البديوي: 4.4 تريليون دولار حجم أصول الثروة السيادية بدول مجلس التعاون
جاء ذلك خلال كلمة البديوي في الاجتماع الرابع والثمانين لأعضاء لجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون، اليوم بدولة الكويت ، برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي -رئيس الدورة الحالية- باسل أحمد الهارون.
وأوضح البديوي أن التحديات الناتجة عن الاتجاهات الاقتصادية العالمية في ظل الأزمات السياسية الراهنة، التي تنعكس على اقتصاديات دول المجلس بحكم انفتاحها على دول العالم، يحتم عليها أهمية الاستجابة لهذه التحديات واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواجهتها وتخفيف آثارها، مشيرًا إلى أن دول مجلس التعاون برهنت في أصعب الظروف وأشدها قدرتها على تجاوز مختلف التحديات، بفضل السياسات الحكيمة التي انتهجتها لتجاوز الصعاب والأخطار.
أخبار ذات صلة
أوروبا تمول الأردن ب 54.7 مليون يورو
مصر: الدولار يرتفع إلى 50.71 جنيه
واستعرض بعض الحقائق والإحصائيات الاقتصادية عن دول المجلس ومنها: أن دول المجلس مجتمعة تحتل المرتبة الحادية عشرة عالميًا، من حيث قيمة الناتج المحلي الذي يصل إلى 2.1 تريليون دولار للعام 2023، وتساهم بنحو 60.3 % من الناتج المحلى الإجمالي العربي، وأن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر لدول مجلس التعاون الخليجي بلغ نحو 649 مليار دولار بنهاية عام 2023، وهو ما يمثل نحو 30.7% من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي، وهي نسبة أعلى من متوسط مجموعة العشرين البالغة 32.9%، وهو ما يمثل أكبر عشرين اقتصادًا في العالم.
وأفاد بأن حجم أصول صناديق الثروة السيادية بدول مجلس التعاون يقدر بنحو 4.4 تريليون دولار، وتمثل أكثر من 34 % من مجموع أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي في العالم، مشيرًا إلى أن أسواق المال بدول المجلس استحوذت في عام 2023 على 4.3% من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال العالمية، لتحتل بذلك المرتبة السابعة عالميًا من حيث حجم القيمة السوقية لأسواق المال، وبلغ إجمالي الودائع المصرفية لدى البنوك التجارية العاملة في مجلس التعاون بنهاية العام 2023 نحو 1,905 مليار دولار، بارتفاع نسبته 8.1 % مقارنة مع حجمها بنهاية العام 2022، في حين واصلت مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مجلس التعاون نموها، وبلغت بنهاية العام 2023 نحو 747 مليار دولار، وبنسبة نمو 4.4% مقارنةً مع العام السابق.
وأكد البديوي أن هذه الإحصاءات هي أكبر دليل بأن منظومة مجلس التعاون الخليجي كتكتل إقليمي اقتصادي، تُعد من أكثر التجارب نضجًا ونجاحًا في المنطقة، ما مكنها من أن تحظى بحضور تنافسي على المستويين العالمي والإقليمي، ومن خلال المؤشرات التنافسية في مختلف الجوانب الاقتصادية والتنموية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


المناطق السعودية
منذ 33 دقائق
- المناطق السعودية
بورصة تونس تُنهي أسبوعها على ارتفاع
أنهى المؤشر الرئيس لبورصة تونس 'توناندكس' تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة (0.5%)، ليصل إلى (11422.78) نقطة. وبلغ مجموع الأموال المتداولة (58.4) مليون دينار تونسي، أي بنحو (19.2) مليون دولار أمريكي.


مجلة رواد الأعمال
منذ ساعة واحدة
- مجلة رواد الأعمال
الكويت تستضيف فعاليات المؤتمر الخليجي السادس للتنويع الاقتصادي العربي
تنطلق فعّاليات المؤتمر الخليجي السادس للتنويع الاقتصادي العربي، الذي تستضيفه دولة الكويت، عاصمة الثقافة العربية، تحت رعاية عبدالرحمن بداح المطيري؛ وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز جسور التعاون الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي والصحي بين الدول الخليجية والعربية. ويعد إحدى المخرجات الرئيسية للمبادرة الخليجية العربية التي انطلقت عام 2020. وبهدف رفع المؤشرات التنافسية العالمية نحو اقتصاد مستدام قائم على الرقمنة والمعرفة. محفل افتراضي للابتكار والذكاء الاصطناعي ويتزامن انطلاق المؤتمر مع احتفالات أسابيع الابتكار والملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. ويحمل عنوان 'المؤتمر الافتراضي الخليجي: تكنوالابتكار، تكنو ريادة الأعمال، تكنو الذكاء الاصطناعي نحو التنويع الاقتصادي 2025'. وينعقد المؤتمر افتراضيًا في الفترة من 26 إلى 27 مايو، لمدة 10 ساعات يوميًا. بدءًا من الساعة 10 صباحًا وحتى 8 مساءً بتوقيت الكويت، بمشاركات خليجية وعربية وعالمية. وفي ها الإطار، أوضحت الدكتورة هنادي مبارك المباركي؛ مستشارة التنويع الاقتصادي والابتكار ومؤسس شركة إيكوسيستم للاستشارات الإدارية والاقتصادية ورئيسة المؤتمر. أن المؤتمر يحمل شعار 'عجلة التنوع الاقتصادي التكنولوجي نحو الابتكارات والذكاء الاصطناعي'. كما سينطلق هذا العام بالتوازي مع مسابقة عبر منصات التواصل الاجتماعي للحضور على 'زووم'. مع جوائز قيمة للفائزين الأوائل لتشجيع رواد الأعمال والشركات الناشئة والمبتكرين وطلبة الجامعات والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي. مسابقة الكويت الدولية للابتكار: حافز للمتحدثين علاوة على ذلك، ستنطلق مسابقة الكويت الدولية الرابعة للابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي بقيمة 15 ألف دولار أمريكي مخصصة للمتحدثين خلال المؤتمر العربي والعالمي. بينما قسمت هذه الجائزة إلى عشر فئات رئيسية، تضم كل فئة عشرة فائزين. وذلك لتعزيز روح المنافسة والابتكار في شتى المجالات. ويضم حفل الافتتاح الافتراضي للمؤتمر الخليجي السادس 39 شخصية عالمية وإقليمية وخليجية بارزة. كذلك، يشارك فيه 100 خبير من النخبة الخليجية والعربية من المخترعين والمبتكرين ورواد الأعمال والشركات والمنظمات والمؤسسات الاقتصادية والأكاديمية. في حين يستضيف المؤتمر 20 مخترعًا ومبتكرًا عالميًا حصلوا على براءات اختراع وجوائز عالمية مرموقة. ما يعكس التزام المؤتمر باستعراض أحدث الابتكارات والإنجازات في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. كما يشارك 20 شركة استشارية عالمية متخصصة في التنويع الاقتصادي والابتكار. 18 جلسة نقاشية ومحاور إستراتيجية من الضروري الإشارة إلى أن المؤتمر يتضمن 18 جلسة نقاشية ضمن 'الدائرة المستديرة'. وتركز على تسعة محاور رئيسة على مدار يومين، بواقع 10 ساعات يوميًا. وتهدف هذه الجلسات إلى تبادل الخبرات والمعارف وتحديد سبل التنمية المستدامة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. ويعقد المؤتمر سنويًا عبر شركة إيكوسيستم للاستشارات الإدارية والاقتصادية؛ ما يؤكد دوره المحوري في تعزيز الاقتصاد المستدام وتطوير القدرات التنافسية في المنطقة.


الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
الدولار يتراجع بسرعة لكن هذه الوتيرة لا تدوم
هناك عديد من الأسباب الاقتصادية الجوهرية التي تدفع إلى النظرة السلبية طويلة الأجل للدولار الأمريكي، لكن موجة البيع والمشاعر السلبية التي تُثقل كاهل العملة الأمريكية حاليًا قد تكون مبالغًا فيها. فقد الدولار 5% من قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية منذ فرض الرئيس دونالد ترمب تعريفات جمركية في "يوم التحرير" في 2 أبريل، وانخفض بنسبة 10% منذ منتصف يناير، عندما كان في أقوى مستوياته منذ أكثر من عامين. لقد أضعفت حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي الناجمة عن حرب ترمب التجارية وتطبيقها الفوضوي جاذبية الدولار، في حين إن سعي ترمب لتمزيق النظام الاقتصادي العالمي الذي دام 80 عامًا، وهجماته على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، قد أثار قلق المستثمرين أيضًا. والأهم من ذلك، إذا أرادت إدارة ترمب إنعاش قطاع التصنيع الأمريكي، وخفض العجز التجاري، وإعادة التوازن إلى التجارة العالمية، فلا بد من أن يكون خفض سعر الصرف جزءًا من الخطة. قد لا يتضح بعض هذه القضايا قريبًا. تنتهي هدنة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين في 9 يوليو، وقد لا تتم الموافقة على مشروع قانون ترمب لخفض الضرائب نهائيًا إلا مع عطلة 4 يوليو، وبحلول ذلك الوقت ستكون قضية سقف الدين محط اهتمام المستثمرين مجددًا. هذه هي الخلفية التي تدفع عديدا من المستثمرين الآن لإعادة تقييم تعرضهم للأصول المقومة بالدولار. ويشمل ذلك سندات الخزانة، خاصة السندات طويلة الأجل، التي تعاني وطأة المخاوف المتزايدة بشأن ديون واشنطن وعجزها. مع تعرّض العملة الاحتياطية العالمية وأصولها الاحتياطية لضغوط، ليس من المستغرب أن يكون أداء الأسهم الأمريكية أقل من أداء معظم نظيراتها العالمية هذا العام أيضًا. وهذا يُمثّل، في مجموعه، رياحًا معاكسة قوية للدولار، على الرغم من الدعم الأخير الناتج عن الانفراج التجاري الأمريكي - الصيني. لكن كما هي الحال غالبًا في الأسواق المالية، ربما يكون المتداولون والمستثمرون قد استبقوا الأحداث قليلًا. أظهر أحدث استطلاع عالمي لمديري صناديق الاستثمار أجراه بنك أوف أمريكا أن التعرض للدولار هذا الشهر كان الأدنى منذ مايو 2006، وهو أدنى مستوى له في 19 عامًا. ويُقلل 17% من المستثمرين المشاركين في الاستطلاع من وزن الدولار. وأظهر الاستطلاع نفسه أيضًا أن "انهيار الدولار الأمريكي بسبب إضراب المشترين الدوليين" يُعد الآن ثالث أكبر خطر على الأسواق العالمية، وفقًا للمستثمرين، بعد التضخم الذي أجبر الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بفارق ضئيل. قد تكون عملية "إلغاء الدولرة" التي تستغرق سنوات جارية، لكن إضراب المشترين مستبعد للغاية، حتى في هذه الأوقات العصيبة وغير المستقرة. بينما قد يُعيد مستثمرو "الأموال الحقيقية"، مثل صناديق التقاعد والتأمين، وصناديق الثروة السيادية، ومديري الاحتياطيات، تخصيص رؤوس أموالهم على مدار عدة أشهر، يتحرك المضاربون وصناديق التحوط بسرعة أكبر. بل وأكثر من ذلك. تُظهر بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع أن صناديق التحوط تحتفظ بمركز قصير الأجل للدولار - وهو رهان فعلي على أن العملة ستضعف - بقيمة 17 مليار دولار، وهو أحد أكبر المراكز القصيرة منذ سنوات. يُعد التركيز على الين شديدًا بشكل خاص، حيث لم تكن الرهانات الصعودية على العملة اليابانية بهذا الحجم من قبل. مع تزايد الدعوات لبنك اليابان لإيقاف رفع أسعار الفائدة واستئناف شراء السندات لتحقيق الاستقرار في الطرف الطويل من المنحنى، قد يكون ارتفاع الين محدودًا من الآن فصاعدًا. من الغريب أن انخفاض قيمة الدولار خالف آخر التحولات المتشددة في توقعات أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي. فأسواق العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية بالكاد تتوقع الآن خفضين لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام، ولن يُطبق الأول قبل أكتوبر. قارن ذلك بـ4 تخفيضات بدأت في يونيو، التي كان المتداولون يتوقعونها قبل شهرين فقط. وهناك أيضًا دلائل على أن الارتباط الوثيق والراسخ للدولار مع فروق العائد بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو قد انهار في الأسابيع الأخيرة. لكن التاريخ يشير إلى أن هذا الارتباط سيعود إلى طبيعته بسرعة كبيرة. سيكون الدولار وأسعار الصرف موضوعًا رئيسيًا للنقاش بين وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في دول مجموعة السبع المجتمعين في كندا هذا الأسبوع. ولا شك أنهما سيُطرحان أيضًا في محادثات واشنطن الثنائية مع شركائها التجاريين الرئيسيين، خاصة في آسيا، في ظلّ صياغة صفقات تجارية. قد يكون اتجاه الدولار نحو الانخفاض على المدى الطويل. مع ذلك، قد تكون هناك حاجة إلى توقف مؤقت أو حتى تصحيح في المدى القريب.