لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري حددت 298 مشتبها بتورطهم في الانتهاكات
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن المتحدث الرسمي باسم اللجنة المحامي ياسر الفرحان قوله، خلال مؤتمر صحافي اليوم، أن اللجنة تحققت من أسماء 1426 قتيلا، منهم 90 امرأة والبقية مدنيون وعسكريون سابقون أجروا تسويات.
وقال إن اللجنة اطلعت من مصادر مفتوحة على أعداد إضافية من القتلى لم تتحقق من صحتها بسبب عدم ورود أسمائهم في كشوفات المقابر أو إفادات الشهود الذين استمعت إليهم، كما تبلغت اللجنة بمعلومات حول 20 شخصا من المفقودين بعضهم مدنيون وبعضهم من عناصر القوات الحكومية.
وأضاف أن اللجنة ركزت على تقصي هوية الفاعلين بوسائل متعددة ومنها فحص الأدلة الرقمية ومن خلال اللقاءات والمراسلات مع الجهات الرسمية والأهلية .
وأشار إلى أن اللجنة توصلت إلى معرفة 298 شخصا بأسمائهم الصريحة من المشتبه بتورطهم بانتهاكات، موضحا أن اللجنة لاحظت سلسلة التدابير والتعليمات الصادرة عن الرئيس السوري أحمد الشرع والتي ركزت على حماية المدنيين والالتزام بالقوانين
وأضاف : «اعتمدت اللجنة في أداء مهامها على الرصد العام والتقصي والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات المرتكبة ضمن إطار ولايتها مكانيا في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، وزمانيا للنظر في أحداث مطلع مارس (آذار) وما يليها، وموضوعيا للبحث في الظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع الأحداث، وللتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، والاعتداءات على المؤسسات الحكومية ورجال الأمن والجيش، وتحديد المسؤولين عن كل منها، وإحالة من يثبت تورطهم إلى القضاء".
عنصر أمن سوري في اللاذقية (أرشيفية - رويترز)
وأوضح أن اللجنة تواصلت بشفافية مع السوريين والسوريات بشكل مباشر وعبر الإعلام، وعقدت اجتماعات متعددة ومفيدة مع مختلف أطراف المجتمع الأهلي والمدني وممثلي النقابات المهنية، ومعظم الشخصيات من النخب والأعيان والوجهاء.
وبين الفرحان أن اللجنة انتهت من تقريرها في نهاية المهلة المحددة وتم تسليمه للشرع والأحداث التي تشهدها المنطقة الجنوبية كانت سببا في تأخير الإعلان عن تسليمه.
وكشف عن أن اللجنة زارت 33 موقعا، وعاينت أماكن الوقائع، وكشفت على المقابر وأماكن الدفن المتعددة، ووصفت مشاهداتها بحضور المخاتير ورجال الدين وعدد من ممثلي العائلات، وعلى أرض الواقع عقدت اللجنة لقاءات عدة مع عشرات الشخصيات في كل من البلدات.
ولفت إلى أن اللجنة استمعت في جلسات منفصلة إلى الشهود من أفراد العائلات، ودونت عنهم 938 إفادة، منها 452 متعلقة بحوادث قتل و486 متعلقة بالسلب المسلح أو السرقة أو حرق البيوت والمحال التجارية أو التعذيب.
وأوضح أن اللجنة في عملها بتدوين الإفادات أشركت سبع مساعدات قانونيات مختصات ينتمون إلى الشريحة المتضررة من الطائفة العلوية، إضافة لثلاث سيدات من عائلات الضحايا شاركن اللجنة جلسات الاستماع في الرصافة.
وأشار إلى استماع اللجنة كذلك إلى 23 إحاطة وإفادة من مسؤولين في الجهات الرسمية واستجوبت المشتبه بهم الموقوفين، واتخذت الإجراءات اللازمة لإحالتهم إلى القضاء.
وكشف عن أن اللجنة أجرت مشاورات مركزة مع الجهات الدولية المعنية في الأمم المتحدة من خلال اجتماعات رفيعة المستوى مع كل من مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية، ورئيس وأعضاء وفريق اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومكتب المبعوث الدولي إلى سوريا، ومع هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، وناقشت اللجنة في اجتماعاتها ومراسلاتها آليات اعتماد أفضل السبل والمعايير والإجراءات الممكنة في التحقيق.
وقال إنه «في السادس مارس الماضي نفذ الفلول سلسلة عمليات عدائية واسعة، استهدفوا فيها بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة مقرات الجيش والأمن العام، والحواجز والدوريات التابعة لها، وقطعوا الطرقات الرئيسية، وقتلوا حسبما توصلت له اللجنة 238 شابا من عناصر الأمن والجيش في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة».
وأضاف أن «بعضهم قتلوا بعد أن ألقوا سلاحهم نتيجة لمفاوضات جرت بوساطة الوجهاء، وبعضهم قتلوا وهم جرحى يتلقون العلاج، وبعضهم قتلوا وهم أسرى، ودفن الفلول بعضهم في مقبرة جماعية، واستهدفوا الطرق العامة والمستشفيات، وأخرجوا ستة منها عن الخدمة، وقتلوا عددا من المدنيين السنة وفقا لمعلومات تبلغتها اللجنة ولم تتمكن من تدوين بياناتهم وفقا لمعاييرها».
وأكد أنه من خلال إفادات الشهود من عائلات الضحايا وأهالي المنطقة والموظفين الحكوميين ومحاضر استجواب الموقوفين وبفحص الأدلة الرقمية وقرائن وأدلة أخرى، توصلت اللجنة إلى أسماء 265 من المتهمين المحتملين المنضمين إلى مجموعات المسلحين المتمردين الخارجين عن القانون المرتبطين بنظام الأسد والشائع تسميتهم بـ «الفلول» وممن توفرت لدى اللجنة أسباب معقولة للاشتباه بتورطهم في جرائم وانتهاكات جسيمة.
وأوضح المتحدث أنه «خلال ذلك، وبعده، سيطر الفلول بشكل كامل أو جزئي على المدن والبلدات والقرى والطرقات وأطبقوا الحصار على باقي المقرات الحكومية، بهدف فصل الساحل عن سوريا، وإقامة دولة علوية بتخطيط وتمويل وإعداد وتنفيذ من قبل مجموعات مدربة مترابطة ضمن هيكلية شاقولية وأفقية وفقا لتحقيقات اللجنة».
وشهدت طرطوس واللاذقية الواقعتان على الساحل السوري معارك في مارس (آذار) الماضي، إثر هجوم مجموعات مرتبطة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وقوات الأمن التابعة للسلطة الجديدة في البلاد. وأعلنت تلك المجموعات، في بيان لها، أنها تريد «تحرير» سوريا من القيادة الحالية، وأسفرت المواجهات بين الجانبين عن سقوط مئات القتلى والجرحى من الجانبين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ثانية واحدة
- الشرق الأوسط
سوريا: انتخابات برلمانية «متوقعة» بين 15 و20 سبتمبر
قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات في سوريا، محمد الأحمد، اليوم الأحد، إنه من المتوقع إجراء انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) خلال الفترة بين 15 و20 سبتمبر (أيلول) المقبل. وأضاف الأحمد في تصريحات لوكالة الأنباء السورية (سانا)، أنه تقرر زيادة عدد مقاعد المجلس من 150 إلى 210 مقاعد، مشيراً إلى أن رئيس البلاد أحمد الشرع سيعين ثلث أعضاء المجلس. وأوضح الأحمد أن الشرع أكد «ضرورة استبعاد كل من وقف مع المجرمين وأيدهم، إضافة إلى الأشخاص الذين يدعون إلى التقسيم والطائفية والمذهبية». وفيما يتعلق بمراقبة الانتخابات، قال الأحمد إنه سيسمح بذلك للمجتمع المدني والمنظمات الدولية بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، إضافة إلى ضمان حرية الطعن في القوائم والنتائج. كانت الرئاسة السورية قد أعلنت، أمس السبت، أن الشرع تسلم النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب من رئيس اللجنة العليا للانتخابات.
صحيفة سبق
منذ ثانية واحدة
- صحيفة سبق
وزير الطاقة يجتمع مع وزير الطاقة السوري ويوقّعان مذكرة تفاهم
عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، في الرياض اليوم، اجتماعًا مع معالي وزير الطاقة في الجمهورية العربية السورية المهندس محمد البشير. وناقش الجانبان خلال الاجتماع فُرص التعاون بين البلدين في مختلف مجالات الطاقة، وسبل تعزيزها في مجالات البترول وإمداداته، والكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وفرص الاستثمار، والاستفادة من الخبرات في تطوير المشروعات والسياسات والأنظمة في قطاع الطاقة في المملكة، انطلاقًا من دعم مسيرة التنمية في جمهورية سوريا الشقيقة. وبعد الاجتماع وقع سمو وزير الطاقة مع الوزير السوري مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بين حكومتي البلدين تشمل تشجيع التعاون في البترول والغاز، والبتروكيماويات، والكهرباء والربط الكهربائي، والطاقة المتجددة.
الشرق الأوسط
منذ ثانية واحدة
- الشرق الأوسط
الداخلية السورية تفكك خلايا مسلحة موالية لماهر الأسد بمحافظة اللاذقية
تمكنت وزارة الداخلية السورية وقوى الأمن العام من تفكيك مجموعات مسلحة على صلة بماهر الأسد شقيق الرئيس المخلوع بشار الأسد، خلال سلسلة عمليات أمنية محكمة في محافظة اللاذقية ومدينة جبلة غربي البلاد، أسفرت عن القبض على قائد «غرفة عمليات الساحل» المدعو مالك علي أبو صالح، وآخرين قادوا جماعات مسلحة تورطت في أحداث الساحل السوري في شهر مارس (آذار) الماضي، واعتدت على حواجز أمنية ونقاط عسكرية وتلقت دعماً مباشراً من «حزب الله» اللبناني. وشكلت هذه الاعتقالات ضربة موجعة لفلول النظام السابق بعد القبض على عشرات الضباط وقادة تلك الجماعات، في أعقاب صدور تقرير «لجنة تقصي الحقائق الوطنية في أحداث الساحل» وتورط نحو 265 من المتهمين المنضمين إلى تلك المجموعات المسلحة. وذكر العميد عبد العزيز الأحمد قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية: «تلك الجماعات الإرهابية المسلحة خارجة عن القانون ولديها ارتباطات بالنظام السابق وأفراد عائلة الأسد». وأشار في تصريحات رسمية إلى أن العمليات الأمنية نجحت في القبض على عدد من المتهمين من بينهم العقيد السابق في الحرس الجمهوري، مالك علي أبو صالح، رئيس ما يُعرف بـ«غرفة عمليات الساحل»، وقال: «تمكنت الأجهزة المختصة من إلقاء القبض على الوضاح سهيل إسماعيل، المسؤول عن تنفيذ سلسلة العمليات الإرهابية في منطقة جبلة، وكان يتلقى تعليماته مباشرة من المجرمين سهيل الحسن وغياث دلة»، ضمن مخطط تخريبي يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار الساحل السوري. وذكر العميد الأحمد أن الأجهزة الأمنية وخلال 24 ساعة بين يومي السبت والأحد، تمكنت من ضبط وتفكيك خلية ثالثة كان يقودها المدعو ماهر حسين علي، «وهذا المتهم متورط في تنفيذ هجمات سابقة استهدفت مواقع تابعة للأمن الداخلي، وكان بصدد الإعداد لهجمات جديدة تستهدف مواقع عسكرية وأمنية في محافظة اللاذقية». وكشف العميد عبد العزيز الأحمد عن وجود تنسيق مباشر بين قادة هذه الخلايا وشقيق الرئيس المخلوع ماهر الأسد و«حزب الله» اللبناني، حيث أظهرت التحقيقات الأولية مع هؤلاء الموقوفين تلقيهم الدعم اللوجيستي المباشر من ميليشيا «حزب الله» وميليشيات طائفية أخرى، ليتم تحويلهم إلى القضاء ومحاكمتهم لتحقيق العدالة. مالك علي أبو صالح قائد غرفة عمليات الساحل (الداخلية السورية) وتأتي هذه الحملات الأمنية في وقت يشهد فيه عدد من مناطق الساحل السوري تشديداً أمنياً وانتشار دوريات راجلة ونقاط تفتيش جديدة، بعد هجمات استهدفت حواجز أمنية ومواقع عسكرية للجيش السوري، وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق تنفيذ إجراءات احترازية في محافظة اللاذقية ومدينة جبلة التابعة لها، محذرة من أنشطة إرهابية وتحركات مريبة تدعمها جهات خارجية دون تسميتها. وشهدت مناطق الساحل السوري أحداثاً دموية بداية شهر مارس الماضي بعدما شنت مجموعات مسلحة هجمات وكمائن منسقة، ضد قوى الأمن في مناطق عدة اتسعت دائرتها وراح ضحيتها 1426 قتيلاً، بينهم 90 امرأة، ومعظمهم مدنيون، بحسب حصيلة أعلنها تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، واتهمت الحكومة السورية آنذاك من أسمتهم بـ«فلول» النظام السابق بالوقوف وراء الهجمات، وهو مصطلح يستخدم لوصف المؤيدين لنظام بشار الأسد المخلوع. الوضاح سهيل إبراهيم متهم بالتورط في تنفيذ اعتداءات على حواجز أمنية ونقاط عسكرية في مناطق الساحل السوري خلال مارس الماضي (الداخلية السورية) هذا ونشرت وزارة الداخلية عبر معرفاتها الرسمية قائمة ضمت 16 متهماً تورطوا في أحداث الساحل السوري، على رأسهم وسيم الأسد ابن عم الرئيس السابق، ويعد من أبرز المتورطين في تجارة المخدرات وجرائم أخرى. وشدّد المسؤول الأمني على أن هذه الضربات المتتالية لفلول النظام السابق تعكس الجاهزية العالية والاستعداد الدائم للأجهزة الأمنية، وختم العميد الأحمد حديثه ليقول: «نتصدى لكل تهديد يمس أمن الوطن والمواطنين، وتوجيه رسالة حازمة إلى جميع الخلايا الإرهابية وداعميها، بأن يد العدالة ستصل إليهم أينما كانوا، ونؤكد لأهلنا في الساحل أن أمنهم واستقرارهم مسؤولية عظيمة نحملها بكل ثقة».
