أوسع إخلاء إسرائيلي في غزة منذ شهور... وترمب يدفع نحو هدنة
ما زالت الأوضاع في قطاع غزة تراوح مكانها مع تصاعد الحرب الإسرائيلية، مقابل اتصالات ودعوات لوقف إطلاق النار. بينما أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء هي الأكبر، منذ شهور، في مدينة غزة وشمالها، حيث كان في السابق يطلب من سكان شمال القطاع فقط المغادرة.
ونشر الجيش الإسرائيلي عبر حساباته في شبكات التواصل الاجتماعي، وكذلك من خلال مناشير ألقتها طائرات مسيّرة، خريطة إخلاء جديدة يطلب فيها من مئات الآلاف من الغزيين في أجزاء من مدينة غزة، وتحديداً أحياء الزيتون والصبرة والتفاح والدرج، بالإخلاء فوراً باتجاه الجنوب إلى المواصي، كما طلب بإخلاء مناطق طلب سابقاً إخلائها مع توسيع جديد عليها في مناطق جباليا البلد والزرقاء وأبو إسكندر.
وتعتبر هذه أكبر عملية إخلاء لمدينة غزة وشمالها منذ أشهر، إذ تركزت أوامر الإخلاء على شمال القطاع وبعض أجزاء شرق المدينة بالنزوح غرباً بالقرب من ساحل المدينة تحديداً.
ولا يعرف سكان تلك المناطق أين سيتجهون، خصوصاً أن مناطق غرب مدينة غزة مكتظة بالنازحين من مناطق متفرقة.
لكن الجيش الإسرائيلي تحدث بشكل واضح عن نيته الدخول لعمق مدينة غزة وربما الوصول إلى غربها، ولذلك طالب السكان بالتوجه إلى المواصي التي وصفها مجدداً بأنها منطقة إنسانية رغم أن قواته تعمل بالقرب منها في خان يونس، وسكانها يتعرضون من حين لآخر إلى إطلاق نار من الدبابات أو الطائرات المسيرة، أو من خلال القصف الجوي على خيام النازحين، وغيرها من الإجراءات العسكرية التي تقوم بها.
ورغم حالة التفاؤل الأميركي، وخصوصاً من الرئيس دونالد ترمب، بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق قريباً، فإن مصادر فلسطينية من «حماس» وخارجها من فصائل أخرى، تؤكد أنه «لا يمكن الحديث عن اختراق حقيقي بسبب تعنت إسرائيل في إبداء إيجابية واضحة وأكبر تجاه المطالب الرئيسية المتعلقة بشكل أساسي بوقف الحرب بشكل كامل، وانسحاب قوات الاحتلال من كامل مناطق قطاع غزة، إلى جانب إعادة الإعمار ورفع الحصار».
ودعا ترمب في منشور جديد، الأحد، إلى العمل على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
فلسطيني أصيب في غارة إسرائيلية يودع شقيقه الذي قُتل بالغارة نفسها في مستشفى ناصر بخان يونس جنوب غزة يوم الأحد (رويترز)
وتقول المصادر ذاتها لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأمل لم ينقطع بإمكانية التوصل إلى اتفاق، لكننا قد نكون أقرب لاتفاق جزئي ضمن ما عرضه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف مع إجراء تعديلات كانت المقاومة طلبتها وتتعلق بضمانة تمرير الـ60 يوماً المحددة، بشكل كامل دون أي خروقات إسرائيلية».
وأضافت أن الفصائل طالبت كذلك «أن يتم توزيع أيام إطلاق سراح المختطفين الإسرائيليين على مدار أيام الهدنة، إلى جانب العمل بالبروتوكول الإنساني المعتمد خلال وقف إطلاق النار السابق في يناير (كانون الثاني) 2025، الذي لم تلتزم به إسرائيل كاملاً».
ووفقاً للمصادر، فإنه «من المبكر الحديث عن حدوث اختراق، لكن الاتصالات واللقاءات مستمرة وقد تكون في بعض الأيام على مدار الساعة وحثيثة جداً من أجل محاولة الوصول إلى اتفاق».
وقالت المصادر من «حماس» إن «الاتفاق يمكن الوصول إليه بسهولة، في حال كان هناك تجاوب إسرائيلي واضح بشأن ما يطرح من قِبَلنا ومن قِبَل الوسطاء»، مشيرةً إلى أن الحركة قدمت الكثير من التنازلات من أجل محاولة التوصل إلى اتفاق إلا أنه في كل مرة يخرج نتنياهو ويرفضها ويقلب الطاولة على الجميع. وفق قولها.
وأضافت: «قيادة (حماس) منفتحة جداً على التوصل إلى اتفاق وترغب في ذلك، لوقف العدوان والقتل اليومي بحق أهالي قطاع غزة، لكن إسرائيل هي من تتعنت، وتريدنا أن نوافق على اتفاق استسلامي انهزامي، وهذا ما نرفضه ولن نقبل به».
ورأت المصادر أن إدارة ترمب «قادرة على أن تفرض موقفها على إسرائيل كما فرضته في الاتفاق بشأن إيران واليمن ولبنان، لكنها ما زالت تتلاعب، وترفض أن تكون منصفة للفلسطينيين وتسمح لنتنياهو أن يفعل ما يحلو له»، متوقعة أنه «في حال نضوج الاتصالات واللقاءات الجارية أن تعقد خلال الأيام المقبلة جولة جديدة من المفاوضات تستمر لأيام عدة في الدوحة أو القاهرة، بوجود وفود (حماس) وإسرائيل، والوسطاء، والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف».
فلسطيني يصرخ أثناء تشييع أقارب له قتلوا بغارة إسرائيلية في خان يونس جنوب غزة يوم الأحد (رويترز)
ويتزامن هذا الحراك السياسي مع تصاعد ملحوظ في الهجمات الإسرائيلية داخل قطاع غزة، خصوصاً بعد توقف تبادل الضربات بين إسرائيل وإيران.
ورغم أنه خلال فترة الحرب مع إيران لم تتوقف العمليات الإسرائيلية داخل قطاع غزة، ولم ينخفض عدد الضحايا يومياً بشكل كبير، فإنه بعد انتهائها زاد الحراك العسكري على الأرض، وعادت عمليات نسف المنازل بشكل كبير، كما عادت عمليات القصف الجوي بشكل مكثف، والاستهدافات المركزة (الاغتيالات) في بعض الأحيان، في حين أنه خلال فترة تبادل الضربات بين إسرائيل وإيران، كان أكثر الضحايا من منتظري المساعدات، بينما توقف العمل البري بشكل كبير جداً، وكذلك تراجعت الهجمات الجوية.
وتمكنت إسرائيل، ليل الجمعة - السبت، من اغتيال حكم العيسى، الشهير بـ«أبو عمر السوري»، وهو أحد قادة المجلس العسكري الأعلى في «كتائب القسام» الجناح المسلح لحركة «حماس»، وكان مقرباً جداً من قائد «القسام» الراحل محمد الضيف.
كما اغتالت إسرائيل قيادات ميدانية أخرى بدرجات متفاوتة من الأهمية من «حماس» و «الجهاد الإسلامي» وفصائل أخرى، كما عادت لعمليات الانتقام من أقارب بعض القيادات والنشطاء البارزين في تلك الفصائل، كما جرى مع عائلة «أبو هين» التي قتلت منها زوجة قيادي سابق في «القسام» اغتيل عام 2003، وكذلك اثنين من أبنائها الذين قادوا المعارك في حي الشجاعية خلال الأشهر الماضية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
حضر في جلسة سرية.. محكمة إسرائيلية تؤجل محاكمة نتنياهو بتهم فساد
وافقت المحكمة المركزية في القدس، الأحد، على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل جلسات الاستماع في محاكمته بتهم الفساد، وذلك بعد مثوله أمامها في جلسة سرية. ونشر حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، وثيقة صادرة عن المحكمة المركزية في القدس جاء فيها: "بعد تقديم التوضيحات والتي شهدت تغييرات حقيقية واستناداً إلى المعطيات الجديدة مقارنة بالقرارات السابقة، نوافق جزئياً على الطلب ونلغي في هذه المرحلة الأيام المحددة لجلسات استماع (بنيامين) نتنياهو في 30 يونيو، و2 يوليو". اتهامات بالرشوة والاحتيال وكان نتنياهو قد طلب يوم الخميس عبر محاميه، إرجاء الإدلاء بشهادته في الجلسات المقررة خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك في ضوء "التطورات الإقليمية والعالمية" عقب الحرب بين إسرائيل وإيران التي استمرت 12 يوماً هذا الشهر (يونيو)، وفق وكالة فرانس برس. غير أن المحكمة المركزية في القدس رفضت الجمعة طلب نتنياهو، وعزت السبب إلى أن طلبه "لا يوفر أي أساس أو تبريراً مفصلاً لإلغاء جلسات الاستماع". يذكر أنه في عام 2019 وجهت إلى نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، لكنه ينفيها جميعاً. وبدأت محاكمته سنة 2020 في 3 قضايا جنائية.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
عقيدة ترمب بين العزلة والاندماج
في أعقاب الضربة التي وَجَّهتها الطائرات الأميركية للمفاعلات النووية الإيرانية، ارتفع عاليًا في الداخل الأميركيّ، جدل واسع حول الرئيس ترمب، وما إذا كان صاحب عقيدة بالنسبة للسياسات الخارجية الأميركية، أم أنه يتحرك من منطلق الحدس والحدث ليس أكثر. الجواب في واقع الأمر يقتضي الرجوع إلى الوعود التي قَطَعها سيد البيت الأبيض على نفسه، في بداية ولايته الثانية، وفي مُقَدِّمها إنهاء الحروب وإحلال السلام. تبدو الإشكالِيّة الآنِيّة والتي انفلش الحوار من حولها في الداخل الأميركي، تدور حول ما إذا كان على الولايات المتحدة في عهده أن تنعزل عن قضايا العالم الخارجي، أو تندمج فيها، ولهذا نرى شقاقًا وفراقًا واسعَيْن بين تيارَيْن داخل الحزب الجمهوري نفسه، وقد كان منهم من رفض فكرة الهجوم على إيران، مثل ستيف بانون، القطب اليميني الأميركي الأشهر، والذي اعتبرها حرب نتانياهو وليس حرب ترمب، في حين حاول التيّار الآخر الدفاع عن الرئيس بوصفه صاحب عقيدة .. ماذا عن تلك العقيدة؟ المثير في الأمر أن ترمب نفسه لم يُقدِّم ذاته على أنه صاحب فكر سياسيّ مُؤَدْلَج بعينه، وهو أمرٌ طبيعي يَتَّسِق مع بنيته الفكرية كرجل أعمال، بعيد كل البعد عن المناورات والمداورات السياسية. المدهش في المشهد أنّ مَن سعى إلى بسط هذا المفهوم هو نائبه جي دي فانس، المثقف السياسي بامتياز، والذي تعهدته ولا تزال جماعات ذات طبيعة فلسفية وسياسية تعمل وراء الكواليس، تمتد من عند "الأوبس داي" ولا تنتهي بمؤسسة "التراث" التي تُعَدُّ العقلَ الفاعل لهذه الإدارة. على أنّ ما فَجَّرَ الحديثَ حول فكرة عقيدة ترمب، هو الخلاف الكبير في تقييم الضربات الأميركية للمفاعلات النووية الإيرانية، وما إذا كانت "المهمة اكتملت" بالفعل، أم أن ترمب فتح صندوق "باندورا"، ما يمكن أن يَجُرَّ الولايات المتحدة إلى حالة حرب، تضحي عَمَّا قليل مقدمة طبيعية لمستنقع عسكري جديد للولايات المتحدة الأميركية، لا يقل ضراوة عن مستنقعَيْ فيتنام وأفغانستان، في سبعينات وثمانينات القرن المنصرم على التوالي. القصة باختصار غير مُخِلٍّ، بدأت من عند تقريرين متضادَيْن، الأول صدر عن "استخبارات الدفاع الأميركية DIA"، ويحمل تشكيكًا واسعًا في نتائج الهجوم، وأنه لم يُنْه الحلم النووي الإيراني، وذلك بناء على معلومات تمَّ جَمْعُها من الداخل الإيراني بعد 24 ساعة من القصف الجوي، وأن جُلَّ ما تم إصابته لا يتجاوز المداخل الخاصة بالمفاعلات، فيما الجسم الصلب لا يزال سليمًا على أعماق كبيرة مختلف في تقديرها. أما التقرير الثاني، فيرجع إلى وكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركية CIA، والتي حسم مديرها وبتكليف المشهد بقوله إن منشآت إيران قد تمَّ تدميرها عن بكرة أبيها دفعةً واحدةً. التقرير الأول يعطي قارءه انطباعًا بأنّ إيران ربما تحتاج لبضعة أشهر فقط كي تعيد من جديد بناء ما تمَّ هدمه، أما الثاني فيفيد بأن الإيرانيين ربما يحتاجون إلى عامٍ أو عامَيْن فقط لإعادة تشغيل مفاعلاتهم والبدء من جديد في الدوران مع العالم الخارجي ضمن تلك الدائرة المُفرَغة. هنا يطفو على السطح مضمون "عقيدة ترمب" والتي تحدث عنها دي فانس، وكأنه يحاول تجسير الهوة بين اليمين المتشدد داخل الحزب الجمهوري، والآخر العقلاني الرافض لتلك الضربة. فكرة عقيدة ترمب التي حاول نائبه التسويق لها تنطلق من أن ترمب لا يريد نزاعات طويلة الأمد، تستهلك القدرات وتستنزف الموارد، وإنما ضربات جراحية انتقائية، بهدف تغيير المسار وليس إنهاء الأنظمة. يعتقد دي فانس أنّ غالبية إن لم يكن كل تجارب الولايات المتحدة الأميركية العسكرية، بعد الحرب العالمية الثانية، والانتصار المُدَوِّي لها في أوربا، أعتبرت انتكاسات وانكسارات، لا انتصارات. من هذا المنطلق يؤمن دي فانس أنّ ترمب وفيما يتصل بإيران، لم يتجاوز هذا التقدير، بمعنى أنه لم يَسْعَ ولن يسعى حكمًا إلى نزال بري وتدخل عسكري على الارض، فقد تعلم الجميع من درس العراق الأخير بصورة خاصة. غير أن هناك الكثيرين في الداخل الأميركي، يعتقدون أن دي فانس ألقى برداءه هو على جسد ترمب الذي يتعرض لطعنات من الكثيرين، ومنهم أعضاء من الجمهوريين في مجلس الشيوخ يشككون في رواية ترمب حول القضاء المبروم على برنامج إيران النووي. من جهة اخرى عَزَّزت رواية الفاينانشيال تايمز، عن قيام إيران بتوزيع مخزونها من اليورانيوم المُخصَّب، والذي يتجاوز 400 كيلوغرام، بنسب تصل إلى 60% على عدد من الأماكن السرية، والتي لا يعرفها أحد، حتى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو أمر يسير إذا رغبت السلطات الإيرانية في دولة تبلغ مساحتها 1.64 مليون كيلومترمربع. غير أن هذه الرواية ربّما تمثل خنجرًا في خاصرة "عقيدة ترمب"، لأنها باختصار غير مخلٍّ، تفتح الباب واسعًا لمعركة واسعة مع الإيرانيين، خلال السنوات القادمة، لا سيما أن ترمب لديه حوال ثلاثة أعوام ونصف في البيت الأبيض، وهذا معناه أنه لن يستطيع الفكاك من قدر الحرب. في مؤتمر حلف الأطلسي في لاهاي قبل بضعة أيام، بدا ترمب وكأنه يلمح بالفعل إلى العودة مرة أخرى إلى استخدام سيناريوهات الفوة العسكرية، إذا عاودت إيران مشاغبة فكرة الحصول على الطاقة النووية من مفاعلاتها مجهولة المصير حتى الساعة. والشاهد أن النقاش اليوم حول أميركا الانعزالية وأميركا المندمجة مع العالم الخارجي، قد أخذ مسارًا مغايرًا وربما مثيرا لا سِيَّما بعد أن علا صوت عضو الكونجرس الديمقراطية اليسارية الشابة ألكسندريا كورتيز بعزل ترمب، الأمر الذي لقى هوى كبيرً عند نسبة غالبة من النواب أو الشيوخ. إشكالية اندماج أميركا أو انعزالها، تعود بنا في واقع الأمر إلى سؤال أكثر عمقًا: "هل أميركا أمة يمكن الاستغناء عنها، أم لا يمكن؟" هذا التساؤل تصَدَّتْ له "كوري شاك" من معهد أميركا إنتربرايز، والتي شغلت منصبًا في مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية الأميركية خلال إدارة جورج دبليوبوش. عند شاك أن واشنطن ربما عليها التعاون والإلتحام مع العالم، عبر الشراكات، لا من خلال الهيمنة والسيادة، وإلّا فإنّها ستجد نفسها أمام أكثر من كعب أخيل يقودها إلى مواجهات عسكرية قاتلة في الكثير من البقاع والأصقاع حول العالم، قد تكون إيران اضعف تلك النقاط، مقارنة بالصدام الذي يمكن أن يجري بين لحظة وأخرى في بحر الصين الجنوبي، أو فوق جزيرة تايوان حال رغبت بكين في إعادة ضمها إليها بالقوة العسكرية، عطفًا على المخاوف المزعجة من أن تمتد أطماع القيصر بوتين لجهة المزيد من أراضي أوروبا الشرقية ودول البلقان. ما بين أنصار العزلة الذين يقطعون بأن واشنطن ليست شرطي العالم أو دركه، وبين الذين يرون القدر الواضح لأميركا في إعادة رسم مسارات نظامٍ دوليّ جديد، تبدو هناك فترة ضبابيّة تغشى الداخل الأميركي، ومن علائمها التضارب في تقديرات الاستخبارات مؤخرًا، بل إن مديرة مجمع الاستخبارات الأميركية تولسي غابارد عينها، قد اختلفت مع ترمب حول عدم سعي ايران لامتلاك سلاح نووي الأمر الذي ينذر بمغادرة قريبة لها لفريق الرئيس بعد أن يهدأ غبار المعركة. الخلاصة أنّ الأمر يتجاوز ترمب إلى روح أميركا المأزومة وهو أمر طبيعي في ظل قطبية منفردة بمقدرات العالم حتى الساعة.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
في دمشق.. الشيباني يبحث مع مبعوثة بريطانيا سبل تعزيز التعاون
بحث وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ومبعوثة بريطانيا إلى سوريا، آنا سنو، في دمشق اليوم الأحد، سبل تعزيز العمل المشترك في المجالات المختلفة. كما تناول اللقاء دعم الشعب السوري في مرحلة إعادة الإعمار، وفق ما نقلته وكالة "سانا" السورية. وفي أبريل الماضي، أعلنت بريطانيا، رفع عقوباتها عن 12 كيانا سوريا، بينها وزارتا الدفاع والداخلية، وذلك بهدف دعم شعبها في إعادة بناء بلده واقتصاده بعد سقوط الرئيس المخلوع بشار الأسد. وذكرت وزارة المالية البريطانية أن "وزارتي الدفاع والداخلية السورية وأجهزة المخابرات العامة وعددا من المؤسسات الإعلامية لم تعد خاضعة لتجميد الأصول". كذلك، ذكرت الخارجية البريطانية أن "التعديلات المعلن عنها، اليوم، على لائحة العقوبات بخصوص سوريا من شأنها أن تساعد شعبها في إعادة بناء بلده واقتصاده بعد سقوط الأسد". وشدد البيان على أن "التعديلات تتيح للمملكة المتحدة محاسبة الأسد وأعوانه على ما ارتكبوه من انتهاكات لحقوق الإنسان". ولفتت الخارجية البريطانية إلى أن ضمان الاستقرار في سوريا للمدى الطويل ضروري لضمان أمن بلادها والمنطقة. ويعيد الغرب النظر في نهجه تجاه سوريا بعد إسقاط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول بعد حرب استمرت 13 عاما. في حين تطالب الإدارة السورية برفع العقوبات عن دمشق، لأنها "تمنع نهضة البلاد".
