"خلوة الجود" ترسم مستقبل العمل المجتمعي المستدام في دبي

نظّمت مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية "جود"، خلوة عمل استراتيجية بعنوان "خلوة الجود"، بحضور ممثلين من الجهات الحكومية والخاصة، ومشاركة عدد من الخبراء والشركاء المجتمعيين، تماشياً مع أهداف عام المجتمع" وسعياً لرسم خارطة طريق مستقبلية شاملة لمنظومة المساهمات المجتمعية في إمارة دبي، بما يعكس أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، ويُترجم تطلعات الإمارة إلى نموذج مجتمعي إنساني متكامل ومستدام، وذلك انطلاقاً من الدور المحوري الذي تؤديه "جود"، كمنصة مركزية تُعنى بتنظيم وتوجيه المساهمات المجتمعية بجميع أشكالها المادية وغير المادية، وضمان تحقيق أثر مستدام يستند إلى مؤشرات واضحة وشفافة.
وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية، إن خلوة الجود تمثل خطوة استراتيجية ضمن جهود المؤسسة لوضع خارطة طريق متكاملة لمستقبل المساهمات المجتمعية، بما يعكس رؤية إمارة دبي في تحقيق الاستدامة المجتمعية، وترسيخ ثقافة العطاء والمشاركة المؤثرة على المدى البعيد.
وأضافت معاليها: "نعمل وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لبناء نموذج اجتماعي وإنساني متكامل يعكس القيم المجتمعية لإمارة دبي، لا يقتصر على الدعم المالي، بل يشمل المشاركة بالوقت والمعرفة والخبرة، ويعزز مفهوم التكافل المجتمعي بروح دبي التي لا تعرف المستحيل".
بدوره، قال الدكتور أحمد تهلك، مدير عام مؤسسة تراحم الخيرية إنه لابد أن يكون لدينا مؤشرات ومعايير تقيس فاعليتنا في المجتمع سواءكان قياسا اجتماعيا، أو اقتصاديا"، مشدداً على أنه "يمكن تمكين كل الناس المحتاجين ليكون لهم دور فاعل في المجتمع'.
من جهته، أشار صني فاركي، رئيس مجلس إدارة ومؤسس مجموعة جيمس للتعليم ومؤسسة فاركي، إلى أن المقياس الحقيقي للنجاح ليس فقط ما تحققه، بل ما تُسهم به، مثنياً على حكومة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، و كل من كان حاضراً في الخلوة وقال : "معاً، لنستمر في إحداث فرق من أجل عائلاتنا، ومن أجل أطفالنا ومن أجل العالم".
وشهدت الفعاليات لحظة مؤثرة ومُلهمة تمثلت في كلمة ألقاها مقدم برنامج "قلبي اطمأن"، غيث، الذي سلّط فيها الضوء على أهمية العمل الإنساني المؤسسي وتأثيره الممتد في حياة الأفراد والمجتمعات، مؤكدًا ضرورة تضافر الجهود بين مختلف القطاعات لتحقيق أهداف مستدامة تتماشى مع قيم العطاء والتكافل.
من جهته، أكد أحمد درويش المهيري - مدير عام دائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري في دبي، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية أهمية خلوة "جود" باعتبارها جزءا من المبادرات التي تعزز المسار التنفيذي لأجندة دبي الاجتماعية 33، وتهدف إلى تمكين منظومة العطاء المجتمعي من خلال أدوات مبتكرة، وتوسيع الشراكات مع القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويعزز مكانة دبي مركزا رائدا في العمل الإنساني عاليا.
ونوه المهيري إلى أهم المخرجات والنتائج المحققة من الخلوة والتي شملت اعتماد مجموعة من التصورات العملية التي تمثل مدخلاً استراتيجياً لصياغة خطة العمل التنفيذية للمرحلة المقبلة لمنصة "جود"، وبناء خارطة طريق واضحة تعيد تعريف دور المنصة ضمن المنظومة المجتمعية المتكاملة لإمارة دبي.
وأوضح المهيري أن من أبرز الإنجازات التي حققتها هذه الخلوة، إعداد إطار مشترك لمواءمة جداول أعمال المسؤولية المجتمعية على مستوى الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، بما يضمن تكامل الأدوار وتوحيد الجهود وفق أولويات محلية ووطنية وعالمية.
وتم أيضا إقرار استراتيجية شاملة لإدارة الموارد المجتمعية المتنوعة، تتيح توجيه المساهمات المالية وغير المالية بطريقة أكثر فاعلية واستدامة، وتوسّع دائرة المشاركة المجتمعية لتشمل الوقت والخبرة والمعرفة، إلى جانب الدعم المادي.
وشملت أجندة الخلوة سلسلة من الجلسات الحوارية التخصصية التي تم توزيعها على أربعة محاور رئيسة تناول المحور الأول وعنوانه "استدامة الرفاه"، آليات الارتقاء بمفهوم العطاء ليصبح منظومة مستدامة تضمن رفاه المجتمع على المدى البعيد، مع التركيز على أهمية توسيع هذا المفهوم ليشمل الموارد غير المالية كالوقت، والخبرة، والمعرفة، والمشاركة الفاعلة من مختلف فئات المجتمع.
وركز المحور الثاني على أهمية إشراك الأفراد والقطاعات المختلفة في تصميم حلول مجتمعية تشاركية، تحت عنوان "نُشرك ونتشارك".
وناقش الحاضرون أهمية تجاوز أنماط التعاون التقليدية نحو نماذج أكثر مرونة وابتكاراً، قادرة على تحقيق التكامل بين القطاعات وتعزيز ثقافة التصميم التشاركي، بما يفتح المجال لتوليد أفكار نوعية وتفعيل شراكات جديدة ومؤثرة.
وتطرقت النقاشات خلال المحور الثالث "إثراء وأثر"، إلى ضرورة مواءمة مبادرات "جود" مع الأطر المحلية والوطنية والعالمية، والعمل على بناء إطار موحّد لقياس الأثر المجتمعي بطريقة علمية وفعّالة، تترجم جهود المؤسسة على مستوى الإمارة خصوصاً، وتسهم في دعم التزامات دولة الإمارات عموماً بأهداف التنمية المستدامة.
وتطرّق المشاركون إلى الأدوات الممكنة التي من شأنها عكس هذا الأثر على أرض الواقع، بما يعزز من ثقة المجتمع والشركاء بمخرجات العمل المجتمعي المنظم.
واختتمت الجلسات بمحور رابع حمل عنوان "نواكب لنكسب" وجرى من خلاله تسليط الضوء على أهمية تبني أحدث التطورات التكنولوجية الذكية في عمل المنصات المجتمعية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية، باعتبارها أدوات تمكين أساسية في بناء الثقة مع أصحاب المصلحة وتقديم تجارب ذات أثر ملموس.
تضمّنت مخرجات الخلوة، وضع تصوّر أولي لفرص التعاون بين مختلف القطاعات، وذلك بهدف تعزيز التكامل المؤسسي، وتفعيل الشراكات، وتحفيز المساهمات المؤثرة عبر إجراء عمليات قياس الأثر بشكل دوري، بما يسهم في ترسيخ موقع منصة "جود" مرجعية أساسية للعطاء في دبي، ويعزز قدرتها على استقطاب المبادرات المجتمعية الرائدة وتحقيق الأثر المستدام.
وتعكس هذه المخرجات النهج البناء والشامل الذي يتّسم به العمل الإنساني في الإمارة، وذلك عبر مشاركة نخبة من أصحاب القرار والخبراء والممارسين في العمل الإنساني والمجتمعي، بما ينسجم مع الرؤية الطموحة لقيادة دبي في بناء نموذج عالمي يحتذى في إدارة العمل المجتمعي وفق أرقى المعايير التنموية وبما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة في الإمارة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تخللت الخلوة ضمن أجندتها الثرية، مجموعة من ورش العمل، تبادل خلالها المشاركون أفكارهم وتطلعاتهم وناقشوا المبادرات الجديدة إلى جانب تنظيم فعالية "نروي لنلهم"، التي استعرضت قصصا ملهمة نابعة من تجارب واقعية في العطاء المجتمعي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 33 دقائق

• الإمارات اليوم

حملات مكثفة لـ «بلدية دبي» خلال «الأضحى»

تكثف بلدية دبي حملاتها الرقابية الميدانية استعداداً لعيد الأضحى المبارك، وتستهدف متابعة التزام المنشآت والفعاليات النشطة في مجالات سلامة الأغذية، والصحة والسلامة العامة، والصحة البيئية، والتأكد من اتباعها المعايير والاشتراطات التي تسهم في تحقيق أعلى مستويات الأمان والسلامة، وتوفر منظومة غذائية وصحية مستدامة. وخصصت نحو 150 مفتشاً ومراقباً متخصصاً في مجالات التفتيش الغذائي، والصحة البيئية، والسلامة العامة، وسلامة المنتجات الاستهلاكية، إضافةً إلى المساكن العمالية، وفق برامج وعمليات رقابية متكاملة تغطي مناطق إمارة دبي كافة. وتنفذ فِرَق سلامة الغذاء زيارات تفتيشية ورقابية مكثفة على مختلف المؤسسات الغذائية لضمان سلامة الغذاء وحماية المستهلك، وتشمل الزيارات: الأسواق، ومحال بيع التجزئة، والملاحم والمراكز التجارية، بهدف التحقق من مدى التزام هذه الفعاليات بالمعايير والاشتراطات الخاصة بسلامة الأغذية في جميع مراحل تحضير الطعام، وعمليات الحفظ والتخزين والنقل الآمن. كما تستهدف الحملات التأكد من مدى الالتزام بالصحة البيئية في المنشآت الفندقية، والصالونات ومراكز التجميل، والمقاهي التي تُقدم الشيشة، ومناطق الألعاب والفعاليات، ودور السينما.

الإمارات اليوم

منذ 33 دقائق

• الإمارات اليوم

معايير جديدة لدراسة الطلبة المواطنين في «التعليم العالي» خارج الدولة

اعتمد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع معايير واضحة ومنهجية جديدة، لتنظيم دراسة الطلبة المواطنين في مؤسسات التعليم العالي خارج الدولة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى رفع جودة المخرجات الأكاديمية وتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية لدخول سوق العمل. وأكد وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الدكتور عبدالرحمن العور، في بيان صحافي، أمس، أن المعايير الجديدة توفر إطاراً تنظيمياً شفافاً مبنياً على أفضل التصنيفات العالمية المعتمدة لمؤسسات التعليم العالي، بما يسهم في تحسين جودة البرامج الأكاديمية وتمكين الطلبة من اتخاذ قرارات تعليمية مدروسة تتماشى مع احتياجات سوق العمل الوطنية والمستقبلية. وثمّن العور اعتماد المجلس لهذه المعايير، مؤكداً أنها تعكس حرص القيادة الرشيدة على الاستثمار الأمثل في الكفاءات الإماراتية، وتوفير تعليم عالٍ نوعي ومتكامل يواكب طموحات الدولة وتطلعاتها المستقبلية. وجاءت المعايير التي اعتمدها مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع لتنظيم دراسة الطلبة المواطنين خارج الدولة دقيقة ومدروسة، وتركز في جوهرها على ضمان التحاق الطلبة بمؤسسات أكاديمية مرموقة عالمياً، وتشترط المعايير أن تكون الجامعة ضمن أفضل 50 جامعة عالمياً في التخصص المراد دراسته، أو أن تأتي ضمن أفضل 100 جامعة في التخصص وأفضل 100 جامعة في التصنيف العام، في حال كانت دولة الابتعاث ناطقة باللغة الإنجليزية (باستثناء الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا). ووفق القرار يتوجب أن تكون الجامعة ضمن أفضل 200 جامعة في التخصص وأفضل 200 جامعة في التصنيف العام، أو ضمن أفضل 300 جامعة في التخصص وأفضل 300 جامعة في التصنيف العام في حال كانت دولة الابتعاث غير ناطقة بالإنجليزية (عدا أميركا وأستراليا)، وذلك وفقاً للتصنيفات العالمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يضمن جودة المخرجات التعليمية وتوافقها مع الأولويات الوطنية. وتضمن القرار منح الطلبة الإماراتيين الذين يدرسون حالياً خارج الدولة مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعهم وفقاً للمعايير الجديدة، كما تقرر تشكيل لجنة متخصصة برئاسة الأمانة العامة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، للنظر في طلبات الاستثناء. وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التزامها الكامل بدعم الطلبة وأولياء الأمور وجهات الابتعاث في تطبيق المعايير المعتمدة، من خلال توفير الإرشاد الأكاديمي والمعلومات اللازمة حول المؤسسات المعترف بها، وذلك عبر موقعها الإلكتروني: ويعكس هذا التوجه الجديد رؤية الدولة الطموحة نحو تمكين الإنسان الإماراتي وتعزيز دوره في مسيرة التنمية الوطنية من خلال تعليم عالمي المستوى يستجيب لمتطلبات المستقبل. • القرار منح الطلبة الدارسين حالياً خارج الدولة مهلة عام لتوفيق أوضاعهم وفقاً للمعايير الجديدة.

البيان

منذ 34 دقائق

• البيان

«سبارك كابيتال» لإدارة الثروات تطلق أعمالها في دبي

أعلنت شركة سبارك كابيتال لإدارة الثروات الخاصة عن إطلاق عملياتها في مركز دبي المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، من خلال شركة سبارك كابيتال المحدودة لإدارة الثروات الخاصة. سيسمح هذا التوسع الاستراتيجي للمستثمرين العالميين بالوصول بسهولة إلى أسواق متنوعة، مع توفير فرص شاملة لتنويع المحافظ الاستثمارية، ما يعزز التزام سبارك كابيتال بتقديم حلول متقدمة ومخصصة لإدارة الثروات على المستوى الدولي. شهدت شركة سبارك كابيتال لإدارة الثروات الخاصة نمواً وتوسعاً كبيرين في السنوات الأخيرة، حيث نمت أصولها المُدارة والإشرافية بنحو 10 أضعاف، من حوالي 3,000 كرور روبية (360.24 مليون دولار) في أبريل 2023 إلى 30,000 كرور روبية (3.56 مليارات دولار) في مايو 2025. كما توسّع فريق عملها من 60 إلى أكثر من 400 موظف، من بينهم أكثر من 130 مدير علاقات بخبرة عالية، وأقامت حضوراً في 12 مدينة عبر الهند. وقالت أربيتا فيناي، المديرة الإدارية الرئيسية المشاركة التنفيذية لشركة سبارك المحدودة لإدارة الثروات الخاصة: «إن تأسيس مكتبنا في مركز دبي المالي العالمي يُعد محطة مهمة في استراتيجية النمو العالمي لسبارك لإدارة الثروات الخاصة، وإن الموقع الاستراتيجي لدبي وبنيتها التحتية المالية المتقدمة يمثلان منصة مثالية لربط المستثمرين من مختلف المناطق بفرص استثمارية متنوعة. هذا التوسع يمكّننا من تعزيز خدماتنا للعملاء الدوليين وخلق آفاق جديدة لبناء الثروات والحفاظ عليها». وأضاف نيراج أوجها، الرئيس التنفيذي الأول لشركة سبارك جلوبال المحدودة لإدارة الثروات الخاصة: «يوفر مركز دبي المالي العالمي بيئة استثنائية لشركات إدارة الثروات، مع إطار تنظيمي عالمي المستوى وشبكة واسعة من المؤسسات المالية. ومن خلال وجودنا هنا، نهدف إلى تقديم حلول شاملة لإدارة الثروات لعملائنا المحترفين في الشرق الأوسط، مستفيدين من خبرة سبارك كابيتال وابتكارها في إدارة الاستثمار». يُعد مركز دبي المالي العالمي بوابة استراتيجية للمؤسسات المالية والشركات متعددة الجنسيات في المنطقة، ويشهد نمواً متسارعاً في قطاع إدارة الثروات والأصول، حيث يضم 420 شركة لإدارة الأصول والثروات، وأكثر من 75 صندوق تحوّط مستقلاً، من بينها 48 ضمن «نادي المليار دولار»، بجانب الاستفادة من الفرص الإقليمية. يُعد مركز دبي المالي العالمي واحداً من أكثر المراكز المالية تطوراً في العالم، والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم 77 دولة ويبلغ عدد سكانها نحو 3.7 مليارات نسمة، بإجمالي ناتج محلي يُقدّر بـ 10.5 تريليونات دولار. يضم المركز جهة تنظيمية مستقلة معترف بها عالمياً ونظاماً قضائياً يعتمد على القانون العام الإنجليزي، إلى جانب أكبر منظومة مالية في المنطقة تضم أكثر من 46,000 متخصص يعملون في أكثر من 6,900 شركة مسجلة نشطة، ما يجعله أكبر تجمع للكفاءات المالية في المنطقة.