الوكالة الأميركية للتنمية الدولية: لا دليل على سرقة "حماس" لمساعدات غزة
وأجرى مكتب تابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، هذا التحليل، الذي لم يُنشر من قبل، واكتمل في أواخر يونيو الماضي.
ودرس التحليل 156 واقعة سرقة أو فقدان لإمدادات ممولة من الولايات المتحدة، والتي أبلغت عنها منظمات مساعدات أميركية شريكة في الفترة من أكتوبر 2023 وحتى مايو من العام الجاري.
ووفقاً لشرائح عرض للنتائج اطلعت عليه "رويترز"، لم يجد التحليل "أي تقارير تزعم أن حماس" استفادت من الإمدادات الممولة من الولايات المتحدة.
ونفى متحدث باسم الخارجية الأميركية، صحة هذه النتائج، مؤكداً وجود أدلة مصورة على نهب "حماس" للمساعدات، لكنه لم يقدم أي فيديوهات. واتهم المتحدث المنظمات الإنسانية التقليدية بالتستر على "فساد المساعدات".
وقال مصدران مطلعان على الأمر لـ"رويترز"، إنه جرى تسليم النتائج لمكتب المفتش العام للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومسؤولي وزارة الخارجية المعنيين بسياسة الشرق الأوسط، في الوقت الذي يتفاقم فيه النقص الحاد في الغذاء في القطاع المدمر.
دور إسرائيلي
ويقول برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن ما يقرب من ربع سكان غزة البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة يواجهون ظروفاً أشبه بالمجاعة، ويعاني الآلاف من سوء التغذية الحاد، وتتحدث منظمة الصحة العالمية وأطباء في القطاع عن وفاة أطفال وآخرين بسبب الجوع.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة أيضاً، إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت أكثر من ألف شخص كانوا يسعون للحصول على إمدادات غذائية، أغلبهم بالقرب من مواقع التوزيع العسكرية التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية، وهي منظمة مساعدات خاصة جديدة تستخدم شركة لوجستية أميركية ربحية يديرها ضابط سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، ومحاربون قدامى مسلحون في الجيش الأميركي.
وأجرى التحليل مكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي كانت أكبر ممول للمساعدات المقدمة لغزة قبل أن تُجمد إدارة الرئيس دونالد ترمب جميع المساعدات الخارجية الأميركية في يناير، مُنهيةً بذلك آلاف البرامج.
وشرعت الإدارة أيضاً في تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي أُدمجت وظائفها ضمن وزارة الخارجية.
ووفقاً لشرائح العرض الموجزة، خلص التحليل إلى أن ما لا يقل عن 44 من أصل 156 واقعة جرى فيها الإبلاغ عن سرقة أو فقدان إمدادات المساعدات كانت "بشكل مباشر أو غير مباشر" بسبب الإجراءات العسكرية الإسرائيلية. ولم يرد الجيش الإسرائيلي على أسئلة بشأن هذه النتائج.
وأشار التحليل إلى وجود نقطة ضعف، وهي: بما أن الفلسطينيين الذين يتلقون المساعدات لا يمكن التحقق منهم، فمن الممكن أن تذهب الإمدادات الممولة من الولايات المتحدة إلى مسؤولين إداريين في "حماس"، وهم الأشخاص الذين يديرون قطاع غزة.
وتتهم إسرائيل، التي تتحكم في الدخول إلى قطاع غزة، حركة "حماس"، بسرقة إمدادات غذائية من الأمم المتحدة ومنظمات أخرى للسيطرة على المدنيين وزيادة مواردها المالية بطرق تشمل رفع أسعار السلع وإعادة بيعها للمدنيين، بحسب الاتهامات الإسرائيلية.
ورداً على سؤال عن تقرير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، قال الجيش الإسرائيلي لـ"رويترز"، إن اتهاماته لـ"حماس" تستند إلى تقارير مخابرات تشير إلى أن مقاتليها استولوا على شحنات من خلال زرع أنفسهم "سراً وعلناً" في شاحنات المساعدات.
وذكر الجيش الإسرائيلي أن هذه التقارير تظهر أيضاً أن "حماس" حولت ما يصل إلى 25% من إمدادات المساعدات إلى مقاتليها أو باعتها لمدنيين، مضيفاً أن مؤسسة غزة الإنسانية أنهت سيطرة المسلحين على المساعدات عن طريق توزيعها مباشرة على المدنيين.
وتنفي "حماس" هذه الاتهامات. وقال مسؤول أمني من الحركة، إن إسرائيل قتلت أكثر من 800 من أفراد الشرطة وحراس الأمن التابعين لـ"حماس" في أثناء محاولتهم حماية مركبات المساعدات وطرق القوافل بعد تنسيق مهامهم مع الأمم المتحدة.
ولم تتمكن "رويترز" من التحقق بشكل مستقل مما تقوله "حماس" وإسرائيل، التي لم تقدم علناً أي دليل على أن مقاتلي "حماس" سرقوا المساعدات.
ودفاعاً عن نموذجها في التوزيع، تتهم مؤسسة غزة الإنسانية أيضاً "حماس" بسرقة كميات ضخمة من المساعدات. ورفضت الأمم المتحدة ومنظمات أخرى دعوات من المؤسسة وإسرائيل والولايات المتحدة للتعاون مع المؤسسة، قائلة إنها تنتهك مبادئ الحياد الإنساني الدولي.
شرط الإبلاغ عن السرقة أو الفقد
وقدمت وكالات الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى تعمل في غزة، 156 بلاغاً عن سرقة الإمدادات أو فقدها لأنه شرط لتلقي أموال المساعدات الأميركية. وراجع مكتب المساعدات الإنسانية هذه البلاغات.
وقال المصدر المطلع الثاني، إن موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تابعوا مع المنظمات الشريكة في محاولة لتحديد ما إذا كانت "حماس" متورطة في سرقة أو فقدان مساعدات ممولة من الولايات المتحدة، وذلك بعد تلقيهم بلاغات.
وأضاف المصدر أن هذه المنظمات ربما "تعيد توجيه أو وقف" توزيع المساعدات إذا علمت بوجود "حماس" في المنطقة.
ومطلوب من منظمات الإغاثة العاملة في غزة، التحقق من أن موظفيها والمتعاقدين معها من الباطن والموردين، لا تربطهم أي علاقات بـ"جماعات متطرفة" قبل تلقيهم الأموال الأميركية، وهو شرط تغاضت عنه وزارة الخارجية الأمريكية عند موافقتها على 30 مليون دولار لصالح مؤسسة غزة الإنسانية الشهر الماضي.
وأشار العرض التقديمي إلى أن شركاء الوكالة، يميلون إلى المبالغة في الإبلاغ عن تحويل المساعدات وسرقتها من الجماعات الخاضعة لعقوبات أو التي تصنفها الولايات المتحدة تنظيمات إرهابية أجنبية، مثل "حماس" وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، لأنهم يريدون تجنب خسارة التمويل الأميركي.
وجاء في العرض أن من بين وقائع السرقة أو الفقدان المبلغ عنها، وعددها 156 واقعة، نُسبت 63 منها إلى مجهولين، و35 إلى عناصر مسلحة، و25 إلى أشخاص عُزل، و11 إلى عمل عسكري إسرائيلي مباشر، و11 إلى متعاقدين من الباطن فاسدين، وخمسة إلى أفراد من منظمات إغاثية "متورطين في أنشطة فساد"، وستة إلى "أخرى" وهي فئة تشمل "سلعاً سرقت في ظروف غامضة".
وذكرت إحدى شرائح العرض، أن العناصر المسلحة "تضم عصابات وأفراداً آخرين ربما كانوا يحملون أسلحة".
"لا ارتباط"
وجاء في شريحة أخرى أن "مراجعة كل الوقائع، وعددها 156، لم تكشف عن أي ارتباط" بتنظيمات أجنبية صنفتها الولايات المتحدة "إرهابية"، مثل "حماس".
وأظهرت شريحة ثالثة، "لم تُنسب معظم الوقائع بشكل قاطع إلى جهة فاعلة محددة... غالباً ما يكتشف الشركاء أن السلع سرقت أثناء النقل دون تحديد هوية الجاني".
وكشفت شريحة من العرض التقديمي، أنه ربما كانت هناك تقارير مخابرات سرية عن سرقة "حماس" لمساعدات، لكن موظفي مكتب المساعدات الإنسانية فقدوا إمكانية الوصول إلى الأنظمة السرية عند تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وقال مصدر مطلع على تقييمات الاستخبارات الأميركية لـ"رويترز"، إنهم لا يعلمون بوجود أي تقارير استخباراتية أميركية تتحدث بالتفصيل عن تحويل "حماس" لمساعدات، مضيفاً أن واشنطن تعتمد على التقارير الإسرائيلية.
ووجد تحليل المكتب أن الجيش الإسرائيلي "تسبب بشكل مباشر أو غير مباشر" في إجمالي 44 واقعة، فُقدت فيها مساعدات ممولة من الولايات المتحدة أو سرقت. ومن ضمن هذه الوقائع، تعود 11 منها إلى أعمال عسكرية إسرائيلية مباشرة، مثل الغارات الجوية أو الأوامر الصادرة للفلسطينيين بإخلاء مناطق من القطاع.
وكشف التحليل أن الخسائر المنسوبة بشكل غير مباشر إلى الجيش الإسرائيلي تتضمن حالات أجبر فيها جماعات الإغاثة على استخدام طرق تسليم فيها مخاطر عالية للسرقة أو النهب، متجاهلاً طلبات إيجاد طرق بديلة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 26 دقائق
- الشرق الأوسط
«ماغا» والطريق إلى دعم غزة
هل اكتسبت القضية الفلسطينية زخماً حقيقياً في الأيام القليلة الفائتة، لا سيما في ظل الإعلان المشترك الذي صدر عن المملكة العربية السعودية وفرنسا، بعد مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بدعم قضية الدولة الفلسطينية المستقلة؟ من الواضح أن هذا هو ما جرت به المقادير، بخاصة في ظل الموقفيْن البريطاني والكندي، المتغيريْن بسرعة شديدة في الساعات الأخيرة لصالح عدالة قضية طال ظلم أبنائها وشتاتهم في رياح الأرض الأربع. إلا أن تغيراً مثيراً جداً يجري في الداخل الأميركي، وبات وعن حق يمثل ضغطاً متزايداً على إدارة الرئيس ترمب، وعلى شخص سيد البيت الأبيض بصورة غير متوقعة. التغير الذي نحن بصدد الحديث عنه يجري داخل حركة «ماغا»، التي ناصرت الرئيس الأميركي دونالد ترمب ودعمته على كافة الأصعدة، غير أنه بات من الواضح أن صورة الجوع والمجاعة، الفاقة والبؤس والمعاناة في غزة، أعطت زخماً جديداً للنقاش الذي كان يتصاعد على استحياء داخل أروقتها. ارتفع صوت المؤثرين بالنقد لإسرائيل، وكان النائب السابق مات غيتز، ومستشار ترمب السابق ستيف بانون، على رأس من أدانوا تصرفات إسرائيل وحذروا من أن هذه القضية تشكل عبئاً سياسياً على إدارة ترمب وقاعدته الشعبية. هل ما يجري في جنبات «ماغا» بداية لتغير جوهري في السياسات الأميركية؟ الأكيد أن إسرائيل حظيت دائماً بدعم واسع النطاق من الحزبين الأميركيين الكبيرين، الجمهوري والديمقراطي، لكنَّ صعود حركة «ماغا» في عهد ترمب يتحدى الأسس الآيديولوجية لهذه «العلاقة الخاصة». لم يعد سراً القول إن السياسة الواقعية التي تتبناها حركة «جعل أميركا عظيمة مرة أخرى» تسعى إلى الحد من مشاركة الولايات المتحدة في الحروب الخارجية، بحيث تقتصر على تلك التي تؤثر بشكل مباشر على مصالحها، بخاصة الطبقة العاملة المتواضعة أو المتوسطة التي تشكل قاعدة ترمب. لا تبدو «ماغا» وحدها من يغير اتجاهاته السياسية في الداخل الأميركي، بل تجاوز الأمر إلى غيرها من المؤسسات. على سبيل المثال، دعت مؤسسة «هيرتاغ»، أو التراث، التي تعد العقل المفكر والناطق لحكومة ترمب، برئاسة كيفن روبرتس، إلى «إعادة توجيه علاقتها مع إسرائيل، من علاقة خاصة إلى شراكة استراتيجية متساوية». تأثيرات «ماغا»، بفعل الدراما غير المسبوقة في غزة، تمتد إلى أكثر وأشد الأطراف والأطياف السياسية الأميركية يمينيةً، فعل سبيل المثال، أصبحت النائبة مارغوري تايلور غرين أول عضو جمهوري في الكونغرس يصف أفعال إسرائيل في قطاع غزة بـ«الإبادة الجماعية والأزمة الإنسانية في غزة»، وعدّت ما يجري على الأرض هناك من أعمال وحشية لا يقل بشاعة عن هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. أبعد من ذلك، فقد دعت تايلور إلى إلغاء تمويل بقيمة 500 مليون دولار لنظام الدفاع الصاروخي. ولعل القارئ المعمق للأحداث يدرك كيف أن الدعم غير المشروط لإسرائيل، الذي عُدَّ لعقود طوال حقيقةً أساسيةً وفكرةً عضويةً، بات اليوم موضع تحدٍ من قبل قاعدة تراب الشعبوية، وعلى رأسها «ماغا»، وأصبحت استدعاءات «العلاقة الخاصة» تقع على آذان صماء. تبدو «ماغا» في طور إعادة قراءة معمقة لفكرة أميركا العظيمة، وما الذي جعلها عند لحظات بعينها عظيمة بالفعل. تبين سطور التاريخ الأميركي أن المثل والقدوة، الحرية والمصداقية، احترام استقلال الدول الويستفالية، تقديم الدعم الإنساني من غير براغماتية ضيقة النظرة، هي ما جعلت أميركا «الدولة التي لا يمكن الاستغناء عنها بالفعل» (Indispensable). اليوم يبدو الرئيس الأميركي في أزمة موازنة بين دعمه لبنيامين نتنياهو وحكومته، وثورة الشك وسط شباب «ماغا»، حول جدوى نصرة إسرائيل ظالمة غير مظلومة، ولهذا لم يكن هناك من مفر من اعترافه بأن هناك حالةً غير مقبولة من الجوع في غزة. ومن باب الحقائق القول إن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس هو القوة الآيديولوجية الضاربة في هذه الإدارة، وهو في الوقت ذاته رجل مؤسسة «هيرتاغ» المفضل، وقد كان لافتاً للنظر في مناسبة أقيمت في ولاية أوهايو، الأسبوع قبل الماضي، ذهابه إلى مدى أبعد من تصريحات ترمب، إذ ناقش صوراً «مفجعة» لأطفال صغار يتضورون جوعاً بوضوح، وطالب إسرائيل بالسماح بدخول المزيد من المساعدات. ما الذي يجري داخل صفوف «ماغا»؟ أفضل من قدم جواباً مقبولاً، عالمُ السياسة والدبلوماسي الأميركي السابق مايكل مونتغمري، الذي عدَّ أن «أي شعب متحضر لا يرى في التجويع سلاحاً مشروعاً في الحرب». هل يمكن لـ«ماغا» أن تغير أميركا بالفعل وتعيدها للعظمة الحقيقية عبر دروب الإنسانية لا المعارك القتالية؟
الشرق الأوسط
منذ 26 دقائق
- الشرق الأوسط
فلسطين الجغرافيا والديموغرافيا والتاريخ
لا يسير التاريخ في خط واحد، إنما يسير بطريقة متعرجة في بعض الأوقات، صاعدة وهابطة، المهم كيف يستفيد اللاعبون من فرصه؟ قررت حكومة كير ستارمر في بريطانيا أن تعترف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر (أيلول) المقبل، ووضعت شروطاً لذلك الاعتراف، أو لعدم الاعتراف، أي الوقوف في المرحلة الوسطى. التوجه جاء بسبب الضغوط من جزء وازن من أعضاء البرلمان المنتمين للحزب الحاكم (العمال). عدد من المؤرخين الإسرائيليين الجدد أجمعوا على أنه لولا بريطانيا لما قامت دولة إسرائيل، ولولا أميركا لما استمرت، من بين هؤلاء المؤرخين آفي شليم في كتابه «الجدار الحديدي... إسرائيل والعرب» الصادر عام 2000. بريطانيا هي صاحبة وعد بلفور، وهي التي كانت منتدبة لسنوات طويلة لإدارة فلسطين بين 1920 - 1948. الاعتراف بالدولة الإسرائيلية جاء من أميركا بعد 11 دقيقة من إعلانها. أما الاعتراف البريطاني فقد تأخر إلى نهاية عام 1949، وقتها كانت معارضة مجلس اللوردات البريطاني قائمة على عدد من النقاط، منها أنه لا يجوز الاعتراف بدولة «دينية»، ورفض الاعتراف بدولة قائمة على الحرب، وأيضاً المخاوف من تدهور علاقة بريطانيا بالعرب، من ضمن نقاط أخرى، إلا أن الحكومة البريطانية وقتها لم توقفها الاعتراضات عن الاعتراف، وإن تأخر! وكأن التاريخ يعيد نفسه بشكل معاكس، فمباشرة بعد إعلان كير ستارمر نية حكومته الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قام عدد من أعضاء مجلس اللوردات (43 عضواً) بالاحتجاج على ذلك، رغم أن الوعد مرتبط بشروط. من الحجج التي قدّمتها اللوردات أن الاعتراف بفلسطين يشجع «حماس» على استمرار تهديدها لأمن إسرائيل، وأنه لا يجوز الاعتراف بدولة لم تحدد حدودها، وأيضاً ليست لها حكومة موحدة! الأخير يقودنا إلى ما تكرر أن الخلاف الفلسطيني والتناحر بين الفصائل «مقتلة» لأي تقدم في القضية، ولا أحد يريد أن يسمع، فتقديم مصالح قيادات الفصائل مقدم على تضحيات الشعب الفلسطيني الهائلة! من جانب آخر، ما زال بعضنا يتحدث عن «الزمن» الذي هو كفيل بإنصاف الفلسطينيين، ويشير هذا البعض إلى الديموغرافيا، أن حجم السكان الفلسطينيين سوف يزيد بنسب أكبر عن عدد الإسرائيليين في سنوات مقبلة، تلك ليست حقيقة، كما تقول الديموغرافيا والجغرافيا، التقديرات تقول إنه في 2040 سيكون هناك نحو 12 مليون إسرائيلي، ونحو 10 ملايين فلسطيني، حيث متوسط نمو السكان 3.5 في المائة فلسطينياً، بينما نسبة متوسط خصوبة الحريديم فقط (المجموعة الدينية الإسرائيلية) أكثر من 6 أطفال! أما إن أخذنا تحمل الجغرافيا للتكاثر السكاني، فإن حجم إسرائيل 22 ألف كيلومتر مربع تقريباً. أما مساحة الضفة الغربية وغزة فهي 6 آلاف كيلومتر مربع فقط. أي أن المساحة الإسرائيلية تقبل نسبياً زيادة السكان، وعكسها المساحة الفلسطينية. ومع ذلك، فإن الترانسفير هي الفكرة السياسية الإسرائيلية الثابتة. لذلك، فإن جزءاً من رسالة الإبادة التي تحدث في غزة اليوم، وأيضا في الضفة، هي طرد الفلسطينيين خارج أرضهم وإرهابهم للفرار. الفكرة الرئيسية مما تقدم أن النافذة المفتوحة اليوم للفلسطينيين هي نافذة ضيقة زمنياً، وعملياً يجب النفاذ منها إلى دولة. وما مطالبات عدد من الدول العربية لقيادة «حماس» بالتخلي عن التعنت والأنانية والعيش في الأوهام، إلا محاولة للاستفادة من الفرصة، فإن مرّت فإن ذلك كارثة أكبر من أي كارثة سابقة.
الشرق السعودية
منذ 26 دقائق
- الشرق السعودية
ترمب: يجب على باول الاستقالة من "الاحتياطي الفيدرالي" كما فعلت أدريانا كوجلر
جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، مطالبته لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بالاستقالة من منصبه، وذلك بعدما أعلنت العضو في المجلس أدريانا كوجلر أنها ستستقيل من منصبها قبل انتهاء فترة ولايتها. وقال ترمب عبر منصته "تروث سوشيال": "يجب على 'باول المتأخر' أن يستقيل، تماماً كما استقالت أدريانا كوجلر، المعيَّنة من قِبَ (الرئيس السابق جو) بايدن. كانت تعلم أنه كان يفعل الشيء الخطأ فيما يتعلق بأسعار الفائدة. ينبغي عليه أن الاستقالة أيضاً!". وفي وقت سابق الجمعة، قال ترمب إن جيروم باول يجب أن "يُحال إلى التقاعد"، وذلك بعدما أمر بإقالة إريكا ماكنتارفر من مكتب إحصاءات العمل الأميركي. وأضاف: "يشهد الاقتصاد ازدهاراً تحت إدارتي رغم تلاعبات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي خفَّض أسعار الفائدة مرتين، وبشكل كبير، قبل الانتخابات الرئاسية (2024). أعتقد أنهم فعلوا ذلك على أمل فوز (نائبة الرئيس السابقة ومنافسته الديمقراطية حينها كامالا هاريس).. فكيف سار الأمر؟ ينبغي أيضاً إحالة جيروم باول (المتأخر للغاية) إلى التقاعد". وتابع بالقول إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ينبغي أن يتولى زمام الأمور، إذا استمر رئيسه "باول" في رفض خفض أسعار الفائدة. استقالة كوجلر وفي سياق متصل، قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الجمعة، إن أدريانا كوجلر العضو في المجلس ستستقيل من منصبها قبل انتهاء فترة ولايتها وستغادر في الثامن من أغسطس الجاري، في خطوة قد تُعيد خلط الأوراق في مسار خلافة قيادة المجلس وسط علاقات متوترة مع ترمب. وأشار المجلس في بيان إلى أن كوجلر، التي تولت منصبها في سبتمبر 2023، ستتنحى قبل نهاية ولايتها المقررة في 31 يناير 2026. وأضاف أن كوجلر ستعود إلى جامعة جورج تاون للعمل أستاذة اعتباراً من خريف العام الجاري. ولم تشارك كوجلر في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية هذا الأسبوع، وهو أمر غير معتاد. وقد تؤدي الاستقالة إلى تسريع الجدول الزمني لعملية اختيار خليفة لرئيس المجلس الحالي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو. وفي رسالة إلى ترمب أعلنت فيها استقالتها، كتبت كوجلر: "فخورة بأني أديت هذا الدور بنزاهة، وبالتزام قوي لخدمة الصالح العام، وبنهج يستند إلى البيانات، قائم على خبرتي الواسعة في أسواق العمل والتضخم".
