المفوضية الأوروبية: استخدام المساعدات كأداة حرب محظور بموجب القانون الدولي الإنساني

أكدت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، على أنّ استخدام المساعدات كأداة حرب محظور بموجب القانون الدولي الإنساني، مطالبا إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، برفع الحصار عن قطاع غزة فورا.
وقالت المفوضية في بيان مشترك صدر عن الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد لشؤون البحر المتوسط دوبرافكا سويكا، ومفوضة الاتحاد للاستعداد وإدارة الأزمات والمساواة حاجة لحبيب، بشأن الأزمة الإنسانية في غزة، إنه منذ أكثر من شهرين، لم تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة.
وأضاف البيان: "هذه أطول فترة إغلاق من هذا النوع يشهدها القطاع على الإطلاق، وهي مصدر قلق بالغ. وقد أفادت وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي والأونروا، أن مخزون الغذاء قد نفد وأن معظم الأسر تفتقر إلى المياه الآمنة. وقد استؤنفت أعمال النهب للمخازن. ويواصل العاملون في المجال الإنساني التحذير من أن الجوع ينتشر ويتفاقم في القطاع".
وتابع البيان: "يجدد الاتحاد الأوروبي دعوته العاجلة لإسرائيل لرفع الحصار عن غزة فوراً. هناك أطنان من المساعدات، تكفي لسد احتياجات السكان البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة لمدة 3 أشهر، تنتظر على الحدود. وبمجرد رفع الحصار، يمكن أن تتحسن الحالة الغذائية بسرعة كبيرة. وبصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، فإن إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين".
وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه بشأن "آلية إيصال المساعدات إلى غزة" الجديدة، التي أُفيد بأنها أُقرت من قبل "الكابينيت" الإسرائيلي في 4 أيار/ مايو، والتي تتعارض مع المبادئ الإنسانية، كما شددت على ذلك وكالات الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني، إذ ستنقل هذه الآلية مسؤولية توزيع المساعدات إلى جهات دولية لا تعمل في المجال الإنساني ومتعاقدين أمنيين خاصين.
وأردف بيان المفوضية الأوروبية: "رسالتنا واضحة: لا يجوز تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية بأي حال. استخدام المساعدات كأداة حرب محظور بموجب القانون الدولي الإنساني. ويجب أن تصل المساعدات إلى المدنيين المحتاجين. كما يحث الاتحاد الأوروبي إسرائيل على الاستناد إلى مقترحات الأمم المتحدة في إطار آلية القرار 2720، وضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والمبادئ الأساسية للعمل الإنساني — وهي الإنسانية، والحياد، وعدم التحيز، والاستقلالية — وذلك من خلال مناقشات بنّاءة مع الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعينة".
ووفقاً للبيان، "يجدد الاتحاد الأوروبي دعوته لاستئناف وقف إطلاق النار، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن، بما يؤدي إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية".
وأضاف: "يؤكد الاتحاد الأوروبي دعمه الثابت للشعب الفلسطيني. فمنذ عام 2023، تم تسليم أكثر من 3800 طن من المساعدات عبر رحلات الجسر الجوي الأوروبي، وتم تخصيص أكثر من 450 مليون يورو كمساعدات إنسانية لغزة. وخلال أول حوار سياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية، أعلنت المفوضية عن برنامج دعم شامل متعدد السنوات تصل قيمته إلى 1.6 مليار يورو، لتعزيز تعافي الفلسطينيين وقدرتهم على الصمود".
ومنذ 2 آذار/ مارس الماضي، أغلق الاحتلال الإسرائيلي معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للمواطنين.
ويرتكب الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 171 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تلفزيون فلسطين

منذ 8 ساعات

• تلفزيون فلسطين

أعداد كبيرة من المستوطنين تقتحم ساحة البراق

القدس – وفا- اقتحم مستوطنون، مساء اليوم الأحد، ساحة البراق في المسجد الأقصى المبارك (الجدار الغربي للمسجد). وذكرت محافظة القدس أن أعدادا كبيرة من المستعمرين اقتحمت ساحة البراق عشية ذكرى احتلال القدس، ورفعت علم الاحتلال. وكانت قوات الاحتلال قد نشرت، ظهر اليوم، حواجز حديدية في محيط باب العمود، عند مدخل البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، استعداداً لتأمين 'مسيرة الأعلام الاستفزازية' للمستعمرين المقرر تنظيمها يوم غد الاثنين. ومن المقرر أن تنطلق 'مسيرة الأعلام' من ساحة البراق، مرورا بباب العمود، وحي الواد داخل البلدة القديمة، وهي مناطق مكتظة بالسكان الفلسطينيين. وقد حذرت محافظة القدس من تصعيد خطير ستشهده المدينة المحتلة، في ظل مضي سلطات الاحتلال في تنظيم سلسلة فعاليات استعمارية تهويدية تستهدف فرض السيادة الإسرائيلية عليها، وتكريس واقع الاحتلال بالقوة، في مخالفة صارخة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأكدت المحافظة، في بيان لها، أن هذه المسيرة السنوية تأتي ضمن أجندة استفزازية ممنهجة، تُرافقها عادة اعتداءات على المواطنين المقدسيين، وترديد شعارات عنصرية بحق المسلمين والمسيحيين، في ظل حماية مشددة من شرطة الاحتلال التي ستفرض إغلاقا كاملا على المنطقة ابتداء من الساعة 12:30 ظهر غد. يشار إلى أن وتيرة اقتحامات المستعمرين للمسجد الأقصى تصاعدت بشكل كبير منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وكالة الصحافة الفلسطينية

منذ 16 ساعات

• وكالة الصحافة الفلسطينية

الإعلام الحكومي: الاحتلال يفرض سيطرته على 77% من القطاع

غزة - صفا أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يفرص سيطرته على 77% من القطاع، عبر التطهير العرقي والإخلاء القسري، والإبادة الجماعية الممنهجة. وأشار المكتب في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم الأحد، إلى أن قوات الاحتلال تواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية الممنهجة والتطهير العرقي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في واحدة من أبشع الجرائم الممنهجة التي يشهدها العالم في القرن الحادي والعشرين. وأوضح أن هذه الجريمة تتوفر فيها بوضوح تام كافة أركان الجرائم الدولية الخطيرة، وعلى رأسها جريمة الإبادة الجماعية المنصوص عليها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، وجريمة التهجير القسري المنهجية التي تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وبين أن المعلومات الميدانية والتحليلات المعتمدة تشير إلى أن جيش الاحتلال بات يفرض سيطرته الفعلية على ما نسبته 77% من المساحة الجغرافية الكلية لقطاع غزة، سواء من خلال الاجتياح البري المباشر وتمركز قواته داخل المناطق السكنية والمدنية، أو من خلال سيطرة نارية كثيفة تمنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى منازلهم ومناطقهم وأراضيهم وممتلكاتهم، أو عبر سياسات الإخلاء القسري الجائر، التي تُجبر عشرات الآلاف من السكان المدنيين على النزوح المتكرر تحت التهديد بالقصف والقتل والإبادة. وقال إن هذا النمط من السيطرة القسرية – القائم على استخدام القوة الغاشمة لإفراغ الأرض من سكانها الأصليين – يُشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وخاصة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949. وأضاف أن هذا النمط يُمثّل تعديًا ممنهجًا على مبادئ القانون الدولي العام ومبادئ العدالة الدولية، بما في ذلك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل القسري أو الإخلاء الجماعي للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة، والمادة 7 من نظام روما الأساسي التي تُجرّم التهجير القسري كجريمة ضد الإنسانية، واتفاقية لاهاي لعام 1907 التي تجرم تغيير طابع الأرض المحتلة دون مبرر عسكري واضح. وأدان الإعلام الحكومي بأشد العبارات استمرار قوات الاحتلال في تنفيذ مخططات تهجير جماعي، وتطهير عرقي، وإبادة جماعية ممنهجة، واستعمار استيطاني بالقوة، تحت غطاء الحصار والحرب المفتوحة التي تطال البشر والحجر في قطاع غزة. وحمّل المكتب الاحتلال المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الجرائم. كما حمّل الدول المشاركة في الإبادة الجماعية المسؤولية كذلك مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بريطانيا وألمانيا وفرنسا. وحذّر من تبعات استمرار السيطرة الفعلية على الغالبية العظمى من مساحة قطاع غزة، والتي ترقى إلى محاولة فرض أمر واقع استعماري وإعادة رسم الخريطة السكانية بالقوة. ودعا الإعلام الحكومي الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية والمقررين الخاصين إلى التحرك العاجل وفق مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، لوقف هذه الجرائم، وفتح تحقيقات دولية مستقلة وعاجلة، والعمل على ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام القضاء الدولي. وطالب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان وكل أحرار العالم بدعم حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه، والوقوف في وجه مشاريع الاحتلال التي تهدف إلى تقويض أي إمكانية لحياة الفلسطينيين على أرضهم، ضمن مشروع استعماري إحلالي واضح المعالم. وأكد أن استمرار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والاستعمار والعدوان والسيطرة الاحتلالية على النسبة الكبرى من مساحة قطاع غزة، يعكس إرادة سياسية إسرائيلية لفرض "حل نهائي" بالقوة في تحدٍّ سافر لكل القوانين والأعراف الدولية. وشدد على أن ذلك يستدعي موقفًا تاريخيًا وشجاعًا من العالم الحر قبل أن تُمحى هوية قطاع غزة تمامًا من الخارطة.

فلسطين الآن

منذ 16 ساعات

• فلسطين الآن

صحيفة عبرية تكشف كواليس اختيار شركة "مشبوهة" لتوزيع المساعدات

وكالات - فلسطين الآن نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية تحقيقا كشفت فيه أن الشركة التي أعلن مؤخرا عن إنشائها لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة ليست سوى نتاج جهد من فريق مقرب من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، عمل دون علم الأجهزة الأمنية لاختيار شركة غير معروفة ولا تملك خبرة لتنسيق العمليات الإنسانية. وأوضح التحقيق الذي نشر اليوم الأحد أن المؤسسة -التي سجلت منظمة غير ربحية في سويسرا تحت اسم "مؤسسة غزة الإنسانية"- قدمت نفسها على أنها أميركية، إلا أن عناصر إسرائيلية تقف وراءها، وتثار الكثير من التساؤلات بشأنها. ونقلت "هآرتس" عن منتسبين للمؤسسة الأمنية، حاليين وسابقين، أنهم تفاجؤوا باختيار الشركة "المجهولة"، وأكدوا أن الاختيار تم في عملية سرية أشرف عليها اللواء "رومان غوفمين" السكرتير العسكري لنتنياهو، من دون مناقصة أو المرور عبر القنوات المعتادة أو منسق أعمال الحكومة بالضفة وغزة، كما تم استبعاد الجيش ووزارة الحرب بشكل كامل من عملية الاختيار. وتحدثت المصادر عن تفاصيل عملية الاختيار عبر اتصالات ولقاءات داخل "إسرائيل" وخارجها، وتحويلات مالية بملايين الشواكل دون علم كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية، وأشار مسؤولون إلى أن تلك التفاصيل أثارت شكوكا حول "سلوك غير لائق" و"مصالح شخصية" لبعض المشاركين في العملية التي تشير تقديرات إلى أنها ستكلف إسرائيل نحو 200 مليوني دولار خلال 6 أشهر. وقالت "هآرتس" إنه في ضوء علامات الاستفهام المتنامية، هناك شعور متزايد بين كثيرين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن هناك مصالح شخصية واقتصادية في هذه القضية، ويعزز ذلك الشعور استمرار الحرب، وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والحاجة المتزايدة لكيان جديد يتولى مهمة تقديم المساعدات. ونقلت الصحيفة عن مصدر أن الأمم المتحدة رفضت التعاون مع الشركة المجهولة لتوزيع المساعدات بغزة وثمة شكوك بشأن قدرتها على العمل من أجل الفلسطينيين. وكشفت "هآرتس" أن المسؤولين عن المؤسسة الجديدة -وبينهم شخص يدعى فيل رايلي، وهو مسؤول كبير سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية– يقفون أيضا وراء شركة أخرى تدعى "أوربيس" التي عملت في وقت سابق في غزة، وأشرفت على تأمين محور نتساريم خلال فترة وقف إطلاق النار في غزة بين يناير/ كانون الأول ومارس/ آذار الماضيين. وأوضحت الصحيفة أن مجموعة أوربيس تضم أيضا شركة أخرى باسم "يو إس سولوشنز" بدأت في تجنيد المحاربين القدامى في الجيش الأميركي الذين لديهم ما لا يقل عن 4 سنوات من الخبرة القتالية للقيام بـ"مهام أمنية وجهود إنسانية"، وقالت الشركة إن أولوية التوظيف ستكون للمتحدثين باللغة العربية الذين يتقنون اللهجات المصرية أو الأردنية أو العراقية أو اللبنانية.