تقرير الشال: محاذير عديدة في تأسيس الحكومة لشركة الكوت للاستثمار
مستهدفات الشركة لا يمكن الاختلاف عليها، ومن أهمها خلق أكثر من 50 ألف فرصة عمل، ونحن نفترض أنها فرص عمل حقيقية مواطنة ومستدامة، وخفض العبء عن الموازنة العامة بنحو 30 بالمئة، وجلب أو توطين 10 مليارات دينار استثمارات أجنبية ومحلية مباشرة حتى عام 2030، وتحقيق إيرادات بنحو مليار دينار بحلول عام 2030، أو عائد بحدود 2 بالمئة على رأسمال الشركة، ولعله أضعف المستهدفات.
الإدارة العامة إذا أوجدت مشروعها النهضوي الذي يهتم بالمضامين لا بالعناوين البراقة... فسندعمه
وقال «الشال» إن أول المحاذير للمشروع هو أنها أموال من المرجح أن تسحب من احتياطي الأجيال القادمة بشكل مباشر أو غير مباشر، وحكمها حكم السحوبات الأخرى، سوف تتيح للإدارة العامة أموالا سائلة معظمها سيُصرف وفق نهج النفقات العامة الحالية، أو النهج التنموي الحالي، لتخسر البلد في اتجاهين، هدر مدخراتها، وتعميق خلل المالية العامة والاقتصاد.
لا نعلم كيف ستحقق الشركة عائداً بـ%2 على الأموال يخفف العبء عن الموازنة بـ%30؟
كيف نجذب استثماراً مباشراً بـ 10 مليارات دينار خلال 5 سنوات في بلد طارد للاستثمار المباشر المحلي؟
وتساءل: أخيراً، لا نعرف كيف يمكن لمشروع من المتوقع أن يحقق عائداً بنحو 2 بالمئة على الأموال المسحوبة من احتياطي الأجيال القادمة أو المقترضة بضمانه بحلول عام 2030، أن يخفف العبء عن الموازنة العامة بنسبة 30 بالمئة، بينما تلك الأموال تحقق حالياً عائد أعلى؟
وأمل «الشال» أن يكون لدى الإدارة العامة مشروعها النهضوي، و«سوف ندعمه إن وُجد»، وهو مشروع يهتم بالمضامين لا بالعناوين البراقة، بينما يرجّح الواقع، أن حصيلة ولوج مشروع بهذه الضخامة ثم تحقُّق تداعياته وتبعاته، قد تقوض فرصة نجاح أي مشروع نهضوي في المستقبل.
لا بُد من التحذير من الاندفاع في مشروع تخفيضات جوهرية ومفاجئة لمرتبات موظفي الدولة
• خفض المرتبات قد يخلق للمتضررين أوضاعاً مالية وقانونية واجتماعية صعبة
• لا نعلم حجم الضرر المحتمل على «التأمينات» أو «المصارف» بسبب التقاعد وخفض الرواتب
• إصلاح الخلل المستحق لا بُد أن يكون النفع للإصلاح فيه أعلى من تكلفته
وكان تقرير «الشال» من أشد الناقدين في الماضي للمشروعات الشعبوية من كوادر وبدلات وشراء إجازات الموظفين، وغيرها، في زمن كان فيه من النادر نقدها، واليوم لا بُد من التحذير من أن الاندفاع في مشروع تخفيضات جوهرية ومفاجئة لمرتبات موظفي الدولة قد يخلق للمتضررين أوضاعاً مالية وقانونية واجتماعية صعبة، الإجراء التبذيري كان خطأ، وقسوة العلاج خطأ.
وبدأ كثير من العاملين لدى القطاع العام يهربون بتقديم استقالاتهم خوفاً على فقدان مستحقاتهم المكتسبة إن تأخروا، ولا نعلم حجم الضرر المحتمل على صناديق التأمينات الاجتماعية من زيادة تدفقات المتقاعدين، ولا حجم الضرر الذي قد يصيب القطاع المصرفي الذي تبلغ قيمة قروضه الشخصية نحو 19.4 مليار دينار، كما في نهاية الربع الأول من عام 2025، والإضرار به له انطباعات سلبية على أداء كامل الاقتصاد المحلي.
• استقرار النظم والقوانين ضرورة لاجتناب القلق وضعف اليقين
• ضرورة الحصول على توافق اجتماعي في أي مشروع نهضوي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدى
منذ ساعة واحدة
- المدى
سموتريتش: الحرب على غزة كلفت إسرائيل أكثر من 87 مليار دولار
أفاد بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأن تكلفة الحرب على قطاع غزة كلفت بلاده حتي الآن 300 مليار شيكل. ونشر سموتريتش تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على 'إكس'، مساء اليوم الأربعاء، أوضح من خلالها أن تكلفة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بلغت حتى الآن ما يعادل 87.5 مليار دولار. وأوضح وزير المالية الإسرائيلي أنه 'في حين أن أوروبا وحماس واليسار في إسرائيل يضغطون علينا لوقف الحرب، فإني سأفعل كل شيء للاستمرار حتى النصر الكامل'. وأعرب سموتريتش عن أمله أن تتخذ إسرائيل غدا قرارا بمهاجمة قطاع غزة بأكمله واحتلاله والقضاء على حماس عسكريا.
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
«الوطني»: 10 % استرداداً نقدياً على حجوزات الطيران و«ماريوت»
أنور البلام: نسعى لتقديم مزايا حصرية ومكافآت استثنائية لعملائنا تثري تجربتهم أفاد بنك الكويت الوطني تقديم استرداد نقدي حتى 10% على حجوزات شركات الطيران وفنادق ماريوت «Bonvoy» من 1 أغسطس الجاري وحتى 30 سبتمبر المقبل، وذلك عند استخدام بطاقات «Visa الوطني» الائتمانية ومسبقة الدفع المؤهلة. وذكر البنك في بيان أنه يمكن لعملاء «الوطني» من حاملي البطاقات المؤهلة استرداد 10% من قيمة تذاكرهم عند إجراء حجوزات مباشرة عبر التطبيق الإلكتروني أو الموقع الخاص بأي من شركات الطيران المشاركة في الحملة، وكذلك أيضاً عند إجراء الحجز عبر الموقع الإلكتروني لفنادق «ماريوت Bonvoy». ويشمل هذا العرض مجموعة واسعة من بطاقات «Visa الوطني» الائتمانية ومسبقة الدفع، وذلك لضمان استفادة أكبر شريحة من العملاء، وتتضمن البطاقات المؤهلة: بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية، بطاقة «الوطني – هارودز» Visa Infinite الائتمانية، و«Visa Infinite الوطني-الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة) الائتمانية»، و«Visa Infinite الوطني-مؤسسة البترول الكويتية الائتمانية»، وبطاقة Visa Infinite الوطني الائتمانية، وبطاقة Visa Signature الوطني الائتمانية، و«Visa Signature الوطني أفيوس» مسبقة الدفع، وبطاقة Visa Platinum الوطني الائتمانية، وبطاقة 247 كاش باك Visa Platinum الوطني مسبقة الدفع، وبطاقة Visa Platinum الوطني-الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة) مسبقة الدفع. ويمكن لحاملي بطاقة Visa Infinite الوطني الائتمانية وبطاقة Visa Signature الوطني الائتمانية وبطاقات مسبقة الدفع الحصول على استرداد نقدي بقيمة 100 دينار عند إنفاق ما لا يقل عن 500 دينار. ويمكن لحاملي بطاقة Visa Platinum الوطني الائتمانية ومسبقة الدفع الحصول على استرداد نقدي بقيمة 50 ديناراً عند إنفاق ما لا يقل عن 300 دينار شهرياً. وبهذه المناسبة، قال مساعد نائب الرئيس - إدارة الباقات في «الوطني»، أنور البلام: «نحرص دائماً على توفير قيمة مضافة حقيقية لعملائنا، ما يجعل تجربة السفر أكثر متعة واقتصادية، كما نسعى لتقديم مزايا حصرية ومكافآت استثنائية، تثري تجربتهم اليومية وتلبي تطلعاتهم في السفر والترفيه». وأضاف البلام: «هذه الحملات تعكس سعينا المستمر لإثراء تجربة السفر لحاملي بطاقاتنا من خلال تحويل كل رحلة إلى فرصة للتوفير، كما تؤكد على ريادتنا في تقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات عملائنا المتغيرة وتناسب أساليب حياتهم المتنوعة من مختلف الأعمار والشرائح». وأكد البلام، أن «الوطني» يعمل باستمرار على إثراء التجربة المصرفية لعملائه، مستفيداً من مكانته الرائدة وعلاقاته الوطيدة مع كبرى الشركات والمؤسسات الرائدة محلياً وعالمياً، مشيراً إلى أن البنك لا يكتفي بتلبية احتياجات عملائه فقط، بل يسعى دائماً إلى تجاوز توقعاتهم. يذكر أن بطاقات «Visa الوطني» الائتمانية ومسبقة الدفع توفر مزايا متعددة لحامليها، إضافة إلى العروض والخصومات الحصرية والتي تجعلها تسهم في توفير أسلوب حياة فريد ومميز بما تقدمه لحاملها من مزايا على مدار العام.
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
«التسهيلات التجارية» تربح 8.4 مليون دينار... بـ 6 أشهر
عبدالله الحميضي: الأداء القوي يعكس ثقة العملاء ونجاح إستراتيجية الشركة أفادت شركة التسهيلات التجارية بنتائجها المالية لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2025 حيث حققت صافي أرباح 8.427 مليون دينار مقابل صافي ربح 5.61 مليون عن الفترة نفسها من 2024 بنمو 50.21 %. وأشارت الشركة في بيان إلى أن أرباح الربع الثاني قفزت إلى 5.376 مليون دينار مقابل 2.286 مليون خلال الفترة ذاتها من 2024 بنمو 135.17 % وبلغت ربحية السهم 17 فلساً مقارنة بـ 11 فلساً عن الفترة نفسها من العام الماضي بنمو 54.55 %، وقفزت ربحية السهم خلال الربع الثاني إلى 11 فلساً مقارنة بـ 5 فلوس عن الفترة ذاتها من العام الماضي وبنسبة نمو 120%. وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 7.745 مليون دينار بنمو 7.32 %، كما بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية خلال الربع الثاني 5.507 مليون مقارنة بـ 3.626 مليون عن الفترة ذاتها من 2024 وبنمو 51.88 %. كما بلغ إجمالي حقوق الملكية الخاصة لمساهمي الشركة الأم 161.865 مليون دينار بنمو 2.83 % مقارنة بالفترة من العام السابق. وفي تعليقه على النتائج المالية، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي عبدالله سعود الحميضي: «فخورون بالأداء القوي الذي حققناه خلال النصف الأول والذي يعكس ثقة العملاء والنجاح المستمر في إستراتيجية الشركة، ويرجع السبب في ذلك إلى زيادة الأرباح التشغيلية والاستثمارية للشركة وعكس في مخصص خسائر الائتمان والحملات التسويقية المتعددة التي قامت بها الشركة والتي كان لها دور في المحافظة على إيرادات التسهيلات الائتمانية حيث نجحت في استقطاب عدد كبير من العملاء سواء على مستوى الأفراد أو الشركات بفضل التزامها في تقديم أفضل الحلول والمنتجات التمويلية في السوق الكويتي واستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة لتمنح عملاءها أكبر قدر من المرونة لتمويل احتياجاتهم». وأضاف الحميضي، أن مجلس الإدارة يتطلع إلى الفترة المقبلة بنظرة إيجابية حيث اعتمد خطة 2025 بنمو في حجم العمل وتخفيض المخصصات ما سيحقق نتائج ممتازة.
