمنظومة السيادة المالية، ما لم تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة لوقف هذا العبث، وإعادة ضبط المؤسسات المالية وفق القوانين النافذة. وفي قطاع الاتصالات، تهيمن قوى نافذة على الشبكات، وتفرض جبايات غير قانونية، وتُعرقل انتقال الشركات إلى عدن، ما منح الحوثيين تفوقًا استراتيجيًا في السيطرة على البنية التحتية للاتصالات. مصادر دبلوماسية أكدت لـ" وطن نيوز "، أن المجتمع الدولي يراقب الوضع المالي في اليمن بقلق بالغ، خاصة في ظل غياب المحاسبة على المنح السابقة، واستمرار نفس الشبكات الفاسدة في مواقع القرار. وشددت المصادر على أن أي دعم مستقبلي مرهون بتنفيذ مصفوفة إصلاح حقيقية، تشمل:"تغيير شامل في القيادات المالية والنقدية، وفرض التوريد المركزي للإيرادات إلى البنك المركزي بعدن، ووقف المزادات النقدية المشبوهة، وإحالة ملفات الفساد إلى القضاء ومحاكمات علنية. ويرى مراقبون أن امتناع التحالف والمانحين عن تقديم الدعم، يمثل رسالة سياسية واقتصادية واضحة للحكومة الجديدة، فالعالم لم يعد مستعدًا لتمويل شبكات الفساد أو دعم سلطات عاجزة عن إدارة مواردها. ويبقى مصير الدعم الدولي مرهونًا بمدى جدية الحكومة في استعادة سيادة الدولة المالية، وتطبيق إصلاحات ملموسة توقف النزيف المالي، وتعيد ثقة الداخل والخارج بمؤسساتها.
اليمن الآن
منذ 25 دقائق
- اليمن الآن
توطين مفاجئ يهز سوق العمل: 3 وظائف لم تعد متاحة للوافدين
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن قرار صادم لجميع المغتربين، وينص على رفع نسبة التوطين في 3 مهن شائعة ابتداءً من اليوم الأربعاء الموافق 23 يوليو 2025، وذلك بالتعاون مع وزارات: الصحة، والتجارة، والبلديات والإسكان، وأوضحت الوزارة أن المهن التي سيتم رفع نسبة التوطين فيها هي طب الأسنان، والصيدلة، والمحاسبة، والهندسة الفنية. قرار رسمي يزلزل المغتربين في السعودية.. ابتداءً من اليوم ممنوع عليكم العمل في أشهر 3 مهن شائعة تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توطين العديد من المهن وذلك ضمن خطة مرحلية تهدف دعم الكفاءات الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز دور السعوديين والسعوديات في سوق العمل من خلال توفير فرص عمل أكثر جودة واستقرارًا، بما يواكب التحول الاقتصادي والاستثماري في المملكة. وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها وبالتعاون مع بقية الجهات المعنية سوف ترفع نسب التوطين والأجور في 3 مهن شائعة، وذلك ابتداءً من اليوم الأربعاء الموافق 23 يوليو 2025، وأوضحت الوزارة أن المهن التي يشملها القرار هي كالآتي: • مهنة الصيدلة: ابتداءً من اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025، سيتم رفع توطين مهنة الصيدلة في المنشآت التي يعمل بها 5 صيدليين فأكثر، وذلك على النحو التالي: - رفع نسبة التوطين إلى 35% في الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية. - رفع نسبة التوطين إلى 65% في صيدليات المستشفيات. - رفع نسبة التوطين إلى 55% في أنشطة الصيدلة الأخرى. • مهنة طب الأسنان: أوضحت إن رفع نسبة توطين مهنة طب الأسنان سيتم تطبيقه على مرحلتين المنشآت التي تضم 3 أطباء أسنان فأكثر، وذلك على النحو التالي: - المرحلة الأولى تبدأ اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025، وسيتم خلالها توطين مهنة طب الأسنان بنسبة 45%. - المرحلة الثانية بعد 12شهرًا، وسيتم خلالها توطين مهنة طب الأسنان بنسبة 55%. - نص القرار على تحديد الحد الأدنى لأجر طبيب الأسنان بـ9,000 ريال لاحتسابه في التوطين. • مهنة الهندسة الفنية: ابتداءً من اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025، سيتم توطين مهنة الهندسة الفنية بنسبة 30%، وذلك في كافة منشآت القطاع الخاص التي تضم 5 مهندسين فنيين أو أكثر.
