إدارة ترامب تنهي برنامج منح "الطاقة الشمسية للجميع"
وقال زيلدين في مقطع فيديو: "لم تعد وكالة حماية البيئة تمتلك السلطة لإدارة البرنامج أو الأموال المخصصة لإبقاء هذا المشروع الفاشل قائما"، مضيفا أن مشروع "القانون الكبير والجميل" الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي ألغى مصدر تمويل البرنامج.
وكان إلغاء برنامج "الطاقة الشمسية للجميع" متوقعًا على نطاق واسع منذ تولي الرئيس ترامب منصبه في يناير/كانون الأول، إذ تراجع عن الدعم الفدرالي للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، واصفا الموارد المتجددة بأنها باهظة الثمن وغير موثوقة.
وأقرت هذه المنح عام 2024 خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن لستين منظمة غير ربحية وقبيلة وولاية. وفي ذلك الوقت، صرّحت وكالة حماية البيئة الأميركية بأن البرنامج سيخدم ما يقرب من مليون أسرة في معظم الولايات الأميركية، مما يُخفّض تكاليف الكهرباء ويُقلّل الانبعاثات.
وصرحت ميشيل مور، الرئيسة التنفيذية لمنظمة "غراوندزويل" غير الربحية، بأن منحة منظمتها البالغة 156 مليون دولار ستساهم في خفض تكاليف الكهرباء لأكثر من 17 ألف أسرة في 8 ولايات جنوبية بإنشاء مشاريع للطاقة الشمسية تخدم المجتمعات الريفية. وأعربت عن أملها في إمكانية إنقاذ البرنامج.
وكانت إدارة الرئيس ترامب قد ألغت قبل أيام خطط تطوير مشاريع جديدة لطاقة الرياح البحرية في المياه الفدرالية، ويمثل هذا القرار خطوة أخرى تتخذها الإدارة لإضعاف نمو طاقة الرياح في الولايات المتحدة، على خلفية تراجعات في السياسات المناخية عموما.
ومن المنتظر أن ينهي قانون الرئيس دونالد ترامب المعروف باسم "القانون الكبير الجميل" الدعم الفدرالي طويل الأمد للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في حين يخلق بيئة مناسبة ومشجعة لإنتاج الوقود الأحفوري.
وقال الرئيس ترامب، نهاية الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة ستعتمد على النفط والغاز والفحم والطاقة النووية لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة، منتقدا طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأكد ترامب في مقابلة على قناة فوكس نيوز في 29 يونيو/حزيران: "لا أريد أن تُدمر طواحين الهواء بلادنا. لا أريد أن تُغطي هذه المحطات الشمسية نصف جبل، وتمتد لأميال، إنها قبيحة للغاية".
وينعكس تبني الرئيس ترامب الوقود الأحفوري ومناهضته الطاقة المتجددة والسياسات البيئية عموما على قانونه الجديد، ويُلبي هذا القانون معظم الأولويات الرئيسية لقطاع الوقود الأحفوري وجماعات الضغط فيه.
ومع إنهاء المنح والإعفاءات الضريبية التي لعبت دورا مهما في نمو الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في البلاد، تتراجع الولايات المتحدة في مجال الطاقة الخضراء عالميا تاركة المجال للصين لتصبح قوة مهيمنة في هذا المجال.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
بول كروغمان.. اقتصادي أميركي يزعج ترامب
بول كروغمان اقتصادي أميركي درّس مادة الاقتصاد في أرقى الجامعات الأميركية، وألف أكثر من 20 كتابا، وكان من أبرز كتاب الرأي في صحيفة نيويورك تايمز طيلة ربع قرن (1999-2024)، قبل أن يبدأ تجربة جديدة في موقع إلكتروني بمقالات يومية يتناول فيها الشأن الاقتصادي في أبعاده السياسية والاجتماعية ويبسّط المشاكل الاقتصادية المعقدة لأكبر قاعدة ممكنة من القراء. كروغمان صوت ليبرالي رائد في النقاشات السياسة الأميركية، وهو من أبرز منتقدي السياسات الاقتصادية المحافظة، وخاصة في عهد الرئيس جورج بوش الابن (2001-2009) ثم الرئيس دونالد ترامب منذ ترشحه للولاية الأولى عام 2016. فاز بجائزة نوبل في الاقتصاد عام 2008 تقديرا لجهوده في مجال الاقتصاد الدولي. وقال عنه مارتن وولف، كاتب الرأي في صحيفة فايننشال تايمز البريطانية ، إنه "الكاتب الأكثر إثارة للكراهية والأكثر إثارة للإعجاب في الولايات المتحدة". النشأة والتكوين وُلد بول كروغمان في 28 فبراير/شباط 1953 بمدينة ألباني، عاصمة ولاية نيويورك ، ووالداه هما ديفيد وأنيتا كروغمان. نشأ في مقاطعة ناسو، وتخرج من مدرسة "جون إف. كينيدي" الثانوية في بيلمور. وهو متزوج من روبن ويلز، مدربة اليوغا والخبيرة الاقتصادية التي تعاونت معه في تأليف بعض كتبه. المسار الأكاديمي والمهني حصل كروغمان على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة ييل عام 1974 وعلى درجة الدكتوراه من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في عام 1977. وفي فترة وجوده في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا كان ضمن مجموعة صغيرة من الطلاب الذين أُرسلوا للعمل في البنك المركزي البرتغالي ثلاثة أشهر في صيف عام 1976، بعد عامين من ثورة القرنفل التي أطاحت بنظام أنطونيو سالازار. عمل كروغمان عضوا في هيئة تدريس الاقتصاد بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا من عام 1979 إلى عام 2000، وفي تلك الفترة غادر المعهد لمدة عام (1983-1984) ليشغل منصب كبير موظفي قسم الاقتصاد الدولي في مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي رونالد ريغان ، ثم تفرغ بين عامي 1994 و1996 للتدريس في جامعة ستانفورد. ومنذ عام 1979 عمل أيضا باحثا مشاركا في المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية. وفي عام 2000 أصبح أستاذا للاقتصاد والشؤون الدولية في كلية وودرو ويلسون للشؤون العامة والدولية بجامعة برينستون؛ وتقاعد عام 2015 بدرجة أستاذ فخري. ثم أصبح أستاذا في مركز الدراسات العليا بجامعة مدينة نيويورك. أفكار ونظريات منذ أواخر سبعينيات القرن العشرين، بدأ كروغمان في تحليل التجارة الدولية وكشف عن نموذج جديد للمنافسة الاحتكارية في التجارة. ثم طوّر لاحقا العمل على نظرية التجارة الجديدة وعمّمها من خلال محاضراته وكتبه ومنشوراته في الدوريات المتخصصة ووسائل الإعلام واسعة الانتشار. وكانت مساهمات كروغمان تنبني على الوعي بأن التجارة يمكن تفسيرها بشكل متزايد من خلال التركيز الإقليمي وحجم الاقتصادات المعنية. كما أوضح أهمية تفضيل المستهلكين للتنوع، مما يفسر بقاء السلع ذات التكلفة الأعلى، والتي لها علامة تجارية مميزة. وأصبح هذا المجال من نظرية التجارة الجديدة أحد مجالات خبرة كروغمان وشكل الأساس لمنحه جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2008. يدعم كروغمان بشكل عام التجارة الحرة والعولمة، وتطور عمله في نظرية التجارة الجديدة ببطء إلى الجغرافيا الاقتصادية الجديدة. أصبحت ورقته البحثية الرائدة عام 1991 عن الجغرافيا الاقتصادية الجديدة في مجلة الاقتصاد السياسي واحدة من أكثر الأعمال الاقتصادية استشهادا في هذا المجال. انصبت أبحاث وأطروحات بول كروغمان على دمج وفرة الإنتاج في نماذج التوازن العام، لفهم محددات التجارة وموقع الإنتاج في اقتصاد ما بعد الحرب العالمية الثانية الذي يشهد عولمة متزايدة. وأوضحت نتائج أبحاثه كيف أن رغبة المستهلك في التنوع والاختيار مكّنت الدول من تحقيق الطفرات الإنتاجية اللازمة لتحقيق تجارة مربحة، وقد أدى ذلك إلى بحث لاحق حول "الجغرافيا الاقتصادية الجديدة"، التي أثبتت دور الوظائف والشركات وسبب تسارع وتيرة التحضر وانخفاض عدد السكان في المناطق الريفية. اكتسب كروغمان شهرة واسعة بفضل أعماله في مجال الاقتصاد الكلي والسياسة المالية، ودرس بعمق التجربة اليابانية وسلّط كتابه "عودة اقتصاد الكساد" الضوء على فخ السيولة الذي وقعت فيه اليابان. بعد الأزمة الاقتصادية عام 2008، كان كروغمان من أبرز منتقدي سياسات التقشف ووجه اللوم للاقتصادات الرائدة، وقال إنها كانت عالقة في فخ السيولة التقليدي. وكان رأيه أن الحكومات قادرة على طباعة النقود دون التسبب في ارتفاع أسعار الفائدة أو التضخم. تنبأ نموذجه لفخ السيولة على نطاق واسع بانخفاض التضخم وتباطؤ انتعاش النمو. أصبح كروغمان اسما مألوفا على نطاق واسع، ويعود ذلك إلى قدرته على تعميم وتبسيط المشاكل الاقتصادية المعقدة وعلى نزوعه إلى الصراحة والمجاهرة بمواقفه في وجه صناع القرار من السياسيين والاقتصاديين. مؤلفات ومقالات كروغمان كاتب غزير الإنتاج، نشر أكثر من 20 كتابًا و200 بحث في مجلات متخصصة. من بين كتاباته مقالات دورية في مجلتي "سليت" (1996-1999) و"فورتشن" (1997-1999)، ومن عام 1999 إلى عام 2024، كان كاتب مقالات رأي في صحيفة نيويورك تايمز بمعدل مرتين في الأسبوع، ومباشرة بعد ذلك، انتظم في الكتابة بشكل يومي في موقع "سابستاك". ومن مؤلفاته كتاب "التفكك الكبير: فقدان الطريق في القرن الجديد" (2003)، وانتقد فيه إدارة الرئيس جورج بوش الابن، كما ألف كتبا دراسية في الاقتصاد مثل "الاقتصاد الجزئي" (2004) و"الاقتصاد الكلي" (2005). له أعمال غير أكاديمية مثل "عودة اقتصاد الكساد" (1999)، و"الجدال مع الزومبي: الاقتصاد والسياسة والكفاح من أجل مستقبل أفضل" (2020). وأصبح كروغمان من أبرز منتقدي تفاقم التفاوت في الدخل في أميركا، مُلقيا باللوم على الأيديولوجية الجمهورية في شنّ حرب على الفقراء. ويُفصّل كتابه "ضمير الليبرالي" (2007) تفاقم التفاوت في الدخل في أواخر القرن العشرين في الولايات المتحدة. انتقاد الجمهوريين برز كروغمان على الساحة العامة بفضل مقالاته التي انتقد فيها بشدة إدارة الرئيس الجمهوري جورج بوش الابن، وعلى وجه الخصوص سياسته في خفض الضرائب على الأغنياء، مما أدى إلى عجز في الميزانية في فترة النمو. كما يعتقد كروغمان أن بوش بنى حملته الانتخابية على معلومات مضللة وحقائق زائفة. كان كروغمان من أبرز من انتقدوا الغزو الأميركي للعراق عام 2003 في عهد الرئيس بوش، وانتقد أيضا رد فعل بعض السياسيين الأميركيين عن هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 التي استهدفت مبنى برجي التجارة العالمية في نيويورك ومقر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قرب العاصمة واشنطن. في انتخابات عام 2016 كان كروغمان داعما قويا للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في مواجهة المرشح الجمهوري دونالد ترامب الذي فاز بالرئاسة. وانتقد كروغمان بشدة سياسات ترامب الاقتصادية والخارجية في ولايته الأولى (2017-2021)، واتهمه بأنه مستعد للكذب وتقديم حقائق مضللة. واستأنف كروغمان انتقاداته لتوجهات ترامب بعد عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025، وركز مآخذه على قرار فرض الرسوم الجمركية ومدى قانونيتها وجدواها الاقتصادية. وينشر كروغمان مقالاته بانتظام في موقع "سابستاك" واضعا تحت المجهر كل قرارت ترامب الذي عبر مرارا عن غضبه من انتقادات غروكمان إلى درجة أنه دعا في السابق إلى توقيفه عن الكتابة في نيويورك تايمز، ووصفه في أغسطس/آب 2025 بأنه "متسكع ومختل عقليا". وقد بادر كروغمان إلى اعتماد ذلك التوصيف في بطاقة حسابه على موقع "سابستاك". ويرى كروغمان أن ما سماه الحرب التجارية التي يخوضها الرئيس ترامب من خلال فرض رسوم جمركية على أطراف خارجية ما هي إلا حرب طبقية ضد أكثر من 80% من الأميركيين، لأنها تؤثر سلبا على توزيع الدخل بين المواطنين وتساهم في نقل الثروة من الفقراء إلى الأغنياء. جوائز في عام 2008 حصل كروغمان على جائزة نوبل في الاقتصاد تقديرا لعمله في شرح نماذج التجارة الدولية والتركيز الجغرافي للثروة من خلال دراسة اقتصاديات الحجم، وسلوك المستهلكين والنمو، إضافة إلى أبحاثه في الاقتصاد الدولي، بما في ذلك نظرية التجارة، والجغرافيا الاقتصادية، والتمويل الدولي، ومصائد السيولة، وأزمات العملات. في عام 2004 حصل كروغمان على جائزة أمير أستورياس (الإسبانية) في فئة العلوم الاجتماعية، وذلك تقديرا لمكانته العلمية والاجتماعية وثراء أبحاثه، التي ساهمت إسهاما بارزا في إرساء أسس النظرية الجديدة للتجارة الدولية والتنمية الاقتصادية. وقالت لجنة الجائزة إن كروغمان طبّق مناهج مبتكرة لمعالجة القضايا الاقتصادية الرئيسية التي تُؤثر بشدة على الرأي العام وإن نتائج أبحاثه تنعكس على ظروف المعيشة والرفاهية الحقيقية. وفي عام 1991 حصل على ميدالية جون بيتس كلارك، وهي جائزة تقديرية تمنحها الجمعية الاقتصادية الأميركية كل عامين لاقتصادي لم يتجاوز الأربعين من عمره، وقدم مساهمة كبيرة في المعرفة الاقتصادية.
الجزيرة
منذ 11 ساعات
- الجزيرة
بعد فرض ترامب رسوما عقابية.. الهند في ورطة اقتصادية
في تطور ملموس للتوظيف السياسي للرسوم الجمركية، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا قرارا برفع الرسوم الجمركية على الواردات السلعية لبلاده من الهند ، لتصل إلى 50%، بسبب استمرار الهند في استيراد النفط الروسي. ويهدف قرار ترامب لممارسة الضغوط المختلفة على روسيا من أجل الوصول لحل للأزمة في أوكرانيا ، والتي اندلعت في فبراير/شباط 2022، وكان لها أثرها الكبير على مقدرات الاقتصاد العالمي، وقضايا الأمن في أوروبا. فالصادرات النفطية الروسية ما زالت موردا مهما لروسيا في تسيير أوضاعها المالية، على الرغم من العقوبات المفروضة عليها من قبل أميركا وأوروبا، وقد قُدرت قيمة الصادرات النفطية لروسيا بنهاية 2024 بنحو 192 مليار دولار. وفي الوقت الذي يمارس فيه ترامب ضغوطه على روسيا عبر الجوانب الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة، ويعاقب الهند على استيرادها النفط الروسي، تُجرى المفاوضات الأميركية الروسية من أجل إنهاء الأزمة في أوكرانيا. وكان ترامب قد هدد من قبل الدول التي تستورد النفط من روسيا وإيران، وقد أشار وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الأيام الماضية إلى أن المفاوضات مع الصين قد تشمل مطالبة الصين بوقف استيرادها النفط الروسي والإيراني، بداعي أن ذلك من قضايا الأمن الوطني. وجاء الرد الهندي بعد عدة أيام على قرار ترامب بأن الهند سوف تؤجل خططها بشأن صفقات لشراء أسلحة وطائرات أميركية، ومن غير المتوقع أن يكون الأمر سهلا للهند التي تعتمد في تسليحها بصورة كبيرة على التكنولوجيا الأميركية. وتكمن صعوبة انصراف الهند عن التسليح الأميركي في أن روسيا -التي تعد بديلا- مستهدفة بعقوبات اقتصادية، أما التوجه إلى الصين فهي مسألة أكثر صعوبة بالنظر إلى التاريخ العدائي بين البلدين، لا سيما بعد حرب 1962، التي هُزمت فيها الهند. فهل سيكون قرار ترامب بشأن رفع الرسوم الجمركية على الهند نهائيا، أم يمكن أن يخضع للتفاوض خلال الأيام المقبلة؟ هل ستقبل الهند بشرط ترامب بوقف أو تراجع وارداتها النفطية من روسيا؟ أم ستضطرب العلاقات الإستراتيجية الممتدة بين البلدين في المستقبل بسبب قرارات ترامب؟ العلاقات الاقتصادية علاقات الهند بأميركا ممتدة ومتنوعة، وتصنف على أنها إستراتيجية، لعدة أسباب، على رأسها كون الهند جارا للصين، التي تعد منافسا لأميركا، وحسب بيانات أميركية تأتي الهند في المرتبة التاسعة من بين أكبر 15 شريكا تجاريا لأميركا في إطار تجارة السلع. وحسب بيانات رسمية أميركية، فإن التجارة السلعية بين البلدين خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى يونيو/حزيران 2025 بلغت 78.35 مليار دولار، منها 56.3 مليار دولار صادرات سلعية من الهند لأميركا، وواردات هندية من أميركا بنحو 22 مليار دولار، وأسفرت نتائج التبادل التجاري بين البلدين عن فائض يقدر بنحو 34.2 مليار دولار لصالح الهند. وفي عام 2024، بلغت قيمة التجارة السلعية بين البلدين 128.8 مليار دولار، منها 87.3 مليار دولار صادرات هندية لأميركا، و41.5 مليارا واردات للهند من أميركا، وأسفر الميزان التجاري بين البلدين في عام 2024 عن فائض لصالح الهند بنحو 45.8 مليار دولار. وفي تقرير حديث لوزارة الخارجية الأميركية صدر في يناير/كانون الثاني بعنوان "العلاقات الثنائية بين الهند والولايات المتحدة الأميركية" قدرت التجارة في السلع والخدمات بين البلدين في عام 2023 بنحو 189.9 مليار دولار، منها 120 مليار دولار صادرات سلعية وخدمية هندية إلى أميركا، ونحو 69.9 مليار دولار واردات سلعية وخدمية للهند من أميركا. ويلاحظ أن الميزان التجاري في الخدمات لصالح الهند كذلك خلال عام 2023 (حققت فائضا بنحو 6 مليارات دولار آنذاك)، بالإضافة تحقيق فائض في التجارة السلعية. لكن علينا ألا نقف أمام الأرقام المطلقة، فمشروع وادي السيليكون في الهند، يعتمد بشكل ما على الاستثمارات الأميركية، وإن كان المستثمرون الأميركيون من أصول هندية، فعائد الصادرات الهندية في مجال البرمجيات ومجال الخدمات يعود جزء منه لصالح أميركا. واردات الهند من النفط الروسي احتلت الهند المرتبة الثانية ضمن أكبر مستوردي النفط الروسي خلال الفترة من 2022 وحتى يناير/كانون الثاني 2025، وحصلت على نحو 37% منها، وفق وحدة أبحاث الطاقة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها. وعن واردات الهند من الفحم الروسي تذهب تقديرات وحدة الطاقة إلى أن الهند أتت أيضا في المرتبة الثانية من حيث مستوردي الفحم الروسي على مستوى العالم خلال الفترة نفسها، بنسبة 18% من صادرات الفحم الروسي. واستفادت الهند بشكل مباشر من استيراد النفط الروسي والإيراني، شأنها شأن دول أخرى مثل الصين، وتركيا، والاتحاد الأوروبي ، في إطار ما يعرف بـ"إستراتيجية النفط الرخيص"، فكل من روسيا وإيران يبيعان نفطهما بأسعار أقل، لتحسين الوضع المالي لهما في ظل العقوبات المفروضة عليهما من قبل أميركا والاتحاد الأوروبي. ويمثل حرص الهند على استيراد النفط الرخيص فرصة مالية لتقليل تكلفة منتجاتها، وتحسين أداء مرافقها الخدمية، من خلال فرق السعر بين السوق الدولية والصفقات الثنائية مع روسيا وإيران، وهو ما يمكن المنتجات الهندية من المنافسة عبر انخفاض تكاليف الإنتاج في السوقين المحلي والدولي. مستقبل العلاقة لا يُتصور أن تتم عملية تقييم العلاقة بين الدول بمجرد مقارنات رقمية، لكنه حساب معقد من المصالح، خاصة في حالة مثل العلاقة بين الهند وأميركا، فالتجربة الخاصة بالنهوض الاقتصادي في الهند على مدار العقود الأربعة الماضية تعود لعلاقاتها بأميركا، خاصة اندماج الهند في مشروع العولمة بقيادة أميركا. إعلان فما تحقق من ثورة تكنولوجية ورقمية في الهند أتى في إطار تعاون مع أميركا، وإن كانت الهند ساهمت عبر مواردها البشرية المتميزة في هذا المضمار، إلا أنه لولا السماح بنقل التكنولوجيا من قبل أميركا، ما كان للهند أن تتبوأ هذه المكانة. وبالنظر إلى الحسابات التجارية، دون غيرها، قد تتراجع الهند عن استيراد النفط الروسي، بل والإيراني، في سبيل الحفاظ على حصتها من التجارة في السلع والخدمات مع أميركا، والتي تناهز 190 مليار دولار سنويا. لكن قد تكون فرصة الهند في أن تتعايش مع قرارات ترامب ممكنة، لا سيما أن قرارات ترامب بخصوص الرسوم الجمركية، سواء لدواع تجارية أو سياسية، لا تخصها فقط، بل تشمل دولا أخرى، وإن كان البعض قد توصل لاتفاقيات مع ترامب لتخفيض الرسوم الجمركية المفروضة عليه، مثل اليابان والاتحاد الأوروبي وبريطانيا. فالهند إذا استمرت في استيراد النفط الروسي، وقبلت رفع الرسوم الجمركية على صادراتها لأميركا سوف يؤدي ذلك إلى تراجع حركة التجارة بين البلدين، وهو ما يؤثر على الهند تجاريا واقتصاديا، بارتفاع معدلات البطالة ، وتراجع حركة الشحن والنقل، ما لم تبحث الهند عن مصادر أخرى لتحويل تجارتها المتضررة بسبب الرسوم الجمركية من أميركا إلى مناطق أخرى. وإذا ما كُتب النجاح للمفاوضات بين أميركا وروسيا بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، سيكون ذلك بمثابة مخرج للهند، والمطالبة بإعادة الرسوم الجمركية الأميركية إلى ما كانت عليه من قبل، كما سيمكنها من استيراد النفط الروسي من دون مشكلات. ومهما كانت درجة الخلاف بين البلدين لن تكون حركة التجارة صفرا، فقد بلغت التجارة السلعية للهند مع العالم في عام 2024 حوالي 442 مليار دولار، وقد استحوذت الصادرات السلعية الهندية لأميركا على 20% منها، وهي بلا شك نسبة معتبرة، ومن الصعب التفريط فيها، خاصة في سوق كبير مثل أميركا تحرص كافة الدول على التواجد فيه والاستفادة منه، لذلك يُتوقع أن تكون مسألة رفع الرسوم الجمركية من قبل أميركا على السلع الهندية مجرد مشكلة بين البلدين، ولن تصل إلى أزمة.
الجزيرة
منذ 16 ساعات
- الجزيرة
بعد اتفاق أرمينيا وأذربيجان.. هل تخسر روسيا جنوب القوقاز؟
موسكو- بات الوجود الروسي في جنوب القوقاز أمام تحولات كبيرة وسط مؤشرات احتمال تراجع نفوذ موسكو هناك، عقب توقيع أرمينيا وأذربيجان إعلانا مشتركا مع الولايات المتحدة بشأن تسوية سلمية واتفاقيات في مجالي التجارة والأمن بعد صراع استمر بين البلدين الجارين لأكثر من 35 عاما. ويفتح هذا الاتفاق، الذي تضمن كذلك موافقة أرمينيا على فتح طريق نقلٍ "أميركي" عبر أراضيها يربط أذربيجان بجيبها نخجوان ، الأبواب أمام إعادة تنظيم جيوسياسي لجنوب القوقاز، من شأنه أن يُعزّز مكانة الولايات المتحدة وتركيا والاتحاد الأوروبي، ويُهمّش روسيا في الإقليم الإستراتيجي. "ممر ترامب" وفقا لأحكام الاتفاقية، سيُنقل جزء من ممر زنغزور إلى إدارة شركة أميركية لمدة 99 عاما، وسيُطلق عليه اسم "ممر ترامب". كما ستُوسّع الولايات المتحدة تعاونها مع كلا البلدين في مجالات الطاقة والتجارة والذكاء الاصطناعي. إلى جانب ذلك، سترفع واشنطن القيود المفروضة على التعاون الدفاعي مع باكو وستُطوّر الشركات الأميركية البنية التحتية في كلا البلدين وستستثمر فيهما أموالاً طائلة. ويضاف إلى كل ذلك، الاتفاق الذي ينص على مشاركة الجيش الأميركي في مهمة حفظ السلام في المنطقة، وهو ما يعد بحد ذاته ضربة إضافية للجانب الروسي. طريق الحل والربط وممر زنغزور هو طريق جبلي بطول 43 كيلومترا، يربط الجزء "الرئيسي" من أذربيجان بجمهورية ناخيتشيفان ذات الحكم الذاتي التابعة لها، مرورا بمنطقة سيونيك في جنوب أرمينيا. خلال عهد الاتحاد السوفياتي ، شُغّل خط سكة حديد في هذا الممر، وشُيّد طريق سريع. ولكن بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وبداية حرب قرة باغ الأولى، انقطعت الاتصالات في هذا الجزء وفُكّكت خطوط السكك الحديدية فيه وفي منطقة سيونيك بأرمينيا، وبالتالي انقطع الاتصال البري بين ناخيتشيفان وأذربيجان. وبما أن ناخيتشيفان تقع على حدود تركيا، فإن هذا الطريق يمكن أن يربط باكو بطريق مباشر إلى أنقرة، مما سيعزز مكانتها في المنطقة، ويفتح المزيد من فرص التجارة في آسيا الوسطى. ووفقًا لمراقبين روس، فإن ما حدث في واشنطن سيُشكّل ضربة قوية للمصالح الروسية في الإقليم الذي شكّل لعقود طويلة الحديقة الإستراتيجية الخلفية لروسيا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. يرى محلل الشؤون الإستراتيجية، أوليغ بوندارينكو، أن الاتفاق "الثلاثي" يشكل ضررا على السياسة الخارجية، وقد تكون له عواقب بعيدة المدى على روسيا. ويضيف للجزيرة نت، أن التجاهل "التام" الذي تعرضت له موسكو خلال المفاوضات الأرمينية الأذربيجانية لا يعني بحد ذاته سوى شيء واحد وهو أن هذه الدول لم تعد تكترث لرأي موسكو. وحسب رأيه فإن ترجمة الاتفاق على الأرض تعني أن روسيا فقدت السيطرة تماما على جمهوريات القوقاز السوفياتية السابقة، والتي لم تكن تجرؤ حتى وقت قريب على التلفظ بكلمة دون إذن روسي- حسب وصفه. كما أن الأمر الأكثر إزعاجا -حسب ما يقول- هو أن هذا لم يحدث فجأة بل بدأ منذ سنوات عديدة، عندما بدأت روسيا تفقد تدريجيا نفوذها في كل من أرمينيا وأذربيجان، بينما لم تتعاطَ النخبة السياسية الروسية، كما يجب، مع هذه المخاطر. ويشير، على سبيل المثال، إلى أن أرمينيا -منذ تولي رئيس الوزراء نيكول باشينيان السلطة عام 2018، اعتمدت على الغرب، وطوّرت تكاملا مع الاتحاد الأوروبي في جميع الاتجاهات تقريبا. في الوقت نفسه، تجاهل باشينيان علنا الوفاء بأي التزامات تجاه روسيا، رغم أن أرمينيا لا تزال عضوا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي. ويتابع بأن الرغبة في "مغازلة" الغرب هي ما دفعت باشينيان إلى تسليم قرة باغ للأذربيجانيين دون قتال، ولكنه في الوقت نفسه ألقى باللوم على روسيا فيما حدث. وبالنسبة لأذربيجان، يلفت المتحدث إلى أنها رفعت منذ فترة طويلة شعار الوحدة مع تركيا، وبأيديولوجية سياسية تركية جامعة، لكن هذه الأيديولوجية، تُشكل تهديدا كبيرا لروسيا. لذا، كان لا بد أن تؤدي سياسات باكو، عاجلا أم آجلا، إلى تدهور العلاقات مع موسكو، وهو ما حدث بالفعل؛ إذ "استغل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف صعوباتنا المرتبطة بال حرب مع أوكرانيا ليقطع علاقته نهائيا وعلنيا معنا". استسلام غير مشروط بدوره، اعتبر الباحث في دراسات جنوب القوقاز، راميل أسادوف، أن صفقة "زنغزور" الأميركية التي تمتد لـ99 عاما تعني زيادة كبيرة في النفوذ الأميركي في منطقة حساسة بالنسبة لروسيا. وحسب حديثه للجزيرة نت، فإن أرمينيا هي أيضا طرف خاسر، إذ تطالبها أذربيجان بإجراء تعديلات دستورية تتعلق بـ"إعلان الاستقلال" لعام 1990 والتوقف عن أي مطالبات إقليمية في ناغورني قرة باغ، قبل إبرام اتفاق سلام نهائي. ووصف المتحدث توقيع أرمينيا على الاتفاق بالاستسلام غير المشروط، وخاصة فيما يتعلق باحتمالية فتح قاعدة أميركية بالقرب من ممر زنغزور، وقد يؤدي إلى خسارة القاعدة الروسية في غيومري. وأوضح أن حصول هذا الاتفاق قبل أيام من قمة ألاسكا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب سيعطي الأخير مواقف تفاوضية جيدة. ولم يستبعد أن تكون الخطوة التالية ليريفان هي الانسحاب من منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وذلك في سياق مواصلة يريفان قطع كافة الخطوط اللوجستية والأمنية والعسكرية والتاريخية التي تربطها بموسكو.
