تونس: «اتحاد الشغل» يقرر التظاهر ويلوّح بالإضراب
وأضاف الطاهري في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز» للأنباء: «في حال تواصلت الاعتداءات، ورُفض فتح باب المفاوضات سيتم تحديد موعد لإضراب عام».
وتجمع مؤيدون للرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الخميس الماضي، أمام مقر «الاتحاد العام التونسي للشغل» بالعاصمة، في احتجاج ضد قياداته، مطالبين الرئيس بتجميد الاتحاد، وذلك عقب إضراب في قطاع النقل أصاب الحركة في أرجاء البلاد بالشلل.
وأوضح الطاهري أن أشغال الهيئة الإدارية ستبقى مفتوحة، وحذر من أنه إذا لم تُستأنف المفاوضات فإنه سيجري تحديد موعد لإضراب عام، وهو نهج قال إن المجلس الوطني لاتحاد الشغل أقره في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.
وقال الرئيس قيس سعيد، في تعليقه على الاحتجاج أمام مقر الاتحاد، إن «قوات الأمن قامت بحماية المقر ومنعت أي التحام»، كما شدد على أن «هناك ملفات يجب أن تُفتح لأن الشعب يطالب بالمحاسبة، ومن حقه المطالبة بالمحاسبة». مضيفاً أنه «لم تكن في نية المحتجين أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل لا الاعتداء ولا الاقتحام».
الطبوبي يلقي كلمته خلال تجمع لأعضاء الاتحاد التونسي للشغل (موقع اتحاد الشغل)
وندد الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، في مؤتمر صحافي قبل اجتماع الهيئة، بما لحق ببعض النقابيين مؤخراً من تشهير واتهام بالفساد، على حد وصفه. وقال: «من له ملف ما عليه إلا أن يلجأ إلى القضاء، ولسنا فوق المحاسبة، ويكفي من هذه السيمفونية».
واتهم الطبوبي السلطة بالمسؤولية عن الحادثة، وقال إنها أعطت أوامر فجأة للأمن برفع الحواجز، التي كانت تحيط بالمكان، مما سمح للمجموعة بالوصول إلى المقر.
وألقى ذلك الاحتجاج الضوء على مخاوف متزايدة لدى نشطاء وجماعات حقوقية من احتمال أن يتخذ الرئيس التونسي خطوة جديدة ضد واحدة من آخر المؤسسات المستقلة الكبرى المتبقية في البلاد.
وأكد الطبوبي أن منظمته، وهي الكبرى في البلاد، جاهزة للدفاع عن نفسها، وقال: «لا للتصادم، ونحن نرفضه. لكن من يأتي إلى دارنا نقول له: مرحباً، وجاهزون للدفاع عن المنظمة وعن قيمنا». مضيفاً: «لسنا من الذين سيُحكم عليهم بتكميم الأفواه، صوتنا عالٍ ومرتفع في إطار احترام القانون».
وندد الكثير من النقابات والمنظمات، بينها نقابة الصحافيين ورابطة حقوق الإنسان، بما حصل، وعبَّرت عن دعمها للاتحاد.
ومنذ تأسيس المركزية النقابية عام 1946، خاض قادة الاتحاد صدامات متواصلة، سواء مع المستعمر الفرنسي، أو خلال فترة حكم الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، وصولاً إلى ثورة 2011. وكان للاتحاد دور ريادي في حل أزمة 2013 السياسية، بعد أن كانت البلاد في حالة استقطاب شديدة، ونال على أثرها جائزة نوبل للسلام بمشاركة ثلاث منظمات أخرى.
ويحتكر الرئيس التونسي السلطات في البلاد منذ عام 2021 حين قرر تجميد أعمال البرلمان، ثم حلّه وإقالة رئيس الحكومة. وعبّر الاتحاد عن دعمه لقرارات الرئيس آنذاك، من دون أن يمنحه «صكاً على بياض».
وتوجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة إلى نظام الرئيس سعيّد، وتتهمه بقمع الحريّات والتضييق على نشاط المنظمات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 3 ساعات
- الشرق السعودية
دبلوماسي لـ"المجلة": نبيل فهمي الأمين العام المقبل للجامعة العربية
كشف مصدر دبلوماسي عربي لـ"المجلة"، أن وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي سيكون الأمين العام المقبل للجامعة العربية، خلفاً لأحمد أبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو 2026. وكان فهمي قد شغل منصب وزير الخارجية في مصر من يونيو 2013 إلى يوليو 2014، كما عمل سفيراً للقاهرة في واشنطن خلال الفترة من 1999 إلى 2008 وفي اليابان من 1997 إلى 1999. الدكتور فهمي كاتب في الشقيقة "إندبندنت- عربية" ووالده إسماعيل فهمي، عمل وزيراً للخارجية في عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات بين عامي 1973 و1977. واستقال خلال مفاوضات كامب ديفيد. وتنتهي ولاية أبو الغيط في يونيو المقبل، في منصب الأمين العام للجامعة العربية الذي تسلمه في مارس 2016 خلفاً لوزير خارجية مصر الأسبق نبيل العربي. ومنذ تأسيس الجامعة العربية في 1945، تسلم منصب الأمين العام 8 مصريين باستثناء التونسي، الشاذلي القليبي، الذي تسلم المنصب بين 1979 و1990 بعد انتقال مقر الجامعة لتونس بسبب توقيع مصر لاتفاق كامب ديفيد.
عكاظ
منذ 4 ساعات
- عكاظ
«فاينانشال تايمز»: بوتين اشترط انسحاب أوكرانيا من دونيتسك الشرقية لإنهاء الحرب
كشفت صحيفة «فاينانشال تايمز»، اليوم (السبت)، المطالب التي عرضها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نظيره الأمريكي دونالد ترمب، مؤكدة أن بوتين وضع انسحاب القوات الأوكرانية من منطقة دونيتسك الشرقية شرطاً لإنهاء الحرب. ونقلت الصحيفة عن أربعة مصادر مطلعة قولها إن بوتين قدّم هذا الطلب خلال اجتماعه مع ترمب في ولاية ألاسكا، أمس، مبينة أن بوتين أكد أنه سيجمد خطوط المواجهة في منطقتي خيرسون وزابوريجيا الجنوبيتين مقابل السيطرة على دونيتسك. وتباينت ردود أفعال قادة الاتحاد الأوروبي على قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، التي عقدت، أمس في ألاسكا، بين مرحبة في غالبيتها بالجهود الأمريكية ومطالبة بوقف إطلاق النار ومحذرين من النوايا. وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترمب جعلتنا أقرب من أي وقت مضى لإنهاء حرب روسيا في أوكرانيا، مبيناً أن الخطوة التالية يجب أن تكون إجراء المزيد من المحادثات بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. من جهته قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه من الضروري مواصلة دعم أوكرانيا والضغط على روسيا، مبيناً أن قادة تحالف الراغبين الداعم لكييف، سيجتمعون (الأحد)، في باريس. بدوره، رحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بجهود الرئيس ترمب لوقف القتل في أوكرانيا، مبيناً أنهم يعملون من أجل تحقيق سلام يحمي المصالح الأمنية الحيوية لأوكرانيا وأوروبا. وأشادت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، بنتائج قمة ترمب وبوتين، وقالت إنهما ناقشا الضمانات الأمنية لأوكرانيا. من جهته، قال رئيس وزراء بولندا دونالد تاسك، إن اللعبة من أجل مستقبل أوكرانيا وأمن بولندا وكامل أوروبا دخلت مرحلة حاسمة. فيما قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لسنوات ونحن نشاهد أكبر قوتين نوويتين تفككان إطار تعاونهما وتطلقان رسائل عدائية ذهاباً وإياباً، هذا انتهى الآن، اليوم العالم أكثر أماناً مما كان عليه بالأمس. بالمقابل، قال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو: لقد أطلق الرئيسان عملية حيوية في ألاسكا، والأيام القادمة ستُظهر ما إذا كان اللاعبون الكبار في الاتحاد سيدعمون هذه العملية، أم أن الاستراتيجية الأوروبية غير الناجحة القائمة على محاولة إضعاف روسيا عبر هذا الصراع، من خلال كل أشكال الدعم المالي والسياسي والعسكري غير المعقولة فعلياً لكييف ستستمر. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
هل تحمل خريطة المبعوثة الأممية جديداً في معضلة توحيد الجيش الليبي؟
تهيمن أجواء الترقب على المشهد الليبي، انتظاراً لخريطة طريق للحل السياسي، التي من المقرر أن تطرحها مبعوثة الأمم المتحدة، هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن في 21 أغسطس (آب) الحالي، وسط تساؤلات عما إذا كانت ستحمل جديداً بشأن توحيد الجيش الليبي داخل بلد يغرق في الانقسام السياسي منذ 2011. من جلسة سابقة لأعضاء مجلس الأمن حول الأزمة الليبية (المجلس) ويرجح المحلل السياسي الليبي، محمد الأمين، أن «تتناول خريطة تيتيه المرتقبة ملف توحيد المؤسسة العسكرية بشكل غير مباشر، عبر تضمين عناصر إصلاح القطاع الأمني، وربطها بإنجازات سياسية محددة، وليس عبر طرح خطة تفصيلية للتوحيد»، وفقما قال لـ«الشرق الأوسط». كان لافتاً أخيراً أن المسار العسكري الليبي لم يغب عن أجندة تيتيه، وتحركاتها المحلية والدولية، قبل أسبوع من إحاطتها المرتقبة أمام مجلس الأمن، إذ كان لقاؤها مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في تونس، والمشكلة من قادة عسكريين من شرق وغرب ليبيا. نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي خلال اجتماع مع قادة عسكريين في طرابلس (المجلس الرئاسي) لكن لوحظ أن البيان، الذي صدر عقب اللقاء، لم يتطرق إلى ملف توحيد المؤسسة العسكرية، واكتفى فقط بالالتزام «بتثبيت وقف إطلاق النار، وخروج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة»، مع الإشارة إلى «أهمية إحراز تقدم في العملية السياسية لتسهيل المسار الأمني». ومن هنا تسعى البعثة الأممية ربما إلى «تفادي الصدام المبكر مع الأطراف المتحفظة، وترك الباب مفتوحاً أمام تقدم تدريجي إذا نضجت الظروف»، وفق تقدير الأمين، الذي يلفت إلى أن تيتيه ربما «لا تملك حلولاً تنفيذية جاهزة، بل تسعى لتهيئة بيئة مناسبة، عبر تثبيت وقف إطلاق النار، ودفع ملف خروج القوات الأجنبية، والدفع نحو سلطة سياسية موحدة». يشار إلى أن قوات «الجيش الوطني»، بقيادة المشير حفتر، تسيطر على شرق وأجزاء من جنوب البلاد، في مقابل تشكيلات مسلحة تخضع لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة. وحسب عدد من المحللين، فإنه يصعب على البعثة الأممية «فرض أي حل لتوحيد الجيش، دون وجود تصور أميركي وروسي وتركي لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية»، وهي وجهة نظر الباحث السياسي، عبدالحكيم فنوش، الذي يبدو في حديثه لـ«الشرق الأوسط» غير متفائل برؤية المجتمع الدولي والغرب لملف توحيد الجيش، قائلاً إنه «يمضي بالخطوات السابقة نفسها، التي تثبت رغبة الأطراف الخارجية في استمرار الأزمة وإدارتها، لا البحث عن حلها،وإنهاء حالة الفوضى القائمة». ورغم أن اجتماع تيتيه مع (5+5) لم يتطرق على نحو مباشر إلى توحيد الجيش الليبي، فإن إحاطتيها السابقتين أمام مجلس الأمن في أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) الماضيين لم تأتِ إطلاقاً على الملف ذاته. تبدو عقبات عنيدة تقف في طريق توحيد الجيش الليبي، ذلك أن «فكرة توحيد الجيش راهناً لا تبدو منطقية»، حسب فنوش، الذي يؤكد أن «الجيش في شرق ليبيا لن يقبل أن يتحد مع أطراف لا رأس لها حتى هذه الساعة». وتساءل فنوش: «إلى أي جهة يتبع القادة العسكريون الخمسة الممثلين لطرابلس؟ وبأي قوة يتفاوضون؟ وكيف لهم أن يفرضوا ما قد يتعهدوا به في ضوء تناحر واقتتال الميليشيات في طرابلس؟». في غضون ذلك، يسجل المشهد العسكري في ليبيا تطوراً مهماً يتصل بالخلاف التقليدي حول منصب القائد الأعلى للجيش، إثر قرار حفتر تعيين نجله صدام نائباً له، وهو ما عارضه عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، بدعوى أن «التعيينات العسكرية من اختصاصه فقط». وسبق أن قرر البرلمان الليبي في سبتمبر (أيلول) الماضي سحب اختصاصات القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي، وهي التي أوكلت للأخير بموجب اتفاق جنيف عام 2020. حفتر خلال مشاركته في احتفال ذكرى تأسيس الجيش الليبي (إعلام القيادة العامة) وهنا يقول الأمين إن «الحلول النهائية في ملف توحيد المؤسسة العسكرية ستظل رهينة التفاهمات بين القيادات العسكرية في الشرق والغرب، مع دور أممي ودولي في الرقابة وتقديم الضمانات». وانبثقت لجنة «5+5» عن اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف، عقب الحرب على العاصمة طرابلس (2019-2020)، علماً أنها تتخذ من سرت مقراً لها، وتتشكل من عسكريين من شرق ليبيا وغربها لمراقبة وقف إطلاق النار، وبحث ملف «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب. وتأتي إحاطة تيتيه أمام مجلس الأمن محصلة عمل لجنة خبراء استشارية، تشكلت بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن من 20 شخصية ليبية، وتوصلت في ختام أعمالها إلى 4 اقتراحات لحل الأزمة الليبية. وتتنازع السلطة السياسية في ليبيا حكومتان: «الوحدة الوطنية المؤقتة»، التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، وأخرى برئاسة أسامة حماد في بنغازي، مكلّفة من مجلس النواب، ويدعمها قائد «الجيش الوطني»، المشير خليفة حفتر.
