القمة المصرفية العربية الدولية 2025 في باريس: ترسيخ الشراكة العربية الأوروبية في مواجهة التحديات

إنعقدت القمة المصرفية العربية الدولية في باريس بعنوان 'الصمود الاقتصادي في ظل المتغيرات الجيوسياسية'، في توقيت بالغ الحساسية تزامن مع تحولات اقتصادية عالمية وتحديات طارئة أثرت على سلاسل الإمداد العالمية، وأسواق الطاقة والتوازنات التجارية. وافتتحت أعمال القمة بكلمة ألقاها رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية الأستاذ محمد الأتربي، حيث أكد 'أن تعزيز الشراكة العربية الأوروبية لم يعد ترفا، بل ضرورة تفرضها تعقيدات المرحلة'، مشيرا إلى 'أن العلاقات الاقتصادية بين الطرفين 'شكلت عبر العقود ركيزة للاستقرار والنمو، واليوم نحن أمام منعطف جديد يتطلب رؤية شاملة وآليات أكثر مرونة وابتكارا'. كما شدد على 'أهمية القطاع المصرفي في لعب دور محوري في تسريع الاستثمارات المستدامة، لا سيما في مجالات الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي والطاقة المتجددة، لافتا إلى أن 'الاستثمارات المتبادلة بين الطرفين بلغت عام 2024 أكثر من 24 مليار دولار'. فتوح من جهته، ألقى الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، كلمة مؤثرة خلال حفل تكريم محافظ البنك المركزي المصري معالي حسن عبد الله بجائزة 'محافظ العام 2025″، حيث قال: 'لقد تخطى معايير المحافظ الناجح، وارتقى بفكره ورؤيته، وحكمته وشجاعته إلى نموذج المحافظ الذي قهر الصعاب، وقاده حسه الوطني إلى إرساء أسس الاستقرار النقدي في مصر'.
واعتبر فتوح 'أن السياسات النقدية التي اعتمدها المحافظ أسهمت في القضاء على السوق السوداء وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي، في إنجاز وصفه بأنه 'وليد رؤية استراتيجية وشجاعة إدارية استثنائية'.
تكريم وشهدت القمة أيضا تكريم الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، بمنحه 'جائزة الرؤية القيادية'، تقديرا لإسهاماته الرائدة في مجال التنمية المستدامة والعمل الاجتماعي، من خلال رئاسته لبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) ومجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة، إضافة إلى دوره المحوري في تعزيز أهداف التنمية على المستويين الإقليمي والدولي.
الجلسة الافتتاحية وقد شهدت الجلسة الافتتاحية للقمة كلمات رئيسية لعدد من الشخصيات الدولية البارزة، عكست التزاما جماعيا بتعزيز التعاون العربي الأوروبي في مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المتصاعدة. فقد أعربت السيدة مايا أتيغ المديرة العامة لاتحاد المصارف الفرنسية، عن اعتزازها باستضافة باريس لهذا الحدث، مؤكدة 'أن العلاقات العربية الفرنسية تتجاوز البعد الاقتصادي لتشمل عمقا ثقافيا وإنسانيا'، ودعت إلى 'إعتماد أدوات تمويل مبتكرة تدعم التحول الرقمي والطاقة النظيفة كجزء من شراكة استراتيجية مستدامة'. أما السيد فنسنت رينا رئيس غرفة التجارة الفرنسية العربية، فقد شدد على 'أن الشراكة بين العالمين العربي والأوروبي لم تعد خيارا، بل ضرورة استراتيجية لمواجهة الأزمات'، مشيرا إلى 'أهمية الاستثمار في القطاعات الحيوية وتعزيز الثقة بين المؤسسات لدعم المشاريع المشتركة'. من جهته، أكد السيد لودوفيك بويي مدير الدبلوماسية الاقتصادية في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، 'أن السلام والاستثمار يشكلان ركيزتين لا تنفصلان في بناء مستقبل آمن'، لافتا إلى 'أهمية تعزيز الحوار السياسي والاقتصادي بين ضفتي المتوسط، وسعي بلاده إلى تحقيق سلام شامل في المنطقة بالتعاون مع الشركاء الإقليميين'.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي – واشنطن ورئيس المجموعة العربية وجزر المالديف، 'أن المرونة الاقتصادية أصبحت ضرورة لا غنى عنها'، داعيا إلى 'إصلاحات هيكلية واستثمارات في رأس المال البشري والبنية التحتية'، ومؤكدا 'أهمية الشراكة العربية الأوروبية في تحقيق الاستقرار والنمو المستدام عبر سياسات مالية مرنة وتكامل الموارد والخبرات'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 44 دقائق

• صدى البلد

الحكومة تعلن قبول استثمارات جديدة بـ 38.51 مليار جنيه .. تفاصيل

قبلت الحكومة المصرية استثمارات مالية جديدة من جانب مجموعة من بنهاية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 20-6-2025. كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، عن تقديم المستثمرين بقيمة تبلغ 38.511 مليار جنيه بما يعادل 760.93 مليون دولار . قال التقرير إن حجم طلبات الاستثمارات المقدمة للحكومة نحو 509 طلبا استثماريا من المؤسسات المالية والبنوك وكشف التقرير عن أن وزارة المالية نسقت مع البنك المركزي المصري لتنظيم عمليات طرح الاستثمارات غير المباشرة وفقا لتقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية عن استهداف الحكومة طرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يوما، بقيمة اجمالية تبلغ 80 مليار جنيه في المتوسط. حجم الاستثمارات وسجل حجم الاستثمارات المقبولة فعليا لأجل 364 يوما بقيمة تبلغ 14.5 مليار جنيه من أصل 40 مليارا كانت مستهدفة، لتصل جملة الاكتتابات المطروحة نحو 194 طلبا استثماريا. وبلغ متوسط سعر الفائدة للاستثمار نحو 25.23% وأقل سعر بنسبة 24.75% وأعلى سعر بنسبة 25.3%. وصل حجم الاستثمارات المطروح في أجل 182 نحو 24.011 مليار جنيه جنيه من اصل 40 مليار جنيه، تضمنت 315 طلبا استثماريا. وبلغ متوسط سعر الفائدة للاكتتاب في ذلك الاجل نحو 24.5 % وأعلى سعر بنسبة 28.501% وأقل سعر 28.274%.

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

القمة المصرفية العربية الدولية 2025 في باريس برعاية ماكرون : ترسيخ الشراكة العربية الأوروبية في مواجهة التحديات العالمية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب شهدت العاصمة الفرنسية - باريس، إنطلاق أعمال القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2025، التي نظمها إتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع الفيدراليات المصرفية الفرنسية والاوروبية والدولية، في فندق "فور سيزون"- جورج الخامس، برعاية رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، وبمشاركة رفيعة من وزراء ومحافظي بنوك مركزية ورؤساء اتحادات مصرفية وخبراء دوليين. إنعقدت القمة بعنوان "الصمود الاقتصادي في ظل المتغيرات الجيوسياسية"، في توقيت بالغ الحساسية تزامن مع تحولات اقتصادية عالمية وتحديات طارئة أثرت في سلاسل الإمداد العالمية، وأسواق الطاقة والتوازنات التجارية. وافتتحت أعمال القمة بكلمة ألقاها رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية الأستاذ محمد الأتربي، حيث أكد "أن تعزيز الشراكة العربية الأوروبية لم يعد ترفا، بل ضرورة تفرضها تعقيدات المرحلة"، مشيرا إلى "أن العلاقات الاقتصادية بين الطرفين "شكلت عبر العقود ركيزة للاستقرار والنمو، واليوم نحن أمام منعطف جديد يتطلب رؤية شاملة وآليات أكثر مرونة وابتكارا". من جهته، ألقى الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، كلمة مؤثرة خلال حفل تكريم محافظ البنك المركزي المصري معالي حسن عبد الله بجائزة "محافظ العام 2025"، حيث قال: "لقد تخطى معايير المحافظ الناجح، وارتقى بفكره ورؤيته، وحكمته وشجاعته إلى نموذج المحافظ الذي قهر الصعاب، وقاده حسه الوطني إلى إرساء أسس الاستقرار النقدي في مصر". واعتبر فتوح "أن السياسات النقدية التي اعتمدها المحافظ أسهمت في القضاء على السوق السوداء وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي، في إنجاز وصفه بأنه "وليد رؤية استراتيجية وشجاعة إدارية استثنائية". وشهدت القمة أيضا تكريم صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، بمنحه "جائزة الرؤية القيادية"، تقديرا لإسهاماته الرائدة في مجال التنمية المستدامة والعمل الاجتماعي، من خلال رئاسته لبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) ومجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة، إضافة إلى دوره المحوري في تعزيز أهداف التنمية على المستويين الإقليمي والدولي. الجلسة الافتتاحية وقد شهدت الجلسة الافتتاحية للقمة كلمات رئيسية لعدد من الشخصيات الدولية البارزة، عكست التزاما جماعيا بتعزيز التعاون العربي الأوروبي في مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المتصاعدة. فقد أعربت السيدة مايا أتيغ المديرة العامة لاتحاد المصارف الفرنسية، عن اعتزازها باستضافة باريس لهذا الحدث، مؤكدة "أن العلاقات العربية الفرنسية تتجاوز البعد الاقتصادي لتشمل عمقا ثقافيا وإنسانيا"، ودعت إلى "إعتماد أدوات تمويل مبتكرة تدعم التحول الرقمي والطاقة النظيفة كجزء من شراكة استراتيجية مستدامة". أما السيد فنسنت رينا رئيس غرفة التجارة الفرنسية العربية، فقد شدد على "أن الشراكة بين العالمين العربي والأوروبي لم تعد خيارا، بل ضرورة استراتيجية لمواجهة الأزمات"، مشيرا إلى "أهمية الاستثمار في القطاعات الحيوية وتعزيز الثقة بين المؤسسات لدعم المشاريع المشتركة". من جهته، أكد السيد لودوفيك بويي مدير الدبلوماسية الاقتصادية في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، "أن السلام والاستثمار يشكلان ركيزتين لا تنفصلان في بناء مستقبل آمن"، لافتا إلى "أهمية تعزيز الحوار السياسي والاقتصادي بين ضفتي المتوسط، وسعي بلاده إلى تحقيق سلام شامل في المنطقة بالتعاون مع الشركاء الإقليميين". وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي – واشنطن ورئيس المجموعة العربية وجزر المالديف، "أن المرونة الاقتصادية أصبحت ضرورة لا غنى عنها"، داعيا إلى "إصلاحات هيكلية واستثمارات في رأس المال البشري والبنية التحتية"، ومؤكدا "أهمية الشراكة العربية الأوروبية في تحقيق الاستقرار والنمو المستدام عبر سياسات مالية مرنة وتكامل الموارد والخبرات". وفي ختام القمة، صدرت مجموعة من التوصيات ركزت على أهمية توسيع مجالات التعاون المصرفي العربي الأوروبي، وتفعيل قنوات التمويل المشترك وإطلاق صناديق استثمار استراتيجية، إلى جانب توجيه الجهود نحو تعزيز التعليم، وتبادل الخبرات، وبناء شراكات طويلة الأمد تدعم الاستقرار المالي والتنموي للمنطقة بأسرها. ويشار إلى أن اتحاد المصارف العربية، ومقره الرئيسي في بيروت، هو منظمة إقليمية عربية وعضو في لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك في جامعة الدول العربية، ويضم في عضويته أكثر من 360 مؤسسة مالية ومصرفية تعمل في 20 دولة عربية، إضافة إلى أوروبا وأفريقيا وتركيا، كما يضم 16 مصرفا مركزيا بصفة مراقب، ويتمتع بصفة استشارية خاصة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

الصّدي: لا يمكننا الاستمرار في الاستدانة... والحلول المستدامة على السكة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب - أكد وزير الطاقة والمياه جو الصّدي أنه "صار الوقت كي نصارح اللبنانيين عن واقع الكهرباء"، مضيفًا: "انا لم آتِ الى هذه الوزارة للترقيع أو زيادة تغذية الكهرباء ساعة أو ساعتين بل هدفي وضع القطاع على السكة والعمل على حلول مستدامة. همي كوزير للطاقة استعادة ثقة اللبنانيين والجهات المانحة والدول الصديقة والمستثمرين عبر العمل وفق رؤية إصلاحية بشفافية ومصارحة والتزام بالكلمة لا إطلاق الوعود الفارغة". وفي اول إطلالة له عبر الـmtv، شدّد على أن تولّيَه وزارة الطاقة هو أكبر تحدٍّ مهني له منذ 40 سنة حتى اليوم. الحل العملي لقطاع الكهرباء الصدّي تناول واقع قطاع الكهرباء، مؤكّداً أنه "ما فينا نكفي بالقطاع وحجم السرقة كبير"، وموضحا أن القدرة الإنتاجية ١٢٠٠ ميغاوت والحاجة في لبنان الى نحو ثلاث مرات أكثر وأنه اذا توافر التمويل اللازم لمادّة الوقود، يمكن أن تصل التغذية بالتيار الكهربائي إلى ما بين 8 و10 ساعات كحدّ أقصى. لذا أعلن ان الحل العملي يبدأ بـ: * إنشاء معامل حديثة على الغاز لتلبية حجم الطلب الذي هو أوفر ماليا وأفضل بيئيا من الفيول. * تحسين الجباية وهي اليوم 60%. أما الـ 40% فهي: 10% هدر فني و30% هدر غير فني يعني سرقة. أرقام التعديات في كلّ منطقة موجودة لدينا. وجّهت كتابا الى مجلس الوزراء من أجل تشكيل غرفة عمليات بين الجيش والقوى الأمنية ومؤسسات كهرباء لبنان لتطبيق خطة مستدامة لازالة التعديات. فهناك تعدّيات كبيرة في قطاع الكهرباء، البعض يدفع بشكل منتظم والبعض الآخر يسرق. كما رد على سؤال عن تخوّفه من تقليص صلاحيات الوزير لمصلحة الهيئة الناظمة، أجاب: "لا مانع لدي ابدا. أنا مع تطبيق القانون، والقانون يُلزم بتشكيل الهيئة الناظمة ولم يطبق منذ ٢٣ سنة. لا مشكلة لدي إن كانت ستُنتقص من صلاحيات الوزير، فهذا يُسهم في إصلاح القطاع. في معظم دول العالم يعتمدون على هيئات ناظمة ولا يحتجون بصلاحيات الوزير. اليوم انتهت مرحلة قبول طلبات الترشيح وتمّ التأكد من قبل وزارة التنمية الإدارية من ان الاوراق المطلوبة متوافرة. الأسبوع المقبل، ستبدأ مرحلة درس الملفات ومن بعدها المقابلات الشفاهية. ثم أقترح على مجلس الوزراء الأسماء التي كانت الأفضل وفق الاختبار وعملًا بالآلية. الامر مسألة أسابيع". الصّدي الذي أكد رفضه مراكمة الديون على لبنان، أوضح انه اتفق مع وزير المال على هذا الامر. وردّا على سؤال بشأن النفط العراقي، قال: "النفط العراقي ليس هبة. منذ عام 2022 شكّل 80% من كمية الفيول المستَخدَمة. الدين العراقي يبلغ مليارًا و200 مليون دولار، وهو دين علينا سداده". في ملف السدود، أوضح انه قرّر جراء العمر القصير للحكومة التركيز على 4 سدود بدأ العمل بها وتكلفنا عليها الكثير من الاموال وهي غير منجزة "لا معلقة ولا مطلقة"، وفنّد هذه السدود: ""سد المسيلحة" مختوم بالشمع الاحمر وأمام القضاء، لذا لن استطيع تناوله قبل إنتهاء المسار القضائي. في "سد جنة" هناك تضارب بالتقارير حول جدواه وكيفية التعاطي مع الواقع الجيولوجي والمقاول الحالي. "سد بلعا" وهو اسم على مسمى بالوع "حدا بيعمل سد ع بواليع مش عم إبلعها"، وكان هناك تقرير واضح يشير الى negative cost/ benefit. "سد بقعاتة" المتعهد موضوع على اللائحة السوداء، ويجب أن نبحث التداعيات الإجرائية لذلك وكذلك التأكد من الحل الفني المقترح قبل تكبد أموال جديدة. لذا سأستعين عبر المنظمات الدولية بخبراء دوليين لم يساهموا في هذه السدود من أجل وضع تقرير فني حول واقعها. إستقدام النفط الروسي ليس بجديدداً على سؤال، عن الحملة التي تعرّض لها وإدعت وجود نفط مغشوش وإستقدام النفط من روسيا ما يشكل خطراً على لبنان، أوضح الصّدي: "لم تنقطع الناقلات البحرية ذات شهادات المنشأ الروسي عن المجيء الى لبنان خلال السنتين الأخيرتين وقبل 8/2/2025 تاريخ تشكيل الحكومة الحالية: * في العام 2023 أدخل إلى لبنان 13 ناقلة بحرية محملة نفطا روسيا من أصل 15. * في العام 2024 أدخل إلى لبنان 7 ناقلات محملة نفطا روسيا من أصل 18. ونحن وجهنا كتابا الى الحكومة كي تحدّد الدول التي لا يجوز للبنان الاستيراد منها ولو بطريقة غير مباشرة أو عبر طرف ثالث. أما شحنات النفط، فأجرينا فحوصًا مخبرية جديدة في مختبرات عالمية وأتت النتائج متطابقة مع نتائج مختبرات Bureau Veritas أي أن الشحنات سليمة والفيول غير مغشوش".