حكومة لبنان: تصريحات أمين عام حزب الله تحمل تهديدا مبطنا بالحرب الأهلية
كما حذر سلام اليوم الجمعة من التصرفات اللامسؤولة التي تحرض على الفتنة. وأكد أنه "لا يوجد أي حزب مخول بحمل السلاح خارج إطار الدولة اللبنانية"
إلى ذلك، شدد في تصريحات للشرق الأوسط على أن الحكومة ترفض التشكيك بوطنية الجيش.
وأوضح ألا أحد يملي على الحكومة قراراتها، في رد على اتهام حزب الله له بتنفيذ الاملاءات الأميركية والإسرائيلية.
بدورهما، استنكر رئيسا الجمهورية اللبنانية السابقان أمين الجميل وميشال سليمان فضلا عن رؤسلاء الحكومة نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، التهديدات التي أتت على لسان حزب الله والتلويح بالحرب الأهلية.
وشددوا على "الحاجة إلى التهدئة في الداخل اللبناني بعيداً عن المواقف المتشنجة، وما تحمله من مخاطر من أجل تيسير عملية انضواء حزب الله تحت سلطة الدولة".
كما أكدوا "ضرورة اعتماد الحكمة في التصرف والحزم في المواقف توصلاً إلى تحقيق حصرية السلاح بيد القوى الشرعية، واستعادة الدولة سلطتها الكاملة على أراضيها وعلى قرارها الحر".
ونددوا بالانتهاكات الإسرائيلية واستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان في انتهاك واضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في السابع والعشرين من نوفمبر 2024.
وكانت العديد من الشخصيات السياسية من وزراء ونواب دانوا تصريحات الحزب التي أتت بوقت سابق اليوم على لسان قاسم، معتبرين أنها تهويل وابتزاز.
أتى ذلك، عقب اتهام أمين عام حزب الله اتهم الحكومة بـ"تسليم" لبنان إلى إسرائيل بقرارها تجريده من سلاحه"، محذرا من أن ذلك قد يؤدي إلى "حرب أهلية". كما اتهمها أيضا بتنفيذ القرار الإسرائيلي والأميركي، "حتى لو أدى ذلك إلى حرب أهلية وفتنة داخلية"، معتبرا أن حكومة نواف سلام "اتخذت قرارا خطيرا جدا... وهي تعرّض البلد لأزمة كبيرة".
يذكر أن الحكومة اللبنانية كانت كلفت في مطلع أغسطس الجيش بإعداد خطة لتجريد الحزب من سلاحه بحلول نهاية العام الجاري، وذلك على وقع تخوّف من أن تنفّذ إسرائيل تهديدات بحملة عسكرية جديدة بعد أشهر من مواجهة بينها وبين الحزب الذي تلقى ضربات قاسية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 13 دقائق
- العربية
مأزق الفلسطينيين بين إسرائيلين الكبرى والصغرى!
لا يمكن فصل كلام رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن اعتقاده أنه في "مهمة تاريخية وروحية من أجل الشعب اليهودي، مرتبطة بإسرائيل الكبرى"، عن الخيارات التي تنتهجها إسرائيل في حرب الإبادة الوحشية التي تشنّها منذ قرابة عامين في غزة، والتي تهدف إلى جعل القطاع منطقة غير صالحة للعيش للفلسطينيين، وطاردة لهم، مع سعيها إلى تقويض خيار الدولة الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1967، تحت شعار لا "حماستان" ولا "فتحستان" لا في غزة ولا في الضفة، ما يفضي إلى إخراج الفلسطينيين من المعادلات السياسية في ما تعتبره "إسرائيل الصغرى". ففي الجانب الأول، تعمل حكومة نتنياهو على تمرير أجندتها في المنطقة من خلال فرض مناطق واسعة منزوعة السلاح، تصل في لبنان إلى حدود نهر الأولي، جنوب بيروت (وليس فقط الليطاني)، في حين تصل إلى حدود محافظة دمشق، ما يشمل محافظات الجنوب (القنيطرة ودرعا والسويداء)، إضافة إلى محاولاتها التدخل في تلك الدول، تحت ذريعة حماية الأقليات (طائفية أو اثنية). من البديهي أن هذا المسار من شأنه جعل إسرائيل تتموضع بصفتها الدولة الإقليمية المهيمنة في منطقة المشرق العربي، وهذا هو المعنى المتعين لـ"إسرائيل الكبرى"، التي تحدث عنها نتنياهو، والذي يظن أنه بمثابة مبعوث رباني من أجل تحقيقها، علماً أن "إسرائيل الكبرى" في العقيدة الصهيونية، تشمل فلسطين، من النهر إلى البحر، مع الأردن وأجزاء من سوريا ولبنان والعراق ومصر. أما في الجانب الثاني، فإن حكومة نتنياهو باتت تفصح عن موقفها في شأن اعتزامها إعادة احتلال قطاع غزة، أو إبقاء السيطرة الإسرائيلية الأمنية والإدارية عليه، ما يفسر تمسكها بفكرة أن لا انسحاب كاملاً من قطاع غزة في المداولات التفاوضية، مع سعيها إلى فصل قطاع غزة نهائياً عن الضفة، وعن أي شكل للكيانية السياسية الفلسطينية. ويأتي في هذا الإطار، أيضاً، إصرار إسرائيل على الاستمرار في البطش بالفلسطينيين، وتجويعهم، لدفع أكبر عدد منهم إلى مغادرة القطاع بشتى السبل، بالوسائل العسكرية المباشرة، كما بالوسائل القسرية غير المباشرة، ومن ضمنها التجويع. وكما شهدنا، فإن حكومة نتنياهو باتت تطرح علناً خمسة مبادئ أساسية تلخص ما تريده من حربها في غزة وهي: نزع سلاح "حماس"، واستعادة الأسرى الإسرائيليين (أحياء أو جثامين)، وفرض سيطرة أمنية إسرائيلية على القطاع، وإقامة إدارة مدنية بديلة لا تضم "حماس" ولا السلطة الفلسطينية، مع ضمان استمرار الأمن عبر وجود عسكري إسرائيلي دائم. في مقابل ذلك، أي في مقابل محاولة إسرائيل فرض جبروتها في دول المشرق العربي، وسعيها لاحتلال قطاع غزة، وتقطيع أوصاله، وفصله عن الضفة، وتحويله إلى منطقة غير صالحة لعيش الفلسطينيين، وطاردة لهم، لا يبدو أن الحركة الوطنية الفلسطينية لديها من الخيارات، أو الخطط، التي من شأنها تفويت الأهداف الإسرائيلية، أو التقليل من مخاطرها على الفلسطينيين، وحقوقهم الوطنية المشروعة. ثمة حتى الآن حالة ضياع لحركة "حماس"، أو فجوة كبيرة، بين قدراتها وطموحاتها، وبين شعاراتها وإمكاناتها، بين أوهامها وواقعها، وبالتحديد، بين ما كانت تطرحه لدى قيامها بعملية "طوفان الأقصى" (أواخر 2023) من مطالب وأهداف وطموحات، وبين ما تطرحه اليوم الذي بات يقتصر على البعد الإنساني، وعلى وقف إسرائيل الحرب وانسحاب جيشها مع بعض المناطق في غزة. على صعيد القيادة الفلسطينية الرسمية، وهي قيادة المنظمة والسلطة و"فتح"، فإن شكل استجابتها، أو ردة فعلها، على النكبة الفلسطينية الجديدة تتمثل فقط باتجاهين، إعلان التوجه نحو تنظيم انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، وهي قفزة غير متوقعة، في هذه الظروف، في الهواء، خصوصاً بعد الغاء انتخابات المجلس التشريعي (2021)، علماً أن من المشكوك فيه إنفاذ هذه العملية، مع الأخذ في الاعتبار "تكلس" المنظمة، وشيخوختها، وحال التهميش التي تعيشها منذ إقامة السلطة. أما الاتجاه الآخر، فيتمثل بإمكان الإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية، من طرف واحد، لمواكبة جملة الاعترافات الدولية الجديدة بدولة فلسطين، في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة (أيلول/سبتمبر المقبل). المشكلة أن الاتجاهين المذكورين، على أهميتهما، لا يوجد في واقع الكيانات السياسية الفلسطينية، ما يسندهما، أو ما يسمح بالاستثمار فيهما، في ظل ضعفها وتراجع أهليتها وانحسار شعبيتها، وفي ظل الخلافات الفلسطينية، خصوصاً في ظروف الفلسطينيين الصعبة في الداخل وفي الخارج، إذ إن نجاح أي خطوة أو مبادرة فلسطينية يتطلب مراجعة جدية ونقدية شاملة لبنى عمل الحركة الوطنية الفلسطينية وخطاباتها وأشكالها، فهذا أحوج ما تكون إليه، لتجديد حياتها، وتفعيل قدراتها.
الشرق الأوسط
منذ 43 دقائق
- الشرق الأوسط
السعودية ترحب بـ«قمة ألاسكا» وتؤكد دعمها الحوار الدبلوماسي
شدّدت السعودية، السبت، على دعمها جميع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة «الروسية - الأوكرانية» بالطرق السلمية والوصول إلى السلام بين البلدَيْن. وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إن المملكة إذ ترحب في هذا الشأن بـ«قمة ألاسكا» التي جمعت الرئيسَيْن الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين؛ «لتؤكد دعمها المستمر لمسار الحوار الدبلوماسي سبيلاً لحل الخلافات والنزاعات الدولية».
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
السعودية ترحب بقمة ألاسكا وتؤكد دعمها الحوار الدبلوماسي
أعربت وزارة الخارجية السعودية عن دعم المملكة لكافة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة (الروسية - الأوكرانية) بالطرق السلمية والوصول إلى السلام بين البلدين الصديقين، وفقاً لبيان الخارجية السعودية. إلى ذلك، رحبت السعودية بقمة ألاسكا التي جمعت الرئيسين الأميركي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، لتؤكد دعمها المستمر لمسار الحوار الدبلوماسي بصفته سبيلاً لحل الخلافات والنزاعات الدولية. ودعمت الرياض مسار المفاوضات بين أمريكا وروسيا وأوكرانيا عبر استضافتها للمحادثات الثلاثية في وقت سابق، في حين أعربت كلاً من كييف وواشنطن وموسكو عن تقديرهم للدور السعودي في إطار تقريب وجهات النظر.
