128 احتجاجاً اجتماعياً و914 شكوى .. موجة من القمع الأمني للعمال وضياع حقوقهم عام 2024

قالت لجنة العدالة – كوميتي فور جستس، إن الأوضاع العمالية في ظل نظام الانقلاب العسكرى ، شهدت تدهورًا ملحوظًا خلال عام 2024، في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة أثرت بشكل مباشر على معيشة العمال وحقوقهم الأساسية، مشيرة إلى أن السلطات الانقلابية بدلاً من البحث عن حلول حقيقية لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية؛ لجأت إلى تشديد قبضتها الأمنية لقمع أي حراك عمالي متصاعد، واستخدمت أساليب القمع والملاحقات الأمنية لمنع الاحتجاجات والإضرابات، في محاولة لاحتواء الغضب العمالي المتزايد بدلاً من الاستجابة لمطالبهم المشروعة بتحسين الأجور وظروف العمل.
وطبقًا للتقرير، فقد واجه عمال القطاع العام موجة من القمع الأمني، حيث تم استدعاء عدد من العمال للتحقيق معهم بسبب مشاركتهم في احتجاجات مطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل، مثلما حدث مع عمال شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى، عمال وعاملات شركة "وبريات سمنود"، حيث شملت الإجراءات القمعية القبض على بعض العمال وإخفائهم قسريًّا، إضافةً إلى فصلهم تعسفيًّا.وأشارت اللجنة، في تقريرها السنوي حول ملف العدالة العمالية في عام 2024، والذي تناول وضع العمال في مصر، إلى تفاعل القطاعين العام والخاص مع الاحتجاجات العمالية المتزايدة، والتي جاءت ردَّ فعلٍ على التحديات الاقتصادية التي تفاقمت خلال العام. كما يقدم التقرير تفاصيل عن مختلف أشكال القمع والتضييق التي يواجهها العمال، سواء من خلال الملاحقات الأمنية أو التقييد النقابي أو الفصل التعسفي، مع تسليط الضوء على الصعوبات التي تواجه تنفيذ الأحكام القضائية لصالح العمال.ورصد التقرير، أن عام 2024، شهد أزمة اقتصادية غير مسبوقة في مصر، تجلت في ارتفاع أسعار الخدمات الأساسية، وتفاقم أزمة العملة الأجنبية، وازدياد التضخم الذي أثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين. وفي ظل هذه الظروف، واجه العمال في القطاعين العام والخاص ظروفًا معيشية صعبة، ما دفعهم إلى تنظيم احتجاجات للمطالبة بحقوقهم المشروعة؛ إلا أنهم واجهوا ردات فعل قمعية من الدولة وأرباب العمل.128 احتجاجاً اجتماعياً و914 شكوى عماليةكما شهد العام محاولات للحد من نشاط النقابات العمالية المستقلة، طبقًا للتقرير ذاته، حيث تم إصدار قرارات تعسفية ضد بعض القيادات النقابية لمنعهم من ممارسة دورهم في الدفاع عن حقوق العمال، كما حدث من اللجنة النقابية للعاملين في النقل البري بالقاهرة، التي أصدرت قرارًا تعسفيًّا غير مسببٍ ضد القيادي النقابي محمود عبد الحميد، يقضي بمنعه من ممارسة نشاطه النقابي وحضور اجتماعات مجلس إدارة اللجنة النقابية خلال الدورة النقابية 2022-2026، بالإضافة إلى رفض تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالح نقابيين مفصولين.وفي بعض الحالات، استخدمت إدارات الشركات أساليب للالتفاف على الإضرابات والاحتجاجات، مثل؛ إجبار العمال على إجازات إجبارية أو تهديدهم بالفصل التعسفي، كما حدث مع عمال شركة "سيديكو" للأدوية، وعمال شركة "الدلتا للسكر". كما تعرض عدد من العمال للفصل التعسفي عقب مشاركتهم في احتجاجات عمالية، حيث استُخدمت قوانين مثل قانون تحليل المخدرات ذريعةً لفصل مئات الموظفين، مثلما حدث مع 10 من عمال شركة النيل للطرق والكباري، وخمسة من عمال شركة مياه الشرب بالمنيا.وأشار التقرير إلى ممارسة إدارات العديد من الشركات الخاصة سياسة الفصل التعسفي وسيلةً لقمع الاحتجاجات العمالية، مثلما حدث مع عمال شركة "رؤية" للمقاولات في موقعي "تلال السخنة" و"القطامية"، كما أجبرت شركة "موندليز"، المعروفة بكادبوري، في الإسكندرية، ثلاثة من عمالها على تقديم استقالاتهم رغم تجاوز فترة خدمتهم 15 عامًا، وتحويل آخرين إلى التحقيق الإداري بسبب مطالباتهم بحقوقهم المشروعة، كما حدث مع عمال الشركة التركية للملابس "تي أند سي جارمنت".وعلى الرغم من صدور أحكام قضائية لصالح بعض العمال المفصولين تعسفيًّا، فإن إدارات بعض الشركات رفضت تنفيذ هذه الأحكام أو تعمدت تأخير تنفيذها، كما حدث مع العمال المفصولين تعسفيًّا في شركة "سيجما" للصناعات الدوائية، ما يعكس استمرار غياب آليات فعالة لضمان حقوق العمال في القطاع الخاص.أيضًا لجأت بعض الشركات الخاصة إلى استخدام الأجهزة الأمنية لقمع احتجاجات العمال، من خلال اعتقال بعضهم أو ممارسة ضغوط أمنية عليهم لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم، مثل؛ شركة "مطاحن الخمس نجوم"وفي ضوء ما تم رصده؛ أوصت "لجنة العدالة" بإيقاف الممارسات القمعية ضد العمال، وضمان حقهم في التعبير عن مطالبهم بشكل سلمي. وإعادة النظر في القوانين المنظمة لسوق العمل لضمان حماية أكبر للعمال، مع تعديل القوانين التي تُستخدم ذريعةً للفصل التعسفي.كما أوصى التقرير بتمكين النقابات العمالية المستقلة ومنحها دورًا أكبر في الدفاع عن حقوق العمال من دون تدخل من الدولة أو أرباب العمل. وضمان تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بحقوق العمال والفصل التعسفي، مع فرض عقوبات على الشركات التي تماطل في تنفيذ هذه الأحكام. وتعزيز الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل والحكومة، لضمان تحقيق بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصر 360

منذ 5 أيام

• مصر 360

عمال وبريات سمنود يعودون للإضراب

بينما تتزايد شراسة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وصولا لمستويات غير مسبوقة في الحصار والتجويع والقصف، تتواصل 'الجهود الدبلوماسية' من أجل الوصول لهدنة مؤقتة، أو إدخال القليل من المساعدات الإنسانية للقطاع المنكوب. في القاهرة قال نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، إنّ مصر حققت تقدما كبيرا في الإصلاحات الاقتصادية، وأن الصندوق يتمنى أن تكون هناك مساحة أكبر للشركات الخاصة. بينما قال رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتطبيق سياسة سعر الصرف المرن. وفي القاهرة أيضا، عاد عمال مصنع وبريات سمنود للإضراب عن العمل؛ احتجاجا على ما وصفوه بـ 'السياسات الإدارية المتخبطة والظالمة'، بينما نظم العشرات من موظفي البنك الزراعي المفصولين، من محافظات مختلفة، وقفة احتجاجية، اعتراضًا على قرارات 'فصلهم تعسفيا'. في العاصمة الليبية طرابلس، تواصلت المظاهرات المطالبة بإقالة حكومة عبد الحميد الدبيبة، واستغاث طلاب مصريون يدرسون هناك بالرئيس عبد الفتاح السيسي لإجلائهم إلى الوطن. وما زال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. صندوق النقد الدولي: نتمنى أن تكون هناك مساحة أكبر للشركات الخاصة نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي قال نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، إنّ مصر حققت تقدما كبيرا في الإصلاحات الاقتصادية، والنتائج تشمل انخفاضا كبيرا في التضخم والبطالة، كما زادت معدلات ارتفاع الناتج المحلي، كما سجل الاقتصاد ثباتا ملحوظا. وأضاف كلارك، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي: «نتطلع إلى نمو الزيادة في مشاركة القطاع الخاص، ونتمنى اتخاذ خطوات جادة، وأن تكون هناك مساحة أكبر للشركات الخاصة والابتكارات والإبداع بين قطاعات الاقتصاد المختلفة'. واعتبر أن ما تم تنفيذه من إصلاحات يؤكد أن المصريين يريدون تحقيق المزيد من التطور، وزيادة الناتج المحلي في الاقتصاد المصري، وهذا أمر مهم جدا، مؤكدًا ثقة الصندوق في قدرة مصر على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في عدة قطاعات. وتابع: هذه النتائج جاءت من خلال جهود الإدارة المصرية، والتي تشمل المرونة في سعر الصرف، ومواصلة الثبات الاقتصادي ومواجهة الزيادة السكانية، بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص بشكل كبير. مدبولي: ملتزمون بمرونة سعر الصرف رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي من جانبه، قال رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتطبيق سياسة سعر الصرف المرن، إضافة إلى تعزيز الاحتياطيات الأجنبية. وأضاف أمس خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، أن مصر أتمت 4 مراجعات لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي بنجاح، وتستكمل المراجعة الخامسة حاليًا. وذكر أن مصر حققت معدل نمو اقتصادي بلغ 3.9% في النصف الأول من العام المالي الحالي، وتراجعت نسبة الدين للناتج الإجمالي إلى 85% من 95% قبل نحو عامين. ومن المتوقع صرف 1.3 مليار دولار بمجرد إتمام المراجعة الخامسة مع صندوق النقد الدولي، ورغم عدم الإعلان عن إطار زمني محدد حتى الآن، يفترض أن يتم صرف الشريحة خلال شهر يونيو المقبل. عمال وبريات سمنود يعودون للإضراب.. احتجاجا على سياسات الإدارة 'المتخبطة والظالمة' عاملات وعمال وبريات سمنود يعودون للإضراب بعد توقف لأسابيع، عاد عمال شركة وبريات سمنود للإضراب عن العمل، في خطوة احتجاجية جديدة، ضد ما وصفوه بـ 'السياسات الإدارية المتخبطة والظالمة'، التي تنتهجها إدارة الشركة برئاسة سعد عبد ربه، والتي تهدف– بحسب العمال– إلى إذلالهم وإخضاعهم لمنهج إداري قائم على التمييز والمحسوبية. واتهم العمال رئيس مجلس الإدارة بتقسيم العاملين إلى فئات على أسس غير مهنية، حيث يُطبق الحد الأدنى للأجور على من يشاء، ويتجاهله عن آخرين، مما تسبب في تدهور الحالة المعيشية لعدد كبير من العمال، على الرغم أن بعضهم تجاوزت سنوات خدمته العشرين عامًا، ولا يزال يتقاضى راتبًا لا يتجاوز 3500 جنيه شهريًا. كما ندد العمال بممارسات الإدارة القمعية، التي أدت إلى فصل عدد من زملائهم، وإيقاف آخرين، بل واحتجاز بعضهم في محاولات واضحة لكسر إرادة العمال وترسيخ سياسة 'الملكية الخاصة' بحسب وصفهم. وكشف العمال المضربون عن انقطاع المياه عن مقر العمل، بحجة عدم توفر ميزانية لتشغيل مواتير المياه، في مشهد، يجسّد الإهمال المتعمد لأبسط حقوقهم الإنسانية. في المقابل، في الوقت التي تنفق فيه الإدارة مبالغ كبيرة على الولائم الفاخرة التي تجمع قيادات الشركة، ويتم نشر صورها على صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية، يُترك العمال دون مياه صالحة للشرب، في ظروف تهدد صحتهم وكرامتهم على حد سواء. 'المفصولون تعسفيا' من البنك الزراعي ينظمون وقفة احتجاجية احتجاجات موظفي البنك الزراعي وفي سياق متصل، نظم العشرات من موظفي البنك الزراعي المفصولين، من محافظات مختلفة، وقفة احتجاجية، أمس الأحد، أمام معهد البحوث الزراعية بالدقي في محافظة الجيزة، مفضلين الابتعاد عن المقر الرئيسي للبنك بشارع القصر العيني؛ بسبب الوجود المكثف لقوات الشرطة أمام المقر منذ الصباح. تأتي الوقفة الاحتجاجية؛ اعتراضًا على قرارات فصلهم تعسفيا، على مدار السنوات الخمس الماضي. كان البنك قد أصدر قرارات فصل لما يقارب الـ1200 عامل خلال الفترة من 2020 إلى 2024، ضمن ما وصف بأنها خطة تطوير، شملت تقليص العمالة. وقال العمال، إنها ــ القرارات ــ استهدفت موظفين، أقاموا دعاوى قضائية لضم العلاوات المتأخرة بنسبة 20%، وحصلوا على أحكام لصالحهم، فضلاً عن فصل آخرين؛ بسبب مخالفات تتعلق باستخدام ماكينات الصراف الآلي. مظاهرات في طرابلس ضد حكومة الدبيبة 'لن نرحل حتى يرحل' قالت وسائل إعلام محلية، إن هدوءا حذرا خيم على العاصمة الليبية طرابلس، التي شهدت خلال اليومين الماضيين مظاهرات حاشدة، تطالب برحيل حكومة عبد الحميد الدبيبة. احتشد المتظاهرون فى ميدان الشهداء وسط المدينة، الذي شهد الأسبوع الماضي أعمال عنف دامية، وتوجهوا إلى مقر الحكومة محاولين اقتحامه، مما أدى إلى مقتل عنصر أمن ، وأعلنت الحكومة، أن الأجهزة الأمنية أحبطت محاولة اقتحام، نفذّتها مجموعة ضمن المتظاهرين، استهدفت مبنى الحكومة، معتبرة استهداف مقرها تعديا مباشرا على مؤسسات الدولة. وكان الدبيبة قال مع بداية اندلاع المظاهرات، إن 'حق التظاهر السلمي هو أحد مكاسب ثورة فبراير، وقد ظل متاحاً في مناطق غرب ليبيا، ويُمارس بكل حرية ضمن الأطر القانونية واحترام مؤسسات الدولة'. #طرابلس.. مشاهد من ميدان الشهداء في مظاهرة رافضة لاستمرار حكومة الدبيبة — قناة ليبيا الأحرار (@LibyaAlAhrarAR) May 16, 2025 بينما رفع المتظاهرون شعارات منددة بالطبقة السياسية الحاكمة، منها 'الشعب يريد إسقاط الحكومة' و'نريد انتخابات'، وهم يحملون صوراً لرئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ومستشار الأمن الوطني إبراهيم الدبيبة، ووزير الداخلية عماد طربولسي. وانطلق المحتجون من ساحة الشهداء في طرابلس نحو المقر الحكومي في وسط المدينة، حيث أبدوا تصميمهم على البقاء حتى مغادرة الدبيبة. وقال أحد المشاركين: 'لن نرحل حتى يرحل'. وفي سياق متصل، استغاث طلاب مصريون يدرسون في الجامعات الليبية بالرئيس السيسي مطالبين بالتدخل لإعادتهم إلى مصر، وقبول تحويلهم للجامعات المصرية، بعد تصاعد الاشتباكات المسلحة في العاصمة طرابلس. ونقل موقع 'القاهرة 24' عن طالبة مصرية، تدرس بجامعة إفريقيا: 'الضرب في كل حتة حوالينا، الصواريخ كانت فوق سكن الطالبات مباشرة، حسينا إن البيت بيتضرب فعلًا.. مش عارفين نقعد ولا نتحرك، واحنا أكتر من 200 طالب في الجامعة، ولسه فيه مصريين كتير في جامعة التحدي وجامعة طرابلس كمان'. الحرب على غزة.. الاحتلال يحاصر المستشفى الإندونيسي.. والحوثيون يتوعدون في اليوم الـ63 لاستئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حاصرت الآليات الإسرائيلية المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا شمالي القطاع، حيث أطلقت النيران عليه وسط فقدان الاتصال بالطواقم الطبية والمرضى داخله. فيما واصلت الطائرات غاراتها على مواقع متعددة بالقطاع، وأفادت مصادر طبية، أن 23 شخصا استشهدوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 6 منهم في خان يونس. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أمس الأحد، إن قوات الاحتلال شنت عملية برية واسعة في أنحاء شمالي وجنوبي قطاع غزة 'ضمن افتتاح عملية عربات جدعون'. وأعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، عن قرار الموافقة على إدخال 'كمية أساسية' من الغذاء إلى قطاع غزة. ونقل الإعلام الإسرائيلي، إنه وبتوصية من الجيش، ومن منطلق الحاجة العملياتية إلى التوسعة المكثفة للقتال، 'ستُدخل إسرائيل كمية أساسية من الغذاء للسكان من أجل التأكد من عدم تطور أزمة جوع في قطاع غزة'. وكشفت شبكة الميادين اللبنانية وفق معلومات، أنّ قوّة إسرائيلية متنكرة بزيّ نساء، توغّلت غرب شارع صلاح الدين شمال خان يونس، بزعم الوصول إلى أسرى إسرائيليين. وأضافت أنّ القوة الإسرائيلية فشلت في تحقيق هدفها في الوصول إلى أسرى، وعمدت إلى قتل فلسطيني، واختطاف زوجته وأطفاله. من جانبها، قالت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، إنها بصدد استهداف مطارات إسرائيلية جديدة، إلى جانب مطار بن جوريون، ردا على التصعيد العسكري للاحتلال في غزة.

مصرس

٣٠-٠٣-٢٠٢٥

• مصرس

128 احتجاجاً اجتماعياً و914 شكوى .. موجة من القمع الأمني للعمال وضياع حقوقهم عام 2024

قالت لجنة العدالة – كوميتي فور جستس، إن الأوضاع العمالية في ظل نظام الانقلاب العسكرى ، شهدت تدهورًا ملحوظًا خلال عام 2024، في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة أثرت بشكل مباشر على معيشة العمال وحقوقهم الأساسية، مشيرة إلى أن السلطات الانقلابية بدلاً من البحث عن حلول حقيقية لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية؛ لجأت إلى تشديد قبضتها الأمنية لقمع أي حراك عمالي متصاعد، واستخدمت أساليب القمع والملاحقات الأمنية لمنع الاحتجاجات والإضرابات، في محاولة لاحتواء الغضب العمالي المتزايد بدلاً من الاستجابة لمطالبهم المشروعة بتحسين الأجور وظروف العمل. وطبقًا للتقرير، فقد واجه عمال القطاع العام موجة من القمع الأمني، حيث تم استدعاء عدد من العمال للتحقيق معهم بسبب مشاركتهم في احتجاجات مطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل، مثلما حدث مع عمال شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى، عمال وعاملات شركة "وبريات سمنود"، حيث شملت الإجراءات القمعية القبض على بعض العمال وإخفائهم قسريًّا، إضافةً إلى فصلهم تعسفيًّا.وأشارت اللجنة، في تقريرها السنوي حول ملف العدالة العمالية في عام 2024، والذي تناول وضع العمال في مصر، إلى تفاعل القطاعين العام والخاص مع الاحتجاجات العمالية المتزايدة، والتي جاءت ردَّ فعلٍ على التحديات الاقتصادية التي تفاقمت خلال العام. كما يقدم التقرير تفاصيل عن مختلف أشكال القمع والتضييق التي يواجهها العمال، سواء من خلال الملاحقات الأمنية أو التقييد النقابي أو الفصل التعسفي، مع تسليط الضوء على الصعوبات التي تواجه تنفيذ الأحكام القضائية لصالح العمال.ورصد التقرير، أن عام 2024، شهد أزمة اقتصادية غير مسبوقة في مصر، تجلت في ارتفاع أسعار الخدمات الأساسية، وتفاقم أزمة العملة الأجنبية، وازدياد التضخم الذي أثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين. وفي ظل هذه الظروف، واجه العمال في القطاعين العام والخاص ظروفًا معيشية صعبة، ما دفعهم إلى تنظيم احتجاجات للمطالبة بحقوقهم المشروعة؛ إلا أنهم واجهوا ردات فعل قمعية من الدولة وأرباب العمل.128 احتجاجاً اجتماعياً و914 شكوى عماليةكما شهد العام محاولات للحد من نشاط النقابات العمالية المستقلة، طبقًا للتقرير ذاته، حيث تم إصدار قرارات تعسفية ضد بعض القيادات النقابية لمنعهم من ممارسة دورهم في الدفاع عن حقوق العمال، كما حدث من اللجنة النقابية للعاملين في النقل البري بالقاهرة، التي أصدرت قرارًا تعسفيًّا غير مسببٍ ضد القيادي النقابي محمود عبد الحميد، يقضي بمنعه من ممارسة نشاطه النقابي وحضور اجتماعات مجلس إدارة اللجنة النقابية خلال الدورة النقابية 2022-2026، بالإضافة إلى رفض تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالح نقابيين مفصولين.وفي بعض الحالات، استخدمت إدارات الشركات أساليب للالتفاف على الإضرابات والاحتجاجات، مثل؛ إجبار العمال على إجازات إجبارية أو تهديدهم بالفصل التعسفي، كما حدث مع عمال شركة "سيديكو" للأدوية، وعمال شركة "الدلتا للسكر". كما تعرض عدد من العمال للفصل التعسفي عقب مشاركتهم في احتجاجات عمالية، حيث استُخدمت قوانين مثل قانون تحليل المخدرات ذريعةً لفصل مئات الموظفين، مثلما حدث مع 10 من عمال شركة النيل للطرق والكباري، وخمسة من عمال شركة مياه الشرب بالمنيا.وأشار التقرير إلى ممارسة إدارات العديد من الشركات الخاصة سياسة الفصل التعسفي وسيلةً لقمع الاحتجاجات العمالية، مثلما حدث مع عمال شركة "رؤية" للمقاولات في موقعي "تلال السخنة" و"القطامية"، كما أجبرت شركة "موندليز"، المعروفة بكادبوري، في الإسكندرية، ثلاثة من عمالها على تقديم استقالاتهم رغم تجاوز فترة خدمتهم 15 عامًا، وتحويل آخرين إلى التحقيق الإداري بسبب مطالباتهم بحقوقهم المشروعة، كما حدث مع عمال الشركة التركية للملابس "تي أند سي جارمنت".وعلى الرغم من صدور أحكام قضائية لصالح بعض العمال المفصولين تعسفيًّا، فإن إدارات بعض الشركات رفضت تنفيذ هذه الأحكام أو تعمدت تأخير تنفيذها، كما حدث مع العمال المفصولين تعسفيًّا في شركة "سيجما" للصناعات الدوائية، ما يعكس استمرار غياب آليات فعالة لضمان حقوق العمال في القطاع الخاص.أيضًا لجأت بعض الشركات الخاصة إلى استخدام الأجهزة الأمنية لقمع احتجاجات العمال، من خلال اعتقال بعضهم أو ممارسة ضغوط أمنية عليهم لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم، مثل؛ شركة "مطاحن الخمس نجوم"وفي ضوء ما تم رصده؛ أوصت "لجنة العدالة" بإيقاف الممارسات القمعية ضد العمال، وضمان حقهم في التعبير عن مطالبهم بشكل سلمي. وإعادة النظر في القوانين المنظمة لسوق العمل لضمان حماية أكبر للعمال، مع تعديل القوانين التي تُستخدم ذريعةً للفصل التعسفي.كما أوصى التقرير بتمكين النقابات العمالية المستقلة ومنحها دورًا أكبر في الدفاع عن حقوق العمال من دون تدخل من الدولة أو أرباب العمل. وضمان تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بحقوق العمال والفصل التعسفي، مع فرض عقوبات على الشركات التي تماطل في تنفيذ هذه الأحكام. وتعزيز الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل والحكومة، لضمان تحقيق بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة.

بلدنا اليوم

٢٦-٠٣-٢٠٢٥

• بلدنا اليوم

طرق استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين 2024.. الشروط والرسوم

كتب : محمود عبد الحميد يحرص المواطنون على استخراج بطاقة الرقم القومي في أسرع وقت ممكن، نظرًا لأهميتها في إنجاز المعاملات الحكومية والخدمات اليومية، وفي هذا الإطار، قدمت وزارة الداخلية تسهيلات جديدة لتخفيف الضغط على مكاتب الأحوال المدنية، مما يسهل على المواطنين الحصول على بطاقاتهم دون الحاجة إلى الانتظار لفترات طويلة. وفيما يلي، يستعرض لكم "بلدنا اليوم" خطوات استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى الشروط والرسوم المقررة، وفقًا للضوابط التي حددتها الجهات المعنية. خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين أتاحت وزارة الداخلية المصرية خدمة استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا، مما يسهل على المواطنين إنجاز معاملاتهم دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب الأحوال المدنية، ويمكن التقديم عليها عبر الخطوات التالية:- -الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من هنا. -اختيار خدمة "الرقم القومي" من قائمة الخدمات المتاحة. -إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة. -تحديد طريقة دفع الرسوم سواء إلكترونيًا أو عند الاستلام. -تأكيد الطلب بالضغط على زر "تأكيد". بعد إتمام هذه الخطوات، يتم معالجة الطلب وإرسال البطاقة إلى العنوان المحدد خلال الفترة المحددة وفقًا لنوع الاستمارة المختارة. شروط استخراج بطاقة الرقم القومي 2024 للحصول على بطاقة الرقم القومي، يجب توافر مجموعة من الشروط الأساسية، حيث يُشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يقل عمره عن 15 عامًا. يجب، أن يكون المواطن مسجلاً في السجلات الرسمية ولديه شهادة ميلاد مصرية، وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لتسهيل الخدمات الحكومية وتعزيز التحول الرقمي. رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 تتحدد رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي وفقًا لنوع الاستمارة المختارة، حيث تختلف مدة استلام البطاقة بناءً على سرعة الخدمة المطلوبة. وبالنسبة للاستمارة العادية، التي يتم استلامها خلال 15 يومًا، تبلغ رسومها 45 جنيهًا، بينما تصل رسوم الاستمارة السريعة، التي تتيح استلام البطاقة خلال 3 أيام، إلى 120 جنيهًا. أما الاستمارة العاجلة، التي توفر الحصول على البطاقة في 24 ساعة فقط، فتُقدّر تكلفتها بـ 170 جنيهًا. استخراج فيش وتشبيه في نفس اليوم.. خطوات جديدة لتسهيل الإجراءات على المواطنين مواعيد عمل السجل المدني في رمضان 2025.. فترتين لضمان تلبية احتياجات المواطنين