«أدنوك للحفر» الإماراتية تفوز بعقد بقيمة 1.15 مليار دولار لتشغيل حفارتين بحريتين
أعلنت شركة «أدنوك للحفر» الإماراتية، الثلاثاء، فوزها بعقد بقيمة 4.22 مليار درهم (1.15 مليار دولار) لمدة 15 عاماً من شركة أدنوك البحرية، لتشغيل حفارتين بحريتين لدعم العمليات التطويرية في الحقول البحرية.
وتتوقع أدنوك بدء تشغيل الحفارتين البحريتين الجديدتين في نهاية الربع الثاني من 2025.
ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام)، يستند هذا العقد إلى الاتفاقيات القائمة الهادفة إلى تحقيق إيرادات طويلة الأمد وتوفير عوائد مجزية.
وتمثل الحفارتان الجديدتان الجيل الأحدث من الحفارات البحرية، وقد تم تجهيزهما للتشغيل على أيدي خبراء في حوض «لامبريل» لبناء السفن في الشارقة، بما يتماشى مع التزام الشركة الراسخ بتقديم حلول عالية الجودة، ودعم المحتوى الوطني والمساهمة في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات من خلال تعزيز الشراكات المحلية والتركيز على الابتكار المحلي.
وأشارت الوكالة إلى أن «أدنوك للحفر» تمتلك أحد أكبر أساطيل الحفر البحرية في العالم بـ47 حفارة بحرية، ما يمكنها من دعم استراتيجية الإمارات طويلة المدى للطاقة، ويساهم في تعزيز الموثوقية والمرونة في أعمالها من خلال رفع مقدراتها على نشر الحفارات بسرعة أكبر لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة بكفاءة تشغيلية عالية مع استمرار الالتزام بأعلى معايير السلامة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 44 دقائق
- الاقتصادية
الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج تتراجع 3.3 % خلال أبريل
انخفضت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنحو 3.3% على أساس شهري خلال أبريل، وهي أعلى وتيرة تراجع في 6 أشهر لتصل إلى 1.65 تريليون ريال. بحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، استندت إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، جاء هذا التراجع متأثرا بانخفاض بند "النقد الأجنبي وودائع في الخارج" التي انخفضت بنحو 10.5%، مع ذلك نمت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" بنحو 1%. وبلغت قيمة النقد الأجنبي وودائع في الخارج نحو 581.2 مليار ريال ما يمثل 35.3% من إجمالي الأصول الاحتياطية. في المقابل، مثل بند "الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج" 58.9% من الأصول. تشمل الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي "ساما" كلًا من: الذهب، حقوق السحب الخاصة، الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، النقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج. فيما يخص الاحتياطي لدى صندوق النقد، فقد ارتفع بنحو 1.3% إلى 12.7 مليار ريال على أساس شهري، بينما زاد بند حقوق السحب الخاصة 2.1% إلى 80.14 مليار ريال. من جهة أخرى استقر رصيد الاحتياطي السعودي من الذهب النقدي عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى الثابت الذي تحافظ عليه السعودية منذ فبراير 2008. وحدة التحليل المالي
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
الأهلي المالية تبقي على توصيتها تجاه مصرف الراجحي
برج مصرف الراجحي أصدرت الأهلي المالية تقريراً حديثاً تجاه مصرف الراجحي، حددت فيه توصيتها والسعر المستهدف للسهم. وأبقت
مجلة سيدتي
منذ ساعة واحدة
- مجلة سيدتي
حمدان بن محمد يشهد إطلاق القائمة الإماراتية لشركات المستقبل
شهد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إطلاق القائمة الإماراتية لشركات المستقبل ، التي تم تطويرها بالشراكة بين مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، ووزارة الاقتصاد ضمن منظومة ريادة الأعمال. القائمة الإماراتية لشركات المستقبل يذكر أنّ القائمة تضم 50 من الشركات الناشئة الواعدة التي أسسها رواد أعمال إماراتيون في 15 قطاعًا اقتصاديًّا مستقبليًّا تدعم تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مرونته، وتشمل: التكنولوجــيا المالية، وتكنولوجيا الصحة، وتكنـولـوجيا التعليم، وتكنولوجيا الموارد البشرية، وتكنولوجيــا الغذاء، وتكنولوجــيا الزراعـــة، والفضـاء، والأمـن السيبراني، والاستدامة والبيئة، والطـاقة المتجددة، والتـنقــل الذكـــي، والصنـاعات المتقدمــة، والصناعات الإبداعية، والتكنولوجيا القانونية، والاقتصاد التشاركي. من جهته أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم تركيز قيادة دولة الإمارات على توفير الإمكانات وتعزيز البيئة الحاضنة والمحفزة لرواد الأعمال والشركات الناشئة المتخصصة في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، ضمن توجهات وطنية شاملة لترسيخ نموذج اقتصادي مستقبلي متنوع ومتقدم يعزز ريادة الدولة وتنافسيتها عالميًّ. وقال:" فخورون برواد الأعمال من أبناء وبنات الإمارات، الذين حولوا أفكارهم المبتكرة إلى شركات ناشئة في قطاعات اقتصادية مستقبلية، ليسهموا بدور مهم في دعم توجهات الإمارات ورؤى القيادة الرشيدة، بتطوير القطاعات الاقتصادية والتوسع في المجالات الجديدة والناشئة منها، ودعم رواد الأعمال المواطنين، وتهيئة البيئة لشركاتهم لتنمو وتزدهر وتسهم في تسريع تطور ونمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته في المنطقة والعالم، بما يحقق مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031". وشدّد على أهمية دور رواد الأعمال في تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع اقتصادية رائدة، تضيف إلى مشهد اقتصاد الدولة المتنوع سريع التطور، وتلهم الشباب لينطلقوا في عالم ريادة الأعمال، وأثنى على المبادرات الهادفة لاحتضان وتشجيع رواد الأعمال لتحقيق المزيد من النجاحات. شهدت اليوم إطلاق "القائمة الإماراتية لشركات المستقبل" بالتعاون بين مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، ووزارة الاقتصاد والتي تضم 50 رائد أعمال إماراتياً في 15 قطاعاً .. قيادة الإمارات تركز على توفير الإمكانات وتعزيز البيئة الحاضنة لرواد الأعمال والشركات الناشئة. فخورون برواد… — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) May 28, 2025 ما الهدف من القائمة الإماراتية لشركات المستقبل تجدر الإشارة إلى أنّ القائمة الإماراتية لشركات المستقبل تهدف إلى تسليط الضوء على الشركات الإماراتية الناشئة الواعدة في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، وتوفير دعم مخصص لتسريع نموها، وتكريم الإنجازات الريادية والاحتفاء برواد الأعمال الإماراتيين، بما يسهم في ترسيخ الفكر الريادي وتحفيز الجيل القادم من رواد الأعمال الإماراتيين. وتم إطلاق القائمة الإماراتية لشركات المستقبل، ضمن فعالية للاحتفاء بالشركات الرائدة، تضمنت عقد حوار تفاعلي ملهم مع فيصل بلهول رائد الأعمال الإماراتي وعضو مجلس إدارة غرف دبي ، حضره رواد الأعمال الشباب وعدد من المستثمرين وممثلي الصناديق الاستثمارية، وحاضنات ومسرعات الأعمال، والشركات العائلية الإماراتية، والشركات الكبرى، كما شهدت الفعالية تنظيم معرض لمشاريع شركات المستقبل، تعرف خلاله الحضور على تجارب الشركات وإنجازاتها والأفكار المبتكرة التي قامت عليها. الشركات الإماراتية الناشئة تتمتع الشركات الإماراتية الناشئة بإمكانيات نمو عالية، وقدرة على توفير فرص عمل جديدة، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، ما يمكنها من المساهمة بمسيرة التنمية الاقتصادية، وقد تم اختيارها بناء على معايير أهمها قدرتها على تعزيز تنافسية اقتصاد المستقبل. ويأتي إطلاق القائمة الإماراتية لشركات المستقبل امتدادًا لنجاح مبادرة "100 شركة من المستقبل"، التي أطلقها مكتب التطوير الحكومي والمستقبل بالشراكة مع وزارة الاقتصاد، بهدف دعم القطاعات التي تشكل الاقتصاد المستقبلي لدولة الإمارات ، وتسهم في تطويره وتعزيز، والاحتفاء بإنجازات القطاع الخاص ، وتسلط المبادرة الضوء سنويًّا على أفضل 100 شركة صاعدة ذات إسهام في تعزيز تنافسية قطاعات اقتصاد المستقبل في الدولة، وتدعم جهود تعزيز موقع الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والبيئة الجاذبة للاستثمار.
