«المركزي الأوروبي» يرفض الاعتراف بالبيتكوين.. ما مستقبل العملات المشفرة عالميا؟

كشف بيان رسمي صادر عن البنك المركزي الأوروبي، اليوم، عن موقف رئيسة البنك كريستين لاجارد، المتشدد تجاه العملات المشفرة والرافض للاعتراف بالبيتكوين بشكل رسمي كأداة استثمارية وعملة حقيقية حتى الان، بما يعد رفض لمنطقة الاتحاد الأوروبي ككل لهذه العملة الحديثة نسبيا.
وعلَّلت «لاجارد» موقفها الرافض للاعتراف ب البيتكوين، بأنها لا تزال حتى الآن ليس لها أصل احتياطي للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وغير معترف بها من البنوك المركزية العالمية وبالتالي النظام المالي العالمي.«فهمي»: البيتكوين لا تستمد قوتها من بنوك مركزيةوعن دور العملات الرقمية وموقف البنك المركزي المصري من سوق العملات المشفرة، قال ماجد فهمي، الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقا، إنَّ الجنيه المصري له قوة تقابله من تعهد البنك المركزي المصري بأنه المصدر لأوراق البنكنوت، والأمر كذلك بالنسبة للدولار الأمريكي أو اليورو، أما البيتكوين فلم يصدرها أو يضمنها أي من البنوك المركزية حول العالم حتى الان.وأضاف «فهمي»، ل«الوطن»، أنَّ البنوك المركزية العالمية لا تزال لا تعترف بالعملات المشفرة حتى الآن، حتى موقف «ترامب» منها لا يمكن القياس عليه لأنَّ الولايات المتحدة هي دولة مؤسسات وموقف البنك الفيدرالي الأمريكي المنوط به أخذ القرار رافض للبيتكوين وغير معترف بها.وأوضح محذرا من الاستثمار في سوق العملات المشفرة: «في مصر موقفنا مشابه للمركزي الأوروبي، أي موقف البنك المركزي المصري والبنوك، ونرفض هذه العملة ولا ندعم الاستثمار فيها، ونؤيد تصريحات المركزي الأوروبي وموقفه المشابه لموقف أغلب البنوك المركزية العالمية، والاستثمار فيها مجرد مضاربات ويتحمل صاحبه المسؤولية كاملة عند تعرضه للخسارة».«متولي»: البيتكوين غير معترف بهامن جانبه، أكد طارق متولي، الخبير المصرفي ونائب رئيس بنك بلوم سابقا، أنَّ البنك المركزي المصري موقفه مشابه لموقف المركزي الأوروبي تجاه العملات المشفرة، ويرفض الاعتراف بها لأنها عالية المخاطرة والاستثمار بها يشبه المضاربة أو «المقامرة».وأضاف «متولى» في تصريحاته للوطن، أنَّ البيتكوين أحد صور وأشكال العملات المشفرة وليست تطورا فى شكل النقود، ولا يزال مستقبلها مجهولا، بين اقتصادي حائز على جائزة نوبل يراها ستفقد قيمتها فى القريب العاجل أو البعيد لتساوي صفر، وآخرين متفائلين بأن تحقق مكاسب 7 أضعاف قيمتها الحالية، ولكن كلاهما آراءه مجرد إرهاصات لا سند لها.وتابع: «العملات المشفرة والاستثمار بها درب من المخاطرة ولا تعد أصولا حقيقية، ولا ضامن لها من بنك مركزي يصدرها على سبيل المثال، فالبنوك المركزية هي الضامن لأي عملة لأن ورائها دولة تمتلك أصول وقادرة دائما على الوفاء بما يقابل الأوراق النقدية المصدرة لها».وأشار إلى أنَّنا يمكننا التنبؤ بمستقبل الاقتصاد الأمريكي وفقا لبعض المحددات وقياس أداء الاقتصاد الكلي عبر مؤشرات من خلالها نتوقع ونرصد معدلات النمو خلال 5 سنوات على سبيل المثال، أما العملات المشفرة فلا أصول أو مقومات نقيس عليها الأداء فى المستقبل لأن قيمتها الحالية مستمدة من مضاربات وليس استثمار فى أصول حقيقية.واختتم: «العملة لأي دولة تستمد قوتها من أصول الدولة وورائها بنوك مركزية ضامنة لها، ولكن العملات المشفرة لا تمتلك قوة الإجراء ولا يقف ورائها بنك مركزي ضامن لها».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ ساعة واحدة

• مصراوي

الدولار بـ49.8 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الخميس 21-5-2025

تبدأ البنوك المصرية في إعلان سعر العملات الأجنبية، اليوم الخميس 21-5-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، إذ يأتي في مقدمتها الدولار خاصة أنه من العملات الأكثر بحثا عن أسعارها في بداية تعاملات البنوك. في السطور التالية ينشر "مصراوي" آخر تحديث لـ سعر العملات الأجنبية الأكثر تداولا بين العملاء في البنوك المصرية اليوم الخميس 21-5-2025 وهي كالآتي: - الدولار: 49.8 جنيه للشراء، و49.9 جنيه للبيع. - اليورو الأوروبي: 56.17 جنيه للشراء، و56.69 جنيه للبيع. - الجنيه الإسترليني: 66.64 جنيه للشراء، و67.20 جنيه للبيع. - الدينار الكويتي: 161.63 جنيه للشراء، و162.69 جنيه للبيع. - الريال السعودي: 13.23 جنيه للشراء، و13.30 جنيه للبيع. - الدرهم الإماراتي: 13.54 جنيه للشراء، و13.58 جنيه للبيع. - الريال القطري: 12.63 جنيه للشراء، و13.69 جنيه للبيع.

مستقبل وطن

منذ ساعة واحدة

• مستقبل وطن

7 أسباب تؤدي لتثبيت الفائدة باجتماع البنك المركزي المصري اليوم

يستعد البنك المركزي المصري لعقد ثالث اجتماعات لجنة السياسة النقدية هذا العام، اليوم الخميس 22 مايو 2025، في وقت تتجه فيه أنظار الأسواق والمستثمرين المحليين والدوليين إلى القرار المنتظر بشأن أسعار الفائدة، والذي يأتي في ظل مشهد اقتصادي يتسم بتعقيدات داخلية وضغوط خارجية متصاعدة. وتتجه أغلب التقديرات إلى أن المركزي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوياتها الحالية البالغة 25% للإيداع و26% للإقراض، وهو القرار الذي يعكس نهجا حذرا في التعامل مع معطيات الاقتصاد الكلي الراهنة، بدءا من عودة التضخم للارتفاع، مرورا بتداعيات الخفض المفاجئ السابق للفائدة، وصولا إلى حالة عدم اليقين المسيطرة على الاقتصاد العالمي. لهذه الأسباب تتوقع HC خفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي المصري اليوم. في هذا التقرير ، نستعرض أبرز العوامل التي تدعم سيناريو تثبيت أسعار الفائدة، لاسيما بعد ارتفاع معدل التضخم، والتوترات الجيوسياسية، والحرب التجارية بين أمريكا والصين، وغيرها من الأمور التي تؤثر على قرار البنك المركزي في اجتماع اليوم. سياسة تشددية بسبب تصاعد التضخم تشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى أن التضخم الأساسي السنوي ارتفع ليسجل 10.4% خلال أبريل 2025، مقارنة بـ9.4% في مارس، فيما بلغ معدل التغير الشهري 1.2% مقابل 0.9% في الشهر السابق. وفي المقابل، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم العام في المدن وصل إلى 13.9% خلال نفس الشهر، بدفع من ارتفاع أسعار الوقود، وخدمات النقل، والسلع غير الغذائية. هذا الاتجاه التصاعدي في مستويات الأسعار يعزز موقف البنك المركزي في الحفاظ على سياسة نقدية انكماشية، تجنبا لفقدان السيطرة على التضخم، الذي يضعف - ارتفاع معدلاته - أي احتمالات لخفض الفائدة على المدى القصير، بحسب رؤية عدد من الخبراء. حذر في القرارات النقدية بسبب التوترات العالمية تواجه البيئة الاقتصادية العالمية اضطرابات متعددة تتمثل في تقلبات حادة بأسعار السلع الأساسية، وعلى رأسها الطاقة، إلى جانب التوترات الجيوسياسية وتداعيات السياسات المضطربة في التجارة الدولية، مثل الرسوم الجمركية الأمريكية، وهو ما يخلق مناخًا اقتصاديًا غير مستقر. هذه التحديات تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، وتضع قيودا إضافية على صانع القرار النقدي، الذي يسعى إلى تقليل التعرض للمخاطر العالمية، حيث أن استمرار الغموض بشأن مستقبل التجارة الدولية يضع الحاجة إلى استقرار السياسة النقدية في مقدمة الأولويات، ما يجعل تثبيت الفائدة خيارًا منطقيا في هذه المرحلة. الحاجة إلى تقييم تأثير خفض الفائدة في أبريل في خطوة أثارت جدلا واسعا، خفض البنك المركزي المصري في أبريل 2025 أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس (2.25%)، لتستقر عند 25% للإيداع و26% للإقراض، في أول خفض للفائدة منذ نوفمبر 2020، وذلك بعد تراجع معدل التضخم السنوي إلى 12.8% في فبراير. لكن هذا القرار وصف من قبل صندوق النقد الدولي بأنه "سابق لأوانه"، في ظل استمرار الضغوط الخارجية على الاقتصاد. وأكد خبراء اقتصاد أن البنك المركزي بحاجة الآن إلى فترة من المراقبة الدقيقة لتأثير هذا الخفض على مختلف القطاعات الاقتصادية، لا سيما مع عودة التضخم إلى مسار تصاعدي خلال أبريل، وهو ما يبرر الميل إلى التثبيت في الوقت الحالي. الاقتصاد لم يصل مرحلة الأمان رغم بعض المؤشرات الإيجابية في أداء الاقتصاد، مثل ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 26.3 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2024، وتقديرات "زيلا كابيتال" بنمو اقتصادي يصل إلى 4.1% خلال العام المالي 2024/2025، فإن هذه التطورات لم تترجم بعد إلى تعافي اقتصادي متماسك. بل إن بيانات النمو تشير إلى تباطؤ واضح، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا قدره 2.5% فقط خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ4.2% في نفس الفترة من العام السابق، وهذا التباطؤ، إلى جانب الضغوط التضخمية، يعكس هشاشة الوضع الاقتصادي ويدعم توجه البنك المركزي نحو سياسة نقدية أكثر تحفظا في هذه المرحلة. مؤسسات دولية ترجح تثبيت الفائدة تتلاقى آراء المؤسسات الدولية الكبرى والمحللين الاقتصاديين حول أن تثبيت أسعار الفائدة هو السيناريو الأكثر ترجيحًا، وهو ما ذهب إليه استطلاع CNBC، الذي أظهر أن نصف المشاركين من بين 14 خبيرا اقتصاديا توقعوا تثبيت الفائدة، لمراقبة التغيرات الاقتصادية بدقة. كما رجح بنك الكويت الوطني الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية حتى نهاية العام المالي الجاري، على أن تبدأ دورة خفض تدريجية في يوليو إذا تباطأ التضخم. وتوقعت فيتش سوليوشنز بلوغ متوسط التضخم السنوي 15% خلال 2025، مما يعزز ضرورة استمرار التشدد النقدي، وهو أيضا ما أكده بنك HSBC، الذي كشف عن أن أي خفض إضافي للفائدة قد يتأجل إلى ما بعد مايو، رهنا بتقييم تأثير القرارات النقدية السابقة. تداعيات تثبيت الفائدة في اجتماع البنك المركزي رغم أن تثبيت أسعار الفائدة من شأنه أن يبقي على تكلفة الاقتراض المرتفعة، ما يزيد من الأعباء على الشركات والأفراد، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار الوقود والنقل، فإنه يعد خيارا حيويا لضبط التضخم ومنع انفلات الأسعار. ويرى بعض خبراء الاقتصاد أن خفضا محتملا للفائدة قد يحدث بنسبة ضعيفة تصل إلى 25% حسب بعض التحليلات، وذلك من أجل تحفيز النشاط الاستثماري ويخفف الضغط على المقترضين، لكنه يحمل في طياته خطر عودة التضخم إلى مستويات مقلقة. قرار البنك المركزي بين التضخم وزيادة الاستثمارات وأكد الخبراء أن قرار لجنة السياسات النقدية القرار المُنتظر سيكون له تأثير مباشر على البورصة المصرية، وسوق السندات، وسلوك المستثمرين المحليين والأجانب، وسط ترقب لتوجهات المركزي المستقبلية. يعكس اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم لحظة دقيقة في مسار الاقتصاد المصري، في ظل سعي واضح إلى تحقيق توازن دقيق بين تطويق معدلات التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، وبينما تميل المؤشرات والبيانات إلى تثبيت أسعار الفائدة، فإن القرار يظل رهن قراءة متأنية لكل المتغيرات، المحلية والدولية، في توقيت لا يحتمل المجازفة.

فيتو

منذ ساعة واحدة

• فيتو

اليوم، اجتماع البنك المركزي لحسم أسعار الفائدة للمرة الثالثة في 2025

اجتماع البنك المركزي المصري، تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، لحسم سعر الفائدة وذلك للمرة الثالثة في عام 2025. ويأتي اجتماع البنك المركزي، وسط حالة من الترقب تعيشها الأسواق، في ظل التوقعات المتباينة حول القرار المقرر الإعلان عنه اليوم الخميس من لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، حيث تشير التوقعات إلى اتجاهين، الأول وهو استكمال البنك خطوات التخفيض في أسعار الفائدة والتي بدأها في الاجتماع السابق أو الاتجاه نحو تثبيت أسعار الفائدة تلك المرة في ظل ماتم إعلانه عن عودة التضخم الارتفاع خلال أبريل. آخر قرارات البنك المركزي المصري وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الأخير يوم الخميس 17 أبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%. اتباع سياسة التخفيض بأسعار الفائدة ويرى بعض الخبراء أنه ورغم زيادة الإفراط في تأكيد كثيرين من المؤسسات المالية والاقتصادية علي استمرار البنك المركزي في اتباع سياسة التخفيض بأسعار الفائدة إلا أن خصوصية الحالة المصرية من الناحية الاقتصادية وتشابك الأحداث اجتماعيًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا قد يدفع البنك المركزي نحو الابقاء علي سعر الفائدة مع الاستمرار في اتباع سياسة الصرف المرن في أسعار العملات الأجنبية خاصة الدولار. ومن جانبه قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح: "يبدو لي أن قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه اليوم الخميس 22 مايو 2025 سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد، خاصة في ظل الضغوط التضخمية. من وجهة نظري، النقاش الدائر حول خفض الفائدة أو تثبيتها يعكس التحدي الذي يواجه البنك المركزي، الذي يحاول أن يوازن بين دعم النمو الاقتصادي وبين السيطرة على التضخم. وأضاف: "التضخم ما زال يمثل تحديًا واضحًا. معدل التضخم في المدن ارتفع إلى 13.9% في أبريل، بعد ما كان 13.6% في مارس، وذلك نتيجة لزيادة أسعار الوقود والنقل، صحيح إن التضخم الشهري تباطأ من 1.6% في مارس إلى 1.3% في أبريل، وهذا ممكن أن يكون مؤشر بسيط على هدوء نسبي، لكن مازالت الضغوط السعرية موجودة، وخصوصًا في قطاعات مثل الطاقة والخدمات. وتابع: "من هنا، أرى إن البنك المركزي أمامه مؤشرات متباينة، مما يجعل القرار صعب لأنه يحتاج إلى مراقبة هذه الاتجاهات عن قرب. وتابع الخبير المصرفي قائلا تقديري الشخصي أن فرصة خفض الفائدة قائمة لكن ليست كبيرة وتوقعات أن يقوم المركزي بعمل خفض بسيط حوالي 100 نقطة أساس، منطقي إلى حد ما، لأن سعر الفائدة الحقيقي مرتفع (حوالي 11.7%)، مما يتيح للمركزي مساحة لتخفيف السياسة النقدية كما أن تحسن مؤشرات الاقتصاد، مثل معدل النمو الذي بلغ 4.3% في الربع الأول من 2025، ممكن أن يشجع على التخفيف. لكن من ناحية أخرى، ارتفاع أسعار الطاقة والنقل ممكن أن يدفع التضخم للارتفاع مرة أخرى، مما يجعل البنك المركزي يميل للحذر. واختتم: "في رأيي الشخصي، تثبيت الفائدة هو السيناريو الأقرب حاليًا أو البنك المركزي واضح إنه بتبع سياسة "الانتظار والمراقبة"، وهو تصرف منطقي، لأن أي خفض سابق لأوانه من الممكن أن يؤثر على استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، وهي مصدر تمويل مهم لمصر". كما أن التضخم الأساسي، الذي ارتفع في أبريل 2025، يعكس ضغوطًا مستمرة في قطاعات غير الغذاء والطاقة، مما يجعل التثبيت خيارًا أكثر أمانًا للحفاظ على استقرار الأسعار. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.