الإرياني : جماعة الحوثي حولت موانئ الحديدة إلى "حصالة حرب" تمول بها آلة القتل والإرهاب البحري
وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن المليشيا الحوثية تجني سنوياً ما بين 1.5 إلى 2 مليار دولار من الرسوم الجمركية والضريبية المفروضة على المشتقات النفطية والسلع الغذائية والاستهلاكية الواردة عبر هذه الموانئ.
وأشار الإرياني إلى أن مليشيات الحوثي أحكمت قبضتها على الموانئ منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة عام 2014، وحولتها إلى "حصالة حرب" وبوابة رئيسية لتغذية آلة الحرب بمليارات الدولارات سنوياً، دون أي التزام بتحسين الخدمات أو صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها.
وبين الإرياني، أن المليشيا تفرض رسوماً جمركية وضرائب مضاعفة على السلع المستوردة، إلى جانب ابتكار رسوم غير قانونية، وتجبر التجار على دفع مبالغ باهظة تحت مسميات متعددة، حيث تتراوح الإيرادات التي تجنيها المليشيا من الضرائب والرسوم الجمركية على السلع المستوردة عبر هذه الموانئ بين 600 إلى 800 مليون دولار سنويا.
وأضاف الإرياني "أن مليشيا الحوثي تحقق أرباحاً ضخمة من تجارة المشتقات النفطية عبر استيراد النفط بكميات كبيرة دون رقابة وفرض ضرائب وجمارك باهظة على هذه المشتقات، ثم بيعها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء لصالح شبكاتها الخاصة"..مبيناً أنه ومنذ إعلان الهدنة الأممية في 2 إبريل 2022 حتى 14 أغسطس 2023 تم السماح بدخول 157 سفينة محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة بحمولة تزيد على 4 مليارات لتر، تفرض عليها المليشيا رسوماً تبلغ 120 دولاراً على الطن الواحد المستورد، أي ما يعادل 50 ريالاً يمنياً على كل لتر.
ولفت الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي خرقت اتفاق ستوكهولم الذي نص على إيداع إيرادات الموانئ في حساب خاص لصرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها، واستحوذت على هذه الإيرادات لصالح تمويل الحرب وإثراء قياداتها على حساب معاناة اليمنيين..مؤكداً أن المليشيا استخدمت هذه الموارد لتمويل آلة الحرب، وشراء الأسلحة، ودفع رواتب مقاتليها، وتجنيد الأطفال، وتمويل الأنشطة الإرهابية التي تستهدف الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة والتجارة العالمية.
وأشار الإرياني إلى أن الضرائب والرسوم الجمركية الباهظة التي تفرضها المليشيا ساهمت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسبة تجاوزت 40 بالمائة وتسببت في إغلاق المصانع والمتاجر وارتفاع معدلات البطالة والفقر في مناطق سيطرتها..مؤكداً أن استمرار تدفق الإيرادات عبر موانئ الحديدة مكن المليشيا من تطوير ترسانتها العسكرية وتصعيد هجماتها على خطوط الملاحة الدولية، مما يتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لكسر هذه الحلقة وتجفيف موارد الحرب التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف استغلال مليشيات الحوثي لموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في تمويل الحرب وتهريب الأسلحة، عبر إغلاق هذه الموانئ أمام حركة الاستيراد وتحويل العمليات التجارية إلى الموانئ المحررة، وتعزيز الرقابة الدولية على البحر الأحمر، وتشديد العقوبات على قيادات المليشيا الإرهابية، لضمان وقف نزيف موارد اليمنيين المستمر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 13 دقائق
- اليمن الآن
فيديو يفضح العملة الحوثية الجديدة فئة 200 ريال.. ووزير يعلق! (شاهد)
علق وزير الإعلام، معمر الإرياني، على مقطع فيديو متداول، للعملة غير القانونية التي أصدرها الحوثيون مؤخرًا، وقال إن مليشيا الحوثي التابعة لإيران، طبعت عملة مزورة من فئة 200 ريال، وطرحها في الأسواق بطريقة بدائية، تهدف إلى نهب مدخرات المواطنين وتحويلات المغتربين، مؤكدًا أن ما يجري يمثل واحدة من أخطر جرائم التزوير الاقتصادي في تاريخ اليمن. وقال الإرياني إن ما كشفه المواطنون في مناطق سيطرة الحوثيين بشأن رداءة جودة الورقة النقدية الجديدة، وسهولة إزالة ما يُروج له كشريط أمان بمجرد المسح باليد، يؤكد أن ما تضخه المليشيا في الأسواق ليس سوى "أوراق ملونة" لا تساوي قيمة الحبر الذي طبعت به. وأضاف أن تزوير العملة يأتي ضمن عملية نهب منظم تستهدف الأموال المحولة من اليمنيين في الخارج، خاصة المقيمين في السعودية، والذين بلغت تحويلاتهم في العام الماضي نحو 3.2 مليارات دولار، وفقًا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، بالإضافة إلى التحويلات القادمة من المناطق المحررة. وأشار إلى أن المليشيا الحوثية لا تكتفي بمصادرة فوارق أسعار الصرف، بل تقوم باستبدال تلك التحويلات إلى أسر المغتربين داخل اليمن بأوراق نقدية مزيفة، تطبع في أقبية مغلقة، دون غطاء نقدي أو اعتراف قانوني، أو حتى قيمة شرائية حقيقية. ودعا الإرياني المواطنين ورجال الأعمال إلى الحذر من التعامل بهذه "العملة المزورة"، معتبرًا أن استمرار تداولها يقوض ما تبقى من الاقتصاد الوطني، ويمثل عملية سرقة منظمة، وتشويها للثقة بالعملة الرسمية، فضلًا عن كونه اعتداءً صارخًا على السيادة النقدية. وحذر الوزير من الآثار الكارثية لهذه العملية، مؤكدًا أنها ستؤدي إلى سحب العملة الصعبة من الأسواق، وتعميق أزمة السيولة، وزيادة الأعباء المعيشية على المواطنين. وفي السياق ذاته، طالب الإرياني المجتمع الدولي بإدراج القيادات الحوثية والجهات المتورطة في طباعة وتوزيع هذه العملة المزورة ضمن قوائم العقوبات، مؤكدًا أن الحكومة اليمنية تعكف حاليًا على إعداد ملف قانوني متكامل يوثق هذه الجريمة، تمهيدًا لتقديمه إلى الجهات الدولية المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
اليمن الآن
منذ 13 دقائق
- اليمن الآن
الإرياني يكشف تفاصيل خطيرة حول العملة الحوثية المزورة فئة 200 ريال
كشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني حقيقة العملة الحوثية المزورة فئة 200 ريال، مؤكداً أنها ليست سوى أوراق مطبوعة بشكل بدائي تفتقر لأي قيمة نقدية حقيقية، وحذر من مخاطر ضخها في الأسواق من قبل مليشيات الحوثي المدعومة من إيران لما تمثله من جريمة اقتصادية تهدف إلى ضرب الثقة بالعملة الوطنية ونهب مدخرات المواطنين. وأوضح الإرياني أن ما كشفه المواطنون في مناطق سيطرة المليشيات من سهولة إزالة ما يروج له كـ'شريط أمان' بمجرد المسح باليد، دليل على أن هذه الأوراق لا تعدو كونها نسخاً مزيفة لا تستند إلى أي غطاء قانوني أو نقدي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل أحد أخطر أساليب الحوثيين في العبث بالاقتصاد اليمني. وأشار الوزير إلى أن المليشيات تستغل تحويلات المغتربين، خصوصاً من المملكة العربية السعودية التي تجاوزت 3.2 مليارات دولار العام الماضي، حيث تصادر فوارق الصرف وتستبدل الأموال بأوراق مزورة مطبوعة في أماكن سرية، في عملية نهب منظمة تستهدف المواطنين في الداخل والخارج. وأكد الإرياني أن استمرار ضخ هذه العملة المزيفة في السوق يهدد بانهيار الثقة بالنظام المالي، ويعمق أزمة السيولة النقدية، ويدفع نحو سحب العملات الصعبة، ما يزيد الأعباء الاقتصادية والمعيشية على اليمنيين ويمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية. وجدد الوزير دعوته إلى موقف وطني موحد للتصدي لهذه الجريمة وتجفيف منابع تمويل الحوثيين، مطالباً المجتمع الدولي بفرض عقوبات على القيادات والجهات المتورطة في طباعة وتوزيع هذه الأوراق، مؤكداً أن الحكومة تعد ملفاً قانونياً متكاملاً لتوثيق القضية ورفعه إلى الجهات الدولية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
اليمن الآن
منذ 13 دقائق
- اليمن الآن
داخلية الحكومة اليمنية: تنظيمات المخدرات انتقلت من سوريا إلى مناطق الحوثيين
يمن ديلي نيوز : قالت وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا إن عصابات وتنظيمات المخدرات انتقلت من سوريا إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي المصنفة إرهابية، بعد سقوط نظام 'بشار الأسد' أواخر 2024 وسيطرة قوات الثورة على مصانع إنتاج المخدرات. وذكر مدير عام مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية اليمنية، عبدالله أحمد لحمدي، أن انتقال العصابات والتنظيمات المتاجرة بالمخدرات من بلاد الشام إلى مناطق سيطرة الحوثيين كان سببًا في انتشار المخدرات، نتيجة الاستقطاب والترويج، حيث استخدمت تلك الجماعات وسائل وطرق تسويق وتشويق وإغراءات متعددة. ومنذ نهاية تسعينيات القرن الماضي، اعتُبرت سوريا أحد أهم الدول المصدّرة للمخدرات في العالم، حيث يشكّل الكبتاجون المصدر الرئيسي للدخل غير المشروع. وفي عام 2022، تضاعفت عائدات تهريب الكبتاجون إلى نحو 57 مليار دولار سنويًا — أي أكثر بثلاث مرات من مجمل التجارة غير المشروعة لميليشيات المكسيك، حيث أشرف اللواء الرابع بقيادة ماهر الأسد على نقل وشحن الكبتاجون خارج سوريا دون عوائق. ووفقًا لمدير عام مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية اليمنية، فإن تدفّق عمليات تهريب المخدرات من المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية قد ازداد مؤخرًا. إلى ذلك، قال لحمدي في تصريحه لمركز الإعلام الأمني إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضبطت 627 متهمًا في قضايا مخدرات خلال النصف الأول من العام الجاري، جميعهم من المواطنين اليمنيين، بينهم امرأتان، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية. وتُسيطر الحكومة المعترف بها دوليًا على 14 محافظة يمنية تُشكّل 70% من مساحة البلاد، موزعة بين سيطرة كلية في 7 محافظات هي: عدن، أبين، لحج، شبوة، حضرموت، المهرة، وأرخبيل سقطرى، وجزئية في 7 محافظات أخرى. وأوضح لحمدي أن عدد المتهمين المضبوطين بجرائم المخدرات توزّع بين 30 تاجرًا للمخدرات، و156 متهمًا بترويج المخدرات، و393 متهمًا بتعاطي المخدرات، و3 متهمين بنقل المخدرات، و16 متهمًا بتهريب المخدرات، ومتهم واحد بتقديم المخدرات، و27 متهمًا بالحيازة وجرائم أخرى من أصناف جرائم المخدرات. وذكر لحمدي أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكنت من ضبط 310 جرائم وقضايا مخدرات، منها 6 قضايا اتجار بالمخدرات، و77 قضية ترويج، و207 قضايا تعاطي مخدرات، و6 قضايا تهريب مواد مخدرة، و4 قضايا نقل مخدرات، وقضية واحدة لتقديم مخدرات، بالإضافة إلى 9 قضايا أخرى منها الحيازة والبيع. وأوضح أن الإدارة ضبطت كميات متنوعة من المواد المخدرة، موزعة بين 736 كيلو و129 جرامًا من الحشيش المخدر، و10 جرامات و234 أمبولة من الأفيون، و987 جرامًا من الهيروين، و71 كيلو و576 جرامًا من الشبو، و3258 حبة كبتاجون، بالإضافة إلى 212,913 حبة مخدرة متنوعة. وأشار إلى أن الارتفاع الكبير في نسبة ضبط الجريمة والمتهمين يُعد مؤشرًا خطيرًا على انزلاق المجتمع من اعتبار الوطن منطقة عبور وممر تهريب (ترانزيت) إلى موطن وسوق مستهلك. مرتبط مكافحة المخدرات وزارة الداخلية اليمنية جماعة الحوثي
