كيف يسهم قمع مؤيدي فلسطين في مأسسة "الترامبية" بأميركا؟

ثار الحديث في نهاية العام الماضي عن مشروع يعمل بالذكاء الاصطناعي لإسكات الأصوات المؤيدة للقضية الفلسطينية في الولايات المتحدة ، وبالأخص في الجامعات، ويدعى " مشروع أستير".
ومع عودة رحى الحرب على غزة إلى الدوران، عادت الحركة الطلابية في أميركا من أجل فلسطين للعمل مرة أخرى، خاصة بعد اعتقال إدارة الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة الطالب محمود خليل من جامعة كولومبيا.
وحول مشروع أستير وتمسّك إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بملاحقة الطلاب المشاركين في الحراك من أجل فلسطين، نشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة تحليلية بعنوان " قمع مؤيدي فلسطين بالذكاء الاصطناعي لمأسسة "الترامبية" وتغيير هوية المجتمع الأميركي"، ناقش فيها الباحث الدكتور الحاج محمد الناسك الأهداف الحقيقية لترامب من وراء محاربة معاداة السامية ، وإلى أي مدى سينجح -بمساعدة مؤسسات اليمين المتطرف- في مأسسة "الترامبية" وإسكات الأصوات المؤيدة للقضية الفلسطينية؟
مشروع اليمين لخدمة إسرائيل
لا يتوانى ترامب إذن عن تنفيذ ما وعد به، فقد صمم القائمون على المشروع أداة أستير لتنظيم وتوجيه جميع الشركاء الراغبين في جهد منسق يوظف كل الموارد المتاحة لمكافحة معاداة السامية في الولايات المتحدة، وعبروا عن أملهم في وصول "إدارة أميركية راغبة في تنفيذه".
وحصل القائمون على المشروع على مناهم، ووصل إلى البيت الأبيض من يرغب في تنفيذه والمباهاة به وجعله في مصاف القضايا الملحة، حتى إن أعضاء في إدارته كانوا جزءا أساسيا في تنفيذه، ومنهم وزير الخارجية ماركو روبيو ، مما يحوله إلى سياسة فدرالية في عهد ترامب.
ومنذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تجند الغرب بقواه الناعمة، إلى جانب قواه العسكرية، لدعم تلك الحرب، وسخّر مؤسساته الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي والمؤسسات الرياضية والأكاديمية لتسويغ إجرام إسرائيل.
ومع ظهورالسردية المضادة، التي قاد طلاب الجامعات الأميركية جزءا منها، انزعج أنصار إسرائيل في الولايات المتحدة، وبدأ اللوبي الصهيوني في توحيد الجهود ضد "هامان العصر" وإعادة إحياء "أستير"، البطلة اليهودية التاريخية التي أنقذت اليهود من بطشه.
وبذلك وضع الإطار النظري لمشروع أستير: "إستراتيجية وطنية لمكافحة معاداة السامية"، في إحياء آخر مزدوج للسياسة المكارثية التي تنبعث من رمادها على نحو أكثر تطرفا، لكن هذه المرة لتوزيع لصاقات "معاداة السامية" بدل لصاقات "الشيوعية".
وعلى ذكر المكارثية، فإن تطبيقها يعني أن مجرد نفحة من التعاطف مع الفلسطينيين تكفي لوصف منظمة أو فرد ما بأنه جزء من شبكة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ومن يدعو لتطبيقها اليوم ليس السيناتور جون مكارثي، بل مؤسسة "هيريتيج" (Heritage)، وهي المؤسسة التي تقف وراء تطوير " مشروع 2025"، و"مشروع أستير" كجزء منه.
وساعدت "هيريتيج" في تشكيل سياسات الرؤساء الجمهوريين على مدى عقود، وهي تركز الآن على "مأسسة الترامبية"، وقد صاغت "مشروع أستير" بالتعاون مع معهد "أميركا أولا للسياسات"، الذي يوصف أحيانا بـ"حكومة البيت الأبيض القادمة" (The White House in waiting).
يزعم المشروع أن دوافع الجماعات المؤيدة للشعب الفلسطيني وفهمها للتاريخ يأتيان "مباشرة من صفحات" البيان الشيوعي.
والمثير في المشروع أن فيه نوعا من "النسخ واللصق" من البيان الشيوعي لفهم دوافع الجماعات المؤيدة للشعب الفلسطيني وفهمها للتاريخ، وبذلك يتعمد المشروع الإشارة إلى أن خطر المناصرين للقضية الفلسطينية شبيه بالخطر الشيوعي الذي داهم الولايات المتحدة قبل 70 عاما، وذلك لتشريع إعادة إحياء المكارثية التي قضت على الشيوعيين في البلاد مرة أخرى.
يقول الأستاذ في جامعة كولومبيا جوزيف هاولي، الذي شارك في تنظيم أعضاء هيئة التدريس اليهود المعارضين للحرب واستغلال معاداة السامية، "لقد أراد المهيمنون الصهاينة من اليمين المتطرف أن يجعلوا من اليهود المعادين للصهيونية أو غير الصهاينة أو المنتقدين لإسرائيل خارجين عن القانون، وقد نجحوا في تحويل ذلك إلى سياسة لدى الجامعات.. والآن يريدون جعله قانونا فدراليا".
ورغم أن الأميركيين المعارضين لدعم الولايات المتحدة للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين يتعرضون لقمع واسع النطاق، فإن المشروع يسعى لمأسسة القمع وجعله حكوميا قائما لترحيل المتعاطفين مع فلسطين أو سجنهم أو حرمانهم أو طردهم أو دفعهم للاختباء تحت الأرض، كما سيجري تطهير المجتمع اليهودي في الولايات المتحدة من أي عناصر متعاطفة مع القضية الفلسطينية.
ويقول مراسل مجلة بوليتيكو في البيت الأبيض إيري سنتنر إن الجمهوريين أبغضوا الجامعات لعدة سنوات بسبب تحولها إلى أرض خصبة لإنتاج حملات الحرب الثقافية مثل "اليقظة"، المعروفة بـ"ووك كلتشر" التي تدافع عن التنوع والمساواة والإدماج والأطر الأكاديمية، وقد وجدوا الفرصة في احتجاجات فلسطين لمعاقبتها.
محمود خليل.. أول الضحايا
وتحدث موقع أكسيوس الإخباري عن استعانة وزارة الخارجية الأميركية بالذكاء الاصطناعي لإلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب "الذين يبدو عليهم تأييد حماس"، وذلك ضمن حملة "القبض والإلغاء" التي تهدف لمراجعة عشرات الآلاف من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لحاملي التأشيرات الطلابية، وذلك بالتعاون مع وزارتي العدل والأمن الداخلي، فيما وصفه أحد كبار المسؤولين في الخارجية الأميركية بأنه "نهج يشمل الحكومة بأكملها".
ويعد الطالب محمود خليل أول ضحايا هذه السياسة، فقد علق ترامب على اعتقاله بالقول إنه ستتبعه اعتقالات أخرى، وأضاف في منشور على منصة تروث سوشيال إن "إدارة خدمات الهجرة والجمارك ألقت القبض بفخر على محمود خليل، وهو طالب أجنبي متطرف موال لحماس في حرم كولومبيا"، كما نشر حساب البيت الأبيض على منصة إكس صورة خليل مرفقة بعبارة "شالوم محمود".
وذكر موقع "زيتيو" أن خليل طلب -قبل يوم من اعتقاله- من كاترينا أرمسترونغ رئيسة جامعة كولومبيا الحماية، وقال لها في رسالة إلكترونية "لم أتمكن من النوم خوفا من أن تأتي وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك أو أي شخص إلى منزلي"، لكنه لم يلق تجاوبا منها واعتقل من منزله وهو مع زوجته الحامل في شهرها الثامن ونقل إلى سجن اتحادي للمهاجرين في لويزيانا.
ووصل الحد بالإجراءات العقابية تجاه الجامعات إلى إلغاء إدارة ترامب نحو 400 مليون دولار من المنح والعقود الممنوحة لمجموعة جامعات من بينها كولومبيا، مما قد يحرم كثيرا من الطلاب حول العالم من متابعة دراستهم في الجامعات الأميركية، وذلك بدعوى تقاعس الجامعات عن مواجهة المضايقات المستمرة للطلاب اليهود.
شماعة "معاداة السامية"
قد ينجح ترامب بعض الشيء من خلال ترحيل بعض الطلاب الأجانب في إخماد بعض الأصوات المؤيدة للقضية الفلسطينية، لكنه لن يتمكن من تحقيق ما يصبو إليه، فالطلاب ليسوا سوى جزء يسير من قاعدة عريضة من الأميركيين المؤيدين للحق الفلسطيني، خاصة بعد الحرب على قطاع غزة.
وحتى إن سلمنا جدلا بأن من يحاربهم ترامب هم طلاب الجماعات فحسب، فالمهمة ليست سهلة أيضا، فقد أصدر القاضي جيسي فورمان قرارا بعدم ترحيل خليل "ما لم تأمر المحكمة بذلك"، وأثار اعتقاله موجة من النقد والإدانة ممن اعتقدوا أن عمليات الترحيل يمكن أن تنتهك الدستور الأميركي في حال تنفيذها، بمن فيهم الاتحاد الأميركي للحريات المدنية.
واستنكر نواب في مجلس النواب الأميركي اعتقال خليل، ورأوا فيه "سابقة خطرة وانتهاكا لحرية التعبير المكفولة في الدستور"، كما حذرت الصحفية إيميلي تامكين من أن تركيز إدارة ترامب على معاداة السامية قد يجعل اليهود أقل أمنا، مشيرة إلى أن ترامب يسعى لمهاجمة التعليم العالي وحرية التعبير والتجمع ومعايير الهجرة، وكل ذلك بشماعة مؤامرات معاداة السامية.
وكتب الأستاذ الفخري لدراسات جنوب آسيا في جامعة كولومبيا شيلدون بولوك لتامكين "لقد بذلت إدارة جامعة كولومبيا قصارى جهدها لإرضاء إدارة ترامب.. لكنها لم تنجح، وهذه الهجمة لا علاقة لها بمعاداة السامية".
ونددت الأمم المتحدة على لسان أمينها العام أنطونيو غوتيريش باعتقال خليل، وقال إن من الضروري "تسليط الضوء على أهمية صون الحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي في كل مكان".
في المحصلة، يبدو أن الرئيس ترامب يتخذ من حربه على "معاداة السامية" ذريعة لتحقيق مآرب أخرى، وهي فرض أجندة يمينية تؤمن بتفوق العرق الأبيض وتسعى إلى تغيير هوية المجتمع الأميركي، وهو كما وصفه الكاتب الصحفي توماس فريدمان "انهيار عظيم يجري على قدم وساق".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

هل تمهّد "صداقة" ترامب الطريق أمام أردوغان لرفع عقوبات كاتسا؟

إسطنبول- يراهن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على "علاقته الشخصية" بالرئيس الأميركي دونالد ترامب لرفع العقوبات الأميركية المفروضة على قطاع الصناعات الدفاعية التركية بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا عبر العقوبات (كاتسا). وأعرب أردوغان -في تصريحات أدلى بها لصحفيين رافقوه في رحلة عودته من العاصمة الألبانية تيرانا، بعد مشاركته في قمة المجموعة السياسية الأوروبية- عن اعتقاده أن القيود المفروضة على قطاع الصناعات الدفاعية التركية بموجب قانون كاتسا، سيتم التغلب عليها قريبا بفضل نهج الرئيس ترامب، الذي وصفه بـ"الأكثر انفتاحا وإيجابية". وأشار الرئيس التركي إلى أنه يستطيع القول بوضوح، إن هناك تخفيفا للعقوبات الأميركية، وإنه ناقش الأمر مع ترامب ومع السفير الأميركي الجديد في أنقرة توم باراك. وفي السياق، وافقت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي على صفقة -لا تزال بحاجة إلى مصادقة الكونغرس- ببيع صواريخ بقيمة 304 ملايين دولار إلى تركيا، في وقت يسعى فيه البلدان الحليفان في " الناتو" إلى تعزيز العلاقات التجارية والدفاعية المشتركة. فُرضت عقوبات كاتسا على تركيا في ديسمبر/كانون الأول 2020، بعد شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية " إس 400" بقيمة 2.5 مليار دولار في 2017، رغم تحذيرات واشنطن المتكررة من أن هذه الصفقة ستعرض أمن التكنولوجيا العسكرية الأميركية للخطر وتوفر تمويلا كبيرا لقطاع الدفاع الروسي. وتستند العقوبات إلى قانون "مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات" الذي أقره الكونغرس الأميركي عام 2017، والذي يفرض عقوبات على الدول التي تجري "صفقات كبيرة" مع قطاع الدفاع الروسي. وشملت العقوبات رئاسة الصناعات الدفاعية التركية وبعض مسؤوليها، بمن فيهم إسماعيل دمير، الرئيس السابق لمؤسسة الصناعات الدفاعية التركية. وتضمنت العقوبات حظر تراخيص التصدير الأميركية وتجميد أصول المسؤولين وفرض قيود على التأشيرات وحظر القروض من المؤسسات المالية الأميركية. كما أدت الصفقة إلى إقصاء تركيا من برنامج مقاتلات " إف-35". منذ فرض العقوبات، سعت تركيا جاهدة إلى رفعها عبر قنوات دبلوماسية متعددة. وفي أحدث محاولاتها، كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في أبريل/نيسان الماضي عن استعداد بلاده لشراء معدات عسكرية أميركية بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار إذا رفعت واشنطن العقوبات المرتبطة بمنظومة الدفاع الروسية. كما أشار فيدان إلى أن أنقرة تأمل في استعادة 6 طائرات إف-35، كانت مخصصة للقوات الجوية التركية، لكنها احتُجزت في مستودع أميركي منذ طرد تركيا من البرنامج. ويرى المحلل السياسي أحمد أوزغور، أنه لا يمكن تجاهل الدور الشخصي للرئيس التركي أردوغان في الدفع نحو رفع العقوبات الأميركية، لا سيما في ظل ما وصفه بـ"العلاقة الخاصة والمباشرة" التي تجمعه بالرئيس الأميركي ترامب. ويشير أوزغور في حديث للجزيرة نت، إلى أن هذا التواصل الشخصي بين الزعيمين أسهم في فتح قنوات تفاوض غير تقليدية خارج الأطر البيروقراطية المعتادة، مما أتاح مرونة أكبر في مواقف واشنطن. مع ذلك، يؤكد أوزغور، أن الرهان على هذه العلاقة لا يكفي بمفرده لتحقيق اختراق كامل في ملف العقوبات، ويرى أن رفعها يتطلب تهيئة مناخ إقليمي ودولي مواتٍ. وهو ما نجحت به أنقرة في السنوات الأخيرة في إعادة تقديم نفسها طرفا محوريا في قضايا تتداخل مع أولويات واشنطن، من الحرب في أوكرانيا وأمن الطاقة، إلى ملفات الشرق الأوسط المعقدة مثل إيران وسوريا. تأثير العقوبات أثّرت عقوبات كاتسا تأثيرا عميقا على قطاع الدفاع التركي والاقتصاد أكثر مما كان متوقعا في البداية. فقد كشف تقرير لشركة لوكهيد مارتن الأميركية في يناير/كانون الثاني الماضي، أن العقوبات عطلت بشدة عملياتها في تركيا، خاصة برنامج المروحيات التركي، الذي كان يهدف إلى إنتاج 109 مروحيات للاستخدام المحلي، و109 أخرى للتصدير، بقيمة إجمالية تُقدر بـ1.5 مليار دولار. وأشار التقرير إلى أن الشركة واجهت صعوبات في الحصول على تراخيص التصدير والتصاريح اللازمة للوفاء بالتزاماتها التعاقدية، مما أدى إلى تأخيرات كبيرة واضطرارها لإعلان القوة القاهرة وتعليق العمليات جزئيا ابتداء من أكتوبر/تشرين الأول 2024. وأوضحت الشركة أن العقوبات أعاقت حصولها على التراخيص التصديرية اللازمة لمواصلة العمل في مشروع إنتاج المروحيات "تي 70" بالتعاون مع الصناعات الجوية التركية وشركاء محليين آخرين مثل أسيلسان. كما أثّر حظر تراخيص إعادة التصدير من تركيا إلى دول ثالثة على 35% من صادرات صناعة الدفاع التركية التي تحتوي على أنظمة فرعية أميركية. وتعطلت صفقات تصدير كبيرة، مثل عقد بقيمة 1.5 مليار دولار مع باكستان لتوريد 30 مروحية "تي 129″، بسبب عدم قدرة شركة هانيويل على الحصول على ترخيص تصدير للمحركات. قلق إسرائيلي لا تقتصر التحديات التي تعيق مساعي تركيا لرفع عقوبات كاتسا على الاعتبارات القانونية داخل واشنطن، بل تمتد إلى ضغوط حلفاء إقليميين -وعلى رأسهم إسرائيل- التي تخشى من تداعيات إعادة دمج تركيا في برامج السلاح الأميركية المتقدمة، خصوصا صفقة مقاتلات "إف-35". فبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، عبّرت القيادة السياسية والعسكرية في تل أبيب عن "قلق بالغ" إزاء احتمالات بيع هذه الطائرات الشبح لأنقرة، والتي ترى فيها تهديدا مباشرا لتفوقها العسكري النوعي في المنطقة. كما كشفت وسائل إعلام أميركية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مارس ضغوطا مباشرة على وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لوقف أي تحرك محتمل لإعادة فتح ملف المقاتلات مع تركيا. رغم ذلك، أشارت قناة "فوكس نيوز"، في تقرير نشرته بتاريخ 21 مارس/آذار الماضي، إلى أن الرئيس ترامب أبدى انفتاحا على بحث إعادة بيع "إف-35" إلى تركيا، إذا تم التوصل إلى صيغة تضمن تعطيل منظومة "إس 400" الروسية التي لا تزال بحوزة أنقرة. وأفادت القناة، أن ترامب طلب من فريقه إعداد دراسة عن "سبل إعفاء تركيا من العقوبات المفروضة بموجب كاتسا"، تمهيدا لإعادة تقييم الصفقة. View this post on Instagram A post shared by الجزيرة (@aljazeera) من جانبه، يرى المحلل السياسي مراد تورال أن إسرائيل، رغم امتلاكها أدوات ضغط مؤثرة داخل الولايات المتحدة بنفوذها في الكونغرس ولوبيات داعمة، لا تضمن بالضرورة أن تنسجم واشنطن تماما مع رؤيتها، خاصة في ظل إدارة الرئيس ترامب الحالية، التي تظهر استعدادا واضحا لاتخاذ قرارات تتعارض مع مصالح تل أبيب إذا اقتضت الضرورات الجيوسياسية ذلك. ويشير تورال في حديث للجزيرة نت، إلى أن هذا التوجه بدا جليا في مباركة إدارة ترامب للدور التركي في سوريا ورفع العقوبات عن سوريا بوساطة تركية، وهي أمور تزعج تل أبيب. وعليه، فإن تورال يعتبر أن الاعتراض الإسرائيلي قد يبطئ التقدم في هذا الملف، لكنه لن يمنع تطوره إذا ارتأت واشنطن أن استعادة تركيا إلى دائرة التعاون الدفاعي يصب في مصلحتها الإستراتيجية الأوسع.

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

ترامب يقيم عشاء لمستثمري العملات المشفرة وسط انتقادات بالفساد

أقام الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء أمس الخميس، عشاء مغلقا في نادي الغولف الذي يملكه قرب واشنطن ، جمع كبار المستثمرين في عملته المشفرة، ما أثار انتقادات من مشرّعين ديمقراطيين وناشطين اعتبروا ذلك "فسادا" صارخا. وحضر العشاء 220 من أكبر حاملي العملة "ترامب quot; $TRUMP، وخصّت الفعالية 25 منهم من كبار المستثمرين بجلسة خاصة، وفق ما أفاد الموقع الإلكتروني للحدث، وسط تداخل مفترض لسلطته الرئاسية بمصالحه التجارية، وفق منتقدين. وأطلق ترامب العملة $TRUMP قبل ثلاثة أيام من تنصيبه، ما رفع ثروته بالمليارات وأثار تساؤلات أخلاقية. وردّ البيت الأبيض ، إن ترامب حضر بصفته "الشخصية". في الخارج رفع متظاهرون لافتات كتب عليها "أوقفوا فساد العملات المشفرة"، بينما وصفت السناتور إليزابيث وارن الفعالية بـ"حفلة فساد"، متهمة ترامب باستخدام المنصب لجني الأرباح. وكان من الحاضرين رجل الأعمال الصيني الأصل غاستن سَن، مؤسس العملة ترون (TRON) والذي وعد بضخ 93 مليون دولار في مشاريع مرتبطة بترامب، منها 20 مليونا في العملة $TRUMP. وخضع سَن لتحقيق أميركي يتعلق بالتلاعب بالأسواق، لكن الجهات الناظمة التي يسيطر عليها أفراد معينون من ترامب علقت في فبراير/شباط الإجراءات لـ60 يوما للتفاوض على تسوية. ونشر سَن مقطعا مصورا من داخل "صالة كبار الشخصيات"، قال فيه إنه بانتظار ترامب. من جهته، اعتبر غاستن أونغا من منظمة "أوقفوا فساد المال السياسي" العشاء مثالا صارخا على استفادة ترامب من الرئاسة بما يزعزع الاقتصاد الأميركي. وقال "هذا ليس مجرد باب خلفي للفساد، بل مدخل رئيسي مفروش بالسجاد الأحمر". وتزامن العشاء مع دفع مجلس الشيوخ الأميركي بمشروع قانون جديد أطلق عليه "جينياس" (GENIUS) ينظم العملات المشفرة، في خطوة طالما طالب بها هذا القطاع. في الوقت نفسه، وسّع ترامب وأبناؤه دونالد جونيور وإريك، استثماراتهم في العملات الرقمية، عبر شركة جديدة أطلق عليها "وورلد ليبرتي فايننشال"، عقدت شراكات مع مستثمرين من الشرق الأوسط. واتخذ ترامب خطوات ملموسة لتقليل الحواجز التنظيمية، بما فيها الأمر التنفيذي بإنشاء "احتياطي بيتكوين إستراتيجي" للممتلكات الحكومية من العملة الرقمية الرائدة. وسجل سعر بيتكوين قفزة غير مسبوقة الخميس متجاوزا 111 ألف دولار. وتتداول العملة الرقمية الأشهر عالميا عند نطاق 110.9 آلاف و111 ألف دولار اليوم الجمعة.

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

رويترز تفضح صورة مغلوطة استخدمها ترامب ضد حكومة جنوب أفريقيا

في خطوة أثارت جدلا واسعا، عرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقائه برئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا صورة ادّعى أنها توثّق دفن مزارعين بيض قُتلوا في جنوب أفريقيا. غير أن وكالة رويترز كشفت أن الصورة لا تمت بصلة لجنوب أفريقيا، بل التُقطت في جمهورية الكونغو الديمقراطية. خلال الاجتماع الذي عُقد في البيت الأبيض يوم 21 مايو/أيار الجاري، أخرج ترامب صورة مطبوعة متّهما حكومة رامافوزا بالتقاعس عن حماية المزارعين البيض، فيما بدا تكرارا لروايته القديمة حول " إبادة جماعية بيضاء" في جنوب أفريقيا، وهي مزاعم دحضها مرارا الخبراء والبيانات الرسمية. الصورة المضللة ومصدرها الصورة التي استخدمها ترامب مأخوذة من فيديو نشرته وكالة رويترز في ديسمبر/كانون الثاني 2022، ويُظهر جنازة جماعية في مدينة غوما شرقي الكونغو لضحايا سقطوا في اشتباكات بين الجيش ومتمردي حركة "إم 23″، ولا علاقة لها بالمزارعين أو بجنوب أفريقيا. ترامب استند في ادعائه إلى مقال نُشر في موقع "أميركان تنكير" (American Thinker) اليميني، تضمّن رابطا للفيديو التابع لرويترز. وأقرت محررة الموقع أندريا ويدبورغ بأن الصورة أُسيء تفسيرها، لكنها دافعت عن المقال باعتباره تسليطا للضوء على "الاضطهاد الذي يواجهه البيض في جنوب أفريقيا"، حسب تعبيرها. رد رامافوزا وموقف جنوب أفريقيا رغم الطابع المثير للجدل لهذه الاتهامات، حافظ الرئيس رامافوزا على هدوئه، وأكد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين واشنطن وبريتوريا. وبحسب مصادر مطّلعة على فحوى الاجتماع، لم يرد رامافوزا مباشرة على مزاعم ترامب، مكتفيا بالتأكيد على التزام بلاده بسيادة القانون وحماية جميع المواطنين دون تمييز. ردود فعل غاضبة وإشادة بالحكمة أثارت الحادثة ردودا غاضبة في جنوب أفريقيا، حيث وصف ناشطون ومحللون استخدام ترامب صورة مضللة بأنه "تلاعب خطير" قد يفاقم التوترات العرقية. في المقابل، تلقى رامافوزا إشادة واسعة على هدوئه وتعقّله في التعامل مع ما وُصف بـ"استفزاز غير مبرر". البيانات الحكومية في جنوب أفريقيا تشير إلى أن الجرائم التي تطال المزارعين لا تميّز بين الأعراق، ولا توجد مؤشرات على وجود "إبادة منظمة" ضد البيض، كما يروّج لها بعض التيارات في اليمين الأميركي. سياق سياسي مشحون تأتي هذه الواقعة في وقت يسعى فيه رامافوزا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الولايات المتحدة ، بينما يبدو أن ترامب، في خضم حملته السياسية المستمرة، لا يزال يوظّف الخطاب الشعبوي والإثارة الإعلامية ولو على حساب الدقة والحقائق.