«سبارك كابيتال» لإدارة الثروات تطلق أعمالها في دبي

أعلنت شركة سبارك كابيتال لإدارة الثروات الخاصة عن إطلاق عملياتها في مركز دبي المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، من خلال شركة سبارك كابيتال المحدودة لإدارة الثروات الخاصة.
سيسمح هذا التوسع الاستراتيجي للمستثمرين العالميين بالوصول بسهولة إلى أسواق متنوعة، مع توفير فرص شاملة لتنويع المحافظ الاستثمارية، ما يعزز التزام سبارك كابيتال بتقديم حلول متقدمة ومخصصة لإدارة الثروات على المستوى الدولي.
شهدت شركة سبارك كابيتال لإدارة الثروات الخاصة نمواً وتوسعاً كبيرين في السنوات الأخيرة، حيث نمت أصولها المُدارة والإشرافية بنحو 10 أضعاف، من حوالي 3,000 كرور روبية (360.24 مليون دولار) في أبريل 2023 إلى 30,000 كرور روبية (3.56 مليارات دولار) في مايو 2025. كما توسّع فريق عملها من 60 إلى أكثر من 400 موظف، من بينهم أكثر من 130 مدير علاقات بخبرة عالية، وأقامت حضوراً في 12 مدينة عبر الهند.
وقالت أربيتا فيناي، المديرة الإدارية الرئيسية المشاركة التنفيذية لشركة سبارك المحدودة لإدارة الثروات الخاصة: «إن تأسيس مكتبنا في مركز دبي المالي العالمي يُعد محطة مهمة في استراتيجية النمو العالمي لسبارك لإدارة الثروات الخاصة، وإن الموقع الاستراتيجي لدبي وبنيتها التحتية المالية المتقدمة يمثلان منصة مثالية لربط المستثمرين من مختلف المناطق بفرص استثمارية متنوعة. هذا التوسع يمكّننا من تعزيز خدماتنا للعملاء الدوليين وخلق آفاق جديدة لبناء الثروات والحفاظ عليها».
وأضاف نيراج أوجها، الرئيس التنفيذي الأول لشركة سبارك جلوبال المحدودة لإدارة الثروات الخاصة: «يوفر مركز دبي المالي العالمي بيئة استثنائية لشركات إدارة الثروات، مع إطار تنظيمي عالمي المستوى وشبكة واسعة من المؤسسات المالية. ومن خلال وجودنا هنا، نهدف إلى تقديم حلول شاملة لإدارة الثروات لعملائنا المحترفين في الشرق الأوسط، مستفيدين من خبرة سبارك كابيتال وابتكارها في إدارة الاستثمار».
يُعد مركز دبي المالي العالمي بوابة استراتيجية للمؤسسات المالية والشركات متعددة الجنسيات في المنطقة، ويشهد نمواً متسارعاً في قطاع إدارة الثروات والأصول، حيث يضم 420 شركة لإدارة الأصول والثروات، وأكثر من 75 صندوق تحوّط مستقلاً، من بينها 48 ضمن «نادي المليار دولار»، بجانب الاستفادة من الفرص الإقليمية.
يُعد مركز دبي المالي العالمي واحداً من أكثر المراكز المالية تطوراً في العالم، والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم 77 دولة ويبلغ عدد سكانها نحو 3.7 مليارات نسمة، بإجمالي ناتج محلي يُقدّر بـ 10.5 تريليونات دولار.
يضم المركز جهة تنظيمية مستقلة معترف بها عالمياً ونظاماً قضائياً يعتمد على القانون العام الإنجليزي، إلى جانب أكبر منظومة مالية في المنطقة تضم أكثر من 46,000 متخصص يعملون في أكثر من 6,900 شركة مسجلة نشطة، ما يجعله أكبر تجمع للكفاءات المالية في المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 42 دقائق

• الإمارات اليوم

رفع اسم دولة الإمارات من قائمة البرازيل للبلدان التي تُطبق أنظمة ضريبية تفضيلية

أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن رفع اسم دولة الإمارات رسمياً من قائمة جمهورية البرازيل الاتحادية للبلدان التي تُطبق أنظمة ضريبية تفضيلية، في خطوة تُجسد التزام الإمارات الراسخ بأعلى معايير الشفافية الضريبية والحوكمة المالية العالمية وتعكس مدى تطور وعُمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. يمثل الإعلان تتويجاً لحوار تقني وتخصصي امتد لفترة طويلة استند إلى الشراكة والتوافق الاستراتيجي بين البلدين. وأكد محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، أن رفع اسم دولة الإمارات من القائمة البرازيلية للبلدان التي تُطبق أنظمة ضريبية تفضيلية يعكس التزام الإمارات الراسخ بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في السياسات الضريبية والمالية، ويجسد نجاح الدبلوماسية الإماراتية في بناء شراكات قائمة على الشفافية والثقة المتبادلة. وقال الحسيني:" ننظر إلى هذه الخطوة بوصفها منطلقا لتعزيز التعاون الاقتصادي مع جمهورية البرازيل الاتحادية، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات المتبادلة، بما يخدم تطلعات البلدين نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة وسنواصل العمل على تعميق العلاقات الثنائية وتفعيل المبادرات النوعية التي تعود بالنفع على اقتصاد البلدين وشعبيهما". جدير بالذكر أن دولة الإمارات تُعد الوجهة الأولى للصادرات البرازيلية بين الدول العربية، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 4.3 مليار دولار أميركي في عام 2024، ما يجعل البرازيل الشريك التجاري الأكبر لدولة الإمارات في أمريكا الجنوبية، كما يجدد الجانبان التزامهما بالاستفادة من كافة أوجه التعاون والفرص المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية. ومن المتوقع أن يسهم رفع اسم دولة الإمارات من القائمة البرازيلية للبلدان التي تُطبق أنظمة ضريبية تفضيلية في دفع التعاون الثنائي قُدماً لاسيما في القطاعات ذات الأولوية مثل التجارة والاستثمار، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للأعمال. ويعد هذا الإعلان محطة بارزة في مسار العلاقات الإماراتية البرازيلية، ويعكس الرؤية المشتركة للبلدين نحو بناء شراكة اقتصادية متينة ومبنية على أسس راسخة من الشفافية الضريبية والحوكمة، ودعم المبادرات والمشاريع التي تصب في مصلحة النمو المستدام والازدهار المشترك.

سكاي نيوز عربية

منذ ساعة واحدة

• سكاي نيوز عربية

عراقجي لأمين عام حزب الله: إيران مهتمة بمساعدة لبنان

واستقبل نعيم قاسم الوزير ‏عراقجي بحضور ‏سفير إيران في لبنان مجتبى أماني، "وتمَّ التداول في أوضاع ‏المنطقة"، حسب بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في "حزب الله". وأكد وزير الخارجية الإيراني "على أهمية العلاقات الثنائية مع لبنان ‏واهتمام الجمهورية الإيرانية بمساعدة لبنان والوقوف إلى جانبه ‏في الأمور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على قاعدة الاحترام ‏المتبادل وتعزيز التعاون بين البلدين".‏ بدوره، جدَّد نعيم قاسم "الشكر للجمهورية الإيرانية ‏وقائدها والرئاسة والحكومة والشعب الإيراني على ‏الدعم المستمر للشعب اللبناني ومقاومته". وأكد قاسم "على أهمية دور إيران ‏الإيجابي في المنطقة ودعمها للمقاومة الفلسطينية وشعبها"، مشيرا إلى "قناعة حزب الله وعمله الدؤوب لنهضة لبنان واستقراره ‏وسيادته وطرد الاحتلال من أراضيه".‏ وكان عراقجي وصل صباح الثلاثاء إلى مطار بيروت قادما من مصر في زيارة رسمية أجرى خلالها محادثات مع كبار المسؤولين اللبنانيي.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

«الوطني الاتحادي» يعقد جلسته الـ 11 الأربعاء المقبل

أبوظبي - وام يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، يوم الأربعاء الموافق 11 يونيو 2025 في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م، ويوجه خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة. ووفق جدول أعمال الجلسة سيوجه أعضاء المجلس خمسة أسئلة، الأول من سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي إلى عبدالرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة حول «قرار عدم الاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية للطلبة المواطنين خارج الدولة»، والثاني من محمد عيسى الكشف إلى المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية حول «الشاحنات على طريق محمد بن زايد»، والسؤال الثالث من سعيد راشد العابدي إلى شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تمكين المجتمع حول «دعم المتقاعدين الذين تقاعدوا قبل عام 2008»، فيما يوجه الدكتور عدنان حمد الحمادي السؤالين الرابع والخامس إلى محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية حول «تنظيم أسعار تأمين المركبات وتوفير حلول للمركبات الكهربائية»، وحول «التوطين في شركات التأمين». وفي بند الرسائل، سيتم إحاطة المجلس علما برسالة صادرة إلى الحكومة حول توصيات المجلس بشأن موضوع «سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية»، وبسبع رسائل واردة من معالي عبد الرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، تتضمن قرارات مجلس الوزراء في شأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي لموضوع «سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي»، وموضوع «سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني»، وموضوع «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير». إضافة إلى رسائل تتضمن قرارات مجلس الوزراء بالموافقة على مناقشة أربعة موضوعات عامة هي: سياسة الحكومة بشأن حماية المستهلك، وسياسة الحكومة بشأن دعم الشركات الوطنية، وسياسة الحكومة بشأن تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام في الدولة، وسياسة الحكومة بشأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية. كما يطلع المجلس على تقرير لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة، حول توصيات موضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، الذي ناقشه المجلس في جلسته العاشرة المعقودة بتاريخ 7 مايو 2025م.